بازار جهانی قطعه و بحران اقتصادی

دیر یا زود این آثار به سایر کشورهای آسیائی نیز منتقل خواهد شد. طبیعتاٌ این بحران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، حجم ذخایر ارزی، صادرات و واردات و نهایتاٌ حجم تولید در بخش های مختلف اقتصادی اثر خواهد گذاشت، از آنجا که بحران اقتصادی غرب، کشورهائی نظیر چین را تحت تاثیر قرار داده انتظار می رود آثار آن به کشورهای در حال توسعه آسیائی نظیر ایران نیز انتقال یابد. اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که بحران غرب ضمن آنکه اقتصادهای آسیائی را تهدید می کند فرصتهائی را نیز برای این گروه کشورها فراهم نموده است که استفاده از این فرصتها مستلزم اتخاذ استراتژیهای جدیدی است. مطمئناٌ چنانچه استراتژیهای مناسبی برای مقابله با این بحران اتخاذ نشود، فرصتهای پیش رو را از دست خواهیم داد، خصوصاٌ آنکه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز بسترسازی هایی را طلب می نماید که دست اندرکاران صنعت خودرو باید توجه بیشتری به آن مبذول نمایند.
● چین و بازار قطعه:
اقتصاد کشور چین طی نیم قرن گذشته تغییرات فراوانی را تجربه کرده است. این کشور در گذار از یک اقتصاد کاملا دولتی که درهای خود را به روی تجارت خارجی بسته بود به یک اقتصاد بازار محور که بخش خصوصی در آن با سرعت زیادی رشد می‌کند تغییرات زیادی را تجربه کرد. بر طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور چین برابر با ۲۸۷۹ هزار میلیارد دلار امریکا بود و در این سال تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۱.۴ درصد رشد کرد. در این سال تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور با بیشتر از ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت، برابر با ۵۳۰۰ دلار آمریکا بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد با رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، هم اکنون اقتصاد کشور چین، اقتصادی صنعت محور است. در سال گذشته میلادی ۴۹.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش صنعت، ۳۹،۵درصد از آن به بخش خدمات و در نهایت ۱۱ درصد از آن به بخش کشاورزی اختصاص داشته است . اما بر طبق گزارش‌های موجود در ماههای اخیر نرخ رشد اقتصادی کشور چین کاهش یافته و این در حالیست که دولت چین همواره تاثیرپذیری اقتصادش از بحران‌های جهانی را نا ممکن می دانست و اعتقاد داشت زیر ساخت‌های اقتصادی این کشور و سیاست‌های پولی و مالی مانع از ورود بحران‌های اقتصادی غرب به این کشور می شود. اما واقعیت این است که در سه ماه سوم سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور چین به ۹ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد طی ۵ سال اخیر است. تولید ناخالص داخلی کشور چین در سه ماه دوم سال ۲۰۰۸ ۱۰.۱ درصد رشد کرد درحالیکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۷ بیشتر از ۱۱ درصد بود. پیش بینی بعمل آمده توسط (RGE monitor)مبین آنست که نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۹ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند بر روی بازار کالاهای صنعتی اثرات منفی را بر جای بگذارد.
بعلاوه بحران اقتصادی جهان سبب شده تا تقاضا برای کالاهای صادراتی کشور چین تنزل یابد. آمارها نشان می‌دهد در نه ماه اول سال ۲۰۰۸ سهم تجارت در رشد اقتصادی چین ۱.۲ درصد تنزل یافت که مهمترین دلیل آن کاهش درآمد صادراتی این کشور بود. کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی چین آسیب بزرگی به درآمد تولیدکنندگان و صنایع این کشور وارد کرد و سبب شد تا بسیاری از آنها در معرض مشکلات مالی جدی قرار بگیرند. مشکلات اقتصادی موجود در چین دست‌اندرکاران بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا برای سومین بار در سال ۲۰۰۸ میلادی اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کنند. این اقدام به خوبی نشان داد اقتصاد چین در برابر بحران جهانی آسیب‌پذیر است.
● دورنمای بازار قطعه در چین و چالش های پیش رو:
پیش بینی می شود که تولید قطعه در چین به رقم ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ برسد. قسمت اعظم این رشد به حضور بیش از ۱۰۰۰ تولید کننده قطعه وابسته است. از جمله موضوعاتی که هزینه تولید را در این کشور متاثر ساخته است افزایش هزینه مواد خام است که تولید کنندگان چرخ و تایر و قطعات پلاستیکی و ذوب شده را بیش از سایرین متاثر ساخته است. از دیگر موضوعات قابل تعمق، افزایش هزینه نیروی کار در چین است. اگرچه سهم دستمزد در قطعات تولیدی در کشور چین از رقم ۵% تجاوز نمی کند (در حالیکه در اروپا و ایالات متحده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه را بخود اختصاص می دهد) اما در سال ۲۰۰۵ دستمزدها در چین از افزایش ۴۰ درصدی برخوردار شد و مزیت نسبی این کشور را تحت تاثیر قرار داد. مجموعه این عوامل منجر به آن شده که تولید کنندگان قطعه در چین با مشکلات بیشتری مواجه شوند. اما در عین حال تولید کنندگان چینی به منظور جبران این موضوع در صدد ادغام (Merge)، تشویق مهارتهای مدیریتی، و نگرش به سمت صادرات هستند.
صادرات قطعه از کشور چین در طی سالهای ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۶ شش برابر شده است و به حدود یک میلیار دلار در ماه آوریل ۲۰۰۷ رسیده است و شاهد یکی از سریع ترین نرخهای رشد در بخش های صنعتی چین بوده است. بیش از نیمی از این قطعات به ایالات متحده صادر می شود و قسمت قابل توجهی نیز به اروپا و ژاپن سرازیر می شود.
صنعت قطعه در چین در در مقایسه با خودرو در آینده از استحکام و قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود. اما علیرغم این نکته، شاهد دو چالش عمده افزایش هزینه نیروی کار و کاهش قدرت رقابتی در بازارهای بین المللی است که سودآوری این صنعت را در آینده نزدیک با تهدید مواجه می نماید. بعبارتی صنعت قطعه در چین شاهد چالش های داخلی و خارجی است. به لحاظ خارجی افزایش ارزش پول این کشور (RMB) در مقابل دلار آمریکا و اعمال مالیات بر ارزش افزوده (VAT )برای صادر کنندگان قطعه منجر به آن شده که هزینه صادرات برای بسیاری از صادرکنندگان قطعه بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. و این علاوه بر افزایش هزینه انرژی و مواد خام است که منجر به افزایش قیمت تمام شده قطعات چینی شده است.چالش های یادشده در صنعت قطعه در کشور چین لزوم بازنگری در سیاست های تامین قطعه و منبع یابی با نگرش جدید (به سوی بازارهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین) را بیش از پیش نمایان می سازد. بعلاوه توجه به منابع داخلی از اهمیت استراتژیکی برخوردار است مشروط به آنکه قطعه سازان داخلی نسبت به ارتقای کیفی محصولات خود و رقابتی نمودن آنها قدم بردارند. شایان ذکر است که در سال ۱۳۸۶ صادرات قطعه از کشور ما حدود ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بعبارتی دیگر قطعه سازان داخلی تاکنون نتوانسته اند حضور چشمگیری در بازارهای جهانی داشته باشند و درآمد ارزی قابل ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را برای کشور ایجاد نمایند. لذا توجه ویژه به این بخش از صنعت خودرو، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات و گسترش بینش صادراتی، ارتقای کیفی محصولات و رعایت استانداردها در بنگاههای قطعه ساز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می آید. این در شرایطی است که در سال مذکور حدود ۷/۲میلیارد دلار قطعه به کشور وارد شده است و قطعه سازان ما در تامین نیازهای داخلی موفق نبوده اند۱.
جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و رو به جلو است که چالش‌های گوناگونی را فراروی بازارهای جهانی و ازجمله بازار کشور ما قرار داده است. شناخت و رویارویی با این چالش ها، یگانه راه دستیابی به موفقیت است. صنعت خودروسازی نیز از چالش های جهانی شدن در امان نیست و باید برای حفظ بقای خود تدابیر مناسبی را اتحاذ نماید. با این وجود، تفاوت میان این صنعت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیار زیاد است به گونه‌ای که در فرآیند جهانی شدن، شماری از کشورها نمی توانند عرصه رقابت را تحمل کنند و بخشی از صنایع خود را تعطیل خواهند کرد. کشورهایی مانند ایران که در گذار از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز هستند، با چالش های بیشتری مواجه خواهند بود. شرکت های تولیدی در این دوران گذار بیشترین تغییر را تجربه خواهند کرد و چون حجم این تغییرات وسیع است، مدیریت تغییر به مساله محوری مدیریت شرکت ها تبدیل خواهد شد. این در شرایطی است که صنعت خودروی دنیا در آستانه تحولات چشمگیری است. خودروسازانی که در گذشته رتبه های اول را کسب کرده بودند امروزه به حیطه ورشکستگی کشانده شده و برندهای نوخاسته‌‌‌‌‌ای درعرصه رقابت بین المللی پدیدار شده اند. تحولات جهانی صنعت خودرو و ظهور خودروسازان جدید تعاملات جدیدی را ایجاد نموده و لذا ضرورت ایجاب می کند که صنایع خودرو ساز خود را برای رویارویی با موج تحولات آینده آماده نمایند. یکی از اهداف محوری شرکت ها در راستای راهبرد جهانی شدن، استفاده از استراتژی توسعه صادرات و رقابتی عمل نمودن در بازارهای جهانی است. متاسفانه در کشور ما تا کنون این استراتژی نهادینه نشده است. علاوه بر این راهبرد ادغام، محوری ترین راهبرد صنعت خودروست. بسیاری از شرکت ها در سطح جهان این راهبرد را در برنامه خود قرار داده و یا خواهند داد. تبدیل واحدهای کوچک به واحدهای بزرگ که از ادغام میان آنها به وجود می آید منجر به صرفه های تولید در مقیاس شده و با کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت و رقابتی شدن محصول نهایی در بازار جهانی نمود پیدا خواهد نمود.
بعلاوه از آنجا که صنعت خودروسازی کشورمان با فرض عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در آینده با چالش های فراوانی روبرو خواهد شد و از آنجا که پیوستن ایران به این سازمان، مستلزم کاهش نرخهای تعرفه، حذف محدودیتهای کمی و آزاد سازی است، لذا صنعت خودرو باید نسبت به بسترسازی های لازم برای ورود به عرصه رقابت بین المللی مبادرت نموده و خود را برای رویاروئی با این چالش مهیا نماید. در صورتی که در این فرصت، تلاش اساسی برای کسب قدرت رقابتی به عمل نیاید، نه تنها قادر به نفوذ در بازارهای بین‌المللی نخواهیم بود بلکه حفظ سهم مناسب از بازار داخلی نیز امری دشوار خواهد بود.
از سوئی دیگر در مواجهه با استانداردهای بین‌المللی و تامین انتظارات روزافزون مشتریان، روش‌های سنتی تحقیق و توسعه، و تامین و تولید، کارآیی خود را از دست خواهند داد. در بازآفرینی روش‌های پیچیده و سنتی کنونی، تمرکز باید بر طراحی فرآیندهای جدید در جهت تامین رضایت مشتریان باشد. مهندسی مجدد سازمانی مستلزم بکارگیری روشهای نوین مدیریتی است. در بحث مشتری گرائی، رویکرد نوین مدیریت حرکت در جهت ارتقای بهره‌وری کارکنان و کیفیت محصول است. لذا شرکتهای قطعه ساز برای تحقق این هدف باید مبالغ بیشتری را به امر تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی کارآمد اختصاص دهند. توجه به استراتژی تحقیق و توسعه هر چند لازمه موفقیت در صنعت خودرو است ولی شرط کافی نیست. عواملی همچون کارایی، فناوری، رقابتی بودن قیمت تمام شده، کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری عواملی هستند که در آینده، برندگان را از بازندگان صنعت خودرو متمایز خواهند نمود. تسریع در دستیابی به فناوری های نوین، قیمت گذاری رقابتی و مهمتر از همه توجه به مسئولیتهای اجتماعی بنگاه Corporate Social Responsibilities(CSR)R از جمله اقدامات لازم برای حفظ بقا در صحنه بین‌المللی بشمار می آیند.
پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی، بالابودن قیمت در مقایسه با قیمتهای خارجی، غیررقابتی بودن قیمتها در مقایسه با سازندگان داخلی، عدم تعادل در سهم بازار و ضعف خدمات پس از فروش از جمله محدودیتهای صنعت قطعه در کشور ما بشمار می آیند که بایستی در جهت مرتفع نمودن آنها گام‌های اساسی برداشت، چرا که در غیر اینصورت فرآیند جهانی شدن و پیوستن به سازمان جهانی تجارت WTO نه تنها فرصتی را برای ما ایجاد نخواهد نمود، بلکه با توجه به آثار بحران اقتصادی غرب منجر به ایجاد تغییرات ناگهانی و کمرنگ‌تر شدن حضور ما در بازارهای جهانی خواهد شد. اما از آنجا که بسیاری از صنایع خودروساز جهان در شرایط کنونی دچار رکود شده و با کاهش قیمت و حجم فعالیت مواجه شده‌اند، میتوان از این فرصت طلائی برای انتقال فن‌آوریهای نوین، ارتقای کیفی محصولات، تجدید نظر در استراتژی منبع‌یابی و نفوذ در بازارهای صادراتی استفاده نمود و راه را برای ایجاد تحول اساسی در این صنعت مهیا نمود. به امید چنین روزی.

تالیف دکتر ناهید کلباسی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد