اقتصاد ژاپن در سال مالی آینده

پیش از این انتظار می‌رود در سال مالی آینده، نرخ رشد اقتصادی ژاپن به ۱/۲ درصد برسد اما با توجه به شرایط توصیف شده،هیچ‌کس انتظار رشدی بیش از ۶/۱ درصد را در اقتصاد ژاپن ندارد. با وجود این، انتظار می‌رود سیاست‌های اصلاحاتی دولت ژاپن مبنی بر ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و بهره‌گیری از نیروهای کار در کنار ارتقاء دستمزد کارگران و کارمندان این کشور باعث شود تا قدرت خرید مردم و سطح هزینه‌های مصرفی در ژاپن افزایش پیدا کند و به موجب آن، پول بیشتری در چرخه‌های مالی و اقتصادی جامعه به گردش درآید. طبق پیش‌بینی کابینهٔ کشور ژاپن، در سال مالی آینده تولید ناخالص داخلی جهان ۲/۳ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که تا پایان سال مالی جاری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به مرز ۸/۳ درصد خواهد رسید. هیزو تاکناکا وزیر اقتصاد و دارائی کشور ژاپن پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامهٔ روند کنونی تا پایان ماه مارس سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی در سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶، نرخ رشد اقتصاد ژاپن به مرز ۲ درصد خواهد رسید. این رشد اندک بیانگر رکودی در عرصهٔ اقتصاد ژاپن است. وی افزود: نوسان مداوم قیمت مواد غذائی و داروئی، افزایش بیش از حد قیمت نفت در بازارهای جهانی و به دنبال آن، ارتقاء نرخ تورم در اقتصاد ژاپن باعث شد سرعت خروج اقتصاد این کشور از دامان رکود کمتر در سطح مورد انتظار باشد؛ اما با توجه به تمامی مشکلات موجود در عرصهٔ اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد ژاپن در سال‌های گذشته، نمی‌توان انتظار رشدی بیش از این را در عرصه‌های مختلف اقتصاد و صنعت ژاپن داشت. کابینهٔ وقت ژاپن بودجهٔ سال مالی آیندهٔ خود را ۱۸/۸۲ هزار میلیارد ین معادل ۷۸۸ میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده است؛ در حالی که در سال مالی گذشته کل بودجهٔ دولت، ۱۱/۸۲ هزار میلیارد ین بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در کشور ژاپن با ۱/۰ درصد کاهش نسبت به سال مالی جاری به مرز ۶/۴ درصد برسد که موفقیت چندان چشمگیری نیست. مقامات دولتی ژانپ با اشاره به حرکت اقتصاد این کشور بر مبنای درآمد صادراتی می‌گویند در صورتی‌که اقتصاد کشورهای هند، چین و ایالات‌متحدهٔ آمریکا با همین سرعت رشد کند، سطح تقاضای آنها برای کالاهای تولیدی و صنعتی ژاپن ارتقاء می‌یابد و باعث می‌شود درآمد بیشتری نصیب اقتصاد ژاپن و خارج شدن اقتصاد ژاپن شود. بنابراین برای افزایش نرخ رشد اقتصادی ژاپن و خارج شدن اقتصاد این کشور از دامان رکود، تنها سیاست‌های داخلی دولت مؤثر نیست بلکه رشد اقتصاد کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نیز می‌تواند موجب افزایش درآمد صادراتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی آن شود. توشیهیکو فوکوئی رئیس بانک مرکزی ژاپن می‌گوید: افزایش بیش از حد سرمایه‌گذاری داخلی ژاپن در صنعت IT و کاهش عرضهٔ فولاد به بازارهای مصرف این کشور باعث شد سطح سرمایهٔ باقی‌مانده برای توسعهٔ دیگر صنایع، تنزل یابد و بسیاری از صنایع تولیدی از قبیل صنعت خودروسازی به‌دلیل نقصان مواد اولیه، سطح تولید خود را کاهش داده با افتی هرچند موقتی مواجه شوند.
آمارها نشان می‌دهد کاهش سطح عرضهٔ فولاد به بازارهای مصرف ژاپن در سال مالی گذشته و سال مالی جاری موجب شد تولیدات صنعتی در فاصله‌ٔ ماه‌های جولای تا سپتامبر ۷/۰ درصد و در ماه اکتبر ۳/۱ درصد تنزل یافت. علی‌رغم اینکه شرکت‌های فولادسازی نیپون استیل (Nippon steel) و شرکت فولادسازی جی.اف.ائی (JFE) کشور ژاپن با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند و در تلاش هستند تا نیاز روزافزون فولاد را پاسخ گویند؛ اما شرکت‌های خودروسازی با مشکلات زیادی مواجه شدند. برای مثال شرکت نیسان برای مقابله با این شرایط تازه، بر آن شد تولید خود را در بازارهای داخلی به نصف سطح پیشین برساند و شرکت خودروسازی سوزوکی نیز اعلام کرد سطح تولید خود را در سه ماه آغازین سال آینده، کاهش خواهد داد تا در سطح مصرف و عرضهٔ فولاد به بازار شرکت‌های خودروسازی تعادل ایجاد شود.
فوکوئی به روند بازسازی اقتصاد ژاپن که در سال مالی آینده ادامه پیدا می‌کند اشاره کرد و دلیل آن را ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش خصوصی در سال‌های اخیر عنوان کرد. هم‌اکنون شرکت‌های خصوصی با حداکثر ظرفیت وارد عرصه تولید شده‌اند. از طرف دیگر، ارتقاء سطح سودآوری شرکت‌های مشارکتی، بهبود اوضاع بازار کار و ارتقاء نرخ دستمزد باعث می‌شود روند بازسازی اقتصاد ژاپن ادامه پیدا کند و سال آینده، سال امیدوارکننده‌ای برای این کشور باشد.

منبع : خانواده سبز