واسطه صنعت و مصرف

شورای پول و اعتبار در اوایل سال جاری نرخ سود بانك های دولتی و غیردولتی و همچنین موسسات مالی و اعتباری را كاهش داد. در ادامه همین سیاست، چند هفته پیش سود تسهیلات اقساطی شركت های لیزینگ نیز از سوی شورای پول و اعتبار با كاهشی ۸ درصدی مواجه شد. مقاله ذیل به بررسی شرایط كنونی لیزینگ ها در ایران و نقش آنها در اقتصاد كشور می پردازد و مصوبه شورای پول و اعتبار در كاهش سود لیزینگ ها را در بوته نقد مخالفان و موافقان آن می گذارد.
فعالیت لیزینگ در ایران با تشكیل شركت لیزینگ ایران در سال ۱۳۵۴ آغاز شد كه دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۶ شركت لیزینگ صنعت و معدن نیز به آن پیوست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شائبه ربوی بودن لیزینگ، فعالیت این گونه شركت ها عملاً تا سال ۱۳۸۰ متوقف بود، اما در آن میان، یعنی در سال ۱۳۷۱ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل كشور، اعتباراتی برای واگذاری خودرو در اختیار شركت های لیزینگ قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ نسل دوم شركت های لیزینگ خودرو كه به فروش اقساطی خودرو می پرداختند، شروع به كار كردند و در واقع، از این سال بود كه فعالیت شركت های لیزینگ در كشور، رونق و ابعادی گسترده یافت. شركت های «یدك خودروی خزر و انیك» و «مرند خودرو» اولین پیشگامان لیزینگ در ایران در سال های پس از انقلاب محسوب می شوند كه از سال ۱۳۸۰ كار خود را آغاز نمودند.
شركت های لیزینگ در ایران عمده منابع مالی خود را از طریق دریافت وام از مؤسسات مالی و بانك ها تأمین می كنند كه البته شباهت چندانی به اقتصادهای دیگر كه لیزینگ ها وابستگی كمی به منابع بانكی دارند، ندارد.
شركت های لیزینگ خودرو با رشد و افزایش چشمگیر تولید خودرو در دو سه سال گذشته و پیشی گرفتن عرضه از تقاضای خودرو، رونق دوچندانی كسب كرده اند و شمار آنها افزایش قابل ملاحضه ای یافته است. طبق برخی آمار ارائه شده، در حال حاضر حدود ۶۰ شركت لیزینگ خودرو در ایران مشغول به فعالیت هستند كه بزرگترین آنها به بانك ها و شركت های خودروسازی وابسته هستند.
طی سال های گذشته شركت های لیزینگ با نرخ حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد از بانك ها وام گرفته اند و آن را با ۴ تا ۶ درصد كارمزد یعنی با نرخ ۲۴ تا ۲۶ درصد به مشتریان خود از طریق تسهیلات لیزینگ ارائه داده اند. اقساط لیزینگ ها برای مشتریان معمولاً ۳ تا ۵ سال است. یعنی مشتری تا سه یا ۵ سال فرصت دارد با نرخ بهره ۲۴ تا ۲۶ درصد اقساط خود را به شركت لیزینگ بپردازد.
لیزینگ در حالت بهینه می تواند مكمل فعالیت صنعت و موجب رونق بخش تولید باشد. بنابراین در شرایط فعلی كه گفته می شود ۲۰ درصد فروش خودروسازان از طریق لیزینگ است، آسیب دیدن صنعت لیزینگ موجب اختلال در بازار فروش شركت های خودروساز هم خواهد شد. اما سؤال اینجاست كه آیا صنعت لیزینگ در ایران باید آن قدر به وام های بانكی وابسته باشد كه نزدیك شدن نرخ سود لیزینگ ها به نرخ سود بانكی موجب ورشكستگی آنها شود؟
دكتر جمشید پژویان در این باره، نحوه فعالیت لیزینگ ها در ایران را با یك سؤال جدی به چالش می كشاند: «اگر قرار است لیزینگ ها تسهیلات اقساطی بانك ها را بگیرند و با چند درصد سود به مردم بدهند، چه لزومی به حضور آنها است؟ آیا خود بانك ها نمی توانند همین تسهیلات اقساطی را به مردم بدهند؟»
دكتر پژویان، سؤال مهم دیگری را نیز مطرح می كند: «با توجه به اوضاع وحشتناك ترافیك و آلودگی هوا در كشور و خصوصاً شهرهای بزرگ چه لزومی به تسهیل خرید خودرو در سطح كشور از طریق لیزینگ وجود دارد؟ به علاوه گسترش لیزینگ ها در كشور موجب تشدید تقاضای پنهان خودرو شده است.»
