حقوق متهم در اسناد بین المللی

● چكیده :
تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است كه محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی كیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاكمه و صدور حكم محكومیت درباره بزهكاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاكدامن و جلوگیری از صدور محكومیتهای نارواكه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعیین قوانین كیفری كم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلكه قوانینی كه كشف سریع جرم و محكومیت قطعی بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.
آیین دادرسی كیفری باید طوری تدوین شودكه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشكل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و كیفری و غیره با تفكیك صلاحیت هریك و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت كیفری را ممكن كند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎كند كه بزهكار واقعی به مجازات محكوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است كه فردی كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود كه ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاكمه منصفانه، مسؤولیت كیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حكم قطعی محكوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی كیفری كه ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد كه اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید.
قوانین آیین دادرسی كیفری وقتی از ارزش و اعتبار كافی برخوردار است كه بین دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شده از یك سو و حق انسانی كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب كرده و اصلاح آیین دادرسی كیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی كیفری در بسیاری از كشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاكم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی كه باعث این تحول در نظام كیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یك هدف مشترك در آن دیده می‎شود، كه عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه كه عدالت كیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‎المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎اند ولی سركوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر كیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی كیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود كه از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید كه غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‎بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد كه در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتكاب یك جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند.
به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی كیفری در نظام سازمانها و تشكیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی كیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور كیفری به نام «دادسرا» برای كشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، كه به تدریج به قوانین بسیاری از كشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینكه در اصلاحات آیین دادرسی كیفری آنچه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است كه در میثاقهای بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه كم و بیش به آن عمل می‎شود.
● طرح بحث :
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت كیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت كیفری كه هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاكمه منصفانه ای كه در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است كه فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخیر ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجدید محاكمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاكمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحكومان بی گناه ، و حق درخواست تجدید نظر. بطور كلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یك دادرسی كیفری (من البدو الی الختم) عبارتند ازاین كه: با كشف جرم به عنوان یك پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتكاب آن و نهایتاً محاكمه وی به چه نحو باید عمل كرد؟ آیا به این بهانه كه شخصی مظنون ومتهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟
● فصل اول :
۱) آغاز دعوای كیفری و اهمیت حقوق مربوط به آن: در آیین دادرسی كیفری به سبك تفتیشی، رسیدگی با اقدام قاضی تحقیق (بازپرس)آغاز می‎گردد. اما در بعضی كشورها مثل برزیل هرچند پیرو طریق تفتیشی است، ولی قاضی حق تحقیق ندارد و كار تحقیقات مقدماتی را پلیس انجام می‎دهد. در حالی كه در اغلب كشورها اولین مرحله دعوی كیفری با اقدام دادسرا آغاز می‎گردد. به هر حال اعم از اینكه تحقیقات مقدماتی دارای ماهیت اداری و یا به عكس قضایی باشد، آنچه واجد اهمیت است حفظ حقوق دفاعی است و رعایت تضمینات مربوط به حقوق طرفین از لحظه‎ای كه تعقیب كیفری عملاً شروع می‎شود. باید در نظر داشت كه حقوق و آزادیهای حداقل كه در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸،میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای كیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهكار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در كلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. تضمینات مربوط به حقوق و آزادیها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی كیفری است؛ مثل منع شكنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی كه حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود.
۲ ) حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم كشف جرم كه عبارت است از اقداماتی كه پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار ودلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراروی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتكابی انجام میشود، بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این است كه در مرحله كشف جرم متهم دارای حقوقی است كه باید از ناحیه مقامات مذكوررعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است كه در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنهافراهم است.
الف ) تفهیم اتهام منظور از تفهیم آن است كه هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری كه دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اكثر كشورها قرار گرفته است . بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرركرده: ((هركس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی كه به اونسبت داده میشوددریافت دارد.)) همچنین براساس بند۳ ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی كه درانتظاردادرسی هستندنباید قانون كلی باشد، لیكن آزادی موقت ممكن است موكول به اخذ تضمین هائی بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حكم تامین نماید.)) در ایران نیزطبق اصل سی ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :((…. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید باذكردلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهیم شودوحداكثرظرف مدت بیست وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.))
ب ) حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسایل بسیار مهمی است كه باید به دقت موردتوجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا كه كوچكترین مسامحه در جمع آوری ادله و كشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم میسازد امروزه كشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه كیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند. علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت ژنتیكی و استفاده از كامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند كه ضریب اطمینان بالایی را در زمینه كشف دقیق و سریع جرم ایجاد مینمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع كشف جرم ایجاب مینماید كه از پیشرفتهای علمی و تكنولوژیك غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق وآزادیهای متهم است .استفاده از ضبط صوت مخفی به كارگیری وسایل بصری منتقل كننده عكس و تصویر و امثالهم منافی حقوق بشر و برخلاف عدالت كیفری است.اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ , میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند درقوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاكید می دارد(بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفنی , افشای مخاراتی تلگرافی و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانیدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ) طبق بندیك ازماده ۱۰ میثاق بین المللی:((درباره كلیه افرادی كه ازآزادی خودمحروم شده اندباید باانسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.)) وبراساس بندیك ماده ۱۷ میثاق مذكور:((… هم چنین شرافت وحیثیت اونباید موردتعرض غیرقانونی واقع شود.)) در ایران نیزاصل سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دراین باره مقررمیكند:(( هتك حرمت وحیثیت كسیكه به حكم قانون دستگیربازداشت، زندانی یاتبعید شده بهرصورت كه باشد ممنوع وموجب مجازات است.)) طبق ماده ۹ اعلامیه حقوق بشروشهروندفرانسه(۱۷۸۹):((هركس بیگناه محسوب میشودمگركسی كه تقصیراوبه ثبوت برسد. بنابراین اگربازداشت كسی ضروری تشخیص داده شودبرای تضمین سلامت شخص اوباید ازهرگونه فشاربه اوكه ضروری نباشد جداازطرف قانون جلوگیری شود.))
ج ) ممنوعیت شكنجه و رفتارهای موهن حقوق بین الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعی بكارگیری شكنجه رامردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یامصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شكنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمیكند. قاعده منع شكنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده واز اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یكی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ كس را نمی توان مورد شكنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد»مبنا و اساس این حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است،حیثیت و مقامی است ذاتی بشر كه همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یكدیگر بشناسند .
لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران كه در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است كه مكتب حقوق طبیعی آنهارا برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را برای او میسر گرداند.دیگر از قراردادهای بین المللی كه شكنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده ۳ مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كسانی را كه مستقیماً در مخاصمات شركت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام كرده است.
در ماده ۹۹ قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده ۳ قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ ماده ۲ قرارداد امریكایی حقوق بشر و ماده ۵ منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها كه در ۱۹۸۱ مورد قبول كشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شكنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند. همچنین ، عرف بین المللی به كار گرفتن شكنجه را محكوم می كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبنی بر قاعدهٔ عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی كه طرف هیچ یك از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی را می توان از بیانیه های چند جانبه درباره سیاست مشتركی كه به توافق دولتها رسیده است استنباط كرد. همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احكام و تصمیمهای قضایی داخلی یا بین المللی كه مبتنی بر یك قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند. در این باره می توان به اعلامیه ۱۹۷۵ ملل متحد درباره حمایت كلیه اشخاص در برابر شكنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد كرد.
در ماده ۳ این اعلامیه آمده است: «هیچ دولتی نمی تواند شكنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت كند. موقعیتهای استثنایی نظیر حالت جنگ یاتهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه كرد.» بنابراین منع شكنجه در یك اعلامیه مشترك و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد بر اینكه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذكر است كه جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یكصد و چهل عضو رسیده بود . از دیگر اسنادی كه دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ قاهره است.
در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع!و نباید او را شكنجه بدنی یا روحی كرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار كرد همچنین اجبارهیچ فردی برای آزمایشات پزشكی یاعلمی جایزنیست مگربارضایت وی ومشروط براینكه سلامتی وزندگی اوبه مخاطره نیفتد، همچنین تدوین قوانین استثنائی كه به قوه اجرائیه چنین اجازه ایرابدهدنیزجایزنمیباشد » دلیل دیگری كه موید منع شكنجه به عنوان یك قاعده حقوق بین الملل عمومی است شمار قوانین ومقررات داخلی كشورهایی است كه صریحاً آن را پذیرفته اند. بررسیهای موجود از قوانین داخلی كشورها نشان می دهد كه در، صد و دوازده كشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بكارگیری شكنجه را منع می كنند. البته، واكنش دولتها علیه شكنجه یكسان نیست، زیرا طرز تلقی از شكنجه و رفتارهای خشن و موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یك از جوامع می باشد.
