چشم‌انداز توسعه صنعتی در جهان

رفاه مادی و توسعه اجتماعی کشورهای پیشرفته و ثروتمند پیامد جربان صنعتی شدن و ساختار پیشرفته صنعتی آنها است، همانگونه که کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته جهان نیز عموماً گروهی از کشورها را در برمی‌گیرد که سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی‌شان کمتر از ۱۰ درصد است.
توسعه صنعتی را نباید تنها نیروی محرکه رشد اقتصادی قلمداد کرد؛ بلکه تجربه صنعتی شدن در آمریکای‌شمالی، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای نوخاسته صنعتی نشان داده است که این فرآیند زمینه‌ساز تحولات ساختاری گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فن‌آوری است. رشد اقتصادی ناشی از صنعتی شدن با اثرات تکاثری و هم فزآینده‌ای که بر اقتصاد کشورها و ساختار تولیدی و اجتماعی آنها می‌گذارد نه فقط به ارتقاء سطح زندگی بلکه به تحولات فرهنگی، توسعه شهرنشینی، کاهش رشد جمعیت و... نیز منجر می‌شود.توسعه فن‌آوری در بخش صنعت و خدمات مرتبط با آن سریع‌تر از سایر حوزه‌ها و فعالیت‌های تولیدی رخ می‌دهد و کشورهائی که از بخش‌های صنعتی خود غفلت کنند ناگزیر در معرض خطر عقب‌ماندگی و عقب‌افتادگی فنی قرار گرفته و با اتکاء به تولید و صدور کالاهای نخستین با آسیب‌پذیری‌های ناشی از نوسانات قیمت این کالاها رویارو خواهند شد و در نتیجه از کاهش رابطه مبادله، یعنی روندی که در مناسبات تجاری اقتصادی جهانی در سه دهه گذشته غالب بوده، بسیار زیان خواهند دید.تحولات دهه‌های اخیر در زمینه کاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته صنعتی و جایگزینی آن با رشد شیوه‌های تولیدی جدید و خدمات مبتنی بر دانش و اطلاعات، گاهی اینگونه تعبیر شده که در آینده، این تحولات بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی را به رتبه پائین‌تری در ساختار تولید ملی کشورها تنزل خواهد داد. اگرچه این روندها اکنون در کشورهای پیشرفته سال‌ها است که آغاز شده و مرتباً نیز این جریان گسترش و تعمیق می‌یابد، آینده کشورهای در حال توسعه بدون تردید به رشد و توسعه صنعتی آنها وابسته خواهد ماند و بنابراین سهم تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی جهان در مجموع در افق‌های پیش‌رو، روندی افزایشی خواهد داشت. قدر مسلم آن است که توسعه صنعتی در جهان و موفقیت در این فرآیند در سال‌های آینده در گرو رشد خدمات مبتنی بر اطلاعات و اقتصادهای دانش محور و خدمات مرتبط با آن خواهد بود. اما رشد بخش‌های خدماتی و صنعتی توأمان و در ارتباط متقابل کامل با یکدیگر شکل خواهد گرفت. در این زمینه شواهد و مثال‌های زیادی قابل طرح است.رشد بخش‌های خدماتی در هنگ‌کنگ و در نتیجه کاهش سهم بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی در ساختار تولیدی ـ تجاری اقتصاد هنگ‌کنگ همراه با رشد صنعتی در پسکرانه هنگ‌کنگ و در سرزمین اصلی چین محقق شده است. توسعه فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فنلاند (هلسینکی) با استفاده از مزیت‌های ناشی از وجود پایه‌های صنعتی که در کشورهای بالتیک ایجاد کرده امکانپذیر گردیده است. موفقیت سنگاپور بدون همکاری‌های فی‌مابین این شهر ـ دولت با مالزی غیرقابل حصول بوده است.گرایش‌های جدید در تحولات ساختاری ژاپن در جهت افزایش سهم بخش خدمات مدرن در اقتصاد این کشور نیز بدون استقرار پایه‌های صنعتی در جنوب‌شرقی آسیا امری ممتنع و غیرممکن بوده است.نکته دیگری که در ارتباط با تعابیر مربوط به روندهای معکوس صنعتی شدن در کشورهای توسعه یافته می‌توان مطرح کرد این است که این تعابیر عمدتاً بدون توجه به این مطلب مطرح شده و می‌شود که در کشورهای توسعه یافته بهرحال تولید با آهنگی ملایمتر از افزایش بهره‌وری افزایش یافته و می‌یابد و بنابراین بخش صنعتی در این کشورها با آزاد نمودن و کم کردن مشاغل صنعتی به سوی کارآئی بیشتر حرکت کرده است و این روندها قطعاً در آینده نیز تداوم خواهد یافت و ظرف سه یا چهار دهه آینده در اقتصادهای پیشرفته سهم نیروی کار صنعتی احتمالاً وضعیتی بسیار مشابه بخش کشاورزی آنها پیدا خواهد کرد.بنابراین لازم است بین تولید و بهره‌وری تمایز قائل شد و توجه داشت که منبع افزایش بهره‌وری به منزله مهمترین عامل رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نیز عمدتاً بخش صنعتی بوده و خواهد بود.مطالعاتی که یونیدو در مورد چند کشور پیشرفته صنعتی انجام داده نشان داده است که بخش صنعت در این کشورها سهم بسیار عمده‌ای در افزایش بهره‌وری آنها در فاصله سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۰ عهده‌دار بوده است. سهم صنعت در افزایش بهره‌وری در استرالیا ۱۹ درصد، در آلمان‌غربی ۶۱ درصد، در ایالات متحده ۴۰ درصد، در هلند ۷۹ درصد و در فرانسه ۶۰ درصد گزارش شده است.اثر نسبی بخش صنعتی با ملاحظه سهم آن در اقتصاد (غیرکشاورزی) کشورهای توسعه یافته نیز حکایت از آن دارد که بخش صنعت بیش از سهمی که در تولید ملی آنها داشته به افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشوها کمک رسانده است. سهم بخش صنعت در اقتصاد کشورهای پیشرفته عموماً اندک و حدود یک‌چهارم تولید غیرکشاورزی آنها را تشکیل می‌دهد. اما همانگونه که ملاحظه شد سهم این بخش در افزایش بهره‌وری معمولاً بیش از ۲۵ درصد بوده است.در هلند سهم نسبی بخش صنعت در بهره‌وری ۲/۳ برابر بیشتر از مقداری است که براساس سهم بخش صنعت در تولید غیرکشاورزی قابل پیش‌بینی است و یا در مورد ژاپن که (در دوره ۱۹۹۷-۱۹۹۰) حدود ۷۵ درصد افزایش بهره‌وری اقتصاد آن در بخش صنعت تولید شده سهم این بخش در رشد بهره‌وری ۵/۲ برابر بیشتر از مقداری است که صرفاً با ملاحظه سهم بخش صنعت در اقتصاد ژاپن قابل احصاء است.ملاحظه‌ای اطلاعات، لااقل از دیدگاه تجربی می‌تواند تا حدود زیادی اهمیت و نقش بخش صنعت را در رشد اقتصادی و به‌ویژه در افزایش بهره‌وری نشان داده و منعکس سازد. در همین حال لازم است مبانی نظری پویائی بخش صنعت نیز مورد بحث و بررسی قرار داده شود. برای تبیین اهمیت بخش صنعت از دیدگاه نظری نخست باید محیط و حوزه نقش‌آفرینی بخش را بازشناخت. فعالیت بخش صنعت در محیط نوآوری صورت می‌پذیرد.در این قلمرو رشد بهره‌وری از تحولات در تابع تولید و به بیان دقیق‌تر از تغییر در مرزهای مجموعه امکانات تولید و با تأثیرپذیری از پیشرفت‌های فنی و نوآوری نشأت می‌گیرد. با این تعبیر نوعی مفهوم وسیع‌تر از مفهوم شومپیتری ویرانسازی آفریننده در مورد قلمرو بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی مصداق پیدا می‌کند به این معنا که در این قلمرو هرگونه تحولات نوآورانه پذیرفته می‌شود. محصولات نو و فرآیندهای جدید در عرصه فعالیت‌های این بخش وارد شده و به گستره محصولات و فرآیندهای قدیم و مرسوم افزوده می‌شود، و همین مطلب به رشد بهره‌وری منجر می‌گردد. برای درک علل و مبادی اینگونه تغییرات و تحولات که به رشد بهره‌وری و تولید محصولات و فرآیندهای جدید منتهی می‌شود می‌توان این فرآیند را در اقتصادهای مبتنی بر دانش گروه عمده‌ای از فعالیت‌ها تولید کننده دانش و گروه بزرگ دیگری مصرف‌کننده دانش‌اند. در سمت عرضه که در فضای مبتنی بر نوآوری، به لحاظ ضرورت سبقت عرضه نسبت به تقاضا، سمت تعیین‌کننده‌ای در تحولات محسوب می‌شود سه فعالیت عمده و اصلی وجود دارد: فعالیت نخست تحقیقات پایه است که متضمن پژوهش‌های علمی در حوزه علوم طبیعی پایه نظیر شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی است. فعالیت دوم تحقق و توسعه است که فعالان در این عرصه را دانشمندان، فن‌شناسان و مهندسین تشکیل می‌دهند.در این بخش نتایج تحقیقات علمی به اختراعات تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌صورت محصولات و فرآیندهای جدید وارد چرخه صنعتی شود. در مرحله بعد بنگاه‌ها و صنایع نوآور این اختراعات را که از لحاظ فنی بدیع و نو محسوب می‌شوند در اختیار گرفته و آنها را به نوآوری تبدیل می‌کنند و به همین ترتیب در گذارهای بعدی امکانات تجاری شدن و عرصه این کالاها و فرآیندهای نوین به بازار فراهم می‌شود.در کشورهای پیشرفته صنعتی (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) تحقیقات پایه و همچنین تحقیق و توسعه گروه عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد و در مجموع ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد (یعنی هزینه‌ای در حد ۵۰۰ میلیارد دلار در سال). این بخش از سرمایه‌گذاری، که باید آن را سرمایه‌گذاری در دانش قلمداد کرد، حدود ۸ درصد مجموع سرمایه‌گذاری این کشورها است. در مقابل سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی فیزیکی در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود ۲۰ درصد است. شمار شاغلین فعال در بخش‌های تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه نیز قریب ۷/۲ میلیون نفر است.بنابراین می‌توان با ملاحظه‌ این شاخص‌ها چنین استنباط کرد که فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه گروه عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در کشورهای مورد بحث در برمی‌گیرد.بخش‌های مصرف‌کننده دانش و تکنولوژی نیز مجموعه‌ گسترده‌ای را در کشورهای پیشرفته در بردارد و در مجموع سهم آنها در تولید ناخالص داخلی این کشورها به ۵۰ درصد می‌رسد. اهمیت فعالیت‌های مرتبط با علوم و تکنولوژی را می‌توان از دیدگاه جریان‌های مالی نیز مورد سنجش قرار داد.در حوزه تحقیقات پایه بخش اعظم منابع موردنیاز را دولت‌ها تأمین می‌کنند، اما بهرحال بخش تحقیقات پایه فقط یک‌پنجم مجموع منابعی را که صرف تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه می‌شود جذب می‌کند و بدین ترتیب چهارپنجم منابع جذف فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود. در تأمین مالی تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه بنگاه‌های نوآور نیز مشارکت دارند. نیروی کار شاغل در بخش تحقیقات پایه از دانش و اهلیت‌های تخصصی بسیار بالائی برخوردارند اما به‌واسطه فاصله‌شان با بازار سطح دستمزدشان به‌طور متوسط بسیار پائین‌تر از نیروی کار شاغل در بخش تحقیق و توسعه است.از دیدگاه تأمین مالی هزینه‌های تحقیقات پایه، تحقیق و توسعه و نوآوری در کشورهای پیشرفته صنعتی، اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که سالانه در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرف تحقیقات پایه می‌شود. از این مبلغ فقط ۶ میلیارد دلار (۶ درصد) آن را بنگاه‌های بخش‌های صنعتی و خدماتی تأمین می‌کنند. در مورد فعالیت‌های تحقیق و توسعه از مجموع ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه، حدود ۳۵۰ میلیارد دلار آن از سوی بنگاه‌های صنعتی و خدماتی تأمین مالی می‌شود که نشانگر توجه و علاقه بسیار زیاد بنگاه‌ها به فعالیت‌هائی است که معطوف به تجاری کردن ایده‌ها و اختراعات است که طبعاً این ایده‌ها و اختراعات نیز محصول همین تحقیقات پایه و تحقیقات علمی است. شایان توجه است که سهم بخش صنعتی در تأمین مالی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته ـ کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ـ ۳۰۰ میلیارد دلار و تقریباً معادل ۸۵ درصد مجموع هزینه‌ای است که بنگاه‌های صنعتی و خدماتی صرف این موضوع می‌کنند.حاصل فعالیت‌های تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه برای عرضه به بازار باید از گذار نوآوری نیز عبور کند. نوآوری فعالیتی است متضمن تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و آموزش و بازاریابی برای تبدیل اختراع به محصولات و فرآیندهای جدید و قابل عرضه به بازار که طراحی آن در مراحل قبلی انجام شده است. این مرحله فعالیت‌های مرتبط با متقاعدسازی مصرف‌کنندگان برای استفاده از این محصولات و فرآیندها را نیز در برمی‌گیرد.در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد بحث بنگاه‌های صنعتی و خدماتی سالانه حدود ۴۲۰ میلیارد دلار صرف این موضوع می‌کنند و سهم این بنگاه‌ها به ترتیب معادل ۳۰۰ میلیارد دلار و ۱۲۰ میلیارد دلار است. بدین ترتیب از مجموع ۹۲۰ میلیارد دلار هزینه‌ای که صرف امور مربوط به تحقیقات پایه، تحقیق و توسعه و نوآوری می‌شود بخش صنعت ۶۰۰ میلیارد دلار آن و بخش خدمات ۱۷۰ میلیارد دلار آن را تأمین می‌کند. این اطلاعات به وضوح نشان می‌دهد که بخش صنعت تا چه حد از لحاظ پیشرفت‌های فنی و تغییر در شیوه زندگی ملل می‌تواند اثرگذار و پراهمیت باشد.
از دیدگاه نظری و در تبیین اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشورها دلایل متعددی قابل طرح است که موارد مهم آن را می‌توان چنین برشمرد:
- خصلت ساخت در فعالیت‌های صنعتی
- روائی قانون بازده صعودی در فعالیت‌های صنعتی
- پیوندهای داده ـ ستانده بین بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی و خدمات صنعتی
سلطه فعالیت‌های از نوع ساخت در حوزه بخش صنعت از جمله ویژگی‌های اصلی این بخش است. بخش صنعت کالاهای واسطه‌ای را که در زمره کالاهای مصنوع محسوب می‌شوند از طریق استفاده از کالاهای سرمایه‌ای (تجهیزات، ماشین‌آلات و سایر کارافزارهای صنعتی) که اینها نیز در شمار کالاهای مصنوع همین بخش محسوب می‌شود به کالاهای نهائی تبدیل می‌کند. بنابراین فرآیند صنعتی در تمام گستره خود از داده تا ستانده تا ابزارهای تبدیل متضمن ساخت و تولید کالاهای مصنوع است. این خصلت به این وجه در همه بخش‌ها وجود ندارد. در بخش خدمات عموماً محصولات غیرمادی از طریق کالاهای مصنوع به محصولات غیرمادی تبدیل می‌شود. به‌واسطه همین سلطه فعالیت‌های ساخت در بخش صنعت این بخش بیش از سایر بخش‌ها می‌تواند از فعالیت‌های تحقیقاتی یعنی تحقیق و توسعه که خود وابسته به تحقیقات پایه در حوزه‌های علوم ـ به‌ویژه شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی ـ است استفاده کند و منتفع شود.ویژگی دیگر بخش صنعت تکنولوژی آن و روائی قانون بازده صعودی در حوزه فعالیت‌های این بخش است. بخش صنعت متضمن فعالیت‌هائی است که عموماً هزینه انجام آن با گسترش مقیاس کاهش می‌یابد. این ویژگی در عین حال این معنا را متضمن است که رشد بخش صنعت زمینه را برای توسعه بیشتر آن فراهم می‌آورد و همین مطلب عامل اصلی پویائی بخش صنعت است.در این زمینه به دو مطلب باید توجه کرد: نخست آنکه روائی قانون بازده صعودی و صرفه‌های مقیاس فقط به بخش صنعت محدود و منحصر نیست و در پاره‌ای از بخش‌های خدماتی نیز مصداق دارد و مطلب دوم اینکه بازده صعودی در بخش صنعت تمام گستره فعالیت‌های متنوع و بخش‌های فرعی این حوزه را در برنمی‌گیرد و براساس مطالعاتی که یونیدو انجام داده حدود ۶۰ درصد از فعالیت‌های این بخش (براساس سهم در ارزش افزوده) از این مزیت برخوردار است و این سهم در مورد کشورهای در حال توسعه تا حدودی بیش از کشورهای پیشرفته صنعتی است.اهمیت تکنولوژی صنعت و بازده صعودی نسبت به مقیاس در بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه از آن باب است که از دیدگاه تجهیز و تحرک فعالیت‌های تحقیق و توسعه این مطلب می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. تحقیق و توسعه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را متضمن است که با استفاده از دانش و و علوم پایه و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری زمینه‌های تولید کالاها و فرآیندهای جدید و ارتقاء بهره‌وری را در واحدهای تولیدی صنعتی فراهم می‌سازد.انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه به لحاظ اتکاشان به دانش و علوم پایه و خلق محصولاتی از نوع طراحی و ارائه طرح و ایده‌های جدید با خصلتی شبیه کالاهای عمومی که طبعاً می‌تواند مورد تقلید سایرین واقع شود از دید انحصار منافع به تولیدکنندگان آنها و احزار حقوق دارائی‌های مربوط مسائلی را مطرح می‌کند. افزون بر این انجام این فعالیت‌ها نوعاً خطراتی را از لحاظ حصول نتیجه مطلوب در قیاس با هزینه‌هائی که باید صرف انجام آنها شود و فواید مورد انتظار از آنها در بردارد و بنابراین کارگزاران بخش خصوصی در شرایط عادی ممکن است چندان رغبتی به انجام اینگونه هزینه‌ها نشان ندهند مگر آنکه وسایل و انگیزه‌های لازم برای آن فراهم باشد. وجود شرایط بازده صعودی در بخش عمده‌ای از فعالیت‌های صنعتی به نظام شکل می‌دهد که در آن بنگاه‌ها می‌توانند مقیاس تولید خود را با هدف بیشینه کردن سود انتخاب کنند. انگیزه سود طبعاً همراه با شرایط بازده صعودی گرایش به انتخاب اندازه و مقیاس‌های بزرگتر تولید را مطرح می‌سازد و در بنگاه‌های بزرگتر، هم به لحاظ وسایل و امکاناتی که این بنگاه‌ها در اختیار دارند و هم به جهت امکان کاهش هزینه سرانه تحقیق و توسعه با گسترش حجم تولید، انگیزه‌های لازم برای انجام اینگونه تحقیقات فراهم می‌گردد و این انگیزه‌ها می‌تواند بر ضد انگیزه‌ها و ریسک‌های ناشی از خصلت طبیعی فعالیت‌های تحقیق و توسعه فایق آمده و زمینه را برای انجام این فعالیت‌های تحقیقاتی در بنگاه‌های صنعتی بزرگ مهیا سازد.بنابراین بخش صنعت از امتیاز و توانائی ویژه‌ای برای تبدیل دانش به سود و سپس سود به دانش (و آن هم در فرآیندی تکاثری و هم افزآینده) برخوردار است. فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی در نهایت به نوآوری و تولید محصول و فرآیندهای صنعتی نوین و متفاوت منجر شده و بر قدرت رقابتی بنگاه‌های تولیدکننده می‌افزاید و برای آنها نوعی انحصار موقتی و گذرا ایجاد می‌کند و بر همین اساس نیز این بنگاه‌ها می‌توانند برای مدتی با استفاده از این موقعیت انحصاری و تعیین قیمت بالاتر و غیر هماهنگ با شرایط عادی رقابت بر حاشیه سود خود افزوده و وسایل لازم را برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری در امور تحقیقات و توسعه محصول و فرآیندهای جدید در اختیار گیرند. این بنگاه‌ها با سودی که از کاربرد دانش و متفاوت کردن محصولات خود عایدشان می‌شود در عین حال امکان جدایش و متفاوت‌سازی بیشتر محصولاتشان را در قیاس با محصولات تولیدی رقبا فراچنگ می‌آورند و این سیر تحقیق و توسعه و نوآوری طی زمان تداوم خواهد یافت.ویژگی سوم صنعت ناشی از وجود پیوندهای داده ـ ستانده بین فعالیت‌ها و رشته‌های گوناگون صنعتی است. خصلت ساخت در زنجیره‌های تولیدی و وجود پیوندهای فراز و نشیب‌ بین حلقه‌های تولید و بنگاه‌های بخش صنعت در شرایط روائی قانون بازده صعودی در شمار زیادی از صنایع و همچنین ساختار بازار از نوع رقابت انحصاری در مجموع نظامی را به‌وجود می‌آورد که می‌تواند موجبات بالندگی و پویائی بخش صنعت و راه‌اندازی چرخه رشد پایداری را در اقتصاد کشورها فراهم آورد.در همین حلا پیوندهای داده ـ ستانده‌ای در حلقه‌های تولید صنعتی و بازده صعودی نسبت به مقیاس، زمینه بالقوه‌ای را برای رشد مداوم بهره‌وری در بخش صنعت ایجاد می‌کند. افزایش تقاضا در صنایع پائین‌دستی موجب افزایش مصرف نهاده‌ها و ایجاد تقاضا برای صنایع بالادستی در شرایط بازده صعودی موجبات کاهش هزینه و تنوع در عرضه منابع و نهاده‌های موردنیاز صنایع پائین‌دستی می‌شود.
بدین ترتیب صنایع پائین‌دستی با بها و هزینه کمتر می‌توانند نهادهائی را با کیفیت مناسب‌تر و متنوع‌تر در اختیار گیرند که خود می‌تواند شرایط گسترش ظرفیت و استفاده بیشتر از نهاده‌های تولیدی را در بخش‌های پائین‌دستی فراهم سازد.در صنایع بالادستی نیز همین تحول به رشد این صنایع کمک می‌رساند. بنابراین اثرات هم افزآینده‌ای که بین حلقه‌های صنعتی در گستره‌ای از فعالیت‌های متنوع و وابسته به هم شکل می‌گیرد می‌تواند زمینه‌های بالقوه رشد مداوم و پیوسته بهره‌وری را در بخش صنعت ایجاد کند.عوامل اثرگذار در پویش و پویائی صنعت در عین حال گرایش‌ها و اجبارهائی را در جهت تمرکز مکانی و جغرافیائی فعالیت‌های صنعتی نیز ایجاد می‌کنند. دینامیسم پیوندهای داده ـ ستانده‌ای بین رشته‌ها، فعالیت‌ها و بنگاه‌های صنعتی سبب می‌شود که بنگاه‌ها با انگیزه کاهش هزینه حمل‌ونقل محل استقرار فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای انتخاب کنند که به منابع عرضه و تقاضای فعالیت‌های خود یعنی به سایر بنگاه‌های تأمین‌کننده مواد و نهاده‌های موردنیاز تولیداتشان از یک سو و به مشتریان محصولات خود از سوی دیگر نزدیک باشند. در همین حال جریان انتقال دانش و کسب اطلاعات و دخالت دادن آن در نوآوری و طراحی محصولات و فرآیندهای تولیدی متضمن و مستلزم نوعی تعامل رو در رو بین خریدار و فروشنده است. اگرچه عموماً اینطور تصور می‌شود که دانش بهرحال دارای خصلت صوری است و می‌توان آن را بدون نیاز به تعامل رو در رو انتقال داد، در عمل این گزاره چندان صادق نیست. فهم دانش‌های نوین بدون دسترسی مستقیم به منابع تولیدکننده دانش اگر غیرممکن نباشد امری بسیار پیچیده و مشکل است. بنابراین ملاحظات کارآئی حکم می‌کند که اینگونه ارتباطات و پیوندهای داده ـ ستانده‌ای تا حد امکان در نزدیکی با هم و در محل واحد برقرار شوند و همین پدیده تراکم و تجمع فعالیت‌ها از طریق درونی کردن اثرات خارجی (در داخل مجموعه‌های متراکم تولیدی محلی) می‌تواند پویائی مطرح شده را به لحاظ صرفه‌هائی که ایجاد می‌کند تقویت نماید.لیکن در شرایط کنونی و با کاهش هزینه‌های حمل و نقل و شکل‌گیری روند جهانی شدن فاصله‌های مکانی اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست داده‌اند. در عین حال به لحاظ تجربی نیز نمی‌توان اثر نیروی تمرکز و تراکم را در جایگیری و محل استقرار بنگاه‌های صنعتی انکار کرد، زیرا شواهد موجود نشان می‌دهد که بخش اعظم فعالیت‌های صنعتی در کشورهای پیشرفته استقرار یافته‌اند. اما در جایگیری و استقرار بنگاه‌ها و جغرافیای صنعت، نیروی تمرکز و تراکم تنها نیروی اثرگذار نیست، مثلاً به فرض ثابت ماندن سایر عوامل، بنگاه‌ها عموماً مایلند محل فعالیت خود را به پایگاه‌های مصرف و مشتریان خود نزدیک سازند. براساس مطالعاتی که انجام شده در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس یعنی وضعیتی که دو یا چند برابر کردن تولید درست به دو یا چند برابر شدن هزینه منجر می‌شود، گرایشی در جهت کوچک کردن اندازه و مقیاس تولید و نزدیکی صعودی نسبت به مقیاس، مانع وقوع چنین پدیده‌ای می‌شود و نیروهای تمرکز و تراکم را در حوزه جغرافیای صنعت فعال می‌سازد. با این حال در مقابل نیروهای تمرکز و تجمع فعالیت‌های صنعتی، نیروهای مخالف عدم تمرکز و پراکند فعالیت‌ها نیز اثرگذار است.همانگونه که مطرح شد بنگاه‌ها در غیاب بازده صعودی نسبت به مقیاس عموماً مایلند خود را به مشتریانشان نزدیک سازند. اگر اینگونه نیروهای پراکند و عدم تمرکز فعالیت‌ها به‌واسطه کاهش هزینه حمل و نقل و روند جهانی شدن خنثی شود، نقش نیروهای تمرکز و تراکم تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. بنابراین طبعاً این پرسش مطرح می‌شود که آیا جهانی شدن به تمرکز و تراکم جغرافیائی فعالیت‌ها منجر خواهد شد؟ در پاسخ به این مطلب ملاحظاتی را باید مدنظر قرار داد. یک ملاحظه مهم در این زمینه عدم تحرک نسبی نیروی کار است. با توجه به عدم تحرک نیروی کار در فعالیت‌هائی که هزینه نیروی کار عامل مهمی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها است. طبعاً می‌توان پیش‌بینی کرد که بنگاه‌ها فعالیت‌های خود را در این زمینه‌ها در محل‌هائی که هزینه دستمزد در آنها بسیار پائین و نیروی کار نوعاً ارزان است مستقر سازند. قدر مسلم آن است که در حرکت‌های جدید فعالیت‌های صنعتی در سطح جهان و شکل‌گیری تراکم‌های نوین صنعتی در سطح جهان و شکل‌گیری تراکم‌های نوین صنعتی عوامل متعددی تأثیرگذار است و در مجموع برآیند دو گروه نیروی مخالف، یعنی نیروهای تمرکز و پراکند، در جهت دادن به این حرکت‌ها نقش تعیین کننده دارد. بررسی این مطلب با در نظر گرفتن عوامل متعدد تأثیرگذار نوعاً تمرینی پیچیده و متضمن گزینه‌های گوناگونی است که به پاره‌ای از وجوه ساده شده آن صرفاً می‌توان اشاره کرد. در حوزه‌های متراکم از دیدگاه استقرار صنایع و فعالیت‌های صنعتی به‌واسطه تقاضائی که برای عوامل تولید وجود دارد ناگزیر دستمزدها روندی افزایشی خواهد داشت و همین موضوع انگیزه‌ای را برای حرکت فعالیت‌های صنعتی و استقرار فعالیت‌ها در نواحی با نیروی کار ارزان ایجاد می‌کند. لیکن در عین حال نواحی متراکم از صرفه‌های تراکم سود می‌برند و تفاوت دستمزد بین نواحی صنعتی شده و صنعتی نشده باید در حدی فاحش باشد (مانند شرایط کنونی که نسبت دستمزدها حول و حوش یک به شصت یا یک به هفتاد و یا یک به هشتاد است) که تمایل لازم را برای حرکت فعالیت‌ها فراهم سازد.حرکت بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی در سطح جهان و جایگیری‌های جدید نوعاً یک حرکت عمومی و فراگیر صنعتی شدن برای نواحی مختلف جهان نمی‌تواند باشد و توزیع فعالیت‌ها طبعاً گزینشی و دارای خصلت موجی است. با شکل‌گیری حوزه‌های تراکم جدید صنعتی، صرفه‌های ناشی از تراکم، موجبات گسترش و تعمیق فرآیند تمرکز فعالیت‌ها را در این حوزه‌ها فراهم می‌آورد و این جریان تکاثف و تراکم جاذبه‌های نسبی نواحی انتخاب شده را افزایش می‌دهد و گزینش و انتقال فعالیت‌ها به نواحی دیگر فقط زمانی محقق می‌شود که نواحی متراکم ایجاد شده (به لحاظ تکاثف صنعتی) از دیدگاه‌ هزینه‌ها و سایر شرایط به حد اشباع رسیده و زمینه برای شکل‌گیری سرریز به نواحی دیگر و شروع موج جدید میسر شود. تفاوت رشد صنعتی کره و فیلیپین به رغم نزدیکی این دو کشور به یکدیگر را همین قانونمندی تبیین می‌کند. این دو کشور از لحاظ کیفیت نیروی کار، زیربناها، بازارهای داخلی، انگیزه‌ها در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مربوط به ارزیابی شرایط سرمایه‌گذاری همسنگ قلمداد می‌شوند و حتی فیلیپین از جهت عرضه نیروی کار و دستمزدها نسبت به کره شرایط مساعدتری دارد. اما از لحاظ شبکه محلی تأمین مواد و کالاها و خدمات صنعتی (پیوندهای داده ـ ستانده‌ای) رتبه کره بالاتر از فیلیپین ارزیابی شده است. از مجموع این اتخاذ سیاست‌های مناسب صنعتی و عدم سرمایه‌گذاری در آموزش، زیربناها و اصلاح نهادها و تقویت شبکه صنعتی داخلی در فرآیند جهانی شدن و شکل‌گیری تراکم‌های صنعتی، کشورهائی که نتوانند جاذبه‌های مناسب را برای ورود بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی ایجاد کنند، اقداماتشان در زمینه در هم‌آمیزی بین‌المللی و آزادسازی‌های اقتصادی فقط به کاهش هزینه دسترسی به بازارهایشان منتهی خواهد شد و شاید این مطلب عملاً جریان صنعتی شدن آنها را به‌واسطه واردات تا حدودی نیز به تأخیر بیاندازد، زیرا در این شرایط انتقال بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی به این سرزمین‌ها با صدور محصولات صنعتی به آنها جایگزین خواهد شد.نکته دیگری که در زمینه جغرافیای صنعت در روندهای جهانی شدن حائزاهمیت است چگونگی و مراحل انتقال فعالیت‌های صنعتی از لحاظ انواع صنایع و همچنین تأثیرات هر یک بر ساختار صنعتی کشور میزبان است. با توجه به این مطلب که فرآیند تکاثف و تراکم صنعتی یاد شده اساساً بر مبنای پیوندهای داده ـ ستانده و در شرایط بازده صعودی شکل می‌گیرد می‌توان چنین استنباط کرد که در حرکت بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی، نخستین گروه‌ها در برگیرنده صنایعی خواهند بود که دارای پیوندهای داده ـ ستانده‌ای اندکند. بنابراین موج اول حرکت شامل صنایعی خواهد بود که به عمده معطوف به تأمین تقاضاهای نهائی است و مشتریان آن را دولت و خانوارها تشکیل می‌دهند (صنایع با پیوندهای نشیب اندک با اثرات و بازتاب‌های توسعه‌ای کم). موج دوم صنایعی را مشتمل است که نوعاً مصرفی و دارای پیوندهای فراز قوی و قابل‌ملاحظه‌اند و تأثیراتشان از نوع جایگزینی واردات است (مثلاً صنایع اتومبیل). موج سوم شامل صنایعی است که دارای پیوندهای داده ـ ستانده‌ای متعارفند و بنابراین می‌توانند به توسعه پایدار صنعتی منجر شوند. طبعاً در شکل‌گیری تراکم‌های صنعتی از دیدگاه جغرافیای اقتصادی عوامل بسیاری دخالت دارد که شاید اندازه بازارهای ملی و منطقه‌ای و شرایط تکامل زنجیره‌های تولید داخلی صنعتی را باید از مهمترین آنها قلمداد کرد. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیای اقتصادی ممتاز، بازار وسیع داخلی و منطقه‌ای، جمعیت جوان و نیروی کار ارزان، برخورداری نسبی از کادرهای متخصص و با مهارت، پایه منابع طبیعی غنی و گسترده و... می‌تواند از همه برتری‌ها و امتیازات برشمرده و شرایط نوین اقتصاد جهانی در جهت گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور استفاده کرده و این استعداد را دارد که به یک پایگاه مهم در شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید، تجارت و تأمین مواد، قطعات و کارافزارها و محصولات صنعتی تبدیل شود ـ داشتن یک طرح‌ هادی توسعه صنعتی، انجام اصلاحات نهادی ـ سیاستی و ایجاد زیربناهای کالبدی و غیرکالبدی و ارتباطات مناسب با خارج و بنگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگ فراملیتی و همچنین بازسازی ساختار صنعتی کشور در جهت رقابتی کردن آن را باید از جمله شرایط وصول به این هدف به‌شمار آورد.پاره‌ای از فرآیندهای تولید صنعتی اکنون از ساخت کالاهای مصنوع و ملموس به مفهوم مرسوم کلمه تا حدودی فاصله گرفته است. نانو تیوب‌ها، که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ صنعتی جهان (مانند نک، کوبه و میتسوبیشی در ژاپن، سامسونگ در کره، مانس مان، دایلمر ـ کرایسلر، بوش، اوپل و فولکس واگن در آلمان، اکسان، موتورولا، لوسنت، بل، آی ـ بی ـ م، لاک هیدونورث راپ در ایالات متحده، ارلیکیدو آلکاتل در فرانسه و...) هزینه‌های تحقیقاتی هنگفتی را برای یافتن راه‌های قابل قبول صنعتی و تبدیل آن به یکی از مواد اصلی صنعت الکترونیک مصرف کرده می‌کنند، نوعاً و با وجود خصلت مادی آن در شرایط کنونی تولید در زمره کالاهای ملموس به مفهوم متعارف آن قرار نمی‌گیرد، اگرچه بهرحال مجموعه این فعالیت‌ها و تحقیقات دارای خصلت صنعتی است.

کورس صدیقی

منبع : خبرگزاری ایسنا