مالیات بر ارزش افزوده؛ کاهش اتکا به نفت نه اهرم فشار بر مصرف کننده

به گزارش مركز تحلیل اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با وجود تمامی تلاشهایی كه تاكنون برای معرفی مالیات بر ارزش افزوده و تشریح اثرگذاری آن در زمینه های مختلف اقتصادی توسط كارشناسان مربوطه صورت گرفته است، هنوز تلاش میشود این نام تداعیگر افزایش قیمت كالا، تورم، افزایش فشار بر مصرف كننده و ... باشد، به نظر میرسد بروز این نگرانی از جانب عموم مردم كه كمتر با مقوله جدیدی چون مالیات بر ارزش افزوده آشنایی دارند، قابل درك باشد، ولی بدیهی است كه طرح این بحث از جانب افراد متخصص جای تأمل دارد زیرا آنها حتماً در جریان هستند كه تأثیر مثبت اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در زمینه های مختلف اقتصادی به خصوص بر كاهش اتكاء به درآمد نفت در كنار اثرات احتمالی كه در سال نخست بر تورم و افزایش قیمت خواهد داشت قابل توجه میباشد. برای روشنتر شدن موضوع میتوان به این نكته اشاره كرد كه همواره سهم درآمد نفتی دولت در میان منابع مختلف درآمدی آن از همه بیشتر بوده و منبع عمده تأمین بودجه جاری و عمرانی دولت محسوب میشود. از این روست كه اتكاء بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی كل درآمدهای دولت را در پی داشته است. از طرفی وابستگی بیش از حد اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز علاوه بر این كه باعث شده درآمدهای مالیاتی به طور غیرمستقیم تحت تأثیر جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت قرار گیرد، از طریق نوسانات جهانی قیمت نفت نیز بر مالیات بر واردات و مالیات بر شركتها (چرا كه این شركتها وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و واسطه ای دارند)تأثیر گذاشته و به طور كلی سبب شده این نوع درآمدها آسیب پذیر شوند. البته طبیعی است كه چنین درآمدهای سهل الوصولی (درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) نه تنهات كاهش توجه به دیگر درآمدهای دولت را در بر داشته، بلكه این ضرورت را كه هزینه های دولت باستی از محل درآمدهای آن و نه از طریق فروش دارائیها تأمین گردد، تحتالشعاع قرار داده است، در حالی كه واضح است فروش نفت به عنوان یك دارایی و نه یك درآمد مستمر تلقی میشود. به دلایل فوق الذكر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این واقعیت كه درآمد نفت برای تحقق اهداف اقتصادی و تأمین استقلال ملی، درآمد مطمئنی به حساب نمیآید، به تدریج سیاستگذاران را به این امر واقف كرد كه در بلندمدت مالیات به عنوان مهمترین درآمد دولت جایگزین درآمدهای نفتی گردد و مقررشد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب درآمدهای دولت از طریق بسط پایه های مالیاتی، كاستن معافیت ها و تخفیف ها، وضع مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش یابد. گسترش پایه مالیاتی از طریق اجرای مالیات بر ارزش افزوده، امكان پذیر است (در كشورهایی چون ایران كه پایه مالیاتی محدودی دارند، اجرای كامل این مالیات قادر است پایه مالیاتی را به یكباره گسترش دهد) چون این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است و از مصرف كننده نهایی دریافت میشود و افرادی كه از كالا و خدمات بیشتری استفاده میكنند به همان میزان مالیات بیشتری خواهند داد. بنابراین هر چه مصرف خانواده ها بیشتر باشد، مالیات بیشتری را باید بپردازند، در راستای كاهش فشار بر قشر كم درآمد كه طبعاً مصرف كمتری داشته و كالاهای مورد نیاز آنها هم محدودتر است، بخشی از كالاهای مصرفی كه عمدتاً كالاهای مصرفی اساسی هستند و در سبد خانوار جای میگیرند تا ۲۵% از مالیات معاف شدهاند و در حقیقت كسانی كه با درآمدهای پایین زندگی میكنند از آنجا كه بخش بزرگی از درآمدشان صرف خرید این نوع كالاها میشود از مالیات معاف میشوند. بنابراین دولت با معاف كردن برخی كالاها و اعمال این مالیات بر سایر كالاها و خدمات در مراحل مختلف تولید و توزیع میتواند الگوی مصرف جامعه را متاثر كند، این نوع برخورد باعث بهبود الگوی مصرف جامعه و كاهش میل به مصرف گرائی، خصوصاً در مورد كالاهای لوكس و غیرضروری میشود. این امربه نوبه خود امكان افزایش پسانداز جامعه را در پی خواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزائی دارای ثبات و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به