درسی که از بحران باید آموخت

با گذشت زمان آثار و عواقب نفوذ بحران بزرگ مالی غرب از طریق سرایت به بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد سایر کشورها ازجمله کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بیشتر آشکار می‌شود. این امر سبب می‌شود عقلا‌نیت نظریه‌پردازی‌های ساده‌اندیشانه برخی از سیاستگذاران اقتصاد دولتی که به بهانه حاکمیت تحریم‌های اقتصادی چندین ساله بر کشور تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی را مورد تردید قرار داده بودند زیر سوال رود. گرچه شدت این دیدگاه در وجود سقوط آزاد و دور از انتظار بهای جهانی نفت - که گلوگاه ورود منابع ارزی کشور را به سختی فشرده و اقتصاد دولتی را به نفس‌تنگی ارزی مبتلا‌ ساخته- تا حدودی تعدیل شده، اما به نظر می‌رسد، هنوز ابعاد واقعه و اثرگذاری آن بر اقتصاد داخلی با توجه به ابرام و پافشاری بر اجرایی شدن طرح‌ها و برنامه‌هایی که در اوج اقتدار مست‌کننده متکی بر انبوه پترو دلا‌رهای آسان‌رس تدوین شده بود، توسط سیاستگذاران اقتصادی به درستی ادراک نشده است.
طرفه آنکه برخی از آنان پدیده بحران مالی اقتصاد سرمایه‌داری آزاد را که از آمریکا شروع شده و سایر کشورهای جهان را درنوردیده به‌عنوان حربه‌ای بر ضد آزادسازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی به کار می‌گیرند و اقدامات خود را که در مجموع به سبب حاکمیت تفکر دولتی بر اقتصاد اسباب انحراف از برنامه‌های توسعه اقتصادی به‌ویژه برنامه چهارم را فراهم آورده توجیه می‌کنند و مهم‌ترین رویکردهای این برنامه یعنی آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی را به چالش می‌کشند.
بارها شنیده شده که اگر نظام سرمایه‌داری آزاد حامل چنین ابعادی از بحران‌های مالی و اقتصادی است که منجر به شکست بازارها شده، لذا حرکت به سوی نظام اقتصاد آزاد و رقابتی فاقد موضوعیت است. این در حالی است که در حال حاضر بزرگ‌ترین اقتصاد سوسیالیستی جهان فرو پاشیده و نظام کمونیستی چین نیز با هوشیاری و خردورزی، اندیشه‌های مائوئیستی را به کناری نهاده و بازارهای خود را روی جهان گشوده و خود نیز وارد بازارهای جهانی شده است. لذا به نظر می‌رسد زمان دمیدن در بوق اقتصاد دولتی مدت‌هاست سپری شده است.
تجارب تاریخی نشان داده است که بحران و رکود بارها در نظام سرمایه‌داری آزاد تکرار شده اما پس از آن دوره‌های بهبود و رونق اما با ماندگاری بیشتر و با عمق و کیفیت بالا‌تر از گذشته ظهور یافته و نظام اقتصاد سرمایه‌داری آزاد را متکامل‌تر و بارورتر کرده است. ضمن آنکه میانگین طول مدت پابرجایی دوران‌ بحران و رکود رو به کاهش و معدل پایداری دوران بهبود و رونق رو به افزایش گذاشته است. بدین‌نحو که معدل ماندگاری دوران بحران و رکود تا قبل از سال ۱۹۸۰ میلا‌دی ۲۲ ماه و پس از آن ۸ ماه بوده است.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که نظام اقتصاد آزاد همچون یک اورگانیسم زنده گهگاه دچار عدم تعادل می‌شود. اما عملکرد سیستم به‌گونه‌ای است که در مواجهه با عدم تعادل سازوکار دفاعی آن به‌کار می‌افتد و تعاملا‌ت متغیرهای درون سیستمی و خودتنظیمی بازارتعادل را به سیستم باز می‌گرداند. مگر آنکه دست‌های مافوق بازار در آن دخالت کنند و با دستکاری قیمت‌ها آن را به‌هم بریزند و قدرت خودتنظیمی بازار را به‌منظور دستیابی به اهدافی که در حوزه اقتصاد سیاسی قابل تعریف است محدود کنند.
بدین‌نحو بحران‌های بزرگ ازجمله بحران مالی اخیر آمریکا که از عدم تعادل در بخش مسکن شروع شد و به سبب درهم‌تنیدگی و جهانی شدن بازارهای مالی، سرمایه و سیستم بانکی و اعتباری به سرعت به نقاط دیگر جهان انتشار یافت را باید ناشی از سیاستگذاری‌های مداخله‌گر دولت آمریکا در نظام بازار دانست.
به همین سبب آلن گرین اسپاین، رئیس سابق فدرال رزرو بانک آمریکا، به‌دلیل اعمال سیاستگذاری‌های پولی انبساطی و کاستن مکرر از نرخ بهره و بسترسازی برای اعطای اعتبارات فاقد نظارت‌های شایسته بانک‌ها و نظام بانکی که منجر به بسط اعتبارات بی بازگشت شد از مردم آمریکا و جامعه جهانی عذرخواهی کرد.
علی‌ایحال تجارب گذشته و حال نشان می‌دهد که هرچه مداخلا‌ت دولت‌ها در بازارها و حوزه قیمت‌ها افزایش یافته و وظیفه نظارتی آنها در ایجاد و حفظ بسترهای رقابتی و صیانت از حق انتخاب و رقابت آزاد کمرنگ‌تر شده عدم تعادل‌های طبیعی نظام سرمایه‌داری به بحران انجامیده که حضور فعال دولت‌ها در اقتصاد را به‌منظور مهار بحران خودساخته، الزام‌آور کرده است. اما این حضور فعال توجیه‌گر حضور دائمی دولت‌ها در اقتصاد نیست. به همین دلیل هر بار پس از رفع بحران نقش بخش خصوصی در اقتصاد بسیار پررنگ‌تر از گذشته جلوه می‌کند. بر این اساس نه‌تنها هیچ‌گاه نظام اقتصاد سرمایه‌داری آزاد حتی در اوج بحران‌های اقتصادی توسط نظامات دموکراتیک نفی نشده بلکه با سیاستگذاری‌های حمایتی جدید سعی شده آثار نادرست سیاست‌های مداخله‌جویانه پیشین خود را زایل سازند و از بازار عقب بکشند.
درک این واقعیات توسط کشورهای در حال توسعه که به سرعت به سمت اقتصاد آزاد رقابتی حرکت می‌کنند، اسباب پایبندی هرچه بیشتر آنان را به حرکت در مسیری که به‌منظور دستیابی به توسعه اقتصادی، رفاه ملی و بسط عدالت اقتصادی و اجتماعی ترسیم کرده‌اند فراهم می‌سازد و دولت‌ها را از تدوین برنامه‌هایی که منجر به افزایش دخالت‌های آنان در بازارها و حوزه قیمت‌ها می‌شود برحذر می‌دارد.
زیرا به حکم علم و تجربه دخالت دولت در اقتصاد که اغلب با هدف توزیع عادلا‌نه ثروت و تامین عدالت صورت می‌گیرد به منزله تجدید توزیع حق مالکیت است که روابط حقوقی افراد در جامعه را تغییر می‌دهد، بدین‌نحو که تامین منافع خصوصی افراد هرچه بیشتر به قدرت انحصاری دولتی وابسته می‌شود که فسادآور است. بر این اساس اقتصاددانان مکتب اتریش شکست بازار را به مراتب از شکست دولت وخیم‌تر توصیف می‌کنند زیرا تحمل معایب بازار بسیار کم‌هزینه‌تر از مضاری است که به سبب ناکارآمدی حاکمیت اقتصاد دولتی بر جامعه تحمیل می‌شود.

محمود جامساز‌
‌ تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات‌ تحریر نشریه حقوق و اقتصاد

منبع : روزنامه اعتماد ملی