گریزناپذیری تجارت الکترونیک

براساس برآوردهای جهانی سهم کشورها از تجارت الکترونیک درسال ۲۰۰۶میلادی متفاوت است.براین اساس آمریکا ۲۶ درصد ، آسیا – اقیانوسیه ۹/۱۱درصد ،ژاپن ۶/۱۴درصد ، اروپای غربی ۳/۱۹ درصد و بقیه جهان که ایران نیز جزو آن قرار دارد. چهار درصد تجارت الکترونیک در جهان را به خود اختصاص می‌دهند.
ارزش صادرات جهانی کالا و خدمات درسال ۲۰۰۵ میلادی حدود هفت هزار میلیارد دلار بود که ازاین مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه شد . به عبارت دیگر حدود هفت درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد .با الکترونیکی شدن این مبادلات ،هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت .ارزیابی ها نشان می دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱تا ۷۰درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می شود به این ترتیب با الکترونیکی کردن مبادلات حدودا بین ۵/۱ الی پنج درصد ارزش مبادلات می باشد.
ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان نیز طی سالهای اخیر به سرعت درحال افزایش می باشد اگر چه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه شده اما در پیش‌بینی های به عمل آمده گفته شده که تجارت الکترونیک در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد شد .
در میان گروه کشورهای توسعه یافته آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت درحال کم کردن فاصله خود با آمریکا است .
در سال ۱۹۹۹میلادی حجم مبادلات الکترونیکی در آمریکا معادل ۷۰۰میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان ۳۳۰میلیارد دلار بوده است در حیطه تجارت بین الملل نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را به خود اختصاص داده است .تا سال ۲۰۰۳میلادی ، بین ۱۰ تا ۲۵درصد از تجارت ازطریق الکترونیکی انجام شد یعنی حتی با فرض بسیار محافظه کارانه ۱۳هزار میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال ۲۰۰۳ بوده که ۱۳۰۰تا سه هزارو ۲۵۰میلیارد دلار به آن افزون شد .
تجارت الکترونیک به لحاظ کاهش هزینه مبادلات ، سرعت بخشیدن به انجام مبادله ، تقویت موضع رقابت کشور در جهان و بهره گیری از فرصتهای زود گذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعددی درزمینه کاهش هزینه و تورم وافزایش صادرات و اشتغال و تولید می باشد .
ارتقای رفاه عمومی ، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات ، افزایش سرمایه‌گذاری و درآمد ، ایجاد فرصتهای شغلی ، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تحویل محصولات و خدمات ازجمله مزایای تجارت الکترونیک است .
گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی بر هیچ کس پوشیده نیست ، رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای درحال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری وبازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند .عمده ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است :
۱- درصورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیکی ، موقعیت رقابتی کشورهای درحال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی ، تضعیف خواهد گردید .
۲- عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و ازدست رفتن فرصتهای لحظه ای و زود گذر در تجارت جهانی است .
۳- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته ، شیوه های کاغذی قبلی منسوخ شده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت حهانی خواهد بود .
گذشته از عوامل فوق ، گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می کند به عنوان مثال گزارش شده که طی سالهای ۹۷ - ۱۹۹۵ بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است .
مجموع این عوامل باعث شده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی درزمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام کنند .
●کشورهای اسلامی ، عربی و تجارت الکترونیک
برخی کارشناسان عرصه تجارت الکترونیک اعتقاد دارند که منافع کشورهای اسلامی در عرصه تجارت و اقتصاد درگرو ایجاد یک پایلوت واحد است ، تجارت الکترونیک در میان کشورهای اسلامی یکی از مهمترین نیازهایی است که شاید هنوز جدی گرفته نشده است ، این پایلوت طرح ایجاد بازار مشترک اسلامی را محقق می کند و پیش از آنکه غربی ها در تدارک ایجاد یک خاورمیانه بزرگ باشند ، کشورهای اسلامی وعربی را به سمت انسجام اقتصادی و گسترش بازارهای منطقه به بازارهای ملی و بین المللی هدایت می کند .
کشورهای اسلامی ‌با توجه به فضای كنونی تجارت در جهان ناگزیرند تا در دوره‌ای كه كشورهای جهان به سمت منطقه‌گرایی و جهانی شدن در حركت هستند تلاش خود را در این عرصه افزایش داده و به سمت منطقه‌ای شدن پیش روند.
در حال حاضر از مجموع ۵۶ کشورشناخته شده اسلامی (بالای ۵۰درصد مسلمان ) حدود ۴/۱تا ۶/۱میلیارد نفر جمعیت دارند که کل GDPاین کشورها براساس آمارهای ۲۰۰۲ سه ونیم درصد کل جهان یعنی بین ۵/۱تا ۲ (با افزایش قیمت نفت ) جهان است ، به این معنا که گردش مالی یک سال کشورهای اسلامی یک سوم GDP ژاپنی ها می باشد، چالشی بزرگ که کشورهای اسلامی با آن مواجه هستند .
براساس برخی آمارها نیز سهم ICT ، PC، اینترنت ، موبایل کشورهای اسلامی نسبت به سایر شاخص های نوین ناچیز است .
اما اگر بخواهیم ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنیم براساس آمار های سال ۲۰۰۵میلادی GDP ایران ۱۹۵میلیارد دلار است که درمقایسه با جهان ۴۴تریلیون دلار است که آمریکا به تنهایی ۵/۱۲تریلیون دلار ، ژاپن ۵/۴ تریلیون دلار ، آلمان ۷/۲ تریلیون دلار است و چین نیز چهارمین رتبه را پس از این کشورها به خود اختصاص داده است .
تا پیش ازسال ۱۹۸۰ میلادی آزاد سازی تجارت بین الملل براساس چند جانبه گرایی صورت گرفت که این امر موجب تحول بسیاری در عرصه اقتصاد جهان پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود . ازجمله اهداف این ترتیبات گسترش تجارت فیمابین اعضا ، آماده سازی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ازطریق آن نیل به رشد و توسعه اقتصادی است .
افزایش چانه‌زنی کالاهای مشابه در کشورهای توسعه یافته و آثار سیاسی تشکیل اتحادیه های اقتصادی از برخی موانع سر راه کشورهای اسلامی برای تشکیل بلوک جدید است و از سوی دیگر نوبت چسبندگی اقتصاد کشورهای اسلامی از مسائل فراروی وابستگی کشورها به غرب به عنوان تامین کننده خام بازار مصرف تولید نهایی و کمبود نیروی انسانی ماهر ومتخصص از دیگر موانع این پیوند است .
هم اکنون بیش از یك سوم ذخایر نفت جهان و نزدیك به ۷۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در كشورهای اسلامی‌ هستند و علاوه بر این ذخایر ۳۸ درصد از ذخایر معدنی،‌ ۱۵ درصد از ذخایر اورانیوم و ۱۲ درصد از ذخایر كروم جهان و نیز سایر ذخایر متعلق به ملت‌های اسلامی ‌است.
كشورهای اسلامی‌ در حال حاضر در مرحله گذار از اقتصاد سنتی هستند اما برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهان چاره‌ای جز وحدت رویه با هم و هم‌گرایی منطقه‌ای ندارند. برهمین اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشكلات اصلی كشورهای اسلامی‌ در راه منطقه‌گرایی و وحدت رویه اقتصادی ریشه ناشی از برخی نگاه‌های افراطی به منافع داخلی و بخشی از خرده فرهنگ‌ها است. چندی پیش نیز معاون مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که نظام جمهوری اسلامی‌ تصمیم دارد از طریق طراحی همگرایی منطقه‌ای با كشورهای اسلامی‌ وارد فضای جهانی شود.
برهمین اساس است که کشورهای اسلامی می توانند با شناخت از موقعیت جهانی خود استوار با منطق به پیش بروند و با همگرایی راه خروج ازمسائل کنونی را در پیش گیرند.در حالی که برخی غربی ها طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ را مطرح می‌کنند، کشورهای اسلامی می‌توانند یک پایلوت واحد با پرهیز از برخی نگاههای منطقه ای واحد ایجاد کنند .
ایجاد بازار مشترک اسلامی و قرار گرفتن کشورهای اسلامی در یک بلوک اقتصادی در عرصه تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد چند جانبه گرایی در عرصه اقتصاد و آزادسازی تجاری چند جانبه محوری که هم اکنون در داخل سازمان جهانی تجارت ادامه دارد درجهت انسجام و یکپارچگی فعالیت‌های اقتصادی گام برمی‌دارد .
●ایران و تجارت الکترونیک
در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاهها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها در سطح محدودی فعالیت می نماید و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی و تلفن ازراه دور ، از اینترنت استفاده می کنند .به علاوه بسیاری از قوانین و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک در کشور هنوز فراهم نشده است بنابراین نمی توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد .
طی سالهای ۱۳۷۵تا ۷۸ ، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است به عبارت دیگرسرعت گردش پول اندکی بیش از دو است و با مبنا قرار دادن این رقم ، ارزش مبادلات درکشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود . که این رقم در سالهای بعدی به رشد مناسب تری رسید .
اما به طور قطع درکشوری که هنوز در مراحل نخست آشنایی با تجارت الکترونیکی است ، توسعه تجارت الکترونیک در کوتاه مدت امکان پذیرنیست ،اما اگر هم فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود .
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها ، ناگزیر بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر ضرورت دارد تا دولت از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود را در ارتباط با موضوع اعلام وسیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر در پیش بگیرد.
بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست .
●چالش ها و موانع
فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی درقوانین و مقررات جاری کشور ، نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری ، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده های الکترونیکی ، عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی ازتجارت الکترونیک و مزایای آن ، هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش ، از جمله چالشهای فراروی است .
همچنین کمبود دانش و فرهگ استفاده از تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک ، حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی و تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه بودن اطلاعات مربوطه نیز در ایجاد برخی موانع نقش بسیاری را ایفا می کند .
با این حال برای رفع موانعی این گونه دولت باید مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می‌داند مشخص کند .
در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین شود و چارچوب‌های قانونی مورد نیاز پیش بینی شوند ، زیر ساخت های مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین شود و حیطه های فعالیت بخش غیر دولتی ، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هریک از ظایف و سیاستهای اعلام شده سازمانی خاص و مسئول شناخته شود .

شهناز حسنی

منبع : مجله گسترش صنعت