نگاهی گذرا بر فلسفه سیاسی اسلام

برای اینكه بتوانیم مقایسه ای سنجیده بین دیدگاه اسلام و سایر دیدگاهها در زمینه حكومت انجام دهیم باید مروری بر مهمترین مسائل فلسفه سیاست داشته باشیم و در هر مساله و نظر اسلام را بدست آوریم و آنگاه با سایر نظریات مقایسه كنیم و تفاوتهای اساسی بین آنها را مورد توجه و دقت قرار دهیم. اینك با كمال اختصار به چند مساله, اشاره كرده به توضیح دیدگاههای اسلام در باره آنها می پردازیم تا امكان یك مقایسه اجمالی فراهم شود.
▪ نخستین مساله, اهمیت زندگی اجتماعی است كه اسلام نه تنها – مانند اكثر مكاتب – آنرا مورد تاكید قرار داده بلكه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسانها را در قالب تكالیف مختلی واجب دانسته و بی تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می رسد كه گاهی صرف همه اموال و داراییها و حتی بخطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاریهای مادی و دنیوی و همچنین از گمراهیها و مفاسد معنوی و بدبختیهای اخروی, ضرورت پیدا می‌كند و گمان نمی رود هیچ مكتبی بهاندازه اسلام در این موضوع, پیش رفته باشد. البته ما معتقدیم كه همه ادیان آسمانی اختلافی رد اصول و قواعد كلی نداشته اند و طبعا در این دیدگاه هم با اسلام, شریك بوده اند.
▪ دومین مساله, ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی است چه اینكه هیچ جامعه ای بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعی, قابل دوام نخواهد بود و بزودی دستخوش هرج و مرج شده بسوی زوال و نابودی, رهسپار خواهد شد. در این زمینه هم دیدگاه اسلام, روشن و بی نیاز از توضیح است. ولی در اینجا لازم است به دو نكته اشاره كنیم:
۱) یكی آنكه از دیدگاه اسلام, هدف قانون, تنها تامین نظم و انضباط اجتماعی نیست بلكه فراتر از آن بر قراری عدالت اجتماعی نیز هست زیرا اولا بدون عدالت, نظم پایداری بوجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه, ظلم پایداری بوجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه, ظلم و تعدی را تحمل نخواهند كرد, و ثانیا در جامعه ای كه عدالت حاكم نباشد اكثر انسانها امكان رشد و تكامل مطلوب را نخواهد یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی, تحقق نخواهد یافت.
۲) نكته دوم آنكه از دیدگاه اسلام, قوانین اجتماعی باید بگونه ای باشند كه زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسانها را راهم كنند و دست كم, تضادی با تكامل روی و معنوی نداشته باشند زیرا در بینش اسلامی, زندگی این جهانی, مرحله ای گذرا از كل زندگی انسان است كه در عین كوتاهی, نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان, ایفاء می‌كند یعنی در همین مرحله است كه انسان باید با رفتار آگاهانه خود, سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم كند. پس فرضا اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان فرام ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود از دیدگاه اسلام, قانون مطلوبی نخواهد بود هر چند مورد قبول اكثریت باشد.
▪ مساله سوم این است كه قانون باید چگونه و بوسیله چه كسی وضع شود؟ نظریه پذیرفته شده در اكثر جوامع امروزی ان است كه قانون باید بوسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملا ممكن نیست نظر اكثریت (نصف بعلاوه یك) ملاك اعتبار قانون خواهد بود.
این نظریه اولا مبتنی بر این است كه هدف قانون, تامین خواسته های مردم است نه تامین مصالح واقعی ایشان, و ثانیا چون امكان توافق همگانی وجود ندارد ناچار باید به توافق اكثریت, اكتفاء كرد. اما مبنای اول - چنانكه اشاره شد- مورد قبول اسلام نیست زیرا بسیاری از مردم, خواهان ارضاء تمایلات حیوانی و هوسهای زودگذر هستند و به پی آمدهای زیانبار هوسبازیها و شهوترانیها نمی اندیشند و معمولا تعداد چنین كسانی دست كم, نصف بعلاوه یك را تشكیل می‌دهد و بدین ترتیب, قوانین اجتماعی تابع خواسته های چنین كسانی خواهد شد.
طبعا مكتبی كه برای زندگی انسان, هدفی وراء تمایلات و هوسها قائل باشد نمی‌تواند چنین مبنائی را تایید كند. و در باره مبنای دوم- یعنی معتبر بودن اكثریت در اثر ممكن نبودن اتفاق نظر- باید گفت: در صورتی اكثریت, ملاك ترجیح یك نظر می تواند باشد كه مرجح الهی یا عقلانی در كار نباشد ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر اینكه معمولا اقلیت قدرتمند با استفاده از امكانات وسیع تبلیغاتی, نقش مهمی را در جهت دادن به افكار و آراء دیگران ایفاء می‌كنند و در حقیقت, آنچه به تصویب می رسد خواسته یك اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اكثریت یا كل مردم. وانگهی, اگر قرار است كه رای مردم برای خودشان معتبر باشد چه مانعی دارد كه رای اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هر چند منجر به نوعی خود مختاری گردد. و در این صورت, چه توجیه معقولی برای مقاومت دولتها در برابر بعضی از گروههای اجتماعی كه احیانا بطور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته اند وجود دارد؟!
