کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران

الف) مقدمه پنج کشور کناره ساحل خزر هرکدام دارای نظرات مخصوص بخود در مورد رژیم حقوقی دریای خزر هستند. در این گزارش ابتدا بصورت خلاصه نظرات دیگر کشورها و سپس مواضع جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار خواهند گرفت:
۱) روسیه، معتقد است که تا زمانی که کنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب نرسیده، پیمان حسن همجواری مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در ۱۹۲۱ و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پیمایی منعقده در ۱۹۴۰ مابین ایران و اتحاد شوروی معتبر خواهند بود. همچنین روسیه معتقد است که می توان درعین حال که منابع بستر دریا را بر اساس خط منصف و متساوی الفاصله از ساحل دو طرف میان کشورها تقسیم نمود، رژیم حقوقی سطح آب می تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترک باشد. این به معنای استفاده مشترک دریای خزر در بخش های ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست و استفاده از فضاری ماوراء خزر است. روسیه عرض آب های ساحلی را ۲۰مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یک سازمان نظارتی میتواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نماید.
۲) آذربایجان: این کشور بدنبال تقسیم کامل دریا بر اساس خط منصف است. در این صورت هرکشور اختیار کامل آبهای خود را خواهد داشت. مبنای تقسیم دریا برابر نظر آذربایجان بر اساس نقشه های مربوط به مرزهای داخلی است که در قبل از ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) در جریان قرارداد ماهیگیری اتحاد شوروی انجام شده بود.
۳) قزاقستان: این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ (۶ ژوئن ۱۹۹۸) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹ (۹ اکتبر ۲۰۰۰)، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید که میبایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.
۴) ترکمنستان: این کشور در ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب ها مشترک نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.
ب) نگاه امنیتی به نظام حقوقی تاکنون بلحاظ امنیتی چهار رویکرد برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد توجه بوده است:
۱) غیرنظامی کردن دریای خزر از طریق اعمال برخی از مقررات و محدودیتها: در برخی از قراردادهای مربوط به دریای خزر ، این دریا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما باید توجه داشت که منطقه صلح هیچ نوع تعهد حقوقی مشخصی برای کسانی که این مسئله را توافق کرده اند، ایجاد نمی نماید. تنها برداشتی که از مفهوم منطقه صلح می توان داشت این است که دولتها متعهد می شوند که از ابزارهای نظامی برای تهدید یکدیگر استفاده ننمایند.اما غیر نظامی کردن دریا به معنای رضایت طرفین بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط دیگر است. مسئله دیگر تعیین سقف مشخص برای سلاح های و یا پذیرش طرح منطقهه عاری از سلح های هسته ای و یا کشتار جمعی است.
۲) تاکید بر نظام حقوقی موجود: تمسک به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و مشترک دانستن این دریا مابین کشورهای ساحلی منافع اقتصادی ایران در دریای خزر را بیشتر تامین می نمود. اما باید توجه داشت که مبتکر این دو معاهده نیز شوروی بود و آزادی کامل کشتیرانی بدون تفکیک میان کشتی های نظامی و غیر نظامی منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده ای برای ایران داشته است. این روش تنها از آنرو دارای حسن است که ورود کشتی های کشورهای ثالث و استفاده از اتباع کشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است.
۳) تمسک به مفاهیم حقوق دریاها: کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها قابل تعمیم به دریاهای بسته[۱] نیست. اما دولتها می توانند از مفاهیم و تعاریف مورد استناد قرار گرفته در این کنوانسیون استفاده نمایند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مکرر صراحتا به کنوانسیون ۱۹۸۲ در یادداشتها و موضعگیریهایش استناد کرده است. ترکمنستان نیز خواهان چنین تسری می باشد و روسیه نیز در برخی از موارد چنین نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده دریای خزر که براساس ماده ۶۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ ماهیهای رودخانه پایه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صید می باشد. اوزن برون چون از چنین ماهی هایی است، روسیه بدان استناد میکند. این نحوه نگرش به دریای خزر، پیشنهاد می کند که درای سرزمینی برای هر یک از کشورهای ساحلی به عرض ۱۲ تا ۲۰ مایل دریایی وجود داشته باشد. برخی از کشورها مانند ترکمنستان تا ۴۵ مایل نیز پیشنهاد کرده اند. دراین صورت فراتر از آبهای سرزمینی آبهای آزاد خواهند بود که برای همه کشتیهای همه کشورها قابل تردد خواهد بود. این روش برای ایران اثرات منفی خواهد داشت.
۴) ایجاد مناطق دریایی ملی: این روش که توسط آذربایجان از ابتدا پی گیری می شده است برای ایران در صورتیکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بیشتری خواهد داشت. بر اساس این نظر دریا به مناطق ملی تقسیم خواهد شد و در این مناطق بدون هیچ قید و شرطی دولتها می توانند حاکمیت خود را اعمال کنند. برای ایران در این روش مسئله اساسی وسعت منطقه ایست که در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.
ج) سهم ایران از دریای خزر: جمهوری اسلامی ایران بر اساس رسالت خود، منافع ملی و سیاست های متخذه، از ابتدای فروپاشی به رژیم حقوقی مشاع و یا استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان می داد. اما در جریان تغییرات در دولت و نگرش های مختلفی که در مورد دریای خزر وجود داشت، نهایتا به تقسیم مساوی دریای خزر رضایت داد. بررسی نگرش های داخل کشور در زمینه دریای خزر در گزارش دیگری به استحضار خواهد رسید، لیکن در مورد تقسیم بهررو سهم و منافع ایران می تواند متغیر باشد و همانطور که در شکل پیوست مشاهده میشود، هر نوع رژیم حقوقی برای ایران دارای فرصتهای متفاوت است:
ـ اگر دو سر مرزهای زمینی ایران در کناره دریای خزر را به هم وصل نمائیم، خطی پدید خواهد آمد که بنام خط آستارا-حسینقلی معروف است. آب های زیر این خط ۱۱ درصد از کل آبهای خزر است. این خط هیچگاه در زمان اتحاد شوروی برای فعالیت های ایران در خزر مطرح نبوده است، بلکه در فعالیت های مربوط به پرواز هواپیماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداری هواپیما از فرودگاه های ایران به اتحاد شوروی بر روی این خط قرار داشتند. همچنین در نقشه های داخلی اتحاد شوروی از تقسیم بندی دریای خزر برای فعالیت های نفت و گاز در میان جمهوری های داخل اتحاد شوروی نیز از این خط استفاده می گردید. این نقشه ها اکنون مورد استناد آذربایجان برای تقسیم دریای خزر است. گرچه این نکته صحیح است که ایران در دروه اتحاد شوروی از این خط بالاتر نرفته است، اما نباید از نظر دور داشت که براساس پیمان ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰، این دریا، دریای مشترک ایران و شوروی ذکر گردیده است. از طرف دیگر علت عدم استفاده ایران از نفت و گاز خزر و کلا کمتر فعالیت کردن در این دریا به هراس ایران از تهدید کمونیسم باز می گشت و این هراس جدی بود. زیرا در پایان جنگ جهانی دوم نیروهای روسی مستقر درایران مانند انگلستان و آمریکا به کشورشان بازنگشتند و تنها پس از تهدید اتمی آمریکا در ۱۹۴۵ بود که ارتش سرخ، استانهای شمال غرب ایران را ترک گفت. همچنین در پس از پیروزی انقلاب ایران، ایران در نوامبر ۱۹۷۹، ماده ۶ پیمان ۱۹۲۱ را باطل و غیر قابل اجراء اعلام نمود. این ماده به دولت بلشویکی امکان حضور درایران برای مقابله با نیروهای ضد انقلاب ۱۹۱۷ را می داد. پس از آن نیز ایران کشتی میرزا کوچک خان را خریداری نمود که بر اساس دریای مشترک، این کشتی به همه بنادر دیگر آزادانه در رفت و آمد بود.
ـ روش دیگر برای تقسیم دریای خزر استفاده از خط میانه با فواصل متساوی از ساحل[۲] است. در این صورت هر کشوری که دارای ساحل محدب با خزر است، سهم بیشتری را از آن خود کرده و کشورهای با ساحل مقعر سهم کمتری را خواهند برد. قزاقستان و آذربایجان با ساحل محدب خود بترتیب ۴/۲۸% و ۲۱% را خواهند داشت. روسیه ۱۹%، ترکمنستان۱۸% و ایران ۶/۱۳% از آبهای خزر را خواهند داشت.
ـ ایران در صورت تقسیم دریای خزر پیشنهاد کرده بود که تقسیم بصورت مساوی انجام پذیرد. در اینصورت سهم بیست درصدی ایران دارای نقطه ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که بدان نقطه میرزا کوچک خان می گویند. این بدان معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود. حیدر علیف در این مورد می گوید:"هم اکنون مشکل، رسیدن به تفاهم با ایران است. دراین مورد من از پوتین خواسته ام در مورد یافتن راه حلی برای بن بست مربوط به نظام حقوقی دریای خزر، زبان مشترکی را با ایران بیابد. اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و کف دریای خزر معقول نیست. زیرا در آنصورت سهم ایران به داخل سواحل آذربایجان و سهم آذربایجان به داخل سواحل روسیه و قزاقستان کشیده خواهد شد."
د) فعالیت های ایران برای صیانت از منطقه مورد ادعای خود: ایران پس از آنکه از پذیرش دعوت خود مبنی بر انتخاب سیستم مشاع در خزر ناامید گشت و پس از انکه متحد نزدیک خود یعنی روسیه را نیز در پس از اعلامیه ژوئیه ۱۹۹۸ یلتسین و نظربایف به تقسیم راغب دید، برای احراز مالکیت خود بر ۲۰ درصد از آبهای خزر فعالیت هایی را انجام داد:
۱) ابتدا در سال ۱۹۹۸، شرکت ملی نفت ایران طی مناقصه ای مطالعه و لرزه نگاری جنوب دریای خزر و بدون توجه به خط آستارا-حسینقلی را به شرکت های شل، لاسمو، و بعدا وبا[۳] واگذار نمود. بی پی نیز در این مورد اظهار آمادگی نموده بود، اما درنهایت بخاطر ترس از بروز مشکلاتی در زمینه ادغام شرکت آمریکایی آموکو از این کار دست کشید. برای انجام چنین کاری، شرکت کیپکو تشکیل شده[۴] و شروع به فعالیت نمود. شرکت های خارجی طرف قرارداد متعهد شدند که پس از اتمام مطالعه دو ساختار[۵] از مجموعه حوزه های نفتی جنوب خزر که در بالای خط حسینقلی-آستارا قراردارد را انتخاب و به اکتشاف و توسعه بپردازند. قرار بود که در ۲۵ آبان ۱۳۷۹ (۱۵ ماه نوامبر) نقشه ها بهمراه تفسیر از موقعیت نفت و گاز منطقه به شرکت ملی نفت ایران تحویل شود. حدسیات اولیه حاکی از آن است که در بخش غربی جنوب خزر احتمال وجود نفت وگاز بیشتر است. اما بهررو عمق تا ۹۵۰ متری آب در این مناطق اقتصادی بودن طرح ها را زیر سئوال می برد. دو ساختار انتخابی شل و لاسمو، در مرکز جنوبی خزر و بالای خط مزبور قرار داشته و این بدان معناست که در صورت تحقق هرکدام از سناریوهای تقسیم و یا استفاده مشترک، این دو حوزه به ایران واگذار خواهد شد. درمورد شروع عملیات اکتشاف، دو شرکت مزبور به نوعی قرارداد خود با شرکت ملی نفت ایران را تهیه کرده اند که در صورت وجود ریسک سیاسی برای آنان، میتوانند تا سالها کار را به تعویق اندازند. مثلا، هرگونه اکتشاف در این منطقه نیازمند سکوهای حفاری مخصوص است که در صورت سرعت، باید آنها را از کانال ولگا-دن وارد خزر کرد. درصورت بحرانی بودن وضعیت و عدم موافقت روسیه، ساخت این سکوها سالهای متمادی طول خواهد کشید.
۲) قرارداد اکتشاف و استخراج ساختار البرز: دولت ایران برای احراز حاکمیت خود یکی از حوزه های شناخته شده این منطقه که در بخش غربی خزر قراردارد را نیز انتخاب نمود. این حوزه در ایران بنام البرز و در آذربایجان بنام الاف[۶] مشهور است. این حوزه در بالای خط آستارا-حسینقلی قرار داشته ودر صورتیکه به ایران ۲۰درصد از آب برسد در داخل محدوده ایران قرار گرفته و در صورت استفاده از خط میانه بر روی آن خط قرار می گیرد. دولت ایران یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان پدکو[۷] را مامور مطالعه، اکتشاف و استخراج از این حوزه نفتی نمود. این شرکت از یک مشارکت خارجی بنام فوگرو[۸] که در نروژ به ثبت رسیده است برای لرزه نگاری دو بعدی دعوت نمود. کشتی مربوط به این شرکت که یک کشتی روسی بنام نالیوکین[۹] بود در نوامبر ۱۹۹۹ برای انجام ماموریت خود به ایران آمد. الهام علیف معاون شرکت نفت آذربایجان (سوکار[۱۰]) شخصا، مدیر منطقه ای شرکت فوگرو در باکو را احضار نموده و تهدید نمود که بلافاصله تمام سرمایه های این شرکت در جمهوری مصادره می گردد. از طرف دیگر جمهوری آذربایجان این حوزه نفتی را جزو مناطقی از جنوب آبهای آذربایجان در دریای خزر که با یک کنسرسیوم قرارداد مبادله شده دانسته است. در کنسرسیوم مزبور، شرکت نفت آذربایجان ۴۰ دصد، بی پی ۱۵ درصد، استات اویل نروژ ۱۵ درصد، اکسان موبیل ۱۵ درصد و شرکت نفت ترکیه ۱۰ درصد سهم دارند. دولت آذربایجان، کنسرسیوم مزبور را موظف به لرزه نگاری حوزه الاف نمود. این شرکت در فاصله یک ماهه نسبت به لرزه نگاری دوبعدی در حوزه مزبور اقدام کرد. مسئولان بی پی می گویند که درحال تفسیر نتایج لرزه نگاری حوزه الاف هستند.
۳) ایران از گذشته مایل بود که در توسعه میادین نفتی سه کشور جدید در حوزه خزر نقش داشته باشد. به همین دلیل بلافاصله پس از ایجاد کنسرسیوم قرن[۱۱]، ایران خواهان سهمی در آن شد. ابتدا گفته شد که سهم ایران همچون شرکت روسی لوک اویل ده درصد بوده و سپس گفته شد که این سهم به پنج درصد کاهش یافته و نهایتا دولت آذربایجان به دولت ایران اطلاع داد که سهامداران عمده این کنسرسیوم با ورود ایران بدان موافقت نکرده اند. ایران این موضوع را نشانه آشکار دشمنی آمریکا با حکومت ایران و تبعیت حکومت آذربایجان از آن دانست. پس از یک دوره سردی روابط، آذربایجان به ایران پیشنهاد مشارکت در کنسرسیوم نفتی مربوط به شاه دنیز را نمود. این بار شرکت نفتی ایرانی اویک[۱۲] با سهام ده درصدی وارد شد. این کنسرسیوم به رهبری بی پی آموکو پس از مدتها حفاری برای نفت ناباورانه به حوزه عظیمی از گاز رسید.
۴) دولت ایران برای حفاظت و پاسداری از منافع خود مبادرت به گشت های هوایی و دریایی نمود. گشت های دریایی با توجه به کمبود شناور کمتر صورت گرفته و گشت های هوایی همه روزه انجام می گردید. در ابتدا برای پوشش گشت های هوایی در منطقه ۲۰ دصد، کشوری متعرض آنان نمی گردید، اما بتدریج جمهوری آذربایجان به این مسئله اعتراض نموده و در نهایت در تاریخ دو فروند جنگنده جمهوری آذربایجان درکنار شکاری ایران به پرواز درآمدند. ضعف پشتیبانی و دور بودن فرودگاه های عملیاتی ایران از خزر یکی از نقاط اشکال بخش حضور نظامی ایران در خزر است که در گزارش دیگری بدان پرداخته خواهد شد.
ه) نتیجه گیری:
۱) اتخاذ تصمیم سریع و واحد در مورد دریای خزر مسئله ای حیاتی است. هم اکنون نیروهای نظامی ملزم به پاسداری از منطقه ۲۰ درصد هستند، درحالیکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه هایی همچون ماهیگیری، شیلات و کشتیرانی بر رژیم مشاع پای می فشارد. درصورتیکه ایران واقعا به تقسیم دریای خزر معتقد گشته است، این تقسیم می بایست بصورت عقلایی و عملی قابل اجرا بوده و کمترین حساسیت ها را با کشورهای همسایه برانگیزاند.
۲) تقسیم آبهای ایرانی دریای خزر به دو بخش و واگذاری حراست و امور دیگر به دو رکن نظامی کشور، اگر با توجه به مسائل سیاسی، امنیتی ایران و همسایگانش و همچنین ذخائر نفت و گاز منطقه جنوب خزر صورت پذیرد، بنظر می رسد که در بخش غربی خزر تمرکز منافع امنیتی و سیاسی ایران بهمراه منابع نفت و گاز مشهود است و شاید نگهبانی از این بخش توسط سپاه پاسداران بهتر صورت پذیرد.
۳) بعلت تاخیر بیش از اندازه ایران در تشکیل اجلاس کارشناسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر که از دو سال قبل قرار بوده است که بریاست معاونان وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی تشکیل گردد، بیم آن می رود که روسیه در یک اقدام استراتژیک به دعوت از سه کشور دیگر باقیمانده از اتحاد شوروی پرداخته و آنان را به یک جلسه دعوت و سپس ایران با یک نظر واحد از طرف ۴ کشور دیگر روبرو گردد. ویکتور کالوژنی، نماینده روسیه در امور دریای خزر تابحال در مورد اتخاذ موضع واحد ۴ کشور سخن گفته است. روش پوتین نیز که مسئله خزر را جدی تر از سلف خویش می داند به همین جهت است. پوتین قرارداد مهم خرید گاز از ترکمنستان را منعقد نمود و با قزاقستان سند های همکاری جدید امضا نموده و قرار است که در سفر قریب الوقوع خود به آذربایجان، در مورد تحدید حدود مرزهای آبی دو کشور در دریای خزر، قراردادی ازنوع قرارداد روسیه و قزاقستان منعقده در سال ۱۹۹۸ امضاء گردد

عباس ملکی ( رییس موسسه مطالعات دریای خزر )

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان