درباره شرکت‌های تعاونی

آنچه پیداست ریشه تشکیلات تعاونی به قرن ۱۹ باز می‌گردد. شاید اولین تشکیلاتی که می‌شود نام یک شرکت تعاونی را بر آن گذاشت، شرکت تعاونی مصرف راچدیل می‌باشد که در سال ۱۸۴۳ تاسیس شد، این شرکت تعاونی در ناحیه لاونکشایر انگستان در شهر راچدیل، تشکیل و به نام شهر اخیرالذکر که در آنجا واقع شده بود شهرت یافت.
مقررات مربوط به شرکت‌های تعاونی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مورد پیش‌بینی قرار گرفت و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ به این بحث پرداخته است.
اولین قانون شرکت‌های تعاونی در تاریخ ۱۳۳۲/۳/۶ با رعایت اصول حاکم بر این‌گونه شرکت‌ها به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۳۴/۵/۱۴ قانون مذکور با اصلاحاتی موردتصویب قرار گرفت. این مقررات تا ۱۶ خرداد سال ۱۳۵۰ که قانون شرکت‌های تعاونی در ۱۴۹ ماده به تصویب رسید، معتبر بود. قانون اخیرالذکر در تواریخ ۵۰/۱۱/۲۴، ۵۲/۹/۴ و ۵۴/۲/۲۴ تغییرات محدودی داشت. در سال ۱۳۶۵ طرح قانونی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
طرح مزبور مشتمل بر ۷۱ ماده در کمیسیونی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و دارایی، برنامه بودجه، قضائی، صنایع و کشاورزی، بازرگانی و امور اداری و استخدامی و با حضور کارشناسان امور تعاون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ ۷۰/۶/۱۳ به تصویب مجلس رسید و مطابق با ماده ۷۱ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات با این قانون ملغی اعلام گردید. اما به نظر می‌رسد علی‌رغم چنین تصریحی قانون سال ۵۰ همچنان پابرجا باشد چرا که قانون بخش تعاون در ماده ۷۱ مقرر می‌دارد که کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است، مفهوم مخالف این ماده آن است که مقررات و قوانینی که مغایر این قانون نمی‌باشد، ملغی نیست و از طرفی عام موخر التصویب یعنی ماده ۷۱ قانون جدید ناسخ قانون خاص مقدم نمی‌باشد، باتوجه به موضوع تحقیق که تاثیر نقش وزارت تعاون در شرکت‌های تعاونی است، چنین تاریخچه‌ای لازم همچنین در مورد وزارت تعاون هم این وزارتخانه ابتدا وزارت تعاون و امور روستاها نامیده می‌شد ولی با توجه به قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۵۶/۳/۲۵ در وزارت کشاورزی ادغام گردید. ضمنا به موجب ماده ۶۵ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره آن وزارت تعاون تشکیل شد و کلیه سازمان‌های وارداتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف فعالیت می‌نمایند، منحل و وظایف واختیارات آنها به وزارت تعاونی منتقل شد.
باتوجه به موارد فوق‌الذکر تحقیق در ۴ فصل ارائه شده که در ذیل هر فصل مباحثی که مربوط به هر فصل است نگاشته شده است. لازم به ذکر است که تحقیق فوق هم به روش کتابخانه‌ای و هم به روش میدانی صورت گرفته که در روش میدانی سعی بر آن بوده تا کاستی‌های شرکت‌های تعاونی و اقداماتی که وزارت تعاون و دولت می‌بایست در آن حوزه انجام دهند، ذکر گردد.
فصل اول: تاثیر نقش وزارت تعاون در تشکیل شرکت‌های تعاونی در این فصل اهتمام نگارنده به بررسی نقش وزارت تعاون در اقدامات اولیه ثبت و صدور مجوز و ضمانت اجرای عدم ثبت بوده است. در این راستا به مواردی از آیین‌نامه‌ اجرایی بخش تعاون مصوب سال ۷۰ نیز استناد شده است.
مبحث اول: تاثیر نقش وزارت تعاون در اقدامات اولیه ثبت در ماده ۶ قانون بخش تعاون آمده است که اعضای هیئت موسس نباید کمتر از ۷ نفر باشد. این در حالی است که اگرچه صراحتا در این ماده نامی از هیئت موسس برده نشده و در ماده ۳۱ (ق.ب.ت) نیز این امر به سکوت برگزار شده اما به‌نظر می‌رسد با توجه به تنقیح مناط و رویه عملی وزارت تعاون بتوان این امر را استنباط کرد اما این امر مختص به زمانی است که شرکت تشکیل شده، لذا می‌توان قائل به این امر شد که تا هنگامی که شرکت تشکیل نشده با توجه به سکوت قانونگذار هیئت موسس می‌تواند دارای تعدادی کمتر از ۷نفر باشد.
اشکالی که می‌توان به این ماده وارد کرد این است که این ماده مرجع تشخیص صلاحیت اعضا را ذکر ننموده اما در عمل هنگامی که شرکت تعاونی باید به ثبت برسد،‌وزارت تعاون صلاحیت اعضا را بررسی می‌کند و در زمینه تشریفات قانونی هم هیئت موسس یا وکیل هیئت مزبور مدارک را به وزارت تعاون تحویل می‌نماید تا در صورت تائید اقدامات انجام شده یا مقررات قانونی مجوز ثبت شرکت صادر شود.
فصل سوم: تاثیرات اجرایی وزارت تعاون در این فصل به بررسی آنچه وزارت تعاون در شرکت‌های تعاونی نقش هدایت‌کننده دارد، اشاره می‌کنیم. ابتدا قانون شرکت‌های تعاونی و سپس قانون بخش تعاون بررسی می‌گردد و احیانا مواردی که به نظر نگارنده وزارت تعاون باید در آن حوزه وارد شود ذکر می‌گردد. ماده ۱۳۳ قانون شرکت‌های تعاونی مقرر می‌دارد وزارت تعاون برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده‌دار وظایف زیر است:
۱) تریبت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تاسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی
۲) تربیت و تعلیم نیروی انسانی موردنیاز شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان
۳) اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش رای تفهیم و تعمیم اصول و روش‌های تعاونی
۴) تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌ها و اظهارنظر واتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرح‌های اساسی تعاونی‌ها که به وسیله سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی تهیه می‌شود .
۵) اعمال کمک‌های فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی‌ها
۶) تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرم‌ها و دفاتر موردلزوم برای انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی کارکنان موظف در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی
۷) جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با به کاربردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدف‌هایی است که در این قانون تصریح شده است.
۸) تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان‌های تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی
۹) نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی
۱۰) تشکیل تدریجی کنگره تعاونی‌های هر رشته دراستان‌ها و فرمانداری‌های کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و اتحادیه‌های مرکزی همچنین در ماده ۶۵ قانون بخش تعاون مقرر می‌دارد به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش وزارت تعاون تشکیل می‌گردد. در ماده ۶۶ وظایف واختیارات وزارت تعاون را بر شمرده که به قرار ذیل است:
▪ اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی
▪ تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های تعاونی‌ها مطابق این قانون -▪ جلب و هماهنگی حمایت‌ها و کمک‌ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی و جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط
▪ تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی‌ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری
▪ ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی‌ها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش‌های اقتصادی
▪ کمک به فعالیت‌های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعت برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی
▪ کمک به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز
▪ شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
▪ انجام معاملات لازم و ارائه خدمات موردنیاز بخش تعاونی
▪ اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش‌ها و برنامه‌های مختلف تعاونی وانتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی
▪ راهنمایی مسئولان تعاونی‌ها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روش‌ها و سیستم‌های بهتر
▪ انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌ها در زمینه شناخت نارسایی‌ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی‌ها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های مربوط
▪ ایجاد هماهنگی در اعمال کمک‌های فنی و اداری ومالی و غیره توسط دستگاه‌های ذیربط در موارد لزوم به منظور اداره صحیح تعاونی‌ها
▪ ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی‌ها در امور تولیدی
▪ فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی‌ها
▪ تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
▪ وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به‌طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.
▪ جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده کنند.
▪ فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی‌ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای موردنیاز
▪ سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون
▪ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها
▪ تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های تولید
▪ تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک‌های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری و کمک‌های دولتی به تعاونی‌ها
▪ مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون -۲۵ عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار مجمع عمومی بانک‌ها، شورای حامی معاون و کمیسیون‌های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت -۲۶ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
▪ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان‌ها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور تعاونی
▪ صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱
▪ سلب مزایا از تعاونی‌هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده یا برخلاف اساسنامه مقدماتی اقداماتی کرده باشند.
▪ تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی

سعید دادخواه

منبع : روزنامه رسالت