انواع دیگر مالیات است و چون برمصرف تعلق میگیرد (مصرف، قسمتی از تولید ناخالص داخلی است كه نسبت به سایر اجزاء آن دچار نوسانات كمتری میشود)، لذا اعمال آن نوعی درآمد با ثبات را برای دولت ایجاد میكند كه چرخه های تجاری اقتصاد اثر كمتری بر آن خواهد داشت. در هنگام رونق اقتصادی چون این مالیات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات اعمال میشود، با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده، میزان وصولی از این منبع افزایش مییابد. از طرف دیگر در زمان ركود اقتصادی با كاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی وصولی مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتی بر طبقات مختلف جامعه در زمان ركود كاسته میشود. همچنین بررسی های ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۷۹ نشان میدهد كه تنها ۲۵% از اقلام گروه صنایع غذایی مشمول مالیات قرار گرفته و ۷۵% آن معاف از مالیات میباشند و تنها به ۵۰% اقلام گروه صنایع كاغذ مالیات اعمال میشود. از سویی بر بخشهای آموزش وبهداشت به همراه زیر گروه های خدمات، مالیات تعلق نگرفته و این موارد معاف میشوند. درخصوص حمل و نقل و انبارداری، حمل و نقل كالا مشمول مالیات و حمل و نقل مسافر، معاف از مالیات است. مشاهده میكنیم كه با این روشها سعی میشود حداقل فشار بر مردم وارد شده و گامی برای رسیدن به عدالت اجتماعی برداشته شود هر چند كه مالیات بر ارزش افزوده خود به تنهایی كمكی به این امر نمیكند و همواره عوامل دیگری نیز در حصول به این اهداف دخیل هستند. برای نمونه، مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر درآمدزایی و نقش عمدهای كه میتواند در تامین هزینه های دولت داشته باشد، باعث میشود تا بار مالیاتی از بخش تولید به بخش مصرف منتقل شده و از فشار بر تولیدكنندگان كاسته شود در نتیجه انگیزه سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی نیز افزایش یافته و از این طریق به رشد اقتصادی كشور كمك میشود كه در نهایت اثر آن به توده مردم با همان مصرف كننده باز میگردد. به هر حال در كشور ما درآمدهای مالیاتی بعد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، از اقلام عمده درآمدهای دولت به شمار می آیند كه به منظور تأمین منابع مالی هزینه های دولت، تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی به این نوع درآمد و هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه به كار میروند، از آنجا كه درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی درآمدهای ثابت و قابل اتكایی نیست و برای كاهش وابستگی به این نوع درآمد، تلاش میشود به طور كلی رده بندی جابجا شده و سهم درآمدهای مالیات دولت افزایش یابد و بدین ترتیب عمده منبع تأمین درآمدهای دولت را تشكیل دهد پس میتوان نتیجه گیری كرد كه اصلاح ساختار نظام مالیاتی ضروری به نظر میآید. كما این كه ساختار نظام مالیاتی ایران در زمان حاضر دارای مشكلات و ایرادهایی نظیر فشار بیش از اندازه مالیاتی بر بعضی منابع به علت معافیت های بخشهای دیگر و كمبود منابع متعدد مالیاتی است. از این رو با توجه به تجربه كشورهایی كه مالیات بر ارزش افزوده را اجرا كرده اند، این نوع مالیات با مزایایی از قبیل گستردگی پایه مالیاتی، ثبات و انعطاف پذیری، افزایش انگیزه تولید، ... میتواند راهگشا باشد. همچنین استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران میتواند از طریق افزایش وصولی مالیاتی جایگاه درآمدهای مالیاتی را در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و فرهنگی دولت گسترش داده و ثبات نسبی در منابع درآمدی دولت، ایجاد كند و چون مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و نه بر تولید اعمال میشود، موجب رونق بخش تولید میگردد. هر چند با طرح این مطلب و اعلام مصرف كننده نهایی به عنوان پرداخت كننده مالیات بر ارزش افزوده اذهان به سمت برداشت معنی اقشار كم درآمد از واژه "مصرف كننده" میرود. اما همان گونه كه اشاره شد به نظر میرسد در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با گنجاندن معافیت های متناسب با درآمدهای پایین در جامعه منافع این قشر بیش از نظام فعلی مالیات گیری مورد توجه قرار گرفته است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد