دولت آمریکا رکورددار بدهی ملی

وزارت دارایی اعلام کرده که بدهی ملی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در تاریخ این کشور از مرز ۹ هزار میلیارد (۹ بیلیون) دلار نیز گذشته است. «هنری پلسون»، وزیر دارایی آمریکا اواسط سپتامبر در کنگره اعلام کرد، دولت فدرال اول اکتبر مرز قانونی بدهی ملی را که ۸۹۶۵ میلیارد دلار است، پشت سر خواهد گذاشت. و افزود: بنابراین، دولت در قبال وظایفش در وضعیت «نقص فنی» قرار می گیرد! «هنری پلسون» مصرانه از کنگره خواست لایحه قانونی مربوط به افزایش حدود بدهی ملی را به تصویب برساند. و قانونگذاران آمریکایی نیز ماه گذشته با تصویب حدود تازه این بدهی- که ۹.۸۱۵ بیلیون دلار تعیین شده است- به این توصیه عمل کردند.
در طول دوران ریاست جمهوری «جرج دبلیو بوش»، این پنجمین بار است که کنگره حد و مرز بدهی ملی را بالا می برد، که مجموع این رقم به ۳۸۶۵ میلیارد دلار می رسد. مخالفان دموکرات معتقدند که افزایش بدهی کشور نشان از اداره نامناسب سیاست های مالی کنونی دولت دارد. کاخ سفید درخواست های خود را با لزوم تأمین هزینه جنگ های افغانستان و عراق و دیگر شرایط لازم برای امنیت ملی، توجیه می کند.
بدهی ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری «رونالد ریگان» در سال های دهه ۱۹۸۰ به سطح یک هزار میلیارد دلار (یک بیلیون) دست یافت. امروز، خبرگزاری ایتارتاس گزارش می کند که هر شهروند ایالات متحده آمریکا حدود ۳۳ هزار دلار (یا به طور دقیق تر، ۳۲۸۰۰ دلار) بدهی ملی دارد. به عبارت دیگر، چنانچه ۳۰۰ میلیون شهروند ساکن آمریکا کل سرزمین خود را به منظور تسویه این بدهی به فروش بگذارند، مجبور خواهند بود بابت هر هکتار به طور متوسط ۱۰ هزار و ۴۸۲ دلار مطالبه کنند.
هنگامی که مخارج دولت آمریکا از درآمد آن فراتر می رود، بدهی جدیدی به منظور پوشش کسری بودجه پدید می آید. این بدهی معمولا شکل سهام جدید را به خود می گیرد که در بازار آزاد فروخته می شود. معهذا، رزرو فدرال می تواند این بدهی را به وجه نقد، معادل با نرخ سهامی که دولت آمریکا عرضه می دارد، تبدیل و درواقع به دولت وام بدهد، یا به عبارت دیگر این سهام را از دولت خریداری کند. پول به دست آمده در این روند نه تنها شامل دلارهایی می شود که صرفا برای خرید سهام تولید شده اند، بلکه دلارهای بیشتری به وجود می آورد زیرا که پول جدید اکنون در رزرو فدرال شکل دسته چک را به خود گرفته است (که درواقع رقمی ثبت شده در یک حساب و بنابراین، غیرواقعی و موقت است و همین امر سبب افزایش تورم می گردد، چرا که به صورت تصنعی بر حجم پول می افزاید). در چهارچوب ترفندهای «فراکشنال ریزرو بانکینگ» (Fractional Reserve Banking)- که سیاستش تحویل پولی بسیار بیشتر از آنچه در ذخیره دارد به مشتریان است-، این پول جدید که شکل دسته چک را دارد، یک دارایی به حساب می آید که قابل قرض دادن است. اقتصاددانان معتقدند که افزایش حجم نقدینگی چندین برابر رقمی است که در آغاز از افزایش پولی که از گرایش طبیعی مصرف کننده به خرج کردن هر دلار جدید (به جای پس انداز کردن) ناشی می شود، به وجود آمده است.
دولت آمریکا از بدو تأسیس ایالات متحده بدهی داشته است. بدهی های حاصل از جنگ انقلاب و توافقنامه مصوبه ۱۷۸۱ کنفدراسیون ۱۳ ایالت جنوبی آمریکا در زمان جنگ بین شمال و جنوب این کشور (که هرگونه حقی را در ارتباط با این ایالات و شهروندانش از دولت مرکزی سلب می کرد)، در اول ژانویه ۱۷۹۱ به ۷۵ میلیارد و ۴۶۳ هزار و ۴۷۶.۵۲ دلار بالغ می شد. این بدهی ظرف ۴۵ سال بعد باز هم افزایش یافت، در ۸ ژانویه ۱۸۳۵ در دوران حکومت «اندرو جکسون» برای کوتاه مدت به صفر رسید، سپس خیلی زود دامنه آن به میلیون ها دلار گسترش پیدا کرد.
نخستین افزایش چشمگیر و تماشایی این بدهی در پی جنگ های داخلی حاصل گردید. بدین سان، بدهی مزبور که در سال ۱۸۶۰ فقط ۶۵ میلیون دلار بود، در سال ۱۸۶۳ به یک میلیارد و پس از جنگ به ۲.۷ میلیارد دلار رسید. اما، این رقم که تا پایان قرن در نوسان بود، سرانجام در سال های دهه ۱۹۱۰ و اوایل دهه ۱۹۲۰ افزایشی مداوم یافت تا بدانجا که به هنگام شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول به ۲۲ میلیارد بالغ گردید.
تدارک و شرکت در جنگ جهانی دوم، ابعاد دیگری به بدهی آمریکا بخشید، به طوری که رقم آن را از ۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۰ به ۲۶۰ میلیارد دلار در پایان جنگ رسانید. پس از این دوران، رشد بدهی دولت آمریکا تا سال های دهه ۱۹۸۰ نزدیک به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع به افزایش کرده، بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ به بیش از سه برابر دست یافت. در پایان سال ۲۰۰۵، بدهی خام دولت واشنگتن به ۷.۹ بیلیون می رسید، یا به عبارت دیگر حدود ۸.۷ برابر بدهی سال ۱۹۸۰ شده بود.

ترجمه: مژگان نژند

منبع : روزنامه کیهان