سوال‌های بی جواب خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی به عنوان وسیله‌‌‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل ۵۰‌‌درصد از سهام موسسات و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
به‌عبارت دیگر واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی و مردم با روش‌های مختلف، به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها، صورت می‌‌گیرد.
ابتدا قبل از بحث، در مورد میزان عملکرد دولت در خصوصی‌سازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی باید بدانیم هدف از خصوصی‌سازی چه می‌تواند باشد؟ درکشورهای مختلف با توجه به سیستم اقتصادی و اجتماعی حاکم برآن اهداف خصوصی‌سازی متفاوت است‌. مهمترین آنها که حالت شعاری هم پیدا کرده، افزایش کارایی و بهبود اقتصاد است.
از آنجا که مهم‌ترین هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی است، موضوعی که در‌‌‌اینجا مطرح می‌شود و تا حدودی واضح و روشن نیست‌، ‌‌این‌ که با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های به اصطلاح خصوصی‌، کارایی به چه طریقی ممکن خواهد بود؟ و از طرفی معلوم نیست ‌این بخش خصوصی چه بخش‌هایی هستند‌؟ سوال اساسی‌تر ‌‌‌اینکه ‌آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار، معنایش خصوصی‌سازی است؟
بحث اساسی که در بخش‌های خصوصی منجر به افزایش کارایی می‌شود اتخاذ تصمیمات درست در زمینه فعالیت‌های مد نظر است و‌‌‌این امر هم از طریق تعیین استراتژی از سوی مدیریت اتفاق می‌‌افتد.
اما موضوع مورد بحث در خصوصی‌سازی در کشور ما در ابتدا ‌‌‌این است که ‌‌آیا انتقال مالکیت از طرف دولت‌‌‌، به شکل درست انجام می‌‌گیرد؟ به‌عبارت بهتر، چقدر اطمینان وجود دارد که بخش‌های قابل واگذاری پس از واگذاری، از کارایی لازم برخوردار خواهند شد و اهداف دولت را در‌‌‌این زمینه محقق خواهند ساخت.
از طرفی افزایش کارایی و به تبع آن رشد کل اقتصاد کشور تا چه اندازه‌‌‌ای پس از انتقال مالکیت از طرف دولت فراهم می‌‌شود؟
بنابر‌‌‌این در‌‌‌اینجا می‌‌توان دو دیدگاه کلان را مطرح كرد: اول اینكه هدف دولت کاهش هزینه‌های بنگاهای کم‌بازده از طریق واگذاری به دیگران است (الزاما نه شرکت‌ها و اشخاص خصوصی) مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌های دولتی و مورد دوم به‌دست آوردن نقدینگی مورد نیاز برای کسری بودجه است.
آیا هدف دولت صرفا از سر باز کردن یکسری صنایع کم پتانسیل و زیان ده از یک طرف و بدست آوردن منابع مورد نیاز از طریق واگذاری سهام از طرف دیگر است؟
موضوع دیگر ‌‌‌اینکه ‌آیا واگذاری سهام به افرادی که هیچ کمکی به بهبود وضعیت شرکت از شرایط فعلی با اتخاذ تصمیمات حرفه‌‌‌ای در جهت حل معضل فعلی شرکت نمی‌كنند، می‌‌تواند به کارایی شرکت بیفزاید؟
اگر بحث فقط بازار سرمایه بود و تامین مالی شرکت‌های در انتظار واگذاری یا واگذار شده، به‌نظر می‌‌آید انتقال مالکیت چیزی جزء به‌دست آوردن نقدینگی از فرد نخواهد بود. بنابراین از یک طرف سهامداران جدید بعد از مدت کوتاهی از محل سرمایه‌گذاریشان متحمل زیان خواهند شد و از سوی دیگر دولت هزینه زیادی را از‌ ‌‌این طریق‌ ‌‌ایجاد می‌‌كند. پس بهتر بود که دولت از همان منابع در اختیار برای اداره امور‌‌‌این شرکت‌ها استفاده می‌کرد و مالکیت را همچنان در اختیار نگه می‌‌داشت.
اما اگر هدف افرایش کارایی بود، آن وقت به‌نظر می‌آید که واگذاری بخش عمده‌‌‌ای از سهام شرکت‌ها برای افراد به عنوان سهام عدالت نمی‌‌تواند منجر به کارایی شرکت‌ها شود. ازسویی دیگر ‌‌‌این افراد نمی‌‌توانند در مدیریت جدید از طریق انتخاب اعضای هیات مدیره جدیداعمال نفوذ كنند. آنها بتوانند با اتخاذ تصمیمات درست ضمن افزایش کارایی، اهداف دولت را نیز از‌ ‌‌این محل فراهم‌ آورند. بنابراین در‌‌‌اینجا خصوصی‌سازی از هدف اصلی خود منحرف شده است. آیا توزیع عادلانه درآمد توجیه کننده ‌‌‌این است که بخش‌های عمده‌‌‌ای از اقتصاد خصوصی را در اختیار سهامدارانی قرار دهیم كه به‌مرور باعث از بین رفتن شرایط فعلی هم شوند. شاید توزیع عادلانه درآمد‌‌‌ این است که دارایی‌های ملی بین افراد توزیع شود که این امر یك هدف کاملا کوتاه‌مدت است اما‌‌ ‌این امر می‌‌توانست به شکل بهینه‌تری صورت گیرد تا به بالا رفتن کارایی بخش‌های واگذار شده منجر شود. همچنین منجر به افزایش درآمد عمومی‌‌از طریق‌‌‌ایجاد اشتغال و در نهایت منجر به یک تعادل عمومی‌ بلند مدت می‌‌شد.

ابوالفضل صمدی
كارشناس سرمایه‌گذاری بانك سامان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد