شهروند مداری و مشارکت

دكتر موسی كمانرودی، دكترای برنامه‌ریزی شهری و معاون فنی و پژوهشی مركز مطالعات و برنامه‌ریزی و نهاد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران است. همكاران‌مان در گروه مطالعات شهری دفتر مطالعات راهبردی، با او در زمینه شهروندمداری و مشاركت به گفتگو نشسته‌ایم:
سوال: آقای دكتر كمانرودی به عنوان سوال نخست خواهشمندم بفرمایید كه مفهوم شهروندی و مشاركت به چه معناست؟
شهروند از دیرینه‌ترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دولت- شهرهای یونان باستان بوده است. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه، امروزه مهم‌ترین ملاك مشروعیت نظام‌های دموكراتیك محسوب می‌گردد و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.
به طوری كه حكومت‌های غیر دموكراتیك هم از آن به عنوان ابزار تنویر و توجیه افكار عمومی استفاده می‌نمایند.
اهمیت و كاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد كه توسعه رویكرد انسانی و اجتماعی پیدا كرد و به اصطلاح «انسان محور» شد.
این واژه پس از یونان باستان كه در آن به مفهوم ساكنان و عضو اجتماع دولت – شهرها مطرح بود، در قرون وسطی و در اروپا تكامل یافت و مهفوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا كرد.
بر همین اساس، مفهوم شهروندی با حق و سهم‌بری در قدرت سیاسی، دموكراسی و مشاركت درآمیخته است.
مشاركت (Participation) از جمله به معنای درگیر شدن، سهیم شدن و همكاری آمده است. مشاركت متاثر از یك نوع خاص از فلسفه اجتماعی و سیاسی نسبت به جوامع انسانی و نظام‌های سیاسی است.
بدین مفهوم كه مشاركت در شكل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموكراتیك و اوج آن در نظام‌های لیبرال – دموكراسی مدرن غربی است. از این رو مشاركت در جوامع سنتی با مفهوم مشاركت در جامعه مدرن كه براساس تصمیمات شخصی، آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهادهای دموكراتیك و غیر دولتی صورت می‌گیرد كاملا متفاوت است.
از دیدگاه جامعه‌شناسی، مشاركت به معنای احساس تعلق به گروه و شركت فعالانه و داوطلبانه در آن كه به فعالیت اجتماعی منجر می‌گردد، حائز اهمیت است. از این نظر، مشاركت، فرآیند سازمان یافته‌ای است كه فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می‌زند.
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، مشاركت معادل كسب قدرت است. بنابراین مشاركت مبین توزیع قدرت است كه با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشاركت است و كنش اجتماعی مشاركتی به طور گسترده مستلزم دارا بودن قدرت جمعی مشترك سیاسی است.
از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، مشاركت پدیده‌ای ذهنی و فرآیندی از خود آموزی اجتماعی است كه به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است. از دیدگاه مدیریتی، مشاركت درگیری ذهنی و عاطفی و فعالیت‌های گروهی برای دستیابی به اهداف مشترك است.
به عنوان بحث تكمیل كننده نكات بالا، ضرورت‌ها و الزامات شهروند مداری و مشاركت شهروندان در ساختار قدرت شامل چه اموری است؟
مفهوم مشاركت ارتباط تنگاتنگ و مرتبط با مفهوم شهروندی دارد كه در آن حقوق، وظیفه، نقش و مسوولیت شهروندان مشخص و نهادینه شده است. از این رو مشاركت مبنا و معرف اصلی و جزیی از حقوق و وظایف شهروندی است كه می‌تواند به گونه‌های مختلف تحقق یابد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ نقش مشاركت در توسعه جوامع در كانون توجه برنامه‌ریزان قرار گرفت و مدل‌های مختلفی برای آن ارائه گردید.
پس مشاركت واقعی شهروندان مستلزم تصویب و تضمین حقوق و مسوولیت‌ها، شرایط مناسب برای مشاركت و برآوردن انتظارات اعضای جامعه است. از این رو مشاركت می‌تواند در اشكال و مراتب مختلف متناسب با ساختار اجتماعی و سیاسی حاكم انجام پذیرد.
از این رو مفهوم شهروند مداری ارتباط مستقیم با مفهوم دموكراسی و توسعه دارد. مشاركت از زمانی اهمیت یافت كه محرز گردید كه توسعه جز با دموكراتیزه كردن ساختارهای سیاسی و توانمندسازی شهروندان میسر نمی‌باشد. به طور مثال، مشاركت شهروندان در امور شهری به این دلایل مورد توجه واقع شد:
۱- انطباق برنامه‌ها و عملكرد مدیریت شهری با نیازها و اولویت‌های شهروندان،
۲- عدم توانایی دولت‌ها در تامین منابع مالی اداره و عمران شهرها،
۳- پیچیدگی روزافزون زندگی شهری و عدم توان مدیریت در توایگری به همه آنها،
۴- آموزش اجتماعی، توانمندسازی و استفاده از ظرفیت شهروندان در توسعه شهری،
۵- عدم توان یكجانبه دولت‌ها در تحقق توسعه شهری.
یكی از نكات اساسی در ضرورت و اهمیت مشاركت این واقعیت است كه ماندگاری قدرت به توزیع و مشاركتی بودن آن و دشمن قدرت، انحصار آن است. همچنین، مهم‌ترین الزامات توسعه، مشاركت شهروندی و مدنی است.
تئوری‌ها و الگوهای موجود مرتبط به مشاركت مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دنیای غرب است كه كاربرد مستقیم آنها در طراحی و كاربست مشاركت در كشورهای جهان سوم و از جمله ایران، كارایی لازم را ندارند. بنابراین باید از استفاده مستقیم این ادبیات برای طراحی الگوهای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه خود پرهیز نماییم.
یعنی طراحی و استفاده از الگوهایی كه حالت تعادلی متناسب با شرایط زمان و مكان را خواهند داشت و در عین حال روند تكاملی دارند. آنچه در این خصوص حائز اهمیت بیشتر است، اینكه ماهیت واقعی مشاركت اقتضا می‌كند كه ساختارهای منقبض و عمودی اجتماعی و سیاسی به سمت ساختارهای بسیط و گسترده میل نمایند.
مشاركت به مفهوم واقعی آن نظام اجتماعی را می‌طلبد كه در آن حدود اختیارات و نقش تمامی بازیگران حوزه عمومی كه دولت نیز یكی از آنها است به خوبی مشخص و ضابطه‌مند شده باشد. این بازی دارای قاعده و ساز و كار تعریف شده‌ای است.
هیچ‌كس نباید بتواند از قاعده بازی عدول نماید. مشروعیت داشتن و در بازی ماندن هر یك از بازیگران به میزان مشاركت و التزام عملی آنان به قاعده این بازی است. این نوع از مشاركت مستلزم نهادهایی از جنس نهادهای غیر دولتی و مدنی است.
مشاركت به این معنا در ایران جزء ناموس انقلاب مشروطیت بوده اما پس از مدت‌ها، در دو دهه اخیر به صورت مخدوش گونه‌ای بازخوانی گردید.
در قانون اساسی ما نیز بر مشاركت در كلیه امور تاكید شده است كه بسیاری از مواد و مفاد آن تاكنون اجرا نشده است. اصل ۴۴ یكی از آن موارد است كه اخیرا با اعلام سیاست‌های اجرایی ذیل بند جیم آن از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، احیا شده است.
البته تحقق عملی موفقیت آمیز آن مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد كشور و عزم جدی و اقدام همه جانبه و فراگیر اجرایی است. مشاركت در حوزه مدیریت شهری نیز موجب استفاده از خرد جمعی و عقلانی شدن مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و نهایتا تسهیل و تسریع توسعه شهری می‌گردد.
در هر حال تحقق مشاركت مستلزم برخی پیش نیازهاست كه عمده‌ترین آن عبارت از ضرورت، انگیزه، فرصت، قدرت، فایده، اثربخشی، توانمندی و پاسخگویی است.
عرصه‌های حضور شهروندان و مشاركت آنها شامل چه اموری است؟
مشاركت می‌تواند در اشكال مختلف رسمی و غیر رسمی، سازمان یافته و سازمان نایافته، داوطلبانه و اجباری و غیره صورت پذیرد. آنچه در این خصوص مهم و ضروری و بیشتر مد نظر می‌باشد، مشاركت از نوع رسمی و سازمان یافته و یا نهادینه شده و داوطلبانه است.
مشاركت در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح است. مشاركت در حوزه اقتصاد بیشتر مربوط به انجام فعالیت‌های اقتصادی متناسب با نظام و شیوه تولید و نوع معیشت است. در حوزه سیاسی، شهروندان متناسب با میزان سهم خود در ساختار قدرت، در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت مشاركت می‌كنند.
بنابراین عرصه‌ها و حوزه‌ها و حدود مشاركت بسیار گسترده و متفاوت است. هرچه جامعه به سمت دموكراسی و كثرت‌گرایی میل نماید، گستره و عمق مشاركت نیز بیشتر می‌شود. مشاركت اجتماعی كه یكی از انواع مهم مشاركت است حوزه‌ها و حدود گسترده تری دارد كه همراه با مشاركت سیاسی، واقعیت مشاركت شهروندی را شكل می‌دهد.
اهمیت تحقق این مهم با عنایت با تنوع فرهنگی، چندین برابر می‌شود كه خود مبحثی تحت عنوان مشاركت فرهنگی را در بر می‌گیرد. خود تنوع فرهنگی یكی از دلایل ضرورت نهادینه سازی و سازمان یافتگی مشاركت فرهنگی است.
مفهوم مشاركت تعابیر مختلف و گاها متفاوتی از گفتگو با مردم، ادغام فرهنگی و یكپارچه ساختن كنش‌ها و رفتارها، فرآیند اجتماعی چند وجهی و جامع، مردمی و مدنی و غیره را در بر می‌گیرد كه همگی از تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی غرب نشات گرفته‌اند و در فرآیند تجدد گرایی ایران وارد كشور شده‌اند.
به طوری كه در دولت – شهرهای یونان باستان، مشاركت مفهومی وابسته به مفهوم شهروندی بوده و سپس در دنیای غرب تحول یافت و بارورتر شد. در حالی كه در نظام سنتی ایران، به جای شهروندی و مشاركت شهروندان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، غالبا استبداد فردی و دستگاه دیوانی حكمفرما بوده است.
دلایل مختلف جغرافیایی و معیشتی و فرهنگی و امنیتی را هم برای آن آورده‌اند كه نیاز و مجال طرح آنها در این گفتگو نیست. البته می‌توان نمونه یا نمونه‌هایی از اشتراك مساعی و فعالیت‌های دسته جمعی در امور زیر بنایی و خصوصا كشاورزی را نام برد كه با مفهوم مشاركت مورد نظر در دنیای غرب تفاوت اساسی دارد.
حتی آنچه در دوران معاصر با عاریت از دنیای غرب در فرآیند تجدد گرایی وارد كشور شده است، هم از حیث محتوی و هم از حیث روش به جهت عدم زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی و به اصطلاح ساختاری با آنچه در دنیای غرب مطرح بوده و هست تفاوت دارد.
اگر بخواهیم مسایل فوق را متوجه امور شهری و مدیریت آن نماییم، بفرمایید كه جایگاه مشاركت در نظام مدیریت شهری به عنوان جزیی از ساختار قدرت در كجاست؟ نوع نظام مدیریت شهری ایران در این میان چه جایگاه و شاخصه‌هایی دارد؟
مدیریت شهری با رویكرد جامع‌نگر جغرافیایی، درصدد ایجاد انسجام ما بین سه جزء نظام شهری، یعنی طبیعت، انسان و فضا می‌باشد. در تعاریف متعارف‌تر، مدیریت شهری فرآیند اداره شهر اعم از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت در راستای دستیابی به اهداف توسعه شهری است. این اهداف به تمامی یا برخی موضوعات و حوزه‌های زندگی شهری، بسته به گونه‌های مدیریت شهری مرتبط است.
محافظه‌كاران مدیریت محلی (شهری) را به عنوان بخشی از ساختار دولتی و گروه‌های مردم محورتر آن را به عنوان عامل توزیع و تعدیل قدرت می‌دانند، از دیدگاه مدنی نیز مدیریت محلی (شهری) پل ارتباطی بین جامعه مدنی و حكومت مركزی تلقی می‌شود. مدیریت شهری و واژه‌هایی چون شهرداری و مدیریت محلی معمولا به جای یكدیگر به كار می‌روند.
البته مدیریت شهری را می‌توان بخشی از دانش مدیریت و شهرداری را سازمانی كه با استفاده از دانش مدیریت شهری به اداره و عمران شهر می‌پردازد در نظر گرفت. گذشته از اینكه مدیریت شهری به چه تعبیری صحیح‌‌تر است، واقع امر این است كه در كشور ما شهرداری جایگاه ویژه‌ای در اداره و عمران شهرها دارد.
با وجود این، نقش شهرداری‌ها در ایران در عرصه اجتماعی و فرهنگی از جمله مشاركت، بسیار اندك است. مشاركت شهروندان در امور شهری در سطوح و حوزه‌های گوناگون میسر است.
از سوی دیگر، مشاركت شهروندان می‌تواند به صورت خودجوش، فعال، منفعل، شكلی و بدون حق رای و مشورتی باشد. مشاركت در امور شهری را می‌توان برحسب نوع مشاركت، زمینه مشاركت و سازماندهی مشاركت طبقه‌بندی‌های مختلفی نمود.اما مهم‌ترین آن مربوط به مدیریت و تصمیم‌گیری و نقش مردم در طراحی، تدوین و اجرای طرح‌های توسعه شهری است. مهم‌ترین و مقدس‌ترین تجلی مشاركت مردم در شهرهای ایران، شوراها هستند. طرح‌های توسعه شهری پیوند بارزی با زندگی شهروندان دارند و مشورت با آنها در تهیه و اجرای این طرح‌ها ضروری است.
مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در جوامع غربی دارای مراحل تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری بر مبنای مشاركت شهروندان است. این مراحل عبارت از آگهی عمومی، اجتماعات و گردهمایی، نظرسنجی عمومی و تایید و تصویب و اعلام و اطلاع‌رسانی عمومی است.
بنابراین مشاركت شهروندان در امور شهری به نوع و ساختار مدیریت شهری و ساختار مدیریت شهری به ساختار كلان سیاسی بستگی دارد. ساختار سیاسی به عنوان جزیی از ساخت كلان اجتماعی، مبین تركیب عوامل سیاسی و توزیع قدرت بین آنهاست. این تركیب بسته به نوع نظام و ساختار اجتماعی مختلف، متفاوت است.
در یك تقسیم‌بندی كلی می‌توان ساختار سیاسی را به سه نوع سنتی، مدرن و شبه مدرن و یا متمركز، غیر متمركز و نیمه متمركز تقسیم‌بندی كرد. در جوامع سنتی و فاقد طبقات اجتماعی، ساخت سیاسی از دستگاه حاكمه و توده مردم، با حضور و قدرت بلامنازع فرد در راس هرم سیاسی تشكیل می‌گردد.
در این نظام، كلیه امور جامعه در اختیار و به اراده دستگاه حاكم و اقتدار دیوانی و فرد صورت می‌پذیرد. در این نظام، ارتباط و تعامل دولت و توده مردم در یك ساختار كاملا عمودی مبتنی بر «سلطه» صورت می‌پذیرد.
در این نظام‌های فاقد طبقه، گروه حاكم نقش طبقه را ایفا می‌كند و عموما علاوه بر اعتبار اقتصادی، از اعتبار سیاسی و فرهنگی نیز برخوردار است. در این جوامع، دستگاه دولت با انسداد دیوان سالار سنتی خود مانع تحرك و پویایی اجتماعی و شكل‌گیری طبقات اجتماعی می‌گردد. از شاخصه‌های مدیریت شهری این جوامع می‌توان از استبداد فردی، عدم برنامه‌ریزی سیستماتیك، قانون گریزی، رانت جویی و تشكیلات بروكراتیك نام برد.
برخلاف نظام سوسیالیستی بلوك شرق سابق كه بر مالكیت عمومی عوامل تولید و مداخله همه جانبه و متمركز دستگاه دولت به منظور تامین منافع عمومی و عدالت اجتماعی مبتنی بوده و اولین و جدی‌ترین سابقه برنامه‌ریزی متمركز جهت دخالت دولت در امور عمومی را در اختیار داشت، نظام‌های سیاسی سرمایه‌داری مدرن، طیف‌های متفاوتی از سوسیال – دموكراسی تا لیبرال- دموكراسی را در بر می‌گیرند.
به طور كلی، دستگاه سیاسی در تمامی جوامع مدرن دموكراتیك، مقید، محدود و ملزم به چارچوب‌های اجتماعی، دموكراتیك و مشاركت شهروندان در راستای تامین منافع جمعی، ضمن احترام و حراست از منافع فردی است.
از این رو در جوامع مدرن دموكراتیك، جامعه مدنی سازمان می‌یابد. در این جوامع اگرچه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در موارد ضروری به اعمال حاكمیت می‌پردازد، اما روند امور بر محور اقتصاد آزاد شكل می‌گیرد.
به عبارت دیگر، در نظام مدرن دموكراتیك، دولت در مركز هماهنگی نظام اجتماعی قرار دارد، اما نقش تعیین كنندگی برعهده بازار (اقتصاد) آزاد است. از شاخصه‌های مدیریت مدرن دموكراتیك می‌توان برنامه‌ریزی سیستماتیك، قانون مداری و برنامه محوری، مشاركت شهروندی و جامعه مدنی، تشكیلات دموكراتیك و محدودیت حوزه دخالت دولت در حوزه عمومی را نام برد.
در جوامع شبه مدرن كه عمدتا كشورهای به اصطلاح جهان سوم هستند، اگرچه هجوم نظام سرمایه‌داری منتهی به تشكیلات اداری دموكراتیك در آنها گردید، اما ماهیت نظام سیاسی این جوامع غالبا تغییر اساسی نكرده است.
این تغییرات در واقع به تشكیلات بوروكراتیك و تجهیز و تحكیم دیوان سالاری اداری منتهی شد. دولت‌های این جوامع از سویی به جهت عدم شرایط و طی مراحل تاریخی، فاقد ویژگی‌های نظام دموكراتیك هستند و از سوی دیگر به جهت ماهیت شبه مدرنیستی، با واقعیت‌های تاریخی – اجتماعی جامعه خود فاصله دارند.
از شاخصه‌های مدیریت شبه مدرن می‌توان وجود برنامه‌ریزی غیرسیستماتیك، برنامه‌ریزی دولتی متمركز و جامع، عدم نظارت و ارزیابی، عدم التزام به اجرای برنامه و رانت جویی را نام برد. از این رو، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در این جوامع علاوه بر مسائل عمومی برنامه‌ریزی، با مشكل عدم زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی نیز مواجه است.
در این جوامع، مدیریت شهری، هم با هدایت فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در راستای منافع شخصی و هم با عدم اجرای طرح‌های توسعه شهری در موارد مغایر با منافع شخصی، از رانت ناشی از احتكار و انحصار منابع شهری برخوردار می‌گردد.
این مدیریت‌ها عمدتا دارای ویژگی‌های رانتی هستند. رانت به طور كلی درآمد یا منافع غیرمتعارف در یك شرایط غیر رقابتی است كه از محل انحصار و احتكار منابع و قدرت به دست می‌آید. مدیریت رانتی در ایجاد و برخورداری از رانت داخلی با انحصار منابع و قدرت خود در حوزه عمومی نقش اساسی دارد.
یكی از این حوزه‌ها، حوزه مدیریت و توسعه شهری است كه با ابزار برنامه‌ریزی و اعمال ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی شهری و ایجاد «رانت تفاوتی» حاصل می‌گردد. بنابراین، رانت تفاوتی كه ناشی از موقعیت مكانی در فضای شهری است، علاوه بر زمینه‌های طبیعی و میزان حاصلخیزی خاك، به اتخاذ تصمیمات و عملكرد مدیریت شهری نیز بستگی دارد.
مدیریت شهری ایران اگر چه به خاطر ساختار سیاسی خاص كشور، متفاوت است اما در تقسیم‌بندی قبلی می‌توان آن را در گروه مدیریت شبه مدرن قرار داد. در ایران به رغم شكل‌گیری شوراهای اسلامی شهر، مدیریت مستقل محلی شكل نگرفت و كلیه اجزای دولت مركزی در سرتاسر فرآیند برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه شهری دارای حضور و نقش تعیین كننده و منافع متداخل هستند.
در این ساختار، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری تحت تاثیر مستقیم اراده مدیریت شهری قرار دارد و مشاركت شهروندان در آن دیده نمی‌شود. در این ساختار، عناصر و برنامه‌های خرد و كلان متعددی در یك سلسله مراتب بالا به پایین از فرآیند مدیریت و برنامه‌ریزی شهری وجود دارد كه بیش از مشاركت، ابزار كنترل و اعمال منویات مدیریت شهری است.
علاوه بر نقش دولت در حوزه مدیریت عمومی (شهرداری)، مدیریت شهری ایران به جهت ماهیت و ساختار شبه مدرنیستی، قادر به استفاده بهینه از روش‌ها و ابزار برنامه‌ریزی مدرن در توسعه شهری نیست. در این ساختار، برنامه‌ریزی هم از حیث رویه و هم از حیث محتوی ابزاری در راستای دخالت مدیریت شهری در حوزه عمومی است.
در حالی كه برنامه‌ریزی، فرآیند مشاركت عمومی و برنامه سند وفاق جمعی است كه یكی از موضوعات و اهداف آن توسعه مدیریت توسعه شهری، یعنی مدیریت شهری است. در یك جمع‌بندی كلی، ویژگی‌های مدیریت شهری ایران را می‌توان در این موارد برشمرد:
۱- بخشی از بالا به پایین است،
۲- بسیار گسترده و بروكراتیك است،
۳- فاقد اندیشه پویا در فرآیند توسعه شهری است،
۴- فاقد التزام عملی فراگیر دستگاه‌ها و عناصر مدیریت از اصول و برنامه‌های رسمی توسعه شهری است،
۵- فاقد مشاركت سازمان یافته فراگیر و تشكل‌های غیر دولتی و مردم است.
۶- فاقد برنامه‌ریزی سیستماتیك است.
شما عمده مسایلی را كه در مدیریت شهری ما به نحو عمده و در رابطه با شهروندان به نحو خاص دچار آن است را بر شمردید به همین صورت، راه‌حل‌های مدنظر خود را نیز بفرمایید؟
ضرورت عبور از بحران ساختاری مدیریت توسعه شهری ایران، حركت به سوی ساختار و فرآیندهای مردم سالارانه یا شهروند مداری است. این مهم جز با كاهش نقش دولت در حوزه مدیریت شهری به عنوان حوزه مدیریت عمومی و گسترش حوزه مشاركت عمومی و مردم میسر نیست.
این رویكرد در واقع با تحقق نظریه حكمروایی یا حاكمیت شهری خوب (Urban Govermence) به جای حكومت یا مدیریت شهری (Urban Government) امكان‌پذیر است. مدیریت شهری در واقع فرآیندی مدیریتی است كه به ایجاد و حفظ زیربناها و ارائه خدمات شهری می‌پردازد اما حكمروایی شهری فرآیندی كاملا سیاسی است.
این رویكرد مختص آن دسته از حكومت‌های محلی است كه امورشان را با مشاركت شهروندان و نهادهای عمومی و خصوصی برنامه‌ریزی و به انجام می‌رسانند. در این ساختار، كلیه بازیگران عرصه امور عمومی شهر در سرتاسر فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اعم از تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا مشاركت دارند.
بنابراین تحقق رویكرد شهروند مداری در مدیریت شهری ایران و از جمله تهران مستلزم «اصلاح ساختار مدیریت شهری» و عینیت بخشی به مشاركت شهروندان علاوه بر انتخاب اعضای شورای شهر، حداقل در تعیین و اولویت بندی نیازهای شهروندان، تهیه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری، نظارت در اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها و پاسخگویی مدیران شهری است.
به عبارت دیگر، حوزه‌های شهروندی و مشاركت شهروندان در امور شهری را می‌توان به انتخاب مدیران شهری، شناسایی و اولویت‌بندی نیازها، برنامه‌ریزی برای رفع یا تامین نیازها، مشاركت در اجرا و نظارت و پاسخگویی نهادینه و برنامه‌ریزی شده تقسیم كرد.
در این خصوص، محلات نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند. محلات شهری كانون و كارگاه مدیریت و برنامه‌ریزی مشاركتی هستند. چرا كه كوچكترین واحد سازمان فضایی در تقسیمات سازمان فضایی شهر تهران محسوب می‌گردند و بیشترین انسجام اجتماعی و مكانی در بین سایر رده‌های سازمان فضایی شهر را دارا هستند.
البته حوزه‌ها و سطوح مشاركت شهروندان در این خصوص همانطور كه قبلا عرض كردم بسته به شرایط محلی و زمانی دارد. این نظام می‌تواند از واگذاری كلیه امور محله‌ای به شهروندان و تشكل‌های محلی بر محور شورای محله تا نظام مشاركتی بر محور شهرداری متغیر باشد.
اما در یك نظام بینابین، می‌توان پیشبرد امور محله‌ای بر محور شورای محله و مشاركت شهروندان محلات در یك «خانه محله» با حضور و نظارت مستمر یك نماینده تام‌الاختیار شهرداری و نمایندگان سایر عناصر محلی دولت مركزی را مورد توجه و بررسی قرار داد. بدیهی است كه جهت تحقق این الگوی مدیریت محله ای، قبل از هر چیز باید زمینه‌های لازم سیاسی – حقوقی (قانونی) فراهم گردد. این الگوی پیشنهادی شامل این عناصر و عوامل است:
۱- شورای محله شهری به عنوان محور مدیریت محله،
۲- خانه محله به عنوان مركز اجتماعات، تضارب آرا، تصمیم گیری و غیره و مهم‌ترین «فضای جمعی» محله،
۳- نماینده تام‌الاختیار شهرداری به منظور جلوگیری از بوروكراسی حاكم بر الگوی مدیریت شهری،
۴- نمایندگان تام‌الاختیار سایر نهادهای محلی دولت مركزی،
۵- سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) مقیاس محله،
۶- سازمان‌های محلی (CBOs) به منظور مشاركت در پیشرفت امور صنفی و تخصصی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه محله،
۷- بخش خصوصی،
۸- سایر عوامل رسمی و غیررسمی دیگر اعم از امامت جمعه و جماعت، نمایندگان مجلس و موارد مشابه آن.

حجت كاظمی

منبع : روزنامه همشهری