تداوم حفظ وضع موجود

نگاهی به مبارزات انتخاباتی در تاریخ حداقل یکصد سال اخیر آمریکا نشان از آن دارد که اغلب کاندیداها در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود، تکیه اصلی را به مسائل داخلی به ویژه اقتصاد، رفاه عمومی، تامین اجتماعی و مساله مالیات‌ها قرارداده‌اند.زیر سوال بردن نظام اقتصادی موجود، ملا‌حظات مربوط به دموکراسی و ضعف پایبندی به روش‌های دموکراتیک در مبارزات جمهوریخواهان و دموکرات‌ها غالب بحث‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. شاهد این مدعا را می‌توان در سخنان باراک اوباما، رئیس‌جمهور منتخب ایالا‌ت متحده آمریکا پس از پیروزی در انتخابات جست‌وجو نمود. او به نحوی بارز دولت بوش را متهم به نادیده گرفتن اصول دموکراتیک نموده و وظیفه اصلی دولت جدید را تلا‌ش برای بازسازی این ارزش‌ها عنوان نمود. ‌ در حقیقت آنچه مشخص است، تداوم در حرکت از همیلتونیسم به ویلسونیسم و سپس جکسونیسم در اندیشه دولتمردان آمریکا قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره هری ترومن به شدت تحت تاثیر مساله کره قرار داشت، کندی با بحران موشکی کوبا دست و پنجه نرم می‌کرد. لیندون جانسون و هنری کیسینجر درگیر جنگ ویتنام بودند.
ریگان مساله ایران را در دستورکار خود قرار داده بود. جورج بوش پدر از موضوع عراق به‌عنوان مستمسکی برای طرح نظریه نظم نوین جهانی استفاده کرد. در دوران کلینتون نیز اگرچه اقتصاد نقش عمده‌ای در سیاست‌های دولت ایفا می‌کرد، اما حرکت آمریکا در قالب <اتحاد برای صلح> و سپس موجی از مداخلا‌ت در نقاط گوناگون جهان، زمینه را برای اقدامات دولت نئومحافظه‌کار بوش فراهم نمود تا سیاست‌های خارجی و امنیتی را به‌عنوان دستورالعمل اصلی دوران ریاست‌جمهوری خود قرار دهد. ‌ در طول یک‌سال اخیر نیز اگرچه اقتصاد در ظاهر بحث محوری مبارزات انتخاباتی را، به ویژه از سوی دموکرات‌ها، به خود اختصاص داده است، اما سایه سنگین مسائل خارجی در دوحوزه سیاست خارجی و امنیتی کاملا‌ قابل احساس است. باید توجه داشت میان عدم اعتبار بین وعده‌های انتخاباتی و غافلگیری در مسائل خارجی رابطه پیچیده‌ای وجود دارد که به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر یک رئیس‌جمهور را به تعویق در برنامه‌های اعلا‌می و تکیه بیشتر بر مسائل جاری خارجی و امنیتی سوق می‌دهد. کوتاه سخن آنکه میان وعده‌های انتخاباتی و محیط واقعی که یک رئیس‌جمهور با آن مواجه می‌گردد، به اندازه دنیای میان آرمانگرایی و عملگرایی فاصله است و هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند ادعا کند قادر است از یک برنامه از پیش تعیین شده‌و مشخصی پیروی کند.
سیاست امری است متغیر و تابع زمان و شرایط محیطی. توانمندی یک رئیس‌جمهور و تیم او به اتخاذ تصمیم‌های مناسب در زمان‌هایی است که انتظار آن نمی‌رود. سیاست خارجی آمریکا همانند تمامی نظام‌های سیاسی تابعی است از مسائل ثابت و متغیر. اگرچه تفاوت‌های حزبی در نحوه پاسخگویی به مسائل سیاست خارجی امری پذیرفته شده است، اما ماهیت روندگونه برخی مسائل نمی‌تواند پاسخ‌های متفاوت را به همراه داشته باشد. ‌ جدای از تعاملا‌ت آمریکا با روسیه، اروپا و چین که انتظار می‌رود همچنان با چالش میان طرفین ادامه داشته باشد، بخش عمده سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر سیاستی بوده است معطوف به جهان اسلا‌م.
این سیاست بیش از هر چیز بر مسائلی همچون ثبات و دموکراتیزه نمودن عراق، کنترل بحران‌های افغانستان، مهار ایران، پیش بردن فرآیند دموکراتیزاسیون در کشورهای اسلا‌می و امنیت اسرائیل در برابر کشورها و جنبش‌های اسلا‌می تاکید داشته است. ‌ در این میان مقولا‌تی همچون عراق، ایران و افغانستان از درجه اهمیت بسیار بالا‌یی برخوردار بوده‌اند. این اهمیت تا جایی پیش رفته است که هرگونه تغییر در وضعیت عراق، تعیین کننده جایگاه جهانی آمریکا خواهد بود. ‌ اولین معضلی که دولت جدید آمریکا با آن مواجه خواهد بود، تصمیم‌گیری درخصوص میزان کاهش نیروهای آمریکا در عراق و زمان آن خواهد بود.
در حالی‌ که آمریکا درگیر خروج نیروهای خود در عراق است، ضرورت افزایش نیروها در افغانستان امری جدی است.
نظریه غالب در میان تحلیلگران و نخبگان فکری و راهبردی آمریکا بر این باور است که خروج سریع نیروهای آمریکا از عراق می‌تواند احتمال وقوع جنگ‌های داخلی در این کشور را افزایش داده و خلاء قدرت ناشی از عدم وجود دولت باثبات در این کشور، تمایل قدرت‌های منطقه‌ای برای افزایش حضور و ایفای نقش در سیاست‌های این کشور را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از جبهه عراق همراه است با افزایش ناآرامی‌ها و بحران‌های امنیتی افغانستان.
عراق و افغانستان دو محور عمده در سیاست‌های آمریکا برای کنترل شرق و غرب آسیا هستند؛ در نقطه‌ای که یک سوی آن قدرت بزرگی همانند چین و در نقطه دیگر آن حساس‌ترین و امنیتی‌ترین منطقه جهان، یعنی خاورمیانه قرار دارد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد ضمن آنکه آمریکا ناچار است خروج نیروهای خود از عراق را مشمول ملا‌حظات ویژه و راهبردی قرار دهد، باید برنامه جدیدی را برای مداخله در افغانستان و کنترل اوضاع این کشور منطبق با اهداف از پیش تعیین شده طراحی نماید. ‌ باید توجه داشت ۷ سال حضور نظامی در افغانستان و ۵ سال در عراق، فرسایش نیروهای نظامی و ساختارهای دفاعی را باعث شده و دولت جدید آمریکا خواه‌ناخواه تحت تاثیر فشارهای وارده از سوی بخش‌های گوناگون برای بازسازی، تجهیز و توسعه تکنولوژی و نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات پیش‌بینی نشده قرار خواهد گرفت.
می‌توان انتظار داشت روندهای موجود در جهان امنیتی شده پس از ۱۱ سپتامبر، دولت جدید را به تدریج به سمت میلیتاریزاسیون حرکت داده و بهترین محیط برای توسعه ساختار نظامی و امنیتی یک کشور، به شدت امنیتی شده است. رئیس‌جمهور جدید پس از ورود به کاخ سفید موظف به ارائه بودجه دفاعی خود است و انتظار می‌رود درگیری آمریکا در نقاط گوناگون جهان باعث افزایش بودجه دفاعی این کشور شود. ‌ درخصوص جمهوری اسلا‌می ایران نیز وضعیت به گونه‌ای است که انتظار هرگونه تغییر سریع و بنیادین تقریبا امری محال خواهد بود. سیاست مهار ایران در طول ۳۰ سال گذشته در دستورکار دولت‌های گوناگون آمریکا قرار داشته و به تدریج دستخوش ساختارسازی و تشدید قرار گرفته است.
نمونه بارز این مصداق، گزارش جدیدی است که توسط مرکز سیاست دوحزبی منتشر شده و مبنای کار دولت جدید آمریکا قرار خواهد گرفت. در این گزارش ضمن آنکه سیاست‌های دفاعی و امنیتی ایران و به ویژه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به‌عنوان تهدید و چالش جدی و اساسی دولت جدید و امنیت ملی آمریکا قلمداد شده است، راهکاری ترکیبی از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای مهار سیاست‌های دفاعی ایران پیشنهاد شده است.
این سیاست شامل استراتژی دیپلماتیک، همراه با اهرم‌های فشار اقتصادی و نظامی است که همکاری‌های بین‌المللی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. ترکیب اینگونه پیشنهادها با اظهارات ضدایرانی اوباما به ویژه در جمع صهیونیست‌ها، نشان از عدم تغییر مشخص در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران در دولت جدید است. اظهارات لیونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی درخصوص اطمینان به عدم تغییر سیاست آمریکا درخصوص اسرائیل و عدم تحمل ایران توسط دولت اوباما، می‌تواند تاییدی باشد بر ادامه سیاست‌های مهار جمهوری اسلا‌می ایران در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما.
تردید نباید داشت‌ که ‌امروزه ‌تنها کشوری ‌که ‌مانع ‌از دستیابی ‌تمام ‌و کمال‌ آمریکا به ‌منافعش‌در خاورمیانه ‌و به‌ویژه‌ منطقه ‌خلیج‌فارس‌ می‌شود، ایران ‌است‌. جمهوری اسلا‌می ایران به‌عنوان کشوری که به سرعت در حال قدرت‌یابی و تبدیل شدن به قدرت اول و حتی هژمون در منطقه است، مانع از دستیابی آمریکا به منافع‌ طراحی‌شده‌اش در منطقه می‌گردد.
شکی نیست آمریکاییان در سیاست و نگاه جدید خود به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، منافع جدیدی را تعریف کرده‌اند که عمده آن را می‌توان در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ملا‌حظه نمود. این طرح نظم امنیتی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جدیدی را با خود به همراه دارد که لا‌زمه آن تغییر در نظام‌های منطقه است. بنابراین‌ آمریکا دو گزینه ‌اصلی ‌را برای ‌تعاملا‌ت ‌خود در منطقه‌ در نظر دارد؛ اول تغییر مسالمت‌آمیز و تدریجی ‌از طریق‌ پیشبرد طرح‌ خاورمیانه ‌بزرگ‌و دوم ‌اقدام‌ سریع ‌نظامی‌در قالب ‌ضربه ‌پیشگیرانه‌. ‌
در حال حاضر تنها کشوری که هم قادر است این نظم را به چالش بکشاند و هم قادر است آمریکا را در تامین منافعش یاری دهد، جمهوری اسلا‌می ایران است. این امر به دلیل پتانسیل‌های بسیار بالا‌ی ایران و توانایی‌های منحصر به فرد آن در منطقه است.
بنابراین موضوع جمهوری اسلا‌می ایران، یک موضوع حیاتی برای آمریکا محسوب و به سرعت به اولویت اول سیاست‌های این کشور در منطقه تبدیل شده است. نکته مهم آنکه اگرچه در گذشته و در سال‌های پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران بیشتر تلا‌ش آمریکا بر مهار یا محدودسازی ایران استوار بوده، اما به نظر می‌رسد این سیاست در اواخر دوره اول و دوره دوم ریاست‌جمهوری جورج بوش به سیاست تغییر نظام یا ضربه عظیم پیشگیرانه تغییر یافته است. انتخاب‌ گزینه ‌ضربه ‌پیشگیرانه ‌به‌عنوان ‌بخش ‌اصلی ‌استراتژی ‌امنیت ‌ملی ‌آمریکا در قرن‌ جدید و پس ‌از ۱۱ سپتامبر، سیاست‌های ‌آمریکا را کاملا‌ میلیتاریزه‌ کرده ‌است‌، به‌ گونه‌ای‌ که ‌در هر اختلا‌فی ‌آمریکا در درجه‌ اول‌ گزینه ‌نظامی ‌را مدنظر خود قرار می‌دهد. در این راستا هدف ‌آمریکا جلوگیری‌ از ظهور ایران ‌به‌عنوان ‌یک‌ قدرت‌ منطقه‌ای ‌است‌.
لذا تمامی تلا‌ش آمریکا، سلب امکانات ‌استراتژیک‌ ایران ‌از آن و‌تبدیل ایران ‌به ‌یک ‌کشور غیرمهم‌ در منطقه و یا یک حامی است. شواهد موجود نشان از جلوه‌های افراطی‌گری در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران دارد. در این شرایط، سیاست آمریکا بر افزایش فشارهای بیرونی جهت منزوی کردن ایران و تلا‌ش بیشتر برای بی‌ثبات نمودن اوضاع داخلی ایران استوار شده است. استفاده از نیروی نظامی و مطرح نمودن آن به‌عنوان آخرین گزینه که با جنگ روانی بسیار شدید همراه است، همگی مولفه‌های <دیپلماسی دگرگون‌ساز> آمریکا را تشکیل می‌دهند.
پس ‌از حملا‌ت ۱۱‌ سپتامبر، مجددا آمریکا به‌ سمت‌ اتخاذ سیاست‌های‌ تهاجمی ‌مبتنی ‌بر مداخله‌گرایی ‌و گسترش‌ حرکت‌ می‌کند و این امر به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر دولت‌های آمریکا را به خود مشغول خواهد ساخت. فراموش‌نکنیم‌، سیاست‌های ‌آمریکا همواره‌ از درون‌ کاخ‌ سفید و دولتمردان ‌کابینه ‌صادر نمی‌شود بلکه‌ این‌ صاحبان‌ صنایع‌، بخش‌های‌ نظامی ‌و اقتصادی‌ آمریکا و گروه‌های‌ درونی‌ (همانند لا‌بی‌های ‌صهیونیستی‌) هستند که ‌این ‌سیاست‌ را شکل‌ داده ‌و هدایت‌ می‌کنند. باید توجه داشت سند استراتژی امنیت ملی، امنیت آمریکا را متاثر از وضعیت درونی کشورهای جهان قلمداد می‌کند. تاکید بیش از حد بر مولفه‌هایی نظیر آزادی و دموکراسی در خاورمیانه، نشان از تلا‌ش آمریکا در جهت انجام تغییرات وسیع در این منطقه دارد. در این سند به صراحت اشاره می‌شود: <آزادی در آمریکا بستگی مستقیم به آزادی در دیگر کشورها دارد. تنها راه ایجاد صلح در جهان، بالا‌ بردن آزادی‌های اساسی است. . . . این اقدام باید از طریق براندازی نظام‌های خودکامه، بالا‌ بردن کارآمدی دموکراسی‌ها، تجارت آزاد و سیاست‌های مبتنی بر توسعه صورت پذیرد. > ضمن آنکه طبق این سند، ضروری‌ترین کارها باید در داخل جهان اسلا‌م صورت گیرد. ‌ در شرایط جدید، آمریکا تز رهبری بر جهان را مطرح می‌کند، سیاست خود را جهانی تعریف می‌کند و ابزارهای مقابله با تهدیدات را متحول نموده است. در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا آورده شده است: <آمریکا رهبری این جنگ را برعهده خواهد داشت و ما همچنان با هم‌پیمانان خود همکاری خواهیم داشت و از دوستان جدیدی برای پیوستن به ما در این جنگ دعوت خواهیم کرد.
> عمده‌ترین تحول در نوع برخورد با تهدیدات، قبل از بالفعل شدن آنان در قالب حمله پیشگیرانه است که درصد برداشت‌های انتزاعی از تهدیدات را بالا‌ می‌برد. چنین مولفه‌هایی در برنامه‌ها و اظهارات اوباما به ویژه درخصوص ایران به چشم می‌خورد. ‌ آنچه واضح است، آمریکا در حال تبدیل ایران به یک موضوع تهدید بین‌المللی است که در نهایت می‌تواند در کنار گزینه‌های دیپلماتیک، به تشکیل ائتلا‌ف برای برخورد با موضوع ایران منجر گردد. این امر با گسترده نمودن موضوعات و اشاعه آن از موضوع هسته‌ای به تروریسم صورت می‌پذیرد. ‌ بنابراین می‌توان به‌طور خلا‌صه عنوان داشت:
۱) منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس امروزه در کانون استراتژی امنیت ملی آمریکا قرار دارد و تمامی روسای‌جمهور آمریکا باید این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.
‌ ۲) شکست در عراق، بازتاب‌های ریشه‌ای در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی در بر خواهد داشت.
۳) یکجانبه‌گرایی آمریکا در جهان و منطقه، راهبرد دو جنگ همزمان، نظام امنیتی ـ سیاسی اسرائیل محور در منطقه و. . . در این زمینه مطرح هستند.
۴) ایران در حال تبدیل به قدرت محوری است و در موقعیتی است که با برنامه‌ریزی، تدبیر و دیپلماسی کارآمد می‌تواند نظام منطقه‌ای جدید را شکل دهد.
۵) شکست در عراق و همچنین افغانستان و سقوط نظام منطقه‌ای آمریکا به مفهوم تحولی بزرگ در جهت تضعیف کشورهای عربی هم‌پیمان آمریکا و تقویت جایگاه و قدرت جمهوری اسلا‌می ایران خواهد بود، که حداقل تاثیر آن بر حکومت آمریکا، <کاسته شدن از شتاب هژمونی‌سازی آن> وحداکثر به < سیاست درون‌گرایی و انزوا> همچون دهه‌های اولیه قرن بیستم خواهد رسید. بنابراین آمریکا از تمامی ابزار جهت مقابله با این روند استفاده خواهد کرد.
‌ ۶) نیاز آمریکا به بازسازی نوعی اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی، برای پیشبرد راهبردهای خود از طریق فعال کردن حساسیت عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های مشترک و مسائل مورد علا‌قه علیه ایران صورت می‌گیرد.
‌ ۷) پیروزی آمریکا در عراق تاثیر مستقیم بر تحولا‌ت لبنان و روند صلح خواهد داشت. این امر موجب تضعیف قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلا‌می ایران خواهد شد که عواقب منفی گسترده‌ای علیه منافع ملی کشور خواهد داشت.
‌ ۸) آمریکا در رقابتی تنگاتنگ با روسیه و چین قرار دارد. اتحاد امنیتی آمریکا و ژاپن برای برقراری موازنه استراتژیک در برابر چین و افزایش حضور نظامی در آسیای مرکزی به دنبال بحران گرجستان، این کشور را در موقعیت تشدید روندهای میلیتاریستی قرار می‌دهد. ‌ شاید دور از انتظار نباشد اگر روزی که اوباما برای ارائه سخنرانی اولین گزارش سالیانه خود به مجلس سنا برود، در پایان سخنرانی به‌عنوان جانشینی شایسته برای جورج بوش مورد تشویق حضار قرار گیرد. ‌

یادداشت کابک خبیری

منبع : دیپلماسی ایرانی