شروع انقلاب در بدنه اداری کشور

ریاست محترم جمهور در اقدامی نادر و سریع تصمیم به انقلاب در بدنه اداری کشور گرفته و آن را از دستگاهی که به زعم بسیاری از کارشناسان، دستگاههای اجرایی و وزارت خانه ها مغز متفکر نظام اداری و برنامه ریزی کشور محسوب می شود آغاز نمودند.
اهداف این طرح تمرکز زدایی، تفویض اختیار بیشتر و سرعت بخشیدن به انجام امور برشمرده شد.
● تمرکز زدایی
یک گروه کوچک برای ۶۰ میلیون نفر بدون هماهنگی و در زمان تعطیلی مجلس نمایندگان آنها تصمیم به یک انقلاب و نه تحول در بدنه اداری کشور می گیریم و موضوع را نیز با بخشی که می خواهد منقلب شود در میان نمی گذاریم، در حالی که به اعتقاد بخش اعظم صاحبنظران و اقتصادیون کشور از بدنه کارشناسی بی نظیری برخوردار است. از سویی تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه ریزی در یک منطقه را به یک فرد با شخصیت سیاسی امنیتی می سپاریم و نام آن را تمرکز زدایی می گذاریم.
● تفویض اختیار بیشتر
اینکه تصور کنیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به عنوان دبیر عالیترین نهاد برنامه ریزی استان حوزه قدرت بیشتری از رییس شورای برنامه ریزی استان و استاندار در اختیار دارد گر چه جای تامل دارد ولی احتمالا فکری عبث است و یا به توان استاندار با این شاخصه باید شک کرد. اما اگر هدف از تفویض اختیار بیشتر به استانداران به معنای حذف کلی و یا تلویحی این نهاد عالی در سطح استانها باشد، با روح شعارهای دولت نهم و واگذاری اختیارات مردم به خود مردم و دوری از دیکتاتوری نوین مغایرت دارد.
تنها می توان تصور نمود که به لحاظ نبود دانش و توان کافی در نمایندگان عالی دولت برای رویارویی با مشکلات و حل مسائل استانها بهتر است با اقدامات انفعالی نهادهای توانمند و نظارتی که نقطه ارتباط مردمی هستند و گزارش مستند و واقعی اقدامات دولت را میتوانند تهیه و به مردم ارائه کنند حذف شود.
● کار کارشناسی
خیلی خوبست که مشخص شود چگونه کار کارشناسی در خصوص این انقلاب اداری صورت گرفت که یک شبه اعلام شد و یک شبه اجرا شد، در حالی که هیچکس از آن اطلاع نداشت. چگونه کار کارشناسی یک ساله به تدوین یک آیین نامه اجرایی نیانجامید. شاید توان تدوین این آیین نامه در بدنه ای که در آرزوی آن لحظه شماری کرده، نبوده است.
به نظر بهتر بود ابتدا دستگاهی که مامور اصلاح ساختار دولت، منجمله بدنه خود شده است را حفظ و تقویت می کردیم چون قطعا برنامه ریزی های کارشناسی این دستگاه محصول سنجیده تری داشت.
به نظر می رسد برخی محافل دولتی معتقدند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در انجام امور کارشکنی می کند و به این ترتیب در کاهش سرعت انجام امور نقش به سزایی دارد، گرچه این کم لطفی بسیار بزرگی به خدمات بی شائبه کارشناسان و خبرگان این سازمان که همواره دولت را در تمامی صحنه ها یاری داده و از بسیاری مخاطرات رهانیده اند، تلقی می شود، خوب بود نمونه های این مسائل به نقد و بررسی گذاشته می شد تا سر انجام کار به اصلاح رویه ها و روندها می انجامید.
● همه فکر کنیم یا همه اجرا کنیم!!!
شنیده ایم که در ژاپن ۱۰ درصد مردم فکر میکنند و ۹۰ درصد کار میکنند. آن ۱۰ درصد حق کار کردن را ندارند و آن ۹۰ درصد حق فکر کردن را.
اما ما به دنبال این هستیم که یا همه کار کنیم و یا همه فکر کنیم در هر حال یکی از این دو همواره مغفول خواهد ماند.
با این وضعیت چه رخ خواهد داد:
۱) گودالی را فرض کنید که مشتی مغز در آن افتاده باشند، آیا خواهند توانست بدون بدنه اجرایی ابزاری برای خروج از گودال بیابند و یا بسازند.
۲) همان گودال را فرض کنید که مشتی دست و پا درون آن باشند، آیا بدون تفکر خواهند توانست ابزار خروج از گودال رابیابند و یا بسازند.
حال نظاره کنیم و مانند همه دوران گذشته سعی وخطا، نه خطا در خطا کنیم که خرد کردن برنامه ریزی کلان دولت به مناطق مختلف(۳۰ نقطه تصمیم گیر) چه تبعاتی خواهد داشت.
● هزینه و انتقام
سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه رانت خواهی مدیرانی را می دهد که با درخواست های غیر کارشناسی و فاقد توجیه، در پی کسب و یا نگهداشت جایگاه در نظام اداری و سیاسی کشور بوده اند و با مخالفت های کارشناسانه و منطقی سازمان مواجه شده اند، می پردازد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه منابع غنی و سرشار نفتی که در اثر برنامه ریزی های منطقی، به قیمت های واقعی خود نزدیک شده است و در کوتاه مدت اثرات بی نظمی و بی برنامه گی را نمایان نمی کند، می‌پردازد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتقام بی منطقی مدیرانی که به جای جستجوی راهکارهای مبارزه منطقی با فشارهای سیاسی برای رانت خواهی به دنبال پیاده سازی مقاصد کارشناسی خود به هر قیمتی بودند، پس میدهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتقام ساده اندیشی مدیرانی که شکستن قوانین یک کشور را به یک یا دو بار محدود میدانستند، پس میدهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتقام مدیرانی که علی رغم داشتن اختیارات لازم قانونی(ریاست عالیترین نهاد برنامه ریزی استان) از توان و دانش کافی برای هدایت آن برخوردار نبودند، و در پی اعمال قدرت به جای منطق هستند، پس میدهد.
● عاقبت کار
چه خوب بود اگر چند شاخص برای ارزیابی این تصمیم بزرگ تدوین می شد، چرا که حداقل نتیجه آن موارد ذیل است:
۱) افزایش اجرای پروژه های فاقد توجیه،
۲) افزایش تعداد پروژه های نیمه تمام و تعهدات دولت،
۳) افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی،
۴) افزایش طول دوران ساخت پروژه ها،
۵) کاهش اثر بخشی پروژه ها،
۶) کوتاه بینی به جای نگاه به افق های بلند،
۷) افزایش خدمات به جای افزایش تولید،
۸) تحویل ماهی به مردم به جای یاد دادن ماهی گیری،
۹) ناکارآمد شدن نظام برنامه ریزی آمایشی،
۱۰) تورم،
۱۱) رشد نقدینگی،
۱۲) تغییر جهت سرمایه گذاری در استانها به فراخور سلایق سیاستمداران و یا سرمایه گذاران بدون برنامه جامع به نسبت مزیت اقتصادی استانها.

امیر امینی