دولت عدالت اجتماعی و دموکراسی

نتایج شگفت انگیز انتخابات اخیر ریاست جمهوری اظهارنظرهای مختلف و گاه كاملاً متفاوتی را از سوی صاحبنظران طیف گسترده گروه های سیاسی داخلی و ناظران خارجی برانگیخت. برخی آن را به معجزه و دخالت نیروهای ماوراء الطبیعی نسبت دادند و نتیجه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را انقلاب سوم (و مهمتر از موارد قبل) دانستند. عده ای این نتیجه را حاصل عملكرد ضعیف دولت آقای خاتمی در تحقق شعارهای اجتماعی- اقتصادی دوران اصلاحات و به خصوص عقب نشینی مستمر ایشان در مقابل اقدامات نیروهای اقتدارگرا مانند جلوگیری از فعالیت مطبوعات اصلاح طلب و ردصلاحیت شمار كثیری از فعالان سیاسی در انتخابات مجلس هفتم و غیره به حساب آوردند. این عده بعضاً رای كم دكتر معین نامزد جریان اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و رویگردانی گروه هایی از دانشجویان، تحصیلكرده ها از شركت فعالانه در انتخابات و یا حتی تحریم آن را نیز حاصل این عملكرد ضعیف و ناتوانی عملی دولت از تضمین حقوق سیاسی و مدنی منتقدان به شمار آوردند. گروهی نیز تخریب گسترده شخصیت آقای هاشمی و تبلیغات مسموم علیه ایشان، عدم پیگیری یك برنامه مبارزه انتخاباتی روشن، ساده و عامه فهم بر محور محو فقر و برقراری عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی مردم از سوی ستاد انتخاباتی ایشان و نیز تلقی بخش قابل توجهی از رای دهندگان از آقای هاشمی به عنوان نشانه و شاخص حكومت و تداوم سیاست های گذشته و احتمال تغییرات بنیادی در نحوه اداره كشور در صورت انتخاب آقای دكتر احمدی نژاد و بالاخره حمایت سازمان یافته و برنامه ریزی چند لایه به نفع كاندیدای موردنظر از سوی نیروهای اصول گرا را در نتیجه نهایی انتخابات این دوره موثر دانستند.
صرفنظر از اظهارنظر تحلیلگران سیاسی به نظر می رسد شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری منتخب حول عدالت اجتماعی و لزوم برخورد با قله های ثروت، حذف فقر و بهبود توزیع درآمدها، ضرورت ساده زیستی مسئولان و ارتباط مستقیم و بی تكلف آنها با مردم، رنگین كردن سفره مردم با استفاده از درآمدهای نفت و جلوگیری از مصادره درآمدهای نفت كشور توسط خانواده های صاحب نفوذ در كشور، اعطای وام های كم بهره و بخشودگی بدهی های بانكی كشاورزان برای حمایت از رشد بخش كشاورزی و مانند اینها در جلب نظر رای دهندگان به خصوص طبقات كم درآمد نمی توان انكار كرد.
به هر حال اكنون و با فرونشستن حرارت مجادلات سیاسی روزها و هفته های قبل و بعد از انتخابات و مشخص شدن نتیجه آن به نظر می رسد پرداختن به مسائل اقتصادی كشور و تحلیل سیاست هایی كه می تواند به عدالت اجتماعی واقعی در كشور منجر شود مفیدتر باشد. ضرورت پرداختن به این مسائل كاملاً محسوس است. زیرا با توجه به عدم ارائه یك برنامه روشن و جامع اقتصادی از سوی آقای دكتر احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی و ابهام در جهت گیری های دولت آینده در مسائل اقتصادی هم اكنون حالتی از صبر و انتظار توام با نگرانی در سپهر اقتصادی كشور احساس می شود. این نگرانی ها از جمله در سقوط مستمر شاخص های بازار بورس تهران نظرات كارشناسان اقتصادی و حتی سخنگویان جناح راست نظیر آقای مهندس مرتضی نبوی در ضرورت اجتناب از افراط و تفریط در مسائل اقتصادی از سوی دولت جدید و سخنان ریاست محترم مجلس در جلسه مشترك رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس منعكس شده است. در این نوشته از دیدگاه یك كارشناس اقتصادی و با فرض جهت گیری كلی دولت آینده به سمت عدالت اجتماعی مسائل اقتصادی كشور و الزامات موفقیت دولت های آینده در دستیابی به توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.
