آثار افزایش درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

تاثیر وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز بر اقتصاد صادرکنندگان آن منابع موضوع تحقیق و بررسی بسیاری از اقتصاددانان از جمله جفری ساکس، اندرو وارنر، هریشمن و گیلفاسون قرار گرفته است. نتایج حاصله تقریباً مشابه بوده و حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی توسعه یافتگی کشورهای دارنده آن را به تعویق انداخته یا اسباب کندی رشد اقتصادی آنها را فراهم آورده است. منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی که خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق می شود، محور سیاستگذاری های اقتصادی قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه ها و مصارف دولتی، دخالت های نامطلوب دولت ها در اقتصاد و نتیجتاً اخلال در عملکرد بازار شده است.
این درآمدها بی آنکه در جهت ایجاد زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و تاسیس نهادهای لازم برای توسعه اقتصادی مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند، مستقیماً به بخش دولتی تزریق می شوند و اقتصاد را هر چه بیشتر به سمت دولتی تر شدن سوق می دهند و آن را از عناصر بازاری تهی می سازند. بی گمان چنین فرآیندی به مفهوم حاکمیت انحصار و گریز از رقابت و نتیجتاً عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصادی و صرفاً در جهت حفظ منافع و گسترش اقتدار دولت است. به نحوی که اقتصاد به شدت تحت انقیاد اراده های سیاسی قرار می گیرد و از نفت و دیگر منابع طبیعی به عنوان بهترین و موثرترین ابزار در جهت تحکیم قدرت سیاسی استفاده می شود.
پیشینه اقتصادی - سیاسی کشور ایران هم طی ده ها سال استثنایی بر این قاعده نبوده و نشان می دهد که نفت رشته پیوند ناقص ما با اقتصاد جهانی بوده و درآمدهای نفتی محور اصلی سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها را که سخت با تصمیمات سیاسی در هم تنیده، تشکیل می داده، به طوری که گستره آن تا به امروز نیز امتداد یافته است.
ارتباط انفکاک ناپذیر بودجه های سالیانه دولتی با نفت همراه با سوءتدبیر مدیریت منابع و مصارف و بازارهای ناقص و ناکارآمد، تبعاتی نظیر فربه تر شدن دولت ها، گسترش اقتدار اقتصاد دولتی، افزایش هزینه ها و مصارف دولتی را در پی داشته که به بروز عوارضی نظیر عدم تعادل در سطوح مختلف اقتصادی، تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی، ظهور تورم، بیکاری، فقر، شکاف طبقاتی و سایر عوارض اقتصادی و سیاسی مخرب و افزایش هزینه های اجتماعی دولت ها انجامیده است به طوری که برخی از تحلیلگران اقتصادی برای توضیح اقتصاد نفتی از واژه مصیبت منابع یا نفرین منابع نام می برند.۱ در حالی که اگر منابع حاصل از فروش منابع طبیعی (ثروت های ملی) درست مدیریت شوند و عواید آن به جای ذوب شدن در کوره مصارف دولتی به مصرف تاسیس زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و سرمایه گذاری های مولد برسد، به تدریج صادرات محصولات با ارزش افزوده صنعتی به جای خام فروشی، اقتصاد را از وضعیت تک محصولی نجات خواهد بخشید و رابطه مبادله را به نفع اقتصاد ایران تغییر خواهد داد. این امر مستلزم تغییر بنیادین نهادهای کهنه و سنتی است که به پشتوانه اقتصاد تک محصولی نفتی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی دولت ها شکل گرفته اند.
این در حالی است که شرایط امروزه تجارت جهانی و اقتصاد بین الملل، حضور رژیم های اقتصاد دولتی را که از ماهیت انحصاری و رقابت ستیزی برخوردارند برنمی تابد. ضمن آنکه اقتصادهای دولتی نیز فی نفسه از ظرفیت قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد و تجارت جهانی که بر مدار رقابت پذیری استوار است، بی بهره اند. لذا مقوله آزادسازی، انتقال اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، خصوصی سازی و کاهش تصدی های دولتی به عنوان یک نظریه راهبردی در اندیشه سیاستگذاران اقتصادی ما جای گرفته و در قالب راهکارهای عملی ارائه شده است. به طور مثال تاسیس حساب ذخیره ارزی وفق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه و تاکید بر آن در برنامه چهارم توسعه در همین راستا ارزیابی می شود زیرا تجارب عملی وابستگی دولت ها به وجوه حاصل از فروش نفت و گاز که می بایستی به استقرار رفاه عمومی و عدالت اجتماعی بینجامد، عملاً در جهت انباشت سرمایه های دولتی، گسترش دولت های پرهزینه، تحریک تقاضا در نبود عرضه متناسب با آن ناشی از کمبود سرمایه گذاری های مولد منجر شده و تورم، بیکاری و فقر را گسترش داده است.
به اعتقاد نویسنده مهمترین رسالت تاسیس حساب یاد شده فی الواقع تلاش در جهت ملی کردن مجدد نفت بوده است، زیرا ملی شدن نفت به مفهوم واقعی آن دولت مستعجل بود، دیری نپایید که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سقوط دولت ملی دکتر مصدق وجوه حاصل از فروش ثروت ملی به تدریج به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت در خدمت تامین مصارف بودجه یی و امیال سیاسی حکومتی قرار گرفت، حتی تاسیس سازمان برنامه که به منظور ساماندهی وجوه نفتی و جهت دهی آنها به سمت عمران و آبادانی کشور شکل گرفت قادر نشد نفت را از حیطه اقتدار حکومت بیرون کند لذا وجوه نفتی در زمره عایدات جاری دولت ها درآمد. بخش عظیمی از این درآمدها در دهه ۵۰ مصروف خرید میلیاردها دلار تسلیحات نظامی از غرب شد که از دید تحلیلگران اقتصادی به شدت مورد انتقاد بود، گرچه همین تسلیحات در جنگ تحمیلی به عنوان یک پشتوانه ارزشمند دفاعی به یاری نیروهای انقلاب آمد، اما فی نفسه فروش نفت و تبدیل آن به سلاح جنگی و واردات کالاهای مصرفی فاقد توجیه اقتصادی است. شاید اگر منابع نفتی به صورت بهینه مدیریت و تخصیص می یافت و نهادهای حقوقی متناسب با افزایش درآمدهای نفتی شکل می گرفت و حقوق تضییع شده ملت ایران را تامین می کرد، تاریخ سیاسی ایران به گونه یی دیگر رقم می خورد.
علی ایحال باید پذیرفت که وفور منابع طبیعی در کشور ما که یک موهبت است به یک نقمت بدل شده زیرا به واسطه سوءتدبیر مدیریت مالی دولت ها و جدال بر سر کسب رانت حاصله توسط دولتمردان سیاسی و اقتصادی، عمومیت مردم ایران به عنوان مالکان اصلی این ثروت ها از مواهب آن برخوردار نشده اند. متاسفانه تلاش قوانین برنامه های سوم و چهارم نیز در کاهش وابستگی دولت به نفت و دیگر رویکردهای برنامه ها در خصوص آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و کاستن از بار مالی و حجم فیزیکی دولت ها نیز نتوانسته از میل وافر دولت ها به بزرگ شدن به پشتوانه وجوه حاصل از فروش نفت و گاز بکاهد. به همین جهت شاهد تخلیه حساب ذخیره ارزی و گسترش حجم بدنه دولت و سرمایه گذاری های دولتی و بنگاه های دولتی هستیم.
نسبت بودجه کل به تولید ناخالص داخلی GDP که از وسعت فعالیت های اقتصادی دولت حکایت دارد در سال گذشته به ۳/۹۷ درصد رسید.۲ بودجه شرکت های دولتی نیز به حدود ۶/۲ برابر بودجه عمومی بالغ شد.۳ این ارقام خود گویای آن است که به رغم منویات قانون اساسی مصرح در اصل ۴۳، دولت به یک کارفرمای بزرگ و دولت بنگاه دار تبدیل شده است. طبیعی است که در چنین دولتی، منافع بنگاه داری با منافع دولت به عنوان منتخب کل جامعه در هم آمیزد که نتیجه آن غلبه منافع بنگاه داری بر منافع کل جامعه و تعمیق شکاف طبقاتی و شکل گیری یک طبقه ممتازه است که از بطن حکومت متولد شده و به طرز انفکاک ناپذیری منافع آن با اقتصاد دولتی گره خورده است. بر این اساس قطع وابستگی بودجه به نفت سرآغاز تحولی عظیم در روند اقتصاد دولتی و تغییر مناسبات اقتصادی و سیاسی به زیان گروه های خاصی است که استمرار و دوام حیات شان در گرو رانت های نفتی است. به همین دلیل مقاومت های آشکار و نهانی در مسیر اجرای برنامه های توسعه و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل می گیرد که لازم است با درایت و هوشمندی مجریان دلسوز خنثی شوند.
