بسته ای که قفل ها را محکم تر بست (۱)

بسته پولی رئیس کل محترم بانک مرکزی ارائه شد. در حالی که انتظار می رفت بانک مرکزی با تیم کارشناسی خود نسخه شفابخشی برای اقتصاد بیمار کشور بپیچد وقبل از هر چیز به درمان مهم ترین درد اقتصاد ی کشور یعنی تورم وگرانی بپردازد عملا" چنین انتظاراتی برآورده نشد واصرار بر تداوم راهکارهایی که طی سال گذشته بر دخالت اوضاع اقتصادی کشور افزوده بود موجبات نگرانی نه تنها فعالین بخش خصوصی ، بلکه اعضاء موثر ودلسوز هیئت دولت از جمله وزیر محترم کار وامور اجتماعی وشخص رئیس جمهور را نیز فراهم آورد . راهکارهایی که با سه قفله کردن پرداخت تسهیلات به بخش تولید عملا" حیات اقتصادی جامعه را با خطرات مهلکی مواجه ساخت .
بحث پیرامون تمامی بندهای بسته پولی رئیس کل از حوصله یک مقاله خارج است وخوشبختانه کارشناسان وصاحبنظران اقتصادی کشور از زوایای مختلفی به آن نگریسته به تحلیل ابعاد مختلف آن پرداخته اند .در این مقاله نیز چند نکته حائز اهمیت مورد بررسی قرار می گیرد . جای خوشحالی است که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به جای اصرار بر درستی راهکارهای ارائه شده از فعالین اقتصادی جامعه درخواست نمودند به نقد آن بپردازند و رئیس جمهور نیز در اولین برخورد دستور داد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای بررسی های بیشتر وبهره گیری از نظر کارشناسان وانجام اصلاحات مقتضی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شود .
۱) تاکید مجدد بر سه قفله کردن ها :
طی ماههای اخیر با سه نوع سه قفله کردن آشنا شده ایم .
الف) رئیس جمهوری محترم برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی ومنابع مالی برای هزینه های جاری دولتی را سه قفله کردند که اقدام بسیار پسندیده ای است ودر ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت .
ب) رئیس کل محترم بانک مرکزی برداشت بیشتر بانکها از حساب بانک مرکزی را سه قفله کردند که از پاره ای جهات درست واز برخی جهات جای تامل دارد .
ج) نظام بانکی پرداخت تسهیلات به بخش تولید را سه قفله کرد که پرمخاطره تر ین اقدام اقتصادی نظام بانکی واقتصادی ودولتی کشور به حساب می آید .
در بند ۷-۵ بسته پولی آقای دکتر مظاهری هم آمده است :
" ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک واتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است . به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها ومصوبات اعتباری ، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند ومحل تامین آن را معین کند "
نکات قابل تامل در این بند :
۱-۱) اضافه برداشت از منابع مالی کشور برای هزینه های جاری یکی از عوامل مهم تورم وگرانی در کشور است ودستور رئیس جمهور اگر توام با دستور کاهش حجم دولت ، آزاد سازی اقتصاد ، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی توانمند سازی بخش خصوصی در زمینه گسترش فعالیتها ، جذب نیروهای جویای کار ونیروهای مازاد بر نیاز دولت ، افزایش توان تولید ثروت ، وافزایش توان پرداخت مالیات باشد صد البته که بهترین وموثرترین راه علاج دردهای اقتصادی اجتماعی وحتی فرهنگی وسیاسی جامعه است وامید به حل این معضلات وتحقق هداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور وکاهش وحتی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را در دلها تقویت می کند .
در چنین صورتی از منابع مالی کشور اعم از درآمدهای نفتی وسایر درآمدها می توان وباید در جهت تقویت زیر ساخت ها وافزایش توان تولید کشور از طریق تقویت بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی وتولید کنندگان بخش صنعت ومعدن وکشاورزی استفاده نمود . باز در چنین صورتی وفقط در چنین صورتی است که بصورت تصاعدی ومتقابل هر قدمی که در جهت تقویت بخش تولید (آن هم عمدتا" توسط بخش خصوصی )برداشته شود زمینه رشد اقتصادی کشور وتوسعه انسانی واجرای عدالت اجتماعی فراهم خواهد آمد وهر حرکتی به سوی رشد اقتصادی وتوسعه واجرای عدالت زمینه را برای تولید بیشتر وباز هم بیشتر فراهم خواهد آورد . در حالی که روح ومحتوای بسته پولی بانک مرکزی در جهت چنین اهدافی قرار ندارد .
