فقر بیماری می آورد و بیماری فقر را...

● به بهانه هفته تامین اجتماعی
آنچه را که به مناسبت هفته تامین اجتماعی(روز ۲۵ تیرماه) به یاد می آورم، تکرار همه آن آرزوهایی است که پیش از این بذر آن در ماده یک قانون تاسیس سازمان تامین اجتماعی کاشته شد و در بهار سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد دولت هشتم و نهم در مجلس ششم و هفتم در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب در قامت وزارت رفاه و تامین اجتماعی رشد کرد و اینک در انتظار باروری آن نشسته ایم.
ماده یک قانون کار و تامین اجتماعی و تاسیس سازمان می گوید؛ «به منظور اجرا ۱و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در قانون «سازمان» نامیده می شود تشکیل می شود. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلالی مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه یی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اداره خواهد شد.»
به موجب این ماده قانونی اهداف تشکیل سازمان به روشنی بیان شده، ماهیت آن مشخص و چگونگی اداره و انجام وظایف بدون ابهام آورده شده است. سازمان پرآوازه تامین اجتماعی متجاوز از نیم قرن نیروهای مولد کار را متقاعد کرد که نسبت به آینده خود امیدوار بمانند. تضمین کار متناسب با شأن بیمه شده، برخورداری از حقوق مندرج (بیکاری، بهداشت و درمان، آموزش و بازنشستگی) و نیز جبران خسارت و آسیب های احتمالی حین انجام کار از جمله وظایف آن سازمان شمرده می شده است. آیا همه آن وظایف در عمل تحقق یافته است؟
قراردادهای یک جانبه تحمیلی کارگاه ها و کارفرمایان بزرگ و کوچک در سال های اخیر شرایطی نامتعارف از حق بیمه شده را به افراد تحمیل کرده است.
آموزش حین انجام کار تنها بخشی از بیمه شدگان کارگاه های بزرگ را شامل شده است. در زمینه بهداشت و درمان با وجود تلاش های صورت گرفته، کمتر کسی را هنگام مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات می توان راضی دید، ازدحام بیش از اندازه و دور از انتظار در مراکز وابسته و نوبت های بسیار طولانی حتی در موارد اورژانس، موید این نارضایی است، هنگامی که بازنشستگان از مشکلات خود می گویند این موارد روشن تر به چشم می آیند. عصا - سمعک و عصا، روش دریافت حقوق از بانک نیازهای بدیهی دوران کهولت نیروی کار است. تعرفه موجود و مقایسه آن با مثلاً قیمت یک فریم عینک در بازار آزاد نشانه یی از عدم تناسب عرضه خدمات است.
ناگفته پیداست که نباید و نمی توان خدمت رسانی مستمر به ۵/۷ میلیون نفر بیمه شده اصلی، بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانوار مستمری بگیر و در مجموع حدود ۲۸ میلیون بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل آنان را در قلمرو بیمه یی نادیده گرفت، ولی دشواری های موجود هم نباید دلیلی برای انکار نارسایی ها و بازدارندگی کوشش بیشتر برای رفع آنها شود.
مصارف سازمان تنها براساس ورودی و خروجی صندوق قابل تنظیم است و قدرت آن را باید با میزان اشتغال سنجید. از این رو، با از دست دادن افراد شاغل یا کاهش آنان چون پول کافی به صندوق واریز نمی شود سازمان نیز دچار نقصان خدمات می شود. سازمان چگونه می تواند به طور منظم به بیمه شدگان ارائه خدمات بدهد در حالی که جریان ورودی های آن که همان حق بیمه های دریافتی است، نامنظم و مختل باشد؟ چمن آرا رئیس اتاق بازرگانی۲ ایلام هم نکته یی را یادآوری می کند؛ «در تمام کشورها، دولت ها به سازمان های بیمه گر کمک های خاصی می کنند اما در کشور ما دولت نه تنها به سازمان کمک نمی کند بلکه بدهی های خود را نیز به سازمان پرداخت نکرده است.»
