اخلال در سیستم بانکی

مجلس هفتم از روزهای اول شروع به كار خود، اصلاح سیستم بانكداری را در اولویت های كاری نمایندگان قرار داد. این خواست نمایندگان در دوره ای از فعالیت با ماه های پایانی كار دولت گذشته همراه بود كه به دلیل مخالفت شدید دولتمردان، عملاً نمایندگان مجلس نتوانستند كاری از پیش ببرند.
اما با روی كار آمدن دولت نهم و هماهنگی نسبی كه بین اقتصاددانان مجلس و تیم اقتصادی دولت به وجود آمد، نمایندگان آستین ها را بالا زده و در روزهای اولیه سال جاری طرح مهمی را به تصویب رساندند كه بر اساس آن بانك مركزی و سیستم بانكی باید نرخ سود را در پایان برنامه چهارم تك رقمی كنند.
آنچه كه نمایندگان مجلس به تصویب رسانده اند با مخالفت شدید رئیس كل بانك مركزی، برخی از مدیران بانك های دولتی و اغلب بانك های خصوصی روبه رو شده است.
با توجه به این شرایط جای سؤال است زمانی كه مجری قانون با اصل قانون مخالف است، چگونه می توان انتظار موفقیت درمقام اجرا را داشت.در این گزارش با توجه به نظام بانكداری بدون ربا و برخی اصول علم اقتصاد و واقعیت های اقتصاد كشور مصوبه نمایندگان مجلس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
●قانون بانكداری
قانون عملیات بانكداری بدون ربا از جمله مهمترین قوانین اقتصادی كشوری است كه در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی توسط برخی از اسلام شناسان و اقتصاددانان معتقد به اصول اولیه اقتصاد اسلامی تدوین شده و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در فصل اول این قانون ۵هدف كلی برای نظام بانكداری كشور برشمرده شده است كه بر این اساس استقرار نظام پولی و اعتباری باید بر مبنای حق و عدل(با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور باشد.
فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه، حفظ ارزش پول و تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها از جمله دیگر اهداف و وظایف نظام بانكی در كشور می باشد.اما مهمترین فصل قانون بانكداری بدون ربای كشور مربوط به فصول تسهیلات و سپرده ها می باشد و اتفاقاً مصوبه اخیر مجلس نیز مربوط به این دو بخش است.
اما در بخش تسهیلات قانون بانكداری بدون ربا مشتمل بر ۱۷ ماده است كه اغلب این مواد دربرگیرنده بخشی از عقود پذیرفته شده اسلامی در معاملات می باشد. عقودی از جمله مزارعه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی از جمله عقود اسلامی است كه در قانون بانكداری كشور صراحتاً به آنها اشاره شده است.
آنچه مسلم است در قوانین كشور «ربا» نباید وجود داشته باشد و به همین دلیل در قانون بانكداری بدون ربا اصطلاحی به نام «حداقل نرخ سود احتمالی» وجود دارد كه به این وسیله دست مجریان قانون برای تعیین نرخ سود باز گذاشته شده است.به این ترتیب اولین سؤالی كه به ذهن متبادر می شود این است كه چگونه قانونگذار می تواند نظام بانكداری كشور را موظف كند تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را تك رقمی كند.
در بیان بیشتر قانون بانكداری بدون ربای كشور باید گفت كه بر اساس این قانون همواره بانك مركزی حداقل نرخ سود مورد انتظار را به سیستم بانكی اعلام می كند. اما بانك ها در طول سال به فعالیت خود ادامه داده و ممكن است سودآوری نظام بانكی بیش از حداقل سود اعلام شده باشد كه در این صورت سیستم بانكی موظف است در پایان سال به سپرده گذاران خود سود قطعی بپردازد. لذا با توجه به این مفهوم است كه نمی توان یك نرخ ثابت برای سود سپرده در نظر گرفت و در بخش تسهیلات نیز طبق قانون نظام بانكی باید در طرح ها مشاركت كرده و متناسب با سوددهی هر طرح در سود شریك باشد.
با توجه به این واقعیت كه از زمان تصویب قانون بانكداری بدون ربا تاكنون نزدیك به ۲۵سال می گذرد و با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی كشور به نظر می رسد یكی از دلایل اصلی چالش پیش آمده در نظام بانكداری كشور عدم تحول و تغییرات متناسب با زمان در قانون است.
اكنون كه دولت و مجلس در اصول اساسی اقتصادی خود همگرایی خوبی دارند به نظر می رسد می توان در جهت تقویت نظام بانكداری بدون ربا با تصویب قوانین مادر بر پایه كار كارشناسی قوی گام برداشت و این انتظار به نظر در مصوبه اخیر نمایندگان مجلس رعایت نشده است.
●واقعیت های اقتصادی
برای نقد و بررسی تصمیم اخیر نمایندگان مجلس برای تك رقمی كردن نرخ سود بانكی باید نگاهی جامع به واقعیت های اقتصادی كشور داشت. این واقعیت ها را در دو سطح اقتصاد كلان و اقتصاد نظام بانكی می توان بررسی كرد.
اما آنچه كه اكنون در سطح اقتصاد كلان كشور ساری و جاری است عبارت است از نظام اقتصادی انبساطی كه نتیجه آن افزایش شدید رشد نقدینگی و نرخ تورم می باشد. به عبارت بهتر از آنجا كه در حال حاضر اقتصاد ایران دوران گذار خود را با مشخصات و مولفه های نسبتاً منحصر به فردی طی می كند، بنابراین نیازمند سیاست های انبساطی است كه نمونه بارز آن تزریق زیاد دلارهای نفتی در اقتصاد است. نتیجه چنین سیاستی به افزایش نرخ تورم می انجامد. اما ممكن است این سؤال مطرح شود كه رابطه تورم و سود بانكی چیست؟ در جواب باید گفت هر چند یكی از مؤلفه های افزایش نرخ تورم، سود بانكی بالاست، اما این واقعیت كه نرخ سود نباید كمتر از نرخ تورم باشد، تقریباً مورد قبول اغلب اقتصاددانان است.
به گفته رئیس كل بانك مركزی تعداد كمی از كشورهای جهان وجود دارند كه در آنها نرخ سود بانكی منفی است، یعنی نرخ سود در این كشورها كمتر از نرخ تورم است.
همین جا لازم است به بحث جدیدی كه در اقتصاد در جریان است اشاره شود و آن پذیرش نظام «هدف گذاری تورم» یا «Inflation Targeting» توسط كشو رهای مختلف جهان می باشد.
بر اساس این نظام پولی است كه هدف اصلی در اقتصاد ملی كاهش و كنترل نرخ تورم می باشد لذا درصورت پذیرش این نظام، تمام سیاست های اقتصادی باید معطوف به كنترل تورم باشد. زلاندنو اولین كشوری است كه در اوایل دهه ۹۰ این سیاست را پذیرفت و به دنبال موفقیت این كشور، دیگر كشورهای توسعه یافته از جمله كانادا، انگلستان و استرالیا نیز سیاست هدف گذاری نرخ تورم را پذیرفتند كه با توجه به تجربه كشورهای مذكور در سالهای اخیر تعداد زیادی از كشورهای در حال توسعه از جمله شیلی و مكزیك نیز به این سیاست روی آورده اند.
حال با توجه به این رویكرد جهانی می توان به بررسی سیاست اقتصادی پرداخت كه از سوی نمایندگان مجلس به دولت تحمیل شده و آن كاهش اجباری نرخ سود است. این سیاست نمایندگان به جای هدف گذاری نرخ تورم، هدف گذاری نرخ سود بانكی می باشد كه كمتر كشوری را می توان یافت كه این سیاست را تجربه كرده باشد.
اما مسئله مهم دیگر بررسی واقعیت های موجود در نظام بانكداری كشور می باشد. نظام بانكداری كه در برخی مواقع صندوقداری دولت را می كند تا عملیات بانكداری،به عبارت بهتر با توجه به تكالیف متعددی كه در قالب تبصره های بودجه ای و غیر بودجه ای وجود دارد بانكداران كشور مجبورند هر ساله از بخشی از منابع خود در حقیقت چشم پوشی كنند.
بر اساس آمارهای منتشر شده بانك مركزی در پایان سال ۸۳ دولت به سیستم بانكی كشور در حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است و جالب است این میزان در سال ۱۳۸۰ تنها ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. البته این تنها تمام واقعیت نیست و باید به بدهی شركت ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانكی نیز اشاره كرد.
آمار بانك مركزی نشان می دهد كه بدهی شركت ها و مؤسسات دولتی به نظام بانكی در پایان سال ۱۳۸۳ به ۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسید و این در حالی است كه این میزان در پایان آذرماه سال گذشته از افزایشی در حدود۱۵ درصد به حدود ۷۷هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. همان طور كه این آمار نشان می دهد عملاً بخشی از منابع بانكی كشور به طور رایگان در اختیار دولت و شركت های دولتی است كه همین عامل باعث ناكارآمدی سیستم بانكی كشور می شود.
