تابعیت دوم در قوانین کشورها

اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و فوج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصاً امریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون به وجود آورده است. در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولاً با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.
اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، به عنوان مثال در اثر مهاجرت یا مجازات تابعیت خود را از دست داده باشد یا اینکه با تصویب قانون خاص تابعیت از کسی سلب شده باشد یا فرد در مقام اختیار دو تابعیت هیچ کدام را انتخاب نکند، او را آپاترید می نامند. اگر شخص از راه های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب کند، به اصطلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می دانند.
پس از انقلاب اسلامی ایرانی تبارانی که دارای تابعیت مضاعف بودند در بحث مشکل ایران و امریکا با طرح دعاوی علیه ایران سرفصل جدیدی را درخصوص موضوع تابعیت گشودند. این نخستین باری بود که تبعه های یک کشور دیگر از کشور اولیه شکایت می کردند. در دادگاه لاهه بحث های مفصلی میان بهترین استادان حقوق دنیا درگرفت و پس از یک سال دادگاه لاهه رای به شناسایی تابعیت موثر یا غالب داد. در این رای آمده است با فرض قبول تابعیت کشور دوم و عدم ترک تابعیت کشور اول، شخص هنوز تبعه کشور اولیه است اما باید به جهت اقتصادی و سایر شاخص ها سنجیده شود که کدام تابعیت موثرتر و سرنوشت سازتر است.
طبق اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می شود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است ؛اول آنکه هر فردی باید تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می شود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است.
گروهی از کشورها مثل ارمنستان، کانادا، آلمان و امریکا تابعیت دوگانه را پذیرفته اند. لیکن گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفته اند. به عنوان مثال ماده ۹ قانون تابعیت کشور هند به عنوان کشوری که مبداء مهاجرت است چنین مقرر می دارد که هر شخص هندی به جز افراد زیر سن قانونی به هر طریق تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت هند است. اما این کشور برای جلوگیری از ورود تروریست ها و خرابکاران و حل سایر مشکلات و معضلات حقوقی مبادرت به ارائه «کارت اصلیت هندی» کرده است. کشور مهاجرپذیر ایالات متحده امریکا ضمن استفاده از اهرم مهاجرپذیری در راستای قدرت ملی و اعطای تابعیت در چارچوب شرایط آن کشور، تابعیت مضاعف را برای اتباع خود شناسایی کرده است ولی از نظر سیاستگذاری به علت نتایج اعطای تابعیت دوم، آن را توصیه و تقویت نمی کند. مطابق مقررات کشور امریکا افراد دارای تابعیت مضاعف باید برای ورود و خروج امریکا از گذرنامه امریکایی استفاده کنند با توجه به اینکه استفاده از گذرنامه غیرامریکایی نیز هیچ گونه مشکلی برای تابعیت امریکایی افراد ایجاد نمی کند. این نکته جدا از این مهم است که مقامات امریکایی در تسهیل شرایط اعطای تابعیت اعلام کرده اند دارندگان روادید موقت که شش ماه در ارتش این کشور خدمت کنند نیز می توانند به تابعیت امریکایی درآیند.
در حال حاضر کشورهایی از قبیل آلمان و کانادا بحث های فراوانی را راجع به لغو پذیرش تابعیت مضاعف دنبال می کنند. اخیراً به رغم اینکه دولت کانادا به صورت صریح اعلام نکرده قصد دارد تابعیت مضاعف را لغو کند اما یک سخنگوی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرد موضوع عدم پذیرش تابعیت دوگانه توسط دولت کانادا در دست بررسی است. دستور بازنگری پس از آن داده شد که دولت کانادا در ماه آگوست سال گذشته هنگام جنگ لبنان با اسرائیل ۸۵ میلیون دلار صرف کرد تا ۱۵ هزار نفر از لبنانی تبارهای ساکن کانادا که دارای پاسپورت کانادایی بودند را از آن کشور خارج سازد.
پارلمان کشور ارمنستان صراحتاً با تصویب قانون تابعیت دوگانه در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی پس از دو سال بحث و گفت وگو، قانون تابعیت دوگانه را به تصویب رساند. براساس این قانون هر فرد بالای ۱۸ سال که زبان ارمنی بداند و با قانون اساسی این کشور آشنا باشد و نیز آنانی که ارمنی الاصل بوده یا همسر ارمنی داشته باشند، می توانند از مزایای تابعیت دوگانه برخوردار باشند. بحث های مربوط به تابعیت مضاعف برای ارامنه تا حدی حائز اهمیت است که اخیراً نیز در پی دستگیری های مسوولان ارمنی سازمان های اجتماعی جاواخک گرجستان موضوع تابعیت دوگانه ارمنی تباران گرجستان و مسائل بین دولتی که مستقیماً در ارتباط با ارمنستان و روسیه است با انتشار بیانیه و اعلامیه های متعدد به شدت دنبال می شود.
مقررات قانونی مربوط به تابعیت در ایران چنین مقرر کرده که در صورتی که هر تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی (به این معنا که تابعیت ایرانی را ترک نکرده باشد) تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی وی کان لم یکن بوده و تبعه ایرانی محسوب می شود. لذا مستفاد از مواد قانون مدنی ایران اشخاص برای تحصیل تابعیت جدید باید ابتدا با توجه به تشریفات قانونی اقدام به ترک تابعیت و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند.
تشریفات قانونی فوق عبارت است از اینکه شخص متقاضی ترک تابعیت باید ۲۵ سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده باشد، ضمناً هیات وزیران نیز خروج از تابعیت وی را اجازه دهد و مهم تر از همه اینکه متعهد شود ظرف حداکثر یک سال پس از ترک تابعیت نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خویش اقدام کند.
درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست لیکن مقررات قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیت هایی را در نظر گرفته است. این محدودیت ها از دو گروه تشکیل می شود؛ محدودیت های تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی به این معنی است که کلیه اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد شود. مفاد آیین نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتاً بیان داشته با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش اموال غیرمنقول اشخاص مذکور اقدام شود. محدودیت های سیاسی نیز این است که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در هر رتبه یی منصوب شوند. خصوصاً نمایندگی شوراها و مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر برای اقلیت های دینی ایرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال محدودیت های مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده است. حذف این بند از ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص حذف شود. اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور کما فی السابق به قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد در صورتی که فرد دارای تابعیت مضاعف (دوگانه) به هر دلیل مورد بی مهری حکومت و دولت واقع شود، مقررات مرقوم می تواند به عنوان اهرم فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود کند و حکومت هر لحظه می تواند از اقتدار خود در این رابطه استفاده کند. علی ایحال اشخاصی که در حال حاضر به هر دلیل قصد اخذ تابعیت سایر کشورها خصوصاً امریکا، کانادا، آلمان و ارمنستان که در حال حاضر مبتلابه اقلیت های دینی است را دارند، باید قبلاً نسبت به وضعیت املاک غیرمنقول خویش تعیین تکلیف کنند و مصالح و منافع شخصی و ملی خود را در نظر گرفته و سپس نسبت به اخذ تابعیت جدید اقدام کنند. با عنایت به این منظر و لحاظ کردن نقش مهمی که اقلیت های دینی خصوصاً مسیحیان در کشورهای خاورمیانه علی الخصوص ایران، عراق، سوریه و لبنان دارند و در تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر گروه های دینی و مذهبی خصوصاً شیعیان گام های موثری برداشته اند و در حال حاضر نیز ایرانیان ارمنی به عنوان پل ارتباطی موجبات افزایش هر چه بیشتر تحکیم روابط ایران با ارمنستان را فراهم آورده اند بهتر این است که دولتمردان در راستای ایجاد و افزایش هر چه بیشتر روابط دو کشور اقدامات شایسته یی را مبذول داشته با تصویب مقررات خاص و انعقاد معاهدات لازم بستر لازم را برای رفع نگرانی های موجود فراهم آورند.

هویک بهبو
*وکیل پایه یک دادگستری و عضو کاخ وکلای کشور ارمنستان

منبع : روزنامه اعتماد