مجلس هفتم و محرومیت ۹۵ درصد مردم

هفته گذشته قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با تغییر موادی از آن در مجلس هفتم اصلاح شد. بر مبنای یکی از مواد اصلاحی، داشتن مدرک فوق لیسانس برای داوطلبان ورود به مجلس الزامی است. این اقدام و مصوبه نمایندگان مجلس هفتم از جهات گوناگون دارای اشکال و ایراد جدی است که به لحاظ اجحاف و تضییع حقوق جمع زیادی از مردم و محروم کردن آنان از یک حق قانونی و اجتماعی باید مورد توجه مسوولان کشور خصوصاً اعضای محترم شورای نگهبان قرار گیرد. برخی از معایب و ایرادات وارده بر این مصوبه به اختصار عبارتند از:
▪ قوانین مصوب قانونگذار باید جامع و کامل باشد و مصالح و منافع اکثریت جامعه در آن منظور شود. قانونگذار در تصویب قوانین و مقررات باید با کلان نگری و عمومیت اندیشی اکثریت جامعه را در نظر بگیرید نه اینکه قانونی را تصویب کند که منافع و مزایای آن صرفاً به یک طبقه خاص و اقل جامعه تعلق گیرد.
قانون متعلق به یک طبقه خاص و اقلیت جامعه، قانونی ناقص و نارسا است که در مدت اندکی کاستی ها و مشکلات آن نمایان می شود. پر واضح است که نه تنها اکثریت جامعه فاقد مدرک فوق لیسانس هستند، بلکه می توان ادعا کرد که شاید کمتر از ۵ درصد جامعه حائز این ویژگی و مشمول مصوبه نمایندگان محترم هستند.
▪ امام راحل در کلام رسا و پرمعنای خویش فرمودند؛ مجلس عصاره فضایل ملت است. این فرموده امام راحل زمانی محقق خواهد شد که نمایندگان ملت برخاسته از اعماق و اکثریت جامعه بوده و همه اقشار و صنوف جامعه سهمی در آن داشته باشند. اگر در انتخابات مجلس صرفاً ۵ درصد جامعه با مدرک فوق لیسانس فرصت و امکان کاندیدا شدن را داشته باشند آیا مجلس برآمده از این قانون در برگیرنده دیدگاه های اقشار و اجزای مختلف جامعه هستند.
▪ از مجلس شورای اسلامی به خانه ملت تعبیر شده است. مسلماً خانه ملت وظیفه قانونگذاری در همه شئون و امور جامعه را دارد. در صورتی می توان لقب خانه ملت را برای قوه مقننه قائل شد که اعضای آن نمایندگان اقشار مختلف جامعه باشند و اگر مجلسی با این ویژگی تشکیل شود قطعاً توانایی حل مشکلات عمومی مردم و وضع قوانین و مقررات در همه احوال جامعه را خواهد داشت.
نمایندگان مجلس هفتم تصور نکنند که قوه مقننه همانند مجلس خبرگان یک مجلس تخصصی و متمایز از اکثریت جامعه است و اعضای آن همانند مجلس خبرگان باید به جای اجتهاد متجزی، دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند. شرایط ورود به مجلس شورای اسلامی باید منطبق و شامل صفات و ویژگی هایی باشد که اکثریت جامعه آن را دارا هستند. بعید است با قرار دادن شرط فوق لیسانس در شرایط نامزدی مجلس شورای اسلامی، تعداد داوطلبان آن به حد نصاب یا دو برابر آن برسد.
▪ شاید باور نمایندگان مجلس هفتم این است که افراد با مدرک فوق لیسانس دارای اطلاعات و معلومات کاربردی هستند و دانایی و تجربه صرفاً در انحصار آنها است، در حالی که صرف داشتن مدرک فوق لیسانس به منزله کثرت دانایی و شایستگی فرد محسوب نمی شود. چه بسا افرادی وجود دارند که به رغم داشتن مدرک پایین تر، از قابلیت، توانایی، نقش آفرینی و تجربیات ارزنده یی برخوردار هستند و حضور آنها در خانه ملت می تواند موجب وزانت و قوت قوانین مصوب شود. آیا محروم کردن این جماعت عظیم از نامزدی مجلس شورای اسلامی ظلم به منافع و مصالح کشور نیست؟
آیا کمیسیون های مجلس نیاز به مهندسی عمران، مهندسی آب و ... ندارند؟ عزیزان نماینده استحضار داشته باشند که اخذ مدارک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه و فنی کاری سخت و دشوار است و اگرچنین افرادی تمایل به حضور در انتخابات مجلس داشته باشند، علی القاعده از تجربه و سابقه ناچیزی برخوردار هستند. در صورت اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر مجلسی تشکیل می شود که افراد با مدارک کارشناسی ارشد در رشته های خاص به وفور در آن یافت خواهد شد، لیکن در رشته های علوم پایه، فنی و زیربنایی، جمع اندکی به آن راه خواهند یافت.
▪ پرسش مهم و اساسی از نمایندگان مجلس هفتم این است که در مجلس فعلی و مجالس ادوار قبل، نمایندگان فعال، پرکار و متنفذ چه کسانی بوده و هستند؟ آیا کسانی که دارای مدارک بالاتر هستند، الزماً در مجلس تاثیرگذار و نقش آفرین بوده اند یا کسانی که دارای کلان نگری، تجربیات بیشتر و مشغله های کمتری هستند؟
نمایندگان محترم مجلس هفتم علل و ریشه نقص و کاستی های قوانین موجود را باید در کثرت مشغله های نمایندگان، اهتمام برخی از ایشان به رفع مشکلات حوزه های انتخابیه و کسب آرا، بی انگیزگی برخی از نمایندگان در استماع مذاکرات مجلس، وجود پاره یی از مشکلات و عدم نوآوری در نحوه مدیریت مجلس، عدم اشراف و مطالعه طرح ها و لوایح توسط برخی از نمایندگان و... جست وجو کنند.
▪ امام علی (ع) می فرمایند؛ العقل حفظ التجارب. نقش تجربه و آشنایی به مشکلات جامعه در کیفی شدن قوانین مجلس بر همگان معلوم است. در صورت نهایی و اجرایی شدن مصوبه مجلس هفتم، جمع زیادی از مسوولان فعلی و قبلی کشور، علما و روحانیون فاقد درس خارج و فرهنگیان و فرهیختگان جامعه که دارای تجربیات و دیدگاه های متعالی برای قانونگذاری هستند به علت نداشتن مدرک فوق لیسانس از حضور و نامزدی در انتخابات مجلس محروم خواهند شد. آیا محروم کردن خیل عظیم مدیران و نخبگان صاحب تجربه کشور از نامزدی مجلس شورای اسلامی به علت فقدان مدرک کارشناسی ارشد با عدالت و منافع ملی کشور سازگار است؟
▪ یکی از محاسن قوانین مشروطیت این بود که از همه اقشار و صنوف جامعه نماینده و سهمیه یی برای حضور در مجلس وجود داشت. نباید تصور کرد که نخبگان جامعه صرفاً کسانی هستند که دارای مدرک فوق لیسانس هستند. همگان بر این نکته معترف هستند که مجلس دوره اول از نظر حضور اقشار مختلف جامعه و سلایق متفاوت و وجود نیروهای کیفی، مطلوب ترین و سرآمدترین مجالس بعد از انقلاب بود. آیا نخبگان و برگزیدگان این مجلس با شرایط و محدودیت موردنظر نمایندگان مجلس هفتم شکل گرفت؟
▪ مجلس شورای اسلامی باید حافظ منافع و حقوق اکثریت مردم باشد نه اینکه با ایجاد محدودیت و شرایط غیرطبیعی، عرصه را برای حضور جمع کثیری از شخصیت ها و فرهیختگان این مملکت تنگ کند. به نظر می رسد خاستگاه این اندیشه که جمع اندکی از افراد جامعه، مستحق و لایق ورود به قوه مقننه هستند ناشی از تفکری است که معتقد به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات و به عبارتی حضور نخبگان و خواص در رای دادن (جمهور ناب) است. اعضای محترم شورای نگهبان قطعاً برای حاکم نشدن این تفکر در عرصه انتخابات و محدودنگری و تبعیض های ناشی از آن، تعریف و دیدگاه متمایز و متفاوتی دارند.
▪ نمایندگان مجلس هفتم قطعاً برای قدرت اختیار و درک و فهم مردم در انتخابات ارزش و احترام قائل هستند. اگر به تیزبینی، شعور و قدرت اختیار مردم باور داشته باشیم، لازم نیست از اهرم های محدودکننده برای ورود افراد به مجلس استفاده کنیم.
نمایندگان عزیز به این نکته توجه کنند که با قوانین موجود فعلی، می توان همراه با مشارکت و آرای اکثریت مردم، مجلسی برآمده از دیدگاه ها، تخصص و سلایق متفاوت تشکیل داد. مصوبه اخیر مجلس هفتم که در برداشت اولیه شاید مترقی جلوه کند در مقام عمل باعث محروم شدن کثیری از ذخایر این مملکت در انتخابات مجلس خواهد شد و به نوعی محدود کردن و مضیق کردن حق و حقوق مردم را شامل می شود.
▪ کلام آخر تذکر حدیث معروف؛ «احبب لغیرک ماتحب لنفسک» (آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند) در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات، نمایندگان مجلس هفتم و ادوار قبل از داشتن مدرک فوق لیسانس معاف و مستثنی شدند. شاید به همین دلیل بود که برخی از نمایندگان رغبت و تمایلی به مخالفت و انتقاد از مصوبه مذکور را نداشته و ندارند و سیاست سکوت را در پیش گرفته اند. اگر این مصوبه دارای نتایج مثبت و اندیشه مترقی است چرا نمایندگان مجلس را شامل نمی شود؟
این تبعیض و دوگانگی را چگونه باید تفسیر کرد؟ اگر برخی از نمایندگان مجلس با تصویب اصلاحیه فوق، کلیه فعالیت های رقبای خود را عقیم ساخته و از سوی دیگر حق دایمی را برای نامزدی خویش در انتخابات مجلس بدون داشتن مدرک فوق لیسانس محفوظ نگه می دارند، مشخص کنند که این ظلم و تبعیض با کدام برهان و استدلال شرعی و قانونی مطابقت دارد؟
ضمناً با اصلاحیه اخیر مجلس هفتم مبنی بر ضرورت دارا بودن داوطلبان نمایندگی مجلس به پنج سال سابقه مدیریت اجرایی و فرهنگی، شمار واجدین شرایط نامزدی مجلس مجدداً تقلیل یافته و به کمتر از یک درصد رسیده است.
در پایان از شورای محترم نگهبان درخواست می شود تا در خصوص این مصوبه ناقص و محدودکننده حقوق مردم و تبعیض آمیز، نظر شرعی و قانونی خود را با عنایت به محروم شدن اکثریت جامعه از حقوق اجتماعی و سیاسی اعلام و مانع از تضییع حقوق اکثریت مردم و گشایش برای پنج درصد جامعه شوند.

محمود کجوری

منبع : روزنامه اعتماد