تحولات اقتصادی سال ۸۴

اقتصاد ایران در سال ۸۴ روزهای پایانی خود را طی می كند. بررسی تحولات اقتصادی كشور در سال جاری بدون توجه به مسائل سیاسی امكان پذیر نیست. انتخابات ریاست جمهوری و چالش ها و پرسش های مطرح شده قبل و بعد از آن و مسائل مربوط به سیاست خارجی خصوصاً انرژی هسته ای، دو متغیر سیاسی هستند كه در بررسی اقتصاد ۸۴ باید به آنها توجه كرد.
چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری شاهد كندشدن چرخ های اقتصادی كشور بودیم و مدتی بعد از آن نیز تغییر و تحولات مدیریتی بدنه اقتصاد را دچار نوعی سكون كرده بود.
مسائل هسته ای نیز به هر حال تاثیرات خود را بر عرصه اقتصاد برجای گذاشته است، اما با توجه به فضای فعلی هنوز برای قضاوت در زمینه ابعاد مختلف این پدیده بر اقتصاد كشور زود است. به هر حال اقتصاد در سال ۸۴ از آنجا كه اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه كشور است، اهمیت خاصی دارد تا بدانیم تا چه حد كشور توانسته به برخی اهداف و حتی آرمان های موجود در این برنامه جامه عمل بپوشاند.
در این گزارش سعی بر آن است تا با اشاره مختصر به برخی شاخص ها، نمایی از تحولات اقتصادی كشور ارائه شود.
●اجرای برنامه چهارم
سال ۸۴ سال اول اجرایی چهارمین برنامه توسعه اقتصادی كشور بود. اقتصاد ایران بعد از جنگ ۸ ساله تا سال ۸۳ سه برنامه توسعه ای را تجربه كرده كه هر كدام دارای ویژگی های خاص خود است. سال ۸۴ تا ۸۸ پنج سالی است كه باید منتظر بود و دید برنامه چهارم توسعه چه دستاوردی برای اقتصاد كشور در پی دارد.
هر چند هدف گذاری های مختلفی در برنامه چهارم دیده شده است، اما در بعد عملكرد حركت به سمت دولت كوچك و كارآمد، رقابتی كردن اقتصاد، تعامل با اقتصاد جهانی و جهش در رشد اقتصادی از جمله مهمترین هدف گذاری های برنامه چهارم است.در بعد آمار و ارقام نیز قرار است طی برنامه، رشد اقتصادی كشور به حداقل ۸درصد رسیده و نرخ تورم و بیكاری نیز تك رقمی شود.
با توجه به آنچه گفته شد می توان مرور اجمالی بر تحقق اهداف برنامه چهارم در اولین سال اجرای آن داشت.
●رشد اقتصادی
متوسط رشد اقتصادی ایران در سال های برنامه سوم توسعه كمی بیش از ۵ درصد بوده است و این در حالی است كه در برنامه چهارم این میزان ۸ درصد در نظر گرفته شده است.براساس آمار منتشر شده رشد اقتصادی كشور در ۹ ماهه اول سال در حد ۸/۵ درصد بوده است. این میزان در مدت مشابه سال قبل ۸/۴ درصد گزارش شده است.البته باید اشاره كرد كه این آمار و ارقام نباید باعث گمراهی در اتخاذ سیاست های اقتصادی شود.
همان طور كه اشاره شد در بخش های مختلف اقتصادی كشور خصوصاً فعالیت های بخش خصوصی در نیمه اول سال عدم تحرك مشاهده می شد، اما برای پاسخ به این سؤال كه چرا رشد اقتصادی كشور در نیمه اول سال نسبتاً رشد خوبی بوده، باید به دو نكته اشاره كرد؛
اولاً بخش عمده ای از این رشد ناشی از فعالیت های بخش دولتی است. ثانیاً رشد اقتصادی تقریباً وزنی از فعالیت در ۵ بخش اقتصادی از جمله كشاورزی و صنعت است كه این دو بخش در سال ۸۳ شاهد كاهش در رشد فعالیت ها بوده اند كه سال ۸۴ موقعیت خوبی بوده تا دو بخش مذكور از پتانسیل های خود كه در سال ۸۳ استفاده نكرده اند، بهره ببرند.
اما به گفته معاون اقتصادی بانك مركزی، رشد اقتصادی كشور در سال جاری رقمی در حدود ۵/۵ درصد پیش بینی می شود. این رقم در حدود ۵/۲ درصد كمتر از آن چیزی است كه در برنامه چهارم مورد نظر قرار گرفته است.لازم است اشاره شود كه در رشد ۸ درصدی برنامه چهارم ۵/۲ درصد به رشد بهره وری عوامل تولید اختصاص یافته است كه به نظر می رسد در سال اول برنامه این هدف محقق نشده است.در این قسمت باید اشاره كرد كه برای برآورد دقیق از رشد اقتصادی كشور در سال جاری حداقل باید سه ماه منتظر ماند تا آمار دقیق و تایید شده بانك مركزی منتشر شود.
●بیكاری و تورم
بیكاری و تورم دو متغیر شوم اقتصادی هستند كه تمام تلاش اقتصاددانان در جهت كاهش نرخ این دو متغیر است.متاسفانه در شرایط فعلی،اقتصاد ایران با نرخ تورم و بیكاری دو رقمی مواجه است. نرخ تورم بنا به گفته معاون اقتصادی بانك مركزی در سال ۸۴ به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد خواهد رسید و این در حالی است كه این میزان در سال ۸۳ كمی بیش از ۱۵درصد گزارش شده است.
همین آمار و ارقام و مقایسه آن با دیگر كشورها دو نكته را به ذهن می رساند؛ نكته اول اینكه چه در منطقه خاورمیانه و چه در بین كشورهای توسعه یافته، نرخ ۱۳ درصد عدد نسبتاً بالایی است كه كشورمان را در بین ۱۱ تا ۲۰ كشور اول دنیا از نظر نرخ بالای تورم قرار داده است.
نكته بعدی كه حتماً باید به آن اشاره شود، روند رو به كاهش نرخ تورم در كشور می باشد.اگر نرخ تورم ۱/۱۵ درصدی سال ۸۳ به حدود ۱۳ درصد در سال ۸۴ كاهش یابد و این روند در سال های بعدی اجرای برنامه چهارم نیز ادامه یابد، می توان به یك آرزوی بزرگ در اقتصاد ایران دست یافت و آن رسیدن به نرخ تورم یك رقمی است. البته نگاه به برخی واقعیت های اقتصادی كشور نشان می دهد كه اگر اقدام مناسبی صورت نگیرد، نرخ یك رقمی تورم تنها روی كاغذ دیده خواهد شد.
یكی از واقعیت های مسلم اقتصاد ایران، رشد شتابان و غیرقابل تصور نقدینگی است. هر چند رابطه یك به یك نقدینگی و تورم در اقتصاد كشور وجود ندارد، اما نباید غافل شد كه به هر حال نقدینگی عامل اصلی رشد تورم است.
با تمام تلاش هایی كه از سوی مقامات پولی و بانكی كشور صورت گرفته، پیش بینی می شود كه نقدینگی در سال،۸۴ رشد ۳۰ درصدی را تجربه كند و این در حالی است كه با توجه به بودجه ۸۵ می توان پیش بینی كرد رشد نقدینگی در سال دوم اجرای برنامه احتمالاً ركورد خواهد شكست.اما واقعیت بعدی در اقتصاد كشور نرخ بیكاری ۶ رقمی می باشد. اگر قرار باشد به آمار مركز آمار ایران استناد كنیم باید گفت نرخ بیكاری در سال ۸۴ در حدود ۱۲ درصد است و این در حالی است كه حتی برخی گزارش های غیررسمی تهیه شده این نرخ را تا ۱۶درصد نیز اعلام كرده اند.رئیس جمهور در سفرهای استانی خود بارها اعلام كرده كه مقابله با بیكاری از اهداف اصلی دولت است و مسلماً شش ماه فرصت كمی است تا ارزیابی كنیم دولت تا چه حد توانسته به این شعار خود جامه عمل بپوشاند.
●رشد درآمدهای نفتی
یكی از خصوصیات بارز اقتصاد ایران در سال جاری رشد مناسب درآمدهای نفتی كشور است. البته این رشد منحصر به سال ۸۴ نمی شود و كشورمان چند سالی است كه به درآمد سرشار دلارهای نفتی عادت كرده است. با محاسبه متمم های بودجه كه در سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه شد، درآمد خزانه دولت از محل صادرات نفت در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است كه پیش بینی می شود مجموع درآمد ناشی از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی در پایان سال به رقمی در حدود ۴۴ میلیارد دلار افزایش یابد كه در این صورت مابه التفاوت درآمد واقعی نفت و آنچه به خزانه واریز شده باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
كشورمان در ۱۲ ماهه سال جاری در حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از محل صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی درآمد داشته است. اما افزایش درآمد نفت یك مسئله است و چگونگی بهره برداری از این نوع درآمدها مسئله دیگر، به نحوی كه هرگونه اشتباه در سیاستگذاری های مربوط به درآمدهای نفتی در نهایت می تواند به افزایش بیماری های اقتصاد ایران منجر شود.در این زمینه معاون اقتصادی بانك مركزی اعلام كرده است كه یكی از دلایل اصلی افزایش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۸۴ متمم های بودجه است و این در حالی است كه اثرات برداشت از حساب ذخیره ارزی در قالب متمم بودجه سال آینده نیز خود را نشان خواهد داد.
یكی از مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در سال ۸۴ ركود در بخش مسكن است. بخش مسكن به دلیل اهمیت فوق العاده ای كه دارد، همواره دارای جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری های اقتصادی است. در سال ۸۴ می توان مدعی شد كه ركود در مسكن و ساخت وساز كشور به صورت عمیق تری نسبت به سال های گذشته بوده است
●ركود در مسكن
یكی از مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در سال ۸۴ ركود در بخش مسكن است. بخش مسكن به دلیل اهمیت فوق العاده ای كه دارد، همواره دارای جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری های اقتصادی است. در سال ۸۴ می توان مدعی شد كه ركود در مسكن و ساخت وساز كشور به صورت عمیق تری نسبت به سال های گذشته بوده است.
براساس آمار منتشر شده بانك مركزی در ۹ ماهه اول سال ،۸۴ در كل مناطق شهری كشور برای ۹۲ هزار و ۸۴۸ دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر گردیده است كه نسبت به ۹ ماهه اول سال قبل از آن ۸/۸ درصد كاهش نشان می دهد.
از كل تعداد پروانه های صادر شده در این مدت ۶/۸ درصد به شهر تهران، ۵/۲۵ درصد به شهرهای بزرگ و ۹/۶۵ درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است.سطح كل زیربنای ساختمان هایی كه در ۹ ماهه امسال برای آنها پروانه احداث صادر گردیده، حدود ۲/۴۱ میلیون مترمربع بوده است كه ۹/۹ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
آمارهای بانك مركزی نشان می دهد كه تعداد پروانه های صادره در شهرهای تهران در مدت مذكور بیش از ۱۵درصد كاهش داشته است و این میزان كاهش در دیگر شهرهای بزرگ كشور ۴/۱۰درصد گزارش شده است. براساس همین آمار و ارقام است كه شاهدیم مجموعه دولت و سیستم بانكی در سال ۸۴ دست به دست هم داده اند تا فكری به حال بخش مسكن كنند. این اقدامات اكنون به افزایش وام مسكن، رشد اعطای تسهیلات به انبوه سازان و در اختیار گذاشتن زمین به این قشر از تولیدكنندگان كشور منجر شده كه وزیر مسكن و شهرسازی وعده داده است كه بخش مسكن در سال آینده با رونق مواجه خواهد شد.
●سهام عدالت و بازار سرمایه
در حوزه پولی و مالی،اقتصاد ایران در سال جاری سال پرتنش و البته پرتحركی را تجربه كرده است. از یك سو شاهد ركود در بازار سرمایه هستیم و از سوی دیگر شاهدیم كه دولت توجه ویژه ای به بخش پولی و بانكی كشور داشته است.طی چند ماه اخیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در حدود ۱۰ هزار واحد در نوسان بوده است و این در حالی است كه در سال های گذشته، این شاخص می رفت كه به عدد ۱۴ هزار واحد نزدیك شود. بررسی تحولات بازار سرمایه در سال ۸۴ مقوله مفصلی است كه از زوایای مختلف باید به آن پرداخت، اما به طور خلاصه می توان به تهیه و تصویب قانون جدید بازار سرمایه اشاره كرد كه در صورت اجرای صحیح می تواند بخش عمده ای از نواقص موجود در این بازار را جبران كند.
در همین جا می توان به مسئله توزیع سهام عدالت در كشور اشاره كرد.توزیع این سهام حتی ماه ها پیش از روی كار آمدن دولت نهم زمزمه می شد به طوری كه مركز پژوهش های مجلس در قالب انتشار گزارش های مفصلی به لزوم انتشار كوپن سهام در كشور اشاره داشت و در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز برخی از نامزدها مدعی واگذاری چنین سهامی شدند.به هر ترتیب دولت نهم در سال ۸۴ اقدام به واگذاری سهام عدالت در ۴ استان محروم كشور كرد و برای نقد و بررسی آن باید به دولت فرصت داد.در پایان می توان گفت كه اقتصاد كشور به رغم تحولات گسترده در حوزه سیاست داخلی و خارجی به رشد مناسب خود در سال ۸۴ ادامه داده است، اما این مسئله نباید سیاستگذاران را از بیماری های مزمنی كه اقتصاد ایران را تهدید می كند غافل نماید.
مترجم : رضا محتشم

منبع : روزنامه همشهری