نگاهی به قوانین طلاق در فرانسه و ایتالیا

● تحول تاریخی طلاق
قانون طلاق در فرانسه در سال ۱۷۹۲ به تصویب مجمع قانون‌گذاری رسید ولی به‌علت پیش‌بینی شرایط سنگین مانند محدودیت سنی برای تقاضای طلاق، (شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال)، گذشت مدت ۲ سال از شروع ازدواج، محدودیت‌های تقاضای طلاق (۴ بار در سال) و بالاخره حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج و غیره، قانون طلاق عملاً قابل اجرا نبود.
قانون جدید در ۵ دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب رسید و از اول ژانویه ۱۹۷۶ به اجرا درآمد. دراین قانون که محصول تلاش سالیان دراز حقوقدانان و مطالعت تطبیقی آنها بوده سعی شده برای مشکلات قانون سابق طلاق، راه حل منطقی ارایه شود.
اما طلاق در حقوق ایتالیا به علل مذهبی و عرف و عادات و رسوم کاتولیک، به استثناء طلاق در مورد ازدواج‌های بدون حصول نزدیکی که آن هم در صلاحیت کلیسا بود و طلاق مربوط به ازدواج‌های مختلط تحت عنوان ”طلاق کوچک“، تا سال ۱۹۷۰ ممنوع بود. قانون طلاق علی‌رغم مخالفت کلیسا در اول دسامبر ۱۹۷۰ به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۴ با اکثریت آرای عمومی، طرفداران طلاق پیروزی درخشانی را کسب نمودند. ملاحظه می‌شود، گرچه منع طلاق در دو کشور فرانسه و ایتالیا به علل مذهبی بوده است ولی تصویب قانون طلاق در فرانسه، سابقه خیلی طولانی‌تر و قدیمی‌تری نسبت به قانون طلاق در ایتالیا دارد.
● علل طلاق
در حقوق طلاق فرانسه، محکومیت قطعی یکی از زوجین به اعدام، حبس جنائی، حبس مجرد، حبس دایم یا حبس موقت اثر قطعی و الزامی در صدور حکم طلاق ندارد و طبق مادهٔ ۲۴۲ قانون جدید، فقط اعمال قابل انتساب به همسر دیگر، عنصر تقصیر را تشکیل می‌دهد. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طلاق، بنا به تقاضای یکی از زوجین، اعمال انتسابی به همسر دیگر را مورد توجه قرار داده و ادامه زندگی زناشوئی را به سبب آن اعمال عاقلانه نداند، حکم طلاق را صادر می‌نماید.
طلاق به تقاضای مشترک زوجین در ماده ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون ۱۹۷۵ فرانسه و تصویب نامه مربوطه پیش‌بینی شده و قاضی امور زناشوئی، توافق زوجین را نه فقط در تقاضای طلاق بلکه در طرح قرارداد موقت (برای تنظیم روابط زوجین در طول دادرسی) و طرح قرارداد نهائی (به منظور تنظیم روابط زوجین بعد از صدور حکم طلاق) و جنبه‌های انسانی بالاخص پرداخت نفقه و نگهداری فرزندان (که تا حدودی می‌تواند از حزن طلاق بکاهد) مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. همچنین طلاق به تقاضای یکی از زوجین و قبولی طرف دیگر در ماده ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون جدید و آئین‌نامه اجرائی مربوط پیش‌بینی گردیده است. هرچند توافق زوجین در محضر قاضی برای صدور حکم طلاق ضروری است ولی قاضی در مسایلی از قبیل نگهداری اطفال و نحوه پرداخت نفقه همسر محتاج یا معلول و همچنین تقسیم اموال زوجین، رأساً اتخاذ تصمیم می‌نماید.
● آئین دادرسی طلاق
در فرانسه، آئین دادرسی شامل مقررات عمومی و مقررات مخصوص به موارد مختلف طلاق بوده و با دقت خاصی تدوین گردیده است. تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور حکم طلاق و نتایج حاصل از آن، دادگاه شهرستان محل اقامت مشترک زوجین می‌باشد.
در صورتی که هر یکاز زوجین در محل دیگری اقامت داشته باشند، دادگاه صلاحیت‌دار، دادگاه محل اقامت همسری است که با فرزندانش در حوزه آن سکونت دارد. در سایر موارد، دادگاه صلاحیت‌دار، محل اقامتگاه خوانده می‌باشد، مگر آن که زوجین یا توافق و تقاضای مشترک، دادگاه صلاحیت‌دار را انتخاب نمایند. برای رسیدگی به دعوی طلاق، یک یا چند نفر از قضات دادگاه شهرستان بنا به تصمیم رئیس دادگاه انتخاب می‌شوند.
قاضی امور زناشوئی که چهره جدیدی در حقوق فرانسه می‌باشد، اختیارات گسترده‌ای در طول محاکمه و در مرحله صدور حکم و حتی بعد از آن دارد. این قاضی در طلاق بنا به تقاضای مشترک زوجین، به‌طور انحصاری از بدو تقدیم دادخواست طلاق تا ختم محاکمه، صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشد. اما در انواع دیگر طلاق، فقط در مرحله مقدماتی همانند رئیس دادگاه عمل می‌نماید و اختیارات وی بر حسب این که طلاق بر مبنای قطع زندگی مشترک و یا رضایت متقابل باشد متفاوت است. قاضی امور زناشوئی در بدو امر، اختیار دارد طرفین را به وسیله نامه عادی و سفارشی که روشی ساده و کم خرج بوده و بی‌نیاز به مأمور ابلاغ می‌باشد، دعوت نماید و به‌طور کلی، در مورد حضانت اطفال و تعدیل نفقه بنا به اقتضای اوضاع و احوال، دارای صلاحیت انحصاری است.
اما در حقوق ایتالیا، پس از تقاضای طلاق و قبل از محاکمه، قاضی تحقیق توسط رئیس دادگاه تعیین و مأموریت پیدا می‌کند که در سازش زوجین تلاش نماید و چنانچه پس از کوشش کافی، زوجین با هم سازش ننمودند، محاکمه طبق آئین دادرسی مدنی کشور ایتالیا آغاز می‌گردد و روز جلسه دادگاه، قاضی تحقیق، گزارش کاملی از اقدامات خود راکه به‌منظور سازش اجام داده قرائت می‌نماید و دادگاه، حکم لازم در مورد پروندهٔ مطروحه را صادر می‌نماید. ضمناً در صورتی که طلاق توسط یکی از زوجین با استناد به سپری شدن مدت ۵ سال از تاریخ حضور در دادگاه برای تفریق قانونی تقاضا شود، دادرسی به ندرت حضوری خواهد بود، ولی رد هر حال حکم طلاق قابل پژوهش و فرجام می‌باشد.
● آثار طلاق
اثر حکم طلاق در فرانسه به‌دلیل روابط مالی زوجین از تاریخ دعوت طرف دیگر به محضر قاضی امور زناشوئی شروع می‌شود، ولی یکی از زوجین می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید اثر مزبور از تاریخ ارتکاب خطای طرف مقابل که موجبات گسیختگی زندگی زناشوئی را فراهم ساخته ملاک محاسبه قرار گیرد. در مورد نام خانوادگی زوجین نیز پس از طلاق، مقرراتی تدوین گردیده است و زن می‌تواند با موافقت شوهر از نام‌خانوادگی او استفاده نماید، مگر آن که طلاق به سبب قطع زندگی مشترک و بنا به تقاضای شوهر باشد که زن رسماً حق استفاده از نام خانوادگی شوهر را دارد.
اگر طلاق به علت تقصیر انحصاری یکی از طرفین باشد، همسر دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی بنماید. در مورد حضانت اطفال پس از طلاق، حقوق و تکالیف والدین همانند قبل به حال خود باقی می‌ماند.
سرپرستی اطفال ممکن است به یکی از زوجین و یا در موارد استثناء به شخص ثالث واگذار گردد و هنگامی که یکی از زوجین سرپرستی را به عهده دارد، همسر دیگر حق دارد با فرزند خود ملاقات کند و بر تعلیم و تربیت او نظارت داشته باشد. در قانون جدید طلاق در فرانسه، شرکت والدین در مخارج و نگهداری و تعلیم و تربیت اطفال و پرداخت نفقه به همسر دیگر پس از طلاق، پیش‌بینی گردیده است.
در مورد پرداخت نفقه از جانب بدهکار به طلبکار ممکن است به شکل مستمری با توجه به تورم و نیاز هر یک زوجین برقرار گردد. وقتی که متعهد پرداخت نفقه تمکن مالی کافی داشته باشد، پرداخت مستمری جای خود را کلاً یا جزاً به تشکیل سرمایه خواهد داد. در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت نفقه و یا عدم وصول مبلغ نفقه از بدهکار، ذینفع می‌تواند از خزانه‌داری کل تقاضای تأمین نفقه را بنماید.
در حقوق ایتالیا، مقررات لفوق با اندک اختلافی در مورد پرداخت نفقه و حضانت طفل وجود دارد، ولی در آن حق سپردن حضانت طفل به شخص ثالث و تأمین نفقه پرداخت نشده توسط دولت به چشم نمی‌خورد. ضمناً زن پس از طلاق، حق استفاده از نام خانواده شوهر را ندارد.
● تفریق جسمانی
در فرانسه، قاضی می‌تواند رژیم مشابه تفریق جسمانی عملی بدون آن که منجر به جدائی اموال گردد تأسیس نماید. مدت تفریق جسمانی در فرانسه ۶ سال بوده و هر یک از زوجین می‌تواند پس از سپری شدن ۳ سال، تقاضای تبدیل آن را به طلاق بنماید.
اگر حکم تفریق جسمانی به تقاضای مشترک زوجین صادر نشده باشد دیگر قابل تبدیل به طلاق نیست مگر با تقاضای مجدد و مشترک آنان که در این صورت باید ۶ سال صبر کنند تا با استناد به قطع زندگی مشترک، تقاضای طلاق نمایند. اما در حقوق ایتالیا، دکترین تأکید می‌نماید که زندگی مشترک زناشوئی فقط محدود به برقراری روابط جنسی نبوده و قطع زندگی مشترک که منتهی به تفریق جسمانی می‌گردد معنای وسیع‌تری دارد. مدت تفریق جسمانی در ایتالیا ۵ سال از قطع رابطه مشترک زناشوئی است و هر یک از زوجین می‌توانند تقاضای طلاق بنمایند.

دکتر محمود عرفانی

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده