نشست تهران و معادلا‌ت منطقه‌ای و بین‌المللی

۱) برگزاری اجلا‌س روسای‌جمهور کشورهای حاشیه خزر را می‌توان یکی از نشانه‌های ناپایداری در نظام بین‌المللی معاصر دانست. از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید، هیچگاه قاعده‌ای کامل که بتوان تعاملا‌ت میان کشورها و در سطح بین‌الملل را در چارچوب آن تحلیل نمود، پدیدار نشده است.
تلا‌ش‌های ایالا‌ت متحده آمریکا برای برقراری نظم نوین جهانی نیز علی‌رغم دستیابی به موفقیت‌هایی در دهه پایان هزاره دوم به ثمر ننشست و هر سالی که از آغاز هزاره سوم سپری شد آثار ناکامیابی این طرح روشن‌تر شد.علی‌رغم اینکه در همین فضا آمریکا به اتخاذ سیاست‌های یکجانبه از جمله با فشار بر ایران و ایجاد سپر موشکی در اروپای شرقی ادامه می‌دهد، اما ناکامی‌های پی در پی نومحافظه‌کاران حاکم در خاک سفید جرات بیشتری به سایر کشورها برای مخالفت با سیاست‌ها و تصمیم‌های آمریکا داده است.
به این ترتیب برگزاری اجلا‌س تهران و سفر رئیس‌جمهور روسیه فدراتیو به تهران را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد. در شرایطی که جمهوری اسلا‌می ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و به‌ویژه آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌‌ای‌اش تحت فشار قرار دارد و تلا‌ش زیادی برای در انزوا قرار دادن ایران از سوی برخی کشورها صورت می‌پذیرد، سفر روسای‌جمهور چهار کشور را می‌توان اذعان به پاسخگو نبودن یکجانبه‌گرایی برای حل و فصل مسائل بین‌المللی دانست.
۲) معادلا‌ت موجود در سطح بین‌الملل در سال‌های اخیر تغییر بسیاری یافته است. در دهه ۹۰ میلا‌دی، با گسترش نظم نوین جهانی و در حالی که روسیه در ضعف نسبی به سر می‌برد، اروپای غربی که روند اتحاد را دنبال می‌کرد، مظهر مقاومت اندک در برابر این نظم تلقی می‌شد، اما در سال‌های اخیر و با رشد جایگاه جهان اسلا‌م در جهان و همچنین ایجاد جبهه مقاومت در شرق با حضور چین و روسیه متغیرهای موجود در معادلا‌ت بین‌المللی دچار جابه‌جایی شده است. موج مقاومت در برابر زیاده‌طلبی‌های آمریکا اکنون در شرق و جهان اسلا‌م بیش از گذشته گسترش یافته و شرایط را برای ایران نیز تسهیل نموده است. در این شرایط نقش اروپا و اینکه در نهایت کشورهای اصلی و بزرگ این قاره در کدام سو خواهند بود تعیین‌کننده است. تردید مداوم اروپا در پذیرش واقعیات موجود و یا تن دادن به فشارهای آمریکا موجب تغییرات متناوب در مواضع کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، آلمان، اسپانیا و ایتالیا نسبت به مسائل جهانی شده است.
در چنین شرایطی اجلا‌س تهران با اتخاذ مواضع متناقض و مبهمی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه شد که حکایت از همین تردیدها در میان کشورهای مذکور دارد. اینکه این شرایط ادامه خواهد یافت یا این تردیدها و تناوب‌ها به رویکرد خاصی خواهد انجامید مساله‌ای است که برای ایران بسیار تعیین‌کننده است.
۳) در فضای پس از نظم نوین جهانی اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای پس از نزدیک به دو دهه رکود اهمیت و جایگاه برتری یافته‌اند. اینگونه که سازمان‌ها پس از گسترش منطقه‌گرایی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلا‌دی ایجاد شدند و فروپاشی شوروی نیز در نوع خود به افزایش تعداد آنها انجامید اما یکجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل در دو دهه اخیر اجازه حضور پررنگ به این سازمان‌ها نداد. در چند ساله اخیر اما این سازمان‌ها قوت گرفته‌اند و فعالیت‌های خود را گسترده‌تر نیز نموده‌اند.
در حوزه شمال ایران سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای و سازمان امنیت دسته‌جمعی دو نمونه فعال از اینگونه سازمان‌ها هستند که نشان داده‌اند که هنوز نیز مقوله تأمین امنیت و رفع تهدید مشترک مهم‌ترین مؤلفه تشکیل اتحادیه‌های سازمان‌های دسته‌جمعی است. ‌
تاکنون جمهوری اسلا‌می ایران در سیستم‌های اصلی منطقه‌ای شکل گرفته در حوزه شمالی کشور حضور جدی نداشته است و تنها توانسته است عضو ناظر (روسیه با عضویت کامل ایران مخالفت کرد) سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای باشد.
جمهوری اسلا‌می ایران باید تلا‌ش نماید در عرصه اصلی همکاری‌های منطقه‌ای راه یابد و توافق برای ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی کشور‌های حوزه خزر را در این زمینه می‌توان به فال نیک گرفت.
‌ رویکرد ایران در این زمینه باید خروج از مرز محدود همکاری‌های فرعی منطقه‌ای و ورود به حوزه‌های اصلی همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه باشد.
۴ ) اجلا‌س خزر در تهران بدون تردید موقعیتی جدی برای جمهوری اسلا‌می ایران است که در عین حال نشان داد کشور‌ها در حوزه منافع اقتصادی و ملی خویش به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند.
مرور سخنان روسای‌جمهور چهارگانه میهمان در این اجلا‌س نشان داد که مواضع پیشین خویش را در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تکرار نمودند و برقراردادهای دوجانبه و چند‌جانبه‌ای که در مورد منابع زیر بستر خزر امضا کرده‌اند و براساس آن بدون هماهنگی با ایران به بهره‌برداری از منابع انرژی این دریا دست زده‌اند تاکید کردند، این اجلا‌س پیشرفت روشنی نیز در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر پیش روی ناظران نگذاشت و هرگونه توافق در این زمینه را به آینده وا‌گذاشت. طبیعی است که منافع ملی و اقتصادی کشور نیز نباید تحت‌الشعاع دستاوردهای بین‌المللی اجلا‌س فراموش شود و دست‌اندرکاران سیاست خارجی ‌باید از توافق و تفاهم برای وصول به نتایج روشنی در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بهره‌برداری نمایند.

مهدی سنایی

منبع : روزنامه اعتماد ملی