مشکلات همچنان ادامه دارد

با وجود صادرات ۳۰۵ میلیون دلاری محصولات نساجی طی سال گذشته كه از رشدی معادل ۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ خبر می دهد، وضعیت پیشرفت این صنعت با توجه به سیل واردات منسوجات چینی و تركیه ای تقریبا به بن بست رسیده است. این در حالیست كه دستگاه های دولتی نیز به طور غیرمستقیم از واردات اجناس خارجی به كشور حمایت می كنند.نكته جالب توجه آن است كه با توجه به برچیده شدن سقف تجارت پوشاك در ژانویه ۲۰۰۵ میلادی، كشورهای آمریكا و اروپا یی دور جدیدی از تحقیقات را پیرامون چندین قلم منسوجات چینی آغاز كردند تا به این نتیجه برسند كه آیا واردات فوق، لطمه ای جدی به بازار داخلی پوشاك و بیكاری شاغلان در این صنعت در كشورهای ذكر شده خواهد زد.در واقع چین كه در سال ۲۰۰۳ میلادی تنها ۱۷ درصد صادرات نساجی جهان را به خود تخصیص داده بود، با بهره گیری از نیروی كار ارزان قیمت و هزینه نازل تولید، تا سال ۲۰۰۶ میلادی حداقل ۵۰ درصد صادرات جهانی را به خود تخصیص خواهد داد.در این میان با توجه به اخذ سیاست های بازدارنده برای واردات منسوجات چینی و تركیه ای به نقاط مختلف دنیا، توجه جدی به این مقوله برای جلوگیری از افول صنعت نساجی در ایران با سیل واردات این محصولات به داخل بیشتر احساس می شود.وقتی از دبیر انجمن صنایع نساجی در مورد علت عدم توفیق صنعت نساجی كشور در كسب بازارهای بین المللی سوال می كنیم، وی نیز مانند بسیاری از دست اندركاران بخش صنعت به موانع متعدد تولید، سرمایه گذاری و مشكلات مختلف قانونی و اداری اشاره می كند.جمشید بصیری كه تا همین چند سال پیش در پاسخ به پرسش خبرنگاران با صدایی بلند و پر از انرژی در اعتراض به وضع موجود سخن می گفت، گویی از اعلام مكرر نقطه نظراتش پیرامون مشكلات این بخش از صنعت و عدم حل آنها از سوی مسئولان خسته شده و دیگر مانند گذشته با آب و تاب در این باره سخن نمی گوید.وی می گوید: به علت افزایش هزینه های كارگری، هزینه های انرژی و حمل و نقل و قوانین دست و پاگیری مانند قانون تجمیع عوارض و حتی واردات پنبه قیمت محصولات نساجی در ایران ۳۰ درصد بالاتر از سایر نقاط جهان است. وی تصریح می كند: در چنین شرایطی چگونه می توانیم بخشی از بازار بین المللی را به خود اختصاص دهیم.وی بر این باور است كه مشتریان داخلی به دنبال خرید كالاهای ارزان با كیفیت مناسب هستند. وقتی تولید پنبه كه ماده اولیه مورد نیاز منسوجات است در داخل كم بوده و فاقد كیفیت لازم نیز هست، طبیعی است كه متقاضیان، گرایش بیشتری به سمت خریداری منسوجات خارجی با قیمت كمتر پیدا كنند، چرا كه حتی اگر این منسوجات فاقد كیفیت باشند، حداقل از مشابه داخل ارزان ترند.
مدیر كل صنایع نساجی وزارت صنایع از استراتژی صنعت نساجی كه بر تولید محصولات نساجی با فناوری روز و دارای ارزش افزوده بالاتر تاكید دارد، سخن می گوید.گلناز نصراللهی براین باور است كه محصولات نساجی جزو كالاهای مصرفی كم دوام بوده و از جمله نخستین رشته های صنعتی است كه برای آن استراتژی تهیه شده است
عدم موفقیت استراتژی صنعت نساجی
در این میان مدیر كل صنایع نساجی وزارت صنایع نیز از استراتژی صنعت نساجی كه بر تولید محصولات نساجی با فناوری روز و دارای ارزش افزوده بالاتر تاكید دارد، سخن می گوید.
گلناز نصراللهی براین باور است كه محصولات نساجی جزو كالاهای مصرفی كم دوام بوده و از جمله نخستین رشته های صنعتی است كه برای آن استراتژی تهیه شده است.نصراللهی نمی گوید كه این استراتژی تا چه حد در توفیق این صنعت كارساز بوده و تا چه حد موضوعاتی چون ادغام ها، كوچك سازی ها، توسعه بخش خصوصی و حتی طراحی مد مطابق با فرهنگ كشور كه در آن لحاظ شده، تاكنون اجرایی گردیده است.آیا صرف پرداخت وام ارزی معادل ۲۳۰ میلیون دلار از ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده از حساب ذخیره ارزی، برای نوسازی ۵۱ طرح مربوط به صنایع نساجی تا پایان برنامه سوم توسعه، می توانست راه گشایی در این عرصه باشد؟وی وجود هر نوع بی برنامگی در صنعت نساجی را رد می كند، اما نمی گوید برای آگاهی از توان صادراتی، نیاز داخلی و جذب بازارهای بین المللی چه تلاشی تاكنون صورت گرفته است؟نصراللهی امسال نیز مانند سال های گذشته اظهار امیدواری می كند كه واردات محصولات نساجی به كشور به حد معقول تر برسد، موضوعی كه نه تنها تحقق نیافته، بلكه با افزایش حجم ورودی، زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی، بیكاری افراد و كاهش گرایش به خرید منسوجات داخلی را فراهم آورده است.
وی نیز مانند وزیر صنایع كه بخش خصوصی را به تنبلی و اخذ پول از دولت و فقدان كارآیی متهم می كند، به وجود برخی از افراد در كشور اشاره دارد.افرادی كه براساس رانت سرمایه گذاری می كنند و با نرسیدن به اهداف خود بحث بی برنامگی در تولید و نبود سیاست درست در این خصوص را مطرح می كنند. اما باز هم وی نامی از این افراد ذكر نمی كند.
پاسخ مسئولان قانع كننده نیست
یكی از مشكلات اساسی موجود در اقتصاد كشور را می توان عدم برنامه ریزی جدی در حل مشكلات و زدن انگ اتهام از سوی مسئولان ذی ربط به یكدیگر برای توجیه عدم كارآیی مناسب در بخش های گوناگون دانست.چنانچه با توجه به اینكه هم اكنون حدود ۸ هزار واحد نساجی در كشور وجود دارد كه بیش از ۷۵ واحد آنها تعطیل شده اند، در پاسخ به این پرسش كه وضعیت اشتغال كارگران این واحدها كه به طور متوسط بین ۸۰۰ تا ۲ هزار نفر هستند، چگونه خواهد شد، جوابی دریافت نمی شود. این در حالیست كه در هفدهمین مجمع انجمن نساجی كه چندی پیش در محل اتاق بازرگانی برگزار شد اعضای انجمن با استناد به آمار غیررسمی از تعطیلی نیمی از كارخانجات نساجی در كل كشور، تعطیلی تمام واحدهای ریسندگی در استان اصفهان و تعطیلی ۴۲ كارخانه پرده بافی خبر دادند.همچنین آنان اعلام كردند در صورتی كه دولت كف قیمتی برای تعرفه گمركی واردات پتو تعیین نكند واردات پتوی دو نفره چینی به نرخ ۵ دلار باعث تعطیلی كارخانجات تولیدكننده پتو تا حداقل ۳ ماه آینده نیز خواهد شد.
شاید به همین دلیل است كه وقتی رئیس كمیته صنعت و معدن كمیسیون صنایع مجلس اخیرا در صحن علنی مجلس از وزیر صنایع پرسید كه چرا علی رغم طرح نوسازی صنایع، عده زیادی از كارگران از طرق قانونی بیكار شده اند، اسحاق جهانگیری به گفتن یك جمله بسنده كرد: «تعدیل نیروی انسانی از مشكلات این صنعت است كه در این زمینه از سال ۱۳۸۱ اقدامات وسیعی انجام گرفته» اقداماتی كه وزیر از اشاره به آنها خودداری می كند.نكته جالب توجه آن است كه دست اندركاران به جای حل مشكلات بیشتر در پی متهم كردن یكدیگرند. وقتی سیدمحمود ابطحی علت رشد ۵۱ درصدی صنعت نساجی طی یك دوره پنج ساله را مد نظر قرار می دهد و آن را در قیاس با سایر كشورها بسیار پایین می داند، جهانگیری گناه را به گردن بخش خصوصی غیركارآمد می اندازد.وزیر صنایع اشاره ای به سیاست گذاری وزارتخانه و برنامه ریزی های انجام شده از سوی كمیته بازسازی صنایع نساجی نمی كند و نمی گوید در زمینه تعیین تكلیف مطالبات واحدهای نساجی گیرنده وام از حساب ذخیره ارزی با توجه به افزایش نرخ یورو از ۷۴۰ تومان به ۱۱۲۶ تومان چه اقداماتی انجام شده است. به عبارتی دیگر برای حل مشكل بازپرداخت وام با سود ۳۳ درصد به جای ۳درصد اولیه چه تمهیداتی اندیشیده شده است.
وزیر صنایع نمی گوید نحوه اخذ اعتبارات از سیستم بانكی چرا ۳ ماه مانده به اتمام برنامه سوم توسعه با توقف روبرو شده است. در حالی كه بانك ها تا پایان برنامه سوم موظف به اعطای وام از حساب ذخیره ارزی به متقاضیان در بخش نساجی بوده اند؟جهانگیری نمی گوید آیا برخوردی با واحدهای اخذكننده وام كه در زمینه نوسازی اقدامات سازنده ای انجام نداده اند، شده است؟ اصلا آیا كمیته بازسازی صنایع نساجی بازرسانی دارد كه به این مقوله رسیدگی كنند؟
و در نهایت وزیر صنایع نمی گوید اقدام اساسی و سازنده برای حل مشكلات صنعت نساجی و نیل به توسعه در این راستا كه قرار بود با شناخته شدن این صنعت به عنوان صنعت بااولویت انجام گیرد به كجا رسید.شاید او نیز پایان دولت فعلی و مشخص نبودن كابینه دولت آینده را توجیهی برای عدم پاسخگویی دقیق به پرسش های فوق می داند.

منبع : روزنامه همشهری