آژیر قرمز نقدینگی

دولت اصول‌گرای محمود احمدی‌نژاد در میانه‌های عمر پر فراز و نشیب خود، برای مهار قیمت‌ها و کنترل تورم به گردنه‌ای رسیده است که رئیس کل بانک مرکزی آن می‌گوید: «نرخ رشد نقدینگی در تیر و مردادماه ۸۶، وارد مرز هشداردهنده شده است و باید آن را کنترل کرد.»
سکاندار بانک مرکزی در حالی آژیر قرمز نقدینگی و تورم را به صدا درمی‌آورد که از مدتی پیش، زعمای اصول‌گرا در مجلس هفتم نیز نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، ابراز نگرانی کرده‌اند. زعما ترس از این دارند که هجوم ملخ‌های نقدینگی و بیدار شدن غول تورم، نه تنها فرصت مهرورزی و عدالت‌گستری مجدد محمود احمدی‌نژاد که فرصت اصول‌گرایی در میدان بهارستان را هم از آنها بگیرد.
برای مردم، همان‌ها که رئیس دولت، خود را خاک پا و نوکر آنها می‌داند، نماگر و شاخص و جدول و چارت هیچ اهمیتی ندارد. آنها هر روز که به خیابان می‌روند، خود را در برابر لوبیای سحرآمیز قیمت‌ها می‌بینند که از سمت چپ نمودارهای اقتصادی بانک مرکزی در حال صعود به بی‌نهایت اقتصاد ایران است.
اندکی بیشتر از دوسالگی دولت اصول‌گرا می‌گذرد و در این مدت سیاست‌های مالی دولت آنقدر مستعد بوده است که حجم ملخ‌های نقدینگی، به اندازه تمام عمر ورود اسکناس به اقتصاد ایران رشد کند.
واقعیت خیلی دور از دسترس نیست حتی برای رئیس کلی که از عمر ورودش به بانک مرکزی کمتر از ۵۰ روز می‌گذرد یا برای اقتصاددان اصول‌گرایی که اعتراف می‌کند «کشتی اقتصادی دولت قطب‌نما ندارد.»
● بیداری غول تورم
برای ایرانی‌ها «تورم» پدیده‌ای تازه نیست. اقوام و خویشان باستانی ما هم ۳۳۰ سال پیش از میلاد مسیح، بعد از جنگ خونین با سپاهیان اسکندر مقدونی، تورم را تجربه کردند. کسی نمی‌داند هخامنشیان پس از تصرف ایران به دست مقدونی‌ها با تورم چگونه جنگیدند اما این روزها همه می‌دانند حتی دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد با وجود اقبال در کسب درآمدهای نجومی نفتی، مقهور قدرت غول تورم شده است. مقهور قدرت غولی که به گفته دوستان اصول‌گرای، دولت‌ نهم، می‌رود که از شیشه برون آید.
تورم را معلول سیاست‌های نادرست پولی می‌دانند و می‌گویند بی‌بندوباری در خرج کردن دلارهای نفتی و ریختن بنزین بر آتش نقدینگی از مهم‌ترین دلایل افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و بیدار شدن غول تورم است.
دولت نهم در این میان به واسطه در پیش گرفتن سیاست‌‌های دستوری در بازار پول، اتخاذ سیاست‌‌های پوپولیستی در زمینه تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌‌های سنواتی و کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و در پیش گرفتن سیاست‌هایی که زادوولد نقدینگی را تشدید می‌کند، نقش بسیار مهمی در بیداری غول تورم دارد. در حقیقت دایه دولت نهم که در شعارهای عدالت‌طلبانه‌اش، کاهش نرخ تورم را وعده داده است، با صدایی بلند در حال لالایی خواندن برای غول تورم است. لالایی‌ای که منجر به خواب غول تورم نخواهد شد. بلکه بیداری و طغیان او را نزدیک‌تر خواهد کرد.
ایراد در عزم و اراده دولت برای مهار تورم نیست که دولت نهم با شعار مهرورزی و عدالت‌طلبی وارد میدان شده است. بلکه ایراد در نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد و دیدگاه کارشناسان است که اختراع مجدد چرخ را پیشنهاد نمی‌کنند.
● تورم و سیاست‌های پوپولیستی
دولت نهم بر سر دو راهی عجیبی قرار گرفته است. یک راه باید به کاهش تورم و کاستن از التهاب سطح عمومی قیمت‌ها ختم شود و راه دیگر به توزیع نقدینگی و منابع پولی و ارزی میان مردم.
