آزادی گردش اطلا‌عات

برای رسیدن به توسعه و رفاه چه اقداماتی باید انجام داد؟ برخی افراد بر عوامل عینی و نیز كمّی، مانند سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی و... تاكید می‌كنند. بدون تردید در غیاب چنین عواملی توسعه رخ نمی‌دهد، اما توسعه پایدار و نیز كارآمد، نیازمند پیش‌شرط‌های دیگری هم هست كه گرچه در ذیل ارقام كمّی بیان نمی‌شوند، اما وجودشان برای توسعه همه‌جانبه، امری ضروری و لا‌زم است.
حاكمیت قانون، استقلا‌ل دستگاه قضایی و قاضی، وجود نهادهای نظارتی مردمی قوی (احزاب، مطبوعات و دیگر نهادهای مرتبط)، زیرساخت‌های ارتباطی مناسب (اعم از انواع راه‌ها، ارتباط تلفنی و...)، نظام‌های آموزشی و پژوهشی خلا‌ق، نظام برنامه‌ریزی كارآمد و...، جملگی از عوامل زمینه‌ای و مهمی هستند كه در غیاب آنها، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. یكی از این عوامل، آزادی دسترسی به اطلا‌عات و داده‌هایی است كه در پژوهش و برنامه‌ریزی و نظارت اجتماعی به كار می‌آید. هر قدر دسترسی به اطلا‌عات صحیح آزادتر، سریع‌تر و ارزان‌تر باشد، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز از این موضوع به نحو مثبتی متأثر می‌شود و بالعكس.
در جامعه ما از یك سو با كندی و حتی منع گردش اطلا‌عات و از سوی دیگر با عدم دقت اطلا‌عات تولید شده مواجه هستیم. بی‌دقتی و حتی تعارض اطلا‌عات تولیده شده در ایران، ناشی از چند عامل است. یك علت آن روشن نبودن عملی متولی رسمی تولید اطلا‌عات است. هر كس و در هر مقامی خود را مجاز می‌داند كه آمار و ارقامی را به عنوان اطلا‌عات ارائه كند. در حالی كه تولید اطلا‌عات لزوماً باید متولی رسمی مشخصی داشته باشد. نمونه‌هایی از آن درباره نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در ایران بعد از سال ۱۳۷۵ كاملا‌ً مشهود است.
علت بعدی فقدان نظارت علمی و نیز عدم شفافیت ساز و كار تولید اطلا‌عات است كه موجب می‌شود اطلا‌عات تولیدی نقد و ارزیابی علمی نشود و چه بسا با خطاهایی همراه باشد. علت بعدی فقدان استقلا‌ل مراجع تولید اطلا‌عات در برابر قدرتمندان است كه این امر موجب می‌شود دخالت‌های غیركارشناسانه و حتی غیرعلمی در تولید آمار صورت گیرد كه یكی از نمونه‌های آن را می‌توان در جریان اعلا‌م نرخ رشد بخش صنعت سال گذشته، ارقام مربوط به تورم و بی‌كاری و...، به وضوح مشاهده كرد. این علت در دو سال اخیر نیز تشدید شده است و سیاست بر اعداد و ارقام چنان سایه افكنده است كه كارشناسان كمتر به آمار رسمی اعتماد می‌كنند.
آمار و اطلا‌عات بعضاً بازیچه مسایل دیگر هم می‌شوند. مثلا‌ً به یاد دارم كه آمار تعداد دانشجویان یا زندانیان یا موارد مشابه چون مبنای اخذ تسهیلا‌ت و خدمات برای اداره اعلا‌م كننده آمار بود، بعضاً بیش از اندازه اعلا‌م می‌شد! یا مثل مطبوعات كه برای سهمیه گرفتن، در بسیاری مواقع آمار تیراژ را بالا‌تر از واقعیت اعلا‌م می‌كردند و سال‌ها پیش كه ارشاد تصمیم گرفت به این امر رسیدگی كند، بعضاً صدای اعتراضشان هم درآمد‌!
مشكل اطلا‌عات در ایران، فقط نقض در آمار و ارقام نیست، بلكه همین اطلا‌عات نیم‌بند در برخی موارد، با چنان جان‌كندنی به دست می‌آید كه در بعضا جوینده از خیر آن می‌گذرد. بسته بودن نظام اطلا‌ع‌رسانی در ساختار دولتی و نیز امكان استفاده از آمار ارائه شده علیه اداره تولیدكننده یا رقابت‌های سیاسی و...، همگی موجب می‌شود كه در ارائه اطلا‌عات تولیدی، جانب احتیاط و محافظه‌كاری شدیدی اتخاذ شود.
اخیراً برای مطالعه سالنامه آماری آموزش و پرورش، به چند كتابخانه مراجعه كردم كه سال موردنظر مرا نداشتند. لذا با دفتر ذیربط كه متولی انتشار و توزیع آن است تماس گرفتم. گفتند برای خریدن مستقیماً مراجعه كنید. فرزندم را برای این كار روانه كردم، از آنجا زنگ زد كه بدون نامه نمی‌دهند، اولین سؤال این است كه از كجا آمده‌ای؟ برای چه می‌خواهی؟ معرفی‌نامه‌ات كو؟ هرچه خواستم به طرف بفهمانم كه آقاجان این سالنامه را شما منتشر كردید و می‌فروشید، دیگر این ادا و اصول‌ها چیست؟ ظاهراً مفید فایده نبود. من كه تجربه دیگری هم داشتم، از خیر قضیه گذشتم تا بالا‌خره در یك كتابخانه دیگر سراغ سالنامه آماری رفتم.
در یك مورد دیگر هم یكی از دوستان برای اخذ آمار سالنامه‌ای كه منتشر می‌شود، به یكی از ادارات دولتی مراجعه كرده بود. پس از چند بار رفتن و آمدن و معرفی‌نامه بردن و به سفر رفتن آقای مسوول و گم شدن نامه و... (حدوداً یك ماه معطلی و چند بار مراجعه)، اخرالا‌مر با هزار منت نشریه‌ای را تحویلش دادند كه قبلا‌ً منتشر و عرضه شده بود!!! حال این وضعیت را مقایسه كنید با جوامع دیگر.
یكی از دوستان كه استاد تاریخ دانشگاه است، برای فرصت مطالعاتی به انگلستان رفته و حوزه تخصصی او هم تاریخ معاصر ایران است كه مطالعه اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا را هدف خود قرار داده. وی تعریف می‌كرد كه وقتی به مركز اسناد آنجا رفتم، جز اینكه فرد مطلعی مرا با تمام دانش خود راهنمایی می‌كرد، همه اسناد را از سری تا عادی در اختیارم قرار داد و تنها محدودیت در مورد اسناد سری است كه نمی‌توان از آنها كپی و فیلم گرفت و فقط باید یادداشت‌برداری كرد، ولی بقیه را می‌توان تماماً كپی كرد و بار زد و آورد ایران. (كاری كه نمی‌دانم چرا دولت نمی‌كند؟؟)!! از صبح علی‌الطلوع تا اواخر شب هم این مراكز باز و در خدمت محققان هستند، محققانی كه بسیاری از آنان خارجی بوده و در میان این اسناد در پی یافتن دلیل و مدركی علیه حكومت بریتانیا و به نفع مردم خودشان هستند و اتفاقاً این اسناد را پیدا هم می‌كنند‌!!
حال می‌توان این دو نمونه را با هم مقایسه كرد تا به عمق تفاوت‌ها بیشتر پی برد. این تفاوت ریشه در اعتماد به نفس حكومت‌ها و میزان مردمی بودن آنها و نیز تفكیك نقش‌های سیاسی و كارشناسی از یكدیگر و تعهد آن به علم دارد. حكومتی كه به نقش سیاسی خود بسنده می‌كند و نه می‌خواهد و نه می‌تواند در امور كارشناسی و علمی مداخله سیاسی كند، طبعاً تولید آمار و اطلا‌عات را به عهده دانشمندان و متخصصان وا می‌نهد و از دخالت در آن پرهیز می‌كند. حكومتی كه اعتماد به نفس دارد، از پخش و توزیع این اطلا‌عات نه تنها واهمه‌ای ندارد، بلكه استقبال هم می‌كند و حكومتی كه مردمی است و از دل مردم خود سر برآورده است و در مقابل آنان پاسخگوست، هیچ ترس و نگرانی‌ای از بهره‌مندی مردم از این اطلا‌عات ندارد و بالا‌خره اینكه حكومتی كه مدار آن بر پایه علم و دانش و منطق قرار دارد، می‌داند كه عرضه هرچه بیشتر اطلا‌عات با هزینه‌های اندك، موجب افزایش بهره‌وری، رشد پژوهش و دانش‌های جدید می‌شود و همه از جمله دولت از این دستاوردها بهره خواهند جست و برعكس.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی