محدود کردن قدرت

اساساً آنچه که از سیاست ورزی مراد می شود، "محدود و پاسخگو کردن قدرت" است. البته این کاری بسیار شاق و طاقت فرساست.
به دلایل زیر باید تلاش کرد که روزنه ای برای سیاست ورزی گشود:
۱) قدرت میل به مطلق شدن دارد و تا آن جا پیش می رود که با قدرتی همسنگ خود برابر شود و نوعی موازنه صورت گیرد. در قرون وسطی این قدرت اشراف بود که سلطان را محدود می کرد و قانون «دو شمشیر» مبین این بود که شمشیر قدرت تا آن جایی که بخواهد می برد، تا به شمشیر دیگر برخورد کند، آن جاست که می ایستد.
اما برپایه "نظریات جدید دولت" کشورهای دیرتر توسعه یافته، برای رسیدن به قافله مدنیت و ترقی، احتیاج به دولت مطلقه دارند. "پری اندرسون" تئورسین قدرت مطلقه، این معنا را به خوبی توضیح داده است. او نشان داده است که پطر کبیر در روسیه، بیسمارک در آلمان، میجی در ژاپن و آتاتورک در ترکیه نمونه هایی از دولت مطلقه توسعه گرا هستند. اما کسان دیگری مانند "لرد اکتون" معتقدند قدرت، فاسد می کند، قدرت مطلقه، مطلقاً فاسد می کند و الزاماً همه دولت های مطلقه، توسعه گرا نبوده اند. بسیاری از آن ها نه تنها توسعه ایجاد نکردند بلکه باعث انحطاط و اضمحلال کشور خود شده اند.
پاره ای از نویسندگان معتقدند که ایران از زمان رضا خان، در عصر دولت مطلقه به سر می برد یا لا اقل در تب و تاب ایجاد چنین دولتی می سوزد و لفظ «مطلقه» در قانون اساسی ایران، نشانه ای از این خواست است.
اما نظر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از ابتدا این بوده است که لفظ «مطلقه» بیانگر حاکمیت است و حاکمیت در همه جای دنیا اطلاق دارد و مبین آن است که مجموع سه قوه، خبرگان، رهبری و سایر نهادهای مندرج در قانون اساسی، مجموعاً دارای قدرت مطلقه هستند اما تک تک آنها مشروط هستند و مقید و تخته بند. ولایت مطلقه در فرد خاصی خلاصه نمی شود و اختیارات رهبری مقصور در مواردی است که قانون اساسی آنها را استقصاء کرده است.
۲) یکی از راه های محدود کردن قدرت، ادواری کردن آن است. این قاعده در دموکراسی پذیرفته شده است که قدرت، علاوه بر میل به اطلاق، میل به بقاء نیز دارد، لذا با انتخابات ادواری، این میل به خلود و مادام العمر شدن و نیز توریث را از میان بر می دارند، حالا به گونه ای یک مرحله ای یا دو مرحله ای. در ایران، علی رغم تصریح قانون اساسی به اینکه جز دوره اول، تصویب آیین نامه مربوط به انتخابات خبرگان رهبری برعهده خود مجلس خبرگان است، متأسفانه به دلیل کم توجهی این مجلس، تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان و نظارت بر انتخابات آن، کماکان به عهده شورای نگهبان یعنی نهادی منتصب رهبری باقی مانده است و طبعاً امکان اینکه تنها کاندیداهایی برکشیده شوند که قبلاً التزام خود را اثبات کرده باشند، دور از ذهن به نظر نمی رسد. با شکستن این سیکل معیوب، می توان شور و نشاط بیشتری به انتخابات خبرگان داد و ادواری بودن قدرت را تضمین کرد.
۳) پاسخ گویی یا مسئولیت، هنگامی میسر است که پرسشگری یا سائلی وجود داشته باشد. سائلی که به تنهایی بخواهد قدرت را به چالش و پرسش بکشد، "سائل بالکف" است. مادامی که چنین پرسشگری بوجود نیامده است، قدرت به احدی پاسخگو نخواهد بود. حداکثر خواهد گفت: من عندالله مسئولم، یا نزد وجدان خود مسئولم، یا عدالت، مانع بیراهه رفتنم می شود. مهمترین پرسشگرانی که در نظامهای مردم سالار توان مسئولیت خواهی از قدرت دارند؛ علاوه بر نهادهای قانونی، جامعه مدنی، احزاب، روزنامه ها و هر سازمان متشکل دیگری است که دارای پایگاه اجتماعی باشد.
۴) اساساً مسئولیت با اختیارات همراه است و کسی که پاسخگو نیست، علی القاعده نباید اختیارات هم داشته باشد، جز خدا که مقام «لا یسئل عما یفعل» است. اما مادون خدا، همه به نوعی مسئولند. هرچه اختیارات فردی بیشتر باشد، مسئولیت وی نیز بیشتر خواهد بود. چه از قول شیعیان بگوئیم: «سید القوم خادمهم» و چه از قول اهل سنت بگوئیم: «ان الامام لیس امیراً بل هو اجیرا». در هر صورت، صاحب قدرت مستخدم ملت است و مانند سایر مستخدمین باید در مقابل آنان پاسخگو باشد.
در جامعه اسلامی ما که امام راحل انقلاب معمار آن بوده است، با استقلال خبرگان، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای مدنی، امکان پرسشگری بالا می رود ولی مادامی که این نهادها دولت ساخته باشند، نمی توان انتظار داشت که پاسخگویی صورت گیرد. البته پاسخگویی اختصاص به ارباب قدرت ندارد بلکه هر کس در هر مرتبه ای، به اندازه اختیاراتش باید پاسخگو باشد؛«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». مسئولیت معلم در برابر دانش آموزان، کارفرما در مقابل کارگران، پدر و مادر در برابر فرزندان و حتی ملتی در مقابل ملت دیگر، مانند صرب ها در مقابل بوسنیایی ها که به آن "مسئولیت دسته جمعی" می گویند. همچنین مسئولیت نسلی در مقابل نسل بعد به خاطر مثلاً عدم پایبندی به پیمان کیوتو.
۵) نظارت، مقدمه واجب پاسخگو کردن است. تا شفافیت بر عرصه سیاسی حاکم نباشد و پرسشگری نتواند اطلاعات کافی در دست داشته باشد، نمی تواند قدرت را کنترل و بر آن نظارت کند. حداقل نوعی نظارت اطلاعی باید باشد تا این کار صورت بگیرد. لازمه اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوعی نظارت بر اعمال رهبری و ارگان های تابعه وی است و اگر خبرگان نتوانند چنین نظارتی را اعمال کنند، نمی توانند پی ببرند که احیاناً رهبری، فاقد شرایط مندرج در اصل ۱۰۹ شده است و یا ارگان های تابعه وی، دقیقاً به وظایف خود عمل می کنند یا نه؟ خبرگان نمی توانند چشم بسته و بدون دسترسی به اطلاعات، از "آثار" پی به "موثر" ببرند و رأی صادر بکنند و هکذا نظارت نمایندگان سه قوه بر صدا و سیما.
در خاتمه باید تأکید کنم که: قدرت، علی الاصول جزو مقدورات ملی است و هر کشوری تلاش دارد که قدرت خود را در صحنه جهانی گسترش دهد. چه قدرت نظامی، چه اقتصادی، چه پرستیژ بین المللی، چه قدرت ایدئولوژیک و چه قدرت دانش، معرفت و اطلاعات. هر کشوری که قدرت بیشتری داشته باشد، قدرت چانه زنی بیشتری نیز در پادمان ها و پیمان های بین المللی بدست خواهد آورد. مع الوصف چنان که درباره هر قدرت دیگری چه مکانیکی، چه الکتریکی و چه شیمیایی گفته می شود؛ با همه منافعی که دارد، راه کارهایی برای مهار، کنترل و محدود کردن آن نیاز است، برای این که صدمه ای متوجه کسی نشود. برق فشار قوی خیلی مفید است و سبب کاهش اتلاف انرژی می شود، اما باید چندین ایستگاه فشار شکن گذاشت تا برق خانگی در حد ۲۲۰ ولت بدست ما برسد و از آن استفاده کنیم و الا اگر قرار بود برق حاصل از خطوط انتقال فشار قوی را یکسره به خانه ای وصل می کردند، خانه خاکستر می شد. قدرت سیاسی هم از این قبیل است. کسی با نفس قدرت مخالفت ندارد، اما باید به دنبال راه کارهای استفاده صحیح و مفید از آن برآمد.

سعید حجاریان

منبع : نسل پویا