سفرهای استانی دولت در راستای توسعه استانها است

سفرهای استانی رئیس جمهوری كه از شروع به كار دولت جدید آغاز شده مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و كارشناسان واقع شده، به طوری كه برخی از آنها منابع سفر را زیر سؤال برده اند و برخی دیگر از انتظارات جدیدی كه رئیس جمهوری و دولت در این سفرها برای مردم ایجاد می كنند، صحبت كرده اند. حسینی معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت وگویی با «برنامه»، نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به طور مشروح به این ابهامات پاسخ داده است. معاون سازمان مدیریت معتقد است كه جهت گیری دولت معطوف به استان ها است و این باعث تمركززدایی می شود.
با توجه به تصویب اسناد توسعه استانها در راستای چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، آیا سفرهای استانی رئیس جمهوری در راستای اسناد توسعه استان هاست و اساساً منابع اعتباری مصوبات هیأت وزیران در سفرهای استانی از چه ردیفی تأمین می شود؟
سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیأت وزیران و مصوباتی كه دارند در جهت و راستای سندهای توسعه استان هاست و چیزی بیرون از آن نیست. اساساً مصوبات دولت در استان ها چهار یا پنج بخش است. یك بخش آن اعتباری است و در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ قریب ۹۰۰ میلیارد تومان برای سفرهای استانی رئیس جمهور تخصیص داده شده كه البته با مصوبات مجلس در اعتبارات استانی ادغام شد ولیكن ما از سر جمع اعتبارات كشور ۹۰۰ میلیارد تومان را با هدف پوشش دادن این سفرها برداشتیم و به سفرهای استانی اختصاص دادیم كه آقای رئیس جمهور بتوانند درخواست هایی كه مردم دارند، پوشش دهند ولی بخش عمده ای از مصوبات دولت در واقع در راستای حل كردن یا باز كردن گره های مقرراتی و آیین نامه ای است.
‌●چطور؟
ببینید مثلاً یك اختلافی بین سازمان جنگلها و مراتع و دانشگاهی بوده كه چند سالی زمین می خواسته اند و به آنها نمی دادند. دولت در اینجا می آید یك بندی می آورد تا مشكل زمین را حل كند یا در جایی نیاز است مشكل استان حل شود و باید این كار از طریق اصلاح آیین نامه دولت انجام شود كه این كار صورت می پذیرد یا مثلاً دراستانی، پروژه ای باید انجام شود كه مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه است می گوییم این مغایرت نباید باشد و این الزام نیست و دولت مجوز می دهد كه این پروژه انجام شود.
بخشی از این مصوبات به تسریع پروژه هایی كه در دست اجراست، مربوط می شود برای مثال راهی، راه آهنی، سدی و... در حال اجراست در مصوبه استانی دولت تسریع این پروژه خواسته می شود كه مثلاً اگر زمان خاتمه پروژه سال ۱۳۸۸ است به سال ۱۳۸۶ تقلیل یابد یعنی همان پروژه ای كه اجرایی شده است اعتبار بیشتری به آن تخصیص می دهند كه با اتمام آن تحولی در منطقه ایجاد شود.
بنابراین آن طوری كه بیرون بحث می شود نیست كه همه مصوبات دولت در سفرهای استانی پولی یا اعتباری است. برای مثال وزیر نفت یا راه و ترابری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می گوید: من از امكانات وزارتخانه ام فلان بیمارستان را تجهیز می كنم. از این رو بخشی از مصوبات دولت در سفرهای استانی اعتباری است و بخشی از آن اصلاح قوانین و مقررات داخلی دولت كه باعث گیر یا مشكل شده است.
●آیا پرداخت ها از حساب ذخیره ارزی نیز با این سازوكار انجام می شود؟
برای پرداخت از حساب ذخیره ارزی، هیچ گونه محدودیتی برای هیچ استانی وجود ندارد ولی می گوییم اگر پروژه یا طرح هایی تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار آوردید ما در اولویت به شما پرداخت می كنیم.
●یعنی منوط به طرحی است كه از استان می آید؟
بله، یعنی اگر همان استان به جای۳۰۰ میلیون دلار، یك میلیارد دلار طلب كند كسی نمی گوید نمی دهیم زیرا حساب ذخیره ارزی برای همه باز است و ما منتظر هستیم این چند استانی كه رفته ایم طرح هایشان را بیاورند وهیچ محدودیت سقفی وجود ندارد و استان ها هر اندازه طرح توجیه دار، فنی، اقتصادی و مالی برای حساب ذخیره ارزی بیاورند یا بانك بررسی می كند یا هیأت امنا پرداخت می كند و این در واقع قوت قلب یا تأكید مؤكد است چون وقتی به استان ها می رویم استاندار می گوید مثلاً ما ۵۰۰ میلیون دلار می خواهیم سرمایه گذاری كنیم اما پول و اعتبار نیست و دولت همان جا می گوید طرحتان را بیاورید پرداخت می كنیم.
مطابق ماده ۷۸ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه (هزینه ای و سرمایه ای) همان استان اختصاص می یابد. این ضرایب براساس چه سازوكاری انتخاب می شود؟ و تا چه حدی در تعیین سقف بودجه هر استان مؤثر است؟
بحث درآمدهای استانی از ابتدای برنامه سوم توسعه طرح شد و بیشتر حالت انگیزشی برای استان ها داشت تا بخشی از درآمدهای هزینه ای و سرمایه ای استان را با درآمدهای استانی شان پیوند دهند تا برای كشف درآمدهای جدید و وصول درآمدهای معوق انگیزه پیدا كنند تا درآمد بیشتری كسب كنند و بتوانند از این درآمد در استان خودشان استفاده كنند. قبلاً همین درآمدها وجود داشت و به خزانه مركز واریز می شد و از آنجا به استان ها داده می شد ولی به لحاظ روانی و انگیزشی وقتی درآمد در استان وصول می شود و به خزانه همان استان واریز می شود و توسط مقامات همان استان در پروژه های عمرانی به كار گرفته می شود، نتایج ملموس تری را برای استان ها دارد. به همین خاطر سعی می كنند در یك حالت رقابتی به دنبال درآمدهای جدید بروند و درآمدهای موجود را ارتقا دهند تا هم خودشان را در كشور به عنوان یك مدیر موفق كه توانسته درآمدها را ارتقا دهد نشان دهند و هم بتوانند از درآمدهای ارتقا داده شده و كسب شده بیشتر در راستای عمران استان خود استفاده كنند.
از این روما اگر می خواستیم این انگیزه ایجاد شود باید یك مدلی طراحی می كردیم كه نشان دهیم این درآمد با چه سازوكاری وارد استان شود. چون برخی از درآمدهای مورد وصول در استان، اساساً درآمدهای ملی است نظیر:درآمدهای مربوط به نفت، گاز و معدن كه اینها درآمدهای ناشی از كار جمعی یك استان نیست ومربوط به كل كشور است.
ما در مرحله اول آمدیم تفكیك كردیم و اینكه كدام یك از درآمدها استانی یا ملی است. آن درآمدهایی را كه ماهیتشان استانی است و در واقع دسترنج و ماحصل فعالیت های مجموعه مدیران استانی است، در برنامه سوم توسعه تفكیك كردیم و گفتیم این درآمدها استانی است، بگیرید وهزینه كنید ودرآمدهای ملی را نیز به حساب خزانه كل كشور واریز كنید.
ما از ابتدای برنامه چهارم توسعه مقداری دایره درآمدهای استانی را بازتر كردیم. بدین صورت كه سرفصل های درآمدی را كه برای استان تعریف می كردیم، بیشتر كردیم. یعنی بعضی از درآمدها نظیر گمرك و نیروی انتظامی را كه به خزانه كل كشور واریز می شد، گفتیم می تواند استانی شود و آمدیم باز دایره درآمدهای استانی را بزرگ تر كردیم و دایره درآمدهای ملی را كوچك تر . گفتیم یك سری درآمدهای خاصی به درآمدهای ملی واریز و بقیه به خزانه معین هر استان واریز شود.
براساس همین سیاست، درآمدهای استانی استان ها در سال ۱۳۸۳ قریب ۲۳۰۰ میلیارد تومان تعریف شده بود و در سال ۱۳۸۴ این میزان حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است یعنی بخشی از برنامه ها، فعالیت ها و درآمدهایی كه به خزانه ملی واریز می شد به استان ها دادیم و گفتیم آن را در استان خودتان هزینه كنید. بعد یك مدل مفصل و علمی طراحی كردیم كه در این مدل شاخص هایی در بخش های مختلف تعریف كردیم و میزان برخورداری استان ها در این شاخص ها را به دست آوردیم نظیر شاخص آب، راه، آموزش، بهداشت، ورزش و... را تعریف كردیم و میزان برخورداری ها را در چارچوب این شاخص ها به دست آوردیم و بعد استان ها را نسبت به یكدیگر مقایسه كردیم. درآنجایی كه استان ها از شاخص های كشوری پایین تر بودند سعی كردیم منابع بیشتری دهیم تا درصد بیشتری از درآمدهایشان را بتوانند بگیرند و بیشتر بتوانند در استان سرمایه گذاری كنند و آنجا كه شاخص ها مطلوب تر بود درصد كمتری به آنها دادیم تا در نهایت به ضرایبی رسیدیم. در حال حاضر استانی نظیر استان تهران می تواند هفت درصد از درآمد استانی اش را بردارد و استانی مثل اصفهان می تواند ۲۰درصد از درآمد استانی اش را به خود اختصاص دهد و در جایی مثل استان ایلام این نسبت به ۳۰۰درصد
می رسد یعنی هرچه به دست آورد سه برابر آن را به استان اختصاص می دهیم.این مدل بیشتر در جهت محرومیت زدایی و ایجاد انگیزه طراحی شد و نتایج آن نیز مثبت بوده است.
در كنار این بحث حكمی را در قانون بودجه سنواتی لحاظ كردیم كه مكمل این مقوله بود و آن اینكه اگر استانی در طول سال بیشتر از آن درآمدی كه ما برایش پیش بینی كرده ایم درآمد وصول كند به نسبت درآمد وصولی، آن مازاد را به همان استان برمی گردانیم.
این كار در طول سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد و در برنامه چهارم توسعه این مكانیزم را دقیق تر كردیم. برای مثال در برنامه سوم توسعه، مامازاد درآمدهای استانی را محاسبه و سال بعد نسبتی از آن را به آنها برمی گرداندیم. در سال ۱۳۸۴ كه سال اول برنامه چهارم توسعه بود و همچنین در سال ۱۳۸۵ یك ردیف پیش بینی كردیم و گفتیم سه ماه به سه ماه محاسبه می كنیم و مازاد درآمد وصولی را به شما برمی گردانیم. بنابراین استانها به شدت در تلاش هستند كه این مازاد را وصول كنند چون این مازاد مستقیماً در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استانها قرار می گیرد و صرف تكمیل پروژه های عمرانی همان استان می شود.
●با چه تدابیری می توان بودجه های سنواتی را با سند ملی توسعه هر استان كاملاً هم راستا كرد؟
ما در برنامه چهارم توسعه سند ملی توسعه استانها را تنظیم كردیم. اسناد ملی توسعه استان ها چارچوب حركتی استانها را در طول برنامه چهارم توسعه به سمت چشم انداز مشخص می كند. گفتیم استان بیاید راهبردها، استراتژی های كوتاه مدت،میان مدت و درازمدتش را تعریف كند. به صورتی كه مسیر حركتشان منطبق با مسیر چشم انداز باشد. بعد قدم دوم این است كه بودجه سنواتی كه هرسال بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها امضا می شود باید به گونه ای باشد كه در خدمت تحقق این سند قرار بگیرد. یعنی سند ملی توسعه استانها و بودجه نمی توانند از هم جدا باشند و بودجه سالیانه باید این اسناد را اجرایی كند. در واقع ما سند ملی توسعه استانها را در مقاطع یك ساله تقسیم بندی و اهدافش را خرد می كنیم تا در نهایت با ابزار بودجه بتوانیم اهدافی را كه در اسناد ملی توسعه استانها تعیین شده است، محقق كنیم كه چهارتا برنامه كه جمع شد اهداف سند چشم انداز در استان محقق شود.بنابراین استانی كه گفته است استراتژی كوتاه مدت من در بخش كشاورزی تقویت شیلات یا زنبورداری یا باغداری است در بودجه سنواتی باید این اولویت را لحاظ كند. از این رو شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها براساس اولویت هایی كه در اسناد ملی توسعه استان خودشان لحاظ كرده اند منابع اعتباری خود را بین بخش ها توزیع می كنند.
اسناد ملی توسعه استانهادارای دو بخش است: یكی چارچوب ها و راهبردهای كلان توسعه هر استان و بخش دوم آن برنامه های عملیاتی استانهاست. برای برنامه های عملیاتی، بخش ها باید برنامه های خودشان را ارائه كنند. رابطه تنگاتنگی بین برنامه های استانی با بخش وجود دارد. برنامه استانی برش یك ساله ای از برنامه بخشی است. بخش ها مقداری از استانها عقب تر هستند كه امیدواریم هرچه زودتر پروژه های اجرایی خود را برای تحقق اهداف سندملی توسعه استانها ارائه كنند.

منبع : روزنامه ایران