راه دشوار آزادی برای زنان پاکستان

حقوق زنان در کشور پاکستان و سایر کشورهای اسلامی، همواره در جوامع غربی سوال برانگیز بوده است. این باور در جوامع غربی رایج است که اصولا زنان در جوامع مرد سالار، فاقد حقوق و امتیازات ویژه خود هستند.
در جست وجوی جایگاه زن در این جوامع، شناخت ساختار مردسالار آنها حائز اهمیت است.کشور پاکستان، یک کشور اسلامی است که در آن مردم نه تنها به وفاداری سرسختانه خود به ارزش های اسلامی می بالند، بلکه آماده اند عزیزترین دارایی های خود را در برابر شکوه و تقدس اسلام فدا کنند. در اسلام جایگاه اجتماعی تکریم آمیزی به زن بخشیده شده است.
در پاکستان زنان همواره از اینکه از جریان اصلی جامعه جدا نگه داشته شده اند، ناراضی بوده اند و آرام آرام نسبت به ظلمی که در طی سالیان بر آنها رفته است، آگاهی حاصل کرده اند. جامعه پاکستان همواره نگرش خصومت آمیزی نسبت به زن داشته است و خصوصا قشر زنان روستایی به دلیل این نگرش ناگزیر از تحمل تسلط بعضا غیر قابل تحمل سایر بخش های جامعه بوده اند.
زنان در این کشور ملزم به رعایت حجاب هستند و در عین اینکه می توانند در عرصه های اجتماعی کار کنند، ملزم به رعایت اصول اخلاقی هستند.
کشور پاکستان نخستین کشوردر جهان اسلام است که در آن یک زن دو بار به عنوان نخست وزیر انتخاب شده است.
چهار اتفاق مهم در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ عبارت بودند از: افزایش سواد کاربردی، یافتن فرصت های استخدامی در همه سطوح اقتصاد کشور،افزایش آگاهی زنان از وضعیت و نقش خود و به دست آوردن فرصتی برای ارائه نظرات و عقاید سیاسی در داخل و خارج خانه.
تلاش در عرصه های گوناگون اصلاحات سیاسی و اجتماعی به بهبود زندگی زنان مسلمان در قرن بیستم منجر شد. این تلاش ها عمدتا به دو حرکت وسیعتر مربوط می شدند: یکی جنبش اجتماعی اصلاحات در هند و دیگری حرکت ناسیونالیستی فزاینده مسلمانان .از زمان تفکیک، وضعیت متغیر زنان در پاکستان عمدتا ازمباحثات پیرامون نقش اسلام در یک کشور مدرن تاثیر می پذیرفت. این مباحثات در مورد اینکه کدامیک از حقوق مدنی مشترک در اکثر دموکراسی های غربی در جامعه اسلامی مناسبت دارند و راهی که این حقوق باید با قوانین یک خانواده اسلامی تطبیق پیدا کنند، به بررسی می پرداخت. جنبش اصلاحی زنان مسلمان در قرن نوزدهم برای جا انداختن تحصیلات در زنان، آسان سازی شرایط و رفع محدودیتها در فعالیت های آنان، محدود سازی تعدد زوجات و تضمین حقوق زنان در سایه قوانین اسلام تلاش می کرد.
سید احمد خان کنفرانس آموزشی محمدی را در دهه ۱۸۷۰ تا ۱۸۸۰ و کالج Oriental-Anglo Mohammeban را برای بهبود آموزش مسلمانان ترتیب داد.
در میان غالب شرکت کنندگان مرد حاضر در این کنفرانس، بسیاری از نخستین طرفداران تحصیلات و وضعیت اجتماعی بهتر وجود داشتند که از برگزاری کلاس های آشپزی و خیاطی برای افزایش مهارت های زنان در یک چارچوب اسلامی دفاع می کردند. با این وجود سطح سواد در زنان پایین بود .تا سال ۱۹۲۱ از هر ۱۰۰۰ زن مسلمان تنها ۴ نفر با سواد بودند.
افزایش سطح سواد زنان اولین گام علیه فشارهای تحمیلی اجتماعی بود.در سال ۱۹۳۷ قانون فردی مسلمانان حقوقی نظیر وراثت اموال را که تحت نظام انگلیسازیون قوانین مدنی مشخص از زنان گرفته شده بود ،به آنا ن برگرداند. در سال ۱۹۴۴ محمد علی جناح طی یک سخنرانی ایراد کرد:
