مجلس ترکیه و نامزدهای مستقل

پروفسور «توكتامیش آتش» استاد علوم سیاسی دانشگاه آنكارا در مورد حد نصاب ورود احزاب سیاسی به مجلس تركیه كه با عنوان ایجاد ثبات وجلوگیری از ورود شمار زیادی از احزاب به مجلس و در نتیجه تشكیل دولت های ائتلافی بی ثبات در حال اجراست، می گوید: «اعمال حدنصاب ۱۰ درصدی برای ورود احزاب به مجلس تركیه یك دروغ بزرگ و سیاستی است ناموفق.»او معتقد است: «مدیریت نیمه فاشیست ۱۲سپتامبر (دولت نظامی كه بعد از كودتای نظامی ۱۹۸۰به قدرت رسید) با هدف پاكسازی احزاب كوچكتر از صحنه سیاسی تركیه چنین حدنصاب بالایی را در قانون اساسی گنجانید.
ولی اكنون فعال بودن بیش از ۵۰حزب سیاسی در تركیه نشان می دهد این سیاست، كارایی نداشت و بسیار اشتباه بود و نه تنها دردی را دوا نكرد، بلكه موجب شكل گیری سیاست های عجیب و غریبی در صحنه سیاسی تركیه شد.»به گفته «توكتامیش آتش»، «تورگوت اوزال» رییس فقید جمهوری تركیه حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و در كنار حد نصاب ۱۰ درصدی در كل تركیه، حد نصاب منطقه ای را نیز اعمال كرد كه بعدها حداقل از این خطا و اقدام ناعادلانه و غیردموكراتیك عدول شد.
او مدعی است «اعمال نظام انتخاباتی نسبی با حدنصاب ۱۰ درصدی در تركیه موجب شد در انتخابات سال ۲۰۰۲میلادی ۴۵ درصد آرای مردم حق نمایندگی در مجلس ملی تركیه را از دست بدهند. به عبارتی می توان گفت نزدیك به نیمی از جمعیت تركیه در مجلس نماینده ای ندارند!»این استاد دانشگاه می گوید: «به رغم اصرارهای محافل علمی و دموكراتیك برای اصلاح نظام انتخاباتی و قانون احزاب سیاسی در تركیه، از انتخابات گذشته تا به انتخاباتی كه قرار است (در تیر ماه جاری) برگزار شود، هیچ اقدامی صورت نگرفت و بیم آن می رود كه نتیجه انتخابات آتی نیز مانند ۲۰۰۲شده و آرای نزدیك به نیمی از مردم این كشور به هدر برود.»
او در تشریح نظام انتخاباتی نسبی كه در آن حایزین اكثریت نسبی آرای حوزه های انتخابیه پیروز می شوند، می گوید در چنین نظامی احزاب و افراد به نسبت آرایی كه در مجلس به دست می آورند، در مجلس حق وكالت می یابند. ولی در این سیستم هم مشكل ناشی از «آرای اضافی» وجود دارد.
او می گوید كه در هر حوزه انتخاباتی، میزان «رای لازم» برای احزاب سیاسی با تقسیم میزان آرای ریخته شده به صندوق، به تعداد نمایندگانی كه قرار است از آن حوزه انتخاب شوند، تعیین می شود.به عنوان مثال اگر در حوزه ای قرار باشد پنج نماینده مجلس انتخاب شود و ۲۰۰هزار رای به صندوق ریخته شده باشد، حداقل آرای لازم برای انتخاب یك نماینده از این حوزه، ۴۰هزار رای خواهد بود. بنابراین احزابی كه در انتخابات شركت كرده اند، در ازای هر ۴۰هزار رایی كه می آورند، یك نماینده به مجلس می فرستند.
اگر فرض كنیم حزب «آ» در حوزه مورد نظر ۹۰هزار رای، حزب «ب» ۶۰هزار رای و حزب «ج» ۳۰هزار رای بیاورند، در این صورت حزب «آ» دو نماینده و حزب «ب» یك نماینده به مجلس خواهند فرستاد.تقسیم آرای باقیمانده در نظام انتخاباتی نسبی تركیه به روش های مختلف صورت می گیرد. در روش «اضافه رای قدرتمند» در نمونه فوق، حزب «آ» ۱۰هزار رای اضافی، حزب «ب» ۲۰هزار رای اضافی و حزب «ج» ۳۰هزار رای استفاده نشده خواهند داشت.در این صورت، چهارمین كرسی نمایندگی مجلس از این حوزه را حزب «ج» و پنجمین كرسی نمایندگی را حزب «ب» به دست خواهند آورد.