در همین جا گفته شد که یکی از اصلی ترین مبالغ بدهی دولت مربوط به ۳ درصد حق بیمه یی است که مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دولت مکلف به پرداخت آن است. البته فقط دولت نیست که به سازمان های بیمه بدهکار است. بسیاری از کارفرمایان در بخش خصوصی نیز علاوه بر کوتاهی در پرداخت سهم بیمه کارکنان خود با اخراج آنان موجبات تضعیف سازمان را فراهم می کنند.
آمار تماس های تلفنی و مکاتبات بیمه شدگان که به منظور برخورداری از سابقه دوران سربازی خود یا انتقال سوابق دولتی به سازمان جدید به رسانه ها و مسوولان متوسل می شوند رقم حیرت انگیزی است. در حالی که مصوبه قانونی سازمان را موظف می کند این روند بدون سرگردانی بیمه شده به صورت خودکار انجام شود. آیا بدهی دولت به سازمان یا بیکاری ناخواسته بیمه شده مجوزی است بر نقض قانون و آیا می توان به این بهانه حقوق دوران اشتغال گذشته افراد را مشروط کرد و قانون را دور زد؟
جالب است که بدهی دولت فقط مجوزی است برای عدم ترمیم و انتقال سوابق کارکنان ساده قراردادی و بیکار شده وگرنه در همین مدت، سقف حقوق بازنشستگی مدیران، کارفرمایان بیمه شده از ۳۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار و اینک یک میلیون تومان ترقی داده شده است.
خوشبختی و رفاه یک کشور به توانایی در تولید ثروت و به موازات آن توزیع عادلانه ثروت به دست آمده بستگی دارد. ایجاد تشکیلات بیمه یی ، یارانه و امدادی با همین نگرش به وجود آمده. تاسیس وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در مجموعه آن، این امید را پدید آورده که موضوع مالی و بدهی به سازمان، حل شده تلقی شود. گرچه موانع دیگری هم مانع اجرای وظایف سازمان است از جمله عدم برخورداری کارگاه های کوچک از حقوق بیمه اجباری، رودررویی نیروهای کار و کارفرما با کارآفرینان، وجود قراردادهای پیمانی یکسویه و تحمیلی به کارکنان، دورزدن قوانین (به دلیل نارسایی، قابلیت تفسیر و نبود یا کمبود آن).
در خیابان کارگر، روبه روی پارک لاله، بر بلندای یک ساختمان جمله «عدالت برای همه» و در کنار آن، «تضمین فردای بهتر» را امیدوارانه می توان دید. دیدگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع هم اندیشان سیاستگذاری سلامت و عدالت این شعارها را پررنگ تر می کند. «... فقر۳ بیماری می آورد و بیماری باعث فقر می شود. مدیریت کلان جامعه باید بودجه هایی را از طریق بیمه و یارانه اختصاص دهد تا از گسترش این دور باطل جلوگیری شود.» این درخواست پیش تر در اصل ۲۹ قانون اساسی متجلی شده است.
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» متاسفانه به دلیل پاره یی ابهامات و ناآگاهی ها اجرای این اصل را از وظایف اجتماعی می دانند.
شاید همین نگرش تاکنون خسارت های بسیاری را بر سازمان وارد آورده باشد. جا دارد که خود سازمان با اطلاع رسانی صحیح و مداوم ضمن ایجاد علاقه در مردم، توجه آنان را نسبت به این حق همگانی که در اصل ۲۹ قانون اساسی به وضوح آمده جلب و نیز جایگاه مهم وزارت نوبنیاد رفاه را یادآوری کند زیرا بدون قائل شدن تفاوت میان وظایف بیمه یی، امدادی و یارانه یی، بعید است که انتظارات برآورده شود.
از آنجا که سازمان۴ بر مبنای حق بیمه یی که از فرد بیمه شده دریافت می کند خدمات تعریف شده یی را بر مبنای قانون ارائه می دهد. اقدامات حمایتی و اجرای بیمه همگانی بر عهده دولت است. تردیدی نیست که دولت هم با موانع بزرگ روبه رو است؛
۱) وجود تعداد مراکزی همچون شهرداری، وزارت بازرگانی، امور بهزیستی، خدمات درمانی، وزارت بهداشت، تشکیلات بازنشستگان کشوری، نظامی و کارگری، امداد امام خمینی، بنیاد شهید و تداخل سیاست های آنان در یکدیگر علاوه بر کند کردن و در مواردی ایجاد مانع در پیشرفت و سرعت حرکت، مانع دیدن تلاش های مثبت انجام شده نیز می شود. هر یک از تشکیلات مذکور موظف به ارائه خدمات خاصی در چارچوب بیمه، حمایت یا امداد هستند که اصولاً باید بین آنان تمایز قائل شد.
۲) نبود بانک اطلاعات درآمدی (شناسایی نیازمندان هدف). اجرای اصل ۲۹ بدون داشتن اطلاعات کافی و تعریفی دقیق از نیازمندان جامعه که به صورت انفرادی یا گروه های سرگردان اجتماعی از هیچ گونه منبع درآمدی برخوردار نبوده و طبعاً سرمایه لازم جهت گذران شرافتمندانه زندگی خود را ندارند غیرممکن می کند.
تاسف انگیز است وقتی بدانیم که امروز در کشور ما این طیف سرگردان را افراد غیرماهر، از کار افتاده یا تن پرور تشکیل نمی دهد بلکه زنان و مردانی را شامل می شود که بعضاً از اعتبار و آموزش، مهارت و تجربه قابل استفاده یی برخوردار بوده و به خصوص در سنین بالای میانسالی و سالمندی گرفتار شرایط ناخواسته یی شده اند.
بنابراین کاملاً قابل درک است که در تشکیلاتی همچون کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری ها و غیره نام آنان به ثبت نرسیده باشد.
۳) توزیع ناعادلانه ثروت و جمعیت. به گفته یک اقتصاددان در نتیجه مهاجرت و حاشیه نشینی که اهرم کند کردن حرکت های مثبت است از جابه جایی جمعیت در حال تغییر روستا و شهرهای کوچک به بزرگ و حتی حاشیه درون شهرها آمار دقیقی نداریم. جمعیت حاشیه نشین کمینگاهی شده برای به اشتباه انداختن آمارها و شکست نوری است که دیدگان ما را به خطا دیدن وامی دارد. در بهترین برخورد نیروهای خود را هنگام برنامه ریزی کوتاه مدت یا بخشی نگری و موضعی هدر می دهیم و در تسکین موقت دستجات و گروه های از پیش شناخته شده رسمی یا تثبیت شده همانند بازنشستگان، فرهنگیان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هزینه می کنیم و آنان نیز با چنین ستون ناپایداری هرگز به آسایش و امنیت کامل نرسیده اند.
ممکن است انسان ها بیاموزند که در فقر چگونه زنده بمانند ولی گاه این یادگیری به بهای سنگین تولید و گسترش آسیب های اجتماعی جدی و غیرقابل جبران به دست می آید. چنین آسیب هایی با وجود گسترش و افزونی و توانمندی سطح آموزش و مواد عمومی کاملاً پدیده یی قابل رویت است. متاسفانه بخشی از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تاثیر تقدیرگرایی و مناسبات سنتی شکل گرفته که خود به عمده ترین مانع دسترسی بر توسعه بیمه های اجتماعی تبدیل شده است. از سویی چون اکثر افراد بیمه شده از توده های فقیر و کم درآمد هستند، توسعه بیمه های اجتماعی در ایران حرکت بسیار کندی دارد. اظهارات مدیرکل درآمدی حق بیمه ها در جلسه مشترک کافرمایان حسن ختام این گزارش است؛
«در کشور تامین اجتماعی چندپاره شده است و در حال حاضر صندوق های متعدد بیمه یی در کشور فعالیت می کنند در حالی که به اعتقاد ما تمام اقشار مردم باید به عنوان بیمه پایه تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گیرند و پس از آن، هر کس مایل بود و توان مالی بیشتری داشت می تواند از بیمه های مکمل دیگر نیز بهره مند شود.»

پرویز رفیعی
پی نوشت ها
۱- از مجموعه قوانین کار و امور اجتماعی صفحه ۳۹۳، انتشارات آسمان
۲- آتیه شماره ۵۹۳
۳- آتیه شماره ۵۹۵
۴- آتیه

منبع : روزنامه اعتماد