سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق

طی دو دهه گذشته شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، دروازه‌های صنعت برق خود را به‌روی بخش خصوصی گشوده‌اند. موج جدید خصوصی‌سازی که برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی طراحی شده از سه دلیل عمده نشأت می‌گیرد: نیاز به توسعه ظرفیت یا تقویت پایداری شبکه یا هر دو به‌صورت همزمان در کشورهای در حال توسعه، محدودیت‌های بودجه دولت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و نتایج مثبتی که از تجربیات اولیه مشارکت بخش خصوصی در کشورهای مختلف در این زمینه حاصل شده است.
این پروژه‌ها در قالب قراردادهای مدیریتی همواره با سرمایه‌گذاری یا بدون تعهدات سرمایه‌گذاری، خرید دارائی‌ها و تأسیسات دولتی و ایجاد تأسیسات جدید تولید برق نظیر قراردادهای ساخت ـ مالکیت ـ بهره‌برداری (°Bo) و ساخت ـ بهره‌برداری ـ واگذاری (Bot) یا ترتیبات مشابه انجام شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها در تولید برق در مقایسه با بخش‌های انتقال و توزیع است.
از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، بیش از هفتاد درصد به ساخت پروژه‌های نیروگاهی اختصاص یافته است.عرضه انرژی الکتریکی در ایران مانند بیشتر کشورهای در حال توسعه، ساختاری انحصاری داشته و بخش‌های تولید، انتقال و توزیع بین گروه‌های مشترکان و در نقاط مختلف کشور به‌صورت یکپارچه و ادغام عمومی اداره می‌شود و مالکیت تمامی تأسیسات به دولت تعلق دارد.
همچنین به‌دلیل اینکه برق، خدمتی ضروری و استراتژیک به شمار می‌آید برای آن، به‌طور دائم یارانه‌های عمومی و یارانه‌های بین‌بخشی پرداخت می‌شود در عین‌حال تقاضای روز افزون برق در بخش‌های مختلف، صنعت برق را ناگزیر به توسعه ظرفیت‌ها کرده است که خود حجم زیادی از اعتبارات را برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در حال حاضر منابع مالی و اعتبارات سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت برق عموماً از طریق منابع داخلی، صنعت بودجه‌های مکمل دولتی، استقراض رسمی از سیستم بانکی داخلی، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دریافت وام و اعتبار از آژانس‌های چندجانبه و دوجانبه بین‌المللی تأمین میظشود بخش عمده درآمدها و منابع مالی داخلی صنعت برق از طریق فروش برق و حق انشعاب حاصل می‌شود کمک درآمدهای عمومی نیز بابت بازسازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، چاه‌های کشاورزی، برق‌رسانی به مناطق مرزی، برق روستائی و تحقیقات و... از سوی دولت به صنعت برق پرداخت می‌شود.
وام‌ها و اعتبارات دریافتی صنعت که شامل وام‌های داخلی و خارجی است بخش دیگر منابع مالی صنعت به شمار می‌آید. اوراق مشارکت نیز به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی از طریق استقراض عمومی درصنعت برق مطرح است. در سال‌های اخیر مصرف انرژی الکتریکی رشدی شتابان داشته است و به‌طور متوسط بین ۷ تا ۸ درصد در سال بر میزان مصرف افزوده می‌شود. در صورت ادامه روند فعلی، مجموعه سرمایه‌گذاری مورد نیاز این صنعت از طریق منابع داخلی قابل تأمین نخواهد بود. در این زمینه چهار روش برای مقابله با چالش مالی ایجاد شده وجود دارد.
افزایش تعرفه‌های برق تا سطح بهای تمام شده و گسترش جریان اعتبارات صنعت تأمین کسری منابع از طریق بودجه عمومی، تأمین منابع صنعت از طریق استقراض از بانک‌های تجاری و نهادها و مؤسسات مالی داخلی یا بین‌المللی و همچنین فروش اوراض قراضه و جلب مشارکت بخش خصوصی درصنعت برق با توجه به شرایط فعلی، اعمال تعرفه‌های واقعی برق در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در حال حاضر به‌دلیل فقدان ارزیابی دقیق اثرات افزایش قیمت‌ها بر سیستم اقتصادی کشور، تقریباً غیرعملی به‌نظر می‌رسد.
همچنین به‌دلیل محدودیت بودجه دولت، جبران کسری منابع مالی صنعت با این روش امکان‌پذیر نیست به‌علاوه ظرفیت وام‌گیری از بانک‌های تجاری و نهادهای و مؤسسات مالی داخلی یا بین‌المللی بسیار محدود است و پاسخگوئی نیاز سرمایه‌گذاری در توسعه تأسیسات نیست. بنابراین بدون اغماض از روش‌های یاد شده برای تأمین نیاز فزاینده مصرف برق در کشور باید به جلب مشارکت بخش خصوصی ـ عمومی تأکید و تمهیدات لازم برای فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنائی صنعت برق را فراهم کرد.

منبع : روزنامه اعتماد