بهر حال, نظر اسلام در این مساله این است كه قانون باید بگونه ای وضع شود كه مصالح عموم افراد جامعه بخصوص كسانی كه در صدد تكامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم كند, و طبعا چنین قانونی باید بوسیله كسی وضع شود كه آگاهی كافی از مصالح واقعی و جاودانی انسانها داشته باشد و ثانیا مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوسهای زود گذر خویش نكند. بدیهی است هیچ كس داناتر از خدای متعال نیست خدایی كه نیازی به بندگان و كارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تامین مصالح ایشان است. البته قوانین اجتماعی كه در كتب آسمانی بیان شده بیانگر همه مقررات اجتماعی لازم برای كلیه زمانها و مكانها نیست اما تشریعات دینی شامل كلیات و چار چوبهایی است كه با رعایت آنها می توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مكانی را استنباط كرد و دست كم با رعایت مرزها, از سقوط در دره های مرگ بار و هلاكت زای ابدی, در امان ماند.
مساله چهارم این است كه قانون اجتماعی باید بوسیله چه كسی اجرا شود؟ اسلام مانند اكثریت مكاتب سیاسی, وجود حكومت را بعنوان قدرتی كه بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می شمرد و بودن حكومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شن حقوق ضعیفان می‌داند. بدیهی است برای مجری قانون بویژه كسی كه در راس هرم قدرت قرار می گیرد و شرط اساسی وجود دارد:
۱) یكی اینكه آگاهی كافی از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشی از جهل به قانون نگردد, دو دیگر آنكه بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمدا از قانون, سوء استفاده نكند. شرایط دیگری مانند حسن مدیریت و شجاعت و مانند آنها را نیز می توان بر آنها افزود. طبعا فرض ایده آل آنست كه مجری قانون بطور كلی از جهل و خود خواهی و سایر خصال ناپسند, مبری باشد و چنین كسی همانست كه در زبان دینی »معصوم« نامیده می‌شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اكرم r, و شیعیان در مورد امامان دوازده گانه (ع) نیز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و همچنین در رده های پایین تر از مقام رهبری باید این شرایط را بطور نسبی و متناسب با پست و مقام حكومتی, معتبر دانست و اساسا منشا تز »ولایت فقیه جامع الشرایط« همین است كه كسی كه به مقام عصمت و نزدیك تر و شبیه تر است در جایگاه معصوم یعنی در راست هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احكام و قوانین و اصول و مبانی آنها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتن داری بالاتری برخوردار باشد, و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی الامكان كمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد.
۲) نكته دیگری كه در اینجا قابل طرح است این است كه از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خود به خود حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد هر چند فرمانی صحیح و عادلانه صادر كند, زیرا همه انسانها مانند سایر موجودات, آفریده و مملوك خدای متعال هستند و تصرف در ملك كسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان, حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضاء و جوارح خویش تصرف كند و بطریق اولی نمی‌تواند چنین حقی را به دیگری تفویض كند. بنابراین, تنها كسی كه خود به خود حق حاكمیت مطلق و تصرف در همه كس و همه چیز را دارد خدای متعال است و ر گونه حاكمیت و ولایتی باید از طرف او و دست كم با احراز رضایت او باشد و بدیهی است كه خدای متعال هرگز اجازه نمی دهد كه كسانی متصدی اجرا قانون كردند كه یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین الهی را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.
از سوی دیگر میدانیم كه غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان كسی مشخصا از طرف خدای متعال برای اجرا قانون و تصدی حكومت, تعیین نشده است, از این روی, باید مردم برای یافتن كسانی كه اشبه و اقرب به انبیاء و معصومین(ع) باشند تلاش كنند. و به نظر می رسد بهترین راه این است كه نخست دین شناسان متعهد ( فقیهان با تقوی) را انتخاب كنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند زیرا اهل خبره, در تشخیص بهترین, صائب ترند و اینگونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی, محفوظتر است.
ضمنا روشن شد كه ویژگیهای سیاسی اسلام, برخاسته از عناصر اصلی جهان بینی و انسان شناسی اسلام است یعنی تاكید بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگی آن با تكامل معنوی انسان, ناشی از این بینش است كه خدای متعال همه انسانها را بدین منظور آفریده است كه با رفتار شایسته, مسیر تكاملی خود را بسوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. و حق همه انسانها نسبت به بهره وری از نعمتهای این جهان به همین دلیل است كه همگی بتوانند راه تكامل خود را بهتر و سریعتر بپیمایند و تشریع قوانین الهی و احكام دینی- اعم از فردی و اجتماعی- برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است. و شرط كردن فقاهت و تقوی- علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت- بمنظور تامین شرایط لازم برای تكامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی, و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است.

استاد مصباح یزدی

منبع : مجله معرفت