نباید فراموش کرد که منابع نفتی که محصول میلیون ها سال فعل و انفعالات طبیعی در دل زمین است تنها متعلق به نسل حاضر نیست. ما باید به حصه خود قانع باشیم و این سرمایه بین نسلی را برای اعقاب خود نیز حفظ کنیم. ضمن آنکه اصولاً تاثیر مخرب ورود حجم بزرگی از منابع درآمدی که خارج از ظرفیت اقتصادی کشور شکل گرفته به چرخه پولی از مجرای بودجه کل کشور در شرایط کنونی اقتصاد ایران راز سر به مهری نیست که پنهان بماند. افزایش هزینه های دولتی، رشد سریع نقدینگی، تورم و بیکاری در حقیقت محصول ترکیب درآمدهای نفتی با سیاستگذاری های پولی و مالی در ساختار اقتصاد دولتی و وجود بازارهای ناقص و ناکارآمد است به طوری که گردش مالی کل اقتصاد کشور تحت تاثیر بی چون و چرای درآمد ناشی از یک منبع طبیعی قرار گرفته است.
پیشینه اقتصاد دولتی نشان می دهد هرچه بر میزان درآمدهای نفتی افزوده می شود، بهره وری عوامل تولید کاهش می یابد و رقابت پذیری اقتصاد تحلیل می رود و فرآیند صنعتی شدن کشور لطمه می بیند. به نحوی که اگر روزی به هر علتی اعم از اقتصادی و سیاسی این درآمدها به طرز موثری کاهش یابند یا متوقف شوند، قرار گرفتن در مدار تولید رقابتی جهانی بسیار دور از ذهن خواهد بود. یکی از اهداف اصلی تاسیس حساب ذخیره ارزی فی الواقع جلوگیری از آثار زیانبار ورود پول پرقدرت خارج از ظرفیت اقتصادی به چرخه پولی کشور است که به شکل عوارضی نظیر بیماری هلندی بروز می کند. تجربه کشور نروژ، تجربه بسیار مفیدی است که می تواند الگوی دیگر کشورهای نفتی قرار گیرد. این کشور درآمدهای نفتی خود را در بازارهای بین المللی در اسناد مالی خارجی نظیر اسناد بازار مالی، اوراق بهادار، قرضه و سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کند و بر حسب نیاز درصدی از منافع آن را به چرخه پولی کشور وارد می کند. ۱۰ سال از تاسیس صندوق ذخیره ارزی نروژ می گذرد. اکنون ذخایر آن نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است.۴ یکی از اهداف مهم این صندوق، ذخیره سازی درآمدهای نفتی به منظور توزیع ثروت میان نسل های آینده است. در حالی که پوشش مهمی برای ریسک های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی این کشور در شرایط غیرمتعارف اقتصادی نیز محسوب می شود.
اما اگرچه تاسیس حساب ارزی در کشور ما نیز اهداف مشابهی را پی می گیرد اما در عمل انحرافات فاحشی را از این اهداف شاهد بوده ایم. در شرایط فعلی نیز به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی این انحرافات را تشدید می کند. عقب ماندن ۳۰ درصدی از رشد اقتصادی هدف برنامه چهارم در حالی که درآمدهای نفتی مکتسبه از ابتدای برنامه تاکنون بیش از دو برابر منابع پیش بینی شده در کل سال های برنامه محقق شده است بخشی از این انحرافات را نشان می دهد که به مفهوم از دست دادن فرصت هایی است که در کمتر کشوری به ظهور می رسد. بی تردید عدم بهره گیری بهینه از این فرصت ها اقتصاد ما را با چالش های جدی روبه رو می سازد. ضمن آنکه ممکن است در آینده یی نه چندان دور فعل و انفعالات اقتصاد جهانی به زیان کشورهای صادرکننده نفت فرصت های موجود را از ما سلب کند. گرچه پیش بینی تحلیلگران نفتی از جمله موسسه گلدمن ساش۵ بر افزایش بهای هر بشکه نفت تا ۹۵ بلکه ۱۰۰ دلار در زمستان امسال حکایت دارد اما نباید سیکل ادواری تغییرات بهای بین المللی نفت، کاهش تولید نفت ایران به دلیل فرسودگی چاه ها، تحولات سیاسی بین المللی، بسط تحریم های اقتصادی علیه ایران در آینده را از نظر دور داشت مهمتر آنکه دولت بیش از هر زمانی باید نسبت به حجم یارانه هایی که در فرآیند افزایش بهای نفت اختصاص می دهد نگران باشد زیرا بخش عظیمی از مازاد درآمدهای نفتی صرف تامین یارانه های انرژی داخلی می شود.
به هر حال اینک درآمدهای نفتی ما روزانه به حدود ۱۸۰ میلیون دلار نزدیک می شود.۶ این میزان درآمد، سه برابر متوسط روزانه درآمد نفتی است که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی مفروض شده و مبنای مهم هدف گذاری متغیرهای عمده اقتصادی قرار گرفته. لذا از آنجایی که امکانات ارزی موجود بسیار بیش از آن است که در برنامه چهارم توسعه تصویر شده از این رو باید از طریق انتظام بخشی به این درآمدها، اهدافی فراتر از برنامه چهارم تعقیب شود، اما به نظر می رسد اتخاذ سیاست های توزیعی به جای سیاست های تولیدی در جهت ایجاد رضایت بخش های ناپایدار چنین فرآیندی را ترسیم نمی کند. البته باید توجه داشت که کاهش تدریجی ارزش بین المللی دلار هم در مقابل دیگر اسعار معتبر خارجی در موقعیت تثبیت قیمت دلار در کشور ما، فی الواقع بخشی از افزایش درآمدهای نفتی را از طریق واردات با ارزهای غیردلاری عمدتاً یورو، یوان، پوند و ین خنثی می سازد. اما به هر حال در بعد داخلی منابع درآمدی دولت را افزایش می دهد که در صورت عدم تخصیص بهینه این منابع اقتصاد کشور به سوی عدم تعادل بیشتر سوق داده می شود. اما آنچه اقتصاد کشور را در مقابل هجوم درآمدهای نفتی بیمه می کند و آن را به سمت توسعه اقتصادی متحول می سازد وفاداری دولت به برنامه چهارم توسعه و تنظیم و تدوین برنامه پنجم در چارچوب اهداف سندهای چشم انداز و سیاست های کلی اصل ۴۴ است یعنی کاهش وابستگی دولت به نفت. تقویت حساب ذخیره ارزی که به منزله استریل کردن درآمدهای نفتی است، کاستن از بار مالی دولت از طریق صرفه جویی در هزینه ها و مصارف دولتی و کوچک کردن دولت و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی، جهت دهی یارانه ها به سوی تولید و توسعه صادرات غیرنفتی به جای یارانه های مصرفی، سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و آموزش و پرورش و زیربناهای اقتصادی، عدم مداخله در حوزه های قیمتی، صیانت هر چه بیشتر از حقوق اقتصادی آحاد جامعه به ویژه حق مالکیت و حق انتخاب آزاد که در بستر یک تشکیلات حقوقی پیشرفته در حکومت قانون میسر است و تضمین کننده امنیت اقتصادی و تامین کننده فضای رقابتی است.
بدیهی است اعمال مجموعه این سیاست ها به طور هماهنگ- که مستلزم وجود اراده های اجرایی قدرتمند است - بی تردید ضمن آنکه نسبت به حقوق حقه آیندگان از منابع طبیعی کشور توجه خاص دارد، تخصیص منابع را براساس عملکرد بازار بهینه می کند و اقتصاد را از تسلط و اقتدار دولت می رهاند و رقابت را جایگزین انحصار می سازد. مخلص کلام آنکه حرکت اقتصاد در مسیر طبیعی و منطبق با الزامات علمی اقتصاد قرار می گیرد و شرایط کشور برای قرار گرفتن در عضویت دائمی WTO فراهم می شود.

دکتر محمود جامساز
پی نوشت ها
۱- رجوع کنید به وبلاگ resourcecurse
۲- برگرفته از آمارهای بانک مرکزی ایران
۳- رجوع کنید به بودجه ۸۶- بودجه شرکت های دولتی ۷/۱۶۷ هزار میلیارد تومان- بودجه عمومی دولت ۶/۶۳ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.
۴- نگاه کنید به روزنامه سرمایه ۱۹/۲/۸۶ الگوی نروژ؛ حجم موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۰۶ با ۲۶ درصد رشد به ۲۷۳ میلیارد دلار رسید و از ۶/۲ میلیون بشکه تولید روزانه نفت فقط ۵ درصد را مصرف کرده و بقیه را صادر می کند. (لذا بی تردید در حال حاضر حجم ذخیره ارزی نروژ متجاوز از ۳۰۰ میلیارد دلار است) نویسنده
۵- نگاه کنید به روزنامه سرمایه ۱۳/۵/۸۶ سایه نفت ۸۰ دلاری بر اقتصاد ۲۰۰۷ جهان
۶- بر مبنای بشکه ۸۰ دلار (نفت اوپک) محاسبه شده است.
[e-mail]

منبع : روزنامه اعتماد