آزمون سخت دموکراسی در اسلام آباد

لیرغم بحران فزاینده ای که پاکستان را فرا گرفته است; به نظر می رسد این کشور وارد یکی از مقاطع تاریخی سرنوشت ساز خود شده است. این بحران در حقیقت آزمونی سخت برای دموکراسی است; از این نظر جریان های مدعی تا چه حد به آن معتقدند و از آن دفاع می کنند. در حالی که صحنه سیاست در پاکستان، همواره حرکت آونگ واری میان دو قطب ترور مخالفان یا کودتا علیه دموکراسی بوده است، اما این بار علیرغم بحران به وجود آمده، قدرت حاکم به طور قانونی در مظان اتهام است و قانونا می باید از خود دفاع کند.
ژنرال پرویز مشرف علی رغم آنکه نه تنها از یکسو در راس قدرت است از سوی دیگر لباس نظامی ای بر تن دارد که او را به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان معرفی می کند; با این همه او بیش از پیش و بیش از هر رئیس حکومتی در تاریخ پاکستان خود را تنها یافته است.
چه آنکه ژنرال مشرف سه عنصر کلیدی ای که حاکمیتش را حمایت می کرده و تداوم می بخشیدند به تدریج در حال دور شدن از خود می یابد که بعضا برخی از آنها نیز علیه او اقداماتی انجام داده اند.
اولین عنصر کلیدی، حزب حاکم، حزب مسلم لیگ پاکستان است که تاکنون به عنوان بازوی سیاسی در حاکمیت نظامیان عمل می کرد، لیکن اکنون که در آستانه انتخابات قرار گرفته است، آن هم در چنین فضای بحرانی ، به خوبی محاسبه کرده است که حمایت از مشرف، موجبات انزجار مردم را از این حزب فراهم می سازد. این امر را در دوری گزیدن رهبران حزبی و وزیران کابینه وابسته به این حزب از مشرف می توان دریافت.
عنصر دیگر، دستگاه های اطلاعاتی پاکستان اند; که با خط کشی های ناهماهنگ خود انتخاب راه مناسب برای مقابله با بحران موجود را برای مشرف دشوار ساخته اند، به نحوی که دستگاه اطلاعاتی نظامی رئیس جمهور را به اتخاذ راه های تندروانه ترغیب می کند و آی اس آی که قوی ترین دستگاه اطلاعاتی پاکستان است، روش معتدل تری داشته و رئیس جمهور را تشویق می نماید تا فضای سیاسی پاکستان را بر روی احزاب سیاسی مخالف باز کند.
اما شاید بتوان گفت سومین عنصر از دو جهت به مشرف ضربه زده است. عنصر سوم که حامیان خارجی اویند و حمایتهایشان که در حادثه ۱۱ سپتامبر اوج و گسترش یافت، او را تنها گذارده و از حمایت های خاص خود محروم ساخته اند، چه آنکه سیاست های دو پهلوی مشرف مبنی بر مبارزه با القاعده در حالی که از طالبان حمایت می کرد، حامیان غربی او را به ستوه آورد. این در حالی است که ارتش پاکستان روی کمک های میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا حساب باز کرده و بر آن اتکا داشت.
فرمانده کل ارتش در حالی به سیاست های غلط خود در حمایت از طالبان می پرداخت که این امر منجر به قطع کمک های ارزشمند آمریکا به ارتش پاکستان می شد. کمک هایی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار ارسال و نرسیدن این کمک ها به ارتش پاکستان یعنی تضعیف و مرگ ارتش.
اینها در کنار سایر اقدامات غیرقانونی مشرف برای بقای خویش یا به عبارتی تقلاهای او برای حفظ منصب ریاست جمهوری کشور را در وضعیت نامطلوب و بحرانی ای قرار داد. بحرانی که آتش زیر خاکستر سال ۱۹۹۹ بود.
مشرف در سال ۱۹۹۹ در حالی در پی کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت که این امر هم در داخل و هم از سوی جامعه بین المللی محکوم شده بود. اما مشرف در داخل کشور دست به تغییراتی زد تا به ظاهر حضور خود را بر مسند ریاست جمهوری قانونی سازد.
وی پس از جلب نظر مساعد اپوزیسیون مذهبی برای تغییر قانون اختیارات ویژه رئیس جمهوری که پس از کودتا توسط هیات دولت نظامی اعمال شده بود و متعاقب آن با به تصویب رسیدن متمم هفدهم قانون اساسی در پارلمان همچنان در هر دو سمت باقی ماند.
(این در حالی است که اپوزیسیون مذهبی تاکیدی دارد که با شرط کناره گیری مشرف از سمت نظامی تا پایان ماه دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی به تصویب این متمم رای داده بود). پارلمان پاکستان نیز متشکل از مجلس و مجلس سنا در آبان سال ۱۳۸۳ لایحه معروف به «دو سمت» را تصویب کرد که براساس آن فقط رئیس جمهوری کنونی یعنی ژنرال مشرف می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری، پنج ساله خود (که در دسامبر ۲۰۰۷ پایان خواهد یافت) در هر دو سمت باقی بماند.
اقدامات غیرقانونی مشرف، هنگامی به نقطه اوج خود رسید که مراجع قانونی مطبوعات، احزاب، تشکل های مدنی، در سال پایانی ریاست جمهوری او زیر پاگذاشتن وعده های او و بی اعتنایی و بی احترامی او را حتی به عالی ترین مقام قانونی کشور مشاهده کردند.
بدترین اقدام مشرف برکناری رئیس قوه قضائیه پاکستان چوهدری افتخار محمد بود.
از ۹ مارس که مشرف دست به این اقدام زد پاکستان را موج اعتراضات گسترده فراگرفت. همزمان سرکوب خشونت بار معترضان، جامعه حقوقدانان و سایر گروه ها و احزاب مخالف دولت و مطبوعات توسط پلیس و سازمان های اطلاعاتی آغاز گشت.
اتهام چوهدری بسیار واضح بود: مشرف خواهان ادامه ریاست جمهوری خود بود، آن هم در یک انتخابات فرمایشی; نکته مهم تر آنکه او خواهان حفظ پست نظامی خود به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان بود. این موارد غیرقانونی مسائلی نبود که قاضی چوهدری از آنان چشم بپوشد; به این ترتیب او نپذیرفت تمهیدات قانونی را برای برنامه های قدرت طلبانه رئیس جمهور فراهم کند. به این ترتیب مشرف به گمان خویش از قدرتش برای برکناری چوهدری استفاده کرد تا جانشینی برای او برگزیند که شرایط قانونی و فضای سیاسی کشور را مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرمایشی سازد.
برکناری چوهدری و جایگزینی فردی که بتواند خواسته های مشرف را تامین کند. اعتراضات سراسر کشور را برانگیخت. اعتراضات شخصیت های سیاسی، حقوقی در سرتاسر پاکستان، استعفاهای مقامات عالی رتبه قضایی، انعکاس احساسات افکار عمومی در مطبوعات مبنی بر اینکه دیگر بیش از این اقدامات در جهت قانونی ساختن حضور نظامیان را در اریکه قدرت و حاکمیت آنان را نمی توانند تحمل کنند.
دیوان عالی پاکستان اما در این میان بر پیکر بی رمق مشرف تیر دیگری نشاند; صدور حکم این دیوان بر ابقای چوهدری افتخار محمد بر مسند پیشینش و نیز صدور حکم بازگشت نواز و شهباز شریف (نخست وزیر مخلوع پاکستان و برادرش) به کشور آن هم بدون در نظر گرفتن سیاست ها و خصومت دولت با آنها. به این نحو چالش های سیاسی در پاکستان رو به افزایش نهاد. از سوی دیگر در مقابل اقدامات دیوان عالی پاکستان مشرف، نمی توانست اقدامی انجام دهد، چرا که حقیقتا و عملا او در عرصه سیاسی تنها مانده است و محبوبیتی در میان مردم ندارد. تنها راهی که برای مشرف مانده بود استفاده از نیروی نظامی بود که در اختیار داشت، آن هم با استناد به توافقنامه ای که ۷ سال پیش با نخست وزیر نوازشریف و میانجیگری عربستان بسته شد مبنی بر تبعید شریف به مدت ۱۰ سال به عربستان و تا پایان این مدت او به کشور باز نشود تنها با استناد به این امر مشرف با کمک پلیس تحت فرمانش در مقابل رای دیوان ایستاد و شریف را از همان فرودگاه به عربستان باز گرداند. در حالی که این اقدام بر محبوبیت رقیب او، شریف افزود و وجهه مشرف را بیش از پیش تخریب نمود تظاهرات گسترده حامیان شریف در حمایت از او و اعتراضات علیه مشرف پیامد اقدام ژنرال مشرف بود.
مساله دیگر که پایه های قدرت او را متزلزل تر می سازد علیرغم آنکه ژنرال مشرف به امید ثبات حکومتش به آن می پردازد حفظ منصب نظامی اش است. این در حالی است که ماده ۴۳ قانون اساسی پاکستان مصوب سال ۱۹۷۳ تصریح دارد که یک نظامی در حال خدمت و حتی یک غیرنظامی شاغل نمی تواند در سمت رئیس جمهوری به طور همزمان ایفای وظیفه کند.
از سوی دیگر مخالفت ها با نظامی بودن رئیس جمهور رو به گسترش است; ملت دیگر حاکمیت نظامیان را نمی پذیرد و ۸ سال حاکمیت مستبدانه و به دور از تدبیر نظامیان آنان را به شدت خسته کرده است. ارتش امتحان خود را در این مدت به بدترین نحو تحت ریاست مشرف پس داده است. همراهی ارتش در مقابله با احکام صادره از دیوان عالی کشور و اعمال خشونت بار آنان در مقابل مخالفان نمونه ای از عملکرد ناشایست ارتش بود. عملکرد ارتش مشرف در مقابل رای دیوان عالی کشور در حالی صورت می گرفت که مشرف هنگام گرفتن قدرت در سال ۱۹۹۹ به برگرداندن کشور به دامان دموکراسی سوگند یاد کرده بود. بی شک هیچ هماهنگی بین آن سوگند و این رفتار در مقابل رای دیوان عالی کشور وجود ندارد.
حتی تجدید نظر مشرف در حفظ لباس نظامی اش یا به در آمدن از آن، تاثیری بر بسیاری از گروه ها و احزاب ندارد; ائتلاف ششگانه احزاب مذهبی و سیاسی مخالف دولت (مجلس متحد و عمل) و حزب مسلم لیگ شاخه نواز اعلام کرده اند که آنها در هر شرایط ژنرال مشرف را برای ریاست جمهوری آینده قبول ندارند. قاضی حسین احمد، رئیس مجلس متحد و عمل (ائتلا ف ششگانه احزاب مذهبی و سیاسی مخالف دولت) جاوید هاشمی از رهبران حزب مسلم لیگ شاخه (نواز) و لیاقت بلوچ از رهبران حزب جماعت اسلامی در کنفرانس مشترک خبری، این مطلب را اعلام کردند. آنها این موضوع را در عکس العمل به گفته محمدعلی درانی وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات فدرال که اظهار کرده بود که ژنرال مشرف پس از انتخابات مجدد به عنوان رئیس جمهور از لباس نظامی خارج خواهد شد، عنوان کردند.
تا جایی که قاضی حسین احمد نسبت به حضور مشرف در دو مقام شکایت نمود و بدین نحو این موضوع را به مراجع قانونی پاکستان کشاند.
در حالی که همه چیز در مقابل مشرف صف آرائی کرده و اوضاع نابسامان پاکستان، مشرف را با چالش های فراوانی رو به رو ساخته است و زمان با سرعت زیادی برای او در حال سپری شدن است، اما طی مسیرهای غیرقانونی برای تظاهر به حضوری قانونی همچنان رئیس جمهور را به سوی ترفندهای مختلف می کشاند.
از آن جمله برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری است، تا بتواند در زمان حیات پارلمان فعلی از فضای سیاسی و عناصر تاثیر گذار وابسته به آن که هنوز دچاردگرگونی اساسی ای که بر اثر انتخابات پارلمانی بی شک رخ خواهد داد، بهره جوید.
این در حالی است که مردم نسبت به نظر کمیسیون انتخاباتی که ۶ اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است، شدیدا اعتراض کرده اند و دیوان عالی پاکستان نیز انتظار می رود هفته آینده در این خصوص حکم دهد.
آنچه مشخص است این است که ملت مشرف را نمی خواهد، حامیان مشرف هر روز کمتر و حمایت هایشان نیز کمرنگ تر می گردد، واقعیت آن است که در مقابل خواست مردم، نمی توان به هر نحو ممکن پایه های لرزان حکومتی را بر جای نگاه داشت.
مشرف چه بخواهد چه نخواهد به دوران انتقال قدرت خود رسیده است و بیش از این نمی تواند در مقابل خواست مردم بایستد یا با روش های خشونت بار آنان را سرکوب نماید. قدرت او نیز دیگر نمی تواند به او کمک نماید تا به اقدامات غیرقانونی اش جامه قانونی بپوشاند.
به نظر تنها گزینه پیش روی مشرف راهکارهای قانونی هستند: از ریاست ارتش استعفا و قدرت سیاسی رابه رئیس مجلس سنا واگذار کند تا وی براساس قانون انتخابات ریاست جمهوری را در موعد قانونی اش برگزار کند. تنها دراین شرایط است که مشرف می تواند اندکی وجهه سیاسی مثبتی از خود برای آینده سیاسی اش حفظ نماید. هر گزینه دیگری غیر از این نه تنها شعله های بحران در پاکستان را افروخته تر می سازد که شرایط را برای خود مشرف ناگوارتر خواهد ساخت.

نویسنده : مریم حقانی

منبع : روزنامه مردم سالاری