عید فطر و بحران اقتصادی در ترکیه

در کشوری که تعبیر سکولاریسم رایج و گاه متناقض همواره سبب بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می شود، باید اعتراف کرد که یکی از اعیاد مذهبی در این کشور (عید فطر) سبب شد تا حتی به طور موقت بتواند به عنوان سپری در مقابل آشفتگی بازار پس از رد کنگره برای کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری به بازار آزاد، توسط دولت عمل کند.
اواسط روز ۲۹ سپتامبر بازار اقتصادی ترکیه زودتر از ساعت اداری به کار خود خاتمه داد تا تعطیلات سه روزه عید فطر را آغاز کند. بازارهای اقتصادی ترکیه، شامل بازار بورس استانبول تا تاریخ ۳ اکتبر تعطیل بودند و مقامات ترکیه امیدوار بودند که در این دوره شرایط جهانی به یک ثبات نسبی رسیده باشد.
با این وجود یک توافق همگانی نیز بین اقتصاد دانان و بازرگانان وجود دارد که بیش از یک همزمانی تصادفی بین بحران اقتصادی جهان و عید فطر برروی مقابله با کساد اقتصادی تاثیرگذار است. اما مشخص نیست که آیا حزب حاکم عدالت و توسعه این اراده را دارد که بتواند ارزیابی های لازم برای کاهش تاثیرات منفی بحران اقتصادی جهانی را بر روی اقتصاد ترکیه کنترل کند. اطلاعاتی که در دسترس است بسیار دلگرم کننده است.
با وجود آنکه مسائل دیگری در این بازی نقش دارند، اما یکی از دلایل اصلی پیروزی حزب عدالت و توسعه در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷، آمارهای اقتصادی این حزب نسبت به دوره اول انتخابات در نوامبر سال ۲۰۰۲ بود. با وجود آنکه اکثریت ترک ها شاهد افزایش چندانی در درآمدهای خود نبودند، کاهش نرخ بهره و ثبات سیاسی سبب شد تا افزایش بی سابقه ای در گرفتن وام توسط شهروندان ترک به‌خصوص در زمینه وام های خرید خانه به وجود بیاید. چند هفته پس از انتخابات ژوئن سال ۲۰۰۷، که ۴۶.۶ درصد مردمم در آن به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند، حزب عدالت و توسعه خود را برای انتخابات محلی آینده که در ماه مارس ۲۰۰۹ برگزار می شود آماده کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که نمی توان به افزایش محبوبیت حزبش در انتخابات به چشم یک شکست نگاه کرد.
مشکل حزب عدالت و توسعه این است که پیش از انتخابات ژوئن سال ۲۰۰۷، نشانه هایی وجود دارد که مشخص می کند که رونق اقتصادی که این حزب در سال اول قدرت به دست آورده بود در حال فروکش کردن است. رشد تولید ناخالص ملی به طور متوسط به ۷ درصد رسیده بود و مصرف کنندگان نمی توانستند بدون افزایش حقوق های خود روند اخذ وام را ادامه دهند. اکثر صنایع در ترکیه به شدت به واردات مواد اولیه و یا مواد نیمه آماده وابسته هستند. هرچند این روند باعث افزایش تورم در کشور شد اما از طرفی باعث افزایش معاملات خارجی این کشور شد. بسیاری از بازرگانان ترک از افزایش قدرت لیر در بازارهای جهانی استفاده کردند و توانستند معاملات خوبی را در بازارهای جهانی با نام ترکیه رقم بزنند.
خوشبختانه در انتخابات سال ۲۰۰۷، با وجود آنکه رونق اقتصادی مانند گذشته نمایان نبود اما گروه ها و احزاب دیگر ترکیه نیز برنامه بهتری را به مردم ارائه ندادند. پس از ماه ها از پایان انتخابات حزب عدالت و توسعه همچنان بر این طبل می کوبد که مشکلاتی در اقتصاد ترکیه وجود دارد. این در حالی است که هنوز هیچ اشاره ای به جنس این مشکلات نکرده است.
در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، تولید ناخالص ملی به ۱.۹ درصد رسید. این با تولید ناخالص ملی ۴.۵ درصدی در اواخر سال ۲۰۰۷ قابل مقایسه نیست. این درحالی است که این رقم در پایان سال ۲۰۰۶ ، ۶.۹ درصد گزارش شده سات. با پایان ماه آگوست، تورم سالانه به ۱۴.۷ درصد رسید که این رقم را می توان با تورم ۳.۷ درصدی پایان ماه آگوست سال ۲۰۰۷ مقایسه کرد. بنگاه ها و موسسات ترک همچنان به اخذ وام از شرکت های خارجی ادامه می دهند. در پایان ماه ژوئن، با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده، بخش خصوصی در ترکیه ۱۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت که این رقم در مقایسه با آمار منتشر شده در پایان سال ۲۰۰۷ رشد ۱۹ درصدی از خود نشان می دهد. از همه نگران کننده تر اینکه در هفت ماهه اول سال ۲۰۰۸ کسری بودجه ۴۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد و در مقایسه با دوران مشابه در سال گذشته به ۳۱.۶ میلیارد دلار رسید. در حال حاضر پیش بینی می شود که کسری بودجه در ترکیه تا پایان سال ۲۰۰۸ به رقم ۵۰ میلیارد دلار برسد.
این درحالی است که مقامات حزب عدالت و توسعه همچنان خطرهای اقتصادی را جدی نمی گیرند. در ۱۷ سپتامبر سال جاری ناظم اکرن، مشاور نخست وزیر که مسوول مسائل اقصادی است اعلام کرد که انتقال بانک مرکزی ترکیه از آنکارا به استانبول می تواند مانعی بر سر بحران اقتصادی جهانی باشد. منطقی که پشت گفته‌های وی وجود دارد همچنان مبهم باقی مانده است.
فائیک اوزترک، نماینده حزب جمهوری خواه خلق در پارلمان ترکیه اعلام کرد که بحران اقتصادی جهانی ترکیه را با کسری بوجه مواجه کرده است. ترکیه یکی از کشورهایی که در معرض خطر قرار دارد اما تنها پیشنهادی که دولت برای مقابله با این بحران ارائه داده است ا نتقال بانک مرکزی به استانبول است. انتقال این بانک به استانبول چه ربطی به بحران اقتصادی دارد؟
با وجود آنکه تصویر حزب عدالت و توسعه با به وجود آمدن بحران‌هایی تخریب شده است شکی نیست که یکی از محبوب ترین احزاب حاضر در صحنه سیاسی ترکیه است. این حزب می تواند با کاهش کمی در طرفداران خود همچنان پیروز انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ باشد. اما بیم این وجود دارد که حزب عدالت و توسعه برای مقابله با بحران اقتصادی اقدام به یک سری برنامه های پوپولیستی کند تا بتواند در انتخابات ۲۰۰۹ پیروز شود، اقدامی که ثبات اقتصادی طولانی مدت را فدای اهداف سیاسی کوتاه مدت خواهد کرد.

مترجم : آرزو دیلمقانی

منبع : دیپلماسی ایرانی