ولی نفی آن یك قاعدهٔ عمومی است. قرارداد منع شكنجه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ مصوب سازمان ملل در تعریف شكنجه می گوید:(واژه شكنجه به هر عملی اطلاق می شود كه عمداً درد یا رنجهایی جانكاه جسمی یاروحی به شخص وارد آورد خاصه به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یامظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد یا این شخص و شخص ثالث مرعوب یا مجبور شودیا به هر دلیل دیگری كه مبتنی بر شكلی از اشكال تبعیض باشد و منوط بر اینكه چنین درد و رنجهایی به دست كارگزار دولت یا هر شخص دیگری كه در سمت رسمی ماموردولت بوده است یا به ترغیب یا رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنجهایی را كه منحصراً از اجرای مجازاتهای قانون حاصل می شود و ذاتی یامسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد). همانگونه كه ملاحظه میشود شكنجه نه فقط شامل اذیت و آزار بدنی كه مشمول رنج وعذاب روحی نیز میگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و یا هر شخصی كه با تحریك یا ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی آنان اقدام به این عمل موهن بكند.همچنین باید توجه داشت كه درد و رنجهای ناشی از اعمال مجازاتهای قانونی داخل در تعریف شكنجه نیست و بالاخره اینكه اعمال شكنجه نه تنها علیه متهم كه علیه هر شخص ثالث دیگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعریف مذكور است. شایان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهای خشن امری عادی و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بین المللی آن را امری مذموم و مردود می شناسد.
موضع گیری اعلامیه ها و كنوانسیون های بین امللی و منطقه ای همچون معاهده ۱۹۴۸سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده۷) اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده ۲۰) قرارداد اروپایی حقوق بشر (ماده ۳) و قوانین داخلی اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن موید این مطلب است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):((هیچكس رانمیتوان شكنجه كردیاموردعقوبت یاروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.)) وطبق بندیك ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز:((هركس حق داردبرای گریزازهرگونه شكنجه وفشاربجائی پناهنده شود.نیزمیتوانددرسایركشورهاازپناهندگی استفاده كند.)) وبالاخره اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزبه صراحت شكنجه متهم برای گرفتن اقرار،واجباربه شهادت، یااقراریاسوگندراممنوع، ومتخلف ازمفاداین حكم رامستوجب مجازات قلمدادكرده، وفی الجمله مقررمیكند: ((هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرارویاكسب اطلاع ممنوع است، اجبارشخص به شهادت،اقرارباسوگند، مجازنیست وچنین شهادت واقراروسوگندی فاقد ارزش واعتباراست.متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.)) اضافه براینها، باید رژیم بازداشتگاههاومحابس، به ترتیبی باشد كه درجهت اصلاح وبازسازی وسازگاركردن واجتماعی شدن مجددمرتكبین جرائم موثرباشد.
بند۳ ماده۱۰میثاق بین المللی دراین باره میگوید:((نظام زندان متضمن رفتاری بامحكومین خواهدبودكه هدف اساسی آن اصلاح واعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.صغاربزهكارباید ازبزرگسالان جدابوده وتابع نظامی متناسب باسن ووضع قانونیشان باشند.)) د :حق ملاقات ماموران كنسولی بازندانی تبعه بیگانه؛ دربندج ماده ۳۶ كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ حق ملاقات ماموران كنسولی باتبعه دولت فرستنده كه دركشورمیزبان زندانی میباشندپیش بینی شده كه به لحاظ ارتباط آن، باحقوق بازداشتی ، عیناً نقل میگردد:((ماموران كنسولی حق خواهندداشت تبعه دولت فرستنده راكه زندانی یابازداشت یاتوقیف شده است ملاقات وبااومذاكره ومكاتبه نمایندوترتیب نمایندگی قانونی اورابدهند.ماموران كنسولی همچنین حق خواهندداشت هرتبعه دولت فرستنده راكه طبق رای دادگاه درحوزه كنسولی آنهازندانی یاتوقیف یابازداشت شده است ملاقات كند.لیكن چنانچه تبعه دولت فرستنده كه زندانی یاتوقیف یابازداشت شده است صریحاً نسبت به اقدام ماموران كنسولی ازطرف اومخالفت ورزدماموران كنسولی ازاینكارخودداری خواهندنمود.))
● فصل دوم : تحصیل دلائل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رعایت حقوق متهمان :
در رسیدگی به امر كیفری هر نوع اقدامی كه به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. نابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلكه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی كه ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است كه تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودكننده حقوق و آزادیهای فردی در اكثر كشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت كوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل كه در گزارشها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است كه در دعوی كیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی كه صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد.در مورد وسائل جدید مثل شنود الكترونیكی از راه دور یا مراقبت خودكار با دوربین عكاسی گزارش كشورها مؤید این است كه مصوبه قانونی در این باره وجود ندارد. اما غالباً چنین نتیجه گرفته‎اند كه دلایل بدست آمده از این راه به آزادی و اسرار خصوصی فرد لطمه وارد می‎كند. مع‎هذا در بعضی گزارشها آمده كه تحصیل دلیل با این وسایل به علت حساس بودن امر باید توسط قانونگذار پیش‎بینی و ضوابط آن دقیقاً تعیین شود. در تحصیل دلائل، اسرار حرفه‎ای كه ضامن اعتماد افراد است و معمولاً بین پزشك و بیمار و یا وكیل و موكل و از این قبیل مشاغل وجود دارد، باید محفوظ بماند و مورد احترام قرار گیرد. مطبوعات نیز در حفظ اسرار نقش مهمی دارند. مدیران مسؤول آن را نباید ملزم به ادای شهادت و افشاء اطلاعات و اخبار مربوط به مقاله‎های نویسندگان نمود. به علاوه از انتشار اخبار دادگستری راجع به محاكمات قبل از صدور حكم باید خودداری شود. به لحاظ اینكه آثار زیان‎بخش انتشار مطالب مربوط به جلسه دادرسی در مطبوعات احتمالی و غیرقابل جبران است، حداقل دركشورهایی كه این آزادی به مطبوعات داده شده باید محدودیت یا ممنوعیتها درانتشار بعضی مطالب توسط مطبوعات یا به طور كلی رسانه‎های گروهی كنترل و لااقل تعیین گردد. در اكثر گزارشها با اعتقاد به اصل شایستگی و صحت دلائل، كلیه دلائلی را كه با نقض حقوق اساسی اشخاص بدست آمده و مبنای صریح قانونی ندارد، باطل و بلااثر شناخته‎اند. این قبیل دلائل مطلقاً قابلیت سنجش را ندارد.
در مورد دلائل ممنوعه بعضی اشاره به شهود بدون هویت آشكار و نیز شهود وابسته به دولت یا مأمورانی كه در شهادت یا گزارش مشخصات واقعی را افشاء نمی‎نمایندكرده، و قبول این نوع شهادت را خطر مهمی در كشف حقیقت و مسأله دفاع دانسته‎اند. می‎‎گویند شاهد و مأخذ اطلاعات او باید مشخص و آشكار باشد. من باب مثال در اسرائیل به دادسراها اجازه داده شده كه از مأموران مخفی به عنوان شاهد بدون اینكه هویت واقعی آنها معلوم شود در امر كیفری استفاده نمایند. دركشور آلمان سابقاً به همین نحو عمل می‎شد تا اینكه دادگاه فدرال این نوع اقدام را ممنوع كرد و مقرر داشت كه در جلسه صورت مجلسی با حضور دادستان و وكیل متهم توسط قاضی تنظیم شود كه در آن هویت كامل و واقعی شاهد مشخص و منعكس گردد:
الف ) اصل برائت به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق و بند ۲ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادامكه تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد .
بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ، ماده ۲۶ اعلامیه امریكایی ، بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی ، بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی وبند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند. امروزه پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترك حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود.ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاكمیت آن بر محاكمات جزایی ، در۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده ۹ اعلامیه مذكور (( افراد تا زمان محكومیت بی گناه به شمار می آیند …)) به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است كه اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تأویل میگردد.ثانیاً دادگاه باید امكان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی كه مستقیماً از قانون ناشی می شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یكی از اصول و قواعد بنیادین محاكمات جزایی است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می كند.
پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد، هر چند به صورت موقت ، پیش از كشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی كه اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است . از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی كه متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل ، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی كه از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد ، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است . همین طور در مواردی كه اظهارات نماینده دادسرا و شهود او آرامش طبیعی دادگاه را بر هم زده بی آنكه با واكنش ریاست دادگاه روبه رو شده باشد ، باید بر این گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است .از نظر این دیوان از جمله موارد نقض بند ۲ ماده ۶ كنوانسیون یا بند ۲ ماده ۱۴ میثاق آن است كه دادگاه در جریان رسیدگی اعلام كندكه متهم مرتكب رفتاری شده كه از نظر وی موجب نقض یكی از مقررات جزایی شده و ازمصادیق یكی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب می شود. درنظام حقوقی كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه ، پیش فرض برائت را به مخاطره می اندازد.
به نظر می رسد كه ازنظر كمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یك از حقوق پیش بینی شده دربندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴ میثاق و محروم نمودن متهم از تضمینهای یك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می شود.قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود ،بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی كند . اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتكب و كیفیت ارتكاب جرم در تعیین مجازات فردی كه مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهدبود. از سوی دیگر باید دانست كه تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه برای متهم ایجاد محدودیت كند ،
نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود.
▪ نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیررا مغایر با مفاد بند ۲ ماده ۱۴ میثاق یا بند ۲ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی ندانسته اند :
۱) دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه ؛
۲) انجام آزمایش های پزشكی لازم بر روی متهم ؛
۳) سنجش میزان الكل موجود در خون متهم ؛
۴) گرفتن عكس یا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هویت او و بایگانی كردن آن ؛
۵) استفاده از وقایع موجود در محاكمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه متهم
۶) اعلام این كه فرد یا افرادی در ارتباط با ارتكاب جرم خاصی دستگیر شده اندیا این كه افراد خاصی مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛
۷) اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجویی های اولیه حتی اعلام این كه فرد یاافراد خاصی به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند.
ب) برخورداری از كمترین تضمین های دفاع بند ۳ ماده ۱۴ میثاق هفت قسمت است و هر قسمتی متضمن یكی از حقوق متهم در دعاوی جزایی است ؛ حقوقی كه در مجموع تحت عنوان كمترین تضمین های دفاع بررسی میكنیم .
بند ۳ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ،ماده۲۶ اعلامیه امریكایی ، ماده ۸ كنوانسیون امریكایی و ماده ۷ منشور افریقایی حقوق بشر هر كدام به نوعی به شناسایی و حمایت از این تضمین ها پرداخته اند.
▪ این تضمین ها در واقع از اساسی ترین شاخص های آن چه محاكمه منصفانه خوانده میشود ،به شمار می روند:
۱) تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی كه برای متهم قابل فهم باشد. آن گونه كه در قسمت اول بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت اول بند ۳ ماده ۶كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرم قرار گیرد ،حق دارد در كوتاه ترین زمان ممكن به زبانی كه با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی كه بر وی آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است كه متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراین پیش از تشكیل جلسات دادگاه ارائه لیست شهود و مدارك مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خودمتهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور كلی رونوشت تمامی اسناد و مداركی كه مستندادعای مدعی است ، ضروری به شمار می رود. منطق این تضمین به كمك آن چه از فحوای قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ كنوانسیون در خصوص استفاده رایگان از مترجم مستفاد می گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظیم شده به زبانی ناآشنا برای متهم ،به هزینه دادگاه یا دادسرا ترجمه شوند.گرچه می توان گفت كه چنین حقی فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط می شودو متهم نمی تواند ترجمه كلیه اوراق پرونده را درخواست نماید.
۲) برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط باوكیل منتخب براساس مفاد قسمت دوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت دوم بند ۲ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمی واقع شود ، حق دارد از وقت وتسهیلات مناسب به منظور آماده شدن برای دفاع و ارتباط با وكیلی كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهیلات مناسب برای دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد ؛ مسائلی همچون نوع و ماهیت اتهام ، پیچیدگی اتهام ودلایل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و این كه آیا متهم خود شخصاً به دفاع میپردازد یا از طریق اعطای وكالت مبادرت به دفاع مینماید. از نظر كمیسیون امریكایی حقوق بشر فرصت هایی نظیر ۲۴ یا ۴۸ ساعت به هیچ وجه مدت زمان مناسب تلقی نمی شوند)) كمیته حقوق بشر سازمان ملل در یك توضیح كلی اظهار داشته كه تسهیلات مورد نظرعبارت اند از امكان دسترسی به كلیه اسناد و دلایل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكیل منتخب .
۳) حق محاكمه بدون تاخیر ضروری قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاكمه قرار گیرد. كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در این قسمت تصریحی ندارد. ظاهراً تنظیم كنندگان متن آن تضمین مندرج در بند ۱ ماده ۶ را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافی دانسته اند . كما اینكه از نظر كمیته حقوق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیش بینی شده در بند ۳ماده ۱۴ میثاق و آن چه در بند ۳ ماده ۹ آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتی وجود ندارد و نقض یكی به منزله نقض دیگری است. همین كمیته در یك توضیح كلی اظهار داشته كه برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است كه در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچگونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد .
این تضمین به متهم حق می دهد كه جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید . فلسفه تضمین مورد بحث ، ضرورت تعجیل ، پایان دادن به اضطراب و احساس نا امنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی اجتماعی و دیگرزیان هایی است كه با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است .اصل برائت آنچنان در امر دادرسی كیفری اهمیت دارد كه بعضی كشورها مثل بلژیك وژاپن صراحتاً در گزارش خود از این اصل به عنوان «اساس حقوق جزای مدرن» یادكرده‎اند. این اصل در واقع احترام به ارزش و احترام یك انسان است كه فعلاً درموضوع اتهام قرار گرفته است. با اعتقاد به اینكه مقتضای اصل برائت این است كه حقوق پیش‎بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی متعلق به افراد دقیقاً رعایت شود. پس دعوای كیفری همانطور كه در ماده ۶ معاهده اروپایی حقوق بشر تعریف وتعیین شده باید منصفانه باشد. در گزارشهای كشورها آمده كه اصل برائت در تمام مراحل دعوی كیفری معتبر است و وقتی پایان می‎پذیرد كه دعوی به اعتبارامرمختومه بینجامد. اما اینكه این اصل در مرحله قبل از محاكمه و دادرسی هم بایداعمال شود، مورد بحث قرار گرفته است.نگارنده اعتقاد دارد كه تأمینهای كیفری كه آزادی متهم را محدود و او را ملزم و مجبور می‎نماید، مثل قراربازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی كه هنوز اتهام به اثبات نرسیده، جنبه شبه مجازات دارد و مغایر با اصل برائت است كه به موجب آن مجازات قبل از انجام یك دادرسی منصفانه ممنوع است. دادگاه اروپایی حقوق بشر حسب آراء صادره هراقدامی كه بر فرد آثاری شبیه مجازات باقی گذارد، به منزله كیفر واقعی تلقی نموده است. پس می‎توان نتیجه گرفت كه بازداشت موقت وقتی از میزان مجازات پیش‎بینی شده در قانون و یا مجازاتی كه احتمالاً برای عمل ارتكابی دادگاه تعیین خواهد نمود، تجاوز كند غیرقانونی است.اصل برائت در مرحله قبل از دادرسی ضامن هر نوع اقدام كیفری الزام‎آور علیه متهم است.
بنابراین اصل، بین موضوع اتهام و تأمینهای كیفری باید تناسب وجود داشته باشد و چون فرض بر بی‎گناهی متهم است در مرحله تحقیقات مقدماتی تا آنجاكه ممكن است این اقدامات باید از نوع خفیفتر اتخاذ شود. در مرحله دادرسی وصدور حكم از نتایج اصل برائت این است كه قاضی باید بی‎طرف باشد. منظور ازبی‎طرف بودن فقط این نیست كه قاضی جانبداری نكند، بلكه منظور شكل سازمانی است كه به دعوی رسیدگی می‎نماید. یعنی با استفاده از فكر كلی تفكیك قوای دولتی(قوای سه گانه: قانونگذاری، قضایی، اجرایی) در تشكیلات مربوط به تعقیب كیفری قاضی ماهوی كه نسبت به موضوع دعوی رسیدگی و حكم صادر می‎نماید از قاضی كه امرتعقیب یا امر تحقیق را به عهده دارد، كاملاً جدا باشد. به عبارت دیگر دادستان،بازپرس یا قاضی تحقیق مطلقاً نباید به محاكمه و صدور حكم مبادرت ورزند.
ج ) تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، بی طرف و مستقل
۱ـ۱) تساوی افراد در برابر دادگاه بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یكدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افكار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها ووابستگی های حزبی و تشكیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاكمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است كه دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید.
در یك نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است كه داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امكانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاكمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یك تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین كه تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد ، آن است كه تشكیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یكسان باشد ؛ بنابراین تشكیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتكابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این كه در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا میدارند ، موثر در مقام نیست . نكته آنستكه تشكیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور كه تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است .
۲ـ۱) منصفانه بودن محاكمه بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می گوید :(( هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر اویا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در ـیك محاكمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف كه براساس قانون تشكیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممكن است تمام یا قسمتی از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یك جامعه دمكراتیك ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی ونیز موارد خاصی كه به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این كه مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشدیا محاكمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد )) همین مضمون در بند ۱ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومی ابهام آمیز است .
متون واسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراًتعریف مشخصی از آن به دست نداده اند.كمیسیون اروپایی حقوق بشر در سالهای۳-۱۹۶۲ در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده كه آیا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است كه در بند ۳ ماده ۶كنوانسیون ( بند ۳ ماده ۱۴ میثاق ) آمده است یا خیر؟ كمیسیون مزبور بی آنكه خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نكته كه (( آنچه به طوركلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یك محاكمه منصفانه است)) ، اكتفا كرده است . از نظر كمیسیون حضور نماینده دادسراو عدم دعوت از متهم یا وكیل او در مرحله تجدید نظر جایی كه رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همین كمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است .به نظر می رسد كه درشرایطی می توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلی یك نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاكم باشد و متهم در شرایطی كاملاًآزاد و درحالی كه از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یاحقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاكمه را غیر منصفانه به شمار آورد.
در عین حال باید توجه داشت كه در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت یكی از افراد بشراست بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . كمیته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده ۲۸ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشكیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهارداشته كه اساساً بررسی این كه محاكم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت كمیته در بررسی این نكته خلاصه می شود كه آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر.دیوان اروپایی حقوق بشرنیزكه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضواتحادیه اروپاست ، حقوق تضییع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛بلكه در متون و اسناد فراملی بویژه در كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محكومیت دولت های عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی رابه گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می كنند.
▪ در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند :
۱) هنگامی كه دادگاه رسیدگی كننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم ورفتار او داشته باشد ؛ به نحوی كه تردید دیگران درباره بی طرفی خود رابرانگیزد.
۲) هنگامی كه رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.
۳) هنگامی كه دادگاه رای خود را بر دلایلی كه از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی كه ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممكن باشد .
۴) هنگامی كه دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شركاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود.
۵) هنگامی كه دادگاه یكی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هردلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری كند. ۶- هنگامی كه یكی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .
۷) هنگامی كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووكیل وی اقدام به قرائت حكمی نماید كه متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد .
۳ـ۱) علنی بودن محاكمه و اما علنی بودن محاكمه هنگامی است كه شهروندان عادی امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیك برفرایند اجرای عدالت نظارت كنند. در واقع علنی بودن محاكمه كه از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده باعث می شود كه جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افكارعمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. كمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح كلی پیرامون این قسمت از بند ۱ماده ۱۴ میثاق چنین اظهار نظر كرده است : (( علنی بودن محاكمه یك تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور كلی یكی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است .
درست است كه بند ۱ ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه راتجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذكورعلنی بودن محاكمه ضروری است . همچنین باید دانست كه حتی در موارد سری بودن محاكمه نیز صدور حكم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاكمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود۰از نظر كمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاكمه هنگامی است كه مسائل حكمی و امور موضوعی ،هر دو،با امكان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند . با این حال در مواردی كه ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یاگروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشكیل شود كه برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بیهیچ تردید باید گفت كه یكی از تضمین های دفاع متهم و حق حضورشهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در یك جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . یك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده ۱۴ میثاق و ماده ۶ كنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاكمه را تجویز نموده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تكلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد كرد.
۴ـ۱) استقلال و بی طرفی دادگاه استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یكی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاكم یا فشار های بین المللی یا مراودات سیاسی ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است كه به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ،مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجوددر پرونده و مقررات قانونی حاكم بر آن واقعیات استوار می سازد. كمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نكته تاكید تمام كرده كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نیست .آن چه ضروری می نماید آن است كه دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد. به عنوان یكی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر كرده باشد ، دیگر نمی توان او را یك قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمارآورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یكی از آرای خود اظهار داشته كه چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله كرده باشددیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .
یك نكته دیگر این است كه در نظام های ارزشی یا نقلابی كه ساختار سیاسی آنهاغالباً از نوع تك حزبی است ،اعمال كنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاكم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی كه دارای وابستگی فكری به طبقه حاكم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی كه خود را بخشی از پیكره حزب حاكم ومدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظركمیسیون امریكایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای كه به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشكیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی موردنظر در بند ۱ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی حقوق بشر ( بند ۱ ماده ۱۴ میثاق )نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی كه هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایشدارند تا عدالت و انصاف .
▪ در پرونده هایی كه در نورنبرگ رسیدگی شد، محكمه اظهار داشت كه در رسیدگیهای خود پنج قاعده را بااستفاده از حقوق انگلستان و آمریكا مسلم فرض میكند:
- بدون اثبات تقصیر شخصی امكان محكومیت وجود ندارد،
- تقصیر متهم باید بدون كمترین شك و شبهه معقولی اثبات گرد،
- هر متهمی بی گناه فرض می شود واین فرض در سراسر دادرسی جریان خواهد داشت ،
- با راثبات دعوی همیشه بر عهده دادستان است ،
- هرگاه از ادله موجود دو استنباط معقول ، یكی در موردتقصیر متهم و دیگری راجع به بی گناهی او امكان پذیر باشد، استنباط دوم تفوق خواهد داشت.
▪ بدین ترتیب ، محكمه پایبندی خود را به قواعدی كه در اثبات اتهامات ، موردپذیرش نظامهای معتبر حقوقی است مورد تاكید قرار داد:حق دفاع و وسائل استفاده از آن( اعلام حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع به متهم)
۱) حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وكیل، قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی تصریح كرده اند كه (( متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وكیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وكیل نداشته باشد از حق داشتن وكیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وكیل تعیین شود.)) قسمت د بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی و قسمت ب بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز چنین تضمینی را پیش بینی كرده اند. كمیته حقوق بشر در تفسیر كلی این تضمین گفته است كه متهم یا وكیل او باید از حق شركت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ، هم چنان كه در صورت اعتقاد به غیر منصفانه بودن محاكمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. كمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوایی به تاریخ ۸ مارس ۱۹۷۹ علیه دولت ایتالیا موسوم به آرتیكو تضمین پیش بینی شده درقسمت سوم بند ۳ ماده۶كنوانسیون را از اساسی ترین شاخص های مفهوم محاكمه منصفانه تلقی كرده است . نماینده دولت ایتالیا در دعوای مزبور اصرار داشته كه نقض تضمین مورد بحث منحصر به مواردی است كه متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عدم برخورداری از معاضدت وكیل متحمل زیانی شده باشد.كمیسیون با این استدلال كه چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ كنوانسیون می گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن یك تضمین مطلق از تضمین های دفاع شمرده است . با این حال به نظر می رسد كه چون فلسفه پیش بینی تضمین موردبحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده ازچنین تضمینی صرف نظر كند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاكمه غیابی وی ممكن باشد . به هر حال مراجع رسیدگی كننده مكلف به احضار متهم اند هم چنانكه موظفند او را از حق داشتن وكیل مطلع سازند ووكیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت وعدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وكیل نمایند .
▪ كمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق شمرده است :
۱) هنگامی كه متهم از امكان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است.
۲) هنگامی كه فردی برخلاف میل متهم به عنوان وكیل مدافع وی انتخاب شده است.
۳) در مواردی كه امكان ارتباط با وكیل از متهم سلب شده است.
۴) هنگامی كه حق حضور متهم یا وكیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود. از نظر كمیسیون امریكایی از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است كه وكلایی كه مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ،موردتهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وكالت آنان ضبط یا لغو گردد. در موارد بدرفتاری و اهانت به وكلا ، بازداشت شدن ، ناپدید شدن یا كشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.كنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( میلان ۱۹۸۵) ضمن تاكید براهمیت نقش وكیل در دعاوی جزایی ، اصول اساسی آنرا بر شمرده و مقرر داشته كه باید امكان برخورداری از وكیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد .دولت هاو كانون های وكلا موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند،امكان ارتباط مستمر با وكیل، امكان استعانت از وكیل وبرخورداری از كمك رایگان وكیل در موارد عدم تمكن مالی ،از حقوق تغییر ناپذیرمتهم محسوب میشوند این گونه تدابیر و تضمین ها را امروزه قوانین آئین دادرسی كیفری بیشتر كشورها پذیرفته اند.
۲ ) حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود ،موافق بنابر آن چه درقسمت پنجم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت چهارم بند ۳ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودی كه علیه وی شهادت داده اندسوال كند یا بخواهد كه از آنان سوال شود ، هم چنان كه حق دارد شهودی كه به نفع وی شهادت می دهند ،با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق این تضمین كه در بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت میان متهم و مدعی و امكان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا یا شاكی خصوصی است ولی باید توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوی یا حامی یك حق مطلق برای متهم نیستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود كه قوانین و مقررات ملی احضار شهود و استماع وارزیابی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایند.
آن چه از نظر این مقررات ضروری می نماید آن است كه شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیلات وامتیازات اعطا شده به طور یكسان نسبت به شهود طرفین دعوی اعمال گردد. افزون براین ، محاكم ملی می توانند در حین مراعات روح تضمین مورد بحث درباره این مساله كه آیا شهود به انگیزه كشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر ؛تصمیم بگیرند و درصورت منفی بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان یا استناد به چنین اظهاراتی امتناع ورزند. همین طور باید گفت كه متهم نمیتواند به بهانه استیفای یك حق مطلق هر پرسشی كه می خواهد مطرح كند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید . اعمال این حق تحت نظارت و كنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه می تواندبا مداخله و ارزیابی خود فقط به پرسش هایی اجازه طرح و پاسخ دهد كه در كشف حقیقت موثر باشند. نیز باید گفت كه مراعات تضمین مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام ادای شهادت شهود مقابل نیست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تكرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نماید .
گفته شده كه منظور از عبارت (( با همان شرایط )) فقط شرایط حقوقی و قانونی نیست و مراعات یكسان مقررات قانونی نسبت به شهود متهم و مدعی كافی نیست بلكه این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود كه آیادادگاه در اجرای وظایف قانونی و قضایی خود رفتار یا برخوردی یكسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر ؟ همین طور گفته شده كه دادگاه به عنوان یك امر ناشی ازحق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان كه موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را كه در غیاب وی ادای شهادت كرده اند ـ?جدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نمایددر امر كیفری فردی كه حق دفاع دارد از این حق باید در تمام مراحل رسیدگی استفاده نماید، اما این نظر در تمام نظامها كاملاً اعمال نمی‎شود. در بلژیك وكیل مدافع در مرحله مقدماتی وقتی پذیرفته می‎شود كه متهم در بازداشت موقت باشد. به علاوه آن، مرحله رسیدگی باید با حضور متهم انجام شود. این روش تقلیداز سیستم تفتیشی قدیمی است كه در عین حال به سرّی بودن تحقیقات منتهی می‎شود. در كشورهایی كه پیرو این روش هستند، دسترسی كامل و بدون محدودیت به اوراق پرونده كیفری در دادسرا وقتی امكان دارد كه مرحله مقدماتی پایان یافته است(تقریباً مشابه ایران). حق سكوت متهم تقریباً در تمام نظامهای حقوقی كه گزارش داده‎اند تضمین وپیش‎بینی شده است. اعتقاد بر این بوده كه هیچ فردی ملزم نیست به محكومیت خود كمك نماید و در اینكه آیا قاضی دادگاه می‎تواند از سكوت مجرم نتیجه منفی در تصمیمات نهایی اتخاذ نماید، پاسخ از سوی كشورهایی چون بلژیك، تركیه، ژاپن، لوكزامبورگ، اسلونی، فرانسه، ایتالیا و پرتقال منفی بوده است. اما اسرائیل نظر موافق نداشته، به طوری كه در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری تصریح نموده كه قاضی ملزم است به متهم تفهیم نماید كه سكوت ممكن است به ضرر او تفسیر شود!. در مورد داشتن وكیل در امر كیفری تمامی گزارشها دلالت دارد كه متهمان حداقل در جرائم مهم و نیز برای صغار بزهكار و یا متهمان زندانی باید وكیل معرفی نمایند و یا برای آنها وكیل تسخیری رایگان تعیین شود و اصولاً متهمانی كه امكانات مالی نداشته باشند، حق داشتن وكیل رایگان برایشان تضمین گردد.
وكیل مدافع حق حضور در تمام اقدامات تحقیقی را دارد و محدود كردن آن در هیچ گزارش دیده نشده است. همچنین از ارتباط وكیل مدافع با موكل زندانی او بدون مراقبت مأموران زندان یاد نشده است، فقط بعضی كشورها آنهم در پاره‎ای از جرائم مثل اعمال تروریستی در آلمان و جرائم مهم علیه امنیت كشور آنهم تا ۳۰روزودر اسرائیل ملاقات وكیل با متهم باید با حضور مأمور انجام شود. حفظ حقوق متهم با سازماندهی (ساختار) حق دفاع نیز تلاقی دارد. واضح است كه تضمین خوب حقوق متهم دسترسی آزاد او به یك یا چندین وكیل (كه تابع ضوابط ومقررات حرفهٔ وكالت هستند) را ایجاب می‎كند. مشكل ناشی از كنترلی می‎شود كه می‎توان روی انتخاب آنها (وكلا) اعمال شود، البته طرح این مشكل به خودی خود قابل تصور نیست، بلكه زمانی قابل طرح است كه به علت عدم توانایی مالی متهمان (برای انتخاب وكیل) باید به كمیسیون وكلای تسخیری مراجعه نمود. به خصوص این مشكل در مقابل دادگاه بین‎المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح شد كه، برای جلوگیری از هزینه‎های زیاد وكالت، مدیر دفتر دادگاه، به عنوان مسؤول این كار از سوی كمیسیون، تصمیم گرفت حق انتخاب وكیل از سوی متهم را محدود نماید وآن از طریق تهیه لیست محدودی از وكلا بود كه در آن نه فقط وكلای برخی كشورهاحذف شده بودند بلكه به هزینه‎های «مناسب» وكالت هم توجه وافری شده بود!. تأثیراین كار بر حق دفاع متهم امری واقعی است و هنوز تعادلی در این مورد یافت نشده است.
به نظر برخی، ایجاد یك كانون بین‎المللی وكلا ممكن است راه حل مناسبی برای این مشكل باشد. حداقل، از این طریق می‎توان به مشكل هزینه‎های عدالت بین‎المللی واقف شد. البته طرح مسائل مربوط به هزینه‎های (دادرسی) در مقابل شدت جنایات قابل رسیدگی كار درستی نیست اما اگر پول نباشد خطر اُفت شدید كاری وجود دارد.امروزه در بسیاری از كشورهای جهان نه تنها حق سكوت متهم و حق داشتن وكیل محترم شمرده شده است بلكه پلیس قضایی مكلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه براستعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذكور را به وی اعلام نماید. به استناد یكی از آرای دیوان عالی كشور آمریكا كه در سال ۱۹۷۶ صادر گردید است,اعلام این حق به متهم از سوی پلیس یك تكلیف قانونی است پلیس باید متذكر گرددكه الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه درج می گردد وممكن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد).فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع به متهم این است كه او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به اظهارات ناسنجیده ای كه امكان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می سازد ننماید . اهتمام به این موضوع آن چنان است كه مركز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می دارد : (حق سكوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا كه همه مردم از این حق آگاهی ندارند).همچنین ارتباط متهم با وكیل مدافع برای دفاع هر چه بهتر از وی مورد تاكید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد (قسمت ب از بند سوم ماده ۱۴).
هـ ) برخورداری از كمك رایگان مترجم : به دستور قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ كنوانسیون اروپایی و قسمت اول بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی حقوق بشر (( متهمی كه زبان دادگاه برای او قابل فهم نیست یا قادر به تكلم به آن زبان نیست ، حق دارداز كمك رایگان یك مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان كه گذشت ، برخورداری از وكالت رایگان را تحت شرایطی پذیرفته بود از جمله : عجزمتهم از پرداخت حق الوكاله و اقتضای عدالت اما قسمت ششم چنان كه پیداست ، حق ترجمه رایگان را به صورت مطلق پیش بینی كرده است . بنابراین كمك رایگان مترجم بدون توجه به موقعیت مالی متهم خواهد بود. واژه رایگان را باید بر معنای متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،یعنی معافیت مطلق ، تمام و یكباره ازپرداخت . معافیت مشروط ،جزیی و موقت خلاف معنای ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوی دیگر ،باید توجه داشت كه تضمین مورد بحث فقط به ترجمه مذاكرات و پرسش وپاسخ های شفاهی در دادگاه مربوط نمی شود بلكه ترجمه تمامی اسناد ،مدارك واظهارات مربوط به محاكمه و موثر در دفاع را نیز در بر می گیرد . اقتضای محاكمه منصفانه چنین است . از نظر كمیسیون اروپایی حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رایگان فقط به آن چه میان دادگاه و متهم می گذرد ، مربوط می شود و شامل مذاكرات میان متهم ووكیل وی نمی شود. هم چنان كه اظهارات و مدافعات وكیل متهم را در بر نمی گیرد.
اما بعضی از محاكم ملی بر این باورند كه حق یا تضمین مورد بحث باید به گونه ای تفسیر شود كه مذاكرات میان یك متهم یا زندانی خارجی را باوكیل وی در برگیرد. برخی نیز در یك تفسیر محدود حق استفاده رایگان از مترجم راصرفاً در دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص قابل طرح دانسته و نادیده گرفتن چنین حقی را فقط در این مرحله از مراحل رسیدگی از جهات درخواست تجدید نظر شمرده اند. و :منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت هفتم بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی حقوق بشر((نمیتوان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت علیه خودنمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاههای سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یكی از اصول بنیادین محاكمات جزایی مطرح شده و به اسنادو اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی كشورهای مختلف راه یافته است. ماده ۶ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر كه همه جابه بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذكری از تضمین مورد بحث به میان نیاورده است .
به نظر میرسد كه تدوین كنندگان متن كنوانسیون ،اصول كلی تر مندرج در آن را كافی دانسته اند. بر عكس ، كنوانسیون امریكایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند۳ ماده ۸ اشعار داشته كه اعتراف متهم فقط در صورتی ارزشمند و قابل استناد است كه به دور از هر گونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال،اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است كه متهم تحت تاثیر تحریك، تهدید ،وعده های امیدوار كننده ، فشارهای روانی یا شكنجه و آزار ، اتهام انتسابی راتصدیق و خود را عامل ارتكاب جرم مورد ادعا معرفی نماید . اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی است كه متهم تحت تاثیر عوامل مذكور وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاكی خصوصی شود. در هر حال ،از نظر كمیته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضای اظهاراتی كه مبین مجرمیت اوست ، نقض آشكار مفاد قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق محسوب می گردد. كمیته مزبور بر این باور است كه دادگاه رسیدگی كننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیزمورد توجه و رسیدگی قرار دهد . در ایالات متحده امریكا گفته شده كه تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارك او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود ، دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمیتوانند مورد استناد دادگاه واقع شوند.
ز ) جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال بند ۴ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته كه (( رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح وبازپروری آنان به عمل آید)) ظاهراً این تضمین یا حق فقط در میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده و سایر اسناد و اعلامیه های بین المللی یا منطقه ای ذكری از آن به میان نیاورده اند. به هر حال ، با توجه به ویژگی های مربوط به شخصیت اطفال و تاثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی درشخصیت و تربیت آنان ، تفكیك آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی های جزایی ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاكم جزایی عمومی كه ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و تنبیه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اتهام كودكان و تدابیر تامینی و اقدامات تربیتی كه به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال میگردد ، هماهنگ نخواهد بود.
دادگاه رسیدگی كننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن كه نیازمند اطلاعات حقوقی و قانونی باشدنیازمند دانش های روان شناختی و تجربه های تربیتی است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حكم نهایی و اجرای ضمانت اجراهای قانونی درباره آنان اعمال می گردد ، همه باید در راستای ضرورت اصلاح ، تربیت ، درمان وبازپروری آنان باشد . حمایت قانونی و قضایی ویژه و تدابیر و اقدامات توام باحزم و حكمت و احتیاط درباره كودكان فقط حكم منطق سلیم یا توصیه دانش های امروزین نیست ،بلكه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود ، حقی كه نادیده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض یكی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می آید ، ولی در واقع باید آن را تقویت عوامل آسیب های اجتماعی و كمك به تكوین شخصیت های انتقام جوی جامعه ستیز به شمارآورد.
● فصل سوم :
الف) حقوق ناشی از صدور حكم یا اجرای آن الف :حق درخواست تجدید نظر براساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق (( هر كس به خاطر ارتكاب جرمی محكومیت یافته ، حق دارد كه محكومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون ، مورد رسیدگی مجدد واقع شود.)) این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون امریكایی نیزپیش بینی شده است . كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین نیز ساكت است ،اما ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون ، چنین سكوتی راجبران نموده و بتصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدید نظر محكومان سخن گفته است. شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید كرد ، اما درباره آثارزیانبار مجازات محكومان بی گناه ، به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل روا داشت. تجدید نظر در احكام جزایی یكی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیان بار آن است . حتی در شرایطی كه صلاحیت ،استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یك محاكمه منصفانه نیزرعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احكام را نفی نمود ،چرا كه اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممكن است و همین امكان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی كافی است .رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای تجدید نظر از یك سو و پیش بینی مهلت مناسب برای درخواست تجدید نظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدید نظر یا عدم تشكیل دادگاههای تجدید نظر یا عدم پیش بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر نقض حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب می شود بلكه تعلل و تاخیر توام با مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود. ازنظر كمیته حقوق بشر عدم رسیدگی مجدد به محكومیت متهم مثلاً پس از ۳۰ ماه به عذر عدم دسترسی به پرونده بدوی ،تخلف از دستور بند ۵ ماده ۱۴ میثاق است .با این همه حق مورد بحث ممكن است در مواردی نظیر محكومیت به مجازات های سبك و مواردیكه محكوم علیه از همان آغاز در عالی ترین مراجع قضایی محاكمه شده ، محدودگردد. بند دوم ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشرچنین محدودیت هایی را پذیرفته است .
ب ) جبران زیان های وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت : طبق بند ۶ ماده ۱۴ میثاق (( هر كس به موجب حكم نهایی به دلیل ارتكاب جرمی محكوم گردد و محكومیت وی بعداً به واسطه كشف وقایع تازه یا حدوث وقایع جدیدفسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود كه در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی كه در اثر اجرای چنین محكومیتی متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این كه ثابت شود كه مكتوم ماندن حقایق كلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) این حق در ماده ۱۰ كنوانسیون امریكایی نیز بااین عبارت پیش بینی شده است : (( هر كس به موجب یك حكم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود )) كنوانسیون اروپایی در این قسمت نیز ساكت است اما سكوت آن در ماده ۳ پروتكل شماره ۷ با عبارتی تقریباً مشابه عبارت بند ۶ ماده ۱۴ میثاق جبران شده است .
این كه در مقررات فوق گفته شده زیان های وارد بر محكومان بی گناه (( مطابق قانون )) باید جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است كه دولت های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران اینگونه زیان ها هستند ، ولی باید دانست كه جبران زیان های وارد شده مشروط به شروطی است :نخست آن كه حكمی نهایی وجود داشته باشد یعنی حكمی كه امكان بررسی مجدد آن منتفی است . دوم این كه محكوم علیه از طریق اجرای حكم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم این كه در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده باشد و سرانجام این كه علل اشتباه دادگاه كلاً یا جزئاً منتسب به محكوم علیه نباشد. نا گفته پیداست كه بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نكته در خور توجه این كه ظاهراً هیچ كدام از مقررات بین المللی یا منطقه ای مربوط به ضرورت جبران این گونه زیان ها تاكنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادیهای اساسی تفسیر نشده اند. ج :منع تجدید محاكمه و مجازات دیگر از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ،قاعده (( منع تجدید محاكمه و مجازات )) است .
مفهوم این قاعده آن است كه هیچكس را نمی توان به دلیل اتهامی كه سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب ورسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعی اعم از محكومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاكمه و مجازات قرارداد ؛ حتی اگر محكومیت سابق وی موردعفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیرقابل اجرا باشد . بند ۷ ماده ۱۴ میثاق در این باره می گوید :(( هیچ كس را نمیتوان به علت جرمی كه براساس قانون و آیین دادرسی هر كشور به صورت نهایی به ارتكاب آن محكوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرارداد . ))بند ۱ ماده۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی همین مطلب راعیناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسیون را جبران كرده است . بند ۴ ماده ۸كنوانسیون امریكایی نیز فقط در خصوص احكام برائت مقرر داشته : (( متهمی كه به موجب یك حكم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود .))
پذیرش منع محاكمه و مجازات كه یك قاعده فراقانونی ومقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یك بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امكان محاكمه مجدد اورا نفی خواهد كرد . در مواردی كه فردی در یك كشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حكم محكومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرااعلام شده ، سپس به كشور دیگری رفته است و نیز در مواردی كه فرد پیش از بروز یك بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ،دادگاههای كشور دوم یا دادگاههایی كه پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرارنظام سیاسی یا حقوقی جدید تشكیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف درنوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است كه مراجع و نهادهای ناظر براجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوزمجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند . قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانون گذاران ملی پذیرفته اند. نكته ای كه هست آن است كه اولاً اثبات محاكمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تكلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت .ثانیاً آن گونه كه در بند ۲ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر آمده در موارد كشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاكمه مجدد نخواهد بود،با این حال باید گفت كه در این گونه موارد نیز دادگاهی كه برای بار دوم رسیدگی می كند ، از وظیفه احتساب مجازاتی كه در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده است،نباید غافل بماند.
ج) راهكارهای حمایت از حقوق بشر در معاضدت بین‎المللی در قلمرو كیفری دل‎نگرانی برای حمایت از حقوق بشر باید الهام‎بخش اشكال جدید هر كاری باشد،این حمایت نباید به عنوان مانعی در سر راه همكاری بین‎المللی تلقی شود، بلكه باید با آن به مثابه یك ابزار تقویت برتری و حاكمیت حقوق برخورد كرد،دولتهای عضو پیمانهای همكاری در قلمرو كیفری باید مطابقت و همسویی آنها را با اقدامات بین‎المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر مجدداً بررسی كنند،به هنگام عقد پیمانهای جدید همكاری در قلمرو كیفری، دولتها باید اطمینان حاصل كنند كه این پیمانها تعهد همكاری در مواردی كه به نقض حقوق اساسی فردی منجرمی‎شود بوجود نمی‎آورند؛ همچون اِعمال انواع شكنجه، تبعیض، بازداشت خودسرانه،ضبط خودسرانه اموال و تعقیبهای كیفری كه مطابق با شرایط عمومی یك محاكمه عادلانه و منصفانه نیست،هنگامی كه از دولتها تقاضای معاضدت قضایی در قلمرو كیفری می‎شود، این دولتهاباید به چگونگی و نحوه احترام به رفتارها و آزادیهای افراد در كشورهای متقاضی توجه كنند،به هنگام تدوین اسناد و تهیه ابزارهای جدید همكاری در قلمرو كیفری، دولتهاباید به تعریف و حمایت حقوق فرد و نیز نحوه پاسداری از منافع او در دعوا یادعاوی كیفری اقامه شده براساس این ابزارها و اسناد، توجه خاصی مبذول دارند،كشورهایی كه در قوانین و مقررات خود در زمینه ادله اثبات دعوی كیفری، استفاده از دلایلی را كه به صورت غیرقانونی و نامشروع كسب شده است، ممنوع یا محدود كره‎اند، باید همین ممنوعیتها و محدودیتها را نسبت به دلایلی كه از طریق معاضدت بین‎المللی در قلمرو كیفری كسب شده است، اِعمال نمایند.
همه كشورهاباید دلایلی را كه همراه با عدم رعایت حقوق اساسی فرد بدست آمده است،غیرقانونی اعلام كنند،ربودن شخص توسط یك دولت خارجی با توسل به زور یا بردن او به بهانه‎های غیرواقعی یا مجبور كردن او به ترك كشوری كه در آن اقامت دارد، با هدف توقیف یاتعقیب كیفری او، مخالف حقوق بین‎الملل عمومی است و باید به عنوان مانعی برای تعقیب و محاكمه كیفری تلقّی گردد. قربانی چنین اعمال غیرقانونی حق دارد كه خواستار اعاده وضع خود به قبل گردد و خسارت فردی كه حقوقش نقض شده و نیز دولتی كه با این اعمال حاكمیتش نقض گردیده جبران شود. شیوه‎های اخراج یا تبعید كه به منظور اجتناب از تضمینهای مربوط به استرداد، به اجرا درمی‎آید باید كنارگذاشته شود،مسأله اعطاء این حق به افراد كه بتوانند تقاضای كنترل نحوه اِعمال معاهدات بین‎المللی همكاری در قلمرو كیفری را توسط «یك قاضی بین‎المللی» بنمایند ـ به ویژه در سطح منطقه‎ای ـ باید موضوع مطالعات عمیق قرار گیرد و بدون تأخیر منجربه استقرار چنین نهادی گردد.
● نتیجه :
تجربه ثابت كرده است كه آیین‎های دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاكم بین‎المللی نیستند و ضروری است كه تلفیقی از قواعد و رویه‎های ناشی از سیستم‎های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردند. هدف، در مرحله اوّل، قطعاً كارآیی است. اما خیلی سریع معلوم میشود كه اگر باید یك نظام دادرسی جدیدی ایجاد گردد،این امر فقط در هماهنگی با استاندارد یك دادرسی منصفانه كه مورد نظر حقوق بشر است ممكن می‎باشد. در این تحول یك هماهنگی دیده می‎شود كه به خصوص ناشی از همسویی قواعد و اهداف دادرسیها در مقابل محاكم كیفری بین‎المللی است. مع ذلك، طولانی شدن دادرسی به سختی با عامل كارآیی،كه معمولاً از چنین محاكم خاصی انتظار می‎رود،سر سازگاری دارد.بی هیچ تردید بایدتوسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشروآزادی های اساسی وبزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشكار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تكریم مقام و تعظیم شان وشخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است .
تا آن جا كه به اصول محاكمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید ازذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد كه هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند. نكته قابل ملاحظه این كه امروزه دیگر بسختی میتوان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد به متون ومنابع داخلی اكتفا كرد.بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این كه منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی وفراملی تقسیم شوند و هر دو یكسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند ،امری كاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است . قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند.
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب ۴ اكتبر۱۹۵۸ اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی میشمارد. دیوان اروپایی حقوق بشر محاكم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احكام عهده نامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ،محاكم ملی مكلفند منافع افراد را كه در نتیجه عدم توجه به یك قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ كنند. اثر مستقیم احكام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می كند. دكترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت كرده اند .به عنوان جدیدترین سند بین المللی كه در متن آن رعایت حقوق متهمان تضمین و مصادیق آن ذكر شده میتوان به اساسنامه دیوان كیفری بین المللی اشاره كرد كه طبق ماده ۶۷ آن، این حقوق شامل عادلانه، بیطرفانه و مستقل رسیدگی کردن به اتهاماتی است که به افراد وارد شده است. زمان کافی و مناسب در اختیار متهم برای مشاورت و تنظیم دفاعیه خود قرارداده میشود. متهم میتواند به میل خود شخصاً و یا با کمک وکیل قانونی، از خود دفاع نماید. همچنین بنابر این ماده، همانطور که دادستان حق دارد از شهود در دادگاه استفاده کند، متهم نیز از این حق برخوردار است.
▪ متهم را نمیتوان با زور وادار به اقرار جرم نمود. او حق دارد که سکوت اختیار کند و سکوتش دال بر مجرمیت و یا عدم مجرمیت او نیست. در پایان این مبحث مؤلفه هایی از یك نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذكر میگردد :
۱) حمایت از حقوق بشر باید در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین و تأمین شود.
۲) متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر كیفری تا وقتی كه حكم صادره اعتبار امر مختومه پیدا می‎كند، استفاده نماید.
۳) در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حكم، برحسب ضرورتهای ناشی از اصل برائت، در تصمیماتی كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، باید اصل تناسب كه: «یك رابطه منطقی است بین اهمیت امری كه متهم به آن مجبور می‎شود و با حقوق و آزادیهای او معارض است از یك طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» رعایت شود. به همین لحاظ قانونگذار باید پیامدهای بازداشت موقت را كه به هر حال یك اقدام كاملاً استثنایی محسوب می‎شود، پیش‎بینی نماید.
۴) درمرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی‎طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی باید تضمین شود. نتیجه آن این است كه در دعوای كیفری امر تعقیب باید از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچگاه قاضی محكمه به اقدامات مربوط به تحقیقات مقدماتی نپردازد.
۵) به دلیل اهمیت اصل برائت است كه بازداشت موقت را باید قاضی مستدلاً با توجه به عوامل ویژه تصمیم بگیرد. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابی فراتر رود، غیرقانونی است.
۶) هر تصمیمی كه توسط مقام صلاحیت‎دار اتخاذ می‎شود، حتی اقدامات مأمورین پلیس كه با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، باید مورد تأیید قاضی و با نظارت او باشد.
۷) كلیه دلائلی كه با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلااثر است و نمی‎تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.
۸) در تحصیل دلائل استفاده از وسایلی كه مربوط به روابط خصوصی افراد می‎شود،مثل استماع مكالمات تلفنی وقتی پذیرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. در مورد نمونه‎برداری ژنتیك و شنود الكترونیكی از راه دور نیز قانونگذار باید شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین كرده باشد.
۹) اختصاص دادن مزایا و اولویتهایی به شهود یا مأموران مخفی در امر كیفری كه بعضی دولتها به آن عمل می‎كنند، فقط در بعضی پرونده‎های مربوط به جرائم سازمان یافته ارزش دارد. مع‎هذا اگر هدایت این اشخاص در جلسه مشخص نباشد، گزارشها یااظهارات آن هیچگونه ارزشی در اتخاذ تصمیماتی كه اجبار و الزامی علیه متهم تحمیل می‎نماید، ندارد.
۱۰) در تحصیل دلائل باید اسرار حرفه‎ای كاملاً حفظ شود.
۱۱) انتشار بحث و گفتگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو ـ تلویزیون می‎تواند محدودو یا ممنوع باشد.
۱۲) حق دفاع در كلیه مراحل دادرسی كیفری باید تضمین شود و هیچكس مجبور نیست مستقیماً یا بطور غیرمستقیم به محكومیت كیفری خود كمك كند.
۱۳) متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مأمورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و در مقابل سؤال سكوت اختیار كند و سكوت او نباید علیه او دلیل محسوب شود.
۱۴) دولت باید از ابتدای تشكیل پرونده برای هر فرد متهم یا محكوم علیه حق داشتن مشاور را تضمین نماید. این مشاور در صورتی كه متهم قدرت مالی نداشته باشد،رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهدبود.
۱۵) متهم زندانی حق ارتباط با وكیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و وكیل او باید حق داشته باشد كه در هر بازجویی از موكل خود، حضور یابد.
۱۶) وكیل مدافع باید بتواند به مدارك پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه نماید.
۱۷) هر فردی كه معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یك دادرسی زیان وارد شده، باید این امكان را داشته باشد كه آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین‎المللی حقوق بشر كنترل نماید.

ضمیمه :
۱ـ ماده ۶۷ از اساسنامه دیوان بین المللی كیفری: حقوق متهم برای احراز هر اتهامی ، متهم این حق را دارد كه با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات كامل محاكمه شود: به زبانی كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت می كند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود؛ وقت كافی و امكانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارك كند و آزادانه و محرمانه با وكیل مدافعی كه خود انتخاب می كند، ارتباط داشته باشد ، بدون تأخیر ناموجه محاكمه شود؛ با رعایت بند ۲ ماده ۶۳ و به منظور انجام امر دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاكمه حضور یابد و مطلع شود كه اگر از مشاورت حقوقــی بهره مند نیست ، حــق دارد از مساعــدت مشـاور حقوقی كه دیوان در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم می كند، بهره مند شود ؛ حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد. از شهودی كه علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سؤالاتی بنماید و مطابق همان شرایطی كه شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر كرده و از آنها سؤال كند. اگر رسیدگی دیوان و یا مداركی كه در محاكمه ارائه می شود به زبان دیگری غیر از زبانی است كه متهم كاملاً درك كرده و صحبت می كند، وی می تواندبه صورت رایگان از مساعدت مترجم كار آمد و همچنین ترجمه هایی كه در یك محاكمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود، متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سكوت اختیار كند بدون این كه سكوت وی به منزله اعتراف و یا انكار تلقی شود. می تواند لایحه ای كتبی و بیانیه ای شفاهی بدون این كه سوگند یاد كند ، ارائه دهد . هیچ گونه تكلیف متقابلی در جهت اثبات ادلّه و یاتكلیف در ردّ آنها بر متهم تحمیل نمی شود. علاوه بر موارد دیگری كه در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده ، دادستان بایــد به محض آن كه امكان پذیر شد، مستنداتی را كه در اختیار و یا تحت كنترل خود داشته و معتقد است كه مبین بیگناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف میدهد و یا بر اعتبار مستندات بازجوئی تأثیر می گذارد، به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند، اتخاذ تصمیم با دیوان خواهد بود.
۲ـ اسناد بین المللی اركان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹ از ۱۹۴۸ تا به حال، تمامی اركان سازمان ملل متحد وهمچنین نهادهای تخصصی ازقبیل یونسكو،سازمان بین‎المللی كار، سازمان بهداشت جهانی، با الهام گرفتن ازاعلامیه جهانی حقوق بشردر جهت ارتقاء حقوق بشر فعال بوده‎‎اند و معاهدات، قطعنامه‎ها واعلامیه‎های مختلفی از جمله اسناد بین‎المللی زیر حاصل آن میباشد: معاهدهٔ منع و دفع كشتار عام (۱۹۴۸)، معاهدهٔ منع خرید و فروش انسان و فحشاء(۱۹۴۹)، معاهدهٔ مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱)، معاهدهٔ مربوط به حقوق سیاسی زن(۱۹۵۲)، معاهدهٔ مربوط به وضعیت افراد فاقد ملیت (۱۹۵۴)، معاهدهٔ الغای كاراجباری (۱۹۵۷)، معاهدهٔ مربوط به عدم تبعیض در كار و مشاغل (۱۹۵۸)، اعلامیهٔ حقوق كودك (۱۹۵۹)، اعلامیهٔ اعطای استقلال به سرزمینها و مردم تحت استعمار (۱۹۶۰)، قطعنامهٔ (۱۷) ۱۸۰۳ مجمع عمومی در مورد حاكمیت دائم بر منابع طبیعی (۱۹۶۲)، اعلامیهٔ ملل متحد در مورد الغای هرگونه تبعیض نژادی (۱۹۶۳)، اعلامیهٔ اصول همكاری فرهنگی بین‎المللی (۱۹۶۶)، میثاق بین‎المللی مربوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، پروتكل اختیاری مربوط به میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیهٔالغای تبعیض در قبال زنان (۱۹۶۷)؛ اعلامیهٔ مربوط به پناهندگان سرزمینی(۱۹۶۷)، اعلامیهٔ عدم شمول مرور زمان در قبال جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت(۱۹۶۸)، معاهدهٔ بین‎المللی مربوط به الغاء و دفع جنایت تبعیض نژادی (۱۹۷۳)؛ اعلامیهٔ جهانی برای از میان بردن فقر و گرسنگی (۱۹۷۴)، اعلامیهٔحمایت از زنان وكودكان در لحظات اضطراری و به هنگام مخاصمات مسلحانه (۱۹۷۴)، اعلامیهٔ استفاده از پیشرفتهای علمی و فنی در جهت صلح و مصلحت افراد بشر (۱۹۷۵)، اعلامیهٔ مربوط به حمایت ازهمهٔ افرادانسانی درقبال شكنجه وسایرمجازاتهای ظالمانه،غیرانسانی وترذیلی (۱۹۷۵)، اعلامیهٔ حقوق افراد معلول (۱۹۷۵)، اعلامیهٔ حق مردم به صلح (۱۹۸۴)، معاهدهٔ منع شكنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای ظالمانه،غیرانسانی و ترذیلی (۱۹۸۴)، اعلامیهٔ اصول اساسی عدالت مربوط به قربانیان جنایت و قربانیان تجاوز از حدود اختیارات (۱۹۸۵)، مقررات مربوط به احقاق حقوق صغار(مقررات بی‎جینگ۱۹۸۵)، اصول اساسی مربوط به استقلال قضات (۱۹۸۵)، اعلامیهٔ مربوط به حقوق بشری افرادی كه تابعیت سرزمینی را كه در آن زندگی می‎كنند دارا نیستند (۱۹۸۵)، اعلامیهٔ حق توسعه (۱۹۸۶)، معاهده حقوق كودك(۱۹۸۹).
پی نوشت ها :
۱ـ ضرابی , غلامرضا آیین دادرسی كیفر چاپ اول تهران كتابخانه گنج دانش.
۲ـ ارفع زنگنه جهانبخش ( رای دیوان كشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وكیل درمرحله بازجویی ) مجله كانون وكلا .
۳ـ انصاری ولی الله , حقوق تحقیقات جنایی چاپ دوم تهران , انتشارات دانشگاه ملی ۱۳۷۵ .
۴ـ ناصر زاده , هوشنگ اعلامیه های حقوق بشر تهران , انتشارات ماجد.
۵ ـ سوین , لیا , پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ترجمه پوینده محمد جعفر, تهران انتشارات قطره , ۱۳۸۱.
۶ ـ آشوری , محمد مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی و مقاله قانون آیین دادرسی كیفری.
۷ـ اعلامیه های حقوق بشرگردآوری هوشنگ ناصرزاده ((نشرجهاددانشگاهی)).
۸ ـ مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۸۱
۹ ـ مقاله حبس وتوقیف قانونی ازهوشنگ ناصرزاده.
۱۰ ـ نهج الفصاحه- تالیف جوادفاضل.
۱۱ـ روش اداره زندانهاتالیف دكتررضاعلوی.
۱۲ـ مجموعه قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. تدوین هوشنگ ناصرزاده.
۱۳ ـ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ضمیمه روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۹
۱۴ـ كانت، ‏فلسفه حقوق، ‏ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ‏ (با تلخیص).
۱۵ـ حسین مهرپور، ‏حقوق بشر،
‏ ۱۶ ـ گزارش گالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ ۱۷ ـ بهمن آقایی، ‏فرهنگ حقوق بشر
۱۸ـ مجموعه نشستهای قضایی - مسایل آیین دادرسی كیفری ـ انتشارات معاونت آموزش دادگستری ۱۳۸۲
۱۹ ـ آسیب شناسی قوانین آیین دادرسی كیفری ـ معاونت آموزش دادگستری ـ تهران ۱۳۸۲
۲۰ ـ آیین دادرسی كیفری ـ دكتر محمد آشوری ـ انتشارات سمت ۱۳۸۳

منبع : نشریه الکترونیک حقوق