فراروی از جنگل نئوکلاسیک‌ها

بیان مولفه‌هایی كه تاریخ‌نگاری اقتصادی باید متضمن آن‌ها باشد، یكی از تلاش‌های علمی داگلاس نورث در حوزهء نظریه‌پردازی اقتصادی به شمار می‌رود. نورث با نقد برخی تئوری‌های متداول اقتصادی به ویژه رهیافت نئوكلاسیك‌ها، معتقد است كه به نقش عوامل و مولفه‌های غیراقتصادی چون ایدئولوژی، نظام ارزش‌ها، حقوق مالكیت، نهاد دولت و... در نظریه‌پردازی اقتصادی باید توجه شود. وی با اشاره به نظریه‌های متداول‌در باب تحولات اقتصادی از دوران شكار یا انقلاب صنعتی، نگرش ویژهء خود را دربارهء این تحولات ارایه می‌كند. در ایران به اندیشه‌های نورث و كتاب او به نام «ساختار و دگرگونی در نظام‌های اقتصادی» توجه شده است. مقالهء‌حاضر چكیده‌ای از اندیشه‌های نورث دربارهء نقش عوامل غیراقتصادی در نظریه‌پردازی اقتصادی است.
اثر «داگلاس نورث» در حوزهء تاریخ اقتصاد قرار می‌گیرد; نورث تاریخ اقتصاد را توضیح ساختار و عملكرد اقتصادها در گذر زمان بیان كرده و سپس درصدد تعریف دقیق هر یك از عناصر این تعریف است. در تعریف مذكور «ساختار» به معنای خصایص جامعه و عوامل تعیین‌كنندهء اصلی عملكرد آن تلقی شده است. «عملكرد» نیز شامل موضوعات اصلی مورد توجه اقتصاددانان از جمله تولید كالا، توزیع هزینه‌ها و منافع و نیز ثبات تولید است.
تاكید بر عنصر «زمان» در تعریف فوق اشاره به مبحث دگرگونی و تغییراتی است كه در طول مدتی معین رخ می‌دهد و بالاخره «توضیح» این موارد نیز به معنای نظریه‌پردازی صریح و استعداد ابطال‌پذیری نظریات است و در این میان برخی عوامل همچون نهادهای سیاسی-اقتصادی، فن‌آوری، ویژگی‌های جمعیتی، مرام سیاسی و عقیدتی جامعه نیز عناصر تعیین‌كنندهء عملكردها هستند.
داگلاس نورث هدفش ارایهء تبیین ساختی-نهادی است تا بتواند به مدد آن عملكرد نظام اقتصادی را توضیح بدهد. از این رو به نقد نظریات اقتصاددانان متعددی از «آدام اسمیت» گرفته به بعد، می‌پردازد و معتقد است مدل ایشان عموما بر مبنای نفع تجاری‌شان بوده كه باعث عطف توجه‌شان به مسایلی چون تخصص‌گرایی و تقسیم كار شده ولی در عین حال موجب شده كه اینان هزینه‌های مربوطه را كه زیربنای نهادها را تعیین می‌كند و آن نیز در تعیین ساختار نظام‌های سیاسی و اقتصادی نقش دارد، نادیده انگارند. بنابراین نورث بر این باور است كه باید برای تعیین و توضیح دقیق، اهمیت سازمان‌های سیاسی و ایدئولوژی مدنظر داشت.
رهیافت نئوكلاسیك بر این باور بوده است كه افراد در موارد كمیابی عمومی انتخاب‌هایی انجام می‌دهند كه بیانگر مجموعهء علایق، خواسته‌ها و ترجیحاتشان است چرا كه اصل بیشینه‌سازی حاكم است و مطابق با آن افراد، كالاها و خدمات بیش‌تر را بر موارد كم‌تر ترجیح می‌دهند و از آن‌جایی كه افزایش ظرفیت تولید باعث تولید كالاهایی بیش‌تر می‌شود، بنابراین طبیعی است كه افراد جامعه تلاش خویش را متوجه افزایش موجودی سرمایه‌شان می‌كنند و موجودی سرمایه هم بالطبع تابعی است از ذخایر سرمایه‌های مادی و انسانی، منابع طبیعی و فن‌آوری و نیز دانش. به نظر می‌رسد چنین رهیافتی مبتنی بر فرض كردن جهانی بدون تنش است كه نهادها در آن نقش چندانی ندارند و تغییراتی كه رخ می‌دهند همه از طریق بازارهای كامل صورت می‌گیرد و به این ترتیب هزینه‌های جانبی همچون كسب اطلاعات، عدم اطمینان و معاملات وجود ندارد، بنابراین برخی از پیش‌فرض‌های ‌نگرش نئوكلاسیك را چنین می‌توان برشمرد.
● پیش‌فرض‌ها
اول این كه ساختاری انگیزشی فرض می‌شود كه در آن افراد امكان می‌یابند بازدهی اجتماعی تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را به خود اختصاص دهند و البته لازمهء این امر نیز آن است كه حقوق مالكیت به طور كامل تعریف شده و اجرای آن هزینه‌ای در برنداشته باشد. ولی منابع عموما در مالكیت اجتماعی مشترك‌اند نه این كه شخصی باشند و به همین دلیل حداكثر كار جوامع آن بود كه بازدهی شخصی را تا حد بازدهی اجتماعی افزایش دهند، ضمن این كه فرض نخست به معنای برابری بازدهی خصوصی و اجتماعی است.
فرض دوم این است كه كسب دانش و كاربرد آن بازدهی نزولی نداشته و با هزینهء ثابت می‌توان ذخیرهء‌منابع طبیعی را افزایش داد. چنین فرضی هم فقط در عصر جدید با پیوند علم و فن‌آوری و غلبه بر بازدهی‌های نزولی به واقعیت پیوسته است وگرنه نزولی بودن بازدهی منابع طبیعی در گذشته رواج داشته است.
فرض سوم، بازدهی پس‌انداز را مثبت می‌داند كه البته این مساله بسته به ساختار حقوق مالكیت دارد و حالت تضمین شدهء این ساختار عامل تعیین نرخ پس‌انداز و تشكیل سرمایه بوده است.
چهارمین فرض در نظر می‌گیرد كه هزینه‌های اجتماعی و شخصی داشتن فرزند با هم برابر است و چنین فرضی به آن معنی است كه باروری در كنترل انسان‌ها بوده و ساختاری از انگیزش‌ها و بازدارنده‌ها نیز وجود اشته كه به طور خودكار تصمیمات فردی باروری را با تغییر در هزینه‌های اجتماعی جمعیت اضافی تطبیق می‌دهد ولی تكرار بحران‌های مالتوس در تاریخ بیانگر عدم تحقق كامل این شرایط بوده است.
و بالاخره فرض پنجم بر آن است كه انتخاب‌های مردم با نتایج مطلوبشان ملازمت دارد، این فرض در واقع بر این مقوله دلالت دارد كه در شرایط عدم اطمینان امكان پیشینه‌سازی ثروت و سود فردی امكان‌پذیر نیست، چون مردم نمی‌دانند چه نتایجی در پیش است ولی بالاخره پیشینه‌سازی اتفاق می‌افتد، چون رقابت در شرایط كمیابی در همه جا حكم می‌كند نهاد سیاست یا حتی اقدامات فردی در صورتی باید پایدار بماند كه كارا بوده باشد وگرنه از بین رفتنی است. درصورتی كه در دنیایی با انواع تصمیم‌گیری‌های غیربازاری اشكال ناكارآمد در ساختار سیاسی مدت‌ها تداوم می‌یابند.
به این ترتیب نورث به نظر نهادها و عناصر سازندهء آن نظر دارد كه به این قرارند:
۱) نظریه‌ای در باب حقوق مالكیت كه انگیزش‌های فردی و گروهی را در نظام مشخص سازد.
۲) نظریه‌ای در باب دولت چون دولت حقوق مالكیت را تعریف و اجرا می‌كند.
۳) نظریه‌ای در باب ایدئولوژی كه تعیین كند چگونه ادراك‌های متفاوت از واقعیت بر عكس‌العمل افراد در برابر وضع عینی در حال تغییر تاثیر می‌نهد.
پس در الگوی نئوكلاسیك هیچ سازمان و نهادی وجود ندارد مگر آن كه در خدمت بازار بوده باشد و تغییرات رخ داده در چارچوب آن نیز به واسطهء تغییرات قیمت‌های نسبی در بازارهای همگانی است. در صورتی كه در عالم واقع تنظیم مجدد روند بازار بر اثر افزایش قیمت و عوامل دیگر به هزینه‌های اطلاعاتی بستگی دارد. از نظر نورث هرچند الگوی نئوكلاسیك قادر است تبیین كند كه چگونه افراد طبق میل و نفع شخصی‌شان رفتار می‌كنند ولی دیگر قادر نیست در باب رفتاری كه محرك آن نفع شخصی حسابگرانه نیست، توضیحی كامل ارایه كند. مثل پدیدهء اهدای خون حتی بدون آن‌كه نامی از فرد اهداكننده باشد.
جهانی كه در مدل نئوكلاسیك‌ها تصویر می‌شود، در واقع حكم جنگلی را دارد كه چه بسا دوام چندانی نیز نداشته باشد، درصورتی كه در موارد بسیاری افردی وجود دارند كه قادر به نقض قوانین هستند، ولی این كار را نكرده و حتی از قوانین تبعیت می‌كنند. یكی از تكیه‌گاه‌های بحث نورث از اینجاست چرا كه وی نظریه‌ای در باب ایدئولوژی را لازم می‌شمارد تا بتواند ثبات و تغییر را در انحرافی كه از محاسبهء فردگرایانه و عقلایی نئوكلاسیك رخ می‌دهد، توضیح داده و به خوبی تبیین كند. اهمیت ایدئولوژی به این علت است كه چه بسا به دلیل وجود اعتقادات ایدئولوژیكی مبنی بر این‌كه نظامی غیرعادلانه است، افراد در تلاش برای تغییر ساختار نظام، محاسبه‌های معمول سود و زیان را نادیده بگیرند و یا برعكس به دلیل اعتقادات ریشه‌دار مبنی بر مشروعیت رسوم، قواعد و قوانین از آن‌ها پیروی كنند. پس ایدئولوژی عاملی است كه كمك می‌كند تا بتوان چنین انحرافاتی از محاسبه فردگرایانه و عقلایی مدل نئوكلاسیك را توضیح داد.
محور دیگر مورد تاكید نورث نقش دولت است كه به لحاظ جایگاه والای آن چه در رشد و چه در افول اقتصادی باید مورد عنایت ویژه باشد. به نظر می‌رسد نظریهء انتخاب عمومی به معنای كاربرد اقتصادی در علم سیاست فقط تا حدی در تبیین تصمیم‌گیری‌های سیاسی موفق بوده است، چراكه ملاحظات عقیدتی و سیاسی بسیاری از تصمیمات سیاسی را تبیین و تفسیر می‌كند. مسالهء اصلی تاریخ‌نگاری اقتصادی چنان كه نورث تصویر می‌كند، باید تبیین حقوق مالكیتی باشد كه دولت به تعریف و نیز اجرای آن مبادرت می‌كند و در و اقع در كنار علوم سیاسی و جامعه‌شناسی كه شناخت دولت را بیش از هر چیز در توان بالقوه آن در كاربرد خشونت مشروع می‌دانند، در عرصهء اقتصاد توجه به دولت بدون لحاظ كردن حقوق مالكیت بی‌فایده است.
دربارهء دولت دو تبیین عام و كلی قابل احصاست یكی نظریهء قرارداد كه بسط یافته قضیهء مبادله بوده و توسط نئوكلاسیك‌ها احیا شده است چرا كه دولت نقش پیشینه‌ساز ثروت را برای جامعه ایفا می‌كند. دیگری نظریهء استثمار یا غارتگری است كه ماركسیست‌ها و برخی نئوكلاسیك‌‌ها مطرح كرده‌اند و طبق نظر ایشان دولت نمایندهء یك طبقه و گروه برای عمل كردن به نفع عده‌ای و بالطبع به ضرر عده‌ای دیگر است. البته هر دوی این نظریات در بحث توزیع توانایی بالقوه خشونت به همدیگر نزدیك می‌شوند. هرچند در نظریهء قرارداد توانایی اعمال خشونت به طور برابر میان آمران توزیع می‌شود ولی در نظریهء غارتگری توزیع مذكور نابرابر است. در مجموع برای تشریح تحلیلی سازمان اقتصادی از نظریهء هزینه‌های معاملاتی و نظریهء دولت استفاده می‌شود. هزینه‌های معاملاتی به این دلیل كاربرد دارد كه در شرایط دایمی كمیابی و پیامد مترتب بر آن یعنی رقابت، شكل‌های كارآمدتر سازمان اقتصادی جایگزین شكل‌های كم‌تر كارآمدی می‌شود (كه البته این با فرض ثبات سایر شرایط است) و نظریهء دولت نیز مورد استفاده است از این نظر كه به تشویق حقوق مالكیت می‌پردازد آن هم تا حدی كه با اهداف پیشینه‌سازی ثروت اداره‌كنندگان دولت سازگار باشد.
در كل ساختار پذیرفته شدهء حقوق مالكیت و اقدامات لازم برای اجرای آن، عدم قطعیت را كاهش داده و حتی گاه حذف می‌كند مثل این كه در مقابل فروش كالایی پول یا چك را می‌پذیریم و باور داریم كه دیگران نیز در معامله، آن را از ما خواهند پذیرفت و البته در این میان ارزش مبادله‌ای نیز باید اندازه‌گیری شود چرا كه آن نیز هزینه‌هایی دارد كه در هزینهء معاملاتی موثر است. دولت به عنوان طرف سوم مجموعه‌ای غیرشخصی در قوانین و اجرای آن از هزینهء معاملاتی می‌كاهد. پس روند معامله را منصفانه و قانونی تلقی كردن، تفاهم پدید آمده در این خصوص رفتار ما را مقید می‌كند. ارزش نهادی همچون بنگاه نسبت به معاملات بازار به دلیل كاهش هزینه‌های معاملاتی است. چنین می‌نماید كه در الگوی نئوكلاسیك محاسبهء هزینه‌ها و منافع آن چنان محدودیتی دارد كه مانع از در نظر گرفتن سایر عناصر تصمیم‌گیری می‌شود در صورتی كه در بسیاری از مواقع اصول قوی معنوی و اخلاقی اجتماع، در حكم خمیرمایهء ثبات اجتماعی است و نظام اقتصادی را نیز پایدار می‌كند. این در حكم تاكیدی دوباره بر این مقوله است كه ما نیازمند نظریهء صریح ایدئولوژی و جامعه‌شناسی علم هستیم تا به بررسی این امر بپردازد كه دانش چگونه شكل می‌گیرد و حاصل می‌شود؟ چرا كه دانش در بسیاری مواقع ماقبل نظری است و رفتار روزمرهء افراد از مجموعه عادات و اصول خاص پیروی می‌كند و صرف داده‌ها نیست كه جهان پیرامون را تعریف می‌كند و به همین خاطر نیاز به نظریه وجود دارد.
در خصوص اهمیت ایدئولوژی، نورث متذكر می‌شود كه با وجود مجموعه‌های یكسان و همگونی از قوانین و شیوه‌های كارآگاهی كه در باب جرایم وجود دارد، ولی نمی‌توان منكر شد كه شیوه‌ها و درجات محدود شدن رفتار و افراد تفاوت زیادی دارد و بنابراین اصول قوی معنوی و اخلاقی اجتماع در پایداری ثبات كل اجتماع و از جمله نظام اقتصادی نقش غیرقابل انكار دارند.
▪ نورث به ویژه سه جنبهء مهم از ایدئولوژی را برجسته‌تر می‌كند.
۱) ایدئولوژی وسیله‌ای اقتصادی در دست افراد برای سازگاری با محیط است كه از جهان‌بینی حاصل می‌شود تا به این وسیله فرآیند تصمیم‌گیری ساده‌تر شود.
۲) ایدئولوژی با قضاوت‌های هنجاری و اخلاقی دربارهء عادلانه بودن جهان پیوند دارد از جمله قضاوت هنجاری افراد در باب توزیع صحیح درآمدها كه بخشی از ایدئولوژی محسوب می‌شود.
۳) در موارد ناسازگاری تجربه و ایدئولوژی، افراد با تغییر دیدگاه ‌ایدئولوژیك‌شان در عمل به توسعهء مجموعهء جدیدی از عقلانیت می‌پردازند كه تناسب بهتری با تجربه‌شان داشته باشد و این تاحدودی مشابه مباحث توماس كوهن در باب تفویض پارادیم‌ها برای انتخاب پاردایم‌و الگوی جدیدی است كه به دلیل برخی ناسازگاری‌ها پدید آمده است.
ایدئولوژی چه توجیه‌گر ساختار موجود حقوق مالكیت باشد و چه نقاد آن، بالاخره باید تبیین كند كه چگونه ساختار موجود حقوق مالكیت و رابطهء مبادله جزئی از یك نظام بزرگ‌تر است. ایدئولوژی همچنین در تفسیر فرآیندهای مختلف از جمله آنچه در گذشته رخ داده است نیز آن‌ها را به عنوان اموری سازگار با عقلانیت مورد دعوی خویش مطرح می‌كند. به یك معنا نورث معتقد است، تمام نظریه‌پردازی‌های علوم اجتماعی و تاریخ چیزی نیست جز ایدئولوژی به ویژه كه در مواردی آزمون‌های قاطعی برای تفاسیر رقیب وجود ندارد و صرفا با تبیین‌هایی از گذشته مواجهیم. ایدئولوژی برای موفق بودن باید انعطاف‌پذیر باشد مثل تعدیلی كه در ماركسیسم پس از بهبود نسبی وضع كارگران صورت گرفت و به موجب آن حتی سعی كردند به جذب گروه‌هایی بپردازند كه مورد تبعیض و نابرابری قرار گرفته بودند و بنابراین به گروه‌های نژادی، زنان و جهان سومی‌ها گرایش یافتند.
بنابراین نگرش نئوكلاسیك به لحاظ اهمیتی كه باورها و ارزش‌ها دارد، نیازمند آن است كه به نقش مهم سرمایه‌گذاری در مشروعیت توجه خاصی مبذول دارد چنانكه در ایالات متحدهء آمریكا نیز باید نه‌فقط به رفتار و عملكرد گروه‌های ذی‌نفع بلكه به اعتقاد ایدئولوژیك و ارزشی آمریكایی‌ها به عمل دموكراتیك نیز توجه شود. نظریهء نئوكلاسیك حتی نظام آموزشی موجود را هم به طور كامل نمی‌تواند توجیه كند چرا كه آموزش در بخش مهمی از آن به دنبال ترویج مجموعه‌ای از ارزش است و نه لزوما سرمایه‌گذاری مستقیم.
نكتهء دیگر آن كه به نظر نورث، ایدئولوژی برای توضیح تحولات بلندمدت لازم است در صورتی كه مدل نئوكلاسیكی عموما جهت تبیین امور كوتاه‌مدت بهتر جواب می‌دهد و در صورتی كه عامل اصلی دگرگونی یك اقتصاد در گذر زمان، تغییر ساختاری، پارامترهایی چون فن‌آوری، جمعیت، حقوق مالكیت و نظارت دولت بر منابع است كه اقتصاددانان آن را ثابت فرض می‌كنند.
داگلاس نورث با بیان این كه نرخ پیشرفت مادی انسان از همان زمان توسعهء كشاورزی روبه افزایش بوده است سه تغییر را در توضیح انتقال از شكار به كشاورزی موثر می‌داند:
۱) كاهش بهره‌وری نیروی كار در بخش شكار
۲) افزایش بهره‌وری نیروی كار در بخش كشاورزی
۳) انبساط دایمی اندازهء نیروی كار چه جداگانه یا با یكدیگر می‌تواند باعث روی آوردن به كشاورزی و دست كشیدن از شكار شود. اندیشمندان مختلفی درصدد توضیح تغییرات فوق برآمده‌اند.
«گوردون چایلد» در نظریه‌ای مبتنی بر تغییرات محیطی بر این باور است كه تغییرات محیطی باعث كاهش موجودی منابع طبیعی از حملهء نابودی حیوانات شد. به دنبال آن كاهش بهره‌وری نیروی كار شاغل در شكار و وارد شدن انسان كه برای ادامهء بقا بتواند بر منابع تسلط بیش‌تری داشته باشد و نیز بهره‌وری نیروی كار كشاورزی را افزایش دهد، موجب تغییرات مذكور شد.
همچنین نظریه‌ای تحت عنوان ناحیهء هسته‌ای از سوی «رابرت بردوود» ارایه شده مبنی بر توسعهء فرهنگی كه براساس آن انسان به ترویج گیاهان و حیوانات پیرامون خود انس می‌گیرد و به تدریج بر اثر آشنایی زیاد آدمیان با محیط اطراف، محیط طبیعی كه گونه‌های متنوعی از گیاهان و حیوانات وحشی را دارد و مستعد اهلی شدن است، در خدمت انسان قرار می‌گیرد.
نظریهء دیگری هم از سوی «لوئیس بینفورد» و «كنت فلاتری» مطرح شده كه عنوان می‌كند با توجه به رشد جمعیت، چنین رشدی از طریق مهاجرت بر موجودی منابع فشار آورده و به رقابت میان گروه‌های رقیب برای بقا انجامیده است.
نورث نیز الگوی خویش را چنین توضیح می‌دهد كه وقتی انسان قبل تاریخ بر سر دو راهی قرار گرفت از راهی رفت كه وضعیت او را بهتر می‌كرد، بنابراین انسان برای تامین مایحتاج خویش نیروی كار را با منابع طبیعی درهم آمیخته است و منابع طبیعی همچون حیوانات و گیاهان دارایی مشترك تلقی می‌شدند و البته وجود چنین حقوق مالكیتی یعنی دستیابی آزادانهء تمام افراد به منابع و دسترسی نامحدود آن‌ها به موجودی منابع، به بهره‌وری غیركارآمد منجر شده و در نهایت به اتمام منابع می‌انجامد و در كل عامل اصلی عدم كارآیی، فقدان هر نوع مانعی برای بهره‌وری از منابع در مالكیت مشترك است و به همین دلیل است كه برای مرزبندی تاثیر مالكیت خصوصی بر رفتار انسان، بخش شكار در چارچوب منابع تحت مالكیت مشترك در نظر گرفته شده و بخش كشاورزی با مالكیت اجتماعی انحصاری مرتبط می‌شود.
جزء اساسی و مهم دیگر این تحلیل، عملكرد جمعیت‌شناختی انسان ماقبل تاریخ است. طبق این الگو رشد جمعیت تا مدتی به افزایش متناسب تولید منجر می‌شد ولی پس از آن كه رشد جمعیت به نقطه‌ای رسید كه از آن موجودی منابع به طور كامل استفاده شد، دیگر رشد جمعیت به كاهش نهایی نیروی كار در شكار و جمع‌آوری منجر شد و بالاخره در مرحلهء انتقالی تشدید كمیابی، پرداخت هزینه‌های لازم برای ایجاد حقوق مالكیت سودمند و سودآور شد.
بنابراین انتقال از شكار به كشاورزی در نتیجه رشد و فشار دایمی جمعیت رخ داده است و این مساله در كمیابی نسبی منابع مورد بهره‌برداری انسان ماقبل تاریخی تغییراتی ایجاد كرده است و بر اثر آن هر گروهی اقدام به محروم كردن بیگانگان از دستیابی به موجودی منابع كرد كه این در‌واقع انقلاب به شمار می‌آید چرا كه ناشی از تغییر انگیزش برآمده از حقوق مالكیت متفاوت در دو نظام است و لذاست كه در حقوق مالكیت اشتراكی انگیزهء كم‌تری برای یادآوری و فن‌آوری وجود دارد تا در حقوق مالكیتی كه انحصاری بوده باشد.

رضا نصیری حامد

منبع : روزنامه سرمایه