انتخاب راه‌ اول و برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم، به طور قطع مسیری دورتر و پرخطرتر از مسیر دوم دارد که دولتی پوپولیست، آن را انتخاب کند.
راه اول پوپولیستی نیست و طی طریق در آن، نیازمند در پیش گرفتن سیاست‌هایی است که در کوتاه‌مدت رضایت عمومی را در پی نخواهد داشت.
دولت نهم اما با اراده و اصرار محمود احمدی‌نژاد که توزیع نقدینگی و تقسیم ذخیره ارزی را مهرورزی و عدالت‌گستری می‌داند، ناگزیر راه دوم را انتخاب کرده است.
بدون شک رشد فزاینده نقدینگی، از دلایل تاثیرگذار بر پایداری تقاضا و در نتیجه روند رو به رشد تورم در سال‌های گذشته بوده است.
برداشت از حساب ذخیره ارزی و تزریق بی‌رویه دلارهای نفتی به مصارف جاری یا به عبارتی دوختن جیب به دهان، از مهم‌ترین دلایلی بوده است که در دو سال گذشته تورم را تشدید کرده است.
در کنار این عوامل باید به بی‌ثباتی و تزلزل جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران اشاره کرد که به خصوص در دولت محمود احمدی‌نژاد به کشتی بدون قطب‌نمایی تبدیل شده است که گاهی به صخره نقدینگی می‌خورد و گاهی در ساحل تبصره‌های فرمایشی به گل می‌نشیند.
محمود احمدی‌نژاد علاقه دارد که به صورت مستقیم به خزانه دسترسی داشته باشد،‌ بودجه را به تنهایی اختصاص دهد و حتی به تنهایی بر دخل و خرج کشور نظارت داشته باشد. می‌گویند؛ بعد از اینکه طهماسب مظاهری بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد، رئیس‌جمهور به صراحت حکم کرد که باید نرخ بهره بانکی در نزدیک‌ترین زمان ممکن، به ۸ درصد کاهش پیدا کند. با این وجود آیا می‌شود روی استقلال بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و مستقل پولی حساب باز کرد؟ کسی چه می‌داند؟
● سیل بنیان‌کن نقدینگی
▪ مرتضی الویری
همانگونه که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی مهمترین عامل رشد تورم در اقتصاد ایران بوده است. وقتی به موجب گزارش اخیر بانک مرکزی، حجم نقدینگی در طول دو سال (از تیرماه ۸۴ تا تیرماه ۸۶) به دو برابر افزایش پیدا می‌کند (از ۷۳ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان در تیرماه ۸۶) و در مقابل، اقتصاد کشور فقط رشد سالانه حدود پنج درصد را تجربه می‌کند، نتیجه‌اش نمی‌تواند چیزی جز رشد نرخ تورم و رسیدن آن به ۱۹ درصد (برآورد صندوق بین‌المللی پول طی سال ۲۰۰۷) باشد. بیان بسیار ساده این پدیده، این است که در دوسال اخیر به اندازه کل پول و شبه پول موجود در کشور (از زمان ناصرالدین شاه تا تیرماه ۸۴) به نقدینگی کشور اضافه شد در حالی‌که در کفه تولید، حتی رشد پیش‌بینی‌شده برنامه چهارم نیز با وجود درآمدهای سرشار نفتی تحقق نیافت. اشاره به این نکته ضروری است که اگر دولت به مدد دلارهای نفتی و صفرکردن تعرفه‌ها و واردات پرحجم کالا، جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گرفت، سیاست‌های انبساطی پولی، تورم خیلی بیشتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد. در حال حاضر بازارهای کشور انباشته از کالاهای چینی و حتی میوه مصری و پاکستانی است. این کار موجب شده است که با وجود رشد نقدینگی ۴۰ درصدی، قیمت کالاهای مصرفی که امکان واردات آن وجود داشت، رشد نیابد یا خیلی کم رشد کند. اما دو پیامد ناگوار، شیرینی مهار قیمت‌ها را به کام مردم تلخ کرد. اول این که این سیل بنیان‌کن نقدینگی به سوی کالاها و خدماتی سرازیر شد که امکان واردات آن با دلارهای نفتی وجود نداشت (مانند زمین و مسکن) و قیمت این قبیل کالاها و در نهایت قیمت خدمات را هم به شدت بالا برد. دومین پیامد ناگوار، رکود واحدهای تولیدی به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات خارجی است. در درازمدت، کاهش تولید کالا و خدمات خود موجب رشد تورم می‌شود، چرا که در مقابل حجم معینی نقدینگی، مقدار کمتری کالا و خدمات برای عرضه وجود دارد.
سیاست تثبیت قیمت‌ها هم که توسط مجلس هفتم به دلیل بی‌تجربگی‌های اوایل دوره اتخاذ شد، نه تنها گره‌گشای مهار قیمت‌ها نبود بلکه خود عاملی برای رشد تورم شد. چرا که دولت را مجبور کرد تا یارانه‌های بیشتری به کالاهایی که مشمول تثبیت قیمت شده‌بودند، پرداخت کند و این خود نتیجه‌ای جز کسری بودجه و نهایتاً افزایش نقدینگی و رشد سایر کالاها و خدمات نداشت.
اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. توضیح اینکه بسیاری از کشورها برای مهار تورم، سود بانکی را افزایش می‌دهند تا از این طریق نقدینگی در دست مردم را جمع‌آوری و سرعت گردش پول را کاهش دهند. با کمال تعجب در کشور ما برخلاف نظر همه متخصصین و کارشناسان بانکی به دلیل دستور و تأکید رئیس‌جمهور، نرخ سود بانکی ۱۲ درصد تعیین شد. این کار علاوه بر آنکه اقدامی تورم‌زا بود سیستم بانکی را هم دچار مشکلات اساسی کرد.
● روح سرگردان ریال
▪ منصور بیطرف
زندگی با این دولت، تازگی‌های زیادی دارد. یکی از این تازگی‌ها، آشنایی با معانی جدید واژه‌هاست به طوری که باید معانی قبلی را که در لغت‌نامه‌ها خوانده‌اید از یاد ببرید و ذهن خود را با معانی ارایه شده از سوی دولت نهم تطبیق دهید. فرقی نمی‌کند که معنی آن با جامعه جهانی و یا عرف منطبق باشد یا خیر. برای صحت این گفتار فقط کافی است به یک روز قبل از تحریم بانکی برگردیم. همان روزی که محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران با انتقاد از کسانی که از تندروی‌های غرب علیه ایران می‌هراسند، گفت: «آنها می‌گویند ما منزوی شده‌ایم. اما ما منزوی نیستیم، آنها (آمریکا و غرب) هستند که منزوی شده‌اند.» اگر تاکنون معنی منزوی را نفهمیده‌ایم حالا می‌توانیم معنی آن را با توجه به توصیف رییس دولت نهم بفهمیم. اصولا معانی واژه‌ها در قاموس دولت با معانی که در جامعه رایج است کاملا فرق دارد چرا که حتی قائم‌مقام تازه منصوب شده وزارت امور خارجه هم «انزوا» را آن گونه می‌فهمد که رییس اش می‌فهمد نه آنکه در حوزه بین‌الملل و یا حوزه داخلی رایج است زیرا صریح می‌گوید: «ما منزوی نیستیم.»
به همین نسبت هم شاید معنی تحریم بانکی از سوی دولت نهم در همین چارچوب، «ناچیز» و حتی «هیچ» باشد. شاید برای آنها فرقی نمی‌کند که برای بازرگانان ایرانی دیگر «ال‌سی» حتی از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باز نمی‌شود. شاید برای آنها اصلا واژه «تحریم» مفهومی غیر از معنی رایج در حوزه بین‌الملل داشته باشد. نمی‌دانیم، شاید برای آنها «تحریم» معنی «فرصت» بدهد! بنابراین بگذارید ما ندانسته‌های خود را به حساب دولت نهم بگذاریم و می‌گذاریم که آنها لغت‌نامه‌های خود را باز کنند و معنی جدید «تحریم» را برای مردم بیان کنند و اما ما، آنچه را که می‌دانیم می‌نویسیم. می‌نویسیم که تحریم‌های جدید بانکی چه موانع تازه‌‌تری را برای اقتصاد به وجود می‌آورند.
اولین تحریم بانکی جامع آمریکا علیه ایران بر خلاف تصورات رایج که می‌گویند از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود، از سپتامبر سال گذشته میلادی و برای بانک صادرات ایران رخ داد. تا آن تاریخ – یعنی سپتامبر ۲۰۰۶ – تحریم بانکی ایران فقط در سطح قطع مبادلات بود اما اتفاقی که از سپتامبر سال گذشته علیه بانک صادرات و نیز در ماه اکتبر سال جاری علیه بانک‌های ملی و ملت رخ داد فقط در سطح قطع مبادلات بانکی از سوی بانک‌های آمریکایی نیست چراکه چنین اتفاقی طی سال‌های گذشته رخ داده بود. اتفاق جدید در سطحی است که هر گونه حرکت بانکی ایران در سطح جهان اعم از آمریکا، اروپا، آسیا و نیز آفریقا محدود و در حد قفل شدن خواهد بود.
● اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد ؟
قبل از پاسخ به این سئوال بهتر است شرایط و نظام پولی جهان تبیین شود. واقعیتی که در جهان حاکم است و از آن گریزی نیست، آن است که دلار آمریکا ارز حاکم بر جهان است. بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. این حجم از ذخایر در حالی است که ارزش دلار آمریکا نسبت به یورو و یا ارزهای عمده دیگر به پایین ترین سطح خود در ۵ سال اخیر رسیده است. هر چند که نگهداری ذخایر به دلار و یا هر ارز دیگر اهمیت آن ارز را نشان می‌دهد اما نکته حایزاهمیت آن است که دلار آمریکا ارز پایه است و ارزهای دیگر به اصطلاح به آن peg می‌شوند؛ یعنی آن که ارزش آن نسبت به دلار بالا و یا پایین می‌شود و تغییرات آنها نسبت به ارزهای دیگر بسته به ارزش دلار به آن ارزهاست. به عبارت دیگر چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم معیار و محک ارزها، دلار آمریکاست.
تحریم بانکی آمریکا که از سپتامبر سال گذشته بر بانک صادرات و سپس بر روی بانک‌های ملی و صادرات اعمال شده به اصطلاح U Turn است. یعنی آنکه مبدا و مقصد ارزی را که می‌خواهد به دلار تبدیل و یا از دلار به ارز دیگری تسعیر شود را شناسایی می‌کند و اگر این تبدیل‌ها به هر نحوی از سوی ایران باشد جلوگیری می‌کند. پیام این کار یعنی برداشتن مبنای دلار از روی ریال ایران در بازارهای پولی جهان. تحریم از این زاویه که مبنای دلار از روی ریال ایران برداشته می‌شود قابل تامل است. این نوع تحریم باعث می‌شود که ریال ایران مبنای محاسباتی خود را شناور کند و در سیستم پولی جهان سرگردان باشد. از این رو می‌توان گفت؛ تحریم بانکی اعمال شده زیان‌های هنگفتی را با توجه به آنکه در شرایط فعلی ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر کاسته می‌شود متوجه خود می‌کند. زیرا ایران در اوضاع فعلی مجبور است عمده درآمد ارزی خود را که فروش نفت است به دلار بفروشد و برای خرج عمده، آن را به یورو تبدیل کند. یعنی ارزش هر یک دلار فروش نفت ایران به ۷۲/۰ یورو کاهش می‌یابد و اگر درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت ۶۰ میلیارد دلار باشد ارزش آن معادل ۵/۴۲ میلیارد یورو است. به عبارت دیگر ارزان می‌فروشیم و گران می‌خریم، این کمترین پیامد تحریم بانکی علیه ایران است. پیامد دیگر آن همین بس که ریال ایران در بازارهای پولی جهان مانند یک روح سرگردان، سرگردان می‌شود تا شاید ماوایی پیدا کند و در آن آرامش یابد.
● پمپاژ تورم
▪ محمد خوش‌چهره
به وجود آمدن تورم در اقتصاد ایران اگر چه دلایل مشخص و روشنی دارد اما تحت تاثیر عوامل متعدد و پنهانی نیز قرار گرفته و با ضرایب متفاوتی عمل می‌کند. برای ایجاد تورم در چرخه اقتصادی، می‌توان سه دلیل مجزا آورد. نخست عواملی است که به اصطلاح تحت تاثیر فشار تورمی از طرف تقاضای بازار به وجود می‌آید. این بخش از عوامل تاثیرگذار در تورم موجود به واسطه حجم بالای پول در گردش جامعه یا تزریق نقدینگی و یا حتی سیاست‌های انبساطی دولت در بودجه نمود می‌یابد. البته عوامل روانی نیز در قالب عامل تقاضا گنجانده می‌شود چرا که این عوامل بدون شک انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. دومین پارامتر مشخصی که برای افزایش تورم می‌توان نام برد، فشار «عرضه» است. یعنی محدودیت در تولید و عرضه کالا و خدمات که خود بار تورمی ایجاد کرده و به آن دامن می‌زند. اما حالت سوم تلفیقی از هر دو عاملی است که پیش از این اشاره شد. یعنی تلفیق فشار ناشی از تقاضا و عرضه که شاید بتوان آن را «فشار هزینه‌ای» برای ایجاد تورم نامید. فشار هزینه‌ای، قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و البته بخشی از آن مربوط به سیاست‌های پولی، ارزی یا مالیاتی نامناسبی است که از سوی دولت اعمال می‌شود.
تورم موجود در اقتصاد کشور که برخی صاحبنظران اقتصادی از آن با عنوان «شرایط تورمی همراه با رکود» نام می‌برند، تورمی است که هر سه پارامتر یادشده را در خود دارد. یعنی هم فشارهای تورمی و هم رکود، و باید توجه کرد که برخی سیاست‌های کنونی برای کاهش رکود اقتصادی به افزایش تورم انجامیده و بالعکس بعضی از تمهیدات دولت برای کاهش تورم، حالت رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. در یک جمع‌بندی کلی مهمترین دلیل تورم در اقتصاد کشور از سوی اقتصاددانان، «پمپاژ» پول و نقدینگی در جامعه مطرح می‌شود که تا اندازه بسیاری این نظر قابل قبول است.
به طور کلی برای کنترل تورم در کشور در وهله اول، باید در سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و مالی تجدیدنظر کرد. این نظری است که بسیاری از اقتصاددانان، مطرح کرده‌اند و به نظر من صحیح است. آنچه تاکنون در ایران اتفاق افتاده، تزریق منابع حاصل از درآمد نفت به جامعه بوده است و تا زمانی که سیاست‌های انبساطی و پمپاژ پول به جامعه شیوه اصلی مدیریت کشور باشد نمی‌توان انتظاری جز این داشت که تورم تشدید شود.
● بنیادگرایی سرمایه
▪ احمد میدری، استاد دانشکده اقتصاد علامه
مهمترین علت تورم در ایران همانند عموم کشورهای جهان، افزایش حجم پول توسط دولت است اما در کنار این عامل، مساله‌ای که تورم را تشدید می‌کند، وجود موانع عرضه در ایران است؛ یعنی حجم پول موجود در اقتصاد نمی‌تواند منجر به تقویت اشتغال شود در نتیجه ما با حالت رکود همراه با تورم مواجه هستیم اما اگر موانع عرضه توام با تقلیل اثرات منفی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی برطرف شود می‌توانیم اثرات مثبت افزایش حجم پول را نیز شاهد باشیم ولی متاسفانه نظام اداری ایران بسیار ناکارآمد عمل می‌کند و مطالعاتی که توسط نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است بر این امر صحه می‌گذارد و مشاهدات مردمی و نظر کارشناسان ایرانی نیز موید ناکارآمدی دستگاه‌های مختلف اداری در کشور است. ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران که نمی‌تواند سوداگری در اقتصاد را کنترل کند پیامد این امر است؛ به عنوان نمونه سوداگری که در بخش مسکن وجود دارد باعث شده است مسکن تبدیل به یک عامل سفته‌بازی و سوداگری در اقتصاد ایران شود که ناشی از ضعف سیستم مالیاتی‌ است، از طرف دیگر امکان سرمایه‌گذاری نیز به دلیل بروکراسی شدید و پیچیدگی قوانین دستورات اداری مختل شده است. در نتیجه در کنار افزایش حجم پول در اقتصاد کشور باید عوامل طرف عرضه را نیز در نظر بگیریم. در این شرایط دولت باید برنامه مشخصی برای کنترل حجم پول در کشور ارائه دهد زیرا در غیر این صورت اقتصاد ایران توانایی جذب سیل عظیم نقدینگی را نخواهد داشت به طوری که در حال حاضر فقط تسهیلات بانکی نزدیک به سه برابر در دو سال گذشته با افزایش مواجه شده است؛ ضمن اینکه دولت در ایران به موانع انسانی و سازمانی تولید نیز بی‌توجه است و به نوعی دچار بنیادگرایی سرمایه شده است یعنی براساس تئوری «پیتراونز» دولت گمان می‌کند سرمایه تنها سرمایه‌ مالی است و فقط با منابع مالی به دنبال حل مشکل توسعه نیافتگی می‌رود و از عوامل انسانی سرمایه غافل شده است در نتیجه به اشکال مختلف حجم پول را افزایش می‌دهد و تغییر نگاه دولت به بحث توسعه و توجه به نقش منفی تزریق پول در اقتصاد یک گام موثر برای برون‌رفت از شرایط تورمی است. از طرفی با شناختن موانع سیستم اداری در ایران و رفع آنها و همچنین تسهیل فضای کسب و کار باید در جهت رفع موانع تولید گام برداشت.

محمد طاهری

منبع : شهروند امروز