بازار فولاد و چالش های پیش رو

تنظیم بازار به یكی از وظایف اساسی دولت در این چند سال اخیر تبدیل شده است. هر چند در دهه های ۶۰ و ۷۰ دولت خود را مسوول كنترل و ایجاد ثبات در بازار می دانست اما به دلیل وضعیت خاص آن دوره و دولتی بودن بخش عمده ای از اقتصاد ایجاد تعادل در بازار با نگرش های غیربازاری انجام می شد.
بر همین اساس نیز به طور دستوری بازار كالایی را تثبیت یا تغییر می دادند. اما از آغاز برنامه سوم و تغییر نگرش دولتمردان به تنظیم بازار ابزارهای كنترل بازار نیز تغییر كرد به طوری كه به جای اتخاذ سیاست های دستوری و اعمال آمرانه تغییر در بازار، سیاست های بازاری و ابزارهای رایج در اقتصاد استفاده شد.
برقراری نظام تعرفه ای، كاهش دخالت در بازار، اتخاذ سیاست های حمایتی همگی حاكی از آن بود كه دولت خواسته یا ناخواسته مایل نیست به طور مستقیم در بازار حضور داشته باشد و می خواهد با روش های متداول به كنترل بازار بپردازد. از جمله بازارهایی كه به سرعت خود را با این شرایط تطبیق داد و سریعاً روش نو را تجربه كرد بازار فولاد بود.
تأسیس بورس فلزات، خروج از سبد حمایتی و سرمایه گذاری گسترده در این صنعت همگی حاكی از آن بود كه این بازار تمایل دارد كه به صورت مدرن هدایت شود، با این حال چند مشكل عمده اجازه نداد كه بازار فولاد در ایران به صورت آزادانه رفتار كند و مكانیزم عرضه و تقاضا بر بازار حاكم باشد. اولین مشكل دولتی بودن اكثر كارخانجات تولید كننده فولاد خام و محصولات فولادی است كه این امر بازار را به سمت شرایط انحصاری سوق داد. نكته دوم عدم بی طرفی نهادهای كنترلی در این بازار بود به طوری كه بخش عمده ای از ناظران بازار فولاد (وزارت صنایع و معادن) خود تولیدكننده این محصول هستند.
و نكته سوم نبود یك نظام آماری و اطلاع رسانی سالم و بدون ابهام در این صنعت است كه همگی این سه مورد باعث شد ورود فولاد به یك بازار مدرن با مشكلات عدیده روبه رو شود. از سویی دیگر تنظیم بازار آن نیز به واسطه اثرگذاری این كالا به سایر كالاهای دیگر شدیداً مورد توجه و حساس باشد.
● تولید
در تولید محصولات فولادی و سایر فلزات اساسی، مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، زغال سنگ كك شو، كمك ذوب ها، سنگ ها، خاك نسوز، گاز، منابع و ذخایر بسیار معتنابهی در كشور وجود دارد كه در صورت استحصال مناسب می تواند به عنوان پایه جهت توسعه صنعت فولاد و صنایع پایین دستی آن مورد استفاده قرار گیرد.
تولید فولاد خام و محصولات فولادی اگر چه با روند صعودی مواجه بوده است لیكن تولید فولاد خام همپای تولید محصولات فولاد رشد نداشته و ما ناگزیر از واردات حجم قابل ملاحظه ای فولاد خام (اسلب، بیلت و بلوم) برای تأمین نیاز واحدهای نوردی بخش خصوصی می باشیم.
این در حالی است كه به علت شرایط موجود كشور در دهه های گذشته و نیز درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت خام، عمده ترین سرمایه گذار و تولید كننده بخش دولتی بوده و بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۸ آن هم در تولید محصولات نوردی (به خصوص میلگرد و نبشی) فعال شده است. لازم به ذكر است صنعت فولاد و اكتشاف و استخراج سنگ آهن و معادن وابسته كاری بسیار دشوار، كم بازده، دیر بازده و پرریسك می باشد و بنابراین توسعه صنعت مزبور نیازمند حمایت های جدی دولت می باشد.
پدیده انحصار در تولیدات كارخانجات دولتی فولاد به حدی است كه به عنوان مثال تنها دو تولید كننده دولتی تیرآهن یعنی ذوب آهن اصفهان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در كشور وجود دارد كه از این میان ذوب آهن اصفهان بیش از ۷۵ درصد تولید این محصول را به خود اختصاص می دهد.
همچنین در تولید ورق های گرم و سرد، شركت فولاد مباركه به تنهایی بیش از ۸۳ درصد و ۱۰۰ درصد محصولات را به خود اختصاص داده اند.
در تعریف شاخص تمركز سهم ۴ بنگاه اصلی تولیدكننده محصول از كل تولید و بازار معیار تعیین شاخص مزبور قرار می گیرد. لیكن همان طوری كه از ساختار تولید محصولات فولادی برمی آید در بیشتر موارد، دو تولید كننده بزرگتر بیش از ۸۰ درصد كل تولید محصول را به عهده دارند كه چنین امری امكان بروز رفتار انحصارگرانه را توسط واحدهای مزبور تقویت می نماید، لذا ضروری است دولت از طریق وضع و اجرای قوانین ضدانحصار و تسهیل رقابت، به رقابتی كردن بازار محصولات مزبور اقدام نماید.
مضافاًَ این كه كارخانجات دولتی از حمایت های ویژه دولت نظیر آزادسازی بازار فولاد و قیمت گذاری براساس ساز و كار عرضه و تقاضا با استفاده از بورس فلزات، یارانه های دولتی، وام های ارزان قیمت، استفاده از معادن سنگ آهن زیر قیمت های جهانی، نفت و گاز و الكتریسته ارزان (انرژی) و بسیاری موارد دیگر برخوردارند كه تولیدكننده دولتی را قادر می سازد تا رفتار انحصارگرانه از خود بروز بدهد.
به عنوان مثال واحدهای تولیدی می توانند در مواقع مازاد تقاضا محصولات كمتری از نیاز بازار عرضه نمایند تا قیمت ها افزایش یافته و در مواقع كمبود تقاضا زیر قیمت های بازار عرضه نمایند یا به قیمت های كمتر از قیمت تمام شده صادراتی، صادر نمایند و تولیدكننده بخش خصوصی را كه ناگزیر از واردات فولاد خام می باشد تحت فشار قرار دهد.
● تعیین قیمت در بازار انحصاری
بورس فلزات از ابتدای راه اندازی در شهریور ماه ۱۳۸۲ برای تعیین قیمت فلزات از طریق ساز و كار عرضه و تقاضا با مشكلات عدیده ای مواجه بوده است كه پافشاری مدیران و كارگزاران بورس فلزات و حمایت هیأت مدیره و بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنایع و معادن از ساز وكارهای موجود ناكارآمدی را در این عرصه و به تبع آن بازار فولاد باز تولید می نماید. مضافاً این كه شرایط موجود كشور كه در آن میزان تقاضای محصولات فولادی در بورس فلزات از میزان عرضه پیشی گرفته و به علاوه سهامداران اصلی كارگزاران بورس فلزات نیز عمدتاً از كارخانجات تولید كننده و عرضه كننده محصولات فولادی می باشند كه در مدیریت بازار فولاد نقش عمده ای ایفا كرده و شرایط رقابتی را مخدوش می كنند.
لذا شرایط كارگزاری را انحصاری و شبه دولتی نموده و قانون جدید بورس فلزات نیز به دلیل اجرایی نشدن، مشكلات چندانی را حل ننموده است. به عنوان مثال در شرایط معمول تعداد كارگزاری های بورس فلزات و یا هر بورس دیگری باید به گونه ای باشد كه امكان تبانی و یا سوء استفاده و یا معاملات صوری و نیز خرید و فروش توسط خود كارگزاران و یا معاملات مچینگ از بین برود. همچنین با كاهش حق كارگزاری و سایر كارمزدهای متعلقه شرایط عرضه كامل محصولات فلزی و حتی سیمان را در این بورس فراهم آورند.
این در حالی است كه به رغم پیگیری های وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و شورای بورس اوراق بهادار هنوز با تغییرات كلیدی كه منجر به رقابتی تر شدن بازار بورس فلزات می شود موافقت ننموده اند.
