انتخابات افغانستان: قدمی در تاریکی

رای دهندگان افغانی روز یكشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ وظیفه دشواری را بر عهده دارند. مردم باید از میان ۵۸۰۰ نامزد، ۶۶۹ نفر را برای چهار سال آینده به نمایندگی مجلس و ۳۴ شورای ایالتی برگزینند. دشواری این انتخابات بیش از هر چیز به دلیل سیستم انتخاباتی افغانستان است كه همه نامزدها به صورت مستقل و فردی پای در این رقابت می گذارند و در این میان احزاب هیچ نقشی را بر عهده ندارند. تنها با گشت وگذاری كوتاه در كابل می توان آشفته بازار انتخاباتی در این كشور را به چشم دید. ۶۱۷ تن از این نامزدها منحصراً برای نمایندگی كابل و اطراف آن رقابت می كنند و همه جای این شهر پر از برچسب ها و برگه ها و تابلو های انتخاباتی است.كمتر دیوار، درخت و تیرچراغ برقی است كه از چهره نامزدهای انتخاباتی پوشیده نباشد. بیشتر تابلوهای راهنمایی و رانندگی هم سراپا پوشیده از این تبلیغات است. روی شیشه جلوی بیشتر تاكسی ها آنقدر كاغذ تبلیغاتی چسبانده اند كه راننده ها تنها از طریق سوراخی كوچك می توانند مقابل خود را ببینند. غیبت احزاب و به تبع آن فقدان برنامه های حزبی، تنها امكانی را كه برای هر كاندیدا باقی گذاشته، نمایش چهره و صورت است و چند كلمه عوام پسند و دیگر هیچ.ازدحام و شلوغی و راه بندان های طولانی مدت خیابان های كابل، زمان كافی را برای بررسی و دقت روی پلاكاردهای انتخاباتی در اختیار بیننده می گذارد. اولین چیزی كه به چشم می آید تفاوت های كاندیداها از نظر مالی است. برخی از آنها كه معلوم است پول كافی در اختیار نداشته اند، تبلیغات خود را منحصر به پخش تصاویر سیاه وسفید روی برگه های A۴ كرده اند، در حالی كه برگه تبلیغاتی برخی دیگر از آنان به طور كامل یك دیوار را پوشانده است، و تعداد خیلی كمتری از تابلوهای برقی و گردنده استفاده كرده اند، تابلوهایی كه هر چند ثانیه یك بار چهره جدیدی از شخصیت آن نامزد را به بیننده عرضه می كنند. قطع ۱۲ساعته جریان برق در كابل مانعی برای كار این گونه تابلوها به شمار نمی آید، زیرا برای هر كدام از این تابلوها یك ژنراتور اضطراری كوچك در نظر گرفته شده كه البته نگهبان هم دارد. در وهله بعد این پوشش ظاهری نامزدها است كه به چشم می آید و بیننده با تماشای لباس آنها می تواند به ایدئولوژی شان پی ببرد. اكثر كاندیداهایی كه به گروه های جهادی و مجاهدین و اسلام گرایان تعلق دارند، با ریش بلند و عمامه در عكس ها مشخص هستند. نامزدهای به اصطلاح امروزی هم با كت و شلوار و كراوات در حالی كه به یك طرف خم شده و سرشان را به موازات شانه برده اند در عكس ها دیده می شوند. چپ گراها هم با پیراهن و كاپشن ورزشی و چهره هایی خندان با آغوش باز به عنوان نمادهای ساده زیستی و شفافیت عكس های تبلیغاتی گرفته اند.اكثریت ۸۴ كاندیدای زن این انتخابات روسری به سر دارند. از جمله زنانی كه آرایشی بر صورت دارند، «سابرینا ثغیب» است كه او هم شال زرد رنگی به سرش بسته است و نمای درشتی از چهره اش را به بیننده عرضه می كند. «سابرینا» جوان ترین كاندیدای این انتخابات هم هست كه به صورت حرفه ای بدمینتون و والیبال بازی می كند و «دنیایی نوین، سیاستی نوین، امید نوین» را به عنوان شعار انتخاباتی خود انتخاب كرده است. نماد و سمبل انتخاباتی این خانم هم دو خرگوش كوچك است و می توان گفت كه انتخاب چنین نمادی حكایت از حسن سلیقه وی دارد. هر كدام از ۶۱۷ كاندیدای كابل و حومه یك سمبل انتخاباتی دارند و این مسئله ای است كه كمیسیون انتخابات هم در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن آن سكوت اختیار كرده است. شتر ،تبر، گاو ،كپسول گاز، تاج خروس، نردبان، گازانبر. قیچی، نیمكت، دكل چاه نفت، تلفن همراه و تلویزیون از جمله این نماد های انتخاباتی هستند. از آنجایی كه حتی گستره نامحدود اشیا هم بالاخره تمام شدنی است، برخی از كاندیداها از چهره فوتبالیست ها و توپ فوتبال هم بهره گرفته اند.از آنجایی كه در افغانستان از هر پنج نفر یك نفر سواد خواندن دارد وجود سمبل انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما به هر حال اینكه مثلاً یك شهروند كابلی چطور می تواند با این كیفیت از تبلیغات از میان ۶۱۷ كاندیدا، تعداد مورد نظر خود را برای مجلس ملی و شوراهای ایالتی انتخاب كند، خود یك معمای بزرگ است. این سئوالی است كه با صاحب عكس روی یكی از آن تابلوهای چرخان مطرح می كنیم كه از جمله معروف ترین كاندیداها به حساب می آید. این نامزد كسی نیست جز «یونس قانونی» كه عقیده دارد این توقع ها در این چنین انتخاباتی جای ندارد و می گوید: «ممنوعیت ورود احزاب كه در قانون انتخابات آمده در واقع بخشی از استراتژی پرزیدنت كرزی است. تمایل دولت بیشتر به وجود مجلسی است كه تشكیل شده از افراد باشد تا احزاب.» شاید این استراتژی اجرای برنامه «تفرقه بیانداز و حكومت كن» را برای كرزی و دوستان آمریكایی اش ساده می كند. اما بدون تردید نتیجه چنین سیاستی ناگوار خواهد بود و به قول یونس قانونی: «بدین صورت به جای آنكه یك دموكراسی حزبی در افغانستان شكل بگیرد، خطر تكرار مناقشات قومی و قبیله ای این كشور را تهدید می كند.»قانون اساسی افغانستان وجود احزاب را ممنوع اعلام نمی كند و البته به همان صورت نظام حزبی را هم به رسمیت نمی شناسد. در ۲ سال گذشته حدود هفتاد حزب مختلف در افغانستان مثل قارچ از زمین روییده است. اما به دلیل همان دوگانگی و دو پهلویی قانون اساسی، اكثر آنها از كارایی لازم برخوردار نیستند. «یونس قانونی» هم حزبی به نام «افغانستان نوین» تاسیس كرده است و در آستانه انتخابات در ائتلافی شامل ۱۴ حزب دیگر شركت كرد كه نام آن را «جبهه متحد خلق» گذاشته اند. اما همان طور كه گفته شد در این رقابت انتخاباتی هیچ حزب و جبهه ای نمی تواند نقشی بر عهده داشته باشد. حتی احزاب ظاهراً دموكراتیك هم كه البته با كمك دولت های غربی تا به امروز سرپا مانده اند، به این پارلمان و انتخابات با نگرانی و تردید می نگرند. زیرا به عقیده آنان اكثر این نمایندگان جدید كمترین آگاهی در مورد آنكه چه وظایفی در پارلمان بر عهده آنهاست، ندارند.آخرین انتخابات پارلمانی افغانستان ۳۳ سال قبل برگزار شد كه چهارمین انتخابات از این دست در تاریخ این كشور به شمار می آید. به عقیده برخی از ناظران، بسیاری از كاندیداها فقط برای رسیدن به ماشین دولتی و سكونت در آپارتمان مجانی به فكر راه یابی به مجلس افتاده اند. البته در این میان و از این نظر حساب «یونس قانونی» از بقیه كاندیداها جدا است. اتاق انتظار دفتر كار او در كابل با پرده های گران قیمت و مبلمان نفیس دست كمی از سالن های پاریس ندارد. تصویر او بر روی پلاكاردهای انتخاباتی اش هم جوان و مدرن است. اما هزینه های تبلیغاتی وی در اصل از طریق مجاهدان پنج شیر كه با حمله آمریكا و بیرون رانده شدن طالبان توانستند موقعیت خود در كابل را مستحكم كنند، تامین می شود. «یونس قانونی» هم با كسب مقام وزارت آموزش و كشور در اولین دولت «حامد كرزی» توانست برای خود نام و شهرتی دست و پا كند. او پس از آن كه یك سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری از حامد كرزی شكست خورد، با دوستان پنج شیری اش از جمله «محمد فهیم» از نو رابطه برقرار كرد. «فهیم» كه زمانی فرماندهی ارتش و وزارت دفاع افغانستان را در اختیار داشت، به عنوان یكی از به اصطلاح كهنه سربازهای مجاهدین مطرح است كه خود را با مناسبات جدید قدرت در افغانستان به نوعی هماهنگ كرده، اما او همزمانی از این آب گل آلود می خواست ماهی بگیرد و هنوز هم به خاطر برخی اتهامات پرونده دارد.تنها كاندیدایی كه به اصطلاح شفافیت دارد و رو بازی می كند كسی نیست جز «رسول سیاف» كه البته او هم خود یك معما است. «سیاف» را می توان یك فرمانده و یك جنگ سالار كامل نامید. وی كه از نظر بسیاری از صاحب نظران در تخریب كابل در سال های اولیه دهه نود دست داشته است، در زمان حكومت طالبان توانست پایه های قدرت خود در غرب پایتخت را حفظ كند. «سیاف» روابط خوبی با تامین كنندگان مالی اش در عربستان سعودی دارد و به خاطر جلب رضایت آنها بود كه زمانی در محدوده تحت امرش مساجد وهابی بر پا می كرد و قوانین ضد زنان را به تصویب می رساند، كه البته در حال حاضر هیچ كدام از این روابط نمی تواند به وی كمك كند. طبق قانون انتخابات فرماندهانی كه محكومیت قطعی از دادگاه برای آنان صادر شده نمی توانند در انتخابات شركت كنند و جالب آنكه اگر قرار باشد به قانون عمل شود، سیاف باید به زندان بیفتد. اما در تبصره همین قانون آمده است كه تنها كسانی حق شركت در انتخابات را ندارند كه حكم محكومیت آنان قطعی شده باشد و جالب آنكه تا به امروز بر علیه هیچ كدام از فرماندهان خاطی، حكم قطعی صادر نشده است.خوشبختانه یا بدبختانه این تبصره شامل حال ژنرال سیاف هم كه دادگستری و دیوان عالی افغانستان عملاً در اختیار هواداران اوست، می شود. بی تردید وی با حمایت ضمنی «حامد كرزی» اقدام به نامزدی در انتخابات كرده و جالب آنكه اكثر پست های استانداری و فرمانداری در افغانستان نیز در اختیار نزدیكان و هواداران «سیاف» است. صاحب نظران سیاسی در كابل اتحاد و دوستی كرزی با كسانی چون سیاف را كه به هیچ وجه با آنان از نظر عقیدتی تفاهم و توافق ندارد، در حد یك معما می دانند. اما دلیل این ارتباط شاید در این مسئله نهفته است كه كرزی با وجود برخورداری از پشتیبانی های بی چون و چرای مجامع بین المللی و همین طور در غیاب یك اپوزیسیون قوی، در چهار سال گذشته موفق به تحكیم موقعیت سیاسی خود نشده است. پس تشكیل یك پارلمان ضعیف حداقل در كوتاه مدت نمی تواند برای دولت كرزی مسئله آفرین باشد. اما «یونس قانونی» به صراحت از تمایل خود برای ریاست پارلمان آینده و تشكیل فراكسیونی كه در حكم یك دولت سایه عمل كند، می گوید. بی تردید «كرزی» هر زمان كه از خیابان های كابل می گذرد نمی تواند از كنار آن پلاكاردهای تبلیغاتی «یونس قانونی» بی تفاوت گذر كند.

منبع: NZZ
برنارد ایمهاسلی
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

منبع : روزنامه شرق