نظام انتخاباتی فعلی در تركیه سیستم تناسبی با اعمال حدنصاب ۱۰ درصدی برای كل تركیه است و آرای مردم با روش «دی هوندت» محاسبه می شود.بنا به این روش كه از نام «ویكتور دی هوندت» ریاضیدان بلژیكی گرفته شده، شمار كرسی های پارلمانی احراز شده احزاب سیاسی، از طریق فرمول «شمار آرا» ضربدر «شمار كرسی به اضافه یك» محاسبه می شود.در ابتدا شمار كرسی برای هر حزب صفر در نظر گرفته شده و حزبی كه بیشترین رای را به دست آورده، در آن حوزه یك كرسی كسب می كند. بعد ضریب تا زمانی كه آرا به پایان رسد، چندین بار تكرار می شود.
از سال ۱۹۵۰به بعد نظام های انتخاباتی متفاوتی در تركیه اجرا شده است. از ۱۹۵۰تا ۱۹۶۰در انتخابات عمومی نظام اكثریت نسبی و از سال ۱۹۶۰به بعد با قانون اساسی ۱۹۶۱میلادی نظام انتخاباتی تناسبی یا به اصطلاح خود تركیه ای ها، «نمایندگی نسبی» به اجرا در آمد.روش «دی هوندت» در سال ۱۹۶۱به اجرا در آمد. در این روش، حزب دارنده بیشترین آرا، بیشترین سود را می برد. با اعمال همین روش بود كه در سال ۱۹۶۹میلادی حزب «عدالت» به رهبری «سلیمان دمیرل» با قدرت تمام وارد مجلس شد.
در انتخابات ۲۰۰۲میلادی كه همین نظام انتخاباتی حاكم بود، در ۸۱ استان تركیه تعداد صندوق ۱۷۲هزار و ۱۴۳بود.در آن انتخابات حزب «آك» كه ۳۴‎/۴۳ درصد كل آرا را كسب كرده بود، صاحب ۳۶۵كرسی نمایندگی یعنی ۶۶‎/۳۶ درصد كل كرسی های مجلس شد.
حزب جمهوریخواه خلق با كسب ۱۹‎/۴۱ درصد آرا، ۱۷۷كرسی نمایندگی یعنی ۳۲‎/۱۸ درصد كرسی های مجلس را كسب كرد.دیگر احزاب سیاسی نتوانستند از حدنصاب ۱۰ درصدی عبور كرده و وارد مجلس شوند.در آن انتخابات هشت نماینده منفرد وارد مجلس شدند.حزب راه راست در انتخابات ۲۰۰۲میلادی ۹‎/۵۴ درصد، حزب حركت ملی ۸‎/۳۵ درصد، حزب جوان ۷‎/۲۵ درصد، حزب كردی حركت دموكراتیك (دهاپ) ۶‎/۱۴ درصد، حزب مام میهن (آناپ) ۵‎/۱۱ درصد، حزب سعادت ۲‎/۴۹ درصد و حزب دموكرات چپ ۱‎/۲۲ درصد رای آورده بودند.
به هر روی مجلس جدید مجلسی خواهد بود كه بیش از دو سوم كرسی های آن را نمایندگان جدید تشكیل خواهند داد. زیرا تقریبا دو سوم نمایندگان فعلی مجلس، برای انتخابات آتی نامزد نشده اند.
بررسی وضعیت تحصیلی نامزدها بر اساس اعلام شورای عالی انتخابات تركیه نشان می دهد چهار هزار و ۱۹۲تن از این نامزدها دارای تحصیلات عالیه، دو هزار و ۳۹۶ نفر دارای تحصیلات متوسطه و ۹۴۷ نفر نیز دارای تحصیلات ابتدایی هستند.
ارزیابی ها نشان می دهد در بین نامزدهای نمایندگی كه دارای تحصیلات عالیه هستند، وكلای دادگستری و مهندسین اكثریت را تشكیل می دهند.بر اساس تقویم اعلام شده، چاپ برگه های مركب اخذ رای در نوزدهم ژوئن جاری ( ۲۹خرداد ماه) شروع شده است.رای گیری از اتباع مقیم خارج تركیه در مبادی ورودی گمركی تركیه ۲۵ ژوئن برگزار شد.
تا روز ۱۲جولای ( ۲۱تیر) تبلیغات انتخاباتی محدودیتی ندارد. اما بعد از۱۲جولای تا روز انتخابات، این تبلیغات محدود شده و صرفا از طریق رادیو و تلویزیون دولتی این كشور و در نوبت ها و مدت زمانی كه بر اساس میزان آرای هر حزب در انتخابات گذشته تعیین می شود، صورت می گیرد.آخرین نظرسنجی ها از افكار عمومی تركیه نشان می دهد، حزب حاكم عدالت و توسعه بیشترین رای را خواهد آورد.بر اساس همین نظرسنجی ها، حزب جمهوریخواه خلق نیز مانند دوره قبلی به عنوان دومین حزب بزرگ وارد مجلس خواهد شد.

منبع : روزنامه ابرار