۲-۱) در بند ۷-۵ این بسته سیاستی ونظارتی وتمامی اظهار نظرهای رئیس کل محترم بانک مرکزی تاکید شده که برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی روند رو به رشد خطرناکی داشته وموجب افزایش نقدینگی وبه تبع آن افزایش نرخ تورم در کشور شده است . لذا دستور سه قفله کردن برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی به منظور مهار رشد نقدینگی ونرخ تورم صورت گرفته است و دستور سه قفله کردن هم به معنی دستور عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید نیست ، زیرا بانکها می توانند از محل منابع خود تسهیلات پرداخت کنند ودر پایان بند ۷-۵ تاکید شده هر بانک باید در هریک از قراردادها ومصوبات اعتباری توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند . در این رابطه باید گفت :
۱-۲-۱) چون بانکها نمی توانند کفایت منابع خود را توجیه کنند عملا" با اعلام نداشتن منابع پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور قطع شده است . اگر رئیس کل محترم اظهار می دارند طی همین مدت بیش از گذشته تسهیلات پرداخت شده است ، انتظار داریم آمار پرداخت تسهیلات بانکها طی سال گذشته را به تفکیک بخش ها ( دولتی وغیر دولتی – تولیدی وغیر تولیدی ) بیان کنند تا مشخص شود چند در صد از این تسهیلات به بخش غیر دولتی تولیدپرداخت شده است .
۲-۲-۱) پرداخت به بخش دولتی نه تنها جزو آمار نباید به حساب آید چون از یک جیب دولت به جیب دیگرآن سرازیر میشود ،بلکه مغایر با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ وابلاغیه مقام معظم رهبری است که هدف آن واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی وکوچک سازی حجم دولت است .
پرداخت به بخش ها ی غیر تولیدی هم اعم از سیستم های اداری ودیوانسالاری که عمدتا" غیر مولد هستند ویا بخش های سوداگری ودلالی نه تنها به حال جامعه وکشور مفید نیست بلکه با درآمدهای بادآورده ای که حاصل ارزش افزوده نیست ،مهم ترین عامل ایجاد تورم وگرانی در کشور به حساب می آیند .
۳-۲-۱) بخش تجارت تا جایی که در خدمت تولید داخلی باشد واز یک سو مواد اولیه وخدمات مورد نیاز تولید را فراهم کند واز سوی دیگر کالاها وخدمات تولیدی تولیدکنندگان را تبلیغ ، معرفی وتوزیع کند وبه بازاریابی برای تولیدات داخلی بپردازد بسیار کسب مشروع وخداپسندانه ای است ودر همین رابطه است که در فرهنگ ملی واسلامی ما کاسب جیب خدا لقب گرفته است . اما در مقاطعی که تاجر به جای توزیع محصولات با کیفیت داخلی آن هم برای سودجویی غیر مشروع وسوداگری نه به منظور تامین نیازهای اساسی جامعه که در کشور تولید نمی شود وکاهش قیمتها اقدام به واردات بی رویه کالاهای خارجی وبویژه انواع بی کیفیت آنها می پردازد چنین کسب وکاری بیش از جلب رضای پروردگارمنافع تولید کنندگان خارجی وبازار کار آنها را تامین خواهد کرد .
۴-۲-۱) از نظر دور نداریم که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکها هر چند در ظاهر امر به نام تولید پرداخت می شود ، اما به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانکها ویا تمایل نظام بانکی ودر برخی موارد نیز وجود فساد در سیستم ،به جای تولید به سوی فعالیتهای پر درآمد کاذب مانند بازار سکه وارز وسفته بازی ودلال بازی در بخش ساختمان ومسکن سرازیر می شود که موجب افزایش بی رویه گرانی وتورم در این بخش ها نیز می گردد.
از آنجایی که تولید نه تنها به دلیل افزایش عرضه کالا وخدمات موجب ارزانی وکاهش سطح عمومی قیمتها می شود وعلاوه بر آن تولید کننده واقعی دل در گرو پیشرفت وتوسعه جامعه وکشور خود واجرای عدالت اجتماعی دارد ، تولید کننده برای دلگرمی کارکنان شاغل در تولید هم که بوده به سودی معقول ومحدود بسنده می کند وهر گز به دنبال کسب درآمد باد آورده نیست . اگر هم سوداگرانی در قالب تولید کننده بخواهند با افزایش قیمت فروش محصولات خود سودبی حسابی به جیب بزنند دستگاههای نظارتی به آسانی می توانند قیمت تمام شده محصولات آنها را محاسبه وبا در نظر گرفتن سود معقول روی محصولات نهایی آن ها قیمت گذاری کنند در فضای حمایت از تولید کننده ومصرف کننده تولیدکنندگان می توانند با تعادل حرکت کنند ، اما هر گونه آشفتگی که در این فضا ایجاد شود ، نظیر بی مهری هایی که از سوی نظام بانکی صورت می گیرد تولید وتولید کننده نه تنها از سودآوری معقول ومحدود محروم می شود ، بلکه هستی او در معرض نابودی قرار می گیرد . لذا سیستم بانکی تحت امر بانک مرکزی علیرغم دولتی بودن آن ،به دستور رئیس کل محترم از امر ونهی دولت وحتی بانک مرکزی هم مستقل عمل می کند ،تمایل ندارد با بخش آسیب پذیر تولید همکاری چندانی داشته باشد وهر گونه درخواست تسهیلات از سوی این بخش را با پاسخی سردو منفی رد می کند وبه سراغ فعالین در بخش هایی میرود که امکان کسب درآمدها وسودهای باد آورده برای آنها فراهم باشد وبازپرداخت اقساط وام وسپردن وثیقه برای آنها راحت باشد همین برخوردها وبخشی نگری های نظام بانکی است که موجبات افزایش نرخ تورم ، از توجیه افتادن طرحهای تولیدی وافزایش نرخ بیکاری وکاهش درآمدهای مالیاتی کشور واتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی را فراهم می آورد .
۵-۲-۱) بانکهای کشور برای جذب سپرده های مردمی با دادن جوایز چشمگیر به حسابهای قرض الحسنه وسودهای محیر العقول ومعافیتهای مالیاتی به سپرده های کوتاه مدت ومیان مدت وبلند مدت ، تبلیغات وسیع وپردامنه ای را شروع نموده وادامه می دهند. سوال اینجا است . جذب سپرده با دادن سود وجوایز نه تنها برای سیستم بانکی منبع درآمد نیست بلکه هزینه هم دارد وتنها منبع درآمد قانونی بانکها پرداخت تسهیلات بصورت عقود مشارکتی ومبادله ای است چگونه است که بانکها از عقد قرارداد درآمد ساز خودداری می کنند اما اقدام به معاملاتی می کنند که برای آنها هزینه دارد ؟قطعا" این منابع را در فعالیتهای دیگری غیر از تولید به کار می اندازند که در بند ۴-۲-۱به آن اشاره شد وعملا" سیستم بانکی در ردیف حامیان افزایش نرخ تورم قرار می گیرد .
بد نیست توجه داشته باشیم که در غالب نقاط دنیا نه تنها سودی به سپرده گذارداده نمی شود بلکه در ازاء نگهداری پول آنها در بانک کارمزد هم دریافت می شود تا مردم تشویق به سرمایه گذاری مستقیـــم در تولید ویا خرید اوراق مشارکت واحدهای تولیدی شوند .
۶-۲-۱- درآمارها وگزارشات بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۴/۱۸ درصد اعلام شده است ، در حالی که مردم ما که در این جامعه زندگی می کنند نیک می دانند تورم واقعی بسیار بالاتر از این رقم است ولذا حتی اگر سود سپرده ها یکی دو درصد بالاتر از میزان اعلام شده نرخ تورم هم باشد باز هم ارزش واقعی پول سپرده گذار در بانکها پایین خواهد آمد ونظام بانکی بدون حمایت از کاهش نرخ تورم از طریق افزایش تولید، قادر به حفظ منافع واقعی سپرده گذاران نخواهد شد .
۷-۲-۱) این واقعیت فراموش نشود به دلیل ذکر شده در بند قبل فقط اقشار متوسط وکمی بالاتر از حد متوسط جامعه که اندوخته اندکی در اختیار دارند تمایل به سپرده گذاری در بانکها دارند وسرمایه های قابل توجه وسنگین جذب بازارهای پردرآمد می شوند که با جذب تسهیلات بانکها به هر ترفندی که شده ،توان خود برای افزایش درآمدهای کلان را هم افزایش بیشتر می دهند وضربات مهلک تری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می آورند ، تازه در میان اقشار متوسط نیز آنهایی که محتاطانه تر عمل می کنند گرفتن سود سپرده را به دلیل عدم مشارکت داده شدن سرمایه ها در تولید واخذ سود ثابت وقطعی حرام می دانند ولذا سپرده گذاری در مقابل حجم نقدینگی موجود در جامعه ناچیز است .
۸-۲-۱) خلق پول واقعی زمانی صورت می گیرد که سرمایه بانکها با سپرده گذاری های مردمی بصورت مشارکت در طرحهای تولیدی وایجاد ارزش افزوده به شیوه معقول ومشروع ثروت ملی را بالا می برد . از طریق ربا خوری ونزول خواری نیز می توان پول به دست آورد که خلق پول به حساب نمی آید .
۹-۲-۱) در بندهای ۲ و۳ بسته پولی بانک مرکزی به شیوه تحسین آمیزی سرفصل های اعتبارات بانکها در سال ۱۳۸۷ تعیین شده است مگر اتفاق جدیدی افتاده است ؟ همواره در ظاهر امر اعتبارات به همین بخش ها اختصاص داده شد اما در عمل وبه دلیل مشکلات بخش تولید که عمدتا" حاصل عملکرد نظام بانکی است بخش اعظم سرمایه ها وتسهیلات بانکها به سوی فعالیتهای غیر تولیدی جریان پیدا کرده وبا قطع جریان سرمایه در بخش تولید که حکم جریان خون در بدن موجود زنده را دارد، حیات این بخش فعال وموثر در جامعه به خطر افتاده است .
با بررسی موارد فوق وبرخی موارددیگر که در مقالات دیگری به آن خواهیم پرداخت به این نتیجه می رسیم که عملکرد نظام بانکی کشور در جهت تقویت تولید قرارندارد وبسته ارائه شده . قفل های موجود را محکم تر می بندد در حالی که انتظار واقعی جامعه باز شدن این قفل ها از دست وپای تولید وتولید کنندگان واقتصاد کشور است .

خانه صنعت و معدن ایران
فاروق کیخسروی
عضو شورای مرکزی خانه صنعت ومعدن ایران
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران