جنگ آمریکا علیه تروریسم از نگاه چامسکی

«تروریسم» واژه ای است که هیجانات شدید و نگرانی عمیقی را برمی انگیزد. طبیعتاً اولین نگرانی باید در مورد کاهش خطرات آن باشد که در گذشته، بسیار زیاد بوده و در آینده نیز حتی بیشتر خواهد شد. برای جلو رفتن در مسیری درست، باید خطوط راهنما ترسیم کرد. در اینجا، به برخی رهنمون های ساده اشاره می شود:
۱) اهمیت واقعیت ها، حتی اگر مطابق میل ما نباشند.
۲) اهمیت اصول اولیه اخلاقی، حتی اگر پیامدهایی داشته باشند که ترجیح دهیم با آنها روبرو نشویم.
۳) موارد نسبتاً شفاف. جست وجو برای یافتن یک تعریف واقعاً دقیق از «تروریسم» یا هر موضوع دیگری که خارج از علوم جدی و ریاضیات قرار دارد، بیهوده است. اما باید نهایت کوشش را برای شفاف سازی انجام داد تا حداقل ترور را از دو مفهوم دیگری که به آسانی در لبه مرزهای آن قرار می گیرند، یعنی تجاوز و مقاومت مشروع، مشخص کنیم.
در صورت پذیرش این رهنمون ها، روش های کاملاً سازنده ای در برخورد با تروریسم به وجود می آید که بسیار جدی هستند. عموماً چنین ادعا می شود که انتقاد در مورد سیاست های جاری، راه حلی را ارائه نمی کنند. گزارش را مرور کنید، فکر می کنم به یک ترجمان دقیق از آن دست خواهید یافت که عبارت است از این که «آنها راه حل ارائه می دهند، اما مورد پسند من نیستند».
بنابراین، فرض می کنیم این رهنمون های ساده را پذیرفته ایم. اجازه دهید به «جنگ علیه تروریسم» بازگردیم. در مورد واقعیت ها، موضوع آن است که این جنگ توسط «جورج دبلیو بوش» و در یازده سپتامبر مطرح نشد، بلکه توسط دولت «ریگان» و ۲۰ سال پیش از این، اتفاق افتاد. آنها رسماً اعلام کردند که سیاست خارجی آنان با آنچه که رئیس جمهور آن را «بلای شیطانی تروریسم» نامیده است، برخورد خواهد کرد؛ یعنی بلایی که توسط «دشمن نابکار تمدن» در «بازگشت به وحشیگری در عصر جدید» به وجود آمده است. («جورج شولتز» وزیر امور خارجه). عملیات مبارزه شکل به ویژه خطرناکی به خود گرفت که عبارت بود از رهبری دولتی تروریسم بین الملل. تمرکز اصلی بر روی آمریکای مرکزی و خاورمیانه بود، اما به آفریقای جنوبی و جنوب شرق آسیا و ماورای آن نیز می رسید.
واقعیت دوم آن است که این جنگ بیشتر توسط همان کسانی اعلام شد و به اجرا درآمد که اکنون دوباره مبارزه علیه تروریسم را هدایت می کنند، بخش غیرنظامی اعلان دوباره جنگ علیه تروریسم توسط «جان نگروپونته» رهبری می شود که سال گذشته برای سرپرستی همه عملیات ضدتروریسم منصوب شد. وی به عنوان سفیر در هندوراس، همکار مدیر عملیات اصلی در اولین جنگ علیه تروریسم، یعنی جنگ علیه نیکاراگوئه بود که اساساً از پایگاه های ایالات متحده در هندوراس به راه افتاد.
بخش نظامی اعلان دوباره جنگ، توسط «دونالد رامسفلد» هدایت می شد. در فاز اول جنگ علیه تروریسم، رامسفلد نماینده ویژه ریگان در خاورمیانه بود. وظیفه اصلی وی در آنجا، برقراری روابط نزدیک با صدام بود تا ایالات متحده بتواند کمک های زیادی را برای وی تدارک ببیند، از جمله گسترش سلاح های کشتار جمعی که به مدتی طولانی پس از کشتار بی رحمانه کردها و در پایان جنگ با ایران ادامه یافت. هدف رسمی که پنهان نیز نبود، مسؤولیت واشنگتن در کمک به صادرکنندگان آمریکایی و «موافقان» واشنگتن و نیز متحدان انگلیسی و سعودی بود که معتقد بودند «رهبر عراق گذشته از خطاهای خود، امید بیشتری را نسبت به آنهایی که از سرکوبگری وی رنج می برند، برای غرب و منطقه و ثبات کشور فراهم می کرد. «آلن کاول» نماینده «نیویورک تایمز» در خاورمیانه توضیح می دهد که نظر واشنگتن در زمان ریاست جمهوری جورج بوش اول که صدام دستور سرکوب قیام شیعیان را در سال ۱۹۹۱ داد، آن بود که این امر موجب سرنگونی دیکتاتور می شد.
سرانجام، صدام اکنون برای جرائم خود محاکمه می شود. اولین دادگاه وی که اکنون در حال اجراست برای رسیدگی به جرایمی است که وی در سال ۱۹۸۲ در آنها دخالت داشت. سال ،۱۹۸۲ سال مهمی در روابط ایالات متحده و عراق بود. در سال ۱۹۸۲ بود که ریگان، عراق را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد تا بتواند کمک ها را به سوی دولت خود در بغداد روانه کند، سپس رامسفلد از بغداد دیدار کرد تا این تمهیدات را مورد تأیید قرار دهد. با توجه به گزارش ها و تفسیرها، برملا کردن هر یک از این حقایق دور از ادب است! حالا از حدس زدن در مورد برخی دیگر از افرادی که ممکن است کنار صدام، پشت نرده های دادگاه قرار گیرند، می گذریم.
حذف صدام از فهرست دولت های حامی تروریسم، شکافی به وجود آورد که بی درنگ توسط کوبا پر شد. شاید این حقیقت که جنگ تروریستی ایالات متحده علیه کوبا از سال ۱۹۶۱ به اوج خود رسیده بود، از جمله حوادثی باشد که هم اکنون احتمالاً در جوامعی که به آزادی های خود بها می دهند؛ در ردیف مهم ترین اخبار قرار می گرفت و من به اختصار به آنها خواهم پرداخت. به علاوه، درباره نقطه نظرات واقعی نخبگان در مورد بلای عصر جدید توضیح خواهم داد.
از اولین جنگ علیه تروریسم که توسط آنهایی به اجرا درآمد که اکنون نیز دوباره آن را اعلام می کنند، یا مشاوران کنونی آنها، بی درنگ این سؤال را برای کسانی که علاقه مند به اعلام دوباره جنگ علیه ترور هستند، به وجود می آورد که اولین جنگ در سال های ۱۹۸۰ چگونه عملی شد. اما این سؤال با یک مانع واقعی روبروست که به محض بررسی حقایق، به وجود می آید و آن این که اولین جنگ علیه تروریسم در هر گوشه از این جهان که اتفاق افتاد، به سرعت تبدیل به جنگ تروریستی مرگبار و وحشیانه شد و جوامعی از خود به جای گذاشت که چنان آسیب دیدند که هرگز جبران نشد. آنچه را که اتفاق افتاد، به سختی می توان پنهان کرد که آن نیز غیرقابل قبول است. یافتن گزارش، یک عمل روشنگرانه است که تأثیر زیادی بر آینده دارد.
برخی موارد نیز وجود دارند که واقعاً مهمند. اجازه دهید به دومین رهنمون، یعنی اصول اولیه اخلاقی برگردیم. ابتدایی ترین آنها، امری مسلم است و آن این که انسان های شایسته آنچه را که برای خود می خواهند، اگر نه بیشتر، ولی همان را برای دیگران نیز می خواهند. این اصل جهانشمول، پیامدهای سودمندی در پی دارد. یکی از آنها، این است که تعداد زیادی درخت را نجات خواهد داد. این اصل به مقدار شگفت انگیزی تعداد گزارش ها و اسناد منتشر شده در مورد امور اجتماعی و سیاسی را کاهش خواهد داد. به مقدار زیادی، از مقررات مرسوم جدید در مورد تئوری جنگ را حذف و لوح نوشته مربوط به جنگ علیه تروریسم را به کلی پاک خواهد کرد و دلیل آن نیز همان چیزی است که در همه چنین مواردی مطرح است، یعنی انکار جهانشمولی این قواعد که در برخی موارد به طور آشکار، اما در بیشترین بخش، به طور تلویحی اتفاق افتاده است. اینها عبارات فراگیری هستند. من از روی عمد، آنها را به شکلی خشک مطرح می کنم تا شما را به چالش با آنها دعوت کرده باشم و امیدوارم آن را بپذیرید. فکر می کنم متوجه خواهید شد که گرچه در این اظهارات، قدری اغراق وجود دارد - از روی عمد - اما آنها به شکل آزاردهنده ای به واقعیت نزدیکند و در واقع، مستند هستند. اما خودتان امتحان کنید و ببینید.
این اساسی ترین بدیهیات اخلاقی در برخی موارد، دست کم در گفتار، مورد توجه قرار می گیرند. یک مثال در این مورد که امروز از اهمیت زیاد برخوردار است، دادگاه «نورنبرگ» است. قاضی «رابرت جکسون» رئیس دادگاه عالی ایالات متحده در محکومیت مجرمین جنگی نازی، به روشنی و به گونه ای فراموش نشدنی در مورد اصل جهانشمول صحبت کرد. وی گفت: «اگر نقض پیمان، جرم محسوب می شود، پس جرم، جرم است، چه از سوی ایالات متحده و چه از سوی آلمان انجام شود. ما نمی توانیم یک قانون جنایی را علیه دیگران وضع کنیم که مایل نیستیم دیگران علیه ما به آن استناد کنند... ما هرگز نباید فراموش کنیم که سندی را که براساس آن در مورد این متهمین قضاوت می کنیم، سندی است که تاریخ براساس آن در مورد ما قضاوت خواهد کرد. دادن جام زهر به این متهمان، مثل آن است که آن را در دهان خودمان نیز ریخته باشیم».
این یک تعریف روشن و قابل احترام از اصل جهانشمولی است. اما قضاوت در دادگاه نورنبرگ به گونه بارزی این اصل را نقض کرده است. دادگاه مجبور بود «جرم جنگی و جرم علیه بشریت» را تعریف کند. دادگاه آنها را به شکلی بسیار ماهرانه و با دقت تعریف کرد، به گونه ای که این جرایم تنها وقتی جرم محسوب شوند که توسط دوستان انجام نشده باشند. بمبگذاری ها در مراکز تجمع غیرنظامیان از این امر مستثناست، زیرا دوستان آن را بسیار وحشیانه تر از نازی ها انجام می دهند و مجرمین جنگی نازی نظیر دریاسالار «دونیتس» توانستند با موفقیت این دعوا را اقامه کنند که همتایان انگلیسی و آمریکایی آنها نظیر همان عملیات را انجام داده اند. این استدلال توسط «تلفورد تیلور» حقوقدان مشهوری که رئیس جرایم جنگی در شورای جکسون بود، مطرح شد. او توضیح دادکه «برای مجازات دشمن - به ویژه دشمن شکست خورده - برای هدایت ملتی که به اجبار درگیر شده است، نباید چنان ناعادلانه بود که خود قوانین از اعتبارات ساقط شوند».
این درست است، اما تعریف عملی از «جرم» نیز خود، قوانین را از اعتبارات ساقط می کند. دادگاه های بعدی به دلیل همین نقض اخلاقی بی اعتبار شدند، اما مستثنی ساختن خود از قانون بین الملل و اصول اولیه اخلاقی از این مثال فراتر می رود و تقریباً هر مفهومی را در این دو مرحله از جنگ علیه تروریسم، دربرمی گیرد.
اجازه دهید به سومین رهنمون، یعنی تعریف «تروریسم» و تمایز آن از تجاوز و مقاومت مشروع برگردیم. من در مورد تروریسم به مدت ۲۵ سال مطلب نوشته ام. از زمانی که دولت ریگان جنگ علیه تروریسم را اعلام کرد. من تعاریفی به کار برده ام که به نظر می رسد دو جنبه مثبت دارد. نخست آن که با معنی است و دوم آن که، همان تعریف رسمی ای است که آغازکنندگان جنگ ارائه می دهند. یکی از این تعاریف رسمی می گوید تروریسم «کاربرد عمدی خشونت یا تهدید به اعمال خشونت برای دستیابی به اهدافی است که طبیعت سیاسی، مذهبی یا عقیدتی دارند... از طریق ارعاب، اعمال زور یا ایجاد وحشت» که به ویژه غیرنظامیان را هدف قرار می دهد. تعریف دولت انگلیس نیز نزدیک به همان تعریف است و می گوید «تروریسم عبارت است از اعمال یا تهدید به اعمال خشونت آمیز، مخرب و برهم زننده آرامش که به منظور تأثیرگذاری بر حکومت یا ارعاب عمومی به کار گرفته می شوند و برای بهره برداری های سیاسی، مذهبی، یا عقیدتی صورت می پذیرند».
این تعاریف، روشن به نظر می رسند و کاربردی نزدیک به هم دارند. همچنین به نظر می رسد که هنگام بحث در مورد دشمن تروریست، این تعاریف مناسب باشند.
اما بی درنگ، مسأله ای نمود پیدا می کند. این تعاریف، پیامدی کاملاً غیرمنتظره را به دنبال دارند، به این معنا که ایالات متحده به گونه ای شگرف در طول جنگ ریگانی علیه تروریسم، یک کشور سردمدار تروریست بوده است. جنگ تروریستی دولت ریگان علیه نیکاراگوئه، نمونه ای است که اختلافی بر سر آن وجود ندارد و به طور مطلق توسط دادگاه جهانی محکوم شد و حمایت دو قطعنامه شورای امنیت را به دنبال داشت (ایالات متحده آن را وتو کرد و انگلستان مؤدبانه به آن رأی نداد). نمونه بارز دیگر آن، کوباست، یعنی جایی که گزارش کنونی آن بسیار مفصل است و مورد مناقشه قرار دارد. علاوه بر اینها، یک فهرست بلندبالا وجود دارد.
اما باید پرسید که آیا چنین جرایمی، یعنی حملات به رهبری دولت علیه نیکاراگوئه، در واقع، تروریستی هستند یا آنکه جرم بزرگ تری به شمار می روند و عنوان تجاوز به خود می گیرند. مفهوم تجاوز به وسیله قاضی دادگاه عالی نورنبرگ به روشنی تعریف شده که در قطعنامه شدیداللحن مجمع عمومی محکمه جکسون تکرار شده است و می گوید: یک دولت وقتی «متجاوز» است که در درجه اول اقدام به چنین عملی به شکل حمله نیروی نظامی خود به قلمرو یک کشور دیگر، با اعلام جنگ یا بدون آن «کند» و یا وسایل حمایت از نیروی نظامی که در قلمرو کشور دیگری شکل گرفته را فراهم آورد و درخواست کشور مذکور را در خودداری از هرگونه کمک و حمایت از آن نیروها، نادیده بگیرد. نمونه آشکار اولین نوع را می توان حمله ایالات متحده _ انگلستان به عراق دانست. نوع دوم به همان وضوح، جنگ ایالات متحده علیه نیکاراگوئه است. اما باید به رهبران کنونی واشنگتن و مشاوران آنها امکان بررسی داده شود تا معلوم شود که آنها تنها به جرم کمتر یعنی تروریسم بین الملل محکوم می شوند و یا جرمی بسیار بزرگتر و بی سابقه تر را مرتکب شده اند.«نوام چامسکی» اندیشمند مشهور آمریکایی در اجلاس سالانه سازمان عفو عمومی در کالج ترینیتی که ماه ژانویه برگزار شد، سخنرانی ای تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» انجام داد. بخش نخست این سخنرانی از نظرتان گذشت، اینک دومین بخش پیش رویتان است.
ممکن است یادآوری شود که دادگاه نورنبرگ، تعریفی از تجاوز ارائه داده و آن را بزرگترین جرم بین المللی دانسته و دلیل این امر را چنین ذکر کرده که تجاوز با همه انواع شرارت ها به طور کلی همراه است. به عنوان مثال، با سرازیر شدن تجاوزگران آمریکایی _ انگلیسی به عراق، همه انواع شرارت ها در سرزمین رنجدیده عراق انجام شد و همچنان که در نیکاراگوئه به اجرا درآمد. اما این هنگامی مصداق پیدا می کندکه به تروریسم بین الملل تنزل پیدا نکند و همچنین در لبنان و بسیاری قربانیان دیگر _ تا زمان حاضر. یک هفته قبل (۱۳ ژانویه)، شکارگران سازمان سیا به دهکده ای در پاکستان حمله کردند و حدود ۱۰ نفر از اهالی یک خانواده را به قتل رساندند که اتفاقاً در محلی که ظن آن می رفت که مخفیگاه القاعده باشد، زندگی می کردند. چنین اعمال رایجی، توجه زیادی را برنمی انگیزد؛ اعمالی که فرهنگ اخلاقی یک کشور به وسیله کشورهای خشن امپریالیستی مسموم می شود.
دادگاه جهانی در مورد نیکاراگوئه اتهام تجاوز را تأیید نکرد. دلایل آن عبرت آموز و به طور قابل توجهی مناسب با شرایط امروز است. مورد نیکاراگوئه توسط «آبرام چایز» استاد مشهور حقوق دانشگاه هاروارد که مشاور حقوقی سابق وزارت امور خارجه بود، مطرح شد. دادگاه بخش زیادی از این پرونده را رد کرد، به این دلیل که ایالات متحده با پذیرش اختیارات قانونی دادگاه بین الملل در سال ،۱۹۴۶ تحت قیودی قرار می گرفت که این کشور را با بهره گیری از پیمانهای چندجانبه از جمله منشور سازمان ملل متحد، از پیگرد قانونی در امان می داشت. بنابراین دادگاه، کار بررسی را به قوانین رایج بین المللی و پیمان دوجانبه میان ایالات متحده و نیکاراگوئه محدود کرد تا از اتهامات مهمتر به دور بماند. حتی با وجود چنین دلایل ضعیفی، دادگاه واشنگتن را به «استفاده غیرقانونی از زور» - به زبان ساده یعنی تروریسم بین المللی و دستور توقف جرایم و پرداخت جریمه سنگین را صادر کرد. واکنش دولت ریگان، تشدید تدریجی جنگ و همچنین حمایت رسمی از حمله نیروهای تروریست خود علیه «اهداف سبک»، یعنی شهروندان بی دفاع بود. پس از اینکه کشور ویران نیکاراگوئه تحت کنترل ایالات متحده قرار گرفت، به فلاکت بیشتری دچار شد. اکنون این کشور پس از کشور هائیتی، دومین کشور فقیر آمریکای لاتین است و برحسب تصادف پس از هائیتی، دومین کشوری است که در قرن گذشته بیشترین مداخلات را از سوی ایالات متحده متحمل شده است. روش معمول تأسف خوردن برای این تراژدی ها، به قول «بوستون گلوب» مانند دیگر روزنامه های لیبرال افراطی آمریکایی، آن است که هائیتی و نیکاراگوئه «قربانی توفان هایی شده اند که خود برپا کردند». گواتمالا در مقام سوم از هر دو جنبه فلاکت و نیز تحمل تجاوز، بیشترین توفان خودساخته را برپا کرده است.
در آثار معتبر غرب هیچ یک از اینها وجود ندارد. همه نه تنها در کل تاریخ و تفسیر آن، بلکه آشکارا از ادبیات عظیم جنگ علیه تروریسم که در سال ۲۰۰۱ دوباره اعلام شد، حذف شده اند. گرچه آنها را به سختی بتوان مورد تردید قرار داد.
این تمایزها باید مربوط به مرز میان ترور و تجاوز باشد. در مورد مرز میان ترور و مقاومت چه؟ سؤالی که پیش می آید، مطابق منشور سازمان ملل متحد، مشروعیت عملیات برای کسب حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال، برای مردمی است که به زور از آن حق محروم شده اند... به ویژه مردمی که تحت استعمار قرار دارند و یا دارای رژیم های نژادپرست و یا تحت اشغال خارجی هستند... آیا چنین عملیاتی تحت عنوان تروریسم دسته بندی می شوند و یا مقاومت؟ این نقل قول که به محکم ترین شکل، جرم تروریسم را توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می کند، در دسامبر ۱۹۸۷ و تحت فشار رژیم ریگان بیان شد. از این رو، آشکار است که قطعنامه مهمی به شمار می آید و به ویژه آنکه تقریباً به اتفاق آرا تصویب شد. قطعنامه با ۱۵۳ رأی مثبت در مقابل ۲ رأی منفی به تصویب رسید (تنها کشور هندوراس از رأی دادن خودداری کرد). اعلام می شود که «هیچ چیز در قطعنامه حاضر به هیچ طریقی نمی تواند بر حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ها اثرگذار باشد.»، آنگونه که در جملات ذکر شده ، آمده است.
دو کشوری که علیه قطعنامه رأی دادند، دلایل خود را در نشست سازمان ملل متحد ارائه کردند. دلایل آنها براساس همان جملات ذکر شده بود. از عبارت «رژیم های نژادپرست و استعماری» اینگونه برداشت می شد که به هم پیمان آنها، یعنی آفریقای جنوبی که در آن موقع، کار قتل عام در کشورهای همسایه را به پایان رسانده بود و به سرکوب وحشیانه در داخل ادامه می داد، برمی گردد. واضح است که ایالات متحده و اسرائیل نمی توانستند مقاومت در مقابل رژیم آپارتاید را نادیده بگیرند، به ویژه وقتی که به قول واشنگتن در آن هنگام، توسط کنگره ملی آفریقای جنوبی، یکی از «بدنام ترین گروههای تروریستی جهان»(!!) با رهبری «نلسون ماندلا» انجام می گرفت. پذیرش قانونی بودن مقاومت در برابر «اشغال خارجی» نیز امکان نداشت. از این عبارت چنین استنباط می شد که به اشغال نظامی فلسطین توسط اسرائیل و با حمایت ایالات متحده که آن زمان ۲۰ ساله شده بود، برمی گشت. به طور قطع، مقاومت در برابر آن اشغال نمی توانست مورد چشم پوشی قرار گیرد، حتی اگر هنگام تصویب قطعنامه چنین امری وجود نمی داشت، زیرا علیرغم شکنجه های فراوان، ویرانی، بیرحمی، غصب زمین و منابع طبیعی و دیگر ملزومات اشغال نظامی، فلسطینی هایی که با وجود اشغال، هنوز تاب آورده بودند، همچنان «روی زمین» باقی مانده بودند.
از نظر تکنیکی، در مجمع عمومی رأیی وجود ندارد. در واقع، رأی منفی ایالات متحده وتو و در واقع، یک وتوی دوجانبه محسوب می شود. زیرا هم قطعنامه اجرا نمی شود و هم از گزارش و تاریخ حذف می شود. باید اضافه کرد که این الگوی رأی گیری در مجمع عمومی و نیز شورای امنیت کاملاً متداول است. حتی از اواسط دهه ،۱۹۶۰ یعنی وقتی که بیشتر بخش های جهان از کنترل خارج شد، ایالات متحده درصدر وتوکننده های شورای امنیت قرار می گیرد، پس از آن انگلیس مقام دوم را کسب می کند و هیچ کشور دیگری به پای آنها نمی رسد. نکته قابل توجه دیگر آنکه اکثریت مردم آمریکا خواستار حذف حق وتو هستند و مایل به اجرای خواسته های اکثریت، حتی در صورت مخالفت واشنگتن هستند. من تصور می کنم اینها حقایقی هستند که در ایالات متحده و جاهای دیگر پنهان مانده اند. این موضوع، راه محافظه کارانه دیگری را در مورد مسائل جهان پیش رو می گذارد و آن توجه به افکار عمومی است.
تروریسم تا این زمان غالباً به روشهای تکان دهنده ای توسط قدرتهای بزرگ رهبری و یا حمایت شده است. این حقایق، یک نظریه مفید را پیش رو قرار می دهد و آن اینکه، چگونه می توان بلایی را که توسط «دشمن نابکار تمدن» در «بازگشت به وحشیگری در عصر جدید» گسترش داده شده، کاهش داد و آن عبارت است از پایان بخشیدن به دخالت در تروریسم و حمایت از آن. این موضوع مسلماً می توانست در اعتراض های موجود منعکس شود اما به دلایل همیشگی از دستور کار خارج است و وقتی که گاهی بر زبان آورده می شود واکنش خشمگینانه ای مبنی بر اینکه چگونه آنهایی که چنین طرح های نسبتاً محافظه کارانه را طراحی می کردند، همه چیز را در ایالات متحده مورد سرزنش قرار می دهند، به وجود می آورد.
با وجود سانسور دقیق مباحث، اما شرایط به طور مستمر دشوارتر می شود. یکی از این دشواریها که همین چندی پیش به وجود آمد، موقعی بود که «لوئیس پوسادا کریلیس» به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شد.
حتی با تعریف بسته از «ترور»، وی آشکارا یکی از مشهورترین تروریست های بین المللی از سالهای ۱۹۶۰ تاکنون است. ونزوئلا درخواست استرداد وی را به دلیل اتهام بمبگذاری در یک هواپیمای کوبایی در ونزوئلا را کرد. وی در آن ماجرا سبب کشته شدن ۷۳ نفر شد. اتهامات قطعاً قابل قبول است، اما فقط یک اشکال عمده وجود دارد. بعد از فرار معجزه آسای پوسادا از زندان ونزوئلا، روزنامه لیبرال بوستون گلوب گزارش داد که وی «توسط نیروهای مخفی ایالات متحده برای رهبری عملیات علیه مخالفین نیکاراگوئه در السالوادور به کار گرفته شده است.» - این یعنی ایفای یک نقش مهم در عملیات بی رحمانه تروریستی که در مقایسه با انفجار هواپیمای مسافربری کوبایی بسیار بدتر است. در اینجاست که مشکل به وجود می آید. به نقل از خبرگزاری ها «استرداد وی به دادگاه یک علامت نگران کننده برای مأموران مخفی آژانس های خارجی خواهد بود، به این معنی که آنها نمی توانند روی حمایت بی قید و شرط از سوی دولت ایالات متحده حساب کنند و نیز به سازمان سیا نشان می دهد که مانع افشاگری یک مأمور سابق شود.» و این آشکارا ، مشکل بزرگی به شمار می رود.وضعیت دشوار در مورد پوسادا، خوشبختانه توسط دادگاه حل شد، زیرا درخواست ونزوئلا برای استرداد وی با نقض پیمان استرداد مجرمین میان ونزوئلا و ایالات متحده، رد شد. پس از آن، «رابرت مولر» رئیس «اف بی آی»، اروپا را وادار کرد تا به تقاضاهای استرداد از ایالات متحده سرعت بخشد. وی گفت: «ما همواره منتظریم تا ببینیم چگونه می توانیم روند استرداد را سرعت بخشیم.» «ما فکر می کنیم به قربانیان تروریسم مدیونیم تا ببینند که عدالت به طور کامل و مؤثر اجرا می شود.» در اجلاس آمریکا _ شبه جزیره ایبری که کمی بعد اجرا شد، رهبران اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین «از تلاشهای ونزوئلا برای استرداد پوسادا از ایالات متحده برای حضور در دادگاه» حمایت کردند و نیز محکومیت در مورد «بلوکه» کردن کوبا توسط ایالات متحده که به طور رسمی و تقریباً به اتفاق آرا توسط قطعنامه سازمان ملل متحد تأیید شد که با ۱۷۹ رأی موافق در مقابل ۴ رأی مخالف به تصویب رسید. (مخالفین عبارت بودند از ایالات متحده، اسرائیل، جزایر مارشال، پالائو) پس از مخالفت شدید از سوی سفارت ایالات متحده، اجلاس درخواست استرداد را از دستور کار خارج کرد، اما از تسلیم در مقابل درخواست پایان دادن به جنگ اقتصادی امتناع ورزید. بنابراین پوسادا آزاد شد تا به همدست خود «اورالاندو بش» در میامی بپیوندد. در بیش از دهها جرم تروریستی از جمله انفجار هواپیمای مسافربری کوبایی و بسیاری جرایم دیگر در خاک ایالات متحده دخالت داشت. اف بی ای و دستگاه قضایی آمریکا خواستار بازگرداندن وی به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شدند، اما بوش اول این درخواست را تنها با یک عذرخواهی پاسخ داد.
