میراث بشری درحقوق بین الملل

مدتی است به عنوان محکومیت حادثه هشتم شوال۱۳۴۳ه-ق که طی آن درعربستان سعودی وپس از تسلط وهابیون برقدرت ضمن تخریب قبور ائمه اطهارع آثاری که برروی قبورقرارداشت را ازبین بردند.ودرجریان این واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد-امام باقر-امام صادق)ویران گردیدبراساس اسناد وتصاویر منتشره ،این قبرستان تاقبل ازروی کار آمدن حکومت های وهابی درعربستان همچون بسیاری دیگرازبقاع متبرکه وقبور ائمه وامام زادگان شیعه دارای گنبد وبارگاه بوده وحجاج شیعه وسنی هنگام وقوف درمدینه به زیارت این قبور می آمده اند.اما اززمان استیلای وهابیون بر شبه جزیره که هرگونه زیارت قبور را معادل شرک به خداوند می دانند بسیاری از بارگاه های ائمه ع وصحابه را تخریب
▪ نکته:
نگارنده قصد ورود به این مسئله ازمنظر سیاسی ودینی ندارد،زیرا دراین خصوص اهل فن به موضوع خواهند پرداخت بلکه صرفا از این منظر این حادثه را مورد بررسی قرار می دهد که معلوم شود آیا براساس منشور ملل متحداساسا دولت ها می توانن مواریث بشری را به صرف عدم اعتقاد طایفه ای به آن از بین ببرند؟؟ودیگر اینکه میراث بشری همان طور که متعلق به یک نسل نیست وهمه پیشینیان وآیندگان درحفظ ونگهداری ومنزلت آن سهیم می باشند ؛آیا درست است که مواریث بشری را درحریم یا دولت وکشور محصور سازیم وبا این ادعا که چون درمحدوده دولت سرزمینی قرار دارد هر رفتاری که با آن بخواهیم انجام می دهیم وبه هیچ مرجعی هم پاسخگو نخواهیم بود؟؟
۱) قبرستان بقیع وبرخی دیگر ازاماکن مقدس سرزمین حجاز جزو میراث معنوی وتاریخی مسلمانان جهان به ویژه شیعیان است .وهابیون حاکم برعربستان دیدگاهشان برای خودشان محترم است ومی توانند به آن مراقد شریف توسل نجویند اما چنین حقی درصلاحیت دولت سرزمینی نیست که بخواهد خواسته های خویش را درآن عملی کند.کما این که بیت المقدس ومسجد الاقصی برای همه مسلمانان دارای احترام هستند واعتراض مسلمانان جهان به این ر
زیم این است که میراث معنوی مسلمین را غصب نموده وبرای آن محدودیت ها ی غیر منطقی بو جود آورده واساسا هر گونه محدودیت بر مسجد الاقصی را ولو اینکه حضور را مشروع تلقی کنیم غیر قابل قبول است ومی بایستی رژیمی برای اداره آن اخیار کرد که برآمده از یک منشور جهانی باشد .
۲) با الهام از کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون مربوط به حمایت ازسرمایه های فرهنگی به هنگام وقوع جنگ وارائه مقررات لازم جهت اجرای کنوانسیون ۲۶مارس ۱۹۹۹و۱۴می۱۹۵۴وتوصیه نامه حفاظت از حوزه های تاریخی ونقش کنونی آنهابه تاریخ۲۶نوامبر۱۹۷۶سازمان یونسکو باید دانست که حفظ آثارتاریخی،فرهنگی وهویتی ملت ها جزیی ازحقوق اساسی انسانها بدون درنظرگرفتن نژاد ورنگ وسرزمین می باشد وقبل ازاینکه متعلق به یک سرزمین باشد متعلق نسلها وتمام جوامع می باشد ومی بایستی رژیم فرا ملی برآن حاکم باشد.
۳) امروزه با همه فراز ونشیبی که حقوق داخلی درارتباط با حقوق بین الملل ازخود نشان داده است ؛برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مسلم به حساب آمده ؛وچنین ادعا می شود که حقوق داخلی مشتق از حقوق بین الملل است وحقوق بین املل مشخص کننده صلاحیت کشورهاست وآنها را ملزم به محدویت ومعین کردن صلاحیت های خود می نماید.
درجامعه حقوقی امروزه قاضی بین الملل نمی پذیرد کشوری که عامل یک عمل غیر مشروع خسارت بار می باشد برای فراراز مسئولیت درلوای قانون داخلی ویا قانون اساسی خود پناه بگیرد.از این روستکه قاضی رجحان حقوق بین الملل را برقوانین داخلی تائید می کند.ودرصورت وجود رقابت میان دستگاه قضایی بین امللی وداخلی ،دادگاههای داخلی مکلف به رعایت اراءبین المللی می باشند.
دیوان بین المللی دادگستری درنظریه مشورتی ۱۱آوریل ۱۹۴۹درقضیه خسارت وارده به سازمان ملل اعلام می نماید<<به نظر دیوان ،سازمان ملل حق دارد علیه یک کشور (عضو یا غیرعضو)که با نقض تعهدات بین المللی خود خساراتی را به سازمان یا مامورین او وارد کرده باشد،درزمینه بین الملل مبادرت به دعوی حقوقی بنماید
مطابق تعریف پرفسور بادوان ؛مسئولیت بین المللی یک نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عملی برخلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید طبق حقوق بین الملل خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را جبران کند.
۴) ماده سی ام اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:هیچیک ازمقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که بموجب آن بتواند هریک ازحقوق و آزادیهای مندرج دراین اعلامیه را از بین ببرند ویا درآن راه فعالیتی بنمایند.
گرچه دولت مظهر عالی ترین درجه اجتماع می باشد اما امروز با ترقیاتی که طی قرن بیستم درروابط بین الملل پدید آمده است وسازمان های وسیع جهانی که تاسیس شده دیگر اثبات وجود جامعه بین الملل لزومی نداشته بلکه اگر بحثی هم باشد توجیه جامعه بین الملل از نظر حقوقی است .که با ملاحظه آن چه پیشتر بیان شد قواعد حقوق بین الملل ،مانند سایر رشته های حقوق ،افرادخود رامقید می سازد.زیرا هرجا حقوقی هست،اطاعت ازحقوق هم هست .
همبستگی ملل ودولتها امروزه به حدی رسیده است که هرواقعه ای که درگوشه ای از جهان اتفاق می افتد دراقصی نقاط دنیا انعکاس می یابد.ودیگر دولت ها نمی توانند به این عنوان که موضوعی درقلمرو حقوق داخلی آنهاست مانع از سلطه حقوق بین الملل درامور داخلی خود گردند..
● نتیجه
الف) اقدام به تخریب میراث معنوی انسانهای خداپرست درسال۱۳۴۳ه-ق توسط وهابیون سعودی از این حیث مذموم به شمار می رود که اولا مغایر تعالیم قرآنی ورفتار مسلمانان در طول تاریخ می باشد زیرابا مراجعه به قرآن روشن می شود که امت های پیشین به حفاظت وصیانت ازآثار پیامبران خود اهتمام وبه آن تبرک می جستندهمانند صندوقی که در آن مواریث خاندان موسی وهارون قرارداشت که آن را درنبردها حمل می کردند تا ازطریق تبرک به آن بردشمن پیروزگردند.سیر وسیاحت درکشورهایی که قبور انبیا وفرزندان آنان درآنجا قرارداردنشان می دهد که پیامبران نسبت به حفظ قبور آنان وساختن بناهای مجلل برروی آنها اهتمام خاصی می ورزیده اند وسپاه اسلام نیز هنگام فتح شامات دست به تخریب قبور پیامبران نزدند بلکه خادمان آنها را که حفاظت ازآن را بعهده داشتند ابقا کردند.واین بناها تاامروز باقی مانده وبرای تمام موحدان جهان جاذبه خاصی دارد.اگرساختن بنا بر قبور انبیا واولیاء شرک بود.جاداشت تا فاتحان منبعث ازخلفا به تخریب ونابودی آن ابنیه می پرداختند
ب) میراث اعم از معنوی ومادی ارزشی است که متعلق به همه بشریت است؛وصرف اسقرار مادی آن دردولت سرزمینی موجب نمی شود که درمقابل جامعه جهانی وآحاد انسانها مسئولیتی نداشته باشدونمی توان به صرف عدم اعتقاد طایفه به حقوق سایرین تجاوز کرد
● راه حل:
۱) همگان باید بدانیم تفکر تکفیر غده سرطانی است که درجوامع دینی به ویژه کشورهای اسلامی تارو پود آن را تهدید کرده وبرای جلوگیری از رخداد حوادث مشابه باید این رویه کینه ساز سریع تر ریشه کن شود.واجازه دهیم درسایه همدلی و همزیستی مطلوب احتجاجات عالمانه ومنطقی را جایگزین تکفیر یکدیگر کنیم.
۲) نسبت انسانها را با آثارتاریخی ،فرهنگی وهویتی ملت ها از محدوده حقوق شهروندی به حقوق جهان وندی توسیه دهیم وهر آنچه را که نشان از هویت انسان می شود متعلق همه انسانها در تمامی ازمنه وامکنه ودولتها بدانیم/
۳) حقوق بین الملل به موازات تحولات اجتماعی درآستانه تغیراتی است.این حقوق باید ازقید هوی وهوس دولت ها ی خود مختار آزادشده وبرپایه محکم تری که منافع جامعه بشری را دافق جهان شمولی اش دربرداشته باشد استوار گردد.
۴) باکمال تاسف سازمان یونسکو که از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد می باشد به وظایف خود صرفا درمحدوده صدور توصیه نامه اکتفا می کند یا اینکه اگر میراثی را ثبت کرد ولی کشور مورد نظر درحفظ آن کوتاهی کرد فقط نام آن میراث را ازفهرست مراکز ثبت شده حذف می کند واز حمایت های مالی خود محرومش می کن در حالی که جایگاه سازمان یونسکو به عنوان بازوی فرهنگی سازمان ملل از جایگاه رفیعی برخوردار بوده واینکه نام نیراث را از لیست حمایتی خود حذف می کند نه تنها خدمتی به میراث نیست بلکه دقیقا بر عکس آن ؛عاملی برای بروز فجایع بدتری می شود.!!!!!زیرا یا باعث می شود خود افراد علاقمند به آن میراث عکس العمل نشان دهند که این خود موجب گسترش خصم ودشمنی بین ملتها می گردد<<همان طور که تاکنون این چنین بوده است>>ویااین که دولتها وطوایف متخلف ومتجاوز به حقوق انسانی ومعنوی بشریت برگستاخی خود افزوده وبا گذشت زمان شاهد اضمحلال وبی ارزش شدن مواریث جامعه جهانی گردیم.!!!!
۵) نظر به اینکه نه تنها ارزش واهمیت میراث بشری از مسائلی چون تخلفات سیاسی دولت ها کمتر نبوده بلکه مهمتر نیز می باشد سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل باید از راهکار هایی از جمله عملی ساختن دومین نظریه کمسیون تدوین حقوق بین الملل به سال۱۹۳۰توجه کند که گفته است:هرکوتاهی که دراثر اقدامات ارکان کشوردرباره تعهدات بین امللی آن کشور رخ می دهد وخساراتی به شخص بیگانه واموالش وارد شود موجبات مسئولیت آن کشور را فراهم می سازد.
وانتظار نیست که ازروشهای جنگی ونظامی برای حفظ میراث یا جلوگیری ازتخریب آن وتنبیه دولت متخلف استفاده شود زیرا جنگ واقدامات نظامی خود خطر مهلکی برای میراث داشته بلکه با قوت گرفتن از این نوع از مصوبات که فراوان نیز می باشد با بکارگیری روشهای ازجمله انزوا ی سیاسی دولت متخلف –محکومیت های مالی-تحریم های توریستی وتعلیق عضویت از نهادهای مهم اقتصادی واجتماعی در سطح جهانی و.......موجبات مسئو لیت سازی دولت ها را درقبال مواریث معنوی وفرهنگی جوامع بشری را بوجود آورد.
به امید داشتنی جامعه ای عاری از زشت گویی وزشت رفتاری.

دکتر مرتضی بهشتی
وکیل دادگستری

منبع : بانک مقالات فارسی