رویارویی با ایران در عصر اوباما

آیا در دولت اوباما سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران تغییر خواهد کرد؟
اظهار نظر در باب اینکه آینده بستر چه خواهد بود، بر اساس رویکردی علمی، مصداق پیش بینی است و نه پیشگویی، به ویژه در پدیده سیاست خارجی به عنوان موضوع مطالعه. به واسطه ماهیت متحول و پیچیده آن، عدم قطعیت مضاعف است. پیش بینی براساس واقعیات موجود و روندهایی که تاکنون جاری بوده اند، صورت می پذیرد در حالی که ضرورتاً این روندها با تداوم همراه نخواهند بود. «بروس روست» معتقد است روندهایی که در گذشته جاری بوده اند ممکن است به چند طریق- عبور از آستانه مشخص، رسیدن به محدودیت های حاصل از تقاضا، محدودیت های حاصل از عرضه و به ویژه محدودیت های حاصل از سیاستگذاری های اجتماعی تعمدی- در آینده دچار وقفه شوند. از طرف دیگر مفهوم «تغییر» به عنوان موضوعی برای پیش بینی، در ذات خود دارای مساله است. مفاهیم «تغییر» و «تداوم» دارای پیوندی معنایی هستند و به نوعی هر یک در نبود دیگری تعریف می شود، در حالی که آنها مفاهیمی موازی نیز هستند چرا که در جهان واقع عناصر «تغییر» و «تداوم» در کنار هم حضور دارند و این حضور موازی است که هر یک را به صورت مجزا برجسته می نماید. بنابراین پاسخ به سوال اصلی این نوشتار، با قید «احتمالاً» همراه است.
باراک اوباما با شعار انتخاباتی «تغییر» توانست تصویر یک مصلح از خود به متقاضیان مشارکت سیاسی در بازار انتخابات ریاست جمهوری ارائه کند. این تصویر کالایی بود که نه تنها در بازار داخلی تقاضای زیادی داشت بلکه در بازار سیاست بین الملل نیز از مزیت برخوردار بود. رفتار سیاست خارجی دولت اوباما و نیز طراحی آن به عنوان برنامه یی برای عمل، هنوز شکل نگرفته است تا بتوان میزان عناصر «تغییر» و «تداوم» در آن را بررسی کرد اما دانش انباشته شده در حوزه مطالعات سیاست خارجی می تواند مبنایی برای پیش بینی آن باشد. بر اساس مدل پیش نظریه «روزنا» به عنوان مبنای نظری مورد اجماع در مطالعات سیاست خارجی، رفتار سیاست خارجی بازیگران وابسته به متغیرهای شخصیت تصمیم گیرندگان، دیوان سالاری حکومتی، نقش، ویژگی های اجتماعی، و نظام بین الملل است. وزن نسبی و اولویت این متغیرها بسته به اندازه سرزمینی جمعیتی، میزان توسعه یافتگی و میزان بازبودگی ماهیت نظام سیاسی بازیگران متفاوت است. در کشورهای بزرگ، توسعه یافته و دموکراتیک نظیر ایالات متحده اولویت متغیرهای اثر گذار بر خروجی سیاست خارجی بدین ترتیب است.
۱) نقش و میزان اختیارات تصمیم گیرندگان
۲) ویژگی های اجتماعی
۳)دیوان سالاری
۴) نظام بین الملل
۵) شخصیت تصمیم گیرندگان.
اولویت اول برای نقش و آخر برای شخصیت گویای این است که تغییر افراد در جایگاه تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی کمترین تاثیر را بر خروجی سیاست خارجی واحد سیاسی مزبور دارد و افراد مختلف با ویژگی های شخصیتی متفاوت، در جایگاه و نقش تصمیم گیری به میزان زیادی به یک شیوه عمل می کنند.