۲. عملكرد كشور در فقرزدایی و توزیع درآمدها
همان طور كه اشاره شد در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری عملكرد دولت های گذشته به خصوص از لحاظ فقرزدایی و برابری توزیع درآمدها زیر سئوال رفت اما بررسی ها نشان می دهد كه دستاورد دولت های گذشته از این نظر منفی نیست. مطابق گزارش سازمان های اقتصادی بین المللی نظیر بانك جهانی در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ (قبل از انقلاب) حدود ۴۷ درصد مردم كشور زیر خط فقر قرار داشتند كه هم اكنون این نسبت به كمتر از ۱۲ درصد (یعنی یك سوم نسبت به قبل از انقلاب) رسیده است نه تنها نسبت خانوارهای زیر خط فقر به كل خانوارها بلكه رقم مطلق جمعیت زیر خط فقر نیز كاهش یافته است. طبق گزارش های سازمان های مسئول مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی توزیع درآمدها نیز براساس شاخص هایی مانند ضریب جینی (Gini Coefficient) و نسبت دهك های درآمدی (نسبت دهك دهم یا بالاترین دهك درآمدی به دهك اول یا پایین ترین دهك درآمدی و یا نسبت دو دهك بالای درآمدی به دو دهك پایین درآمدی) كاهش پیدا كرده است كه حاكی از بهبود نسبی برابری توزیع درآمدها در سال های مقایسه با سال های اول بعد از پیروزی انقلاب است. البته تردیدی نیست كه هنوز جامعه ما از حدود ایده آل بسیار دور است اما وضعیت زندگی مردم و توزیع درآمدها در سال های گذشته منظماً بهبود یافته است. ملاحظه شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی این بهبود را نشان می دهد. مقایسه تراكم خانوار در واحد مسكونی، میزان مصرف انرژی سرانه (برق و گاز و...)، ضریب نفوذ تلفن در شهرها و روستاها، كیلومترسرانه راه راه آهن، ظرفیت بیمارستان ها و درمانگاه های شهری و روستایی و تعداد تخت بیمارستان ها در هر هزار نفر، نسبت هزینه خوراك به بودجه خانوار و شاخص های مشابه با ارقام متناظر در سال های قبل از انقلاب و یا سال های اول بعد از پیروزی انقلاب به خوبی گویای این روند رو به رشد است. شاخص هایی نظیر نسبت زنان دارای تحصیلات عالی به كل جمعیت نرخ مشاركت زنان در بازار كار و شاخص های مشابه نیز جنبه های دیگری از توسعه اجتماعی كشور را نشان می دهد. بنابراین هرچند سخن گفتن از ضرورت بهترشدن توزیع درآمدها و محو فقر بجا است اما ادعای افزایش فقر و تیره روزی و تنزل شرایط زندگی مردم بی انصافی و نادیده گرفتن واقعیت های ملموس و مستند است.سئوالی كه پیش می آید آن است كه اگر كیفیت زندگی همان طور كه شاخص های اجتماعی- اقتصادی نشان می دهند بهتر شده است پس دلیل نارضایتی مردم و علاقه آنها به تغییرات بنیادی در جامعه چیست و از كجا ناشی می شود؟ دلایلی چند در توضیح این پارادوكس اجتماعی اقامه شده است اول آنكه انتظارات و توقعات مردم و حتی ارزش های اجتماعی نسبت به دوران انقلاب و جنگ تغییر كرده است. در آن زمان به رغم مشكلات و سختی های انقلاب و جنگ مردم با درك شرایط حساس كشور شرایط را تحمل كرده و به امید آینده بهتر برای خود و فرزندانشان صبر می كردند. اما نه تنها وضعیت با آن سرعت و سهولتی كه در اوایل تصور می شد بهبود نیافت بلكه نگرانی خانواده ها نسبت به آینده جوانان كه شمار آنها به دلیل آهنگ بالای رشد جمعیت در سال های اول انقلاب نسبت به كل جمعیت قابل توجه و بیكاری در میان آنها بسیار بالا است به این نارضایتی ها دامن زده است. از سوی دیگر مشاهده تبعیض ها و ظهور یك طبقه تازه به دوران رسیده كه از دیدگاه عامه مردم به مثلث بازاریان ثروتمند، روحانیون حكومتی و مقامات عالی رتبه دولتی متكی است ماده مستعدی برای نارضایتی مردم تولید كرده است كه با مسائل و معضلات متعدد اجتماعی مانند موانع ازدواج و تشكیل خانواده، جوانان، اعتیاد و نابسامانی های دیگر اجتماعی غلیظ تر شده است.حال اگر به دو واقعیت زیر نیز توجه كنیم شكنندگی وضعیت و ضرورت اصلاحات عمیق و بلندمدت در مدیریت اقتصادی كشور بیشتر احساس خواهد شد.(i) پیشرفت هایی كه در بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی حاصل شده است تا حدود زیادی به مدد درآمدهای نفتی تحقق یافته است و اگر درآمدهای نفتی نبود مسلماً شاخص های اقتصادی اجتماعی حتی تا این حد هم بهبود پیدا نمی كرد. از آنجا كه تاكنون نتوانسته ایم یك سیستم كارآمد مالیه عمومی، پایه های مالیاتی گسترده و بودجه نویسی مبتنی بر عملكرد و نتیجه را توسعه داده و اجرا كنیم طبعاً هر كاهش قابل توجه در درآمد نفت همان طور كه در مقاطعی مانند سال های ۱۳۶۶-۱۳۶۵ و نیز ۱۳۷۸ -۱۳۷۷ اتفاق افتاد می تواند مشكلات زیادی برای اقتصاد كشور ایجاد كند؛ توزیع درآمدها را بدتر و فقر را گسترده تر كند.
(ii) هرگونه تلاش برای كاهش و حذف فقر و بهبود توزیع درآمدها از طریق ساز و كارهای كنونی بودجه ای و افزایش یارانه ها، بدون ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد یك سیستم كارآمد تامین اجتماعی به هدف های موردنظر نخواهد رسید و ممكن است وضع فقر و توزیع درآمدها را حتی بدتر كند.
به هر حال همان طور كه در سطور زیر بحث خواهد شد اصلاحات عمیق یاد شده مستلزم درك روشن و عمیقی از ارتباط سیاست های اقتصادی، عدالت اجتماعی و ساختار حكومت است.
۳. عدالت اجتماعی در مقابل رشد اقتصادی
ارزیابی دو دیدگاه
به دلایلی كه اشاره شد در سال های گذشته همواره نارضایتی هایی از عملكرد اقتصادی- اجتماعی نظام وجود داشته است كه به انحای مختلف (و گاه حتی به صورت شورش ها و اعتراض های خشونت آمیز محدود) ابراز می شده است. در همان زمان جامعه شاهد پیدایش گروهی از فعالان اقتصادی و مدیران بخش های خصوصی و دولتی بوده كه با استفاده از روابط اداری و رانت اطلاعاتی، برخورداری از موقعیت انحصاری در كسب و كار (معمولاً انحصار مبتنی بر قوانین و مقررات و امتیازها و نه انحصار طبیعی) سودبردن از تفاوت قیمت های دولتی و بازار آزاد، دسترسی به وام ها و اعتبارات بانكی با نرخ های بهره ترجیحی، دریافت زمین و تسهیلات دولتی با قیمت های پایین تر از قیمت های بازار آزاد و نارسایی های قوانین و مقررات اداری، اقتصادی، تجاری كشور به ثروت های بادآورده ای رسیده اند. به موازات آن جریان هایی نیز با دست داشتن در تجارت غیرقانونی كالاها، عبور و توزیع موادمخدر و پولشویی به درآمدهای نجومی دست یافته اند. مبارزه با این كاستی ها و سوء استفاده ها راه های اصولی خود را دارد كه تجارب جهانی نیز آن را تائید می كند. این شیوه های موفقیت آمیز عبارت بوده است از اجرای یك سلسله اصلاحات عمیق و دامنه دار شامل خصوصی سازی، واگذاری تصدی فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، توسعه بازارهای رقابتی و حذف انحصارها و یكسان سازی قیمت ها و تخصیص منابع براساس قیمت های تعادلی بازارهای رقابتی، اصلاح قوانین و مقررات و شفاف سازی در مالیه عمومی، حسابدهی مقامات بخش عمومی و توانمندسازی دستگاه های نظارتی و رسانه های دسته جمعی و مطبوعات برای كشف و افشای فساد اداری در هر سطح. رعایت اصول انتصاب مدیران و مقامات بخش عمومی بر حسب صلاحیت و كارایی و غیره متاسفانه سیستم حكومتی ما نه تنها از این اصلاحات ناتوان بوده است بلكه حتی توضیح روشن و قانع كننده ای نیز از سوی دستگاه های مسئول در مورد اسكله های غیرقانونی واردات كالاها، قاچاق فرآورده های نفتی به خارج از كشور و دلایل وفور مواد مخدر در اقصی نقاط ایران كه جامعه را در آستانه فاجعه ای جبران ناپذیر قرار داده است، ارائه نشده است.
حال به رغم روشن بودن دلایل و نیز راه های مقابله با نارسایی های یاد شده و ضرورت ایجاد یك نظام تامین اجتماعی فراگیر و هدفمند كردن یارانه ها، برای دست یابی به یك اقتصاد سالم، پویا و رشد یابنده همراه با توزیع عادلانه درآمدها، گروه های سیاسی مخالف، به تناوب دولت های دوران سازندگی و اصلاحات را متهم كرده و می كنند كه از سیاست های رشدمحور تبعیت كرده و توسعه اقتصادی عدالت محور را نادیده گرفته اند. طرفداران این طرز تفكر اقتصادی كه در كشور ما هم از جریان های سیاسی راست و محافظه كار و هم از جناح سیاسی چپ و طرفداران دولتی كردن اقتصاد تغذیه و حمایت شده اند، این ایده ناصواب را ترویج كرده اند كه گویا رشد سریع اقتصادی، منجر به انباشت ثروت در بخش هایی از جامعه و تمركز فقر در قسمت هایی دیگر می شود و یك جامعه عدالت طلب ناگزیر باید رشد اقتصادی را به نفع عدالت در توزیع درآمدها و حذف فقر در جامعه در مقام دوم اولویت خود قرار دهد. این نظر اشتباه است و همانطور كه تجربه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد هیچ تنافر و تباینی بین رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها وجود ندارد مشروط بر اینكه دولت ها (به مفهوم وسیع كلمه) راهبردها و سیاست های صحیح و مناسبی را اتخاذ و اجرا كنند. توضیح مختصر زیر ممكن است موضوع را روشن تر كند. در كشور ما از كل خانواده هایی كه زیر خط فقر زندگی می كنند تقریباً یك سوم آنها به دلیل كهولت سن و از كارافتادگی سرپرست خانوار در واقع فقیرذاتی و دو سوم آنها به دلیل بیكاری و یا كارآیی بسیار پائین فقیر كاركردی هستند. رشد اقتصادی و یا گسترش آموزش های مختلف حرفه و فن قادر نخواهد بود مستقیماً وضعیت زندگی گروه اول از خانواده های فقیر (فقیر ذاتی) را بهبود بخشد بلكه رشد اقتصادی منابع مالی لازم را در اختیار دولت قرار می دهد تا این خانوارها را در یك نظام تامین اجتماعی كارآمد مستقیماً مورد حمایت قرار دهد. متقابلاً وضعیت دو سوم خانواده های فقیر (فقیر عملكردی) كه عملاً به دلیل بیكاری اعضای خانوار فقیر هستند با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های مولد اشتغال و آموزش های عملی حین كار بهبود می یابد.
برای آنكه تفاوت عظیمی را كه استمرار یك رشد سریع اقتصادی در مقابل یك رشد متوسط تولید می تواند ایجاد كند كاملاً لمس شود به این واقعیت باید توجه كرد كه اگر اقتصاد ایران را هم اكنون یك اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری در نظر بگیریم یك رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد تولید ناخالص داخلی كشور را ظرف ۲۵ سال آینده به بیش از ۱۳۷۰ میلیارد دلار می رساند در حالی كه یك رشد متوسط ۵ درصد در سال در همان مدت زمانی تولید ناخالص داخلی كشور را به كمتر از نصف رقم یاد شده یعنی حدود ۶۸۰ میلیارد دلار خواهد رساند. تفاوت عظیم این دو مسیر رشد اقتصادی بر سطح و كیفیت زندگی مردم كشور در ۲۵ سال آینده غیرقابل انكار و چشم پوشی است. رشد سریع تر اقتصادی نه تنها خانوار های كشور را مرفه تر می كند بلكه منابع مالی لازم را در اختیار دولت قرار می دهد تا ضمن آنكه مستقیماً خانوارهای فقیر را در سطحی قابل قبول حمایت كند، در بخش های مهم آموزش و پژوهش و بهداشت و درمان سرمایه گذاری كرده كیفیت زندگی جامعه را بهبود بخشد. همین استدلال در مورد ۲۵ سال گذشته وجود دارد. اگر كشور موفق می شد به جای رشد متوسط سالانه ۵/۴ الی ۵ درصد در سال به یك رشد متوسط سالانه ۸ درصد دست پیدا كند هم اكنون اقتصاد ایران یك اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری با سطح كیفی متفاوت زندگی مردم و وزن و اعتباری به مراتب بالاتر در سطح جهانی بود.
بنابراین كم اهمیت شمردن كارایی اقتصادی كه به حداكثر رشد تولید منتهی می شود اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود. در بیانیه هایی كه جمعی از اقتصاددانان در سال گذشته به مناسبت های مختلف منتشر كردند و نیز در بیانیه ای كه در ۱۸ خرداد امسال توسط ۵ اقتصاددان طرفدار سیستم اقتصاد آزاد منتشر شده این موضوع مهم به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. در بیانیه اخیر آمده است: «تقسیم بندی سیاست اقتصادی به سیاست های رشد محور و سیاست های عدالت محور می تواند ناشی از درك سطحی از عدالت باشد كه در آن یكی از دو وجه باز توزیع (مواهب) از گروه های پردرآمد به گروه های كم درآمد و یا گسترش حوزه های دخالت های دولت در امر تخصیص منابع و در دست گرفتن تولید، توزیع و در نتیجه ایجاد یك اقتصاد دستوری مدنظر باشد. در رویكرد بازتوزیعی كه مستلزم ستاندن درآمد از گروه های پردرآمد و توزیع آن میان فقراست، تحقق موفقیت آمیز بازتوزیع منوط به آن است كه نرخ پس انداز جامعه كاهش پیدا نكند. در صورتی كه سیاست های دولت در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، كه متوسط درآمد جامعه هنوز در سطح پائین قرار دارد، رویكرد بازتوزیعی به خود بگیرد، به دلیل افزایش مصرف و كاهش پس انداز، جامعه به طور كلی فقیرتر ولیكن توزیع درآمدها برابرتر می شود. این روند مفهومی غیر از توزیع عادلانه فقر نخواهد داشت. در رویكرد دوم از عدالت خواهی سطحی نگر، تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی از طریق تملك موسسات اقتصادی و اعمال مدیریت دولتی بر آن موسسات و یا تحمیل قیمت های غیراقتصادی و اداری بر واحدهای تولیدی است.در چنین حالتی ممكن است در مراحل اولیه كه امكان دسترسی به كالاها و خدمات با قیمت های پائین فراهم است رضایت گروه های كم درآمد حاصل می شود. اما با ثابت ماندن قیمت ها به تدریج تولید كاهش یافته و به تقاضا افزوده می شود كه این خود منجر به شكل گیری بازار سیاه شده و از طرف دیگر شبكه های قاچاق كالا را شكل می دهد. مسلماً در این نظام اقتصادی فقر و نابرابری افزایش پیدا می كند و عملاً به رغم خواست و نیات مسئولان در تحقق عدالت اجتماعی خلاف آن محقق می شود.
در سطور قبل راه اصولی دست یابی به رشد اقتصادی بالا همراه با عدالت اجتماعی بیان شد. این شیوه اصولی رابطه متقابل و مكمل صحیح بین دولت و نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر بازارهای رقابتی را برقرار كرده و دولت با برطرف كردن موارد شكست بازار و سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و درمان و هدفمند كردن یارانه ها نقش اصلی خود در توانمند كردن جامعه را ایفا می كند. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه اقتصاد رقابتی (در سطح داخلی و بین المللی) یگانه پارادایم سازماندهی اقتصاد است كه می تواند از طریق برقراری بین تلاش ها و توانمندی های افراد از یك طرف و بهره مندی آنان از مواهب و امكانات دیگر عدالت را كه همان برابری همه افراد در برخورداری از حقوق اساسی است محقق سازد. حال سئوالی كه پیش می آید آن است كه چرا به رغم شعار عدالت اجتماعی نظام جمهوری اسلامی این مهم در سطح مطلوب تحقق نیافته است.
۴. دلایل عدم تحقق عدالت اجتماعی
در پرتو مباحث گذشته می توان دلایل عدم تحقق شعار عدالت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را به تفصیل برشمرد. در واقع شكست دولت ها (به مفهوم وسیع كلمه معادل Government) در اهداف اعلام شده خود (از جمله توزیع عادلانه درآمدها) در ادبیات اقتصادی و اقتصاد سیاسی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. برای آنكه تصور نشود این موارد قبلاً مطرح نشده است خواننده علاقه مند را به یكی از مستندات برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور تحت عنوان نظام برنامه ریزی برنامه سوم توسعه از انتشارات سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی فعلی) كه در سال ۱۳۷۸ كه در آن ضمن بررسی عملكرد برنامه های پنج ساله قبلی به دلایل شكست دولت ها در تحقق اهداف اعلام شده در برنامه پرداخته شده و نگارنده نیز در نگارش آن دخالت داشته است، ارجاع می دهد برای اجتناب از اطاله مطالب یادآوری می شود كه اقتصاددانان به طور كلی چند دسته عوامل را در شكست دولت ها (دولت به مفهوم وسیع كلمه در واقع نظام حكومتی شامل دستگاه های اجرایی، مقننه و قضایی) در نیل به اهداف خود (از جمله عدالت در توزیع درآمد ها) موثر دانسته اند. این عوامل را می توان در چند دسته طبقه بندی كرد:
- ناسازگاری اهداف و سیاست های برنامه.
- تعهدات دولت های قبلی كه اجرای آنان به عهده دولت كنونی گذاشته شده است در حالی كه از نظر دولت كنونی اولویت های دیگری وجود دارد.
- تاثیر عوامل برون زا كه بر عملكرد سیستم اقتصادی _ اجتماعی خارج از كنترل دولت ها اثر می گذارد.
- فعالیت گروه های ذ ی نفع و رانت جو كه با اعمال نفوذ مانع اجرای برخی از سیاست های اقتصادی می شوند كه با منافع آنها سازگار نیست.
- و بالاخره ناكارایی، سازماندهی و تجهیز نامناسب و فقدان انگیزه در دستگاه های دولتی برای اجرای برنامه های تصویب شده.
اندكی دقت در چند دسته عوامل مزبور نشان می دهد كه هر كدام از این دسته عوامل در عدم تحقق اهداف اعلام شده دولت ها در سال های پس از پیروزی انقلاب موثر بوده اند هر چند این تاثیر در موارد و دوره های زمانی مختلف متفاوت بوده است. برای مثال تاثیر عوامل برون زا و خارج از كنترل دولت در دوره های زمانی كه كشور با جنگ و تحریم های خارجی و یا حوادث و تحولات سیاسی _ نظامی در منطقه مواجه بوده است بیشتر از سایر دوره های زمانی بوده است در حالی كه فعالیت گروه های رانت جو در مقاطع اصلاحات اقتصادی برای انتقال نظام اقتصادی، یك اقتصاد مبتنی بر بازار های رقابتی و كاهش تصدی دولت تشدید شده است. همین طور در حالی كه ناسازگاری اهداف و سیاست های برنامه ای اقتصادی به تدریج و با كسب تجربه و مطالعات كارشناسی كاهش یافته لیكن ظاهراً گسترش بی رویه دستگاه های اداری و كاهش انگیزه كاركنان دولت و سازماندهی نامناسب تاثیر ناكارایی دستگاه دولتی در اجرای برنامه های توسعه را در طول ۲۵ سال گذشته افزایش داده است.
همانطور كه گفته شد این معضلات معلوم و مشخص بوده و برای مثال در اسناد رسمی برنامه سوم توسعه نیز به آن اشاره شده است. سئوالی كه مطرح می شود آن است كه پس چرا دولت موفق به حل و فصل این موانع نشده است تا كاملاً به اهداف برنامه های توسعه كشور (از جمله عدالت در توزیع درآمد ها) دست یابد؟ پاسخ به این سئوال به ساختار دولت (به معنی وسیع كلمه) و نظام تصمیم گیری در كشور و تاثیر آن و مدیریت اقتصادی برمی گردد.
۵. تاثیر ساختار حكومتی بر سیاست های اقتصادی
تخصیص منابع عمومی
تاثیر ساختار حكومت بر مدیریت اقتصادی در ادبیات اقتصاد و اقتصاد سیاسی به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال در یك گزارش بانك جهانی كه در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط سه نفر از كارشناسان اقتصادی آن موسسه نوشته شده است، اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی در كشور های صادر كننده نفت (اعم از اوپك مانند عربستان سعودی، كویت و نیجریه) و غیر اوپك (مانند نروژ، مكزیك و غیره) مطالعه شده است. در این گزارش نویسندگان ضمن بررسی مقایسه ای ویژگی نهاد های سیاسی كشور های مزبور تاثیر نظام های متفاوت سیاسی را بر سه موضوع مهم اقتصادی پس انداز بلند مدت ملی، اشتغال كامل عوامل تولید در ضمن ثبات اقتصادی و نیز استفاده كارآمد از (رانت) درآمد نفت مطالعه كرده اند. نتیجه مطالعه نشان می دهد كشورهایی كه دارای سیستم حكومتی دموكراتیك پیشرفته و جاافتاده هستند (مانند كشور نروژ، آلبرتا در كانادا و آلاسكا در آمریكا) در مدیریت درآمد های نفتی موفق تر عمل كرده اند. زیرا نیل به اتفاق نظر در این كشو ر ها آسان تر بوده و شفافیت درست مالیه عمومی در حسابدهی مقامات دولتی اتخاذ تصمیمات صحیح در استفاده از درآمد نفت برای برنامه های با افق بلندمدت را امكان پذیر می كند. آگاهی بیشتر رای دهندگان در این كشور ها از ماهیت و امكان پذیری هدف های اعلام شده در انتخابات نیز از مولفه های مهم موفقیت این كشور ها بوده است. كشور های دارای سیستم های حكومتی اتوكراسی (autocracy) سنتی (مانند عربستان سعودی و كویت) كه در آنها قدرت سیاسی نامحدود نهایتاً در قبضه یك نفر است به دلیل مقاومتی كه در شفافیت و حسابدهی مقامات عالی رتبه دارای قدرت سیاسی نامحدود وجود دارد با این خطر مواجه هستند كه استراتژی های توسعه آنها در بلندمدت ثباتی نداشته باشد هر چند ممكن است افق های بلندمدتی برای برنامه های توسعه خود در نظر بگیرند. در مقابل از نظام های سیاسی خودكامه غارتگر (Predatory autocracy) (مانند نظام سیاسی نیجریه در دوره حكومت نظامیان بر آن) كه رهبران آن معمولاً سیاست های اقتصادی كوتاه مدت را به نفع شخصی خود و یا گروه خود پیگیری می كنند هیچ نفعی از درآمد های نفتی عاید مردم و كشور نشده است. در كشور هایی كه در آنها به جای مردم و احزاب واقعی گروه ها و دسته بندی های سیاسی دولت را اداره می كنند (factional Democracy) موقعیت شكننده سیاسی و تمركز قدرت در مقام های سیاسی غیرمسئول چالش های عمده ای را برای توسعه كشور به وجود می آورد. زیرا كارایی نظام سیاسی و اداری در این سیستم ها بسیار پایین است. در این كشور ها افزایش شفافیت مالیه عمومی و ارتقای آگاهی های عمومی (از تاثیر سیاست های مختلف بر توسعه اقتصادی _ اجتماعی) بیشترین ضرورت را دارد. در این كشور ها رانت نفت ایجاد پشتیبانی و حمایت از مدیریت كارآمد و بلند مدت سالم اقتصادی را مشكل تر می كند كه در برخی از این كشور ها (مانند ونزوئلا، مكزیك و...) سیاست های كوتاه مدت كه از رقابت بر سر منابع دولتی حاصل می شود فرایند های بی ثبات و غیرشفاف برای توزیع رانت نفت ایجاد می كند و رفتار های امتیاز جویانه را تشویق می كند. اتحادیه های بخش عمومی و حتی فرماندهان نظامی تمایل پیدا می كنند قدرت را در دست گیرند. در این كشور ها بدون یك نیروی متعادل كننده رانت نفتی تزریق شده به بازی های سیاسی این توان را دارد كه یك جریان انفجاری مخارج ناكارآمد را كه به بحران مالی منتهی می شود به وجود آورد. مطالعات تطبیقی نشان می دهد كه راه حل های تكنیكی مانند اصلاحات بودجه ای و یا استقرار صندوق ذخیره ارزی نفت برای باثبات سازی نوسانات مالیه بخش عمومی بدون حمایت واقعی سیاسی از شفافیت و حسابدهی مقامات مسئول موفقیت چندانی كسب نخواهد كرد.
حال چنانچه این مطالب را در چارچوب وسیع تر ادبیات اقتصاد سیاسی مالیه عمومی و رابطه ساختار سیاسی كشور ها با تخصیص منابع برای تولید كالا ها و خدمات عمومی مورد استفاده گروه های كم درآمد و محروم قرار دهیم، تصویر روشن تری از اقتصاد سیاسی كشور و اثر نظام تصمیم گیری و ساختار حكومتی بر تخصیص منابع عمومی و در نتیجه توزیع عادلانه تر درآمد ها و عدالت اجتماعی به دست می آید معلوم می شود كه عدم تحقق عدالت اجتماعی در توزیع درآمد ها و محو فقر تنها به دلیل كوتاهی دستگاه اجرایی نبود بلكه ساختار نامناسب سیستم حكومتی و نظام تصمیم گیری غیرپاسخگو نیز نقش مهمی در آن داشته بوده است. برای تحقق عدالت اجتماعی دموكراسی یك شرط لازم است اما باید توجه كرد كه دموكراسی واقعی در پیشبرد با فقر و جهل تحقق پیدا نمی كند. به همین دلیل است كه سرمایه گذاری برای گسترش همه جانبه آموزش در سطوح مختلف در كنار هدفمند كردن یارانه ها و ایجاد یك نظام اقتصادی مبتنی بر بازار های رقابتی مولفه های اصلی یك نظام اقتصادی پویا و كارآمد با عدالت اجتماعی است. استمرار توسعه اقتصادی و محو فقر و جهل به طور اجتناب ناپذیری به دموكراسی واقعی می انجامد كه در آن صورت عدالت اجتماعی به مفهوم وسیع كلمه تحقق پیدا می كند. در خاتمه شاید ذكر این نكته نیز لازم باشد كه من هم مانند بسیاری از كارشناسان اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری به آقای هاشمی رفسنجانی رای دادم. به این دلیل ساده كه برنامه اقتصادی ایشان تنها برنامه جامع و همه جانبه ای بود كه امید می رفت با اجرای آن كشور ضمن تجربه یك رشد سریع اقتصادی به ایجاد یك نظام تامین اجتماعی فراگیر توفیق یابد. همچنین ایشان در مصاحبه های مختلف تعهد خود را به آزادی های فردی و اجتماعی و دموكراسی كه لازمه عدالت اجتماعی واقعی است با توجه به گردش تاریخی و جهانی نوع بشر به آن ابراز كرده بودند. اكنون كه آقای دكتر احمدی نژاد انتخاب شده اند توصیه من به عنوان یك كارشناس اقتصادی به رئیس جمهور منتخب كه مسلماً خواهان رفاه و آسایش مردم و عدالت اجتماعی در كشور است آن است كه از برنامه اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی استفاده كنند. زیرا این یك برنامه كارشناسی است كه در انطباق با سند چشم انداز بلندمدت توسعه كشور تهیه شده و ضمن امكان پذیری تمام مولفه های لازم برای ایجاد رشد اقتصادی بدون تورم و توسعه تجارت خارجی از یك سو و هدفمند كردن یارانه ها و توزیع بهتر درآمد ها و محو فقر از سوی دیگر را در بردارد. امیدوارم بدین ترتیب در سال های آینده شاهد رونق روز افزون فعالیت های اقتصادی در كشور همراه با محو فقر و تنگدستی باشیم.
دكترمهدی عسلی استاد مؤسسه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

منبع : روزنامه شرق