نقص مهمی كه در كاركرد لیزینگ ها در كشور ما دیده می شود، علاوه بر اتكای صرف آنها به منابع مالی، محدود شدن فعالیت آنها به فروش اقساطی خودرو و تا سطحی نیز لوازم و تجهیزات پزشكی است.
برای مقایسه، در سال ۲۰۰۵ در كشورهای اروپایی ۳۹ درصد حجم فعالیت شركت های لیزینگ به خودروی سواری مربوط بود كه رقمی معادل ۸۵ میلیارد یورو می شود. سهم ماشین آلات و كارخانجات صنعتی ۲۰ درصد، تجهیزات اداری و كامپیوتر ۹ درصد، خودروی كار و حمل و نقل جاده ای ۱۹ درصد و كشتی و هواپیما و قطار ۶ درصد است.
حجم قراردادهای لیزینگ در سال ۲۰۰۵ در اروپا به ۳۷/۲ درصد كل تولید ناخالص داخلی آن رسید و از كل دارایی های مورد اجاره حدود ۸/۸۲ درصد به اموال منقول و ۲/۱۷ درصد به اموال غیرمنقول اختصاص داشته است.
●آغاز ماجرا
شورای پول و اعتبار در جلسه چند هفته پیش خود نرخ سود شركت های لیزینگ را از ۲۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش داد كه این اقدام با واكنش فوری شركت های لیزینگ و هشدار كارشناسان مبنی بر ورشكستگی این شركت ها مواجه شد. انجمن شركت های لیزینگ حتی پا را از این فراتر گذاشت و طی گزارشی به شورای پول و اعتبار و مسئولان بانك مركزی خواهان تجدید نظر در نرخ سود ۱۷ درصد برای این شركت ها شد.
در حالی، شركت های لیزینگ از ورشكستگی آنها به علت كاهش سود بانكی سخن می گویند كه مخبر كمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار با اعلام این كه تمامی بحث های مطرح شده توسط شركت های لیزینگ، در شورای پول و اعتبار هم مورد بررسی قرار گرفته، می گوید: «این استدلال كه وقتی شركت های لیزینگ از بانك های خصوصی تسهیلات ۱۷ درصدی می گیرند باید با سود بالاتر از ۱۷ درصد خدمات ارائه دهند، از این جهت قابل خدشه است كه اصولاً در یك اقتصاد، هر شركتی كه خواهان فعالیت اقتصادی است باید فعالیت مؤثر داشته باشد و فعالیت شركت های لیزینگ در واسطه گری صرف در اخذ تسهیلات از بانك ها و ارائه آن به مشتری با سود بالاتر، یك فعالیت مفید اقتصادی شناخته نمی شود.»
بنابراین از دیدگاه مفتح مخبر كمیسیون این چنین به نظر می رسد كه، در شرایطی كه طی سال جاری نرخ سود بانك های دولتی به ۱۴ درصد و بانك های خصوصی به ۱۷ درصد كاهش یافته است، كاهش متعاقب سود لیزینگ كه یكی از عقود بانكی و یا همان اجاره به شرط تملیك محسوب می شود، منطقی است.
علی خورسندیان مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره معتقد است: «كاهش نرخ سود بانك ها و ادامه این روند درباره شركت های لیزینگ و كاهش نرخ سود آنها نشان می دهد كه شركت های تسهیلات دهنده لیزینگ باید عملیات مالی خود را مطابق با سایر مؤلفه های اقتصادی موجود انجام دهند.»
●دیدگاه منتقدان
منتقدان مصوبه شورای پول و اعتبار بر این عقیده اند كه می بایست ابتدا شركت های لیزینگ تحت پوشش یك سازمان خاص قرار می گرفتند و پس از تعیین آیین نامه شیوه فعالیت، نرخ سود تسهیلات لیزینگ ها كاهش می یافت.
«فتح علی» مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو چنین ایده ای دارد و بحث و ایراد اصلی را به فقدان تمهیداتی می داند كه باید برای اجرای كاهش سود لیزینگ اندیشیده می شد. وی با اشاره به طرح آیین نامه ناظر بر شركت های لیزینگ در شورای پول و اعتبار خواهان تسریع در تصویب این آیین نامه است.
«جلیل بناب» مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا نیز مشكل را در این می داند كه تامین مالی لیزینگ ها به علت محدودیت منابع بانك های دولتی، از تسهیلات بانك های خصوصی تامین می شود. وی مشكل دیگر را در این می داند كه با وجود تصویب نرخ سود ۱۷ درصدی برای بانك های خصوصی، لیزینگ ها تاكنون نتوانسته اند از تسهیلات ۱۷ درصدی بهره مند شوند و همچنان از منابع مالی قدیمی با نرخ سود ۵/۲۳ درصدی استفاده می كنند.
انتقاد فوق، البته به جا است اما مطمئناً نمی تواند توجیه كننده تقاضای شركت های فوق برای حذف كاهش سود لیزینگ ها شود، بلكه مطمئناً طی هفته ها و ماه های آتی، بانك های خصوصی اقدام به ارائه تسهیلات ۱۷ درصدی خواهند كرد و یا نهایتاً مجبور به این كار خواهند شد.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار در این باره می گوید: «شركت های لیزینگ نباید انتظار داشته باشند از بانك ها تسهیلات بگیرند و آن را با كارمزد بالاتر به مردم ارائه كنند.»
وی معتقد است كه شركت های لیزینگ باید خودشان هم كفایت سرمایه داشته باشند و منابع مالی جمع آوری كنند.»
فروش سهام لیزینگ، انتشار اوراق مشاركت و همكاری با بانك ها برای دریافت تسهیلات با سود پایین تر، از جمله موارد پیشنهادی كارشناسان به شركت های لیزینگ به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز است.
شاهین شایان آرانی استاد مؤسسه عالی بانكداری ایران در این زمینه بر این باور است: از آنجا كه سهام داران عمده شركت های لیزینگ، ایران خودرو، سایپا و بانك ها هستند، آنها می توانند كمبود نقدینگی شركت های لیزینگ را جبران كنند.
مصباحی مقدم در این باره می گوید: «بانك ها در قالب عقود شرعی به لیزینگ ها وام می دهند و لیزینگ ها نباید همان وام اجاره به شرط تملیك را مجدداً به اجاره به شرط تملیك و با سود بالاتر به مردم ارائه دهند.»
وی شرایط فعلی كشور را مستلزم كاهش واسطه گری مالی و كاهش نرخ سود بانكی می داند و می افزاید: «از آنجا كه لیزینگ ها از بانك مركزی مجوز فعالیت می گیرند باید مصوبه كاهش سود را اجرا كنند.»
مصباحی مقدم اضافه می كند: «مشكل لیزینگ ها در ایران این است كه كاملاً وابسته به بانك ها و خودروسازها هستند و لیزینگ در كشورمان متأسفانه به حیات خلوت خودروسازها و بانك ها تبدیل شده است.»
محمد مهدی مفتح دیگر عضو شورای پول و اعتبار نیز معتقد است: «شركت های لیزینگ باید بتوانند با مجموعه ای از منابع نقدینگی كه متشكل از سرمایه خود شركت (آورده سهام داران)، همین طور پیش پرداخت هایی كه از مشتریان می گیرند، تخفیفاتی كه از خودروسازان به دست می آورند و منابع دیگر مثل تسهیلات بانكی، در مجموع منابع خود را مدیریت كنند و به سوددهی برسند.»
به هر حال به نظر می رسد شركت های لیزینگ كه طی سال های اخیر سود آسانی را از واسطه گری مالی بین بانك ها و مردم به دست آورده اند، بر خلاف ادعایشان با كاهش نرخ سود، ورشكست نشوند، بلكه نهایتاً مجبور خواهند شد همچون لیزینگ ها در كشورهای دیگر از اتكای صرف به تسهیلات بانكی رها شوند و اقدام به فعالیت مفید اقتصادی نمایند و به سمت نقش واقعی خود كه همانا واسطه گری میان صنعت و مصرف كننده است بروند و از نقش غیرمفید واسطه گری مالی میان بانك ها و مردم دست بكشند.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری