بازار آزاد چگونه کار می‌کند؟

«بازار آزاد» به‌طور خلاصه به یک رشته از مبادلات انجام شده در جامعه اطلاق می‌شود. هر مبادله یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده از گروه‌های مختلف از مردم را در بر می‌گیرد.
این دو فرد (یا نماینده) دو دسته کالای اقتصادی را مبادله می‌کنند، هم کالاهای قابل لمس و هم خدمات غیر قابل لمس. از این رو وقتی یک روزنامه را به قیمت ۵۰ سنت از روزنامه‌فروش می‌خریم، دو کالا را مبادله می‌کنیم: ما ۵۰ سنت می‌دهیم و روزنامه‌فروش روزنامه را به ما می‌دهد. یا اگر برای یک شرکت کار کنیم، خدمات کاری خود را طبق یک توافق دوجانبه با حقوق دریافتی به صورت پول مبادله می‌کنیم. در اینجا مدیر، نقش نماینده شرکت را ایفا می‌کند که قدرت استخدام افراد را دارد.
هر دو گروه، دست به مبادله می‌زنند چراکه انتظار دارند از آن منفعت ببرند. همچنین هر کدام از آنها ممکن است دفعه بعدی مبادله را تکرار کنند (یا از آن امتناع کنند) چون انتظاراتشان در گذشته درست (یا نادرست) تامین شده است. داد وستد یا مبادله وقتی حادث می‌شود که هر دو گروه از آن منتفع گردند و اگر انتظار نفع بردن از آن را نداشته باشند بر سر مبادله توافق نخواهند کرد.
این استدلال ساده، تفاسیر پیرامون «تجارت آزاد» را که توسط مرکانتیلیست‌های اروپا در قرن شانزده و هجده - توسط مونتنیه نویسنده معروف فرانسوی قرن شانزده- تشریح شده بود، رد کرد. مرکانتیلیست‌ها عقیده داشتند در هر دادوستد، یک گروه تنها به خرج و هزینه دیگری می‌تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمارشونده» وجود دارند. می‌توان بی‌درنگ تفکرغلط موجود دراین دیدگاه را که امروزه هم تا حدی رایج است، مشاهده کرد: میل و اشتیاق در داد وستد خود به معنای آن است که هر دو گروه از آن نفع می‌برند. در اصطلاحات نظریه بازی‌ها، داد وستد یک وضعیت برد- برد است و یک بازی «جمع مثبت» است و نه یک بازی «جمع صفر» یا «جمع منفی».
چگونه هر دو گروه می‌توانند از مبادله منتفع شوند؟ هر یک به طور متفاوت به ارزشیابی دو کالا یا خدمات می‌پردازند و این تفاوت در ارزیابی، یک چشم‌انداز برای مبادله ترسیم می‌کند. برای مثال ما در حال قدم زدن هستیم و در جیبمان مقداری پول هست ولی روزنامه‌ای نداریم، از سوی دیگر روزنامه‌فروش چندین روزنامه در دست دارد اما مایل است تا مقداری درآمد کسب کند. بنابراین ما و روزنامه‌فروش همدیگر را پیدا کرده و مبادله‌ای را ترتیب خواهیم داد.
شرایط هر توافق را دو عامل تعیین می‌کنند: اول اینکه هر یک از طرفین ارزش کالای مورد بحث را چقدر ارزیابی می‌کنند و دیگری قدرت چانه‌زنی طرفین. اینکه چند سنت برای مبادله روزنامه باید پرداخت شود، بستگی به طرفین در بازار روزنامه و اینکه این کالاها را در مقایسه با دیگر کالاهایی که می‌توانند بخرند چقدر ارزیابی کنند، دارد. این شرایط مبادله به اصطلاح «قیمت‌ها» ( که مثلا در مورد روزنامه به صورت پول تبیین می‌شود) نامیده شده که نهایتا توسط دو عامل، یکی اینکه چند روزنامه در بازار موجود است و دیگر اینکه خریداران تا چه حد مایل‌اند این کالاها را ارزیابی کنند، یا مختصرا توسط تعامل عرضه و تقاضایشان تعیین می‌شوند.
با مشخص بودن عرضه یک کالا، افزایش ارزش آن در ذهن خریدار، تقاضا را برای کالا افزایش می‌دهد و پول بیشتری برای آن پیشنهاد خواهد شد و در نتیجه قیمت آن افزایش خواهد یافت. عکس این حالت هنگامی که ارزش و متعاقبا تقاضا کاهش یابد، اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، با معلوم بودن ارزیابی و تقاضا برای یک کالا، اگر عرضه افزایش یابد، ارزش هر واحد عرضه (مثلا یک تکه نان) کاهش یافته و تبعا قیمت کالا کاهش خواهد یافت. عکس این حالت هم در هنگام کاهش عرضه رخ می‌دهد.
پس بازار صرفا نه یک رشته مبادلات، بلکه یک مجموعه پیچیده و دربرگیرنده تعامل و تقابل شبکه‌ای از مبادلات است. در جوامع بدوی، تمامی مبادلات به صورت تهاتری یا مستقیم بوده است. دو فرد مستقیما دو کالای مورد نیاز را مبادله می‌کردند، مثلا اسب در ازای گاو. اما با توسعه جوامع، فرآیندی گام به گام از منفعت دوجانبه، وضعیتی را ایجاد کرد که در آن یک یا دو کالای عموما مفید و باارزش در بازار به عنوان واسطه در مبادله غیرمستقیم انتخاب شدند. این کالاهای پولی نه همیشه اما اغلب طلا یا نقره بودند که نه فقط به خاطر ارزش ذاتی‌شان بلکه برای تسهیل مبادلات مجدد برای دیگر کالاهای مورد نیاز تقاضا می‌شدند. پرداخت پول به کارگران کارخانه فولاد بسیار ساده‌تر از پرداخت میله‌های فولادی است، چرا که کارگران با پول هر چه را که نیاز دارند می‌توانند تهیه کنند و آن را مشتاقانه می‌پذیرند چون با کمک تجربه و فراست دریافته‌اند هر کس دیگر در جامعه هم پول را به راحتی می‌پذیرد.
این شبکه‌های مبادلاتی مدرن و تقریبا بی‌نهایت، بازار نام دارد که کارکرد آن توسط پول ممکن می‌شود. هر فرد با استفاده از تقسیم کار یا تخصص گرایی به تولید بهترین چیزی که می‌تواند دست می‌زند. تولید با منابع طبیعی و سپس گونه‌های مختلفی از ماشین آلات و کالاهای سرمایه‌ای شروع می‌شود تا نهایتا کالاها به مصرف‌کننده فروخته شود. در هر مرحله از تولید، از منابع طبیعی گرفته تا کالای مصرفی، پول به طور ارادی در ازای کالاهای سرمایه‌ای، خدمات نیروی کار و منابع طبیعی مبادله می‌شود. در هر نقطه از این مسیر، شرایط مبادله یا قیمت‌ها توسط تعاملات ارادی و داوطلبانه عرضه و تقاضاکنندگان تعیین می‌شوند. این بازار «آزاد» است چون انتخاب‌ها در هر مرحله آزادانه و ارادی است.
بازار آزاد و نظام قیمت‌های آزاد، کالاها را از سرتاسر جهان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. همچنین بازار آزاد بیشترین فضای ممکن را به کارآفرینان می‌دهد، کسانی که سرمایه‌شان را به مخاطره می‌اندازند تا منابع را طوری تخصیص دهند که تمایلات آتی انبوه مصرف‌کنندگان تا سر حد کفایت ارضا شود. سپس پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌توانند کالاهای سرمایه‌ای را توسعه داده و بهره‌وری و دستمزد کارگران را افزایش دهد تا بدین وسیله استانداردهای زندگی آنان بهبود یابد. بازار آزاد رقابتی نوآوری‌های تکنولوژیک را تشویق و تحریک می‌کند. این نوآوری‌ها به فرد نوآور اجازه می‌دهد تا جهشی در ارضای خواسته‌های مصرف‌کنندگان از طریق مسیرهای جدید و خلاقانه داشته باشد.
نظام قیمت‌ها و محرک‌های سود و زیان بازار نه تنها سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند، بلکه شاید تولید و سرمایه را نیز به مسیرهای صحیح‌تری هدایت کنند. این شبکه پیچیده می‌تواند تمام بازارها را شکل داده و آنها را تسویه کند به طوری که در هر نقطه‌ای از نظام تولید هیچ‌گونه مازاد یا کمبود ناگهانی، غیر قابل توضیح و پیش‌بینی نشده ایجاد نشود.
اما الزاما مبادلات آزادانه نیستند وبسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می‌پردازید به اجبار است نه ارادی و او به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است نه بازار آزاد و در واقع مصداقی برای مدل مرکانتیلیست‌ها: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ می‌دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تنزل بهره‌وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید برای خود استثمارکنندگان شود.
دولت در هر جامعه‌ای مرجع قانونی اعمال زور است. اخذ مالیات یک مبادله بالاجبار است و هر چه بار مالیاتی بر دوش تولید سنگین‌تر باشد، رشد اقتصادی کندتر شده و کاهش خواهد یافت. دیگر شکل‌های اعمال زور و فشار دولت(مانند کنترل‌های قیمتی یا محدودیت‌هایی که از ورود رقبای جدید به بازار جلوگیری می‌کنند) مبادلات بازار را مختل می‌کند در حالیکه برخی گونه‌ها (مانند ممنوعیت اعمال و کارهای فریبنده یا قراردادهای اجباری) می‌توانند مبادلات ارادی و آزاد را تسهیل کنند.
حد نهایت اعمال فشار توسط دولت، سوسیالیسم است. تحت برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی، این نظام از نبود یک نظام قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه‌ای رنج می‌برد. به‌گونه‌ای که حتی اقتصاددان سوسیالیست، رابرت هیلبرونر امروزه تایید می‌کند که هیات برنامه‌ریزی سوسیالیستی راهی جز محاسبه قیمت و هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری به‌طوریکه شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، ندارد. تجربه جماهیر شوروی سابق، جایی که یک دروکننده گندم به نوعی نمی‌توانست مسیری به مغازه‌های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان‌ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است. در آن نظام نه انگیزه‌ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه‌های حمل بار برای آسیابان تا آنها را دریافت و آسیاب کند، وجود نداشت و این مسیر در مراحل بسیاری ادامه داشت تا اینکه به مصرف‌کنندگان نهایی در موسکیا اسویردلوفسک ختم می‌شد. به عبارتی سرمایه‌گذاری در گندم اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
سوسیالیسم بازار هم در حقیقت پارادوکسی بیش نیست. بحث‌های جذاب پیرامون سوسیالیست بازاری اغلب از یک جنبه حیاتی بازاری چشم‌پوشی می‌کند: وقتی دو کالا مبادله می‌شوند، چیزی که در حقیقت این وسط مبادله شده عناوین مالکیت اموال است. وقتی یک روزنامه ۵۰ سنتی می‌خریم، ما و فروشنده در واقع عناوین مالکیت را مبادله کرده‌ایم: ما مالکیت ۵۰ سنت را به روزنامه‌فروش واگذار کرده‌ایم و او مالکیت روزنامه را به ما واگذار کرده. دقیقا چنین فرآیندی موقع خرید یک خانه رخ می‌دهد با این تفاوت که در مورد روزنامه برخی مسائل که در خرید خانه مطرح است از قبیل قراردادها، اخذ وام و ثبت اسناد و...چندان اهمیتی ندارند. اما طبیعت اقتصادی هر دو مبادله یکسان است.
این بدان معناست که کلید لازم برای حضور و پیشرفت بازار آزاد، جامعه‌ای است که در آن حقوق و عنوان مالکیت اموال شخصی، مورد دفاع، حفاظت و احترام باشند. از سوی دیگر، کلید سوسیالیسم، مالکیت دولتی ابزار تولید، زمین و کالاهای سرمایه‌ای است. بنابراین تحت لوای سوسیالیسم، بازاری برای زمین یا کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد که بتوان روی آنها تمرکز کرد.
برخی منتقدان بازار آزاد استدلال می‌کنند که حقوق مالکیت در تضاد با حقوق « بشر» هستند. اما این دسته از منتقدان از درک این امر عاجزند که در یک نظام بازار آزاد، هر فردی یک حقوق مالکیت در مورد خویش و کار و زحمت خود دارد و آزادانه می‌تواند برای خدماتی که ارائه می‌کند قرارداد منعقد کند. بردگی و برده‌داری اساس حق مالکیت برده بر خودش، حقی که پایه حقوق مالکیت هر فرد بر اشیای مادی غیر انسانی به حساب می‌آید، خدشه وارد می‌کند. علاوه براین تمام حقوق، حقوق بشر هستند، چه حق آزادانه سخن گفتن و چه حق مالکیت فرد بر خانه‌اش.
یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار آزاد این است که نهاد‌های آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می‌رسانند و به جای ارزش‌های معنوی و فلسفی یا فراغت به تمجید از موفقیت‌های مادی می‌پردازند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه‌ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می‌زند. جامعه‌ای که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می‌کند. رقابت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در یک بازار مسالمت‌آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به تعاون است که در آن هر کس منتفع می‌شود و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد ارتقا می‌یابد و بدون شک موفقیت‌های مادی در یک جامعه آزاد به‌طور عام این امکان را به ما می‌دهد که در مقایسه با دیگر جوامع، زمان بیشتری را به فعالیت‌های غیر مادی اختصاص داده و مسائل معنوی را دنبال و از آنها لذت ببریم. این حکومت‌های توتالیتر و با کمترین فعالیت بازار هستند( نمونه بارز آنها در نیمه دوم قرن بیستم کشورهای کمونیست بودند) که در آنها استثمار روزانه نه تنها امور مادی مردم را تنزل می‌بخشد بلکه روح آنها را نیز از نشاط می‌اندازد.

موری روتبارد
استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه نوادا در سال ۱۹۹۵ و از اقتصاددانان پیشتاز اتریش در نیمه دوم قرن بیستم
مترجم‌: محسن قایمی، سعید شجاعی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد