بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاثیر ندارد

شبکه خبری بی بی سی در گزارشی به بررسی تاثیرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران پرداخته و می نویسد: «در حالی که بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.» بی بی سی ادامه می دهد بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارش هایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد در مشکلات سایر بخش های مالی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی آمریکا به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالی که بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه
وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر به خصوص انگلیس مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
همزمان پایین بودن نرخ بهره که دولت های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.
رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام «موسسات وام درجه دو مسکن» را به همراه آورد که هدف آنها پرداخت وام به کسانی بود که به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند. همزمان رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.
گفته شده بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
در همان حال بسیاری از موسسات اعتباری نیز با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود این وام ها را بپردازد.
در حالی که فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفاً از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل برخی کارشناسان از آن به عنوان «حباب مالی» یا رونق کاذب یاد کرده اند.
حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و انگلیس بود، این دو کشور را به تشویق «اقتصاد قمارخانه ای» متهم کرده اند.
رشد بهای مسکن در آمریکا و انگلیس به تدریج باعث شد شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را حتی با شرایط سهل اعتباری نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.
ظاهراً همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و باعث شد دارندگان وام های درجه دو که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.
کاهش تقاضا و قیمت که قاعدتاً برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.
طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.
مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.
در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام به استقراض از سایر موسسات مالی از جمله بانک ها روی آورده بودند ورشکستگی آنها، این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.
در نهایت مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.
از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمدزا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.
از طرف دیگر، از آنجا که آمریکا بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور از جمله بانک ها و موسسات بیمه در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.
اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.
پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.
در همان حال، موسسات مالی در آمریکا، انگلیس و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه کاهش تقاضا برای وام بود.
با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طرحی به مبلغ ۱۶۰ میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد. در واقع در ماه های بعد بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و انگلیس و سرانجام خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگ ترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است. در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پرخطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.
در عین حال برخی کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و انگلیس را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است. به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
به گزارش بی بی سی، بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.
در عین حال، سوالی که قاعدتاً مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
تاکنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تا حدودی کاهش یافته است. معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.
در همین حال در روزهای اخیر بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است. از سوی دیگر در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا که معمولاً با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیرپذیری سریع اقتصاد ایران شده است. بخش پولی و مالی ایران هم عمدتاً از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.
به این گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.
در واقع نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.
از سوی دیگر بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسوولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.
با این همه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ بینجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی ایران را کاملاً تغییر خواهد داد.
آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهم ترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.
از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت. نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشورهای هستند تاثیری منفی می گذارد.

منبع : روزنامه سرمایه