نمونه های دیگری نیز وجود دارند. ما باید وقتی سخنرانی پرشور بوش دوم را می خوانیم، به خاطر بیاوریم که گفت: «ایالات متحده تفاوتی میان آنهایی که در اقدامات تروریستی شرکت می کنند و کسانی که آنها را مورد حمایت قرار می دهند، قائل نمی شود. زیرا آنها به یک اندازه مجرم هستند.» و «جهان متمدن باید این رژیم ها را به حساب بیاورد.» این سخنان با تشویق بسیار در جلسه «اهدای ملی دموکراسی»، چند روز پس از رد درخواست استرداد توسط ونزوئلا روبرو شد. گفته های بوش وضعیت دشوار دیگری را به وجود آورد و آن این که، آیا ایالات متحده، بخشی از جهان متمدن است و نیروی هوایی ایالات متحده باید واشنگتن را بمباران کند، یا اینکه خود را خارج از جهان متمدن اعلام کند؟ این منطق نقصی ندارد، اما خوشبختانه به عنوان یک واقعیت اخلاقی، به اعماق خاطرات فرستاده می شود.
دکترین بوش که «آنها که به تروریست ها پناه می دهند، به اندازه تروریست ها گناهکار هستند»، زمانی اشاعه یافت که طالبان درخواست کرد قبل از تسلیم کسانی که از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست مورد سوءظن قرار می گرفتند، مدرک ارائه شود و بعدها آنگونه که اف بی ای نیز اعلام کرد، هیچ مدرکی وجود نداشت. این دکترین بسیار جدی گرفته شد. «گراهام آلیسون» کارشناس روابط بین الملل هاروارد می نویسد که نقض «حاکمیت کشورهایی که مأمنی برای تروریست ها تأمین می کنند، به یک قانون موجود در روابط بین الملل تبدیل شده است.» موضوع مستثنی کردن برخی کشورها در نتیجه عدم پذیرش جهانشمولی به وجود آمد.
ممکن است تصور شود که وقتی جان نگروپونته به عنوان رئیس ضدتروریسم منصوب شد، یک مشکل دوگانه به وجود آمد. وی به عنوان سفیر هندوراس در سالهای ،۱۹۸۰ رهبر بزرگترین پایگاه سازمان سیا بود ، نه به دلیل نقش کلیدی هندوراس در امور جهان، بلکه به دلیل آنکه این کشور، اولین پایگاه ایالات متحده برای جنگ تروریستی بین الملل بود که به همان دلیل، واشنگتن در ICJ و شورای امنیت (در غیبت وتو) محکوم شد . نگروپونته که درهندوراس به «پروکونسول» مشهور است، وظیفه ارتقای تروریست های بین الملل به سطح قابل ذکری در وحشیگری را داشت. وظایف او در اداره جنگ در صحنه، پس از آشکار شدن بودجه رسمی در سال ۱۹۸۳ شکل تازه ای به خود گرفت و او مجبور شد دستورات کاخ سفید را برای تطمیع و ایراد فشار به ژنرال های ارشد هندوراسی اجرا کند تا حمایت از جنگ تروریستی را که از بودجه منابع دیگر استفاده می کرد، تأمین نماید. بودجه های بعدی به شکل غیرقانونی به فروش اسلحه ایالات متحده به ایران اختصاص داده شد. ژنرال «آلوارس مارتینز» از تبهکارترین آدمکشان و شکنجه گران هندوراسی در آن هنگام ، رئیس نیروی نظامی هندوراس بود که به ایالات متحده اطلاع داد که «وی قصد دارد برای انکار خرابکارانی که مورد سوءظن قرار دارند، روش آرژانتین را به کار گیرد». نگروپونته به طور مرتب، جنایات وحشتناک دولتی را در هندوراس تکذیب می کرد تا ادامه جریان کمک های نظامی به سوی تروریسم بین الملل را تضمین کند. همه آنچه که در مورد آلوارز می دانیم، آن است که دولت ریگان برای «تشویق موفقیت روند دموکراتیک در هندوراس» مدال لژیون لیاقت را به وی پاداش داد. مهمترین واحد مسؤول بدترین جنایات در هندوراس، «باتالیون ۱۶ -۳» بود که توسط واشنگتن و شرکای نئونازیست آرژانتینی آن، سازماندهی و تربیت شد. افسران هندوراسی مسؤول در باتالیون، حقوق بگیر سازمان سیا بودند. وقتی حکومت هندوراس سرانجام سعی کرد با این جرایم برخورد و مجرمین را محاکمه کند، دولت ریگان - بوش از این که به نگروپونته اجازه دهد تا مطابق درخواست دادگاه به جایگاه شهود برود، امتناع ورزید. عملاً دلیلی برای انتصاب یک رهبر تروریست بین المللی در رأس مبارزه با تروریسم جهانی وجود نداشت و همچنین برای این عمل که درست در همان زمان، «دوراماریاتلز» یعنی شیرزن نبرد مردمی که رژیم جنایتکار سوموزا را در نیکاراگوئه سرنگون کرد، دلیلی وجود نداشت که به وی با برچسب تروریست، اجازه ورود به کشور داده نشود تا نتواند در دانشکده الهیات هاروارد تدریس کند. جرم او این بود که به سرنگونی یک حاکم ستمگر و قاتل مردم که مورد حمایت ایالات متحده قرار داشت، کمک کرده بود. اگر «جورج اورول » زنده بود، نمی دانست برای آن بگرید یا به آن بخندد.
از آن هنگام تاکنون، من همواره به انواع عناوینی پرداخته ام که بتواند بحث در مورد جنگ با تروریسم را در برگیرد، بدون این که برای سازگار شدن با قوانین محکم دکترین، تغییر شکل داده شود و این تنها یک چنگ اندازی سطحی بوده است. اما بگذارید اکنون تعریف بدبینانه و ریاکارانه غربی و تعریف عملی از «ترور» را مطرح کنیم و آن همان تعاریف رسمی به استثنای تعریف نورنبرگ است که می گوید منظور از ترور ، ترور ایجادشده توسط توست و تروریسم ما را در بر نمی گیرد. حتی باوجود همین محدودیت، ترور بدون شک یک مشکل بزرگ است و کاهش یا جلوگیری از این خطر باید در اولویت قرار گیرد ولی با کمال تأسف ، اینگونه نیست. اثبات آن بسیار ساده و پیامدهای احتمالی آن بسیار سنگین خواهد بود.اشغال عراق شاید فاحش ترین نمونه عدم اولویت بخشیدن رهبران انگلستان و آمریکا به خطر تروریسم باشد. به طراحان واشنگتن حتی از سوی آژانس های اطلاعاتی هشدار داده شده بود که حمله، احتمالاً خطر ترور را افزایش می دهد و همین طور نیز شد و سازمان های اطلاعاتی بر آن صحه گذاشتند. شورای اطلاعات ملی یک سال پیش گزارش داد که عراق و دیگر منازعات احتمالی در آینده می تواند امکانات عضوگیری، زمینه تربیت ، مهارت های تکنیکی و گفتاری را برای طبقه جدید تروریست هایی که «حرفه ای» شده اند و برای آنها که خشونت سیاسی برایشان به پایان خود رسیده است را فراهم کرده، دفاع از سرزمین های اسلامی در هرجای دیگر در مقابل تهاجم «متجاوزان کافر» در یک شبکه جهانی شده از «گروه های تندروی اسلامی» را گسترش دهد، در حالی که اکنون عراق در نتیجه این حمله ، جایگزین افغانستان به عنوان محل پرورش یک شبکه فشرده تر شده است. در طول دو سال پس از حمله ، مطالعه ای در سطوح بالای دولتی در مورد «مبارزه با تروریسم» با تمرکز بر چگونگی برخورد با رشد نسل جدید تروریست ها در عراق انجام شد. مقامات رسمی در سطوح بالای دولتی به گونه روزافزونی توجه خود را به موضوع پیشگیری از آنچه که «خون دادن» صدها و هزاران جهادگر تعلیم دیده در عراق نامیده می شود، معطوف داشته اند؛ جهادگرانی که به کشورهای موطن خود در سراسر خاورمیانه و اروپای غربی باز می گردند. یک مقام سابق بلندمرتبه در دولت بوش گفت: «این یک تکه جدید از یک معادله جدید است. اگر شما نمی دانید کسانی که در عراق هستند چه کسانی هستند، چگونه خواهید توانست آنها را در استانبول یا لندن پیدا کنید؟ (واشنگتن پست).
ماه مه گذشته، نیویورک تایمز به نقل از گزارش مقامات رسمی سازمان سیا نوشت که «عراق مانند زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی در دو دهه پیش از این یا بوسنی در دهه ،۱۹۹۰ به یک قطب جاذب برای نیروهای شبه نظامی اسلامی تبدیل شده است.» سیا نتیجه گیری کرده بود که «عراق احتمالاً ثابت خواهدکرد که حتی زمینه کارآمدتری نسبت به افغانستان در روزهای اولیه القاعده، برای تربیت نیروهای تندروی اسلامی خواهد بود. «چاتمن هاوس» نتیجه مطالعه ای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود:«شکی وجود ندارد که اشغال عراق زمینه های حمایتی برای شبکه القاعده در تبلیغ، عضوگیری و تأمین بودجه فراهم آورده و درعین حال، محل ایده آلی برای تربیت تروریست ها » به وجود آورده است و این که انگلیس به عنوان نزدیکترین متحد ایالات متحده، به ویژه در خطر قرار گرفته و وسیله انتقال «سیاست آمریکا» در عراق و افغانستان شده است.
شواهد تأیید کننده بسیاری وجود دارد که نشان می دهد اشغالگری ، خطر تروریسم را افزایش داده است. البته هیچیک از اینها نشانگر آن نیست که برنامه ریزان چنین پیامدهایی را ترجیح می دهند. البته آنها در مقایسه با اولویت های بسیار مهم تر زیاد نگران کننده نیستند، اولویت هایی تنها برای آنان مبهم است که آنچه را ترجیح می دهند که پژوهشگران حقوق بشر آن را «نادیده گیری عمدی» می نامند. یک بار دیگر، به سادگی متوجه می شویم که یک راه برای کاهش خطر تروریسم عبارت است از توقف اقدامات به روشی که - همانگونه که قابل پیش بینی است - خطر را افزایش می دهد.
گرچه حمله به عراق، افزایش خطر تروریسم را جلو انداخت، اما این کار را با روشی غیرقابل پیش بینی انجام داد. معمولاً گفته می شود که با وجودجست وجوی دقیق ، هیچ سلاح کشتارجمعی در عراق یافته نشد، اما این امر به طور کامل درست نیست. انبارهای سلاح های کشتارجمعی در عراق وجود داشت از جمله سلاح هایی که در سال های ۱۹۸۰ در نتیجه کمک های ایالات متحده و انگلیس به علاوه دیگر کشورها به آنجا رسید. این مکانها توسط بازرسان سازمان ملل متحد که سلاح ها را اوراق کردند، تحت مراقبت بود. اما بازرسان توسط اشغالگران اخراج شدند و محل های نگاهداری آنها بدون محافظ رها شد. با این وجود، بازرسان به کار خود از طریق تصاویر ماهواره ای ادامه دادند. آنها از بیش از ۱۰۰ محل تأسیسات ، سلاح های کشتارجمعی پیچیده ای را کشف کردند که غارت شده بود، از جمله تجهیزات تولید پرتاب کننده های جامد و مایع موشک، سموم بیولوژیکی و دیگر وسایل قابل استفاده در سلاح های شیمیایی و میکروبی و تجهیزات فوق دقیق که قادر به ایجاد بخش هایی از سلاح های هسته ای و شیمیایی و موشکها هستند.
یک روزنامه نگار اردنی توسط یک مسؤول رسمی مرز اردن و عراق مطلع شد پس از اشغال عراق توسط نیروهای انگلیسی - آمریکایی ، در یکی از هشت کامیونی که با عبور از اردن، به مقصدی نامعلوم رهسپار بودند، مواد رادیو اکتیو کشف شد.
طنز ماجرا تقریباً غیرقابل توصیف است. دلیل رسمی برای حمله انگلیس و ایالات متحده عبارت بود از جلوگیری از کاربرد سلاح های کشتارجمعی که وجود نداشت. این حمله ، تروریست ها را به امکانات گسترش سلاح های کشتار جمعی مجهز کرد که در اصل، ایالات متحده و هم پیمانانش برای صدام فراهم کرده بودند، بدون این که به ایجاد امکان برای جرایم وحشتناکی که به استناد همانها خواستار جلب حمایت از تهاجم شدند، اهمیت دهند. برنامه های سالم سازی و ایمن سازی چنین موادی در دهه ۹۰ با موفقیت های مهمی روبرو شد. اما این برنامه ها نیز مانند جنگ علیه تروریسم، قربانی اولویت بندیهای دولت بوش در صرف همه انرژی و منابع برای حمله به عراق شد.
در بخش های دیگر خاورمیانه نیز به تروریسم به عنوان مسأله درجه دوم، پس از مسأله تحت کنترل درآوردن منطقه نگاه می شود. نمونه دیگر آن ، تحمیل تحریم های جدید بوش علیه سوریه در ماه مه ۲۰۰۴ است. سند «حکم مسؤولیت سوریه» چندماه قبل در کنگره تصویب شده بود. نام کشور سوریه - باوجود اذعان واشنگتن به این مطلب که این کشور به مدتی طولانی در عملیات تروریستی شرکت نداشته است و تشریک مساعی زیاد آن در تهیه اطلاعات مهم برای واشنگتن در مورد القاعده و دیگر گروههای تندروی اسلامی - در فهرست رسمی کشورهای یاری دهنده به تروریسم قرار دارد. مرکز ثقل توجه واشنگتن در ارتباط سوریه با تروریسم توسط «بیل کلینتون » آشکار شد و آن ، زمانی بود که وی پیشنهاد کرد نام این کشور در صورت موافقت با شرایط قرارداد صلح ایالات متحده - اسرائیل با اعراب از فهرست دولت های کمک کننده به تروریسم حذف شود. سوریه به دلیل پافشاری بر بازپس گیری مناطق اشغال شده خود، در آن فهرست باقی ماند. اجرای «حکم مسؤولیت سوریه»، ایالات متحده را از یک منبع اطلاعاتی مهم در باره تروریست های اسلامی تندرو محروم کرد تا این کشور بتواند به هدف بزرگتر خود دست یابد که همانا، برقراری یک رژیم در سوریه بود که تقاضاهای ایالات متحده واسرائیل را بپذیرد.
خب، به قلمرو دیگری برگردیم. در بخش خزانه داری ، اداره ای وجود دارد (اداره کنترل اموال خارجی ) که وظیفه بررسی موارد سوءظن مالی را برعهده دارد و یکی از بخش های اصلی آن «جنگ علیه تروریسم» است . در ماه آوریل ،۲۰۰۴ این اداره به کنگره اطلاع داد که به چهارنفر از ۱۲۰ کارمندانش، وظیفه تعقیب کمک های مالی به اسامه بن لادن و صدام حسین محول شده، در حالی که نزدیک به ۱۲نفر مأمور بررسی اجرای تحریم اقتصادی علیه کوبا هستند. از سال۱۹۹۰ تا سال،۲۰۰۳ ۹۳ مورد بررسی در ارتباط با تروریسم انجام شد که مخارج آن در نهایت به ۹۰۰۰دلار رسید و در مورد کوبا ۱۱۰۰۰ مورد بررسی با ۸میلیون دلار هزینه انجام گرفت. تا آنجا که می دانم، رسانه های ارتباط جمعی ایالات متحده این رسوایی ها را با سکوت برگزار کردند.
چرا باید خزانه داری کشور، انرژی بسیار بیشتری را نسبت به «جنگ با تروریسم»، صرف ایجاد مانع بر سر راه کوبا کند؟ دلایل اصلی در اسناد داخلی دوران کندی - جانسون شرح داده شده است. برنامه ریزان وزارت امور خارجه هشدار دادند که «بقای» رژیم کاسترو به «سرپیچی موفقیت آمیز» از سیاستهای ایالات متحده برمی گردد و به دکترین مونرو، نه روس ها، بلکه سرپیچی غیرقابل تحمل از ارباب نیمکره، درست مانند جرم ایران در سرپیچی موفقیت آمیز در سال۱۹۷۹ (منظور پیروزی انقلاب اسلامی۱۳۵۷) یا عدم پذیرش فرامین کلینتون توسط سوریه. اسناد داخلی نشان می دهد که به مجازات مردم کوبا به عنوان امری کاملاً مشروع نگریسته می شد. مطابق تصمیم وزارت امورخارجه آیزنهاور، «مردم کوبا مسوول رژیم خود هستند»، بنابراین ایالات متحده حق دارد به وسیله تشدید فشارهای شدید اقتصادی، موجبات رنج آنها را فراهم کند که بعدها به عملیات تروریستی مستقیم توسط کندی انجامید. آیزنهاور و کندی با این موضوع موافق بودند که تحریم اقتصادی، کناره گیری کاسترو را در نتیجه «افزایش عدم وجود رفاه در میان کوبایی های گرسنه»، سرعت خواهد بحشید. فکر اصلی توسط «لسترمالوی» در وزارت امورخارجه چنین خلاصه شده است که کاسترو «از طریق سرخوردگی و ناخشنودی مردم به دلیل عدم رضایت اقتصادی و سختی زندگی برکنار خواهد شد.بنابراین باید بی درنگ و با هر وسیله ممکن به کار گرفته شود تا زندگی مردم کوبا را از نظر اقتصادی تضعیف کند و گرسنگی و یأس موجبات سقوط حکومت را فراهم آورد.» وقتی کوبا پس از فروپاشی اتحاد شوروی در تنگنای شدید قرار گرفت، واشنگتن به ابتکار لیبرال دموکراتها، مجازات مردم کوبا را افزایش داد. نویسنده در مورد تنگ تر کردن حلقه فشار ادعا می کند که «هدف من ویرانی کوباست.» (رابرت توریچلی). همه این موارد تا لحظه حاضر ادامه یافته است.
دولت کندی نیز عمیقاً نگران خطرات گسترش سرپیچی موفقیت آمیز کوبا بود که ممکن بود الگویی برای دیگران شود. اما حتی جدای از این نگرانی ها، سرپیچی موفقیت آمیز، به خودی خود، تحمل ناپذیر است و در درجه بسیار بالاتری از اهمیت، به نسبت جنگ با تروریسم قرار می گیرد. اینها تصاویر بیشتری از اصول تثبیت شده و از نظر داخلی منطقی و به اندازه کافی برای قربانیان روشن هستند، اما به عنوان عوامل واقعی به دشواری قابل درک هستند.
اگر برای واشنگتن یا لندن، کاهش خطر تروریسم در اولویت اول قرار می گرفت، همان طور که مطمئناً باید بشود، راههایی برای پیشروی در این مسیر وجود می داشت - حتی جدای از عقب نشینی قابل ملاحظه. مسلماً اولین گام، عبارت از تلاش برای درک ریشه های آن است. در مورد تروریسم اسلامی، اتفاق نظر زیادی میان آژانس های اطلاعاتی و پژوهشگران وجود دارد. آنها در این ارتباط، دو مقوله را تعیین می کنند که عبارتند از جهادگران که خود را طلایه دار می دانند و مخاطبان آنها که تقریباً تروریسم را طرد می کنند، اما با این وجود، دلایل آن را موجه می دانند. بنابراین برای مبارزه جدی علیه تروریسم احتمالاً اولین گام، بررسی بی عدالتی و در صورت ضرورت پرداختن به آن است که همواره با یا بدون وجود خطر تروریسم باید انجام پذیرد. توافق زیادی در میان کارشناسان وجود دارد مبنی بر اینکه روش تروریسم القاعده «امروزه کمتر محصول اصولگرایی اسلامی و بیشتر محصول یک هدف استراتژیکی ساده، یعنی ناچار ساختن ایالات متحده و متحدان غربی آن به عقب نشینی نیروهای جنگی خود از شبه جزیره عربستان و دیگر کشورهای عربی است.» («رابرات پیپ» که پژوهش اصلی عملیات انتحاری را انجام داده است)
تحلیلگران برجسته بر این نکته اشاره داشته اند که گفتار و رفتار بن لادن به هم وابستگی نزدیک دارد. گروه جهادگران که توسط دولت ریگان و هم پیمانانش سازماندهی شد، به تروریسم پایه ریزی شده در افغانستان در داخل روسیه، پس از عقب نشینی روس ها از افغانستان، پایان دادند گرچه در چچن به آن ادامه دادند. «اسامه بن لادن» در سال۱۹۹۱ با ایالات متحده مخالف شد و دلیل آن، اشغال مقدس ترین سرزمین اعراب بود که بعدها پنتاگون به آن به عنوان دلیلی برای تغییر پایگاههای ایالات متحده از عربستان سعودی به عراق اعتراف کرد. به علاوه، او از عدم پذیرش تلاشهای خود برای پیوستن به مبارزه علیه صدام خشمگین شده بود.
«فؤاد گرگیس» در یک بررسی علمی جامع در مورد پدیده جهاد به این نتیجه رسید که پس از حوادث ۱۱سپتامبر «واکنش بارز نسبت به القاعده در جهان اسلام بسیار خصمانه بود» بویژه در میان جهادگران که به آن به عنوان یک حادثه فرعی خطرناک افراطی می نگریستند. او می نویسد: دولت بوش به جای تشخیص اینکه مخالفان القاعده برای واشنگتن شرایطی پیش آوردند که «مؤثرترین راه برای کوبیدن میخ به تابوت آن» با یافتن «ابزار هوشمندانه برای تغذیه و حمایت از نیروهای داخلی که مخالف تفکر نظامی گری نظیر شبکه بن لادن بودند،» درست همان کاری را انجام داد که بن لادن به آن امید بسته بود، یعنی توسل به خشونت بویژه در حمله به عراق. «الازهر» که قدیمی ترین بنیاد مذهبی آموزش جهان اسلام در مصر است، فتوایی منتشر کرد که مورد حمایت زیادی قرار گرفت، مبنی بر اینکه در جنگ اعلام شده توسط بوش علیه اسلام، «همه مسلمانان جهان علیه نیروهای مهاجم آمریکایی جهاد کنند.» بررسی های سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و عربستان سعودی که از سوی نهادهای مطالعات استراتژیک ایالات متحده حمایت می شوند، نتیجه گرفته اند که اشغال عراق، انگیزه ای برای مبارزان خارجی در عراق بوده است که ۵ تا ۱۰درصد شورشیان را تشکیل می دهند. آنها هیچ سابقه قبلی در همکاری با گروههای تروریستی نداشته اند. پیروزی برنامه ریزان دولت بوش در برانگیختن مسلمانان افراطی و تروریست و پیوستن آنها به اسامه در ایجاد یک «تضاد با تمدن» قابل ملاحظه است.
«میشل شویر» از تحلیلگران ارشد مسؤول پیگیری جریان اسامه بن لادن از سال،۱۹۹۶ می نویسد که «اسامه بن لادن در بیان دلایل آغاز جنگ علیه ما برخورد دقیقی داشته است. هیچ یک از این دلایل به آزادی، رهایی و دموکراسی مربوط نمی شود، بلکه کاملاً در ارتباط با سیاستها و اقدامات آمریکا در جهان اسلام است. اسامه به شدت قصد متناسب کردن سیاستهای ایالات متحده و غرب با جهان اسلام را دارد.»
نیروها و سیاستهای ایالات متحده، افراطی گری جهان اسلام را تکمیل می کند، یعنی همان چیزی که اسامه بن لادن سعی در انجام آن داشته و گرچه نه با موفقیت کامل بلکه با موفقیت چشمگیر از سالهای اولیه دهه۱۹۹۰ روبرو بوده است. شویر می افزاید: در نتیجه، می توان چنین پنداشت که ایالات متحده آمریکا، تنها به صورت یک همدست، ناگزیر بن لادن باقی می ماند.»
وقتی که بلافاصله پس از حوادث ۱۱سپتامبر به «مسلمانان متمول» از جمله بانکداران، متخصصان، تاجران، همراهان «ارزشهای غربی» و نولیبرالهایی که در پروژه جهانی سازی جای گرفته اند، نظر می اندازد. آنها نیز در مورد حمایت واشنگتن از دولتهای مستبد بی رحم و موانعی که علیه توسعه و دموکراسی از طریق «حمایت از رژیم های ستمگر» ایجاد می کند، نگران می شوند. اما آنها گله مندیهای تازه ای علاوه بر آنچه که توسط شورای امنیت ملی در سال۱۹۵۸ ارائه شد، دارند که عبارتست از رژیم مورد تأیید واشنگتن در عراق، حمایت از اشغال نظامی و تصرف قلمرو کشورها از سوی اسرائیل، عدم هیچ گونه توجه به خیل عظیم فقرا و مردم ستمدیده و فقط توجه به نقطه نظرات افراطی آنها، به علاوه خشم شدیدتر نسبت به نخبگان دلبسته به غرب و فساد و قوانین وحشیانه که از سوی قدرتهای غرب حمایت می شوند که علاوه بر ثروتمند ساختن خود آنها، جریان ثروت بی حساب منطقه به سوی غرب را روان می کند. حمله به عراق بیش از آن که از این احساسات پیشگیری کند، تنها آنها را تشدید کرد.
راههایی وجود دارند که بتوان با خطر تروریسم برخورد سازنده کرد. این راهها، روشهایی نیستند که در نظر «همدست ناگزیر بن لادن» در اولویت قرار می گیرند و یا توسط کسانی که با اتخاذ روشهای قهرمانانه جالب توجه اسلامی - فاشیستی، سعی در دوری از جهان واقعیت دارند، یاآنها که ادعا می کنند که وقتی روشهای کاملاً سرراستی وجود دارد که مورد قبول آنها نیست، هیچ روش دیگری نباید ارائه داد. روش سازنده باید با نگاهی صادقانه در آیینه آغاز شود، این نه یک کار ساده، اما همواره ضروری است.

منبع : روزنامه ایران