در بورس فلزات معمولاً تقاضای محصولات فولادی از عرضه محصولات بیشتر بوده و موجب افزایش شاخص قیمت های بورس و به تبع آن قیمت های بازار آزاد می شود. لیكن به نظر می رسد بورس فلزات با توجه به انجام معاملات صوری، معاملات توسط خود كارگزاران، عرضه قطره چكانی، معاملات مچینگ، عدم معامله كل محصولات در بورس فلزات و نیز عدم واگذاری كارگزاری به افراد و سازمان های مستقل و غیررسمی مثل اصناف، اتحادیه ها و تعاونی های فولادی، سندیكای تولید كننده لوله و پروفیل و... با چالش های اساسی در پیگیری اهداف خود مواجه می باشد و ضرورت عرضه محصولات صنعتی در این بورس را با تردیدهای جدی مواجه كرده است.
متأسفانه شرایط موجود تامین حقوق مصرف كننده كه یكی از اهداف و وظایف وزارت بازرگانی می باشد را به مخاطره انداخته و امید می رود حداقل بخشی از حقوق مصرف كننده كه به دلیل ساختار بیمار تولید و توزیع از بین می رود، تامین گردد.
● مصرف فولاد
تقاضای (مصرف) محصولات فولادی همواره از عرضه محصولات بیشتر بوده به طوری كه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز محصولات فولادی به خصوص تیرآهن و میلگرد از طریق واردات تامین می شود. در این میان بیشترین تقاضا معمولاً متوجه پروژه های عمرانی و دولتی بوده و بخش ساختمان (ساخت و ساز) و صنعت و بازرگانی در مراحل بعدی تقاضا قرار دارند.
افزایش هزینه های عمرانی، افزایش اعطای مجوزهای ساخت و ساز و ایجاد شهرك های مسكونی و صنعتی، افزایش قیمت های نفت و گاز و در نتیجه افزایش درآمدهای نفت و گاز كشورهای دارای این منابع و از جمله ایران، خروج اقتصاد جهانی از ركود و تمایل به ساخت و ساز و افزایش فعالیت های عمرانی و صنعتی در جهان موجب افزایش تقاضای جهانی و در نتیجه قیمت های جهانی برای فولاد خام و محصولات فولادی، از جمله اسلب، بلوم و بیلت و میلگرد و تیرآهن گردیده است.
لذا امكان واردات فولاد خام و محصولات فولادی مشكل تر شده، مضافاً این كه به دلیل شرایط خاص كنونی و پیگیری مطالبات قانونی هسته ای، امكان فاینانس و ریفاینانس (تامین مالی) واردات محصولات مزبور و به خصوص فولاد خام را با مشكلاتی مواجه نموده و ریسك واردات را افزایش داده است. لذا افزایش تقاضای محصولات یاد شده با افزایش واردات قابل تأمین نبوده و وضعیت انحصاری تولیدكنندگان دولتی را در بازار این محصولات تشدید نموده است.
میزان ظرفیت كارخانجات تولیدكننده فولاد برای بیش از ۵/۶ میلیون تن محصولات فولادی ظرفیت سازی شده كه به دلیل مشكلات تامین مالی واردات فولاد خام و افزایش قیمت انرژی (نفت، گاز، ذغال سنگ و الكتریسته) و سنگ آهن و سایر كانی های معدنی مورد نیاز، قیمت فولاد خام وارداتی افزایش یافته و كشورهای مبدا بعضاً برای هزینه های زیست محیطی كه ذوب فلزات ایجاد می كند ترجیح می دهند با اخذ عوارض سنگین از خروج فولاد و سایر فلزات به صورت خام جلوگیری نموده و نسبت به فرآوری و استفاده از آن در داخل كشور خود اقدام می نمایند. حتی كشورهای مزبور تسهیلات بسیاری را در جهت واردات فولاد خام و قراضه های فولادی در نظر گرفته اند تا ضمن كاهش اثرات زیست محیطی، ارزش افزوده بیشتری را در فرآیند تولید محصولات فولادی به خود اختصاص دهند.
● سرمایه گذاری در فولاد
به طوری كه در طرح های توسعه و افزایش ظرفیت محصولات فولادی مشاهده می شود، ظرفیت موجود كشور در سال ۱۳۸۵ برای كارخانجات دولتی ۸۵/۱۰ میلیون تن بوده كه ۹/۲ میلیون تن از برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شده و میزان ظرفیت برنامه ریزی شده در برنامه چهارم برای بخش دولتی ۱۰ میلیون تن و برای بخش خصوصی- دولتی
۴‎/۵ میلیون تن در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود ظرفیت نهایی طرح، واحد پس از برنامه چهارم توسعه به ۱۵/۲۹ میلیون تن برسد. همان طوری كه ملاحظه می شود پیشرفت پروژه های فولادی با برنامه های از پیش طراحی شده انطباق نداشته كه زنگ خطر تامین مازاد تقاضای محصولات فولادی را در آینده به صدا درآورده است. مضافاً تكمیل و بهره برداری از طرح های توسعه و افزایش ظرفیت در صورتی محقق خواهد شد كه الزامات، هماهنگی ها و بسترهای لازم برای توسعه صنعت فولاد مطابق برنامه ایجاد و موانع و مشكلات توسعه و افزایش ظرفیت برای بخش خصوصی و دولتی برطرف شده باشد.
در پایان تاكید می گردد ضروری است سیاست ها و برنامه های اقتصادی، صنعتی و تجاری به صورت یكپارچه و هماهنگ در جهت حمایت از صنعت فولاد و صنایع پایین دستی آن اصلاح گردیده و با ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و تجاری و حمایت های ارزی و ریالی و ارایه تسهیلات ارزان قیمت بانكی و معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش اكتشاف و استخراج سنگ های معدنی و به خصوص سنگ آهن و نیز ذوب آهن (ذوب فلزت اساسی) ریسك سرمایه گذاری كاهش یابد.
به علاوه تلاش گردد نگاه ملی و كلان نگر جایگزین نگاه بخشی نگر در وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارت دولتی شود و با مشاركت دادن سازمان های غیردولتی وابسته به فعالان و كارگزاران بخش های تولیدی- صنعتی، تجاری و اقتصادی، آن ها را نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت در عرصه تولید و صادرات محصولات فولادی و صنایع پایین دستی آن امیدوار نمود.
● راهكارهای پیشنهادی
با توجه به آنچه گفته شد بازار فولاد كشور در سه بعد ساختار، رفتار و عملكرد دارای معضلاتی است كه باید برای رفع آن چاره اندیشی شود. ضمن بیان خلاصه این معضلات و ارایه راهكارهای فراخور آن ها توجه به نكات زیر حائز اهمیت است.
۱) بورس كالایی در حال تجدید ساختار و تبدیل به شركت سهامی عام (با ادغام بورس كالاهای كشاورزی و بورس كالاهای صنعتی و تهیه اساسنامه) است. این امر برآمده از الزامات قانون جدید است و می تواند گام موثری در اصلاح ساختار بورس های كالایی تلقی شود كه در این مرحله، مشاركت فعال وزارتخانه های مربوط در تشكیل هیأت موسس و تدوین اساسنامه را طلب می كند.
۲) اگرچه برخی اقدامات از جمله افزایش تعداد كارگزاری ها باید در حین و پس از اصلاح اساسنامه بورس كالایی صورت پذیرد، لیكن در مواردی چون استقرار ساز و كار نظارتی می تواند به عنوان سیاست ها و دستورالعمل های مكمل برای تصویب در شورا پیشنهاد شود. شایان ذكر است سیستم نظارتی باید متناسب با كاركرد بورس و در عین حال با در نظر گرفتن مبادلات قبل از بورس (دست اول) و بعد از معامله در بورس صورت پذیرد.
۳) اعتلای عملكرد بورس كالایی، علاوه بر تجدید ساختار بورس و اصلاح قوانین و مقررات آن، به اصلاح عوامل مؤثر بر بازار همچون سیاست های تجاری در قالب تعدیل تعرفه واردات و رفع موانع غیرتعرفه ای، حذف یارانه و جوایز صادراتی و حتی وضع عوارض بر صادرات فولاد خام مربوط می باشد.

سعید شفیعی

منبع : روزنامه جوان