ایمنی اجبار است، انتخاب نیست

سال‌هاست که آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که وضعیت مرگ و میر در سوانح رانندگی ایران تکان‌دهنده است.
گذشته از بی‌احتیاطی رانندگان و شتاب مرگ آفرین آنان و نامناسب بودن راه‌ها، خودروهای ناامن دلیل بسیاری از مرگ ومیرها هستند.
این در حالی است که رشد سالانه تولید خودرو در ایران بالای ۱۰ درصد است، اما به گفته مقامات مسئول در پلیس راهنمایی و رانندگی، توسعه زیرساخت راه‌ها زیر ۲ درصد است.از سوی دیگر خودروهایی که با منت بسیار گاه تا چند برابر قیمت حقیقی به دست خریدار می‌رسند از کمترین ایمنی چه در طراحی و چه در ساخت بی‌بهره‌اند و با جان مردم بازی می‌کنند، به‌طوری که گزارش‌های پلیس مشخص می‌کند که ۳۰ درصد تصادفات جاده‌ای در ایران به وضعیت وسایل نقلیه و راه‌ها مربوط است که از این میزان ۱۰درصد به وضعیت ایمنی خودروها مربوط می‌شود.
ایمنی و کیفیت خودروها به‌عنوان یکی از عوامل مهم حفظ جان سرنشینان و همچنین جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی محسوب می‌شود اما این سؤال که کدام یک از خودروهای تولیدی در ایران امن هستند را تاکنون هیچ مرجع رسمی پاسخ نداده است.
در این کشاکش، تعبیه سیستم ترمزهای پیشرفته یا به کارگیری کمربندهای ایمنی چند مرحله‌ای و کیسه‌های هوا می‌تواند تا حدود بسیار زیادی به ایمنی خودرو بیفزاید.در همین حال گویا مدتی است از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی به‌عنوان الزام خودروسازان داخلی برای تولید محصول تبدیل شده است.برای همین در مطلب پیشرو نظر مقام‌های مسئول در پلیس راهور را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
● پلیس مصمم است
ما نصب ترمزهای پیشرفته در محصولات خودروسازان داخلی را با جدیت پیگیری می‌کنیم و با کسی تعارف نداریم. همانطور که با پیگیری ما درباره آتش‌سوزی خودروهای پژو ۴۰۵ حدود ۱۷ قطعه آن ایمن‌سازی‌ شد یا موضوع نقص خودروی ریو که به تعویض ۶۹قطعه آن انجامید، این کار نیز به نتیجه قانونی خواهد رسید.
درباره مقاومت برخی دستگاه‌ها برای نصب ترمز ‌ضد‌قفل (ABS) روی خودروهای تولید داخل و وارداتی هم باید بگویم که براساس توافق انجام شده خودروهای تولید داخل فقط تا اول مهرماه سال‌جاری فرصت دارند تا نسبت به نصب سیستم ABS اقدام کنند.
براساس مصوبه دولت، تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی به جز خودروهای روآ، پیکان وانت و نیسان وانت باید در سال‌جاری به سیستم ترمز ABS مجهز شوند.
توصیه من هم به برخی مسئولان صنعت خودرو و مؤسسه استاندارد این است که به جای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، بهتر است به فکر جان و ایمنی مردم باشند. من از برخورد دو پهلوی مؤسسه استاندارد با موضوع ترمز ضد‌قفل شگفت زده شدم هرچند از نظر پلیس این اظهارات به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست.
ماده ۳ مصوبه ۷ شهریور ماه سال گذشته هیئت دولت با صراحت به نیروی انتظامی تکلیف کرده تا از اول اردیبهشت ماه سال ۸۸ ، یعنی یک‌ماه پیش از این، از شماره‌گذاری خودروهای فاقد برچسب انرژی و ترمز ABS جلوگیری کند اما ما در نشست‌های مشترکی که با نمایندگان خودرو سازان و مؤسسه استاندارد داشتیم به این نتیجه رسیدیم و مقرر شد که در راستای کمک به‌خودروسازان، حداکثر تا اول مهرماه سال‌جاری تمامی شرکت‌های خودروساز نسبت به نصب ترمز ضد‌قفل اقدام کنند.
● اجرای تجربه‌های موفق
آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در کشور بسیار بالاست، به همین دلیل و با توجه به فقدان سیستم ایمنی مناسب و ترمز‌های ضد‌قفل جدید در اغلب خودروهای داخلی، پلیس بر الزام‌آور شدن این سیستم در تولیدات داخلی تاکید دارد.
آزمایش‌های مختلف ما هم نشان می‌دهد که خط ترمز خودروی فاقد سیستم ترمز ABS دو برابر خودروهای دارای این سیستم است؛ بدین مفهوم که خودرویی با داشتن ترمز معمولی در مسافتی دوبرابر خودروی دارای سیستم ترمز ABS می‌ایستد.
در همین حال سیستم ترمز ABS در راه‌ها و شرایط جوی متفاوت – به‌ویژه در لغزندگی‌ها - تا چهار برابر، زمان و مسافت ایستادن خودرو را کاهش می‌‌دهد و همین امر موجب کاهش تصادفات مرگبار به‌ویژه در فصول سرد سال می‌شود.با این اوصاف اجباری شدن این سیستم تاثیر ویژه‌ای در کاهش تصادفات و به تبع آن کاهش تلفات ناشی از آن دارد.نتیجه حاصل از اجباری شدن تعبیه سیستم ترمز ABS در خودروهای یکی از کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که اثر این اقدام به‌گونه‌ای بود که در سال اول اجرای این طرح، ۳۰درصد تصادفات کاهش پیدا کرد.
همانطور که پیش از این هم گفتم مشکل ایمنی خودروها را در حضور همزمان سیاستگذار، تولید‌کننده و نظارت‌کننده در یک خانواده می‌دانم.
همه می‌دانیم که ضعف ترمزها در هنگام تصادف، بخشی از ضعف‌های خودروهای تولید داخل است که در سوانح رانندگی سبب افزایش آمار کشته‌ها می‌شود و این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای تولیدی داخل از داشتن ترمز ABS و کیسه هوا محروم هستند در حالی‌که در دنیا نصب این وسایل برای خودروسازان امری ضروری است.
● شماره گذاری، ابزاری بازدارنده است
یکی از ابزارهای بازدارنده پلیس در برخورد با خودروهای فاقد ایمنی، بی‌تردید جلوگیری از شماره‌گذاری این خودروهاست. بدون تردید موضوع ایمنی خودروها در اولویت اصلی قرار دارد و پلیس می‌تواند از شماره‌گذاری به‌عنوان اهرم فشاری برای متقاعد کردن خودروسازان در رعایت نکات ایمنی استفاده کند.
برای همین هم با هماهنگی‌های انجام شده به‌خودروسازان مهلت دادیم که نسبت به رفع نقایص ایمنی خود اقدام کنند و این کار نیز باید به سرعت انجام شود. بدیهی است که پلیس راهور در این زمینه با متخلفان به‌طور جدی برخورد خواهد کرد و ایمنی جان مردم چیزی نیست که شامل مرور زمان شود.
این در حالی است که به جز ۳خودروی روآ، پیکان وانت و نیسان وانت مابقی خودروهای تولیدی داخلی قابلیت نصب ترمز ABS را دارند و تا‌کنون قریب به ۶۰ درصد از محصولات کارخانه‌های خودروسازی کشور نیز به این سیستم مجهز شده‌اند.
حتی خودروهای باکیفیت‌تر نیز در ایران هنوز مشکلاتی دارند. برای بسیاری از خودروهای جدید داخلی نیز تنها در مدل‌های سفارشی ترمزهای مدرن و کیسه هوا تعبیه شده که جای پرسش دارد.
ایمنی خودرو به موارد بسیاری، از جمله طراحی داخلی و خارجی و نوع مواد به کار رفته در آن برمی‌گردد؛ طراحی و استفاده از سیستم‌های نوین ترمز و پایداری خودرو مانند ABS، ESP، EBD که با افزایش پایداری و فرمان‌پذیری، قفل نشدن ترمزها، کاهش خط ترمز و واکنش درست خودرو در زمان حادثه تا ۴۰ درصد از بروز تصادف جلوگیری می‌کنند.
● خودرو ایمن گرانتر می‌شود
پس از مطرح شدن بحث‌هایی مبنی بر اجبار نصب وسایل ایمنی مثل ترمز ABS و ایربگ (کیسه ایمنی هوا) و تاکید رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت بر اجباری شدن آن، انجمن خودروسازان در بیانیه‌ای این امر را خلاف استانداردهای بین‌المللی دانست، به‌اعتقاد این انجمن، این کار به گرانی خودرو تا یک میلیون تومان در ۶ ماه منجر می‌شود که این موضوع رکود را در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی موجب خواهد شد!
از نظر خودروسازان در هیچ جای دنیا اجباری برای نصب این وسایل ایمنی وجود ندارد و هر کدام از این گزینه‌ها به‌عنوان یک آپشن (سفارش) برای نصب روی خودرو محسوب شده که باید از سوی مشتری درخواست شود!
در این بیانیه آمده است: در حالی‌که به خاطر بحران اقتصادی فراگیر جهانی، تمام دولت‌های بزرگ جهان با دادن وام‌های میلیارد دلاری به‌خودروسازان خود، به‌دنبال کاهش تبعات بحران هستند و در حالی‌که به‌منظور تحریک و افزایش تقاضای خرید خودروهای جدید، تمام دولت‌های بزرگ جهان یارانه‌های ‌۳-۲ میلیون تومانی به خریداران می‌پردازند، با این کار قیمت خودروهای داخلی تا یک میلیون تومان گران می‌شود.
نتیجه این تصمیم کاهش تقاضا، کاهش تولید، ایجاد رکود و بیکاری تعداد زیادی از کارکنان صنعت خودرو و قطعه‌سازی‌ خواهد بود.

منبع : carx1