احقاق حق مخاطبان

نرگس به پایان رسید، اما تهیه كنندگان این سریال هم مثل همه آثاری كه نام هنر بر خود می گذارند- به غلط یا درست- باید پاسخگوی تبعات آن باشند.یك اثر دیداری یا شنیداری كه از صدا یا سیما پخش می شود، ناچار در معرض نقد همه مخاطبان است. همان طور كه نقدهای متعددی از سوی سینماگران یا اهالی مطبوعات بر نرگس نوشته شد، نقدهای دیگری هم- با توجه به زوایای دیگر سریال- بر آن زده خواهد شد. چرا كه فیلمنامه نویس نمی تواند فیلم نامه اش را فقط با هدف جلب مخاطب به حوزه های تخصصی گسترش دهد بی آن كه از آن حوزه ها چندان اطلاع داشته باشد.نقد ذیل، نگاهی فنی و كارشناسانه دارد به زوایای حقوقی این سریال كه دچار خدشه است.
سریال پربیننده نرگس كه در روزهای گذشته میهمان بیشتر مردم و شهروندان محترم بود، جایگاه ویژه ای در بین خانواده ها و به ویژه، جوانان به خود اختصاص داد. صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن، اصولاً سریال هایی از این قبیل، عموماً از دید هنری یا ادبی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و كمتر به جنبه های دیگر آن، از جمله جنبه حقوقی داستان پرداخته می شود. آنچه مسلم است دنیای حقوق، دنیای تخصصی ویژه ای است كه علم و تجربت خاصی را می طلبد. متأسفانه، در جامعه ما به تفكر به عنوان متاع عام و تخصص، متاع خاص كمتر نگاه شده و حوزه های تخصصی به پیاده رویی تبدیل شده كه همگان، خویش را مجاز به رفت و آمد در آن می دانند؟ سریال فوق به لحاظ حقوقی قویاً مخدوش بوده و محل ایراد و نقد می باشد. در این سریال دو محور حقوقی مشخص تعقیب می گردد:
۱ - محور نخست: اقدام حقوقی نسرین با وكالت آقای هدایت علیه آقای شوكت:
ظاهر داستان حكایت از شكایت نسرین از آقای شوكت جهت تعیین تكلیف وضعیت وی و خروج غیرقانونی بهروز(همسر او و فرزند شوكت) توسط وی از كشور دارد. شكایت كیفری علیه اشخاص برابر قانون، قابل طرح در دادسرای عمومی و انقلاب بوده و تعقیب موضوع در دادگاه (نه در دادسرا) به ویژه با حضور وكیل در پرونده و عدم آگاهی وی به نحوه طرح دعاوی در مراجع قضایی، با توجه به سناریوی تعریف شده، محل تعجب است؟
۲ - محور دوم: موضوع قتل خانم شقایق ملك: جنبه حقوقی سریال نرگس با قتل شقایق قوت گرفته و كارگردان گویی از موضوع اصلی فیلم، با وقوع قتل فاصله گرفته و سریال بیشتر رنگ و لعاب پلیسی و جنایی به خود می گیرد! نكته جالب اینجاست با وجود وابستگی شدید عاطفی پدر و مادر شقایق به وی، هیچ رد پای مؤثری از آنها به عنوان اولیای دم در شكایت مطروحه مشهود نبوده و با وجود ممنوعیت دخالت وكیل متهم(هدایت) در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا- نامبرده به عنوان وكیل متهم در معیت افسر پرونده، هدایت آن را در عمل (و بر خلاف قانون واقع) بر عهده دارند.
به علاوه، رسیدگی به موضوع قتل طبق قانون در صلاحیت دادسرای امور جنایی می باشد، حال آن كه در سریال مورخ ۱۱/۶/۸۵، با نمایش تابلوی دادسرای ناحیه ۱ تهران(شمیران) و خروج آقای هدایت از آن به عنوان وكیل مدافع احسان(متهم)، این نكته بر ذهن خواننده القا می گردد كه متهم در آن مرجع تحت پیگرد قرار دارد و پیام سریال نیز بیش از این حكایت ندارد؟! در حالی كه، با فرض وقوع جرم در تهران، دادسرای ذی صلاح برای رسیدگی به اتهام متهم دادسرای امور جنایی تهران، واقع در خیابان وحدت اسلامی(شاپور سابق) می باشد.
علاوه بر این، رسیدگی به پرونده قتل، عموماً در دادسرای مزبور و توسط بازپرس صورت می پذیرد و متعاقب تكمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و نتیجتاً، كیفرخواست از سوی دادستان یا نماینده ایشان، در صورت توجه و احراز اتهام به متهم- پرونده جهت رسیدگی و صدور حكم به دادگاه كیفری و ذی صلاح (در حال حاضر، دادگاه كیفری استان) احاله می شود. از این رو، در دادسرا نه تنها قاضی مذكور و مفروض در سریال حضور ندارد و به پرونده رسیدگی نمی كند، بلكه اساساً، در این مرجع، چیزی به عنوان حكم نیز به ترتیب مطروحه در سریال صادر نخواهد شد و مرجع ذی صلاح برای صدور حكم، همان دادگاه كیفری مزبور می باشد. لذا منتظر ساختن بیننده به نتیجه حكم قاضی یا صدور حكم دادگاه(آن هم در مرحله دادسرا) بر خلاف قانون بوده و مقرون به حقیقت و واقعیت نمی باشد؟!
ضمن آن كه، صرف حضور تصادفی احسان(متهم) در محل وقوع جرم، دلالت بر توجه محتوم اتهام به وی نداشته و هیچ دلیلی در این خصوص علیه وی در سناریو و سریال ارائه نشده است. ظاهراً، كارگردان محترم بر آن است كه با متهم ساختن ناروای احسان در بدو نامزدی وی با نرگس و غربت حاصل از سفر نسرین(خواهر عروس) به شهرهای مرزی و پیروزی های شوكت و همدستان وی، بر هیجان سریال افزوده و بیننده را بی جهت، به خود جلب نماید، اما این نگرش به لحاظ حقوقی، بر خلاف واقع بوده و منطبق بر موازین قانونی نمی باشد.
افسر پرونده و مأموران اداره آگاهی به عنوان ضابطین دادگستری محسوب كه طبق قانون، صرفاً موظف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشند. از این رو، صدور دستور احضار یا بازداشت نه تنها در صلاحیت آنها نبوده، بلكه به صراحت قانون و اصول حقوقی، این امر برخلاف قانون بوده و مستوجب مسئولیت نیز می باشد.
در حالی كه، آشكارا در سریال مشاهده می گردد: افسر پرونده ضمن درخواست از مافوق خویش (رئیس بخش مربوطه)، تقاضای صدور دستور احضار شوكت را می نماید و البته، ایشان نیز آن را صرفاً، مقید به احضار نامبرده، به عنوان مطلع می نماید؟! ضمن آن كه، حضور مكرر افسر پرونده با وكیل متهم به قتل در منزل خانواده متهم و تبادل نظر با آنها و انعكاس اسرار و اطلاعات پرونده، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، به هیچ وجه با منطق قوانین جزایی و اصول عمومی كیفری منطبق نبوده و محل ایراد می باشد.این نكته نیز بیانگر آن است كه نویسنده و كارگردان محترم، كوچكترین اطلاعی از مقررات حقوقی و اصول آیین دادسرای كیفری نداشته و با وجود این مهم، نسبت به نگارش یك سناریوی حاوی داستان جنایی و ساخت یك فیلم مبتنی بر قتل اقدام می نماید و با اطلاع رسانی نادرست، نگاهی مبتنی بر اشتباه و به دور از حقیقت را به خواننده القاء می نماید؟!
گرچه كارگردان محترم در انتخاب آقای هدایت به عنوان وكیل خانوادگی یا حقوقی نسرین و احسان كاملاً با تسامح رفتار كرده و از انتخابی درست برخوردار نبوده و هدایت نیز در نقش یك وكیل مطلع و توانمند در جهت دفاع از موكلین خویش (نسرین و احسان) ظاهر نشده و حتی، یك فرد غیرحقوقی(شوكت) توانسته در پرونده نخست، اقدام حقوقی وی را ظاهراً نقش بر آب نماید، معهذا لازم به ذكر است نظر به عدم اقرار احسان و عدم حضور مستقیم وی در ماجرای قتل شقایق و نبود هرگونه دلیل و مدركی توجه اتهام به وی، اساساً نه تنها بازپرس دادسرا صلاحیت صدور حكم علیه وی را بر خلاف سناریوی سریال و طبق قانون نخواهد داشت، بلكه مورد از موارد لوث بوده و مستلزم انجام قسامه می باشد.
ضمن آن كه، انجام این موضوع نیز در صلاحیت دادگاه كیفری (استان) و نه بازپرس دادسرا، به ترتیب مذكور بوده و تعیین تكلیف نسبت به سرنوشت مجازی احسان به عنوان متهم به قتل شقایق (در قالب صدور حكم مطروحه در سریال در دادسرای ناحیه ۱ تهران) فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می باشد و هم چنین است احضار و بازجویی ابراهیمی- مجید نوایی و همسر عزیز در داستان از سوی افسر پرونده و بدون صدور دستور لازم توسط بازپرس رسیدگی كننده به پرونده در قسمت مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵.
با این وجود، اگرچه تلاش كلیه دست اندركاران محترم در تهیه سریال نرگس قابل تقدیر و سپاس بوده و نوشتار حاضر نیز به منزله بی قدر نمودن آنها نمی باشد، شایسته است مسئولان محترم تهیه و ساخت سریال های این چنینی و حتی سازمان محترم صدا و سیما در كلیه فیلم ها و برنامه هایی كه از موضوعات حقوقی برخوردار بوده و دارای بار حقوقی هستند، از مشاورین حقوقی و كیفری مربوطه به مانند مشاورین انتظامی، مالی و مذهبی و... استفاده كرده و یا لااقل، سناریوی مربوطه مورد ارزیابی و بازبینی اداره كل حقوقی صدا و سیما قرار گیرد و ضمن منطبق ساختن آن با موازین حقوقی و قانونی، بر غنای هرچه بیشتر خود افزوده و جامعه پر بیننده خویش را از نعمت اطلاع رسانی واقعی و درستی برخوردار سازند. این نكته است كه عموماً در قالب سریال های ایرانی و حتی سریال های حقوقی و پلیسی بدان توجه نشده و غالباً، ادبیات هنری و فیلمنامه ای به ادبیات تخصصی و ناآشنای حقوقی سرایت كرده و سعی در هضم و حذب غیرماهرانه آن دارد.

منبع : مرکز اطلاع رسانی خانواده شمیم