پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا


فقر؛‌ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن ۲۱


فقر؛‌ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن ۲۱
در دهه‌های گذشته مفاهیمی چون دموكراسی و حقوق بشر در كانون توجه عمومی قرار داشت. اكنون باید مفهوم توسعه كه فقر یكی از اصلی‌ترین ابعاد آن است را به این مفاهیم افزود و حتی در صدور این مفاهیم قرار داد. امروزه جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگری به هم پیوند خورده‌اند. این جوامع با تهدیدهایی مواجه هستند كه اتخاذ یك استراتژی فراگیر با كمك همه بازیگران بین‌المللی را می‌طلبد. فقر به عنوان یك تهدید اقتصادی و اجتماعی در زمره این تهدیدات است.
فقر چالش عصر ما است به گونه‌ای كه تقریبا نیمی از مردم جهان از آن رنج می‌برند. فقر به طور مستقیم و غیر مستقیم امنیت بین‌المللی را تهدید می‌كند. بنابراین باید ضمن بررسی مفهوم آن، به مسئله پیشگیری و مقابله با آن نیز پرداخته شود. در قسمت اول این پژوهش سعی شده تصویری از دنیای درگیر فقر ارائه شده و مفهوم آن بررسی شود. در قسمت دیگر نیز استدلال خواهد شد كه فقر چگونه می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی مطرح شود. در قسمت پایانی نیز راههای مقابله و كاهش فقر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این پژوهش به فقر از زاویه امنیت بین‌المللی نگاه شده است و این در واقع به دلیل ماهیت نظام بین‌المللی معاصر است كه می‌توان ردپای امنیت را در همه جای آن یافت. بر این اساس عنوان پژوهش حاضر «فقر: تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی» انتخاب شده است.
● درآمد
وقتی در سال ۲۰۰۵ كنسرتهای موسیقی با موضوع فقر و با حضور چهره‌های معروف جهانی در ۱۰ شهر مشهور در سطح دنیا برگزار شدند، همگان به اهمیت مسئله‌ی فقر در دنیای كنونی پی بردند. افراد زیادی از سراسر دنیا گردهم آمدند و شعار ضد فقر سر دادند. دیگر بحث بر سر مسئله‌ی فقر تنها در اجلاسهای جهانی مطرح نیست بلكه همه‌ی افراد در همه جای دینا از آن سخن می‌گویند، اینك فقر به یكی از چالشهای عمده‌ی عصر ما تبدیل شده است.
در دهه‌های گذشته مفاهیمی همچون دموكراسی و حقوق بشر بر سر زبانها بوده و اهمیت فراوانی داشت. اكنون باید مفهوم توسعه كه فقر یكی از اصلی‌ترین محورهای آن است را به این مفاهیم افزود و حتی در صدر این مفاهیم قرار داد. توسعه در حال حاضر نقطه‌ی حركت است؛ نقطه‌ی حركت در مقابله با تهدیدهای امنیت بین‌المللی. تهدیدهایی كه بیش از پیش در هم تنیده شده‌اند و نیازمند سیاستهای مقابله‌ای جامع و فراگیر می‌باشند.
امروزه جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگری به هم پیوند خورده‌اند. این جوامع با تهدیدهایی مواجه هستند كه اتخاذ یك استراتژی فراگیر با كمك همه‌ی بازیگران بین‌المللی را می‌طلبد. تهدیدهای امنیت بین‌المللی كه دنیا باید در حال حاضر و در دهه‌های بعد مورد توجه قرار دهد شش دسته هستند؛ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی شامل فقر، بیماریهای مسری و تخریب محیط زیست؛ مخاصمات بین‌المللی؛ مخاصمات داخلی؛ تسلیحات هسته‌ای؛ رادیولوژیك، شیمیایی و بیولوژیك؛ تروریسم؛ و جنایات سازمان یافته فراملی. چالش عمده در مقابله با این تهدیدها مسئله پیشگیری است: چگونه می‌توان چارچوب كاری برای اقدام پیش‌گیرانه ایجاد كرد كه به تمامی این تهدیدات بپردازد؟
از میان تهدیدهای فوق، آنچه كه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت تهدید فقر است. فقر چالش عصر ما است به گونه‌ای كه تقریبا نیمی از مردم جهان از آن رنج می‌برند. آنچه كه در ابتدای بحث نیز مطرح شد در واقع انعكاس وضعیت اسفبار عصر ما است. علاوه بر توجه عمومی،‌فقر در كانون توجه مجامع بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است كه انعكاس آن را می‌توان در گزارشها، اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد یافت. از این‌رو بررسی دقیق مسئله‌ی فقر از زوایه‌ی حقوق بین‌الملل اهمیت می‌یابد.
در این پژوهش سعی شده تصویری از دنیای درگیر فقر ارائه شده و مفهوم فقر بررسی گردد. در قسمت بعد پژوهش بررسی می‌شود كه فقر چگونه می‌تواند به عنوان تهدید امنیت بین‌المللی مطرح شود و در قسمت دیگر راههای مقابله با این تهدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این پژوهش به مسائل مختلف از زاویه‌ی امنیت بین‌المللی نگاه شده است كه در كانون آن نیز فقر قرار دارد. این مسئله به دلیل ماهیت نظام بین‌المللی معاصر است كه ردپای امنیت بین‌المللی در همه جای آن دیده می‌شود. با این توضیح عنوان پژوهش حاضر «فقر:‌تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی» انتخاب شده است.
۱) مفهوم فقر
قدم اول در این پژوهش شناخت فقر و معنای آن است. واژه Poverty یا Pauvre به معنای فقر از ریشه لاتین Pauper می‌آید كه با Paucus و یونانی Penes (فقیر) و Penia (فقر) قرابت دارد. فقر را در یونانی با واژه Aporia (راه به جایی نداشتن، مشكلی كه فقیر با آن دست به گریبان است) تعریف می‌كنند. ریشه‌های یونانی به امر واقع مثبت برمی‌گردد (اگر چه هر دو دردآور): یكی ریشه‌ی بیولوژیك یعنی گرسنگی و دیگری ماهیت روان‌شناختی آن است. ] ۱[
وقتی فقر از لحاظ مفهومی بررسی می‌شود مشخص می‌شود كه پدیده‌ای با ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. آنچه كه بیشتر مدنظر ما قرار دارد و گزارشها و اسناد بین‌المللی نیز به آن اشاره داشته‌اند بعد اقتصادی فقر است. در واقع ساده‌ترین و متداول‌ترین تعری فقر هم همان تعریف اقتصادی آن است. با این تعریف نیز فقر به مطلق و نسبی تقسیم می‌شود.
فقر مطلق براین اساس تعریف می‌شود كه هر فرد حداقل نیازهای پایه‌ای برای معیشت دارد كه عدم تأمین آنها وی را دچار مشكل می‌كند. به عبارت دیگر فقر، محرومیت عمیق از مواهب مادی است كه راه توسعه متعارف فرد را تا آن درجه سد می‌كند كه یكپارچگی شخص را به هم می‌ریزد. فقیر بودن از این نقطه نظر به معنای ناتوانی در تأمین نیازهای بیولوژیكی خود و خانواده از طریق منابع یا فعالیت خویش است. كسی كه از فقر مطلق رنج می‌برد قادر به تأمین هزینه‌های اساسی وضعیت انسانی زندگی نیست. ]۲[
از طرف دیگر می‌توان به فقر با مفهومی مقایسه‌ای نگریست. به عبارت دیگر وضعیت فقر را نسبت به شرایط زندگی و كار سایر اعضای همان جامعه و در همان زمان می‌توان سنجید. فقر به این معنا نسبی است. ]۳[ بنابراین فقر نسبی دو عنصر مكانی و زمانی دارد. عنصر مكانی به این معنا كه وضعیت فرد نسبت به استانداردهای زندگی در همان جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كند سنجیده می‌شود و عنصر زمانی به این معنا است كه وضعیت فرد نسبت به استانداردهای همان زمان زندگی او بررسی شود.
حوزه بررسی فقر در این پژوهش محدود به فقر مطلق می‌شود به این دلیل كه سطح تحلیل ما جامعه بین‌المللی و تمامی كشورها می‌باشد و مطمئناً برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر باید از یكسری معیارهای یكسان و تاحدودی ثابت استفاده كرد. فقر نسبی ماهیت مقایسه‌ای دارد و از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت می‌باشد و نمی‌توان به آن اتكا كرد. حتی در سطح یك كشور هم ممكن است شاهد تعداد زیادی خط فقر نسبی باشیم كه در نتیجه آمار متفاوتی در اختیار برنامه‌ریزان و تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. اما فقر مطلق چنین ضعفی ندارد. بنابراین باید به مفهوم فقر مطلق كه محاسبه آن ساده‌تر، یكسان‌تر و تا حدودی ثابت است، پرداخت.
بیان شد كه فقر مطلق به معنی عدم برخورداری از حداقل نیازهای اساسی زندگی است. برای تعیین میزان فقر در این معنا باید خط فقر مطلق را تعیین كرد كه عبارت است از میزان درآمدی كه شخص با كمتر از آن نمی‌تواند احتیاجات اصلی خود را تأمین كند. احتیاجات اصلی عبارتند از تغذیه، مسكن و بهداشت. بر این اساس در گزارشها و اسناد سازمان ملل از دو خط فقر صحبت شده است: درآمد روزانه كمتر از یك دلار و درآمد روزانه كمتر از دو دلار.
۱-۱) فقر شدید
فقر شدید(۱)را می‌توان به عنوان فقری كه می‌كشد تعریف كرد: محروم بودن افراد از دسترسی به امكاناتی كه برای زنده ماندن در مقابل گرسنگی، بیماری و حوادث طبیعی ضروری است. ‌]۴[ این صرفاً تعریفی توصیفی از فقر شدید ارائه می‌دهد. حال باید ببینیم معیار اصلی فقر شدید چیست. به نظر می‌رسد بتوان معیار درآمد كمتر از یك دلار در روز را به عنوان معیار اصلی فقر شدید معرفی كرد. این معیار به عنوان خط فقر مطرح بوده و در نتیجه اندازه‌گیری آن آسان‌تر است.
در گزارشها و اسناد سازمان ملل متحد نیز از درآمد كمتر از یك دلار در روز به عنوان معیار فقر شدید نام برده شده است. هیئت بلندپایه دبیر كل در گزارش «جهانی امن‌تر؛ مسئولیت مشترك ما» وقتی بحث آماری از میزان فقر ارائه می‌دهد بیان می‌دارد كه میزان افرادی كه با درآمد كمتر از یك دلار در روز زندگی می‌كنند در برخی مناطق افزایش یافته است.] ۵[ كوفی‌عنان دبیر كل سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود با عنوان «با آزادی بیشتر» معیار تعیین خط فقر شدید را درآمد كمتر از یك دلار در روز معرفی می‌كند. ] ۶[ و از این نوع فقر به عنوان فقری كه می‌كشد نام می‌برد. ]۷[ دبیر كل به شرایط جغرافیایی نامساعد، حكومت ضعیف یا فاسد و لطمات جنگها به عنوان دلایل فقر شدید اشاره می‌كند. ]۸[معیار فوق به وضوح در هدفهای توسعه هزاره مشخص شده است. اولین هدف توسعه هزاره ریشه‌كن كردن فقر شدید است و در این جهت برای سال ۲۰۱۵ درخواست می‌كند كه نسبت افرادی كه با روزی كمتر از یك دلار زندگی می‌كنند به نصف برسد. این هدف و معیار از سال ۲۰۰۰ یعنی تصویب اعلامیه هزاره به بعد تقریباً در اكثر اسناد مرتبط با موضوع فقر و توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
در كنار معیار درآمد روزانه كمتر از یك دلار معیارهای دیگری نیز برای فقر شدید مطرح هستند. گرسنگی، عدم دستیابی به آب آشامیدنی، عدم مصمومیت در مقابل بیماریهای كشنده و خطرهای محیطی از جمله این معیارها هستند] ۹[ اما همان‌گونه كه بیان شد معیار درآمد روزانه كمتر از یك دلار به عنوان معیارهای قابل اتكا كه در تمامی اسناد مربوطه مورد اشاره قرار گرفته را باید به عنوان معیار اصلی فقر شدید معرفی كرد.
نكته دیگری كه می‌توان اشاره كرد این است كه فقر شدید بیشتر در كشورهای كمتر توسعه‌یافته (كم‌درآمد)،‌كشورهای در حال توسعه محصور در خشكی و كشورهای در حال توسعه جزیره ای كوچك دیده می‌شود. به عنوان نمونه در منطقه جنوب صحرای آفریقا در حدود ۴۶ درصد مردم از فقر شدید رنج می‌برند. كشورهای این منطقه جزء كشورهای كمتر توسعه یافته هستند. ] ۱۰[
۱-۲) فقر غیر شدید
همیشه درجه‌ی تأثیر فقر همانند فقر شدید كشنده و دهشتناك نیست و در واقع وضعیت جوامع درگیر در فقر غیر شدید كمی مناسب‌تر است هر چند هنوز اسفناك و نیازمند رسیدگیهای گسترده می‌باشد. تقریباً نیمی از مردم دنیا درگیر این نوع فقر بوده و از آن رنج می‌برند. سطح گسترده این فقر میزان اهمیت مقابله با آن را نشان می‌دهد.
معیاری كه برای فقر غیر شدید ارائه شده معیار روزانه كمتر از ۲ دلار می‌باشد. ]۱۱[ این معیار خط فقر غیرشدید است و اندازه‌گیری میزان آن آسان است. البته در كنار این معیار به موارد دیگری نیز به عنوان معیارهای خط فقر غیرشدید اشاره شده است كه از آن جمله می‌توان از عدم دسترسی به امكانات تحصیل و عدم وجود شبكه بهداشتی مناسب نام برد. ]۱۲[
نكته حایز اهمیت این است كه جداسازی این دو جنبه از فقر. فقر شدید و غیرشدید. در تحلیلها و ارزیابیهای امنیتی نمی‌تواند چندان مفید باشد. فقر در هر دو جنبه خود تأثیرات منفی بر امنیت بین‌المللی می‌گذارد. هر چند كه میزان این تأثیر بسته به نوع فقر متفاوت است و در نتیجه فوریت مقابله با آنها متفاوت می‌شود اما هدف بالاتر دراز مدت از بین بردن هر دو جنبه فقر است. در این پژوهش هم به فقر به صورت كلی آن. هر دو جنبه. نگریسته شده است. هر جا كه ضرورت اقتضا كند و جنبه‌ی خاصی از آن مدنظر باشد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۲) وضعیت فقر در جهان امروز
در بیست‌وپنج سال گذشته شاهد بیشترین كاهش در فقر شدیدی كه جهان تاكنون تجربه كرده، بوده‌ایم. صدها میلیون نفر در سراسر جهان توانسته‌اند از فشارهای فقر شدید خلاص شوند. در همین حال چند كشور فقیرتر شده و بحرانهای ویرانگر اقتصادی میلیونها خانواده را دچار فقر كرده است. امروز بیش از یك میلیارد نفر یعنی یك نفر از هر ۶ نفر هنوز با كمتر از یك دلار در روز زندگی می‌كنند و سالانه ۱۱ میلیون كودك پیش از پنج سالگی می‌میرند و سه میلیون نفر بر اثر بیماری ایدز جان می‌دهند. ] ۱۳[
از سال ۱۹۹۰ در حالی كه درآمد سرانه كشورهای در حال توسعه، به طور میانگین هر ساله سه درصد افزایش یافته است، در برخی مناطق شمار مردمی كه در فقر به سر می‌برند تا بیش از ۱۰۰ میلیون نفر افزایش پیدا كرده است. حداقل در ۵۴ كشور، متوسط درآمد سرانه در طول همین دوره زمانی، كاهش یافته است. فقر رو به تزاید با افزایش نابرابری در سطح جهان و نابرابری درآمدها در خیلی از كشورهای فقیر همراه شده است. برای مثال در بخشهایی از آمریكای لاتین، درآمد ۵ درصد ثروتمندترین طبقه جامعه ۳۰۰ برابر درآمد ۵ درصد فقیرترین اقشار جامعه است. ] ۱۴[
پیشرفت در امر دستیابی به هدف كاهش فقر در سراسر جهان به شدت متفاوت بوده است. ]۱۵[ بیشترین پیشرفتها در آسیا و به ویژه آسیای شرقی و آسیای جنوبی حاصل شده كه فقط از سال ۱۹۹۰ بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از گرداب فقر خلاص شده‌اند. درصد مردمی كه در فقر شدید یعنی با درآمد كمتر از یك دلار در روز زندگی می‌كنند در منطقه جنوب صحرای آفریقا از ۶/۴۴ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴/۴۶ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. این منطقه فقیرترین مناطق می‌باشد. بهترین وضعیت در آسیای شرقی دیده می‌شود كه این میزان از ۳۳ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۶/۱۶ درصد از سال ۲۰۰۱ رسیده است كه در واقع به هدف توسعه هزاره یعنی نصف میزان رسیده است.
اگر این میزان را با تعیین تعداد فقرا هم بررسی كنیم به نتایج فوق می‌رسیم. تعداد فقرای منطقه جنوب صحرای آفریقا از ۲۲۷ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۳۱۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ رسیده است در حالی كه در منطقه آسیا از ۹۳۶ میلیون در سال ۱۹۹۰ به ۷۰۳ میلیون در سال ۲۰۰۱ رسیده است.
درصد مردمی كه در فقر غیرشدید یعنی درآمد روزانه دو دلار یا كمتر زندگی می‌كنند فقط در آسیای شرقی و تا حدودی آسیای جنوبی كاهش پیدا كرده است و در دیگر مناطق افزایش یافته است. این درصد در آسیای شرقی از ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۱ كاهش یافته و در منطقه جنوب صحرای آفریقا از ۷۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷۷ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. وقتی این میزان را با تعیین تعداد فقرا بررسی می‌كنیم نتایج به نظر وخیم‌تر می‌رسد به گونه‌‌ای كه در منطقه جنوب صحرای آفریقا تعداد این افراد از ۳۸۲ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۵۱۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ رسیده است.
نكته دیگر این است كه فقرا بیشتر فقیر می‌شوند. میزان درآمد فقرای تمامی مناطق در حال توسعه غیر از منطقه جنوب صحرای آفریقا از ۸۰ سنت در سال ۱۹۹۰ به میزان بسیار ناچیزی یعنی ۸۲ سنت در سال ۲۰۰۱ افزایش پیدا كرده است. در منطقه جنوب صحرای آفریقا وضعیت از این هم بدتر است و میزان درآمد آنها از ۶۲ سنت در سال ۱۹۹۰ به ۶۰ سنت در سال ۲۰۰۱ كاهش پیدا كرده است.
كاهش میزان گرسنگی آرام بوده است. درصد مردمی كه از كمبود غذا رنج می‌برند در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ به نسبت سالهای ۲-۱۹۹۰ در تمامی مناطق غیر از منطقه آسیای غربی كاهش پیدا كرده است اما هنوز میزان موردنظر اهداف هزاره یعنی نصف، فاصله زیادی دارد.
در این میان باید به آفریقا نگاه ویژه‌ای داشت. در هیچ نقطه‌ی دنیا به اندازه‌ی منطقه‌ی جنوب صحرای آفریقا لزوم تعهد جهانی نسبت به كاهش فقر احساس نمی‌شود. در پنج سال گذشته تحولات مثبتی در آفریقا رخ داده است كه از آن جمله می‌توان به كاهش جنگلها و افزایش حكومتهای دموكراتیك اشاره كرد. با این حال بیشتر آفریقا و به ویژه منطقه‌ی جنوب صحرای‌ آفریقا همچنان از عوارض غم‌انگیز فقر شدید و بیماری رنج می‌برند. ] ۱۶[۳) تهدید امنیت بین‌المللی
فقر چگونه می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی مطرح شود. در ابتدا باید بیان داشت كه هنوز در حصول وفاقی جدید درباره مفهوم امنیت بین‌المللی دشواریهایی وجود دارد. هنوز بر سر اینكه چه چیزهایی تهدید امنیت هستند بحث وجود دارد. در واقع گروهی هنوز در یك دایره بسته و محدود به امنیت بین‌المللی فقط از زاویه تهدید مستقیم دولتها و جنگهای تجاوزكارانه می‌نگرند. اینان بر این باورند كه به عنوان مثال ایدز یك بیماری وحشتناك است ولی تهدید امنیت بین‌المللی نیست یا فقر مانعی بر سر راه توسعه است و نه امنیت. یا معتقدند كه جنگهای داخلی در آفریقا یك تراژدی بشری است ولی مطمئناً معضلی برای امنیت بین‌المللی محسوب نمی‌شود. ]۱۷[ به عبارت دیگر طرفداران چنین دیدگاهی اعتقاد چندانی به رابطه نزدیك توسعه، امنیت و حقوق بشر ندارند. دولت هنوز به تنهایی در كانون امنیت قرار دارد و هیچ موضوع دیگری با آن در این زمینه شریك نمی‌شود. به نظر نمی‌رسد این دیدگاه با ویژگیهای عصری كه در آن زندگی می‌كنیم سازگاری داشته باشد. عصر ما شاهد پیشرفتهای سریع فن‌آوری، وابستگی متقابل اقتصادی روز‌افزون،‌جهانی‌سازی و تغییرات مهم در جغرافیای سیاسی بوده است. باید با این نظر كوفی‌عنان دبیر كل سازمان ملل همراه شد كه بدون امنیت از توسعه برخوردار نخواهیم شد، بدون توسعه دارای امنیت نخواهیم بود و بدون احترام به حقوق بشر به هیچ یك از این دو نخواهیم رسید. ]۱۸[ این سه مفهوم در واقع سه ضلع مثلثی هستند كه دنیای امروز ما را ترسیم می‌كند.
با ذكر مقدمه‌ی فوق باید به این نكته بپردازیم كه آیا فقر هم تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی است؟ براساس گزارش هیئت عالی فقر به چه صورتی به عنوان تهدید مطرح می‌شود؟ رابطه فقر با دیگر تهدیدهای امنیت بین‌المللی چیست؟ پاسخ به این سؤالات را در دو قسمت تهدید مستقیم و تهدید غیرمستقیم امنیت بین‌المللی بررسی می‌كنیم.
۳-۱) تهدید مستقیم
دنیای امروز متفاوت از گذشته است و طبیعتاً مفاهیم جدیدتری مطرح می‌شود یا مفاهیم قبلی دچار تغییر می‌شود. مفهوم امنیت بین‌المللی در عصر حاضر از جمله مفاهیمی است كه تغییراتی را تجربه كرده است. زمانی كه از منظر تهدیدها به این مفهوم می‌نگریم به تغییر حاصله پی می‌بریم. تهدیدها امنیتی امروزه خیلی فراتر از مبادرت كشورها به جنگهای تجاوزكارانه است. امروزه تهدیدهای امنیتی از دو جنبه كلی متنوع شده‌اند: اولاً عاملان تهدیدها دیگر تنها كشورها نیستند و گروههای غیردولتی و خصوصی همانند گروههای تروریستی ]۱۹[ نیز می‌توانند امنیت بین‌المللی را تهدید كنند. ثانیاً این تهدیدها تنها امنیت كشورها را به خطر نمی‌اندازند بلكه امنیت انسانی را هم در معرض خطر قرار می‌دهند. ] ۲۰[
پایه‌گذاری سازمان ملل معطوف به امنیت كشورها بود. هنگامی كه پایه‌گذاران سازمان ملل از ایجاد یك سامانه جدید امنیت جمعی حرف می‌زدند آن را به مفهوم نظامی سنتی معنا می‌كردند؛ سامانه‌ای كه در آن كشورها به هم می‌پیوندند و تعهد می‌كنند كه تجاوز علیه هر یك به منزله تجاوز نیست به همگان است و خود را موظف می‌سازند كه در این صورت به طور جمعی از خود واكنش نشان دهند. اما امروزه اندیشه‌ی امنیت انسانی اهمیت زیادی یافته است. البته پایه‌گذاران منشور قبل از آنكه این اندیشه رواج یابد به خوبی به تفكیك‌ناپذیری امنیت، توسعه اقتصادی و آزادی انسان پی برده بودند. طبق عبارات آغازین منشور، سازمان ملل متحد ایجاد شد تا ایمان به حقوق بنیادین بشر را مورد اعلام مجدد قرار دهد و به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر كمك كند. ] ۲۱[
برپایه همین اندیشه امنیت انسانی است كه می‌توان گفت مسائلی همانند فقر، تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی هستند. به عبارت دیگر می‌توان از فردگرایی در مفهوم بین‌المللی سخن به میان آورد. به همین دلیل است كه از امنیت شهروندان به عنوان یكی از ارزشهایی نام برده می‌شود كه باید در قلب هر نظام امنیت جمعی برای قرن بیست‌ویكم قرار داشته باشد. ]۲۲[
فقر یكی از عواملی است كه می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیز داشته باشد. فقر می‌تواند باعث مرگ انسانها شود یا از احتمال زندگی به مقیاس زیاد بكاهد. فقر موجب می‌شود افراد زیادی بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری بمیرند یا زنان زیادی در طول دوران بارداری یا هنگام زایمان جان ببازند. كودكان زیادی بر اثر فقر قبل از رسیدن به ۵ سالگی می‌میرند. سوءتغذیه نیز می‌تواند موجب افزایش مرگ‌ومیر شود. این عوامل نشان می‌دهد كه فقر می‌تواند در مقیاس وسیع امنیت انسانی را به خطر اندازد. بدین‌گونه است كه فقر به عنوان یكی از تهدیدهای امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید.
۳-۲) تهدید غیرمستقیم
امروزه بیش از هر زمان دیگری تهدیدهای بین‌المللی با یكدیگر مرتبط هستند و تهدید نسبت به یكی تهدید نسبت به همگان محسوب می‌شود. امروزه هر تهدیدی نسبت به امنیت بین‌المللی خطر تهدیدات دیگر را گسترش می‌دهد. به عنوان نمونه جنایات سازمان یافته فرامرزی، بسیاری از جدی‌ترین تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی را تسهیل می‌كند. فساد، تجارت غیرمجاز و پولشویی نقش بسزایی در ناتوانی كشورها،‌ممانعت از رشد اقتصادی و تضعیف دموكراسی دارند و به عبارت دیگر محیطی مستعد برای تعارض داخلی ایجاد می‌كنند.
فقر هم به عنوان یكی از تهدیدهای بین‌المللی كه در قسمت قبل مورد اشاره قرار گرفت از این قاعده مستثنی نیست. فقر در یك رابطه‌ی متقابل با دیگر تهدیدهای بین‌المللی قرار دارد و جدای از اینكه خود به عنوان یك تهدید مستقیم امنیت بین‌المللی مطرح است، خود زمینه‌ساز دیگر تهدیدها هم می‌شود یا به توسعه آنها كمك می‌كند. فقر از این زاویه یك تهدید غیرمستقیم امنیت بین‌المللی است.به عبارت دیگر فقر به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را با چالش مواجه می‌كند. در اینجا چند دسته از تهدیدهای بین‌المللی را كه فقر منشاء آنها بوده یا خطر آنها را گسترش می‌دهد مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۳-۲-۱) تروریسم بین‌المللی
تروریسم بین‌المللی به عنوان یكی از تهدیدهای امنیت بین‌المللی در قرن بیست‌ویك مطرح می‌باشد. تروریسم بین‌المللی در یك رابطه متقابل با فقر قرار دارد. از یك طرف تروریسم می‌تواند موجب افزایش فقر گردد. یكپارچگی اقتصاد جهانی به این معناست كه یك حمله تروریستی مهم در هر كجای جهان توسعه یافته، پیامدهای خانمان براندازی در رفاه میلونها انسان در جهان در حال توسعه خواهد داشت. بانك جهانی تخمین می‌زند كه حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به تنهایی شمار مردمی را كه در فقر به سر می‌برند تا ۱۰ میلیون نفر افزایش داده است. این رقم با یك واقعه تروریستی هسته‌ای خیلی بیشتر خواهد شد. ] ۲۳[
از طرف دیگر فقر بر تروریسم بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. وضعیت فقر موجب رشد تروریسم می‌گردد. ]۲۴[ كشورهای با درصد بالای جمعیت فقیر بیشتر در معرض رشد گروههای تروریستی هستند. گروههای تروریستی بین‌المللی به بهانه پناهگاه، كشورهای ضعیف را قربانی اقدامات خود می‌كنند. عضوگیری آنها در چنین كشورهایی مدیون نارضایتیهای پرورش یافته از فقر است. ]۲۵ [ گروههای تروریستی بین‌المللی كه معمولاً از منابع مالی قابل توجهی نیز برخوردارند می‌توانند به عنوان نقطه قابل اتكایی برای مردم فقیر محسوب گردند كه با فعالیت در چنین گروههایی تا حدود زیادی از لحاظ مالی تأمین می‌گردند. از طرف دیگر افرادی كه در جوامع فقیر و در فقر شدید زندگی می‌كنند به دلیل نارضایتی از وضع موجود آمادگی بیشتری برای جذب در چنین گروههایی را دارند.
با داشتن چنین دیدگای در رابطه با فقر و تروریسم وقتی از چالش پیشگیری تروریسم صحبت می‌كنیم باید ضرورت توسعه یك راهبرد جهانی و جامع در مقابله با تروریسم را یادآور شویم. این راهبرد باید عوامل ریشه‌ای را مدنظر قرار دهد. در این راهبرد جامع در مرحله اول یعنی پیشگیری باید فعالیت برای حذف ریشه‌ها یا عوامل تسهیل‌كننده‌ی تروریسم از جمله كاهش فقر و بیكاری صورت گیرد. همچنین باید ظرفیت كشورها در پیشگیری از عضوگیری گروههای تروریستی در آنها افزایش یابد كه یكی از راههای این ظرفیت‌سازی، از بین بردن فقر در این كشورهاست. ] ۲۶[
بنابراین هر چند نمی‌توان گفت كه فقر تنها علت تروریسم بین‌المللی است اما باید بیان داشت كه می‌تواند خطر تروریسم بین‌المللی را افزایش دهد، فعالیت گروههای تروریستی را آسان‌تر نماید و مقابله با تروریسم بین‌المللی را با چالش مواجه كند. فقر در این معنا به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و این باید در كنار تأثیر مستقیم آن بر امنیت بین‌المللی مورد لحاظ قرار گیرد.۳-۲-۲) جرایم سازمان یافته فراملی
جرایم سازمان یافته فراملی تهدیدی نسبت به كشورها و جوامع است كه امنیت انسانی و تعهدات بنیادی كشورها را در استقرار قانون و نظم مخدوش می‌كند. برخی مصادیق خاص جرایم سازمان یافته بیشتر مورد توجه هستند: قاچاق مواد مخدر، فساد، قاچاق انسان، قاچاق سلاحهای گرم و پولشویی. این جرایم به ضعف دولتها كمك می‌كند، مانع از رشد اقتصادی می‌شود، به جنگهای داخلی دامن می‌زند، تلاشهای سازمان ملل را در زمینه‌ برقراری صلح مرتباً تضعیف می‌كند و برای گروههای تروریستی امكانات مالی فراهم می‌سازد. ] ۲۷[
جرایم سازمان یافته نیز در یك رابطه‌ی متقابل با فقر قرار دارند، از یك طرف این جرایم مانع از رشد اقتصادی می‌شوند و از این طریق موجب افزایش فقر یا شكست تلاشهای توسعه‌ای برای كاهش فقر می‌شوند. فساد،‌تجارت غیرمجاز و پولشویی دارای چنین قابلیتی هستند و در ممانعت از رشد اقتصادی یك كشور نقش دارند. ]۲۸[ از طرف دیگر فقر موجب گسترش جرایم سازمان یافته می‌شود. فقر گسترش جرایم سازمان یافته را تسهیل می‌كند.]۲۹[ همانند گروههای تروریستی،‌گروههای مجرم سازمان یافته بین‌المللی نیز در عضوگیری در جوامع فقیر اقبال بیشتری دارند. این گروهها نیز دارای منابع مالی فراوانی هستند. گروههای قاچاق مواد مخدر از چنین ویژگی‌ برخوردارند و طبیعتاً می‌توانند به راحتی نیروی مورد نیاز خود را از جوامع فقیر تأمین كنند.
زشت‌ترین چهره جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان است. فقر عامل عمده تسهیل و گسترش فعالیت شبكه‌های قاچاق انسان می‌باشد. این شبكه‌ها بیشتر طعمه‌های خود را از بین زنان و كودكان جوامع فقیر انتخاب می‌كنند. از دیگر زمینه‌های فعالیت این شبكه‌ها،‌سوءاستفاده از مهاجرین است. طبیعتاً افراد فقیر زیادی خواستار مهاجرت به جوامع توسعه‌یافته یا در حال توسعه دارای شرایط مساعد هستند. این افراد ناخودآگاه در معرض گرفتار شدن در دام شبكه‌های قاچاق انسان هستند.
با توجه به مسائل مطروحه فوق باید بیان داشت كه هرگونه استراتژی پیش‌گیرانه در مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی مستلزم توجه به مسئله فقر نیز خواهد بود. كاهش یا از بین بردن فقر می‌تواند تا حدود زیادی فعالیت بسیاری از شبكه‌های قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را با مشكل مواجه سازد. بدین‌گونه است كه فقر با تأثیری كه بر جرایم سازمان‌یافته فراملی به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی می‌گذارد به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را با چالش مواجه می‌كند.
۳-۲-۳) بیماریهای عفونی و مسری
جهان طی سه دهه گذشته شاهد ظهور بیماریهای مسری جدید،‌پیدایش مجدد بیماریهای قدیمی و شیوع مقاومت در برابر تعداد رو به رشد داروهای اصلی آنتی‌بیوتیك بوده است. این بیماریها به شدت امنیت انسانی را تهدید می‌كنند. به همین دلیل است كه در هدفهای توسعه هزاره از مبارزه با بیماریهای عفونی به عنوان ششمین هدف نهایی نام برده شده است. از جمله بیماریهای عفونی و مسری می‌توان به ایدز،‌مالاریا، فلج‌اطفال، سل و سارس اشاره كرد.
مالاریا با اینكه تدابیر بسیار مؤثری برای پیشگیری و درمان آن وجود دارد، همچنان در سراسر دنیای استوایی بیداد می‌كند و قربانی می‌گیرد. بسیاری از بیماریهای عفونی كه امروز كشورهای در حال توسعه را دربر گرفته به ویژه بیماری ایدز و ویروس آن و سل خطرهای جدی برای سراسر جهان به شمار می‌روند. شیوع بیماری حاد شدید ریوی (سارس) در سال ۲۰۰۳ هم نشان داد كه بیماریهای عفونی می‌توانند به سرعت فراگیر شوند. ]۳۰[ تمامی این مسائل نشان می‌دهد كه بیماریهای عفونی و مسری تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی هستند.
فقر و بیماریهای عفونی و مسری هم به عنوان دو دسته از تهدیدهای بین‌المللی در یك رابطه‌ی متقابل با هم قرار دارند و هر یك دیگری را در یك چرخه‌ی مهلك تقویت می‌كند، از یك طرف بیماریهایی نظیر مالاریا و ایدز موجب مرگ شمار زیادی شده و فقر را تقویت می‌كنند. ]۳۱[ از طرف دیگر فقر زمینه‌ و بستر مناسبی برای بروز و رشد این‌گونه بیماریها را فراهم می‌آورد. فقدان و كمبود امكانات بهداشتی كه در مناطق فقیر به وضوح مشاهده می‌شود عامل اساسی در شیوع و گسترش بیماریهای عفونی و مسری در این مناطق است. این وضعیت را به ویژه می‌توان در آفریقا مشاهده كرد. آفریقا و به ویژه منطقه جنوب صحرا از فقر رنج می‌برند. قابل ذكر است كه حدود سه چهارم مرگهای ناشی از بیماری ایدز هر سال در آفریقا رخ می‌دهد كه بیشتر قربانیان را زنان تشكیل می‌دهند. بروز فراوان بیماری ایدز و ویروس آن در بسیاری از كشورهای آفریقا یك فاجعه انسانی و مانعی جدی در مسیر توسعه است.
تقریباً ۹۰ درصد یك میلیونه نفری كه هر سال بر اثر بیماری مالاریا می‌میرند در جنوب صحرای آفریقا است كه بیشتر آنان كودكان زیر ۵ سال هستند. ]۳۲[ این وضعیت نشان دهنده گسترش بیماریها در مناطق فقیر است در حالی كه در دنیای توسعه یافته چنین وضعیت اسفباری اصلاً مشاهده نمی‌شود. با یك مثال می‌توان وضعیت اسفبار مناطق فقبر را نشان داد. نیش یك پشه مالاریا یك كودك را می‌كشد در حالی كه با پشه‌بند یا با مصرف یك دلار هزینه درمان می‌توان زندگی او را نجات داد. اما همین امكانات اندك نیز در مناطقی كه از فقر شدید رنج می‌برند وجود ندارد.
بررسی آماری میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی و مسری و میزان پراكندگی این بیماریها در سراسر دنیا نشان می‌دهد كه بیشتر مناطق فقیر از این مشكل رنج می‌برند. به عبارت دیگر از بین بردن فقر و كمك به این دسته از كشورها در مسیر توسعه، موجب توقف و كاهش بیماریهای عفونی و مسری در سراسر دنیا خواهد شد. براساس نكات مذكور تأثیر غیرمستقیم فقر بر امنیت بین‌المللی از طریق بیماریهای عفونی و مسری نیز مشخص گردید.
۳-۲-۴) جنگ داخلی
جنگ داخلی یكی از شش دسته تهدیدهای امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. از سال ۱۹۹۲ جنگهای داخلی به طور مستمر كاهش پیدا كرده است. در ۱۵ سال گذشته نسبت به دو قرن پیش اغلب جنگهای داخلی با مذاكره پایان پذیرفته است و این مسئله تا حد زیادی ناشی از نقش سازمان ملل متحد است. تلفات زیاد در جنگهای داخلی و ظهور خشونتهای گسترده موجب شده است كه جامعه بین‌المللی بیشتر به دنبال پیشگیری از بروز چنین جنگهایی باشد. در استراتژی پیشگیری باید به دنبال عوامل و ریشه‌های بروز جنگ داخلی گشت.
یكی از عوامل جنگ داخلی فقر می‌باشد. قبل از اینكه رابطه فقر و جنگ داخلی را بررسی نماییم باید دید مفهوم جنگ داخلی چیست؟ جنگ داخلی عبارت است از مخاصمه مسلحانه بین نیروهای مسلح یك كشور و قوای مسلح مخالف آن در حوزه سرزمینی آن كشور و همچنین مخاصمه مسلحانه بین گروههای سازمان یافته مسلح و تحت یك فرماندهی مسئول كه آن‌چنان كنترلی بر بخشی از سرزمین كشور مذكور دارند كه آنها را قادر می‌سازد عملیات نظامی به صورت مجتمع و كنترل شده انجام دهند. آشوب و بحرانهای داخلی همانند شورشها،‌اعمال تعرض‌آمیز انفرادی و پراكنده و دیگر اعمال با ماهیت مشابه كه در حد مخاصمه مسلحانه نمی‌باشند،‌ جنگ داخلی نیستند.(۲)
فقر قویاً با آغاز جنگ داخلی مرتبط است.]۳۳[ (نگاه كنید به نمودار شماره ۵)، فقر و گرسنگی زمینه‌ی خوبی برای جنگ ایجاد می‌كند به ویژه زمانی كه با فاكتورهای دیگری مانند نابرابری جمع شود. بیش از ۱۳ میلیون نفر در جنگهای گسترده از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۳ كشته شده‌اند كه از این میزان در حدود ۱۲ میلیون كشته در جنوب صحرای آفریقا، آسیای غربی و آسیای جنوبی یعنی فقیرترین مناطق دنیا بوده است.]۳۴[ (نگاه كنید به نمودار شماره ۶). اما فقر چگونه می‌تواند به آغاز جنگ داخلی كمك كند؟‌ قبل از جواب به این سوال، مقدمتاً بیان می‌شود كه راهكارها برای پیشگیری از مخاصمه به دو گروه تقسیم می‌شود: پیشگیری عملیاتی و پیشگیری ساختاری. پیشگیری عملیاتی معطوف به اقداماتی است كه در مورد بروز بحران آنی كاربرد دارد و پیشگیری ساختاری شامل اقداماتی برای تضمین این امر است كه بحرانها در مرحله‌ی اول اصلاً شكل نگیرند یا در صورت شكل گرفتن تكرار نشوند. ]۳۵[
سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی پیشگیری ساختاری درازمدت علاوه بر اهمیت اساسی كه دارد در نهایت سرمایه‌گذاری در امر توسعه پایدار است. در حال حاضر باید اعتباراتی كه به مصرف اقدام نظامی می‌رسد را برای كاهش فقر و توسعه پایدار و عادلانه اختصاص داد. زیرا كاهش فقر، خطر جنگ را كاهش می‌دهد. ]۳۶[
حال به سؤال فوق برمی‌گردیم. در پاسخ باید بیان داشت كه فقر به دلایل و روشهای مختلفی می‌تواند زمینه‌ساز جنگ داخلی گردد: برخی از جنگها به علت تنشها بر سر محدود بودن منابع طبیعی به وجود می‌آیند. منابع طبیعی در جوامع فقیر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند و به ویژه اگر این منابع از جمله منابع طبیعی كمیاب بوده و دارای ارزش فراوان باشند. از جمله این منابع می‌توان به نفت، الماس و چوب اشاره كرد؛ برخی از جنگها نیز بر سر منابع حیاتی صورت می‌گیرد. منابع حیاتی مثل زمینهای كشاورزی یا منابع آب یه ویژه اگر كمیاب باشند می‌توانند دلیل یك جنگ باشند. در كشورهای فقیر كه معمولاً از حكومت ضعیفی نیز برخوردار هستند به راحتی بر سرمنابع حیاتی شورش و جنگ سر می‌گیرد؛ كشاورزان فقیر كه از ابزارهای اصلی كشاورزی و دسترسی به بازارهای كشاورزی محرومند ممكن است به سمت تولید و تجارت محصولاتی مثل خشخاش كشیده شوند كه خود از زمینه‌های تهدید امنیت بین‌المللی و بروز جنگ است؛ كمیابی منابع می‌تواند موجب مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت گردد و در نتیجه موجب بروز مخاصمه بین گروههای اجتماعی می‌گردد. ]۳۷[
بنابراین فقر در بروز یا گسترش جنگهای داخلی نقش دارد. هرگونه استراتژی پیش‌گیرانه ساختاری درازمدت كه در پی جلوگیری از بروز جنگ باشد باید به این جنبه نیز توجه كند. از بین بردن یا كاهش فقر نقش عمده‌ای در پیشگیری از جنگ داخلی خواهد داشت. این هم دلیل دیگری بود برای اینكه فقر را به عنوان تهدید غیرمستقیم امنیت بین‌المللی مطرح كنیم. حال كه فقر به عنوان تهدید مستقیم و غیرمستقیم امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت باید روشها و شیوه‌های مقابله با این تهدید را مطرح كنیم.۴) مقابله با فقر
آنچه كه در درجه اول برای مقابله با فقر اهمیت دارد شكل‌گیری اراده سیاسی در این زمینه است. با توجه به مطالب پیشین باید بیان داشت از لحاظ سیاسی مسئله از بین بردن فقر با صدور اعلامیه هزاره در سال ۲۰۰۰ و توافقات دولتها در نشست جهانی سال ۲۰۰۵ حل شده است. حال كه چارچوب سیاسی قضیه ایجاد شده نیاز به عمل است. دولتها باید اموری را انجام دهند تا فقر از بین برود و در این میان مسئولیت اولیه بر دوش دولتهای با جوامع فقیر خواهد بود. در كنار آنها دولتهای توسعه‌یافته و نهادهای بین‌المللی نیز نقش كمكی مهمی برعهده دارند.
اهداف توسعه هزاره باید در كانون راهبردهای ملی و بین‌المللی ریشه‌كنی فقر قرار داشته باشد. كاهش قابل توجه منابع، بازبینی اهداف توسعه هزاره را ضروری می‌سازد. تعهدات دولتها در زمینه‌ی اتخاذ سیاستهای درست و حكومت شایسته باید در همه سطوح ایفا شود. حمایت از كشورها باید بر پایه‌ی استراتژی كاهش فقر بر مبنای اهداف توسعه‌ی هزاره پایه‌ریزی گردد. به عبارت دیگر همه‌ی كشورها باید مجدداً خود را نسبت به اهداف محو فقر، نیل به رشد اقتصادی پایدار و ارتقای توسعه پایدار ملزم بدانند. ]۳۸[
اما نكته‌ی قابل ذكر این است كه باید هدفهای توسعه‌ی هزاره به عنوان بخشی از یك دستور كار حتی بزرگ‌تر نگاه كنیم. در حالی كه این هدفها موضوع پی‌گیریهای فراوان در داخل و خارج سازمان ملل متحد بوده‌اند،‌مسلم است كه آنها به خودی خود نمایشگر یك دستور كار كامل توسعه نیستند به گونه‌‌ای كه به نیازهای ویژه كشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط یا به مسائل نابرابری فزاینده و ابعاد گسترده‌تر توسعه بشری و حكومت مطلوب نمی‌پردازند. از طرف دیگر نمی‌توان درباره ضرورت دستیابی به هدفهای توسعه‌ی هزاره مبالغه كرد. یك شبه نمی‌توان به هدفهای توسعه دست یافت و كشورهای بسیاری هنوز دچار محدودیتهای شدیدی از نظر ظرفیت و توانایی هستند. ]۳۹[
۴-۱) مسئولیت اولیه كشورهای فقیر
هر دولتی مسئولیت اولیه در توسعه‌ی خویش و از بین بردن فقر را دارد. این اصل اساسی تقریباً در تمامی اسناد و گزارشهای مربوطه تكرار شده است و دولتها در سال ۲۰۰۵ نیز بار دیگر آن را مورد تأیید قرار دادند.]۴۰[ كشورهای فقبر باید محیط مساعدی را برای رشد بخش خصوصی نیرومند و كمك مؤثر از طریق پی‌گیری سیاستهای اقتصادی دقیق، احداث نهادهای مؤثر و مسئول و سرمایه‌گذاری در بخشای دولتی و اجتماعی كه فواید آن به تمامی مردم می‌رسد، فراهم سازند. ]۴۱[ به این منظور كشورهای گرفتار فقر باید برنامه‌ای برای توسعه ملی خود تصویب و اجرا كنند.
پیش از این برنامه‌های توسعه ملی یا طرحهای شبیه آن كلی بود و معیار خاصی نداشت. در واقع دولتها اختیار داشتند چنین برنامه‌ای را با معیارهای خاص خودشان طرح‌ریزی كنند. اما امروزه دیگر بدین‌گونه نیست. بلكه هدفها و معیارهایی ذكر می‌شود كه دولتها باید در برنامه‌های توسعه ملی خود آن را مدنظر قرار دهند. هدف این برنامه‌ی توسعه ملی باید افزایش عملی سرمایه‌گذاریهای عمومی، ظرفیت سازی، بسیج‌منابع داخلی و جلب كمك توسعه رسمی باشد. در ضمن اینكه این برنامه، باید هفت گروه گسترده‌ی سرمایه‌گذاری و سیاست عمومی كه به طور مستقیم با هدفهای توسعه هزاره ارتباط دارد را به حساب آورده و شالوده رشد به رهبری بخش خصوصی را فراهم كند. ]۴۲[ این هفت گروه عبارتنداز: برابری جنسیتی، سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی مدیریت بهتر منابع محیط زیستی، توسعه روستایی از طریق افزایش درآمدها، توسعه روستایی از طریق حمایت از مشاغل و بهبود وضعیت زاعه‌ها، نظامهای بهداشتی مناسب، گسترش آموزش و پرورش و ظرفیت‌سازی ملی در زمینه‌ی علوم، فن‌آوری و نوآوری. ما در اینجا این موارد را به گونه دیگری تقسیم‌بندی و مطرح می‌كنیم.
عنصر كلیدی برای دستیابی به هدف از بین بردن فقر در كشورهای فقیر تضمین این مسئله است كه هر فردی ابزارهای اصلی یك زندگی تولیدی را دارا باشد. در اقتصاد جهانی امروز این ابزارها شامل نیروی انسانی مناسب، ساختارهای زیربنایی اصلی مناسب و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. هر كدام از این ابزارها نیز دارای عناصر كلیدی می‌باشند. عناصر كلیدی نیروی انسانی مناسب عبارتنداز: تغذیه‌ی مناسب، سیستم بهداشتی كه افراد را قادر به زندگی طولانی و سالم بنماید، سلامت جنسی و توانایی تولید‌مثل،‌آموزش و پرورش و سواد و مهارتهای تكنیكی برای كسب تكنولوژیهای موجود و توسعه‌ی علوم جدید. ساختارهای زیربنایی اصلی نیز شامل چند مورد می‌شود: آب آشامیدنی سالم و اقدامات بهداشتی اساسی، مدیریت پایدار و حفظ محیط زیست طبیعی، بهره‌مندی از عواید كشاورزی،‌انرژی از جمله سوختهای سالم و الكتریسیته، سیستم حمل و نقل مناسب و تكنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی مدرن. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز كه باید تضمین شود عبارتند از: برابری جنسیتی، آزادی از خشونت به ویژه برای دختران و زنان،‌آزادی بیان سیاسی برای هر شهروندی، دسترسی برابر به خدمات عمومی و امنیت از تصرف و حقوق مالكیت. ] ۴۳[
اما اولویتهای اساسی در برنامه‌های ملی را می‌توان همان موارد هفت‌گانه مورد اشاره در گزارش دبیر كل برشمرد. كشورهایی كه این برنامه را طراحی می‌كنند باید سرمایه‌گذاریهایی در این زمینه انجام دهند. در زمینه برابری جنسیتی باید بیان داشت كه زنان توانمند می‌توانند از كارآمدترین گردانندگان توسعه باشند. مداخله‌ی مستقیم دولت برای پیشبرد برابری جنسیتی می‌تواند شامل تكمیل روزافزون دوره‌ی ابتدایی و دسترسی به دوره‌ی متوسطه برای دختران،‌تضمین تفویض امن مالكیت به زنان، تضمین دسترسی به خدمات بهداشت باروری و جنسی، فراهم كردن فرصت برای حضور بیشتر در نهادهای تصمیم‌گیری دولتی، تضمین دسترسی برابر زنان به منابع تولیدی،‌دسترسی برابر زنان به بازار كار و حفاظت از زنان در برابر خشونت باشد. ]۴۴[
دولتها همچنین متعهد می‌شوند دسترسی همگانی به خدمات ضروری بهداشتی از جمله خدمات برای حمایت از بهداشت مادر و كودك،‌ حمایت از بهداشت تولید‌مثل و كنترل بیماریهای كشنده مثل ایدز، سل و مالاریا را فراهم نمایند. این كار مستلزم نظام بهداشتی نیرومند، سرمایه‌گذاریهای كافی، تعداد فراوان كاركنان بهداشتی، نظام مدیریت نیرومند و حذف دریافت هزینه‌ی خدمات بهداشتی از مصرف‌كنندگان می‌باشد. ] ۴۵[
در زمینه‌ی محیط زیست، دولت باید برای مدیریت بهتر منابع سرمایه‌گذاری كند. كشورها باید برای درختكاری دوباره در جنگلها،‌مدیریت منابع آب،‌محافظت از نظام زیست و مهار آلودگی سرمایه‌گذاری كنند. همچنین دسترسی به خدمات انرژی مدرن برای كاهش فقر و حفاظت از محیط زیست حیاتی است. ]۴۶[
برای توسعه‌ی كشاورزی نیز اقداماتی باید توسط دولتها صورت گیرد. دسترسی كشاورزانی كه در مناطق فقیر زندگی می‌كنند به انواع بهتر گیاهان و روشهای مدرن كشاورزی و خدمات اساسی زیربنایی مانند انرژی، حمل‌ ونقل و كنترل آلودگی نقش بسزایی در توسعه روستایی و كشاورزی خواهد داشت. ]۴۷[
دولتها همچنین برای پیشرفت آموزش در تمام سطوح باید برنامه‌های درسی، كیفیت آموزش و شیوه تدریس را بهتر كنند، منابع انسانی و ظرفیت زیربناسازی ایجاد كنند و در مقابل آموزش كودكان فقیر هزینه‌ای دریافت نكنند. ]۴۸[ دولتها باید برای توسعه علوم، فن‌آوری و نوآوری،‌ظرفیت‌ سازی ملی كنند. دولتها بدین منظور باید نهادهای مشورتی علمی ایجاد كنند، از تأسیسات زیربنایی به عنوان فرصتی برای آموزش فن‌آوری حمایت كنند و بر كاربردهای تجارت و توسعه در برنامه‌های درسی، علمی و فن‌آوری تأكید كنند. ]۴۹[
در نظر گرفتن این هدفها،‌معیارها و راهكارهای اجرایی در برنامه‌های توسعه ملی كه مورد تصویب قرار می‌گیرند باید در فضایی اجرا شوند. این فضا همان حوزه‌ی داخلی كشور فقیری است كه برنامه را طراحی كرده است. بنابراین باید موارد دیگری نیز موجود باشند تا اجرای برنامه موفقیت‌آمیز باشد.مهم‌ترین موردی كه باید در اینجا مدنظر قرار داد و اهمیت زیادی دارد نظام حكومتی كشور است. برنامه‌های توسعه ملی هر قدر هم خوب روی كاغذ نوشته شده باشند اگر با نظام‌های حكومت شفاف و پاسخگو، متكی بر حكومت قانون، رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادی و همچنین سیاسی و مدنی همراه نباشند و براساس مدیریت عمومی پاسخگو و كارآمد استوار نباشد در عمل مؤثر واقع نخواهند شد. بنابراین برای دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ی ملی در زمینه فقر وجود حكومت مطلوب، نهادهای نیرومند و تعهدی روشن برای ریشه‌كن كردن فساد ضروری است. ]۵۰[
از جنبه‌ی دیگری نیز می‌توان به موضوع كاهش فقر پرداخت كه البته به نتایج فوق منجر می‌شود. كاهش فقر با میزان بالای رشد رابطه نزدیك دارد. در واقع دستیابی به رشد پایدار موجب كاهش فقر به میزان قابل توجهی می‌شود. افزایش یك درصدی در تولید ناخالص داخلی موجب افزایش یك درصدی در درآمد ۲۰ درصد از فقیرترین افراد جامعه می‌گردد. البته این رابطه، مستلزم این است كه جوامع از نابرابریهای شدید رنج نبرند. ]۵۱[ اما چگونه می‌توان به این رشد دست یافت؟ دولتها باید به فرصتهای جهانی شدن دسترسی داشته باشند. كشورهایی كه به رشد بالا دست یافته‌اند آنهایی هستند كه در ادغام و یكپارچگی در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه گذاری خارجی موفق بوده‌اند. رشد اقتصادی همچنین تا اندازه‌ی زیادی به كیفیت حكومت یك كشور بستگی دارد. حكومت مطلوب حكومتی است كه از نهادهای مؤثر دولتی، شفافیت و جوابگویی در امور عمومی، احترام به حقوق بشر و مشاركت همه شهروندان در تصمیم‌گیری برخوردار باشد. هزینه‌های عمومی و سیستم مالیاتی عادلانه و شفاف از عوامل مؤثر دیگر در رشد می‌باشند. جهت دستیابی به رشد همچنین باید به مخاصمات مسلحانه پایان داد. در كنار این عوامل باید سیستهای اجتماعی مؤثری نیز در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و برابری جنسیتی اتخاذ گردد. ]۵۲[
بنابراین از بین بردن یا كاهش فقر مستلزم طراحی و اجرای برنامه های توسعه ملی و وجود حكومتهای مطلوب است كه مسئولیت اولیه در این زمینه نیز بر دوش كشورهایی قرار دارد كه در وضعیت نامناسب فقر به سر می‌برند. هر كشور در حال توسعه برای رهایی از فقر و توسعه خود كه شامل تقویت حكومت، مبارزه با فساد، اجرای سیاستها برای تشویق رشد و افزایش منابع محلی برای تأمین هزینه‌های برنامه‌های ملی می‌شود مسئولیت اصلی دارد.۴-۲) مسئولیت كشورهای توسعه‌یافته
در قسمت پیشین بیان شد كه مسئولیت اصلی در طراحی و اجرای برنامه‌های كاهش فقر برعهده كشورهایی است كه در دام فقر گرفتار هستند. اما باید توجه داشت كه كشورهای توسعه‌یافته نیز به نوبه خود متعهد می‌شوند كه به كشورهای در حال توسعه‌ای كه اجرای برنامه‌‌های شفاف و معتبر را در پیش گرفته‌اند كمك نمایند. این دولتها در نشست سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تعهدات خود براساس اعلامیه‌ هزاره، اجماع مونتری و طرح ژوهانسبورگ تأكید كردند. ]۵۳[ به عبارت دیگر كشورهای توسعه یافته تعهداتی برای مشاركت جهانی در مقابله با فقر و دستیابی به توسعه پذیرفته‌اند كه این تعهدات با تعهدات كشورهای در حال توسعه تا حدودی متفاوت است، اما هدف آنها یكی است. بنابراین مسئولیت كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته متفاوت می‌باشد اما برابری آنها مدنظر قرار گرفته است. ما یك هدف یعنی كاهش فقر داریم. نمی‌توان گفت كه كشورهای فقیر و توسعه‌نیافته تمامی بار و مسئولیت رسیدن به این هدف را برعهده دارند بلكه كشورهای توسعه یافته نیز بنابر اصل برابری دولتی مسئولیت خواهند داشت. بر این اساس می‌توان از ایجاد قاعده‌ی مسئولیتهای متفاوت و برابری دولتها صحبت كرد. حال باید دید مسئولیتها و تعهدات كشورهای توسعه یافته چیست؟ این تعهدات را در سه زمینه كمك، بدهیها و تجارت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۴-۲-۱) كمك
یكی از چارچوبهای تأمین مالی برای توسعه و از بین بردن یا كاهش فقر، كمكهای كشورهای توسعه یافته است كه از آن به عنوان كمك توسعه رسمی (ODA) نام برده می‌شود. هدف و تعهدی كه در مورد كمك توسعه رسمی در اجماع مونتری پذیرفته شده است، میزان ۷/۰ درصد از درآمد ناخالص ملی كشورهای توسعه یافته است. ]۵۴[ به طور دقیق‌تر كشورهای توسعه یافته متعهد شده‌اند كه میزان كمك توسعه رسمی را به میزان ۷/۰ درصد در سال ۲۰۱۵ و به میزان حداقل ۵/۰ درصد تا سال ۲۰۱۰ برسانند. ]۵۵[
در دهه‌های ۱۹۹۰ میزان كمك توسعه رسمی كاهش مداومی داشت اما در سالهای اخیر شاهد افزایش مقدار كمكها بوده‌ایم. در حال حاضر مقدار كمك توسعه رسمی جهانی ۲۵/۰ درصد از درآمد ناخالص ملی كشورهای توسعه یافته است كه البته هنوز كمتر از ۳۳/۰ درصدی است كه در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ پرداخت شد. بر مبنای تعهدات كنونی چند كمك‌دهنده برای افزایش كمكها، مقدار كمكهای توسعه رسمی سالانه باید به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تا ۲۰۱۰ افزایش یابد. در حال حاضر نشانه‌هایی از پیشرفت بیشتر وجود دارد. گروه جدیدی از كمك‌دهندگان از جمله اعضای جدید اتحادیه اروپا و بعضی از كشورهای در حال توسعه ثروتمندتر مثل برزیل، چین و هند پدیدار شده‌اند كه همگی به گونه‌ای روزافزون تخصصهای خود را از طریق همكاری فنی به سایر كشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهند. پنج كشور كمك كننده تاكنون به هدف ۷/۰ درصد رسیده‌اند و شش كشور دیگر جدولهای زمانی برای رسیدن به آن تعیین كرده‌اند. به نظر می‌رسد سایر كشورهای كمك كننده نیز باید جدولهای زمانی تعیین كنند به گونه‌ای كه افزایش محسوس كمكها را از سال ۲۰۰۶ شروع كرده و تا سال ۲۰۱۰ به ۵/۰ درصد برسانند. ] ۵۶[
اما چگونه می‌توان میزان كمك توسعه رسمی را افزایش داد؟ مستقیم‌ترین راه برای افزایش مقدار كمكها، اختصاص دادن سهمهای بیشتری از بودجه‌های ملی كشورهای كمك كننده به توسعه است. این گام را می‌توان با اقدام آنی برای حمایت از مجموعه‌ای از «راهكارهای سریع» یعنی راهكارهای نسبتاً ارزان و تأثیرگذار كه دستاوردهای كوتاه‌مدت عمده‌ای داشته باشد تكمیل كرد. مثلاً می‌توان با توزیع گسترده پشه‌بند و داروهای ضد مالاریا در مناطق فقیر میلیونها نفر را نجات داد. ]۵۷[
نكته قابل توجه در اینجا این است كه برای افزایش كیفیت،‌شفافیت و نتیجه‌ بخش بودن كمكها باید نظارت خوبی نیز صورت گیرد. این نظارت دو بعد خواهد داشت: اول نظارت بر كمكهای اختصاص یافته توسط كشورهای توسعه یافته و دوم نحوه‌ی هزینه كردن این كمكها در كشورهای در حال توسعه‌ی دریافت‌كننده‌ی كمك. در بعد اول باید كمكها با نیازهای محلی مشخص شده در برنامه‌های ملی كشورها و دستیابی به هدفهای توسعه هزاره ارتباط و پیوند داشته باشد نه با منافع عرضه‌كنندگان در كشورهای كمك كننده. این گونه نظارت مسلماً به سود كشورهای در حال توسعه است اما خود كشورهای توسعه یافته نیز از این جهت كه می‌توانند به مالیات دهندگان خود نشان دهند كه كمك موثر است از آن سود می‌برند. كشورهای كمك‌كننده می‌توانند بر اساس اعلامیه‌ی پاریس در مورد مؤثر بودن كمكها (۲۰۰۵) جداول زمانی و هدفهای قابل نظارتی برای كمك را تعیین كنند. ]۵۸[
از طرف دیگر به نظر می‌رسد باید بر نحوه‌ی عملكرد كشورهای در حال توسعه نیز نظارت صورت گیرد. كمكهای دریافتی توسط این دولتها باید در جهت رسیدن به اهداف توسعه هزاره و از جمله كاهش فقر و مطابق با معیارهایی كه در بخش مسئولیت اولیه كشورهای فقیر بیان شد هزینه گردد. پس از اجلاس سران كشورهای ۸ G در سال ۲۰۰۵ بحث نظارت باز هم توسط كشورهایی مثل بلژیك مطرح شد. این كشورها معتقدند كه برای ارائه كمك باید كشورهای كمك گیرنده شروطی از جمله استراتژی كاهش فقر را بپذیرند و همچنین مكانیزمهایی برای فشار آوردن بر این كشورها پیش‌بینی شود. دو نكته در اینجا قابل ذكر است: اول اینكه نظارت بر نحوه‌ی هزینه كردن كمكها می‌تواند توسط نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و یا كشورهای توسعه‌یافته‌ی كمك‌كننده، صورت گیرد. دوم اینكه پذیرفتن نظارت نباید به عنوان دستاویزی برای كشورهای كمك كننده در فرار از كمك یا سوءاستفاده از آن قرار گیرد. به این دلیل به نظر می‌رسد نظارت سازمان ملل متحده نتیجه‌ی بهتری در پی خواهد داشت.
۴-۲-۲) بدهی
بحث بدهی خارجی و بخشش بدهیها ارتباط نزدیكی با دریافت كمكهای توسعه رسمی دارد. اصلاحات و بهینه‌سازی حكومت در زمینه‌ی فرصتهای تجاری، به خودی خود موجبات فقرزدایی تمام و كمال را در بسیاری از كشورهای با كمترین سطح توسعه یافتگی فراهم نخواهد ساخت. در این كشورها تلاشهای توسعه‌ای به دلیل فقر زیرساختها، بهره‌وری‌ پایین كشاورزی و میزان بدهی خارجی كم تأثیر بوده‌اند. كشورهای توسعه یافته باید چالشهای كشورهای فقیر همچون استمرار بدهیها را مدنظر داشته باشند و در راستای اهداف توسعه هزاره از جمله كاهش فقر، سطح بدهیهای مستمر را تعدیل كنند. ]۵۹[
سطح بالای بدهیهای خارجی به منزله‌ی بار سنگینی بر رشد اقتصادی در بسیاری از كشورهای فقیر می‌باشد. الزامات پرداخت بدهی از طریق ارز با پشتوانه‌ قوی مانع می‌شود كه آنها بتوانند در تعلیم و تربیت و مراقبت پزشكی سرمایه‌گذاری كافی به عمل آورند و در قبال بلایای طبیعی و سایر موارد اضطراری به نحو مؤثری واكنش نشان دهند. بنابراین تعدیل بدهیها باید جزء لاینفك تلاشهای جامعه جهانی در مورد توسعه و كاهش فقر باشد.
تعدیل بدهیها دو صورت خواهد داشت: بخشش ۱۰۰ درصد بدهی و كاهش بدهی. انتخاب یكی از این موارد بستگی به وضعیت كشور مقروض دارد. برای بیشتر كشورهای فقیر به شدت بدهكار، تأمین سرمایه به صورت انحصاری براساس كمك بلاعوض و لغو ۱۰۰ درصد بدهیها استوار است. كشورهای گروه ۸ در سال ۲۰۰۵ تعهد كردند كه ۱۰۰ درصد بدهی كشورهای فقیر به شدت بدهكار را ببخشند. این مسئله در نشست سال ۲۰۰۵ سران دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت. ]۶۰[ پذیرش این‌گونه بخشش به این دلیل است كه استمرار بدهیها،‌مانع دستیابی به رشد شده و تلاش برای دستیابی اهداف توسعه هزاره از جمله كاهش فقر را با مشكل مواجه می‌كند. بخش بدهی در واقع منابعی كه برای رسیدن به رشد و كاهش فقر ضروری است را آزاد می‌كند. ]۶۱[
در مورد كشورهای به شدت بدهكار كه به شدت فقیر نیستند وضعیت تعدیل بدهیها متفاوت خواهد بود. برای این دسته از كشورها تعدیل بدهی مستلزم كاهش بدهیها و زمان‌بندی كردن بازپرداخت آنها به صورتی كه زمان بازپرداخت آن طولانی شود، خواهد بود. باید توجه داشت كه كاهش بدهی یا طولانی كردن زمان بازپرداخت آن نباید موجب كاهش منابع قابل دسترسی سایر كشورهای در حال توسعه گردد یا كارایی مالی طولانی مدت نهادهای تأمین منابع مالی بین‌المللی را به خطر بیندازد. ] ۶۲[ نكته قابل ذكر در اینجا این است كه بحث تعهد به تعدیل بدهیها جدای از دولتهای توسعه یافته، نهادهای مالی بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد.۴-۲-۳) تجارت
یك نظام تجاری جهانی باز، عادلانه و قانونمند به همراه تفكر لیبرالیسم تجاری می‌تواند به ریشه‌كنی فقر كمك قابل ملاحظه‌ای كند. {۶۳} رهبران جهان در كنفرانسهای مونتری و ژوهانسبورگ به این حقیقت رسیدند كه با ادامه نابرابری در نظام تجاری بین‌المللی پایه‌های ریشه‌كنی فقر سست خواهند شد. {۶۴} هر چند تجارت، نیاز به سرمایه‌گذاریهای در مقیاس بزرگ توسعه مورد حمایت كمك توسعه رسمی را از بین نمی‌برد اما یك نظام تجاری با ویژگیهای فوق می‌تواند محرك نیرومند رشد اقتصادی و كاهش فقر باشد به ویژه هنگامی كه با كمك كافی تركیب شود. براین اساس توسعه و كاهش فقر به درستی در قلب مذاكرات تجاری چند جانبه دور دوحه سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد. {۶۵} در حال حاضر غالباً شرایط مناسب برای رقابت در تجارت جهانی از كشورهای در حال توسعه دریغ می‌شود چون كشورهای ثروتمند از تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و یارانه‌های گوناگونی برای محدود كردن دسترسی به بازارهای خود استفاده می‌كنند و از تولید‌كنندگان خود حمایت به عمل می‌آورند. این ناهنجاری باید اصلاح شود و این اصلاح در چارچوب سازمان تجارت جهانی امكان‌پذیر است. باید یك جدول زمانی برای كشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند تعیین شود تا موانع دسترسی به بازارهای خودشان را برطرف كرده و شروع به از بین بردن تدریجی یارانه‌های داخلی منحرف كننده‌ی تجارت به ویژه در كشاورزی نمایند. { ۶۶} همچنین براساس برنامه‌ اقدام بروكسل باید دسترسی تولیدات كشورهای كمتر توسعه‌یافته به بازارهای كشورهای توسعه یافته فراهم شود. { ۶۷}
به طور كلی باید بیان داشت كه اصولاً گسترش تجارت به خودی خود باعث كاهش فقر نمی‌شود. مهم این است كه تجارت به رشد اقتصادی منجر شود و برای این باید ویژگیهایی داشته باشد كه در ابتدای این بحث مورد اشاره قرار گرفت. اما در اینجا باید به دو نكته دیگر نیز توجه داشت: اول اینكه بسیاری از كشورهای در حال توسعه و فقیر دارای محصولات رقابتی نیستند. محصولات یا كالاهای تولیدی آنها مانند مواد معدنی و محصولات غذایی فرآوری نشده، ابتدایی هستند كه در معرض نوسانات شدید قیمت قرار دارد. دوم اینكه حتی كشورهای در حال توسعه‌ای كه دارای انواع محصولات رقابتی هستند با موانع تجاری مواجه‌اند. این موانع عبارتنداز تعرفه‌ها، معیارهای سخت مربوط به بهداشت و محیط زیست و یارانه‌های پرداختی كشورهای ثروتمند به تولید‌كنندگان محلی خود. بنابراین هر گونه استراتژی تجاری در جهت كاهش فقر باید این نكات را مورد لحاظ قرار دهد.
همچنین هرگونه برنامه‌ی ملی با هدف كاهش فقر و ایجاد رقابت تجاری لازم است بر سرمایه‌گذاریها در تولید كشاورزی، زیربناهای مربوط به تجارت و صنایع صادراتی رقابتی به ویژه برای كشورهای كمتر توسعه‌یافته، كشورهای در حال توسعه فاقد دسترسی به دریا و كشورهای در حال توسعه كوچك جزیره‌ای، تأكید كند. { ۶۸}
۴-۳) نقش سازمان ملل متحد
یكی از تصورات نادرست این است كه سازمان ملل متحد به طور عمده درگیر مسائل حفظ صلح است. اما باید توجه داشت كه فعالیتهای زیادی در زمینه‌ی توسعه و كمك بشردوستانه توسط این سازمان صورت می‌گیرد. سابقه‌ی فعالیت سازمان ملل در زمینه‌ی پیشبرد توسعه بی‌نظیر است. این سازمان با اجرای برنامه‌هایی در ۱۳۵ كشور همه ساله بیش از ۲۵ میلیارد دلار كمك را به صورت ۵ میلیارد دلار پرداخت بلاعوض و ۲۰ میلیارد دلار وام تأمین می‌كند. سازمان ملل در زمینه‌ی پیشبرد توسعه و كاهش فقر ویژگیهای منحصر به فردی دارد: جهانشمولی سازمان ملل متحد،‌بی‌طرفی آن، حضور جهانی آن با داشتن شبكه ی دفاتر در كشورها، اختیارات فراگیر آن و تعهد آن در برابر مردم ملل متحد. { ۶۹}
سازمان ملل متحد جدای از كمكهایی كه در كنار دیگر نهادهای بین‌المللی و كشورهای توسعه‌یافته در زمینه‌ی توسعه و كاهش فقر ارائه می‌دهد به گونه‌ای دیگر نیز می‌تواند در كاهش فقر مؤثر باشد.
شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان ركن اصلی ملل متحد وظیفه هماهنگی، رسیدگی به سیاستها و گفتگو درباره سیاستهای اقتصادی را دارا می‌باشد. همان‌گونه كه در مباحث اولیه این پژوهش اشاره كردیم امروزه تهدیدهای بین‌المللی جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی یافته‌اند و یكی از تهدیدهایی كه ما در اینجا بررسی می‌كنیم فقر است. فقر دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی است. شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد این تهدیدها می‌تواند رهبری تحلیلی و هنجاری داشته باشد. هیئت عالی بر این اساس پیشنهاد می‌كند كه شورای اقتصادی و اجتماعی كمیته‌ای در مورد جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تهدیدهای امنیتی ایجاد كند. فقر به عنوان تهدید امنیت بین‌المللی در چارچوب این كمیته مورد بررسی قرار گرفته و درك بهتری از آن ارائه خواهد شد. { ۷۰} همچنین این شورا می‌تواند به محلی برای درگیر كردن جامعه‌ی توسعه یافته در بالاترین سطح و نهادهای بین‌المللی تبدیل شود. از این رو اجلاسهای سالانه بین این شورا و موسسات برتون وودز باید برای ترغیب اقدام جمعی به منظور حمایت از هدف كاهش فقر و اهداف اجماع مونتری استفاده شود. {۷۱} شورا همچنین باید از پیشرفتها در مسیر كاهش فقر ارزیابی سالانه در سطح وزیران به عمل آورد. { ۷۲}
سازمان ملل متحد همچنین در سطح كشوری می‌تواند مؤثر باشد. در هر كشور كه سازمان ملل در زمینه‌ی فعالیتهای توسعه در آن حضور دارد كارگزاریها،‌ صندوقها و برنامه‌های سازمان ملل باید تلاشهای فنی خود را به گونه‌ای سازمان دهند تا به آن كشور كمك كنند برنامه‌های ملی در زمینه‌ی كاهش فقر را تدوین و اجرا كند. چارچوب كمك توسعه‌ی سازمان ملل باید مجموعه‌ی مشخصی از هدفهای حساسی را تعیین و كمك ویژه‌ی هر نهاد سازمان ملل به كشورها در جهت كاهش فقر را تعریف كند. { ۷۳}
سازمان ملل همچنین می‌تواند با ایجاد مكانیزمهای تشویقی در امر كاهش فقر مؤثر باشد. به عنوان نمونه می‌توان به مكانیزم تشویقی پیشنهادهای هیئت عالی و دبیر كل سازمان ملل برای كشورهای توسعه یافته‌ای كه ۷/۰ درصد تولید ناخالصی ملی خود را به كمك توسعه رسمی اختصاص داده‌اند اشاره كرد. طبق این پیشنهاد باید دستیابی كشورهای توسعه‌یافته به اختصاص ۷/۰ درصد تولید ناخالصی ملی برای كمك توسعه رسمی یا دستیابی به پیشرفت چشمگیر به سمت این هدف، به عنوان معیار مهمی برای مساعدت به این كشورها جهت مشاركت در تصمیم‌گیریهای شورای امنیت به حساب آورده شود. {۷۴ }
۴-۴- نقش جامعه مدنی و بازیگران خصوصی
بازیگران خصوصی و نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمانهای غیردولتی كمك مثبتی به پیشرفت و اجرای توسعه و كاهش فقر می‌كنند و در این مسیر به صورت مداوم با حكومتها،‌سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی درگیر هستند. { ۷۵}
سازمانهای جامعه مدنی نقش حیاتی در پیشبرد فرآیند اجرایی كاهش فقر ایفا می‌كنند. جامعه مدنی نه فقط شریكی ضروری در ارائه خدمات به فقیران در چارچوب موردنظر هدفهای توسعه هزاره است بلكه همچنین می‌تواند میانجی اقدام در داخل كشورها درباره‌ی مسائل ضروری توسعه، بسیج جنبشهای فراگیر و ایجاد فشار از ناحیه‌ی توده‌ی مردم برای ملزم ساختن رهبران به پاسخ‌گویی درباره تعهدات آنان باشد. همچنین در سطح بین‌المللی بعضی از سازمانهای جامعه مدنی می‌توانند به ایجاد یا به حركت درآوردن مشاركتهای جهانی درباره‌ی مسائل ویژه یا جلب توجه به رنجهای مردمان بومی و سایر گروههای در حاشیه قرار گرفته كمك كنند. در همین حال سازمانهای دیگر جامعه مدنی می‌توانند برای مشاركت در بهترین شیوه‌ها در كشورها از طریق مبادلات اجتماعی و فراهم ساختن حمایت و مشاوره فنی به دولتها كار كنند. {۷۶}
سازمانهای جامعه مدنی و بازیگران خصوصی به تلاشهای ملی توسعه و كاهش فقر كمك كرده و در افزایش مشاركت جهانی برای توسعه نقش دارند. { ۷۷} بازیگران خصوصی همچنین در سرمایه‌گذاری در امر توسعه و كاهش فقر نقش حیاتی بازی می‌كنند. جریان سرمایه‌ی خصوصی نقش مهمی در كنار كمك توسعه رسمی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه جهت كاهش فقر ایفا كرده و می‌كند. نكته‌ی قابل توجه این است كه جریان این سرمایه‌های خصوصی عادلانه نیست و برخی مناطق همانند منطقه‌ی جنوب صحرای آفریقا سرمایه‌گذاری كمی دریافت می‌كنند. { ۷۸}
۵) نتیجه گیری
الف) عصر جدیدی كه فرآیند آن آغاز شده است و از آن به عنوان عصر جامعه جهانی یاد می‌شود همانند هر نظامی دارای یك هسته‌ی سخت خواهد بود. هسته‌ی سخت در عصر بعد از جنگ جهانی دوم، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوده است و در حال حاضر می‌توان گفت كه ماهیت این هسته‌ی سخت در حال تغییر است. در حال حاضر ما از یك هدف به نام حفظ صلح و امنیت بین‌المللی صحبت می‌كنیم و شش دسته تهدید یا چالش را در مقابل آن ذكر می‌كنیم. ماهیت این تهدیدها نسبت به گذشته تغییر كرده و این ناشی از تغییر در موضوع مورد حمایت بین‌المللی است. در گذشته دولتها در مركز مفهوم امنیت بین‌المللی قرار داشتند اما امرزوه انسانها در كنار دولتها مطرح هستند و جریان این حركت به سمت جایگزین شدن انسان است. به همین دلیل است كه مفهوم امنیت بشری در كانون توجه عمومی قرار گرفته است. مطرح شدن تهدیداتی مثل فقر،‌بیماریهای گسترده و مسری و تخریب محیط زیست بیانگر این تحول است. در این میان تهدیدی مثل فقر اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته و در ارتباط تنگاتنگ با دیگر تهدیدات نیز می‌باشد. نكته‌ی قابل توجه در اینجا این است كه هر چند هنوز از امنیت بین‌المللی صحبت می‌كنیم اما مفهومی دیگر یعنی بشریت آن را تحت تأثیر قرار داده است. به گونه‌ای كه ماهیت امنیت بین‌امللی را تغییر داده است و در واقع اقدامات حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در مرتبه‌ای بالاتر درصدد حفظ بشریت هستند. البته این فرآیندی است كه هنوز كامل نشده و در حال جریان است. زمانی كه این فرآیند كامل شود ما نظام بین‌المللی خواهیم داشت كه هسته‌ی سخت آن بشریت خواهد بود.
ب) از بین بردن یا كاهش فقر نیازمند یك استراتژی بلندمدت است. مطمئناً در كوتاه‌مدت یا میان‌مدت دستیابی به چنین هدفی ممكن نیست. به همین دلیل است كه سران دولتها در اعلامیه‌ هزاره برای یك دوره‌ی ۱۵ ساله دستیابی به كاهش نیمی از فقر شدید را پیش‌بینی كردند. حتی چنین پیش‌بینی هم در آن زمان خوش‌بینانه به نظر می‌رسید. اما موفقیت برخی كشورها از جمله در شرق آسیا در رسیدن به این هدف نشان می‌دهد كه این هدف دور از دسترس نیست. اما این صرفاً كاهش نیمی از فقر شدید است. در حالی كه ما باید تهدید فقر را در تمام ابعاد آن در نظر بگیریم كه خیلی گسترده‌تر از فقر شدید است. بنابراین دستیابی به هدف از بین بردن فقر مستلزم یك استراتژی بلندمدت به همراه تاكتیكهای متنوع و مختلفی است كه با همكاری تمامی اجزاء نظام بین‌المللی امكان‌پذیر است. ضمن اینكه موفقیت این استراتژی به تدوین قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی فراتر از قواعد فعلی بستگی دارد.
ج) اتخاذ برنامه‌های توسعه ملی برای كاهش فقر متضمن در نظر گرفتن دوگونه وضعیت است: اول معیارها و قواعدی است كه جامعه بین‌المللی طی چند سال تجربه‌ی مقابله با فقر و پیشرفت توسعه به آن رسیده است و اكنون در گزارشها و اسناد بین‌المللی مورد اشاره قرار می‌گیرد. دوم وضعیت خاص هر كشور می‌باشد. موقعیت توسعه‌یافتگی كشور یعنی اینكه جزء كشورهای با وضعیت نامساعد است یا با درآمد متوسط، در تعیین نوع برنامه توسعه ملی تأثیرگذار است. همچنین ممكن است منطقه‌ای كه كشور فقیر در آن واقع شده یا میزان جمعیت فقیر هر كشور و پراكندگی این جمعیت در آن كشور تأثیرگذار باشد.
نویسنده: محسن - شریفی
‌پاورقی‌ها
۱-Extreme Poverty
۲- پروتكل الحاقی به كنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (پروتكل دوم)،‌مصوب ژوئن ۱۹۷۷، ماده ۱.
پانوشتها
۱-آلبرتو واگنر دورینا، «پیشرفت و فقر و رابطه‌های آن با ارزشهای فرهنگی و معنوی». در مارك هنری، پاول، فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی،‌تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۴،‌ص ۸۰ .
۲- هانری بارتلی، «پیشرفت و فقر؛ مفاهیم و دیالكتیك آنها در تمدنها و فرهنگها»، در مارك هنری، پاول، همان ، ص ۳۱-۳۰.
۳- همان،‌ص ۳۱.
۴- UN Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. Overview. ۲۰۰۵, p.۴.
۵- A More Secure World : Qur Shared Responsibility, Report of the High – Level Panel on Threats, Challenges and Change, UN ۲۰۰۴, Para, ۴۶.
۶- In Larger Freedom : Towards Develoment, Security and Human Rights for all, Report of the Secretary – General, UN ۲۰۰۵ , Para. ۹.
۷- Ibid, Para, ۲۶.
۸- Ibid, Para. ۳۳.
۹- UN Millennium Project ۲۰۰۵, Investing in Development. P. ۴ ; In Langer Freedom , Para . ۲۶; United Nations Millennium Declaration, GA/Res /۵۵/۲,۱۸ september ۲۰۰۰ . Para . ۱۹.
۱۰- The millennium Development Goals Report, United Nations New York , ۲۰۰۵ , p.۶.
۱۱- UN millennium Project, Investing in Development , ۲۰۰۵ , p. ۸-۹ ; We the pepoles , the Role of the UN in the ۲۱ st Century, ۲۰۰۰ , p. ۱۹.
۱۲- United Nations millennium Declaration para. ۱۹ .
۱۳- In Larger Freedom , para. ۲۵-۲۶.
۱۴- A More Secure World : Our Shared Responsibikity, para. ۲۰.
۱۵- تمامی آمارها، نمودارها و جدولهای این قسمت از منابع زیر است:
- The millennium Development Goals Report ۲۰۰۵ .
- UN Millennium Project ۲۰۰۵, Investing in Development .
۱۶-In Larger Freedom , Box . ۴ ; We the Pepoles , p. ۳۰-۳۱.
۱۷- A More Secure World : Our Shared Responsibility , Para. ۱ (Synopsis).
۱۸- In larger Freedom , para. ۱۷.
۱۹- در سالهای اخیر شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های متعددی اقدامات تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار آورده است:‌
SC. Res. ۷۴۸ (۱۹۹۲) ; ۱۰۴۴ (۱۹۹۶); ۱۱۸۹ (۱۹۹۸); ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) ; ۱۲۶۹ (۱۹۹۹); ۱۳۶۸ (۲۰۰۱); ۱۳۷۳(۲۰۰۱); ۱۳۷۷ (۲۰۰۱).
۲۰- A More Secure World : Our Shared Responsibility , part. ۱. (Synopsis).
۲۱- Ibid .
۲۲- Ibid , Para. ۳۰.
۲۳- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۱۸.
۲۴- Ibid , Para. ۱۴۵.
۲۵- Ibid , Para. ۲۱.
۲۶- Ibid , Para. ۱۴۸.
۲۷- In Larger Freedom , Para. ۹۵ .
۲۸- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۶۳.
۲۹- Ibid , Para. ۲۷.
۳۰- In Larger Freedom , Para.
۳۱- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para .۶۳.
۳۲- The millennium Development Goals Report ۲۰۰۵ , pp. ۲۴-۲۶.
۳۳- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para .۲۲
۳۴- The millennium Development Goals Report ۲۰۰۵ , p. ۹.
۳۵- Kofi Annan , A, Prevention of Armed Conflict Report of the . Secretary- General, United Nations, ۲۰۰۵, Para. ۸.
۳۶- Ibid, Para. ۱۰-۱۱.
۳۷- Inverstiong in Development, p. ۶-۸.
۳۸- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۵۹-۶۰.
۳۹- In Larger Freedom , Para. ۳۰-۳۱.
۴۰- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, GA/۶۰/L.۱ Para. ۲۲.
۴۱- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۵۸.
۴۲- In Larger Freedom , Para. ۳۴-۳۶.
۴۳- Inverstiong in Development, p. ۱۲ and Box ۱۳.
۴۴- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, Para. ۵۸.
۴۵- ۲۰۰۵ World Summit Outcome,Para ۵۷; In Larger Freedom . Para. ۴۴.
۴۶-۲۰۰۵ World Summit Outcome, Para. ۵۵-۵۶; In Larger Freedom . Para . ۴۱.
۴۷- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, In Larger Freedom . Para . ۴۲-۴۳.
۴۸- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, In Larger Freedom . Para. ۴۵.
۴۹- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, In Larger Freedom . Para . ۴۶.
۵۰- In Larger Freedom . Para . ۳۶.
۵۱- We the Peoples, p. ۲۱.
۵۲- We the Peoples, p. ۲۱-۲۳.
۵۳- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۰.
۵۴- Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, ۱۸-۲۲ March ۲۰۰۲, Chap, I, Resolution I, annex.
۵۵-۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۳(b).
۵۶-In Larger Freedom . Para .۴۸-۴۹.
۵۷-In Larger Freedom . Para .۵۱-۵۲.
۵۸-۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۳(e).
۵۹- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۶۳.
۶۰-۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۶ (a)
۶۱- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۶ (b)
۶۲- In Larger Freedom . Para . ۵۴ . ۲۰۰۵ World Summit Outcome , Para. ۲۶ ©.
۶۳- برای بررسی تأثیر لیبرالیسم بر فقر نگاه كنید به:
WoodWard, David, Effeets of Globalization on Poverty, in Globalization and Liberalization : Ralations on Poverty , United Nations, NewYork and Geneva, ۱۹۹۶, pp. ۸۰-۹۸.
۶۴- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۶۲.
۶۵- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۳۱-۳۲.
۶۶- In Larger Freedom . Para . ۵۵.
۶۷- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۹.
۶۸- In Larger Freedom . Para . ۵۶.
۶۹- برگرفته از بخش «تصویر واقعیت» در سایت مركز اطلاعات سازمان ملل در تهران به آدرس ذیل:
WWW. Unic-ir.org
۷۰- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۲۷۶.
۷۱- A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۲۷۸.
۷۲- In Larger Freedom . Para . ۱۷۵.
۷۳- In Larger Freedom . Para . ۱۹۹.
۷۴- In Larger Freedom . Para . ۱۶۹; A More Secure World : Our Shared Responsibility , para . ۲۴۵.
۷۵- ۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۱۷۲.
۷۶- In Larger Freedom . Para . ۳۸.
۷۷-۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۲(e).
۷۸-۲۰۰۵ World Summit Outcome, . Para . ۲۳(e). We the Peoples , p. ۳۹.
منبع : باشگاه اندیشه