پدیده نقش متاثر از مفهوم جامعه پذیری است. کارگزاران سیاست خارجی افرادی هستند که به واسطه نقشی که بر عهده دارند، در موقعیتی قرار دارند که متضمن پذیرش مسوولیت هایی است که باید لحاظ شوند و توقعاتی که باید برآورده شوند؛ اگر دارندگان آن نقش ها خواهان ماندن در آنها هستند. این فرآیندی است که در قالب تعدیلات رفتاری، جامعه پذیری کارگزاران سیاست خارجی را شکل می دهد. هر نقشی حدی از مجال برای تفاسیر شخصی قائل می شود که همان محدوده اثر پیش زمینه های شخصیتی است، اما هرچه سطح نقش دولتی بالاتر باشد، اقتضائات تحمیلی نقش بیشتر و مجال بروز پیش زمینه های شخصیتی کمتر است. نکته دیگر اینکه اقتضائات نقش تنها رفتارها را تعدیل نمی کند، بلکه در فرآیندی روانشناختی ایستارها و طرز تلقی پذیرنده نقش را نیز متاثر می کند. بازیگر سیاسی زمانی که از کاندیداتوری به دولتمردی، از اقلیت به اکثریت، از اپوزیسیون به حکومت و از ضعیف به قوی تبدیل می شود، برداشت وی از جهان و مشکلاتش عمیقاً تغییر می کند که این از تبعات مسوولیت است. نقش از سه حوزه به هم مرتبط تاثیر می پذیرد؛ ۱- اقتضائات رسمی۲- اقتضائات غیررسمی۳- محدوده گزینش آزاد یا منطقه الفراغ یعنی همان محدود ه یی که فرد می تواند توانایی و برتری شخصیتی خود را در آن به نمایش بگذارد و به واسطه عمل در آن حوزه است که مردم امریکا رئیس جمهور قوی را از ضعیف متمایز ارزیابی می کنند. مطالعات مبتنی بر شواهد تجربی حاکی از آن است که این منطقه الفراغ در کشورهای بزرگ توسعه یافته باز از جمله امریکا در مقایسه با سایرین در حداقل وسعت قرار دارد. همچنین برخی مطالعات حاکی از آن است که اقتضائات رسمی و غیررسمی نقش به مقدار زیادی حتی گرایشات حزبی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی را بی اثر کرده است. بر این اساس صرف نظر از اینکه چه شخصی و از چه حزبی عهده دار مسوولیت باشد، متاثر از اقتضائات رسمی و غیررسمی ساختار نظام سیاسی، ماهیت، ساخت و پایگاه طبقاتی و اجتماعی قدرت سیاسی، روسای جمهوری ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی به میزان زیادی مشابه رفتار می کنند. تفاوت آنها عمدتاً در بعد روش ها و ابزارهاست، نه در اهداف و جهت گیری ها.
ویژگی های اجتماعی، دیوان سالاری حکومتی و نظام بین الملل در دوره ریاست جمهوری اوباما نسبت به دوره قبل شاهد تغییر و تحول عمده یی نبوده است. ویژگی های اجتماعی و دیوان سالاری مشمول عناصر نسبتاً باثباتی هستند که می تواند در تحلیل مقایسه یی سیاست خارجی بازیگران مختلف راهگشا و مطلوب باشد اما در مقایسه سیاست خارجی یک بازیگر در دوره های مختلف فاقد مزیت هستند. به ویژه در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک که در سطح بالایی از نهادینگی و سازماندهی هستند. بر اساس تقسیم بندی «جوهن گالتونگ»، طبقه متوسط گسترده در ایالات متحده در حکم مرکز ساختار اجتماعی در سطح نسبتاً بالایی از آگاهی سیاسی، ایده مندی و اراده برای مشارکت و اثرگذاری سیاسی قرار دارند و بخش کوچک پیرامونی ساختار اجتماعی در این کشور در حکم مقلد ایده های مرکزی است و براساس سازماندهی و طراحی کانال های ارتباطی حکومت و جامعه، هسته مرکزی تصمیم گیری بیشتر متاثر از مرکز ساختار اجتماعی است. البته تخصص گرایی به ویژه در حوزه سیاست خارجی در این سازماندهی درونی شده است. روسای جمهور امریکا نمایندگان مرکز ساختار اجتماعی اند که ایستارهای کمابیش مشترکی در باب پدیده های سیاسی و روش برخورد با آنها دارند. از طرف دیگر نظام بین الملل نیز در خلال انتقال قدرت از نومحافظه کاران به دموکرات ها شاهد تغییر در توزیع توانمندی ها، قطب بندی ها، موازنه ها و پویش ها نبوده است.
در تعداد و میزان توانمندی بازیگران طالب حفظ وضع موجود و آنانی که خواهان تغییر وضع موجود هستند، تفاوت چشمگیری مشاهده نمی شود و بر این اساس ضرورتی برای تغییر در جهت گیری های سیاست خارجی نیز وجود ندارد.
شاید تغییر در خروجی های سیاست خارجی در قالب وابستگی های محیطی بهتر بتواند عناصر داخلی و خارجی را لحاظ کند. تغییر در رفتار سیاست خارجی می تواند با تغییر در اقتضائات درون جامعه محاطی و نیز در محیط بین المللی آن سنجیده شود. بسته به میزان تغییر در محیط داخلی و خارجی، گونه های مختلفی از رفتار سیاست خارجی می تواند بروز کند. در وضعیت عادی زمانی که میزان تغییر، هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی اندک است، تداوم سیاست خارجی و حتی در سطح سلسله مراتب بوروکراسی میانه قابل پیگیری است. در وضعیت «مبتنی بر تامل» تغییر در سطح داخلی اندک و در سطح خارجی بالاست که در نبود تقاضاهای داخلی تصمیم گیرندگان می توانند به خوبی شیوه عمل را بسنجند. اگرچه تداوم یا تغییر در سیاست ها در این وضعیت در سطوح بالایی در تصمیم گیرندگان میسر است. در وضعیت «سرزنده» تغییر در محیط داخلی بالا و در خارج اندک است که می تواند تغییرات رادیکالی در جهت گیری های سیاست خارجی را ایجاب کند و نهایتاً محیط «متشنج» که تغییر در هر دو سطح داخلی و خارجی بالا ارزیابی می شود. ارزیابی محیط داخلی و خارجی امریکا براساس طبقه بندی فوق نیازمند قدری تسامح است چرا که مادامی که محیط در قالب عناصر و پیوندها تجزیه و تعریف نشود و معیار دقیقی برای ارزیابی تداوم یا تغییری آنها لحاظ نشود، طبقه بندی ها نمی توانند قابل اطمینان باشند. اما مسامحتاً می توان امریکای دوازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را در وضعیت محیطی «سرزنده» تلقی کرد که تغییر جهت رادیکال در سیاست خارجی ایالات متحده تغییر اولویت های آن و درگیری در دو جنگ نتیجه آن بود. لیکن استقبال از شعار انتخاباتی «تغییر» اوباما در سطح داخلی و خارجی را ضرورتاً نمی توان در حکم ورود به محیط «متشنج» تعبیر کرد. به رغم برجستگی لفاظی ها و ژست های سیاسی اوباما در باب تغییر مشهود است که محیط داخلی متاثر از سیاست های رادیکال نومحافظه کاران در حوزه سیاست خارجی تغییر را مترادف با تعدیل می داند و محیط خارجی نیز تغییر را مترادف با چندجانبه گرایی و نه یک جانبه گرایی و در قالب اهداف مشترک تلقی می کند. بنابر آنچه تاکنون گفته شد احتمالاً رفتار سیاست خارجی امریکا در سطح اهداف، جهت گیری ها و استراتژی ها تغییری را شاهد نخواهد بود، بلکه تغییرات در سطح روش ها، ابزارها و تاکتیک ها ممکن به نظر می رسد.
این گزاره ها کلی تر از آن هستند که پاسخ های شفافی ارائه کنند. کلیت رفتار سیاست خارجی در قالب حوزه ها و مساله های مختلف قابل تفکیک است و در این سطح است که تغییر و تداوم در کنار یکدیگر قابل مشاهده هستند. در این سطح می توان بررسی کرد که آیا روش ها، ابزارها و تاکتیک های دولت اوباما در مقایسه با دولت بوش در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر خواهد کرد یا خیر؟ ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت نظام بین الملل کنونی بیشترین منافع را در حفظ وضع موجود دارا است و طبعاً بیشترین مسوولیت را نیز در قبال آن احساس می کند. وضع ساختاری موجود چه در قالب اصول و هنجارها و چه در سطح توزیع توانمندی ها برای این کشور دارای مطلوبیت است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین بازیگران خواهان تغییر وضع موجود است که فارغ از ملاحظه مقدورات و محذورات خود در این راستا به اقدامات عملی مبادرت می کند. تغییری که جمهوری اسلامی خواهان آن است در درون ساختار و در سطح توزیع توانمندی ها نیست، بلکه اصول و هنجارهای ساختار کنونی را نامطلوب و ناعادلانه ارزیابی کرده و در پی تغییرات ساختاری است.
بر این اساس به واسطه اهداف متعارضی که طرفین در تعقیب آن هستند به ناگزیر در موضع تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. این وضعیتی است که طی ۳۰ سال گذشته تداوم یافته و باراک اوباما نیز ایران را یکی از بزرگ ترین چالش های سیاسی دولت خود خوانده است.
در مورد ایران، تغییر رفتار جمهوری اسلامی در قالب دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم و عدم حمایت از جنبش های آزادیبخش- به قول آنان تروریسم- و عدم ممانعت و کارشکنی در روند صلح اعراب و اسرائیل در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده در دوره بوش قرار گرفت. این هدف به شیوه های گوناگون تعقیب شد. برخی حتی برای جنگ در افغانستان و عراق نتایج ثانوی برای جمهوری اسلامی ایران را مفروض قرار می دهند. از جمله جو بایدن معاون اوباما می گوید؛ «نئوکان ها بر این عقیده بودند که نمایش قدرت امریکا در زیر گوش ایران، موجب عقب نشینی مقامات ایران خواهد شد.» تحریم های تنبیهی در قالب شورای امنیت سازمان ملل و نیز تحریم های چندجانبه و یک جانبه شیوه برجسته دولت بوش در تغییر رفتار ایران بود، با این فرض که در انزوا قرار گرفتن جمهوری اسلامی می تواند به تغییر رفتار آن منجر شود. مشوق ها و پاداش ها در کنار تحریم ها به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری نومحافظه کاران روی دیگر تاکتیک آنان بود. دیپلماسی چندجانبه اروپاییان به نمایندگی از ایالات متحده موید اولویت تاکتیک بازدارندگی بر اساس مشوق ها و تنبیهات بود. در جهت کارآمدتر کردن این شیوه، امریکا حاضر به پرداخت امتیازاتی به رقبای خود، چین و روسیه، برای فاصله گرفتن از ایران شد. مذاکره رودررو در سطح سفیر، در مورد اوضاع عراق را با دولتمردان ایرانی پذیرا شد. پیشنهاد پیوستن به گروه ۱«۵ را در صورت دست کشیدن ایران از غنی سازی به صورت یک جانبه و به عنوان یک مشوق مطرح کرد و در اواخر این دوره از باز کردن دفترحافظ منافع خود در تهران صحبت به میان آورد. این در حالی بود که در خلال این سال ها هراز چند گاهی روی میز بودن گزینه نظامی یادآوری می شد. بر این اساس دولت بوش در قبال ایران سیاست چماق و هویج (نیش و نوش) را تعقیب کرد که در عمل تغییر رفتاری مدنظر را نتیجه نداد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند تیم انتخابی سیاست خارجی و امنیتی اوباما نشان می دهد سیاست خارجی وی تفاوت چندانی با دولت قبلی نخواهد داشت. اوباما به رغم شعارهای رادیکال، در انتخاب همکارانش میانه روی پیشه کرده است. ابقای «گیتس» در وزارت دفاع و انتخاب «هیلاری کلینتون» به عنوان یک دموکرات تندرو در وزارت خارجه شاهدی بر این مدعاست.
کلینتون در جلسه توجیهی کمیته روابط خارجی سنا، سیاست تقابل با ایران را در قالب دیپلماسی، اعمال تحریم و ائتلاف با سایر متحدان اعلام کرد. جوزف بایدن نیز از طرفداران رویکردهای نرم افزاری در قبال ایران بوده است.
وی معتقد است تروریسم به حیات خود ادامه خواهد داد. در حالی که برخوردهای سخت افزاری با دولت های خاورمیانه می تواند به شکلی معکوس به رشد فزاینده تروریسم بینجامد.
شخص اوباما نیز معتقد است در مقابل ایران به عنوان یک تهدید هنوز همه راه های دیپلماتیک آزمایش نشده و می توان با مشوق های بیشتر آن را وادار به تغییر رفتار کرد. به اعتقاد وی تهدید دیگر چاره ساز نیست و یک دیپلماسی قاطع که به واسطه همه ابزارهای قدرت از جمله سیاسی، اقتصادی و نظامی حمایت شود، راهگشاست. وی در مصاحبه با شبکه ان بی سی سیاست واشنگتن در برابر تهران را «چماق و هویج» دانست و بر ضرورت توسل به یک «دیپلماسی سختگیرانه» تاکید ورزید. به این شیوه که به تهران مشوق های اقتصادی و بازرگانی ارائه خواهد کرد و در صورت خودداری تهران از توقف برنامه هسته یی خود، خواستار تشدید تحریم ها علیه آن کشور با همکاری شرکای بزرگ تجاری ایران، مثل چین، هند و روسیه خواهد شد.
با این اوصاف، سیاست خارجی دولت جدید در قبال ایران نه تنها در اهداف بلکه در روش ها نیز تغییر چندانی را شاهد نخواهد بود. تفاوت های عمده حول افزایش مشوق ها و تنبیهات و تکیه بیشتر بر رویکرد چندجانبه گرایانه در جلب نظر متحدان است. شاید بتوان پیشنهاد مذاکرات بدون پیش شرط در سطوح بالا را در قالب مشوق ها طبقه بندی کرد. گرایش به چندجانبه گرایی در مقابله با ایران، در دوره دوم بوش نیز مشهود بود. اما تکیه بیشتر بر این رویکرد در دولت کنونی، مکمل سیاست چماق و هویج و در راستای افزایش کارآمدی آن است. ضرورتاً میان چندجانبه گرایی و سیاست های معتدل همبستگی وجود ندارد. گرچه دستیابی به تصمیمات مشترک در چندجانبه گرایی مستلزم ملاحظه منافع دیگران است و این می تواند به معنای تعدیل باشد، اما در جنبه یی دیگر می تواند چنین تعبیر شود که امریکا در جهت جلب رضایت سایرین حاضر است هزینه های بیشتری بپردازد. این جنبه از چندجانبه گرایی می تواند با سیاست های رادیکال نیز توام باشد. محیط خارجی به عنوان بستر موضوعی سیاست خارجی، در ذات خود متحول است و لذا سیاست خارجی عمیقاً متاثر از بازخوردهاست. به عبارت دیگر می توان گفت تغییر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تابع تغییر در رفتار این واحد سیاسی است. این در حالی است که طرفین به ویژه طرف ایرانی، تغییر در سیاست های خود را مشروط به تغییر در سیاست های طرف مقابل می دانند. شواهد حاکی از آن است که تغییر رفتار جمهوری اسلامی در قبال امریکا امکانپذیر نیست. محوریت امریکا و اسرائیل به عنوان پدیده های کانونی، اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر بوده است. عملگرایی در ذیل این اصول ثابت قابل تعریف بوده اند، گاهی در حاشیه آنها و گاهی در خدمت آنها. اما هیچ گاه این اصول موضوع محاسبات عملگرایانه نبوده اند. این اصول، اصول رفتاری و در جهت نیل به اهداف نیستند، بلکه اصولی عقیدتی و خود اهداف هستند. آنها نتیجه پارامترهای هستی شناسی انقلاب اسلامی هستند.
همان گونه که گفته شد جمهوری اسلامی وضع موجود را نه صرفاً در شیوه توزیع توانمندی ها، بلکه در اصول و هنجارهای ساختاری اش نمی پذیرد. اینکه تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی به چه میزان به این هستی شناسی پایبند هستند چندان اهمیتی ندارد، چرا که در هر صورت آنان براساس اقتضائات ساختاری آن عمل می کنند. این هستی شناسی در قالب فرهنگ ساختاری سیاست جمهوری اسلامی ایران، درونی شده و نهادینه شده است و از اقتضائات آن گریزی نیست. بنابراین صرف نظر از اینکه چه گروه هایی و با چه میزان از پایبندی به این هستی شناسی قدرت را در جمهوری اسلامی در دست داشته باشند، این اصول تداوم خواهند داشت. عالی ترین سطوح تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به واسطه اقتضائات نقش، همواره در پایبندی به این اصول تاکید ورزیده اند. طیف نخبگان جدید نیز به میزان بسیاری به این منظومه شناختی تعلق و تعهد دارند و با توجه به جایگاهی که در ساخت قدرت سیاسی در درون نظام دارا هستند، می توان پیش بینی کرد احتمالاً تسلط آن بر قوه مجریه در دوره بعدی نیز تداوم خواهد یافت.
از طرف دیگر سیاست ارائه مشوق ها در کنار تنبیهات، سیاستی در قالب نظریه بازی ها و مبتنی بر فرض گزینش عقلانی است. یعنی بازیگران براساس عقلانیت ابزاری (هدف - وسیله) و در قالب محاسبات سود - هزینه همواره گزینه یی را انتخاب می کنند که بیشترین سود و کمترین هزینه را در راستای اهدافشان به دنبال دارد. این نظریه فرض را بر مدرن بودن هستی شناسی همه بازیگران و تکیه صرف آنان بر عقلانیت ابزاری می گذارد. این در حالی است که نظام های مبتنی بر هستی شناسی الهی در ذات خود عقلانیت ابزاری را نفی و نهی می کنند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته مبتنی بر گونه یی خاص از عقلانیت غیرابزاری و بر پایه اصولی عقیدتی استوار بوده است و دلیلی نیز برای تغییر بنیادین شیوه محاسبات در آینده وجود ندارد. بنابراین می توان پیش بینی کرد احتمالاً سیاست خارجی دولت اوباما در قبال ایران، به اهداف مدنظر خود - تغییر رفتار جمهوری اسلامی - دست نخواهد یافت.
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست خارجی ایالات متحده در دولت اوباما در قبال ایران هم در سطح اهداف و جهت گیری ها و هم در سطح روش ها تداوم سیاست های گذشته خواهد بود که در دستیابی به اهدافش موفقیت چندانی قابل تصور نیست. این وضعیت نتایجی ثانوی برای طرفین در بر خواهد داشت. از یک طرف می تواند ناکار آمدی روش های کنونی و ضرورت تغییر آنها را به اثبات برساند و از طرف دیگر با توجه به توقع بالایی که شعار «تغییر» در افکار عمومی ایجاد کرده است، تداوم سیاست ها و عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف، می تواند به کاهش محبوبیت اوباما و دموکرات ها بینجامد.

دکتر رضا حداد

منبع : روزنامه اعتماد