دولت توزیع گرا

دولت نهم از بدو تشکیل درحوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی، سیاسی وبین المللی اقدامات واظهاراتی داشته که مجال تحلیل عملکرد دولت و رئیس جمهورمحترم در این مقاله نمی گنجد و نیاز به فرصت وفضای دیگراست.
جمعیت تولیدگرایان به لحاظ رویکرد اقتصادی صنعتی واجتماعی که دارد تاثیررفتاروگفتاردولت را برفضای کسب وکار، سرمایه گذاری، توسعه، اشتغال ورفاه اجتماعی ارزیابی نموده ومخاطرات و ریسک هایی راکه متوجه اقتصاد، صنعت وتوسعه تکنولوژی ایران گردیده ناشی ازاظهارات واقدامات دولت نهم واستراتژی آن می داند.
دولت جدید که به دستاوردهای دولت های پیشین بخصوص دولت سازندگی واصلاحات نقد جدی وارد نموده وعملکرد پیشینیان را منحرف از معیارهای انقلاب اسلامی قلمداد ودولت خود را موج دوم انقلاب می نامد وبه تعبیری علیه وضع موجود قیام نموده وبی اعتنا به برنامه چشم انداز۲۰ساله وقانون برنامه چهارم راه خود را می رود بی آن که مانیفست جایگزین معرفی کرده باشد.
دولت اصلاحات نه تنها با دیپلماسی قوی ودیپلمات های ورزیده وآگاه مانع مشکل شدن اوضاع شده بود بلکه به تفاهمات اصولی برسرپرونده هسته ای با ۳ کشوراروپایی دست یافته بود.
هیچ کس منکرفزون طلبی و زورگویی دولت آمریکا نبوده ونیست واتهامات این کشوررا برای تحت فشارقرار دادن ایران برای دست کشیدن ازآرمان خود نمی توان نادیده گرفت .
ناتوانی دولت وراهبردهای اجرایی آن وحوادثی که درعرصه بین المللی دررابطه با ایران بوقوع پیوسته، در زمینه های سرمایه گذاری نقل وانتقال سرمایه بین بخش های اقتصادی ودارایی ویا خروج سرمایه ازکشور تاثیرمنفی گذاشته وهمچنین درهمکاری های بین المللی اعم ازمبادلات کالا، انتقال تکنولوژی واجرای تفاهم نامه های فی مابین کشورها بضررطرف ایرانی بازتاب داشته ودررابطه با موارد مذکورنه تنها روند مثبت نیست بلکه هم اکنون شاهد کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی وسرمایه گذاری خارجی وانتقال تکنولوژی وعدم همکاری بانک های بین المللی وشرکت های خارجی هستیم وبا اتخاذ رویکرد سپردن اموری که ماهیتا حاکمیتی نیست به نهادهای دولتی وبعضا تصویب آن درمجلس علائم بدی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ارسال و زمینه حضورایران را دربازارهای خارجی وبالعکس کمرنگ ساخته است.
رفتار متضاد دولت درکاهش دستوری نرخ بهره بانکی وافزایش جهشی حداقل مزد درسال جاری هدف دولت را درجلب سرمایه گذاری صنعتی خنثی می سازد واین قبیل اقدامات درراستای غیرکارشناسی بودن تصمیمات دولت و رفتارهای پوپولیستی ارزیابی می گردد و این اعمال نتیجه عکس می دهد.
طرح کلیاتی همانند عدالت گستری، مهرورزی، مبارزه با فساد ازسوی دولت وعدم تدوین برنامه اجرایی وعدالت گستری اقدامات بی مقدمه موردی وتبلیغات گسترده سفرهای استانی وتصویب دهها طرح درچند ساعت ازجمله رفتارهایی است که صرفا جنبه نمایشی وتبلیغاتی دارد وآگاهان می دانند تصویب طرحهایی همچون آب و فاضلاب، راه روستائی وامثالهم از وظایف کمیته برنامه ریزی استان وشهرستان است وتاکنون هم به خوبی انجام می شده ودخالت دولت درامورجاری استانها تقلیل گرایی وتنزل جایگاه دولت وشانیت رئیس جمهور کشور است.
رئیس جمهورنماد فرهنگ، تمدن، تاریخ وهویت ملت است لذا باید شان ملت را در گفتار و کردار حفظ و از به کار بردن مطالب نسنجیده وفاقد پشتوانه کارشناسی واجرایی پرهیز و از تحقیر و توهین به مدیران درملاعام اجتناب ورزد.
دولت امورمهمی دارد که باید به آن بپردازد وتدوین برنامه های استراتژیک و راهگشای داخلی وخارجی را در دستورکارخود قراردهد، دردنیای مدرن دولت های فرهیخته با بهره گیری ازدانش وفن آوری مناسب ملت های خود را بسوی ترقی وتعالی رهنمون ورفاه وآسایش را برای مردم به ارمغان می آورد.
آقای احمدی نژاد مهمترین شعاردولت خود را گسترش عدالت انتخاب وتاکنون تعریف وتبیین هرچند کوتاهی هم از عدالت مورد نظرارائه نداده است.
درعمل تئوری عدالت محوری دولت درتوزیع عواید ناشی ازمنابع بین نسلی(نفت) به صورت فله ای وتخصیص غیربهینه با نتایج نامشخص خلاصه شده است.
طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عدم تحقق وعده های دولت درسفرهای استانی موجب سلب اعتماد مردم به دولت و خدشه دار شدن وجهه رئیس جمهور می گردد و برخی وعده ها درسفرهای سال ۸۴ تا مرز ۷۵درصد عدم تحقق دانسته وبسیاری ازمصوبات ازاختیارات دولت نبوده است.
البته دلگرمی به ذخایرصندوق ارزی وقیمت بالای نفت دولت را از سرمایه های انسانی ومدیران با تجربه ومتخصصین بی نیاز نموده و به مجرد استقراردولت نهم عزل و برکناری مدیران ازصدر تا ذیل دردستورکارقرار گرفت وتجربه عظیمی ازگردونه سیستم اجرایی کشورخارج وذهن دولت ازحافظه کارشناسی خالی وانقطاع برنامه ریزی و پیگیری برنامه ها درسیستم مدیریتی کشورایجاد شد.
دولت با عزل مدیران درسطوح مختلف وزارتخانه، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، بی اعتقادی خود را به تجربه وتخصص اثبات و با انتصاب اشخاص کم تجربه وفاقد تخصص لازم ضربه جبران ناپذیری به سیستم اجرایی کشوروارد نمود که عوارض ناشی ازفقدان سرمایه های انسانی اگرچه با تاخیراما بروزخواهد کرد وجبران آن به سالها وقت نیازداشته وتوسعه کشوررا با وقفه طولانی مواجه خواهد نمود.
سیاست های پولی ومالی ازجمله ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، مهارتورم، هدایت منابع به سوی طرحهای تولیدی، فنآوری، آموزشی، جذب سرمایه های سرگردان و... به شمارمی رود واز حساسیت فوق العاده ای درنظام اجرایی کشوربرخورداراست و در کشورهای توسعه یافته، بالا و پایین بردن حتی نیم درصد نرخ بهره ازپشتوانه علمی وکارشناسی اقناع کننده برخوردار، و با رونق و رکود اقتصادی وتورم و حفظ ارزش منابع مردم نزد بانک ها وسرمایه گذاری واشتغال ارتباط مستقیم دارد، کاهش دستوری بدون توجه به ساختارها ومولفه های مرتبط دیگرباعث ضرر و زیان سپرده گذاران جز»، کارمندان، اصناف وطبقات متوسط وپایین اجتماعی می گردد.
با توجه به تفاوت نرخ رسمی بهره بانک ها و بازار زمینه مناسبی برای دلالان وحرفه ای ها و وابستگان قدرت را فراهم وفساد موجود را به شدت تشدید خواهد کرد ناگفته پیداست که نرخ رشد بی رویه سکه ازعوارض وجوه سرگردان است ونقدینگی آزاد شده ازبورس به دلیل زیان سنگینی که برسهامداران به خصوص اشخاص حقیقی وارد نمود وهمچنین احساس زیان سپرده گذاران دربانک ها به دلیل کاهش نرخ بهره تعادل بازار را به هم ریخت وافزایش نرخ شدید میلگرد وآهن وسیمان واجرای پروژه های عمرانی را بامشکل مواجه و عامه مردم زیان هنگفتی دیدند وسود نجومی دلالان ازکیسه نیازمندان تامین گردید ودولتی که مبارزه با فساد را جزو برنامه های اصلی خود اعلام و بر اجرای عدالت تاکید می ورزد با اقدامات خود زمینه بی عدالتی را فراهم می سازد.
والبته اگرعدالت گستری را درحد نان ومسکن مردم تقلیل دهیم به نام مستمندان وبه کام متمکنان خواهد بود وازآن جمله است یارانه آرد، نان، انرژی ودارو... که عده ای زیادی ازمحل قاچاق کالاهای یادشده به ثروت های بادآورده ای دست یافته و در زمینه مصرف نیز متمولان چندین برابرنیازمندان مصرف می کنند و با تثبیت قیمت کالای مذکور و پایین نگهداشتن نرخ تورم با تزریق میلیاردها دلارکه مصایب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت، ودرنبود نهادهای مدنی، احزاب مستقل و رسانه های فراگیر غیردولتی زمینه سرکوب های سیاسی وفساد اقتصادی بیش ازبیش فراهم ونهایتا حقوق مردم پایمال خواهد شد.
در راستای عدالت گستری، لایحه صندوق مهررضا با شرح وظایف موازی با بانک ها، وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادها ازسوی دولت با دوفوریت به مجلس پیشنهاد ورفع مشکل بیکاری، ازدواج، توسعه صنایع کوچک، وام خوداشتغالی درتوجیه فوریت اعلام ودرمجلس فوریت سلب و هم اکنون درکمیسیون های مجلس روال طبیعی خود را طی می کند.
و هم زمان دولت صندوق دیگری با همان نام وشرح وظایف درشورای عالی اداری تصویب ومقرراست در استان ها ۳۰ شعبه آن دایرگردد وبسیاری ازوظایف دستگاه های موجود واهداف دولت توسط این صندوق انجام شود ودرهمین جهت صندوق ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به صورت طرح به تصویب رسیده و دهها صندوق دیگرهم ازقبل وجود داشته است، صندوق که نماد سنت است. دولت گویا مقرراست تمام امورکشور را با صندوق ها انجام دهد، چون هم ساختارساده دارد، نیازبه آموزش های تخصصی ندارد، براحتی قابل دخل وتصرف است.
درقرن بیست ویکم که بقول «کوین کلی» نویسنده کتاب قوانین نوین اقتصادی درعصرشبکه ها - اتم نشانه قرن بیستم است، بدورخود می چرخد واستعاره ای ازفردیت را به نمایش می گذارد.
اما عصراتم گذشته است. سمبل قرن آینده شبکه است. درشبکه هیچ مرکزومداری وجود ندارد. هیچ اطمینانی یافت نمی شود. شبکه همچون تارهایی است که به هم تنیده شده اند، شبکه مدلی است برای نمایاندن تمام مدارها، تمام هوشمندی ها، تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی واکولوژیکی تمام ارتباطات، تمام دموکراسی...
اودودستاورد تکنولوژی جدید را تراشه سیلیکونی وفیبرنوری سیلیکات می نامد و تراشه ها میکروسکپی شده اند واطلاعات عظیمی را درخود ذخیره وانتقال می دهند، اینترنت یکی از دستاوردهای عصرشبکه است، شبکه همچون تارعنکبوت اما نامرئی تمام جهان را احاطه می کند، وقوانین اقتصادی عصرشبکه ها سه ویژگی نوع جدید ازبازاروجامعه را ایجاد کرده است وبیل گیتس بنیان گذار و سهام داراصلی ماکروسافت با دراختیارداشتن بخشی ازاین شبکه جهانی ضمن این که درزمین مالکیت اشیا» ملموس همچون مزرعه، کارخانه، مستغلات و ... را دراختیارندارد، ثروتمندترین مرد جهان است. درعصرشبکه ها مردم درمکان، سکنی می گیرند اما نظام اقتصادی به طور فزاینده ای درفضا سکنی خواهد گرفت فضا نامحدود است ومکان محدودیت دارد.

نویسنده : علی ظفرزاده

منبع : نو اندیش