حرمت فراموش شده حریم خصوصی

حریم خصوصی با آنکه در ایران یکی از مهم ترین و شاخص ترین حقوق خصوصی و از منظری دیگر حقوق عمومی مردم باشد، قانونگذار تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته و از این جهت در ترمینولوژی حقوق، موضوعی در این خصوص وجود ندارد. به تعبیری دیگر در مورد حریم خصوصی بیشتر با استدلال های عرفی روبه رو هستیم و کمتر مشاهده می کنیم که کسی به دلیل نقض حریم شخصی شهروندی بازخواست شود. هرچند در مواردی همچون نصب دوربین در معابر شهر تهران بحث های جدی در این باره شکل گرفت، اما در نهایت نتیجه همان شد که از قبل اعلام شده بود.
● موارد تهدید حریم خصوصی
به اعتقاد «مارک روتن برگ» مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا؛ فناوری، حکومت و بخش خصوصی سه منشاء اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران معاصر به شمار می روند.
● فناوری
روتن برگ اگر چه فناوری را منبع بسیاری از نگرانی ها درباره حریم خصوصی می داند، اما اعتقاد دارد تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. هنوز سیستم انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه به صورت گسترده در کشورمان راه اندازی نشده که در صورت راه اندازی این سیستم که به زودی هم محقق می شود، می توان آن را رقیبی موثر برای اینترنت و حتی بلوتوث به شمار آورد که کنترل آن ممکن است غیرممکن باشد زیرا مانند اینترنت قابل مسدود کردن نیز نیست. بحث انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. روتن برگ سه ویژگی فناوری در قلمرو نظارت را چنین برمی شمارد.
● تقویت
مقصود روتن برگ از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. وی در این مورد این مثال را ذکر می کند که لنز زوم روی دوربین به گزارشگر امکان می دهد فاصله یی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند که به گونه یی دیگر امکان پذیر نیست. ابزار شنود به مامور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویربرداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه یی لامپ های مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟
● عادی سازی
روتن برگ ویژگی دوم تهدیدآمیز فناوری علیه حریم خصوصی را عادی سازی نام می نهد. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرآیند ورود فناوری نظارت به زندگی به مثابه فرآیندی جاری و طبیعی است. در حقیقت از این منظر فناوری برای استقرار الگو یا شیوه نظارت مورد استفاده قرار می گیرد. مثالی که او برای روشن شدن بحث ارائه می دهد، هر دو جنبه مثبت و منفی این ویژگی را بیان می کند.
دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک روشن است، احتمالاً مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری یا هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد که هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه می کاهد، اما این احتمال نیز وجود دارد که مشتریان در اتاق پرو دوربین را بسیار مزاحم بدانند.مثال دیگر روتن برگ در مورد ضبط تمام صحنه های در دسترس توسط دوربین های راهنمایی و رانندگی است که در چهارراه ها نصب شده اند. به اعتقاد روتن برگ این هنوز مرحله نخست حضور فناوری های نظارت عادی شده در زندگی ماست.
دوربین های مداربسته هم که در آشکار کردن جرائم و جنایت های بسیاری کارساز بوده، بارها موضوع بحث های داغ اجتماعی در مورد تجاوز به حریم خصوصی افراد بوده است. نمایش برخی از فیلم های دوربین های مداربسته موضوع بررسی های قضایی در لندن بوده است چون مردم راغب نیستند تصویرشان بدون اجازه آنها روی صفحه تلویزیون ظاهر شود. شکایت های فراوان از این نحوه کنترل انتظام و تشبیه آن به جامعه «برادر بزرگ» گونه یی که در داستان ۱۹۸۴جرج اورول آمده است، برخی قواعد تازه را در نحوه کاربرد این دوربین ها به میان آورده است.
مثال ملموس این موضوع را در جامعه ما می توان در واکنش های گوناگون به موضوع «نصب دوربین مداربسته در مناطق جرم خیز» دانست که اخیراً به یکی از پرچالش ترین مباحث میان مردم، مسوولان نیروی انتظامی، حقوقدانان و... تبدیل شده است. کار تا جایی بالا گرفت که رئیس جمهور در نامه یی خطاب به فرمانده پلیس، این اقدام را نشانگر بدبینی به مردم دانست که تبعات آن تقابل نیروی انتظامی و مردم خواهد بود. اگرچه بسیاری از مخالفان اجرای این طرح با توجیه ورود به «حریم خصوصی» افراد با اجرای آن مخالفند اما به گفته علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نصب دوربین ربطی به حریم خصوصی ندارد و برای کنترل مجرمان است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا نیز از عملکرد پلیس در نصب دوربین ها دفاع کرده، اظهار می دارد؛ پلیس با نصب دوربین ها قصد کنترل زندگی شخصی شهروندان را ندارد. موافقان این طرح از تجربه کشور های پیشرفته دنیا در این زمینه و ارتباط آن با بحث امنیت اجتماعی یاد می کنند. به عقیده برخی اگر دوربین های نصب شده در مترو لندن نبود، شاهد فاجعه یی بزرگ تر از ۱۱ سپتامبر بودیم. اما دلایل مخالفت مردم با اجرای این طرح چیست؟ نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری می گوید؛ زمانی که محمود احمدی نژاد به مخالفت با نصب دوربین ها پرداخت و نامه نگاری رئیس دولت و رئیس پلیس به جراید کشیده شد، حساسیت موضوع بیشتر شد. اما بحث رزمایش پلیس در داخل شهر تهران با ۳۰ هزار نیروی ورزیده و عملیات پلیسی درون شهری ظرف یک هفته همه عواملی بودند که دست به دست هم دادند و موضوع دوربین های مورد نظر پلیس را به نقطه حساس اجتماعی تبدیل کردند.
● تصعید
تصعید به ناممکن شدن روزافزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان اشاره دارد. بنا بر توضیح روتن برگ، دوربین های مخفی ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته. به ویژه از آن رو که کلیت این گونه مراقبت ها را قانون نیز تجویز و حمایت می کند.
● دولت ها
به اعتقاد روتن برگ، جدی ترین تهدید ها علیه حریم خصوصی از جانب دولت هاست. در افراطی ترین نوع رفتار هنگامی که حکومت فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً به طور کامل نفی می کند. حکومت همچنین می تواند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد در پایگاه داده ها، انجام آزمایش های ژنتیک و دروغ سنج از بین ببرد.بنا بر توضیح روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومت ها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواست های دولت ها سر باز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. وی ادامه می دهد؛ حکومت ها خواستار شهروندی شفاف هستند؛ مردمی که کنش هایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت است.
● حریم خصوصی در قوانین ایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱ ، ۹، ۲۲ ، ۲۳متمم قانون اساسی مشروطیت (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) قید شده است.
در این اصول آمده است؛ «افراد از حیثیت، جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.» (اصل نهم)
ـ اصل سیزدهم؛ «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده.»
ـ اصل بیست و دوم؛ کلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا می کند.
ـ اصل بیست و سوم؛ «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می کند.»
اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و... گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته که می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یکدیگر تفکیک نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند. بنا بر اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل۲۴ قانون مذکور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل ۲۸ قانون مذکور هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید کند.»
حال برای اینکه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی ۱۵ ماده یی را تدوین کردند که در بالا به مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده ۱۵ بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن شدند.با پایان کار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسکوت گذاشتند تا اینکه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور کار قرار داد.مجلس هفتم در سال ۸۶، کلیات و جزئیات طرح را که شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شکستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتکابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماکن و منازل»، «حریم خصوصی در محل کار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می شود.
قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.

بنفشه پورناجی

منبع : روزنامه اعتماد