هیچ ملتی به شکوه و افتخار دست نمی یابد مگر اینکه در آن زنان پا به پای مردان حرکت کنند. ما قربانیان سنت ها و رسوم بد خود هستیم.این که زنان ما در چهاردیواری خانه خود به مثابه زندانی گرفتار آمده اند و حق اظهار نظر از آنان گرفته شده، جرمی بر علیه انسانیت است. دو مساله یکی ترویج نمایندگی سیاسی زنان و دیگری تطبیق قانون خانوادگی مسلمانان با حقوق مدنی دموکراتیک، سبب بروز سلسله مباحثاتی در مورد زنان و اصلاحات اجتماعی قانونی آنان شد. تطبیق قانون خانوادگی مسلمانان با حقوق مدنی دموکراتیک سبب بروز توجه ویژه به این موضوع در دوره رژیم ضیا »الحق (از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸)گردید.
زنان شهری پاکستانی گروه هایی به منظور حفاظت از حقوق خود بر علیه تحقیر آشکاری که تحت عنوان برنامه اسلامی سازی از سوی دولت ضیا»الحق بر آنان می رفت تشکیل دادند.دادگاه جنبش زنان در سال ۱۹۸۱ برای واکنش نشان دادن به اجرای قوانین کیفری و تحکیم جایگاه عمومی زنان در جامعه تشکیل گردید. بسیاری از قوانین دولت ضیا»الحق تبعیض آمیز بود و موقعیت مدنی زنان در جامعه را تضعیف می کرد. در آگوست سال ۱۹۸۶ اعضای دادگاه زنان و حامیان آن، در مورد تصویب لایحه قانونی شریعت که حکم می کرد همه قوانین در پاکستان باید از قانون اسلام تبعیت کنند، دست به اعتراض زدند چرا که معتقد بودند این قانون به طور پنهانی به قوانینی نظیر عدالت، دموکراسی و حقوق مدنی آسیب می رساند. در ماه می سال ۱۹۹۱ تفسیری توافقی از لایحه شریعت اتخاذ شد ولی مباحثه بر سر اینکه در نهایت باید غلبه با قوانین اسلامی باشد یا قوانین مدنی دموکراتیک، تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت.
مساله مورد توجه دیگر مساله نیروی کار بود زیرا بدلیل فشارهای اقتصادی و از هم گسیختگی خانوادگی در مناطق شهری، زنان بیشتری برای کسب پول ناگزیر از کار کردن بودند. تا سال ۱۹۹۰ زنها تنها ۱۳درصد نیروی کار را در پاکستان تشکیل می دادند و محدودیت های خانوادگی و اجتماعی، فعالیت و امکان حضور گسترده آنها را در عرصه های اجتماعی و کاری محدود می کرد. در سال ۱۹۹۲، سازمان یونیسف مطالعه ای بر روی فعالیت اقتصادی زنان در پاکستان در سطح ملی انجام داد و این مطالعات مشخص کرد که ارزیابی کار زنان این کشور همواره با ناچیز پنداری و دست کم گیری و در پاره ای موارد بدلیل مشاغل غیر رسمی زنان شاغل، با اغماض همراه بوده است و اطلاعات این مطالعه در برنامه ۵ ساله ای که از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۸ تدوین گردید، گنجانده شد. پس از آن اقداماتی در جهت رفاه اجتماعی زنان و تجدید نظردر سیاست های دولت در مسائل زنان انجام گرفت و گروه های گوناگونی که شامل دادگاه جنبش زنان، انجمن زنان پاکستان، انجمن وکلای زن و انجمن زنان متخصص و حرفه ای بود، به منظور حمایت از پروژه های با مقیاس خرد در سراسر کشور با هدف تمرکز بر توانمند سازی زنان تشکیل گردید.
جنبش زنان از اعمال واکنش بر قوانین تصویبی دولت به تمرکز بر سه هدف اصلی تغییر جهت یافت. این سه هدف عبارت بودند از:
۱) حفظ نمایندگی سیاسی زنان در مجلس ملی
۲) فعالیت به منظور افزایش آگاهی زنان در مسائل خانوادگی و فامیلی
۳) مقابله با توقیف حقوق زنان از طریق روشن سازی مواضع زنان در رویدادهای اجتماعی و بالا بردن آگاهی عمومی.
مساله ای که هنوز حل نشده باقی مانده بود، مساله تداوم حضور زنان در مجلس ملی بود .بسیاری از فعالان زن که انتظاراتشان در خلال نخستین دوره نخست وزیری بی نظیر بوتو (از دسامبر ۱۹۸۸ تا آگوست ۱۹۹۰) بالا رفته بود، معتقد بودندکه با بازگشت او به قدرت در اکتبر سال ۱۹۹۳، آنان می توانند ابتکار عمل را در دستیابی فردی و اجتماعی زنان به قدرت در دست گیرند.

مترجم:فاطمه احتشامی فر
برگرفته از سایت com.bismalworlb.www

منبع : روزنامه مردم سالاری