حقوق بشر و حقوق اسلامی ؛ تعارض یا تعامل؟

حقوق بشر از جمله مسائلی است كه در صحنه جهانی مورد توجّه زیادی واقع شده است. محققان بسیاری در اطراف این مسئله به كنكاش پرداخته اند. برخی صرفاً مسائل ماهوی را بررسی كرده اند و برخی دیگر نیز به مسائل شكلی پرداخته اند. پرداختن به فلسفه حقوق بشر، مبانی، اهداف و منابع از جمله مسائلی است كه در زمره مسائل ماهوی مطرح می گردد. نوشته حاضر در یك تحلیل حقوقی به بررسی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته است. آیا این دو با یكدیگر قابل جمع هستند یا دارای تعارض كلی و یا دارای نقاط اشتراك و افتراق؟ بررسی موضوع نیاز به تحقیق در اطراف انگیزه های تدوین اهداف، مبانی، منابع و ضمانت اجرای موجود در هر یك دارد. در قدمی فراتر باید مفاهیم مندرج در هر دو اعلامیه را مورد توجه قرار داد. آیا بشری كه موضوع اعلامیه می باشد، در هر دو دیدگاه یك تفسیر دارد؟ از نظر اسناد حقوق بشر كرامت بشر به چه معنایی می باشد؟ آیا اعتقاد به تك بعدی بودن انسان با «حیثیت ذاتی او» قابل جمع هستند؟ آیا بالاترین آمال بشر را در آزادی عقیده و بیان و فارغ از هر نوع ترس و فقر باید دید؟ مسأله تساوی حقوق زن و مرد و ارزش افراد انسانی را چگونه باید تفسیر كرد، در حالی كه عملكرد حاكم بر روابط بین المللی با اعتقادات مذهبی ملل مسلمان تفاوت دارد؟ آیا به راستی تدوین كنندگان اعلامیه بر این عقیده بودند كه با اجرای مواد مندرج در صحنه بین المللی می توانند مدینه فاضله ای را ترسیم بكنند كه بشر بتواند به كمال حقیقی خود برسد و اصلاً چنین ایده ای مد نظر آن ها بوده است و در این فرض كمال حقیقی را چگونه تفسیر می كنند؟ هر چند این تحقیق در پی پاسخ دادن به تمام این سؤالات نیست; چرا كه هر كدام تحقیقی مستقل می طلبد، امّا به دنبال نشان دادن راهی برای پیدا كردن پاسخ این سؤالات می باشد و امیدواریم كه بتوانیم در این راه به هدف خویش برسیم.
●حقوق و بشر
پرداختن به این دو واژه و بیان ارتباط آن دو و جایگاه این حقوق، موضوع بحث این قسمت است. آیا مفهوم حقوق بشر مفهومی نسبی است یا مطلق؟ آیا این حقوق ذاتی و لا یتغیر هستند؟ این حقوق بر چه پایه ای استوار هستند؟ نوع آن حقوق كدام است و كدامین حقوق را باید به عنوان حق بشر تلقی نمود؟ آیا انسان در اعلامیه موجودی است تك بعدی یا به صورت موجودی دو بُعدی بدان نظر شده است؟ عده ای معتقدند كه حقوق بشر مفهومی تاریخی ـ اجتماعی است و از دیدی می توان آن را نسبی پنداشت; یعنی حقوقی كه تا به حال جزء حقوق بشر قلمداد نمی شده اند، به واسطه طبیعت رو به پیشرفت جامعه بین المللی جزء حقوق بشر قلمداد شدند و لذا این حقوق را تابع شرایط زمانی و مكانی قلمداد می كنند. از سوی دیگر هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندارد كه حقوق بشر لایتغیر هستند، مقوله حقوق بشر نیز مواجه با تغییر است و شعاع دایره آن رو به گستردگی است. در زمان ما حقوق بشر بر پایه ارزش و كرامت فزاینده بشری است. امّا مشكل اصلی در خصوص ارائه معنایی باز از كرامت بشری است كه در پذیرش آن اجماع وجود داشته باشد و مكاتب مختلف اعم از مذهبی یا فكری و فرهنگی آن را پذیرا شوند.۱
قبل از آن كه به تجزیه و تحلیل این ادعا بپردازیم، نیاز به تعریف و شناسایی بشر داریم; چرا كه موضوع این حقوق "بشر" است و چون دیدگاه ها در مورد بشر مختلف است و از طرفی فلسفه های مختلف، خصوصاً فلسفه غرب به آن سرایت نموده۲ بنابراین، مهم ترین دیدگاه ها را در این زمینه مطرح می كنیم:
۱ـ نظریه امیل دوركیم: انسان فاقد طبیعت ثابت است و این اجتماع است كه انسان را می سازد. افراد انسانی در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند، ظرف خالی كه فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارد. این یك نوع تلقی از انسان است.۳ این دیدگاه، مبنای ایدئولوژی ماركسیستی شده است. شخصیت فردی و اعتماد به اراده و اختیار و نقش آن در سیر و تحول جامعه را امری موهوم دانسته و تولد انسان های نو با فكر و اندیشه تكامل یافته را تنها با تكامل ابزار تولید امكان پذیر می داند. بنابراین، انسان در تمام ابعاد ساخته و پرداخته محیط اجتماعی است. اگر قرار باشد كه انسان محصول فرهنگ و محیط اجتماعی باشد، باید پذیرفت به تعداد فرهنگ ها و سلیقه های اجتماعی انسان داریم كه هم می توانند در مقابل محیط اجتماعی بایستند و هم قواعد یكسان اساساً معنا ندارد; همچنان كه از قطعیت نیز برخوردار نیستند. با این تفسیر در مورد انسان نمی توان به حقوق مربوط به "بشر" پرداخت; چرا كه هر فرهنگی ممكن است حق خاصی را به بشر بدهد و لذا جنبه جهانی پیدا نمی كند.
۲ـ دیدگاه "اومانیسم": در این نظریه انسان موجودی مختار است نه مجبور، ولی انسان همان است كه می خواهد و انتخاب می كند كه مجموعه این انتخاب ها هویت او را شكل می دهد. مكتب اگزیستانسیالیزم كه اغلب به اصالت انسان و بشر ترجمه شده است، اوج افراط گری در مورد انسان است.۴
اگر انسان محور تام است و او را تكلیفی نیست بلكه تنها مُحق است، چگونه می توان به یك امر مشترك دست پیدا كرد؟ این دید از انسان نمی تواند با حقوق و وضع قوانین كه یك سری تكالیف بر دوش او بار می كند تطبیق داشته باشد. با توجه به آزادی بدون قید انسان، معیارهای اخلاقی و حقوقی عملاً جایگاهی نخواهد داشت. اشكال دیگری كه بر هر دو دیدگاه مطرح است این كه انسان را بریده از مبدأ و معاد تصور می كنند و انسانی كه فقط به نیازهای مادی او توجه شود نمی تواند دارای كرامت ذاتی باشد. اگر منشأ حق برخاسته از نیازهای انسانی است، چرا در اعلامیه تنها به نیازهای مادی انسان توجه شده است؟!
۳ـ دیدگاه سومی كه در مورد انسان وجود دارد، دیدگاه مذهبی است. در این دید انسان دارای نیازهای مشترك می باشد كه از آن به فطرت تعبیر می شود، این اشتراك باعث از بین رفتن تعارض بین فرد و جامعه می شود. انسان دارای اهدافی است كه در راستای مبدأ و معاد تصویر می شود و این موجود برای رسیدن به آن اهداف باید تلاش كند. انسان همان طور كه در برابر خداوند وظیفه بندگی دارد، در برابر دیگران نیز مسؤولیت دارد.
ارزش و كرامت انسانی، آن هم كرامت ارزشی نه ذاتی، در سایه اتصاف به اوصاف جمیله و دوری از رذایل و تمسك به حبل المتین الهی تأمین می شود.۵ این دید، قابل انطباق با معارف اسلامی می باشد. وجود نیازهای مشترك باعث تحقق یافتن نظام اجتماعی، حقوقی و فرهنگی می شود. اسلام تنها مكتبی است كه با ارائه تعریف روشن از انسان، زمینه جهانی را برای پذیرش هدف، آرمان و حركتی مشترك فراهم آورده است. دلیل این مطلب در جای خود قطعی است۶، اما آنچه به طور خلاصه می توان گفت این كه از دیدگاه اسلام، بشر موجودی است كه هم دارای حق و هم دارای تكلیف می باشد. تمام قوانین نیز باید ناظر به هر دو بُعد باشد، انسان تك بعدی از نظر ارزشی ناقص است. اصولاً تمام مفاهیم مندرج در اعلامیه مثل ارزش ذاتی، تساوی و خانواده بشری همه در این راستا معنای حقیقی خود را پیدا می كند كه همانا رسانیدن انسان به آرمان كمال جوی خود می باشد. حال این سؤال مطرح است كه ملاك خانواده بشری در اعلامیه حقوق بشر چیست؟ اگر «الله محوری» سنگ زیرین خانواده بشری را شكل ندهد و نظام حقوقی حالت سكولار به خود بگیرد، چگونه می توان به خانواده بشری رسید؟ اگر قرار است این اعلامیه جنبه جهانی پیدا بكند، باید نگاه خود را به همه افراد جهان بیفكند و این نگاه در قالب مشتركات معنا پیدا خواهد كرد. در هر ایدئولوژی الهی می توان به این مشتركات رسید و همان ها را نیز محور جامعه جهانی قرار داد; چنانچه به اهل كتاب خطاب شده "تعالوا الی كلمهٔ سواء". (آل عمران: ۶۴) مشكل اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر بی اعتنایی به مشتركات موجود در ادیان الهی می باشد. اگر به مذهب به عنوان عامل اختلاف بنگریم و برای رشد جامعه معتقد باشیم كه مذهب را باید كنار بگذاریم، این دید خود عامل تفرقه خواهد بود; چنانچه واقعیت عینی همین است.
بعد از تبیین دیدگاه اسلام آن هم به طور خلاصه و بیش تر در حدّ بیان مطلب نه استدلال، روشن می گردد كه وضع حقوق نه تنها بریده از تكالیف نمی باشد۷ بلكه در راستای نیازهای مادی و معنوی او نیز می باشد. انسان از آنجا كه بنده خداوند است وظیفه بندگی را باید به نحو احسن انجام دهد و از این بعد، او "عبد" محض است و این عبودیت بهترین مسیر برای رسیدن او به كمال حقیقی می باشد. در عین حال، خداوند بر اساس نیازهای انسان در راه رسیدن به تكامل، امتیازاتی به او بخشیده كه از آن به حقوق تعبیر می كنیم. این اعطاء چیزی جز تجلی صفات جمال و جلال خداوند نیست; به او حیات بخشید تا بتواند از این موهبت الهی در راه تحصیل معارف به وسیله نیروی عقل قدم بردارد. او را موجودی آزاد و مختار آفرید تا بتواند مسؤولیت پذیر باشد. او را حقوق مساوی بخشید تا چیزی سد راه او نشود. زن و مرد به تناسب خلقت خود نیازهایی خاص خود دارند، همچنان كه مشتركاتی نیز دارند و خداوند به اعتبار این نیازها، امكاناتی را برای آن ها قرار داده است و این نه به معنای تبعیض است كه تبعیض فرع بر تساوی است و بدون تساوی، فرق گذاری را نمی توان تبعیض قلمداد كرد.۸ بنابراین، حقوق برای بشر، باید ناظر به هر دو بعد باشد و در عین حال او موجودی مكلف است. حقوق مبتنی بر نیازهای مادی و معنوی انسان می باشد; انسانی كه در راه رسیدن به تكامل حقیقی خود باید از امكانات لازم برخوردار باشد. این حقوق بر اساس تعریف دقیق از بشر تبیین حقیقی پیدا می كند و آن نیز بر اساس معیارهای ایدئولوژیكی و جهان بینی استوار می گردد.
نكته ای كه باید بدان توجه كرد این كه هیچ زمینه مشتركی در این وادی نمی توان پیدا كرد كه بدون فرهنگ و ایدئولوژی باشد و لذا خداوند از انسان می خواهد به سراغ دین حنیف برود; دینی كه همگام با فطرت پاك انسانی است، دینی كه خصایص مشترك را با بیان زیبایی مطرح نموده و هیچ امتیازی را برای كسی در نظر نگرفته مگر در سایه ارزش ها و در رأس آن ها، تقوا به عنوان یك امر اكتسابی پایه گذار شخصیت انسان تلقی گردیده است. اینجا است كه دین نقش محوری خود را در مبانی و مفاهیم ماهوی ایفا می كند. آنگاه اگر انسان با این اوصاف كه از آن به "مؤمن" تعبیر می كنیم دارای حقی شد ـ كه می شود ـ این حق به همان كیفیتی كه به او اعطا شده خواهد بود و نه به آن صورتی كه او می خواهد. بنابراین، آزادی مطلق در نزد او یعنی رهیدن از تعلقات و وابستگی ها و آنچه شخصیت انسانی او را معیوب می كند. در این صورت بحث ارتداد، حقوق زن، رفع همه تبعیضات علیه زنان و... كه از دیدگاه اسلامی تفسیر خاص خود را دارند، توجیه منطقی پیدا می كند.با توجه به تفاسیر متعددی كه از بشر به عمل آمده و از طرفی متن اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر به كل "بشر" می باشد، باید این دو مسأله به گونه ای تبیین شود كه در عین ارتباط روش آن ها، نظر جمع گرای آن نیز توجیه پذیر باشد. همچنان كه مرحوم علامه جعفری نیز تصریح كردند كه تفسیر انسان در حوزه ارزش ها باید نخستین حق انسانی تلقی گردد. انسان این حق را دارا می باشد كه حقیقت او را در حوزه ارزش ها تفسیر نمایند. این سؤال از بانیان اعلامیه وجود دارد كه مراد شما از بشر كدام بشر است، بشری كه انبیا(علیهم السلام) آن را توصیف كردند و یا بشری كه ماكیاول و یا هابس آن را تعریف می كنند؟۹
از مطالب فوق، نتیجه می گیریم كه:
۱ـ در مورد بشر سه دیدگاه كلی وجود دارد كه فقط از دیدگاه اسلامی، بشر می تواند تفسیر واقعی خود را پیدا كند;
۲ـ در تعیین نوع حقوقی كه باید جزء حقوق بشر باشد اختلاف وجود دارد و این سؤال همچنان باقی است;
۳ـ ارتباط حقوق و بشر بدون روشن نمودن واقعیت «انسان» و تعیین جایگاه «حقوق» كه آن هم بر اساس ایدئولوژی ها متفاوت است، امكان ندارد;
۴ـ انعطاف پذیری در مفاهیم به جهان شمولی آن ها كمك می كند.
●انگیزه و علت رویكرد به حقوق بشر در اسلام و غرب
پیش از آن كه نظرات متفاوت در ارتباط با انگیزه تدوین حقوق بشر در غرب را مورد بررسی قرار دهیم، نظریاتی را كه راجع به اصل اعلامیه می باشد مرور می كنیم:
۱ـ اعلامیه جامع ترین و كامل ترین سندی است كه در این زمینه تدوین شده است. اعلامیه چكیده ای از سایر اعلامیه ها و تعالیم دینی و نظریات حقوقدانان سابق است. این اعلامیه با نظر كردن به تعالیم مذهبی، به تمام ابعاد قضیّه توجه كرده است.
این دیدگاه همانطور كه علامه جعفری می فرماید حالت افراط به خود گرفته و تعالیم مذهبی فراتر از این اعلامیه حركت می كنند; چه در نوع حقوق و چه در تفسیر آن.
۲ـ برداشت دوّم مربوط به جهان سوم است; آن ها چون در تدوین، تصویب و حتی اجرای آن نقشی نداشته اند، این اعلامیه را یك اعلامیه غربی كه تأمین كننده منافع آن ها و ابزاری برای سلطه آن ها در شكل جدید استعمار می باشد تلقی می كنند. عدم پذیرش این اعلامیه توسط كشورهای جهان سوم نیز به همین جهت می باشد.
این برداشت كه می تواند با واقعیت های موجود ـ كه با تأمل در گستره تاریخ به دست می آید ـ هماهنگ گردد، اگر در راستای تكمیل و نه انكار قرار گیرد، می تواند این حربه را از دست غربی ها گرفته و آن را در كل جهان قابل اجرا كند.
۳ـ این اعلامیه به عنوان یك حداقل می تواند مانع بسیاری از تجاوزات گردد ولی چون حالت جمع نگری در آن رعایت نشده، هم از شمول در مقام اجرا و هم در مقام تدوین برخوردار نیست.
●انگیزه های تدوین اعلامیه حقوق بشر
۱ـ ایده ای كه از طرف تدوین كنندگان اعلامیه به عنوان مقدمه بیان شده است:
الف: شناسایی حیثیت ذاتی كلیه اعضای خانواده بشری;
ب: رسیدن به دنیایی فارغ از هر نوع ترس و فقر به عنوان بالاترین آمال بشری;
ج: آزادی بیان و عقیده;
د: حمایت قانونی از حقوق بشر در مقام اجرا;
هـ: توسعه روابط دوستانه بین الملل;
و: تساوی حقوق زن و مرد;
ز: همكاری دولت ها با سازمان ملل در این راستا;
ح: حسن تفاهم مشترك نسبت به این حقوق.
مجمع عمومی نیز این امور را به عنوان آرمان مشتركی برای كلیه ملل اعلام می كند تا در نتیجه این حقوق در سطح بین المللی مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.
این انگیزه ها را به دو دسته می توان تقسیم كرد: اول، عناوینی كه نیازمند تفسیر جامع و كامل هستند و دوم، عناوینی كه نیازمند اجرای بدون تبعیض می باشند. بدون تحقق این دو بعد هرگز نمی توان آن را اعلامیه ای جامع تلقی كرد كه آرمان مشترك ملل را شكل دهد. تحلیل این اهداف در ادامه بحث خواهد آمد.
۲ـ نظریه قیمومت: اگر چه الفاظ مطرح شده دارای مقبولیت جهانی است ولی انگیزه نوشتن این الفاظ دارای سرشتی بدانگیزه بوده است. این نظریه كه توسط روزولت رئیس جمهور آمریكا مطرح شد، معتقد است: "در جهان پر از هرج و مرج فعلی و در چنین شرایطی، نمی توان تصور كرد كه بشود تجدید سازمان ملل را توصیه نمود; زیرا كه به خاطر وسعت و اندازه آن، دچار مخالفت ها و بلاتصمیمی ها می گردد... دلیلی وجود ندارد كه اصل تحت الحمایگی و قیمومت در امور خصوصی، نباید در امور بین الملل جاری گردد. قیمومت برپایه اصول ارائه خدمات غیر خودخواهانه قرار دارد. در هر دوره ای تعداد زیادی بچّه ها هستند كه در میان ملت های جهان در رابطه با خود و سایر ملت ها و مردم نیاز به قیم دارند همان طور كه بسیاری از ملت ها و مردم بزرگ تر وجود دارند كه باید سر جای خود نشانده شوند و در جهت خیر هدایت گردند. از طرف دیگر برای فریب و جلب رضایت كشورهای كوچك جهان باید به طریقی آن ها را دخالت داد كه اولاً، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند..."۱۰
۳ـ نظریه سوم معتقد است، اعلامیه یك اهرم در برابر روح تجاوزكار انسان است و از طرفی چون احساسات بشری را باید درك كرد، علاقه جدی به شؤون ارزشی او داد و تا می توان از دردهای او كاست، طرح چنین اعلامیه ای را بنا نهادند; در واقع آنچه انگیزه اصلی را شكل می داد، جلوگیری از تعدّی افراد و دولت ها بود.۱۱
امّا باید توجه داشت كه تنزل شأن و منزلت انسان تا بدین حدّ، با حیثیت ذاتی و كرامت انسان سازگاری ندارد. بنابراین، دیدگاه سوم اگر چه با واقعیت هماهنگ تر است، خصوصاً آنجا كه خالی بودن دنیا را از هر نوع فقر و ترسی به عنوان والاترین آمال بشری تلقی می كند، اما نمی تواند توجیه گر عناوینی همچون خانواده بشری، كرامت و... باشد.با نظری اجمالی بر نظریه دوّم، انگیزه های پشت پرده بانیان اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن تر می شود. در زمان تصویب اعلامیه (۱۹۴۰) از میان ۵۸ عضو وقت سازمان كه اعلامیه را امضا كردند، ۴۸ كشور غربی بودند.۱۲ از طرف دیگر، آمریكا به عنوان تنها كشوری كه پیروزی را با كم ترین خسارات، به دست آورده بود، نمی خواست به انزوای سابق برگردد. در این اوضاع و احوال، نظریه كانت را كه معتقد بود بگذارید مردم خودشان در مورد جنگ و صلح تصمیم بگیرند مطرح كردند. بهترین ابزاری كه كشورهای غربی می توانستند به وسیله آن سلطه جدید خود را اعمال كنند، مسأله حقوق بشر بود و لذا هر از چند گاهی نیز كشوری را به عنوان ناقض حقوق بشر محكوم كردند. چنین روندی هم به حاكم شدن فرهنگ غرب كمك می كرد و هم سلطه آن ها را محكم تر می ساخت.
●بررسی اهداف مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف: در مورد حیثیت ذاتی، این سؤالات مطرح است: منظور از حیثیت ذاتی انسان چیست؟ چگونه می توان به آن دسترسی پیدا كرد و چگونه می توان از آن صیانت نمود؟ با فرض این كه انسان موجودی است تك بعدی كه نهایتاً گرفتار خاك می شود، آیا با چنین برداشتی از انسان می توانیم از حیثیت ذاتی او صحبت كنیم؟!
ب: محور اصلی در خانواده بشری چیست و مبنای آن كدام است؟ با توجه به خودكامگی و هوی و هوس انسان ها، چگونه می توان آن ها را در یك خانواده جمع كرد؟! این همه جنگ هایی كه هنوز نیز ادامه دارد، چگونه خواهد گذاشت كه خانواده بشری شكل بگیرد؟ ما معتقدیم تنها زمانی كه انبیا(علیهم السلام)در جامعه بودند و شعار الله محوری را مطرح می كردند، این خانواده شكل گرفت; همان گونه كه قرآن كریم خطاب به اهل كتاب می فرماید: «بیایید همگی حول محور مشترك جمع شویم...» (آل عمران: ۶۴) چنانچه در ادامه این آیه شریفه مطرح شده است آن محور چیزی جز "الله" نمی باشد.
ج: عناوینی از قبیل حیثیت ذاتی، صلح و ... نیاز به اثبات شایستگی انسان ها برای محبت به همدیگر دارد ولی این مسأله با برداشتی كه از انسان وجود دارد و او را موجودی گرگ صفت می داند و معتقد است همه وسیله هستند و او هدف، چگونه قابل جمع است؟ از طرف دیگر در مقام اجرا با توجه به سركش بودن امیال انسانی و عدم وسیله ای برای كنترل آن نیز مشكل وجود دارد.
هـ: در مورد اینكه عدم شناسایی حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه می شود، باید گفت، علت این تصور، دید جامعه غربی به انسان است. آن ها با معلول مبارزه می كنند و حال آن كه علت را باید از بین برد. و از طرفی این بسیار كوتاه نظری است كه بالاترین آرمان بشر را در رهایی از ترس و فقر بدانیم! این ها گر چه ارزشمند هستند،ولی همه وسیله هستند و نه هدف.
و: اجرای قانون تنها راه حمایت از حقوق انسان نیست; چرا كه این اجرا نیز خود محتاج به ضمانت اجرا می باشد. حمایت واقعی از حقوق بشر، كمك همه جانبه به دور از هر نوع فریبكاری و ایجاد انحراف در هدف او می باشد. دادن آزادی مطلق به بشر، چیزی جز وارد آوردن ضربات روحی به او كه مانع رسیدن انسان به هدف مطلوب و كمال حقیقی فطری می گردد، نخواهد بود.
ز: توسعه روابط دوستانه اگر چه امری است مطلوب، ولی به شرط آن كه به دور از منفعت طلبی باشد. بنابراین حتی اگر این معیارها و انگیزه ها با نیتی صادقانه تدوین شده باشد، نمی تواند از اثرات فرهنگی غرب محفوظ مانده باشد، بلكه به اعتراف خود حقوقدانان غربی، فلسفه غربی در حقوق بشر كاملاً مؤثر و نافذ بوده است.۱۳ با رجوع به منشور كبیر انگلیس، اعلامیه حقوق بشر آمریكا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه و نوع آزادی ها و حقوقی كه در آن ها تعیین شده و مقایسه آن ها با اعلامیه جهانی حقوق بشر، به خوبی ثابت خواهد شد كه اعلامیه كاملاً غربی است و بدون بینش فلسفی غرب به انسان نیز تدوین نشده است.
●انگیزه های طرح حقوق بشر در اسلام
در ترسیم این انگیزه ها باید توجه نمود كه نظام اسلامی، نظامی دینی است و توجه به مبدأ و معاد در آن دارای اهمیت وافر است. انسان بریده از گذشته و آینده اش، یك انسان ناقص است و شناخت نسبت به او نیز ناقص تر. در این نظام، انسان موجودی است دارای مبدأ و معاد، دو نوع حیات و دو نوع نیاز; بنابراین، تدوین قانون نیز باید برای هر دو نوع نیاز او باشد. آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی آمده نیز در همین چارچوب تفسیر می شود.
اگر بر جهان، اراده خداوند حاكم است و اگر انسان در برابر او وظیفه بندگی دارد، و اگر هدف رسیدن به كمال مطلق است ـ كه جز با وصول به قرب الهی محقق نمی شود، و اگر تلاش تمامی انبیا(علیهم السلام) نیز جامه عمل پوشاندن به این هدف بوده است و اگر انسان در برابر هم نوع خود مسؤولیت و در كنار حق، تكلیف نیز دارد، پس باید مقرراتی وضع نمود كه او را در این مسیر یاری نماید. و این جز با تحقق بخشیدن به آن شریعت جاودانی كه میان روح و جسم جامعه و فرد الفت برقرار كرده، نمی شود.
تأمین حق حیات بشر، به رسمیت شناختن آزادی و احترام به این آزادی، فراهم نمودن امكانات رشد او و... می تواند در راستای هدف اصلی قرار گیرد.
در كنار همه این ها توجه به مسائل اخلاقی و معنوی نیز در اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد، كه بدون آن، راه رسیدن به كمال بسیار ناهموار خواهد بود.
بنابراین، در اینجا كسی قصد سلطه پیدا كردن، فریب دادن و... را ندارد. فراهم آوردن امكانات لازم برای رشد انسان در تمام ابعاد ضروری است، از جمله این ابرازها شناسایی حقوق اصلی انسان است كه بدون آن ها حیات بشری نیز دستخوش مشكلات جدی خواهد بود. و این هنر اسلام است كه چه زیبا این حقوق را ترسیم كرد تا هیچ عذر و بهانه ای برای انسان باقی نماند.
در اینجا بشر به عنوان فردی كه نیاز به قیم داشته باشد فرض نمی شود. نظام تحت الحمایگی كه مساوی با عدم تساوی در ارزش ذاتی انسان است در نظام اسلام جایگاهی ندارد. همه چون در برابر خداوند مسؤول هستند، تلاش می كنند عمل آنان خدمت به دیگران باشد. خدمت كردن به ابناء بشر از طریق آشنا كردن او به حقوق و تكالیفی كه در این جهان دارا هست، آن هم در راه تحصیل رضایت خداوند.با توجه به این مقدمه كلی می توان به انگیزه های زیر كه بعضی از آن ها جنبه مقدمی دارد اشاره كرد:
۱. تحصیل رضایت الهی; چرا كه قدم برداشتن در این مسیر بهترین خدمت به بشریت می باشد.
۲. تحقق بخشیدن به مسأله تعلیم و تربیت كه در صورت اجرای صحیح آن در سطح جهانی، هدف خلقت نیز تحقق می یابد.
۳. ایجاد یك جامعه توحیدی بر محور "اللّه".
۴. ایجاد رفاه و آسایش دنیوی; آسایشی كه بتواند او را در انجام وظایف خویش یاری رساند.
در یك مقایسه كوتاه به خوبی تفاوت این دو مكتب روشن می شود. آنچه در اسلام مطرح شده، علاوه بر جامعیّت و قابلیت پذیرش همگانی داشتن، از بار ارزشی خوبی نیز برخوردار است; انسان را در راستای هدف خلقت می بیند و لذا هر اقدامی نیز برای او می خواهد انجام بدهد با همین بینش صورت می گیرد. در حالیكه در نظام غربی نه این جامعیت وجود دارد و نه دارای بار ارزشی می باشد.
●مبانی و اهداف
قبل از بررسی اصل بحث تذكر چند مطلب لازم است:
۱ـ تعریف مبانی و اهداف: اصول و قواعد كلی كه مشروعیت و الزام آوری مقررات حقوقی را باعث می شود به عنوان مبنا شناخته می شود. و اهداف اموری هستند كه این اصول برای رسیدن به آن ها تدوین شده اند. و به عبارت دیگر علت غایی كه در فلسفه مطرح است را می توان بر اهداف تطبیق نمود.
۲ـ تدوین قواعد حقوقی نیازمند طی سه مرحله می باشد. به عنوان مثال در زمینه حقوق كودك، به مبانی مسأله (كه به حقوق بشر برمی گردد) و منابع مربوطه و ایدئولوژی آن حقوقدانان باید توجه نمود.۱۴
۳ـ برای پیدا نمودن مبانی به ناچار باید به افكار و نظریات مكاتب حقوقی وارد شد تا روشن شود در هر یك از این مكاتب مبنای حقوق عدالت یا تعاون و یا هر دو و یا چیز دیگری می باشد؟ مذهب در حقوق چه نقشی دارد؟ آیا اخلاق سازنده حقوق است؟ عادات و رسوم اقوام چه نقشی و تأثیری در ایجاد حقوق داشته اند؟۱۵
از نظر مكتب حقوق طبیعی، مبنای حق ریشه در فطرت و طبیعت دارد، این حقوق با وصف دائمی بودن سعادت بخش بشری خواهند بود، با آرزوی بشر تطبیق دارند، بالاتر از اراده حكومت ها است و قوانین موضوعه نیز در راستای این امور باید قرار بگیرند. البته در تفسیر و تبیین اصول این حقوق بین طرفداران حقوق طبیعی اختلاف وجود دارد. ولی به هرحال همگی محققین این مكتب پذیرفته اند كه ریشه این حقوق در فطرت و طبیعت وجود دارد. و همین نیز علت الزام آوری حقوق را شكل می دهد. هماهنگی این حقوق با عدالت و سرچشمه گرفتن از طبیعت و فطرت دو علت اساسی الزام آوری این حقوق را شكل می دهد.
از دیدگاه مكتب حقوق وضعی، مبنا در واقع خود دولت است كه با تدوین و تصویب قواعدی ضمانت اجرای آن را تضمین می كند. پس مبنای اصلی حقوق قوانینی است كه قوه مقننه وضع و تصویب می كند.
▪از نظر اهداف به سه گروه تقسیم می شوند:
۱ـ عدالت: دولت، از طرفی اجتماع را سامان می دهد و از طرفی عدالت را بین افراد تقسیم ]اجرا [می كند و نهایتاً چون دارای حاكمیت مطلقه و مصدر ایجاد حقوق بر اساس مصالحی كه خود می بیند، می باشد، افراد ملزم به رعایت قوانین می باشند.
۲ـ آزادی: این مبنای حقوق طبیعی است، این حقوق را طبیعت بخشیده و دولت نیز باید آن ها را رعایت كند.
۳ـ قرارداد اجتماعی: بین مردم و هیأت حاكمه یك قرارداد غیر مكتوب وجود دارد و افراد بعضی از حقوق خود را به دولت تفویض می كنند تا او بتواند وظیفه خود را انجام دهد. طرفداران این نظریه دچار اختلاف شده اند; هابز می گوید حاكم قدرت مطلقه دارد و جان لاك معتقد است اختیار دولت همان مقدار است كه به او تفویض شده است. روسو می گوید: طرفین این قرارداد مساوی هستند و چون افراد به نفع اجتماع از حقوق خود صرف نظر كرده اند، نظام اجتماعی یك نظام مقدسی خواهد بود و همان نیز اساس حقوق است و چون همه در برابر آن حقوق مساوی هستند، نباید به حقوق افراد در قانون جمعی ظلمی صورت گیرد.۱۶
●مبانی و اهداف در حقوق اسلام
قبل از آن كه به جواب سؤال برسیم، چند مطلب را به عنوان مقدمه ذكر می كنیم:
۱ـ اصولاً مبنا و هدف دو مشخصه مهمی هستند كه یك قانونگذار در تدوین قواعد حقوقی و غیر آن باید سخت بدان توجه كند و در حقیقت تفسیر و دفاع از نظام حقوقی بدون داشتن مبنا و هدف غیرممكن است.
۲ـ در اسلام رابطه بین دنیا و آخرت یك موضوع مهمی را شكل می دهد; اگر دنیا در راستای آخرت قرار گیرد نه تنها مذموم نیست، بلكه حسن و نیكو نیز هست. برای پرهیز از اطاله بحث، فقط به دو روایت بسنده می كنیم:
«عن عمرو بن جمیع قال: سمعت اباعبدالله(علیه السلام)یقول: لاخیر فیمن لایحّب جمع المال من حلال یكف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه» و «عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: اسألوا الله الغنی فی الدنیا و العافیهٔ وفی الاخرهٔ المغفرهٔ و الجنه».۱۷
۳ـ از آنجا كه همه انسان ها آزادی و عدالت را دوست دارند، قدر مسلّم یك جهت مشترك در همه آن ها وجود دارد. این جهت مشترك از دیدگاه اسلام همان فطرت الهی است كه همه انسان ها بر اساس فطرت توحیدی خلق شده اند. البته اختلافات در این زمینه ناشی از نوع تعبیر بشر از مبانی و اهداف و یا مصادیق این امور است; همه آزادی را قبول دارند ولی در تفسیر آن دچار اختلاف شده اند.
۴ـ در اسلام، انسان به عنوان موجودی است كه دارای مبدأ و معاد است و دارای یك سری وظایف و حقوق می باشد; این انسان در برابرخداوند و دیگران و نیز خود مسؤولیت دارد.
●منابع حقوق بشر
در ابتدای این بحث نیز تذكر چند مطلب لازم است:
۱ـ تعریف منبع: در مورد تعریف اصطلاحی منبع كه معادل لفظ (Source)قرار می گیرد، بحث های زیادی انجام گرفته، امّا در این مورد نتیجه روشنی به دست نیامده است، به طوری كه بعضی ادّعای ابهام۱۸ نسبت به آن كرده اند. جدای از این اختلافات، به طور كلی می توان گفت منبع دارای دو كاربرد است:
الف: كاربرد عام: كه دو نوع تعریف شده: «هر مدركی كه بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق كشوری اضافه كند»۱۹ یا «آن دلیل قانع كننده ای كه می گوید چرا حقوق توسعه پیدا می كند؟»۲۰
ب: كاربرد خاص: منابع عوامل و عناصر شكل گیری قواعد و مقررات حقوقی می باشد كه از نظام خاص می جوشد. به گفته والس: منابع می گوید كه چه چیزی حقوق است و در كجا می توان آن را پیدا كرد.۲۱
۲ـ آیا در منبع بودن، الزام بالفعل شرط است و یا همین قدر كه توانایی پاسخ دادن به دعوای طرفین را داشته باشد كافی است؟ اگر الزام بالفعل را بپذیریم باید بگوییم آنچه در اسلام منبع می باشد، فقط در روابط بین كشورهای اسلامی معنا پیدا خواهد كرد; چرا كه سایر كشورها ملزم به پذیرش آن نیستند مگر آن موارد كه با منابع بین المللی یكسان باشد، مثل اصل وفای به عهد و تمسك به عدالت و انصاف و امّا اگر به معنای دوم باشد (یعنی قابلیت و الزام بالقوه را داشته باشد) منبع بودن به طور عام خواهد بود. بنابراین، آنان كه منبع بودن قرآن را انكار می كنند باید منظور خودشان را روشن نمایند.
۳ـ می توان گفت منشأ قانون و منبع چه مستقیم و چه غیرمستقیم به وحی الهی بر می گردد ولی در حقوق بین الملل، منبع رضایت دولت ها است كه یا صریحاً وجود دارد (در قرارداد) و یا ضمنی (عرف). سؤالی كه در اینجا مطرح است، چرایی این كیفیت است. اگر چه پاسخ مفصّل این بحث را در كتب كلامی باید جستوجو نمود، آن هم در مسأله «ربوبیت الهی در بعد تشریع»، امّا آنچه به طور مختصر می توان گفت:
از آنجا كه وضع قانون، محتاج به شناخت می باشد و بدون شناخت كامل از یك موضوع نمی توان در مورد آن قانونی وضع نمود، در مورد انسان نیز قضیه همین طور است; هر نوع قانون، زمانی مناسب خواهد بود كه با توجه به شناخت دقیق موضوع انجام شده باشد. چگونه می توان قانونی را نوشت و حال آنكه شناخت ناقصی از موضوع در اختیار می باشد؟ آیا بانیان حقوق بشر از این موجود اطلاع كامل داشته اند؟ شواهد تاریخی، نظریات محققان و قوانین مدوّن موجود، نشانگر این معنا نمی باشد. مسأله نفوذ فلسفه غربی بر حقوق بشر، مبیّن این معنا است كه قوانین موجود ناظر به بعد مادّی انسان است. و لذا الفاظ موجود در اعلامیه، مثل كرامت انسانی، حیثیت ذاتی و سایر مفاهیم نیز در همین راستا تفسیر می شود. ممكن است این سؤال مطرح شود كه: اصولاً آیا قانونی كه برای حل اختلافات زندگی دنیایی افراد و جوامع و دولت ها وضع شده، ضرورت دارد كه به ابعاد معنوی هم توجه نماید؟ این سؤال مهم ترین و اساسی ترین سؤال در این زمینه می باشد. بازگشت این سؤال در واقع به هدف از وضع قانون است. اگر هدف از وضع قانون روشن شود، این سؤال نیز خود به خود منتفی خواهد شد. اگر چه این بحث بسیار مفصل است و ما را از هدف اصلی دور می كند، اما در حدّ ضرورت به پاسخ آن می پردازیم:
هدف از حیات انسانی، رسیدن به كمال مطلوب و حقیقی است و برای رسیدن به این مقصود ابزار لازم باید فراهم باشد. حیات شایسته انسانی بدون تحقّق آن ارزش ها امكان ندارد. فراهم كردن ابزار مناسب به معنای شناسایی حقوقی است كه به هر دو بعد انسان توجه دارد; یعنی به هر دو نوع حیات انسان و هر دو نوع نیازهای انسان توجه دارد. اگر انسان در حیات مادی و معنوی خود دارای دو نوع نیاز است، چرا قانون باید فقط یك بعد از احتیاجات او را برطرف كند؟! آنچه هدف از وضع قانون را شكل می دهد، چیزی جز رسانیدن انسان به كمال معنوی و حیات شایسته نمی باشد و عدول از این هدف یعنی انكار حقیقت و واقعیت انسان. اگر هدف این گونه ترسیم شد، حداقل چیزی كه قانونگذار باید رعایت كند این است كه خود را در تعارض با این ارزش ها نبیند. قانونی كه فقط به جهات مادی توجه كند، از نظر انسان های آزاده و ارزش خواه مطرود است. قانون مطلوب آن است كه ضمن تأمین منافع مادی، با نیازها و ارزش های معنوی انسان نیز هماهنگ باشد.۲۲۴ـ بیش تر در نظام های داخلی، وجود قانون اساسی، قوه مقنّنه و تصمیمات قضایی می تواند منبع حقوق باشد، در حالیكه در نظام بین المللی این گونه نیست. در فقدان چنین اموری چه باید كرد؟ یك جواب عملی به این سؤال ارجاع به ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری است.
۵ـ منابع می توانند به اصلی و فرعی تقسیم شوند، همچنان كه به منابع صوری و ماهوی تقسیم می شوند. منابع صوری آن است كه بیان می كند چه چیزی حقوق است، در حالیكه منابع ماهوی می گوید در چه جاهایی آن حقوق پیدا می شود.۲۳
۶ـ از آنجا كه حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می گیرد، طبیعی است كه منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادّعا وجود دارد كه تأثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است، بطوری كه این را به عنوان احیای تفكر حقوق تلقی نمودند.۲۴
۷ـ بر اساس آنچه در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مطرح شده، منابع حقوق بین الملل عبارتند از:
الف: معاهدات بین المللی، چه خصوصی و چه عمومی به شرط آن كه موجد قواعدی باشد كه به طور صریح توسط دولت های متخاصم مورد شناسایی قرار گرفته;
ب: عرف به عنوان گواه و سند رویّه عمومی پذیرفته شده به عنوان حقوق;
ج: اصول كلی حقوق مورد قبول ملل متمدن;
د: دكترین حقوقی و رویّه های قضایی;
گر چه بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب كه این ها اسباب موجّه حكم هستند نه منابع، معتقد شدند كه منابع یا گفتار و نوشتار (معاهده) و یا فعل (عرف) دولت ها می باشد.۲۵
●منبع حقوق بشر در اسلام
از آنجا كه اسلام ادّعای جهان شمولی داشته و معتقد است كه مقررات آن در تمام زمان ها كارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلالی مختص ذات حق می داند، بنابراین، منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احكام خود آشنا كرده است: قرآن و سنت. در ارتباط با این دو منبع، بحث های زیادی مطرح است كه از همه آن ها صرف نظر می كنیم و تنها به توضیحی پیرامون «عقل» می پردازیم:
عقل به عنوان «حجت الهی كه امتثال آن لازم است»، «حاكم عدلی كه احكام آن مطابق با واقع است» و «چراغی كه اگر نبود، شرع شناخته نمی شد» معرفی شده است. ظاهراً شیخ مفید (۴۱۳ـ۳۳۶) نخستین فقیهی بوده كه به دلیل عقل اشاره كرده است. ایشان عقل را طریقی برای معرفت حجیت قرآن و دلایل اخبار می داند. با ظهور مكتب ظاهریه در اهل سنت و اخباری گری در شیعه، حجیت عقل به شدت زیر سؤال رفت و تنها چیزی كه منبع قرار گرفت سنت بود.
البته در محدوده اعمال عقل اختلاف نظر وجود دارد. قدر مسلّم حاكمیت عقل در مستقلات عقلی می باشد. علمای اسلام در دایره حُسن و قبح حجیت عقل را پذیرفته اند.
در مورد این كه آیا عقل حجیّت مستقلی است و یا كاشف از حكم شرعی، به طوری كه خود هیچ استقلالی نداشته باشد و عملاً به كتاب و سنت رجوع داده شود، بحث هایی وجود دارد تا جایی كه عده ای از فقها منابع را مختص به كتاب و سنت كرده اند.
بعضی از محققان گفته اند: معنای استقلال منبع عقلی آن نیست كه خود عقل ذاتاً فتوا می دهد، بلكه به معنای استقلال در كاشفیت از اراده الهی است. همان طور كه ظاهر قرآن كریم یا سنت معصوم(علیهم السلام)استقلال در كاشفیت از اراده خداوندی دارند، نه آنكه بدون كاشفیت از اراده الهی منبع مستقل علوم انسانی باشند. عقل در برابر نقل قرار می گیرد نه در برابر شرع; زیرا در هر حكم شرعی گاهی از عقل و زمانی از نقل استفاده می شود.۲۶
حضرت علی(ع) در ردّ و انكار این نوع منابع كه ناشی از یك سری گمان ها می باشد و به طور قطع نمی توان آن ها را به شارع استناد داد می فرماید:
«ام انزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی ام انزل الله سبحانه دیناً تاماً فقصّر الرسول(ص) عن تبلیغه و ادائه و الله سبحانه یقول "ما فرطنا فی الكتاب من شی و فیه تبیان كل شی"»;۲۷ آیا خداوند دین ناقصی را فرستاد تا این كه از آن ها كمك بگیرد، در حالیكه آن را اتمام كرده است؟! و آیا این ها شریك خداوند هستند تا حق اظهار نظر داشته باشند و بر خداوند نیز پذیرش آن لازم باشد؟ و آیا خداوند دین كاملی را فرو فرستاد، امّا پیامبر در ابلاغ آن كوتاهی كرد و حال آنكه خداوند می فرماید: ما در این قرآن از هیچ چیز فروگذار نكردیم، و در آن برای هر چیزی بیان وجود دارد؟
●ضمانت اجرا
این سؤال از قبل مطرح بوده است كه آیا مقررات بین المللی برای كشورها الزام آور است یا خیر، و اگر كشورها ملزم به رعایت هستند، دلیل آن و مبنای الزام چیست؟ چه نیرویی می تواند دولت ها را وادار نماید كه به تعهدات خود عمل كنند و یا اصلاً در صحنه بین المللی تعهدی را پذیرا باشند؟ اصولاً كشورها توجه اصلی را به منافع ملی و امنیّت ملی معطوف می كنند و در موارد متعددی با استناد به این مبنا از تعهدات خود سرباز می زنند و یا اصلاً تعهدی را نمی پذیرند. تنها چیزی كه تضمین كننده تعهدات دولت ها می باشد، رضایت آن ها است و این رضایت نیز نامحدود نیست. در مسأله حقوق بشر كشورها به اصل عدم مداخله در امور داخلی خود تمسك می كنند و تصمیمات اخذ شده بر علیه خودشان را سیاسی می دانند.۲۸ این مشكل تنها در زمینه حقوق بشر نمی باشد، در مسائلی همچون سلاح های هسته ای و محیط زیست نیز مشكل وجود دارد. و لذا می گوییم پذیرش تعهدات، تنها بر اساس رضایت دولت ها است. همین فقدان ضمانت اجرا، اصل حقوق بین الملل را زیر سؤال برده است و لذا بحث در ارتباط با الزام آوری مقررات حقوق بین الملل هنوز نیز وجود دارد. مسأله مخفی كاری و پنهان كاری دولت ها نیز مشكل دیگری است. و از جهت دیگر، مسؤولیت دولت ها نیز كاملاً مشخص نشده است; این كه آیا این امور جزء صلاحیت ذاتی دولت ها است و یا جزء اموری است كه سازمان ملل مجاز به دخالت می باشد؟
در مباحث حقوق بین الملل، موارد ذیل به عنوان ضمانت اجرا مطرح شده است:
۱) الزام به حفظ منافع متقابل;
۲) احساس مسؤولیت اخلاقی;
۳) ترس از اقدامات قهری توسط طرف مقابل;
۴)فشار افكار عمومی.
دیوان دادگستری در خصوص مسأله ماهیگیری در سواحل اقیانوس اطلس (۱۹۱۰) ضمن اعلام رأی خود، ضمانت اجرای حقوق بین الملل را نیز مطرح كرد:
۱) جلب توجه افكار عمومی;
۲) انتشار اسناد حاكی از اعمال خلاف قانون;
۳) اتخاذ تصمیم از طرف یك مرجع جهانی بر علیه خطاكار;
۴) قطع رابطه;
۵) مقابله به مثل.۲۹
روشن است كه تمام این عوامل به تنهایی نمی تواند مانع از نقض مقررات بین المللی توسط كشورها گردد و حتی در صورت اجتماع نیز، معلوم نیست كه كشورها چقدر انگیزه داشته باشند كه بدان ها عمل بكنند. در جریان جنگ در منطقه بالكان، صربستان از سوی مجمع عمومی تحریم شد، شورای امنیت نیز این تصمیم را به اجرا گذاشت، ولی گزارش های ارائه شده توسط مجامع بین المللی به كرات نقض مقررات بین المللی را نشان می داد.۳۰
●ضمانت اجرا در اسلام
در مكتب اسلام عوامل متعددی باعث می شود كه نه تنها یك فرد به وظایف خود عمل كند، بلكه در بعضی مواقع از حقوق خود به نفع دیگران صرف نظر نماید. مهم ترین این عوامل به طور خلاصه عبارتند:
الف ـ وجود اعتقاد مذهبی: این اعتقاد موجب می شود كه هر فردی وظایف خود را چه در آشكار و چه در پنهان انجام دهد. اعتقاد هم چون ناظری است كه یك لحظه از او جدا نمی شود. اعتقاد مذهبی می تواند در موارد متعدّدی نمود پیدا كند:
۱ـ انجام تعهدات: از آن جا كه یكی از صفات مؤمنان، انجام تعهدات است و تخلّف از تعهد، به ایمان شخص لطمه می زند، بنابراین، یك فرد مؤمن به راحتی به تعهدات خود عمل می كند و فرقی ندارد كه این تعهد جنبه داخلی داشته باشد یا بین المللی.
۲ـ در بعد زكات: یك فرد مذهبی با اعتقاد به اینكه این حكم از طرف خدا آمده است و انجام دادن آن نیز موجب پاكی دل و روح می شود، قطعاً بدان عمل خواهدنمود.۳۱
۳ـ گاهی مواقع اعمال عبادی، فرد و جامعه را از نقض تعهدات باز نگه می دارد.۳۲
۴ـ توجه به نظارت الهی و باز خواست او;۳۳
۵ـ توجه به مسأله معاد;۳۴
۶ـ عشق به انجام وظایف برای تحصیل رضایت خداوند و به دست آوردن كمالات بیش تر.
ب ـ جاودانگی قوانین اسلام كه ناشی از جامعیت و هماهنگی آن با فطرت و روح انسان است.
ج ـ وجود مجریان امور كه وظیفه اجرای قوانین الهی را دارند.
د ـ امر به معروف و نهی از منكر و راهكردهای اجرایی آن به عنوان بهترین وسیله برای انجام تعهدات و وادار كردن دیگران به تعهدات خودشان.۳۵
یك مسلمان معتقد است كه اگر از وظایف خود سرپیچی كند و بدون عذر آن ها را ترك كند مسؤول خواهد بود و اگر در این دنیا كسی متوجه نشود و مورد بازخواست قرار نگیرد، قهراً فردای قیامت در محكمه الهی معذّب خواهد بود.
در مقایسه این دو نوع ضمانت اجرا به تفاوت های زیر نایل می شویم:
۱ـ الزام ناشی از ضمانت اجرا در اسلام، به مراتب بیش تر و غیر قابل مقایسه با حقوق بین الملل است.
۲ـ عمل به مقررات در حقوق اسلام، ناشی از احساس مسؤولیت است و نه منافع فردی یا جمعی.
۳ـ ضمانت اجرای موجود در اسلام، علاوه بر بعد حقوقی، دارای بعد ارزشی نیز هست و لذا امر به معروف و نهی از منكر را عملی عبادی شمرده اند.
●●نتیجه گیری
موضوع حقوق بشر از جمله مسائلی است كه به مفهوم امروزی، از قرن نوزدهم مطرح شد و با پیشرفت جامعه جهانی نیز پیشرفت كرد. این موضوع در مقایسه با سایر موضوعات حقوق بین الملل پیشرفت بهتری داشته، به طوری كه مورد توجه جهانیان واقع شده است. این موضوع از جهات متعددی مطرح و مورد بحث است. آنچه در این نوشتار دنبال شد، یك مقایسه و بحث تطبیقی راجع به موضوع از دو دیدگاه اعلامیه جهانی و حقوق اسلام بود. در دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی به صرف بشر بودن دارای یك سری حقوق مطلقی است كه نمی توان آن ها را سلب نمود. او موجودی است تك بعدی و لذا تمام این حقوق نیز ناظر به حیات مادی او می باشد. انسان موجودی است بریده از آخرت، صرفاً دارای یك زندگی دنیوی است كه باید حقوقی نیز در همین راستا برای او در نظر گرفت. اعلامیه، تنها ناظر به حقوق می باشد و اشاره ای به تكالیف نكرده است; شاید بدین دلیل كه انسان را موجودی تلقی كرده كه فقط محق است و نه مكلّف. حال آن كه در اسلام، انسان علاوه بر حق، تكلیف نیز دارد; خودش مبنا و منشأ حق نیست، بلكه مورد حق است و لذا بسته به شرایط خاصی این حقوق می تواند سلب و یا محدود شود. تمام مقررات و قوانین در راستای هر دو بُعد انسان است; هر دو نیاز روحی و مادی او را پاسخ داده است. اسلام، عامل اجرای حقوق را نه فقط در قانون، بلكه در شخصیت كمال طلب خود انسان می داند. انسان می تواند حتی فاقد كرامت ذاتی بشود; چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی نیز آمده است. اگر چه لفظ بشر مشترك است ولی این لفظ بدون حاكمیت فلسفه های متعدد، وجود خارجی ندارد. انسان محوری در مقابل الله محوری یكی دیگر از تفاوت های دو دیدگاه است. حقوق در دیدگاه اسلام با توجه به مبانی، انگیزه ها و منابع، از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است و دوام و تناسب آن با هویت و حقیقت انسانی، آن را برهانی ساخته و از حالت تجربی صِرف نیز بیرون آورده است.
از جمله مسائلی كه پرداختن بدان ها نیز ضروری به نظر می رسید، مفاهیمی از قبیل، خانواده بشری، ارزش ذاتی انسان، تساوی حقوقی زن و مرد، برابری، آزادی و ... بود كه در هر دو اعلامیه مطرح شده است. این ها به عنوان كلید واژه هایی بود كه می توانست در تبیین هر دو دیدگاه مؤثر باشد. با توجه به این مقایسه می توان نقطه ضعف و قوت هر دو دیدگاه را به خوبی دریافت.

نویسنده:مسعود راعی
پی نوشت ها
۱ـ دبیری، محمدرضا و همكاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص ۱۷۷
۲ـ آنتونیو كاسه سه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی كلانتریان، تهران، دفتر خدمات حقوقی، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص ۳۵۵
۳ و۴ـ مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، ص ۳۲۰، به نقل از اسماعیل منصوری لاریجانی، سیر و تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، ص ۱۲۰
۵ـ بر خلاف آنچه در اسناد حقوق بشر كلاسیك مطرح شده كه مذهب را در كنار نژاد قرار می دهند، ما معتقدیم نژاد و رنگ امری غیراختیاری و اصولاً ملاك ارزش نمی باشد ولی دین امری اختیاری و ملاك ارزش است. به نظر می رسد این یك تفاوت ماهوی در بین دو نظام حقوقی می باشد.
۶ـ منصوری لاریجانی، پیشین، ص ۱۱۹
۷ـ وضع قانون و حقوق بر اساس ربوبیت تكوینی و تشریعی خداوند معنا پیدا می كند.
۸ـ آنچه در اسلام مطرح است، تساوی حقوقی است و نه تشابه حقوقی; منظور آن است كه مجموع حقوق مشترك زن ومردوحقوق اختصاصی هر كدام برابر و یكسان است، هر چند این حقوق شبیه به یكدیگر نباشند و این تفاوت ناشی از تبعیض جنسی بین زن و مرد نمی باشد، بلكه به دلیل تفاوت های طبیعی وروانی زن و مرد می باشد.
۹ و۱۰ و۱۱ـ جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، چاپ اول، ص ۵۳ / ص ۴۲ / ص ۴۳
۱۲ـ مهرپور، حسین، نگاهی به فعالیت های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر، مجله سیاست خارجی، ش ۳، پاییز ۱۳۷۴، ص ۱۱۶۷
۱۳ـ آنتونیو كاسه سه، پیشین، ص ۳۵۵
۱۴ـ جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص ۱۲۸
۱۵ـ جلال الدین مدنی، مبانی و كلیات علم حقوق، ص ۴۷ و ۲۲
۱۶ـ كاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج ۱، تهران، شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۴۴
۱۷ـ الزحیلی، محمد، حقوق الانسان فی الاسلام، دمشق، بیروت، داراللكم الطیب ۱۹۹۷۱۴۱۸، الطبعهٔ الثانیهٔ، ص ۱۲۷
۱۸ـ وسایل، ج ۱۷، باب ۷، ص ۳۳، روایت ۲۱۹۰۸ و ۲۱۹۰۹
۱۹ـ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۱۱۹
۲۰ـ كاتوزیان، ناصر، كلیات حقوق، منابع حقوق، ج دوم، تهران، ۱۳۴۹، ص ۱
۲۱- Wallace International law, London & Maxwell, ۱۹۹۷, Third Edition, P. ۷
۲۲ـ جمعی از محققین دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۶۴، چاپ اول، ص ۱۶۸
۲۳- Wallace., OP. cit., P. ۷
۲۴ و۲۵ـ اپنهایم می گوید: پوزیتویسیم حقوقی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ پیروزمندانه با انكار هر نوع منبعی برای حقوق بین الملل خارج از اراده و توافق محض دولت ها، مكتب حقوقی طبیعی را تحت الشعاع قرار داد... احیای مجدّد حقوق طبیعی، تزلزلی بر پایه های استوار پوزیتویسیم درافكند و این تحول بر اثر تجارب ناشی از وقایع پیش از جنگ جهانی دوّم رو به گسترش نهاد. (ر. ك. خلیلیان، خلیل، حقوق بین الملل اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲، چاپ اول، ص ۳۹) / ص ۸۴
۲۶ـ جوادی آملی، عبدالله، پیشین، ص ۴۲
۲۷ـ نهج البلاغه، ج ۱، باب ۱۸، ص ۲۸۸ (شرح لابن ابی الحدید)
۲۸- Wallace, OP.Cit., P. ۸
۲۹ و۳۰ـ گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، ج ۱، ص ۳۹
۳۱ـ «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكیهم»، (توبه: ۱۰۲)
۳۲ـ ان الصلوهٔ تنهی عن الفحشاء و المنكر: (عنكبوت: ۴۵)
۳۳ـ فان الشاهد هو الحاكم (قصار نهج البلاغه)
۳۴ـ فمن یعمل مثقال ذرهٔ خیراً یره (زلزال: ۸ـ۷)
۳۵ـ منصوری لاریجانی،پیشین، ص ۲۲۸
منبع:فصلنامه معرفت ، شماره ۳۶

منبع : خبرگزاری فارس