واقعیت بعدی در تحلیل موقعیت سیستم بانكداری در ایران بررسی حداقل نسبت سپرده های قانونی است كه در حال حاضر در كشور ما نزدیك به ۱۵ تا ۱۶درصد است. به عبارت بهتر هر بانك دولتی یا خصوصی باید حداقل ۱۵ تا ۱۶ درصد منابع خود را با سود بسیار اندك در اختیار بانك مركزی قرار دهد و این در حالی است كه این میزان در سایر كشورهای جهان اعدادی در حد ۳ ، ۴ و یا ۵ درصد است. البته در كنار این مسائل می توان به مدیریت ضعیف تجهیز و تخصیص منابع بانكی نیز اشاره كرد كه از سیستم سنتی بانكداری كشور نشأت می گیرد.
با توجه به این واقعیت ها است كه می توان در یك جمله گفت كاهش نرخ سود بانكی مؤلفه ای است كه مورد پذیرش همگان است، اما راهكار دستیابی به این مؤلفه چیزی جز توجه به واقعیت های اقتصادی كشور و تدوین یك بسته سیاسی منسجم نیست.
●عملكرد بانك مركزی
گفته شد كه كاهش نرخ سود بانكی خواست تمام اقتصاددانان كشور است و با توجه به این واقعیت است كه شاهدیم مسئولان بانك مركزی در سال های اخیر اقدام به كاهش تدریجی این متغیر اقتصادی كرده اند كه در جدول شماره یك نشان داده شده است.به این ترتیب تا سال ۸۴ نرخ كاهنده سود بانك های كشور ادامه داشته كه در سال ۸۴ با توجه به یكسان شدن تمام نرخ ها، نرخ ۱۶ درصدی برای تمام بخش های كشور در نظر گرفته شد با این تفسیر كه ما به التفاوت آن با سال ۸۳ به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت شده است.
با تمام این تفاسیر نمایندگان مدافع طرح منطقی كردن نرخ سود، یك هدف كلی را از طرح خود بیان كرده اند و آن برداشتن موانع بر سر راه تولیدكنندگان كشور است.این نمایندگان مدعی هستند علت اصلی بالا بودن نرخ تورم در كشور بالا بودن نرخ سود است كه با كاهش این نرخ، نرخ تورم نیز كاهش پیدا خواهد كرد.
در مقابل، منتقدان نیز انتقادات زیر را در خصوص طرح نمایندگان مطرح كرده اند:
۱- الزام بانك های كشور برای كاهش نرخ سود با قانون عملیات بانكی بدون ربا مغایرت دارد.
۲- لازمه كاهش سود تسهیلات، كاهش نرخ سود سپرده هاست و با توجه به اینكه نرخ سود در بازار آزاد اكنون به طور میانگین ۳۶درصد است، مصوبه مجلس عملاً پول های سرگردان را به بازار آزاد هدایت می كند.
۳- هم اكنون از میان ۲۰۰ متقاضی تسهیلات ۳۰ تا ۴۰ نفر موفق به دریافت پول مورد نیاز خود می شوند كه با كاهش نرخ سود تسهیلات صف متقاضیان افزایش یافته كه خود منجر به رانت و فساد می شود.
۴- كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، ترازنامه بانك های كشور را تعدیل و منفی خواهد كرد كه این به معنی ورشكستگی نظام بانكداری است.
۵- كاهش نرخ سود با توجه به افزایش نرخ تورم اقدامی خلاف اصول پذیرفته شده اقتصادی است.
۶- كاهش نرخ سود سپرده ها تقاضا برای كالاهای مصرفی بادوام را افزایش داده كه خود می تواند باعث افزایش نرخ تورم شود.
۷- كاهش نرخ سود به كمتر از میزان تورم، تضییع حقوق سپرده گذاران و مخالف عدالت است.
۸- تعیین نرخ سود بر عهده بانك مركزی و شورای پول و اعتبار است و دخالت مجلس در این زمینه هیچ گاه در تاریخ اقتصادی كشور سابقه نداشته است.
۹- با توجه به تكلیف قانونی كه در برنامه چهارم برای تك رقمی كردن نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، لذا اقدام مجلس در این زمینه دوباره كاری است.
محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری